د.حماد عبدالله يكتب: تصادم المصالح ( والدولة ) !!

راعنى وغيرى كثيرين هذا التضارب فى المصالح الذى يجتاح كثير من أوجه الحياه فى بلادنا، والدور الغائب للحكومة المصرية فى منع التضارب رغم أن من المصلحة العامة ومن مصلحة الإدارة فى مصر، ألا يكون هناك مثل هذا العبث فى تضارب المصالح، ولعل الحكومات الأجنبية وخاصة الدول الرأسمالية والتى تمتلك المعرفة وحقوق الملكية لمنتجاتها – قد عملت على حماية مصالحها ومصالح منتجيها ومفكريها من التضارب مع مصالحها فى الدول الأخرى مثل المعاهدات والإتفاقات التى تمنع مثلًا إستخدام ( كوبى ) أو منتج غير أصلى سواء فى البرامج ( سوفت وير ) أو فى المنتجات الدوائية أو حتى فى المنتجات الهندسية، ووصلت إلى حتى الطباعة والجرافيك، وصناعات السينما والإعلام وصولًا إلى برامج الأطفال.
أصبحت الحقوق محفوظة لهؤلاء المنتجين فى حين أن بلادنا تترك أفلام مصرية حديثه منتجة ومعروضة فى دور السينما ( أول عرض ) تترك القراصنة، ينهبوا هذه الحقوق ويعرضوها على ( النت ) "عينى عينك"، ولا حركة من أيه جهة – رغم أن الجهات المعنية بالمصنفات الفنية هى التى تحمى أملاك الغير ( الأجانب ) وحقوقهم فى الملكية والمعرفة !! شىء غريب للغاية !!
كما أن أفلامنا، وهى ثروة عظيمة تسرق فى دول أجنبية حتى فى إسرائيل ولا نجد من أيه جهة أية ملاحقه قانونية لهذه الدول المغتصبة لحقوق ملكية فكرية مصرية !!
والشىء اللافت للنظر أيضًا، أن شوارع وسط البلد وفى الضواحى التجارية فى القاهرة بل فى المدن الرئيسية فى مصر، نجد أن الأرصفة يحتلها باعة يتاجرون فى نفس المواد وفى نفس السلع التى تباع فى المحلات أمام هؤلاء "الجوالة"، ومع ذلك فإن المحلات التجارية تخضع للإقتصاد الرسمى وضوابطه، وهناك عائد للدولة من ضرائب عامة ومبيعات وتأمينات وغيرها بينما الإقتصاد الغير رسمى على الأرصفة لا يجد من يحاسبهم، ولا عنوان لهم !!.
وهنا الضرر فى المصالح واضح جدًا على المستوى الإقتصادى والتجارى، وهذه المشكلة لايمكن أن نضعها فى محك التعامل الفردى، أى لايمكن تركها للتعامل بين أصحاب المحلات، والباعة الجائلين المحتلين للأرصفة وسط المدينة، يبيعون نفس المنتجات التى هى فى المحل، وبالقطع بأسعار أدنى بكثير من تلك الأسعار المعلنه فى المحلات والمحملة بأعباء الإقتصاد الرسمى والإيجار والذى منه !!
وهذا أيضًا يتوافق مع التهريب للبضائع المستوردة دون أيه أعباء جمركية أو ضرائبية وتمتلىء أرصفة شارع الشواربى والمهندسين وعباس العقاد ( مدينة نصر ) وكل المناطق التجارية، بهذه السلع المهربة، قاتله للإقتصاد الرسمى فى البلاد، وهنا مطلوب وقفه أمام تضارب المصالح والطلب والإلحاح على المعاملة بالمثل مع الأجانب الذين نحافظ لهم على حقوقهم وهم على بعد عشرات الألاف من الأميال يقطنون !! شيىء يدعوا للحيرة ويلقى بظلال من الشك، حول حُسْن الأداء!!
أ.د/حمــاد عبد الله حمـــاد

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الفجر

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• بوابة الفجر

د.حماد عبدالله يكتب: تصادم المصالح ( والدولة ) !!

