
مسيرة وطنية متواصلة في خدمة الإنسان والمكان
صراحة نيوز ـ في الذكرى التاسعة والسبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، تتجدد معاني العزة والكرامة، ويتجسد العمل الوطني على الأرض بإنجازات تخدم الإنسان الأردني أولاً، وتفتح الآفاق نحو مستقبل مزدهر.
ويبرز قطاع الإسكان كأحد أعمدة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، من خلال رؤية إستراتيجية تبنتها الدولة منذ أكثر من ثلاثة عقود، لترسّخ مفهوم السكن الكريم كحق أصيل لكل مواطن.
فمنذ إقرار الاستراتيجية الوطنية للإسكان عام 1989، فتح الأردن الباب أمام شراكات فاعلة مع القطاع الخاص، مستندًا إلى أسس العدالة والاستدامة، وهذا التوجه أسهم في تمكين آلاف الأسر الأردنية من التملك والعيش الكريم، في مختلف محافظات المملكة.
واليوم، ومع إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي 2025، تُواصل المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري دورها الوطني، حيث تتولى تنفيذ المرحلة الأولى من مشاريع تطوير الأراضي في الزرقاء (البتراوي)، معان (المحمدية)، والكرك (القطرانة)، ضمن خطة شاملة تشمل التنظيم والتخطيط الهندسي، تمهيدًا لطرحها أمام المواطنين خلال الأشهر المقبلة، بأسعار مدعومة وتسهيلات مالية تمتد حتى عشر سنوات دون فوائد، إضافة إلى إعداد دراسات لإنشاء وحدات سكنية قليلة التكاليف، وتطوير أراضٍ لغايات السكن بتسهيلات مالية، وإعداد مشروع قانون المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، واعتماد معايير ومفاهيم مدن المستقبل، وتقديم دعم مالي للحصول على تمويل سكني.
وفي استعراض للأثر المالي والاجتماعي لتلك الجهود، كشفت مدير عام المؤسسة، المهندسة جمانة العطيات، عن ارتفاع إيرادات المؤسسة إلى أكثر من 36 مليون دينار بين عامي 2020 – 2024، مقابل إنفاق رأسمالي بلغ نحو 13.5 مليون دينار، أما تحصيلات الثلث الأول لعام 2025 فبلغت 1,791 مليون دينار، وبلغ الإنفاق الرأسمالي للفترة الأخيرة، نحو 464 ألف دينار، ما يعكس إدارة فاعلة للموارد وتوظيفًا مستدامًا لها.
وقد تمكّنت المؤسسة خلال هذه الفترة، وفق العطيات، من تحسين حياة أكثر من 1439 أسرة، عبر مشاريع راعت الاستدامة البيئية والاجتماعية، وتضمّنت وحدات مصمّمة لاحتياجات كبار السن وذوي الإعاقة.
ولفتت العطيات إلى أن من بين المشاريع البارزة التي شهدت النور، 'مشروع الملاحة – دير علا' في محافظة البلقاء، الذي وفر 400 وحدة سكنية متكاملة وبقدرة استيعابية لـ2400 نسمة للمرحلة الأولى، بكلفة بلغت 28.7 مليون دينار، و'مشروع جريبا – الزرقاء' الذي وفر 317 قطعة أرض سكنية، و'مشروع المجد – الزرقاء' ووفر 250 قطعة وقد اكتملت مبيعاته، فيما يُجرى تطوير سوق تجاري ضمنه لخدمة سكان المنطقة، إضافة إلى مشاريع ناجحة في العاصمة مثل سحاب، الأميرة إيمان، الزيتونة، حسبان/ناعور، البالغ عددها 970 قطعة.
وأشارت العطيات إلى أن المؤسسة تمضي قدمًا نحو إنجاز مشاريع ما زالت قيد الإنجاز في إربد 149 قطعة أرض. وفي جرش من خلال تطوير 62 قطعة أرض، وفي الزرقاء، تشمل 448 قطعة سكنية و 36 تجارية، بنسب إنجاز متفاوتة، ومبادرات موازية شملت تطوير الحدائق، والأسواق، وتحسين مداخل المشاريع السكنية؛ مما يعكس التزامًا بتوفير بيئة معيشية متكاملة.
