«دولة 56».. هل هي الجذر البنيوي للأزمة السودانية.. قراءات من وجهات نظر مثقفين
التغيير ــ الخرطوم
يرى د. الوليد مادبو أن دولة 56 دولة قامت على التسويات الفوقية، فانحنت أمام الضغوط الجهوية والدينية والأيديولوجيات العقائدية. ويضيف أن الدولة السودانية شهدت عقودًا طويلة من الإقصاء الثقافي، المركزية الإدارية، والهوية الأحادية. ويؤكد أن الشرعية في دولة 56 لم تُمنح من أصوات الناخبين بل من تحالفات نُخَب الخرطوم ودوائر السلطة التقليدية. ويرى مادبو أن كافة الثورات السودانية قامت لتنهي قرونًا من التهميش البنيوي، وتُطلق لحظة التأسيس الجذري لدولة تُكتب بأيدي المواطنين.
ويتابع : إن نص ميثاق 'تأسيس' أقر بمبادئ فوق دستورية، أهمها العلمانية التي تعني ببساطة أن الممارسة السياسية ممارسة بشرية، وأن 'الزعيم' لا يعرف الحقيقة المطلقة، إلى جانب اللامركزية الثقافية والإدارية، وحق تقرير المصير والمواطنة المتساوية.
ويشدد مادبو على أن المطلوب هو تأسيس عدالة تاريخية تُعيد الاعتبار للتاريخ المسكوت عنه، تحديدًا تاريخ العبودية، والاستغلال الاقتصادي للأرياف، والتهميش الثقافي والسياسي لكافة المجتمعات.
ويرى أن هذا التأسيس يجب أن يكون ثوريًا وأخلاقيًا، لا مجرد قانوني، وأن يشمل تفكيك العنف الرمزي وتحرير الناس من الإهانة ومن التسلط ومن الذاكرة المُهينة والمُهانة.
ولتحويل هذه المبادئ إلى برامج عملية، يرى مادبو ضرورة إنشاء هيئة الحقيقة والمصالحة لمعالجة الجراح المفتوحة، وتأسيس الأجسام الدستورية، ووضع التصورات الفكرية والفلسفية للمناهج التعليمية والتربويّة، إلى جانب إعداد خطة إعلامية تتماشى مع المبادئ الدستورية، وتشييد المؤسسات العسكرية والشرطية والأمنية كمؤسسات مدنية، وإشراك الجميع في وضع استراتيجية قومية للتنمية.
ويؤكد أنه كان يمكن التوصل إلى هذه الحقائق سلميًا، لولا الإنكار الجماعي للظلم التاريخي والاجتماعي، والتسويف الذي مارسته بعض النخب، بينما اختار آخرون التحايل على منطق الأشياء.
ويتهم مادبو نخب 89 بالسطو على المجتمع وتمزيق عراه، والتسبب في تآكل الهوية الوطنية، وفسح المجال للأفكار المريضة التي عششت في ذهن 'عرّاب الدولة الإسلامية'، حيث رفضوا الاشتباك مع الأفكار حضاريًا ومدنيًا، وفضلوا الاحتكام للبندقية هربًا من العدالة الثورية.
نخب 56
ويصر مادبو على أن نخب 56 لم يكونوا مجرمين، بل وطنيين ومتجردين، ولكنهم فشلوا في طرح رؤى تأسيسية لأسباب موضوعية وذاتية، لكنهم لم يتآمروا على الشعب. ويضيف أنه إذا فشلت حكومة 'تأسيس' في الالتزام بالمبادئ الدستورية، وأخفقت في تحويل الوثيقة الدستورية إلى واقع عملي، فستسقط لا محالة في فخ المحاور والقبلية، وتتحول الثورة إلى صراع وجودي، كما يقول الدكتور خالد كودي.
