وليد مندني: «الخليج» يواصل تنفيذ أولوياته الإستراتيجية في 2025

البنك مازال يتمتع بأساس قوي مدعوماً بميزانية مرنة وإدارة سليمة للمخاطر.. رغم الأوضاع الاقتصادية
مشروع التحول إلى مؤسسة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.. مرهون بالحصول على الموافقات اللازمة
ديفيد تشالينور: استطعنا خفض التكاليف بـ 2.1 مليون دينار وبنسبة 8% مقارنة بالربع الرابع من 2024
نمو محفظة القروض 2.8% وبقيمة 160 مليون دينار منذ بداية 2025.. يمثل انطلاقة قوية للعام الحالي
عقد بنك الخليج يوم الاثنين 5 الجاري، مؤتمرا للمستثمرين، لاستعراض ومناقشة الأداء المالي للبنك للربع الأول 2025، وتم تنظيم المؤتمر من قبل «EFG Hermes»، وقدمه كل من الرئيس التنفيذي لبنك الخليج بالوكالة وليد خالد مندني، ورئيس المديرين الماليين ديفيد تشالينور، وأدارت الحوار رئيسة علاقات المستثمرين في بنك الخليج دلال الدوسري.
واستعرض الرئيس التنفيذي بالوكالة لبنك الخليج وليد مندني خلال المؤتمر بعض النقاط المتعلقة بالبيئة التشغيلية للبنك خلال الربع الأول، حيث قال: «يعكس الأداء المالي لبنك الخليج في الربع الأول من 2025 التحديات المستمرة التي تواجه القطاع المالي، وعلى الرغم من استمرارية الأوضاع الاقتصادية غير المؤاتية فإن بنك الخليج لا يزال يتمتع بأساس قوي ومتين مدعوما بميزانية عمومية مرنة، ونهج سليم لإدارة المخاطر، وتوجه استراتيجي واضح».
خلق قيمة مستدامة
وأضاف مندني: «عندما نسترجع أداء البنك في الربع الأول من العام 2025، نرى إصرارنا على خلق قيمة مستدامة في خضم الضغوطات الناتجة عن عوامل الاقتصاد الكلي. وبالرغم من تأثر الأداء المالي للبنك بالعوامل المشتركة في القطاع المصرفي فإننا أحرزنا تقدما جيدا على عدة أصعدة استراتيجية ستعزز قوة البنك وتوجهه على المدى الطويل».
وتابع بالقول: «مع تقدمنا في عام 2025، يواصل بنك الخليج تركيزه على تنفيذ أولوياته الاستراتيجية بكل إصرار وعزيمة. وتماشيا مع رؤيتنا طويلة الأمد للتنمية المستدامة، فقد باشرنا العمل على بناء الهيكل الأساسي لمشروع التحول إلى مؤسسة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، في حال حصول البنك على الموافقات اللازمة من قبل الجهات الرقابية، وهذه الخطوة أساسية ومهمة للمواءمة مع رؤيتنا المستقبلية بتحقيق الاستمرارية والنمو المستدام».
هامش الربح
من جانبه، قال رئيس المديرين الماليين ديفيد تشالينور، عند سؤاله عن أسباب انخفاض هامش الفائدة والتوقعات للربع الثاني: «شهدنا في الربع الأول من العام بعض الضغوطات التي دفعت صافي هامش الفائدة إلى الانخفاض، وكان هناك العديد من العوامل المتداخلة المؤثرة على الوضع، ولكني سأبدأ بالعامل الأساسي وهو الانخفاض في عوائد الدخل التي تأثرت بشكل كبير بإعادة تسعير الأصول في كل من محفظة الشركات والخزينة بسبب انخفاض أسعار الفائدة في الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر».
وأضاف: «انخفضت أسعار الفائدة 25 نقطة أساس للدينار الكويتي و100 نقطة أساس للدولار الأميركي، وخلال السنة الماضية، شهدت محفظة الشركات نموا لدى البنك بعكس محفظة الأفراد، وبالتالي فقد تحول مزيج الأصول بعيدا من أنشطة قطاع الأفراد الذي يمتاز بهوامش ربحية أعلى وذلك نتيجة تباطؤ نمو السوق لهذا القطاع». وأضاف: نتوقع للربع الثاني زيادة في صافي هامش الفائدة، الأمر الذي سيكون له تأثير إيجابي واضح على إجمالي الدخل وسيسهم في استعادة الربحية بشكل عام».