راعنى وغيرى كثيرين هذا التضارب فى المصالح الذى يجتاح كثير من أوجه الحياه فى بلادنا، والدور الغائب للحكومة المصرية فى منع التضارب رغم أن من المصلحة العامة ومن مصلحة الإدارة فى مصر، ألا يكون هناك مثل هذا العبث فى تضارب المصالح، ولعل الحكومات الأجنبية وخاصة الدول الرأسمالية والتى تمتلك المعرفة وحقوق الملكية لمنتجاتها – قد عملت على حماية مصالحها ومصالح منتجيها ومفكريها من التضارب مع مصالحها فى الدول الأخرى مثل المعاهدات والإتفاقات التى تمنع مثلًا إستخدام ( كوبى ) أو منتج غير أصلى سواء فى البرامج ( سوفت وير ) أو فى المنتجات الدوائية أو حتى فى المنتجات الهندسية، ووصلت إلى حتى الطباعة والجرافيك، وصناعات السينما والإعلام وصولًا إلى برامج الأطفال. أصبحت الحقوق محفوظة لهؤلاء المنتجين فى حين أن بلادنا تترك أفلام مصرية حديثه منتجة ومعروضة فى دور السينما ( أول عرض ) تترك القراصنة، ينهبوا هذه الحقوق ويعرضوها على ( النت ) "عينى عينك"، ولا حركة من أيه جهة – رغم أن الجهات المعنية بالمصنفات الفنية هى التى تحمى أملاك الغير ( الأجانب ) وحقوقهم فى الملكية والمعرفة !! شىء غريب للغاية !! كما أن أفلامنا، وهى ثروة عظيمة تسرق فى دول أجنبية حتى فى إسرائيل ولا نجد من أيه جهة أية ملاحقه قانونية لهذه الدول المغتصبة لحقوق ملكية فكرية مصرية !! والشىء اللافت للنظر أيضًا، أن شوارع وسط البلد وفى الضواحى التجارية فى القاهرة بل فى المدن الرئيسية فى مصر، نجد أن الأرصفة يحتلها باعة يتاجرون فى نفس المواد وفى نفس السلع التى تباع فى المحلات أمام هؤلاء "الجوالة"، ومع ذلك فإن المحلات التجارية تخضع للإقتصاد الرسمى وضوابطه، وهناك عائد للدولة من ضرائب عامة ومبيعات وتأمينات وغيرها بينما الإقتصاد الغير رسمى على الأرصفة لا يجد من يحاسبهم، ولا عنوان لهم !!. وهنا الضرر فى المصالح واضح جدًا على المستوى الإقتصادى والتجارى، وهذه المشكلة لايمكن أن نضعها فى محك التعامل الفردى، أى لايمكن تركها للتعامل بين أصحاب المحلات، والباعة الجائلين المحتلين للأرصفة وسط المدينة، يبيعون نفس المنتجات التى هى فى المحل، وبالقطع بأسعار أدنى بكثير من تلك الأسعار المعلنه فى المحلات والمحملة بأعباء الإقتصاد الرسمى والإيجار والذى منه !! وهذا أيضًا يتوافق مع التهريب للبضائع المستوردة دون أيه أعباء جمركية أو ضرائبية وتمتلىء أرصفة شارع الشواربى والمهندسين وعباس العقاد ( مدينة نصر ) وكل المناطق التجارية، بهذه السلع المهربة، قاتله للإقتصاد الرسمى فى البلاد، وهنا مطلوب وقفه أمام تضارب المصالح والطلب والإلحاح على المعاملة بالمثل مع الأجانب الذين نحافظ لهم على حقوقهم وهم على بعد عشرات الألاف من الأميال يقطنون !! شيىء يدعوا للحيرة ويلقى بظلال من الشك، حول حُسْن الأداء!! أ.د/حمــاد عبد الله حمـــاد

بوابة الأهرام

١٣-٠٢-٢٠٢٥

• بوابة الأهرام

كل ما تريد معرفته عن طريقة عمل منصة «مصر العقارية»