ويعتقد مادبو أن الدعم السريع يسيطر على تحالف 'تأسيس' فقط من الناحية النظرية، نظرًا لأنه يترأسه، لكن واقعياً، اعتبره الحلقة الأضعف تنظيميًا وفكريًا، ولذلك استعان بكوادر حزب الأمة بحسب رؤيته، لجهة أن لهم رواسب طائفية تجعلهم يهتمون بالتكتيك لا بالاستراتيجية، وبالأشخاص لا بالمعايير. ويضرب مثالًا بلجنة اختيار رئيس الوزراء، التي سلكت طريق 'أم غُمتي'، رغم أن الشفافية تقتضي مشاورة القواعد، خاصة في منصب خطير مثل رئاسة الوزراء، الذي يتطلب فحص خلفية المرشح الفكرية، والثقافية، والاجتماعية، وحتى استقراره الأسري، ومدى استقلاليته الاقتصادية، كما يحدث في الدول المتحضرة. ويحذر مادبو من انتقال أمراض الإنقاذ إلى جسد الثورة إذا لم يتم العمل على رفع المناعة الأخلاقية والفكرية، وقال 'إن داخل كل واحد منا كوز صغير حقير ينتهز الفرصة للتسلق على جثث الشهداء'.
ويختم مادبو بتحليل الفارق بين 'تأسيس' و'بورتكيزان'، موضحًا أن حميدتي يولي أهمية للاستقلالية والمسؤولية الفردية ولا يتدخل إلا عند الضرورة، بينما برهان يتولى المهام بنفسه أو عبر مقربيه، ويوكل الأوهام للآخرين. ويقول: 'هنا في تأسيس مهام بلا أوهام، وفي بورتكيزان أوهام بلا مهام'.
أما الدكتور النور حمد، فيعتقد أن دولة 56 هي الدولة التي تمخضت عن الحراك الذي قاد إلى الاستقلال عام 1956. ويشير إلى أن البعض يحاول حصر الأزمة في دولة الإخوان المسلمين التي جاءت بانقلاب 1989، لكن الحقيقة أن تلك الدولة ليست سوى نتيجة طبيعية لدولة 56، وتتويج لقصورها وفشلها. ويصف النور دولة 56 بأنها 'ساق الشجرة'، ودولة الكيزان بأنها الفروع التي أنتجتها، بما فيها من أوراق شاحبة وثمار مرة، ويرى أن العلة تكمن في الأصل وليس في الفرع.
ويؤكد أن انفصال جنوب السودان عام 2011، رغم أنه وقع في عهد الكيزان، إلا أنه كان نتاجًا لرفض دولة 56 للحكم الفيدرالي الذي نادى به الجنوبيون بعد الاستقلال، وتمت مواجهتهم بالقوة. كما يشير إلى أن محاولات فرض الشريعة الإسلامية بدأت منذ الاستقلال، حين دعا البعض لتسمية السودان 'جمهورية إسلامية'، واستمر هذا الاتجاه في ما سُمّي بالدستور الإسلامي عقب ثورة أكتوبر، الذي دعمته الأحزاب الكبرى، وكاد أن يُجاز في البرلمان لولا انقلاب نميري في 1969.
ويذكر حمد أن الديمقراطية الثانية (1965-1969) شهدت طرد نواب الحزب الشيوعي من البرلمان رغم انتخابهم، كما شهدت الحكم بالردة على الأستاذ محمود محمد طه، وهو الحكم الذي استُدعي لاحقًا لإعدامه في 1985. ويصف دولة 56 بأنها دولة النخب السياسية والتجارية التي احتكرت السلطة والثروة في المركز، وهمّشت الأقاليم، وأنكرت التعددية والتنوع، وفرضت رؤيتها على من هم خارج ناديها السياسي والثقافي والتجاري.