المصروفات التشغيلية
وفيما يتعلق بالمصروفات التشغيلية، قال تشالينور: «ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بنسبة 7%، أي ما يعادل 1.5 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وكان الدافع الرئيسي وراء هذا الارتفاع هو بند المصروفات الأخرى، ومع ذلك، تمكنا من خفض التكاليف بمقدار 2.1 مليون دينار أو 8% مقارنة بالربع الرابع من عام 2024، وذلك بعد تسجيل عدة تكاليف مرتبطة بأتعاب جهات استشارية مختلفة في إطار مشروع الاندماج مع بنك بوبيان الذي تم العدول عنه بداية هذا الربع».
وأضاف تشالينور: «من الواضح أن نسبة التكلفة إلى الدخل قد ارتفعت في الربع الأول، ولكن هذا يعزى بشكل رئيسي إلى انخفاض هامش الربح. وكما ذكرت سابقا، فأنا أتوقع أن يرتفع الهامش في الربع الثاني بالتزامن مع الاستقرار النسبي للتكاليف، وبالتالي، نتوقع تحسنا في نسبة التكلفة إلى الدخل عن المستويات الحالية».
تكلفة المخاطر
وحول التكلفة الائتمانية والتوقعات لهذا العام، قال تشالينور: «بلغت التكلفة الائتمانية للربع الأول 10.1 ملايين دينار، مما يعني انخفاضا بمقدار 1.3 مليون دينار أو بنسبة 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وسبق أن ذكرت عدة مرات أن التكلفة الائتمانية للأفراد مرتفعة، وقد رأينا أن ذلك الارتفاع قد استمر خلال الربع الأول، حيث تركزت جميع تكاليف الائتمان تقريبا في الربع الأول بقطاع الأفراد، بالنسبة لقطاع الشركات، نحن في وضع ممتاز بعد المعالجة الشاملة للحسابات الموروثة والمتعثرة التي قمنا بها في العام 2024. وعليه، نحن راضون عن جودة الأصول لمحفظة الشركات».
وأضاف: «أما بالنسبة للنظرة المستقبلية، فقد كانت توقعاتنا لتكاليف الائتمان لعام 2025 بأكمله في نطاق 60 إلى 70 نقطة أساس، وقد جاءت نتائج الربع الأول مقاربة للحد الأعلى من هذه النطاق. لذلك، على الرغم من أننا نعتقد أن تكاليف الائتمان للأفراد قد ترتفع لبعض الوقت فإننا نعتبر توقعاتنا مناسبة بالنسبة للعام بأكمله».
نمو القروض
وعندما سئل عن نمو محفظة القروض خلال الربع الأول، قال تشالينور: «شهدت محفظة القروض لدينا نموا في الربع الأول من بداية العام حتى تاريخه بنسبة 2.8%، أي ما يقارب 160 مليون دينار، الأمر الذي يمثل انطلاقة قوية لهذا العام بالرغم من تسجيل معظم النمو في وقت متأخر من الربع الأول، الأمر الذي أثر على هامش الربح. وكما شهدنا في الفترات المرحلية الأخيرة، انحصر النمو بأكمله في قطاع الشركات. هذا، كما قمنا بإبرام المزيد من الصفقات المحلية بما أن التركيز الحالي للبنك هو التعامل المحلي».
وأضاف: «وبالنسبة للنمو بشكل عام، فقد حقق القطاع المصرفي نموا بنسبة 1.4% خلال الربع الأول وفقا لبيانات بنك الكويت المركزي مقارنة بنمو البنك البالغ 2.8%. وبذلك نكون قد حققنا نموا يعادل ضعف النمو في القطاع المصرفي. أما بالنسبة لتوقعاتنا للسنة المالية 2025، فقد توقعنا نمو محفظة القروض في متوسط خانة الأحاد، ومازلنا نعتقد ان ذلك قابلا للتحقيق مع وجود فرصة حتى لتجاوز هذه التوقعات».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 2 ساعات