فاطمة سويري قال أحمد البطراوي، الرئيس التنفيذي لشركة "إيه سيستى ميتك"، إن منصة مصر العقارية ستخدم الأجيال القادمة وسيتوافر عليها أحدث التكنولوجيا. موضوعات مقترحة وأضاف البطراوي أن Matrix أكبر شركة سوفت وير للعقارات في العالم يعمل عليه أكثر من 2 مليون مطور عقاري في العالم، واليوم يعمل هذا السيستم في مصر. ولفت إلى أن قوة السيستم تتمثل في الداتا وصحة البيانات ووضوحها، ولذلك سيساهم هذا السيستم في أن يكون للعقار رقم والمطور له رقم، وبالتالي ستتوافر مصداقية في الداتا، وبالتالي نستطيع تصدير العقار. وتابع بالقول: استخدام هذا السيستم يجعلنا نربط سوق العقار المصري بـ2 مليون مسوق عقاري خارج مصر حول العالم، حيث يوجد معايير للبحث في السيستم، وبالتالي سيوفر معلومات واضحة وصريحة فلدينا مائة معيار في البحث حتى يجد المشترى كل البيانات التى يبحث عنها. وأضاف أن السيستم يقوم بعمل تقارير عن السوق حتى يستطيع تحديد سعر العقار، ومن خلال المنصة نستطيع أن نصدر عقارا للعالم، فالسيستم الموجود بالمنصة نستطيع من خلاله بناء مجتمع ومنافسة نكمل بها بعض ونجمع المعلومات والبيانات حتى يكون لكل شخص على السيستم رقم وصور تفصيلية للوحدات المختلفة، والاطلاع على المساحات والأسعار وطرق الدفع، مما يمنحهم تجربة شراء أكثر شفافية وسهولة، وكأنهم متواجدون فعليًا في مصر. واختتم بالقول: تعرض المنصة مجموعة واسعة من المنتجات العقارية، بدءًا من الشقق والفيلات، مرورًا بالعقارات التجارية والإدارية، وصولًا إلى المشروعات العقارية الكبرى والوحدات السياحية والفندقية، مما يعكس التنوع الكبير في السوق العقاري المصري.

مصرس

١٣-٠٢-٢٠٢٥

• مصرس

خريطة منافذ أمان لبيع السلع الغذائية في الدقهلية.. تخفيضات تصل إلى 30%

وفرت وزارة الداخلية منافذ «أمان» لبيع السلع الغذائية في محافظة الدقهلية بتخفيضات كبيرة تصل إلى 35%، بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين والحد من جشع التجار. تخفيضات السلع الغذائية في منافذ أمان في الدقهليةوفيما يلي أماكن منافذ «أمان» في محافظة الدقهلية، والتي توفر تخفيضات كبيرة على مختلف السلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية، بالإضافة إلى اللحوم والدواجن:الخريطة الكاملة لمنافذ امان في محافظة الدقهلية 2025وجاءت الخريطة الكاملة لمنافذ أمان في محافظة الدقهلية كالآتي:- منفذ أمام قسم الكردى- منفذ أمام مركز شرطة نبروة.- منفذ امتداد شارع عبد السلام عارف أمام نقطة شرطة الأتوبيس- منفذ بجوار ارض النت في ميت غمر- منفذ بجوار قوات امن طلخا.- منفذ بجوار مركز شرطة الجمالية.- منفذ بجوار مركز شرطة المنزلة.- منفذ بجوار مركز شرطة بلقاس.- منفذ بجوار مركز شرطة بنى عبيد- منفذ بجوار مركز شرطة تمى الامديد.- منفذ بجوار مركز شرطة دكرنس.- منفذ بجوار مركز شرطة شربين.- منفذ بجوار مركز شرطة طلخا. - منفذ بجوار مركز شرطة محلة دمنة.- منفذ بجوار مركز شرطة منية النصر.- منفذ بجوار مركز شرطة ميت سلسيل.- أمان منفذ بجوار مركز شرطة ميت غمر.- منفذ بجوار نقطة شرطة الفردوس بالمجزر – ش عبد السلام عارف دائرة قسم اول المنصورة- منفذ بجوار وحدة إطفاء المديرية بالمطرية سنترال المطرية- منفذ شارع السلخانة - السنبلاوين- منفذ شارع بور سعيد امام قسم ميت غمر- منفذ مصلحة الرى السنبلاوين- منفذ ميت غمر بجوار المرور- منفذ ميدان سندوب - حى غرب المنصورة - منفذ بجوار استراحة رئيس مدينة السنبلاوين - منافذ أمان المتحركة ميدان المحطة في المنزلة- منافذ أمان المتحركة ميدان المحطة في دكرنس- منافذ أمان المتحركة ميدان المحطة في شربين- أمان شوادر ومعارض في شارع قناة السويس