ويرى أن الحكومة التي ستُعلن في مناطق سيطرة تحالف تأسيس تختلف جوهريًا في أسسها عن دولة 56، التي رفضت العلمانية وأفرغت الفيدرالية من محتواها. ويؤكد أن الدستور والميثاق السياسي الذي طرحه تحالف تأسيس يمثل نقيض المراوغات والالتواءات التي اتسمت بها دولة ما بعد الاستقلال. ويقول إنه من لا يرى التماثل البنيوي بين الديمقراطيات الثلاث، ونظامي عبود ونميري، ونظام الترابي/البشير، لم يدرس التاريخ كما ينبغي، مشيرًا إلى أن جميع تلك الأنظمة تمسحت بالدين، باستثناء نظام عبود.
ويختتم النور حمد بالقول إن حكم البشير والترابي كان الأسوأ، لكنه كان النتيجة الطبيعية للخلل البنيوي الذي بدأ بعد الاستقلال، مضيفًا أن ثورة ديسمبر لم تأتِ فقط لاقتلاع الكيزان، بل لاجتثاث التصورات السياسية والثقافية والاقتصادية التي أنجبتهم.
بناء مشروع وطني
يرى د. خالد كودي أن ما يُعرف بـ'دولة 56″ – في إشارة إلى الدولة السودانية التي نشأت بعد الاستقلال في عام 1956 – كانت دولة مركزية، نخبوية، وإقصائية، ورثت بنية الاستعمار دون أن تُحدث تغييراً جذرياً في البنية السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية. ويعتقد أن هذه الدولة فشلت في بناء مشروع وطني جامع، حيث كرّست التهميش الممنهج وفرضت هوية عروبية–إسلامية أحادية على حساب التنوع الثقافي والديني والإثني في السودان.
ويضيف كودي أن المناهضين لدولة 56، وعلى رأسهم الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، يتبنون مشروع 'السودان الجديد'، الذي يقوم على أسس الدولة العلمانية الديمقراطية اللامركزية، ويعترف بالتنوع ويؤمن بالعدالة الاجتماعية والتاريخية، وحق تقرير المصير كمبدأ دستوري لبناء السلام المستدام.
وفيما يخص مشاركة قوات الدعم السريع في أي حكومة مستقبلية، يوضح كودي أن الأمر لا يُطرح من باب تمجيدها، بل من منطلق تحالف مرحلي ضمن مشروع 'تحالف تأسيس' لتفكيك بنية دولة 56 وتحجيم هيمنة الجيش التقليدي. ويشدد على ضرورة التزام جميع الأطراف بمبادئ العدالة والمحاسبة، معتبراً أن المسألة تتعلق ببنية الدولة لا بالأشخاص أو الفصائل.
ويؤكد د. خالد كودي أن دولة 56 انتهت عملياً بفعل الثورة والحرب، وما تبقى حالياً هو بقايا دولة 1989، التي يسعى الإسلاميون والعسكر إلى إعادة إنتاجها. ويرى أن 'تحالف تأسيس' يمثل قطيعة تاريخية مع هذا الإرث، داعياً إلى تأسيس دولة جديدة تقوم على العدالة والمساواة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
التغيير
منذ ساعة واحدة
- التغيير
عائلة سودانية تناشد الأمم المتحدة للتدخل العاجل بشأن تعذيب ابنها المعتقل «أمجد التاي»
وجهت عائلة المواطن السوداني أمجد بابكر عمر التاي نداءً عاجلاً إلى بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة المعنية بالسودان و التابعة للأمم المتحدة، وطالبت بالتحقيق الفوري في اعتقال إبنها التعسفي وتعذيبه على يد الاستخبارات العسكرية السودانية، و تمسكت بالإفراج عنه وضمان حقوقه القانونية والإنسانية. الخرطوم ــ التغيير تُفيد المذكرة القانونية التي قدمتها العائلة بأن أمجد التاي، المقيم في