• الأنباء

«صندوق النقد» مشيداً بجهود الحكومة المصرية: تحسُّن كبير في المؤشرات الاقتصادية

أشادت مديرة إدارة الاتصال بصندوق النقد الدولي جولي كوزاك، اليوم الجمعة، بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية، مؤكدة أن مصر أحرزت تقدما ملحوظا في برنامج الإصلاح الاقتصادي الكلي، مع تحسن ملحوظ في معدلات التضخم واحتياطيات النقد الأجنبي. وشددت كوزاك، في تصريح صحافي ـ بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط ـ على التزام الصندوق المستمر بدعم مصر في جهودها الرامية إلى بناء المرونة الاقتصادية وتعزيز نمو اقتصادي أعلى يقوده القطاع الخاص. وأشارت إلى أن المناقشات بشأن السياسات والإصلاحات اللازمة لاستكمال المراجعة الخامسة لبرنامج التعاون بين مصر والصندوق لا تزال جارية. وأوضحت، في رد على سؤال صحافي حول آخر مستجدات المراجعة الخامسة، أن فريق البعثة اختتم مباحثاته الميدانية، وستستمر الاجتماعات بشكل افتراضي للتوصل إلى اتفاق نهائي حول السياسات والإصلاحات المتبقية التي من شأنها أن تدعم استكمال المراجعة الخامسة. ولفتت إلى أن فريقا من خبراء الصندوق أجرى، قبل أسابيع، مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية حول أداء السياسات الاقتصادية في إطار برنامج «تسهيل الصندوق الممدد». وأوضحت أنه مع تزايد استقرار الاقتصاد الكلي في مصر، ينبغي الآن تركيز الجهود على تسريع الإصلاحات وتوسيع نطاقها، وتهدف هذه الإصلاحات إلى تقليل دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وضمان تكافؤ الفرص أمام الجميع، بالإضافة إلى تحسين مناخ ممارسة الأعمال بشكل عام.

الأنباء

منذ 3 ساعات

• الأنباء

الوزير المشاري: استكمال العمل على خطة عمل خليجية موحدة لتطوير مشروعات الرعاية السكنية

السعي لتوقيع اتفاقيات مع المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة التي تخدم المجال الإسكاني الخليجي عقد في الكويت الاجتماع الـ 23 للوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون. وأكد رئيس الدورة الحالية وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤن الإسكان م.عبداللطيف المشاري ان الهدف من عقد هذا الاجتماع هو العمل على تحقيق رؤى وتوجهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، في توحيد الجهود نحو عمل خليجي مشترك يلبي أحد أهم احتياجات المواطنين. وأشاد المشاري في كلمته خلال الاجتماع بالدور المتميز الذي قامت به دولة قطر خلال ترؤسها للدورة الماضية للعام 2024، مشيرا إلى أن الاجتماع جاء في ظل تزايد اهتمامات وتطلعات قادة دول مجلس التعاون واستكمالا لتحقيق المزيد من الأهداف في مجال العمل الإسكاني الخليجي المشترك في العديد من الجوانب. ولفت الوزير المشاري إلى أن دول مجلس التعاون تسعى لاستكمال العمل على خطة موحدة للعمل الإسكاني من خلال تنفيذ عدد من المخرجات، والعمل على قواعد موحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون، مؤكدا حرص دول مجلس التعاون للمحافظة على التراث العمراني التقليدي في تصاميم المشروعات الإسكانية وتعزيز الشراكات والتعاون بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي في مجال الإسكان وتناقل الخبرات من خلال عقد الفعاليات والمؤتمرات وورش العمل المتخصصة في مجال الإسكان، لتأهيل الكوادر الوطنية في دول المجلس. كما أكد الوزير المشاري سعي دول المجلس لتوقيع اتفاقيات مع المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة التي تخدم المجال الإسكاني بالإضافة إلى العديد من المشروعات المشتركة بين دول المجلس. واعرب عن شكره للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على اسهاماتها وجهودها خلال الفترة الماضية في التنظيم والمتابعة والتوصيات الداعمة والتي كان لها الاثر البالغ في دعم مسيرة العمل الاسكاني الخليجي المشترك.

الأنباء

منذ 4 ساعات

• الأنباء

وزارتا الخارجية الكويتية والسويسرية تعقدان الدورة السابعة من مشاوراتهما السياسية في برن

عقدت وزارتا خارجية الكويت والاتحاد السويسري أعمال الدورة السابعة من المشاورات السياسية بينهما في العاصمة السويسرية (برن) اليوم الجمعة، والتي تناولت بحث العلاقات بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في كل المجالات ومناقشة آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية. وقالت وزارة الخارجية، في بيان لها، إن نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح الجابر ترأس الجانب الكويتي في المشاورات، فيما ترأست الجانب السويسري مساعد وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية السويسرية السفير مونيكا شموتز كيرغوز. وذكرت الوزارة أن المشاورات شهدت مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الإنمائي بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، وتولى توقيع المذكرة عن الجانب الكويتي نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح الجابر وعن الجانب السويسري مساعد المدير العام للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون رئيس قسم أوروبا والشرق الأوسط في الوكالة ديديه شاسو.