ومن أبرز البرامج التي أطلقتها المؤسسة، البرنامج الوطني للإسكان عام 2019 بمكرمة ملكية سامية، لتوفير 1700 قطعة أرض مدعومة للشباب وأصحاب الدخل المحدود، وبرنامج استفادة عام 2021 المخصص لموظفي القطاع العام والأجهزة الأمنية، والذي توسّع لاحقًا ليشمل المتقاعدين والعاملين في الجامعات والشركات الحكومية، وتخفيض الدفعة الأولى وتمديد فترة السداد.
وأكدت العطيات أن المؤسسة تواصل عملها وفق مسارين أولهما: تنفيذ مشاريع حيوية ومبادرات تنموية، وثانيهما رسم السياسات بالتعاون مع مختلف الجهات، بهدف تقديم حلول ريادية للفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق عدالة التملك في كل ربوع الوطن

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

سرايا الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- سرايا الإخبارية
حريق سفينة في عرض البحر يهدد أرزاق 500 تاجر أردني
سرايا - يواجه نحو 500 تاجر أردني أزمة اقتصادية خانقة بعد تعرض شحناتهم لخسائر جسيمة جراء الحريق الذي اندلع في السفينة "ASL Bauhinia" خلال يناير/كانون الثاني الماضي أثناء رحلتها من ميناء علي في الإمارات إلى ميناء العقبة في الأردن. وقال رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق، إن الحريق أدى إلى تلف 774 حاوية تجارية بأحجام مختلفة (20 و40 قدمًا) تعود ملكيتها لتجار أردنيين، مشيرًا إلى أن القيمة الإجمالية للبضائع المتضررة تُقدّر بنحو 60 مليون دينار أردني. وفي محاولة لحماية حقوق المتضررين، أعلنت غرفة تجارة الأردن عن تعاقدها مع مكتب المحاماة الدولي "BLK"، المختص بالقضايا البحرية، لمتابعة الملف قانونيًا بالتعاون مع مكاتب قانونية أخرى عالمية. كما شُكّلت لجنة مشتركة بين الغرفة والتجار المتضررين لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية السليمة بهدف استرداد الحقوق وتعويض المتضررين. ويُعد الحريق من أكبر الحوادث التي أثّرت على قطاع التجارة الأردني خلال الفترة الأخيرة، وسط مطالبات بتسريع الإجراءات القانونية وتعويض التجار المتضررين لضمان استمرارية أعمالهم . رؤيا

السوسنة
منذ ساعة واحدة
- السوسنة
حريق سفينة في عرض البحر يهدد أرزاق 500 تاجر أردني
عمان - السوسنة يواجه نحو 500 تاجر أردني أزمة اقتصادية خانقة بعد تعرض شحناتهم لخسائر جسيمة جراء الحريق الذي اندلع في السفينة "ASL Bauhinia" خلال يناير/كانون الثاني الماضي أثناء رحلتها من ميناء علي في الإمارات إلى ميناء العقبة في الأردن.وقال رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق، في تصريح لـ"رؤيا أخبار"، إن الحريق أدى إلى تلف 774 حاوية تجارية بأحجام مختلفة (20 و40 قدمًا) تعود ملكيتها لتجار أردنيين، مشيرًا إلى أن القيمة الإجمالية للبضائع المتضررة تُقدّر بنحو 60 مليون دينار أردني.وفي محاولة لحماية حقوق المتضررين، أعلنت غرفة تجارة الأردن عن تعاقدها مع مكتب المحاماة الدولي "BLK"، المختص بالقضايا البحرية، لمتابعة الملف قانونيًا بالتعاون مع مكاتب قانونية أخرى عالمية. كما شُكّلت لجنة مشتركة بين الغرفة والتجار المتضررين لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية السليمة بهدف استرداد الحقوق وتعويض المتضررين.ويُعد الحريق من أكبر الحوادث التي أثّرت على قطاع التجارة الأردني خلال الفترة الأخيرة، وسط مطالبات بتسريع الإجراءات القانونية وتعويض التجار المتضررين لضمان استمرارية أعمالهم . إقرأ المزيد :


Amman Xchange
منذ 5 ساعات
- Amman Xchange
اندماج المصارف*يوسف محمد ضمرة