ولاية الجزيرة (شرق الجزيرة)، قد اعتُقل بتاريخ 5 يوليو 2025 في قرية ود عشيب على يد أفراد من الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش السوداني، وتحديداً من قبل الرائد محمد نور الدائم. ونوهت إلى أن الاعتقال تم دون أي أمر قضائي أو تهم رسمية، وهو ما يعد انتهاكاً صريحاً لقانون الإجراءات الجنائية السوداني لعام 1991، والدستور السوداني، والمعايير الدولية للعدالة والمحاكمة العادلة. انتهاكات جسيمة تضمنت المذكرة تفاصيل مؤلمة لعدة انتهاكات وثقتها العائلة، شملت الاحتجاز غير القانوني وقالت إن إبنها تم احتجازه دون الامتثال للإجراءات القانونية، مما يجعله احتجازاً تعسفياً يخالف القانون المحلي والمادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وأكدت الأسرة أن أمجد تعرضض للتعذيب والمعاملة القاسية خلال احتجازه في منشأة الاستخبارات العسكرية بمدينة رفاعة 'بإشراف العقيد علي عمر' و نوهت إلى أنه تعرض للجلد المتكرر والإيذاء الجسدي لمدة أسبوع كامل، و تسببت هذه الممارسات في أضرار جسدية ونفسية بالغة، و أشارت إلى أن هذه الأعمال تصنف تعذيب بموجب المادة 115 من القانون الجنائي السوداني لعام 1991، والمادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. و نبهت الأسرة إلى أن الانتهاكات شملت أيضاً الحرمان من الرعاية الطبية، وقالت ' بعد نقل أمجد إلى مركز شرطة رفاعة، حُرم من الفحص الطبي والعلاج على الرغم من وجود إصابات واضحة ناتجة عن التعذيب، مما يهدد صحته وحياته'. لافته إلى حرمان المعتقل من حق التمثيل القانوني بعهد أن مُنع التاي من استشارة محامٍ أو التواصل المنتظم مع عائلته، وهو انتهاك لحقه في الدفاع القانوني المكفول وطنياً ودولياً. وكشفت أسرة التاي أنها تعيش حالياً في نزوح قسري في أم درمان بسبب النزاع الدائر، وتواجه قيوداً شديدة في الوصول إلى سبل الانتصاف القانوني أو تقديم الدعم بسبب الوضع الأمني ورفض السلطات التعاون. مطالب عاجلة طالبت العائلة بعثة تقصي الحقائق باتخاذ إجراءات عاجلة تشمل الإفراج الفوري وغير المشروط عن أمجد بابكر عمر التاي، و إجراء تحقيق مستقل وشفاف في أعمال التعذيب والانتهاكات التي تعرض لها، وقبل ذلك توفير رعاية طبية فورية وتقييم صحي مستقل لتقييم إصاباته، ومن ثم ضمان حقوقه القانونية، بما في ذلك الوصول إلى المشورة القانونية والإجراءات القضائية العادلة، و عاجلاً تسهيل زيارات العائلة وإزالة القيود التي تعيق متابعة قضيته. وأكدت العائلة أن أي فرد متورط في أعمال التعذيب أو الاحتجاز غير القانوني يتحمل مسؤولية جنائية شخصية، و قطعت بأن هذه الانتهاكات لا تسقط بالتقادم بموجب القانونين السوداني والدولي. واختتمت العائلة مناشدتها قائلة: 'إن عدم التحرك في هذه القضية يُمكِّن نمطاً من الإفلات من العقاب والانتهاكات الممنهجة التي تهدد حقوق الإنسان الأساسية لجميع المواطنين السودانيين.' توقالت الأسرة إنها تنتظر المنظمات الحقوقية والدولية، و رد من الأمم المتحدة على هذا النداء العاجل، آملة في أن يسهم التدخل الدولي في إنهاء معاناة أمجد التاي وضمان العدالة في السودان.
التغيير
منذ ساعة واحدة
- التغيير
تنسيقية المهنيين والنقابات بـ «صمود» تجدد رفضها لتكوين أي مؤسسات حكم تفتقد الشرعية
جددت تنسيقية المهنيين والنقابات بالتحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود» موقفها السياسي الرافض لتكوين اي مؤسسات حكم بالسودان باعتبارها تفتقد للشرعية منذ الانقلاب على الحكومة الانتقالية في 25 اكتوبر 2021م. الخرطوم ـــ التغيير و أوضحت التنسيقية أنه وردت إليها استفسارات حول بيان منشور في عدد من الصفحات بمنصات التواصل الاجتماعي يحمل اسماً يعلن دعمه وترحيبه بإعلان تحالف 'تأسيس' تشكيل مؤسسات حكم ورئيس وزراء في مناطق سيطرة الأطراف المنضوية تحت لواء تحالف 'تأسيس'. وقالت في البيان 'تود تنسيقية المهنيين والنقابات بالتحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود) أن تجدد موقفها السياسي الرافض لتكوين اي مؤسسات حكم بالسودان باعتبارها مفتقدة للشرعية منذ الانقلاب على الحكومة الانتقالية في 25 اكتوبر 2021م'، وجددت تمسكها بالشروط اللازمة للاعتراف بشرعية مؤسسات الحكم القائمة في السودان في الظرف الراهن و رفض الاعتراف بما وصفتها بشرعية 'البنادق' وأن تكون الشرعية وفقاً لحزمة واحدة من الاشتراطات تتضمن وقف الحرب وتحقيق السلام الشامل وتأسيس نظم حكم مدني ديمقراطي دستوري على أساس السودان الواحد الموحد أرضاً وشعباً. ونوهت تنسيقية المهنيين والنقابات بالتحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود) إلى أن كل البيانات والمواقف المعبرة عنها تنشر في صفحتها الرسمية في الفيسبوك، وما دون ذلك فهو انتحال لإسمها وتصدير مواقف لا تعبر عنها، وهذا ما لزم توضيحه.
التغيير
منذ 2 ساعات
- التغيير
الجيش السوداني يشن غارات جوية على مدينة أبو زبد و سقوط ضحايا مدنيين
أكدت مصادر لـ «التغيير» اليوم الثلاثاء أن الجيش السوداني شن غارات جوية على مدينة أبو زبد التي تخضع لسيطرة قوات الدعم السريع و الواقعة بولاية غرب كردفان. التغيير ـــ أبو زبد وقالت المصادر إن الغارات استهدفت مواقع يعتقد أنها تمركزات لقوات الدعم السريع داخل المدينة ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية لم يعرف حجمها بدقة حتى الآن. وأفادت وسائل إعلام موالية للجيش أن الضربات الجوية استهدفت تحديدا مواقع قرب المقابر داخل المدينة وسط أنباء عن تصاعد حالة من الذعر والخوف في أوساط السكان. وفي سياق متصل كان قد قتل عدد من المدنيين في قرية الدبكر التي تقع على بعد نحو '30' كيلومترا شرق مدينة أبو زبد إثر استهدافها بطائرة مسيرة يعتقد أنها تابعة للجيش السوداني. وبحسب ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي فإن الضحايا هم: كلثوم الصديق، هديل زمام، الطفل صديق طه، حنان طه، فاطمة عبدالرحمن، زهراء عبدالرحمن، كلتوم عبدالرحمن، وسماح عبدالرحمن، فيما أصيب ثلاث نساء أخريات بجروح متفاوتة . و يذكر أن مدينة أبو زبد تقع في ولاية غرب كردفان وتبعد حوالي 166 كيلومترا عن مدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان. وتعرضت أبوزبد لسلسلة غارات جوية بدأت بهجوم بطائرة مسيّرة في 11 يوليو أسفر عن مقتل 8 أشخاص، تلاه قصف في يوم 13 خلّف 10 قتلى في مناطق متفرقة من المحلية، ثم قصف مركز إيواء للنازحين بكلية الشريعة والقانون في 17 يوليو، وصولًا إلى قصف سوق الوقود في 21 يوليو والذي أدى إلى مقتل 4 مدنيين.