الغد تعد عملية الاندماج عموما وبين المصارف خصوصا ذات أثر إيجابي، وذلك إذا كانت مدروسة لإيجاد كيانات ذات قوة وكفاءة، وهذا ما اعتدنا عليه من تجارب سابقة أثبتت نجاحاتها، ولا سيما أن السياسة الحصيفة للبنك المركزي الأردني تمتلك من الخبرات ما يؤهلها لذلك. مناسبة هذا الحديث اليوم ما تم الإعلان عنه، قبل أيام عدة، من بنك الاتحاد والبنك الاستثماري، بموافقة مجلسي إدارتيهما، على صفقة إستراتيجية، بحيث يمتلك بنك الاتحاد كامل رأسمال البنك الاستثماري من خلال إصدار بنك الاتحاد أسهم زيادة بالكامل لصالح مساهمي الاستثماري، تمهيدا لعملية الاندماج بصفته البنك الدامج. اندماج المصارف (البنوك) له تأثيرات كبيرة على الاقتصاد الكلي، ويعمل على تعزيز الاستقرار المالي والنظام المصرفي، مما يحافظ على ثقة الجمهور في النظام المالي، وزيادة رأس المال، مما يعزز صمود الاقتصاد الكلي أمام التقلبات. الأرقام تتحدث عن نفسها بعد إتمام عملية الدمج؛ حيث سيكون بنك الاتحاد، بصفته البنك الدامج، علامة مميزة وفارقة في مسيرة القطاع المصرفي الأردني، إذ ينتج عنه كيان مصرفي موحد يتمتع بقدرات رأسمالية وتشغيلية متقدمة، حيث سيبلغ رأسمال بنك الاتحاد بعد تنفيذ الصفقة 325.2 مليون دينار أردني، بينما ستصل حقوق الملكية إلى نحو 1 مليار دينار، وسيرتفع إجمالي الموجودات المجمعة إلى ما يقارب 11 مليار دينار أردني، مما يعزز مكانة البنك كإحدى أكبر المؤسسات المصرفية الوطنية. هذا سيقود الى الاستفادة من اقتصادات الحجم (Economies of Scale)، وكذلك يمكن أن يؤدي الاندماج إلى خفض تكاليف التشغيل عبر تقليل الفروع الزائدة، مما يعزز ربحية القطاع المصرفي. تقود عملية الاندماج إلى تحسين تخصيص الموارد؛ فالبنوك الأكبر قد تتمكن من تقديم قروض بفائدة أقل بسبب انخفاض تكاليفها، مما يفيد الشركات والمستهلكين، كما أن ما يغري جذب الاستثمار الأجنبي وجود بنوك قوية ومستقرة، ما يجعل الاقتصاد أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب. عملية الاندماج بين المصارف تعمل على تعزيز القدرة على الإقراض والتمويل، وزيادة القاعدة الائتمانية، والبنوك المندمجة لديها قدرة أكبر على تقديم قروض كبيرة للمشاريع الكبرى والبنية التحتية، مما يدعم النمو الاقتصادي.كما تسهم أيضا في تعميق الأسواق المالية، ويمكن للبنوك الكبيرة أن تقدم منتجات مالية أكثر تطورا، مثل الخدمات الاستثمارية، مما يعزز السيولة في السوق. الجهاز المصرفي في الأردن وقيادته الحكيمة ورقابة البنك المركزي، كلها أمور تحقق قصة نجاح مشرقة ومضيئة وتسهم في أداء دور قوي في الاقتصاد، وكذلك تعمل على تطوير التحديث والتطوير المستمر، كما فعلت مجموعة البنك العربي بتحديث هويتها، وعملت بنوك أخرى على تحقيق اندماجات قوية، مثل مجموعة كابيتال، بدمجها مصرفين هما بنك عودة وبنك سوسيته جنرال، إلى جانب استثمارها في البنك الأهلي العراقي، ما تجسد بانعكاسها على أرباحها، وقيام بنك الاستثمار العربي بدمجه بنك الكويت الوطني، وسبقها قيامه بدمج بنك (اتش اس بي سي)، ومؤخرا قيام بنك الكويت بالتوسع في العراق؛ فالأرقام تتحدث عن نفسها وفقا للمؤشرات ونسبة كفاية رأس المال، على سبيل المثال، تحسن في ربحيتها. اندماج المصارف يمكن أن يكون أداة قوية لتعزيز الاستقرار المالي، تحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة كفاءة القطاع المصرفي، وهو مدعوم أيضا بسياسية حكيمة من قبل الجهات التنظيمية لتجنب أي شيء غير مرغوب فيه، وقد أثبت المركزي الأردني، بإدارته الحصيفة، القدرة والحنكة في إدارة هذه المسائل، ويعتمد تأثير الاندماج على الاقتصاد الكلي على كيفية تنفيذه والسياقات المحيطة به.