«بوبيان» يحصد جائزتين مرموقتين من جوائز البطاقات والمدفوعات على مستوى الشرق الأوسط 2025

الجوائز عن بطاقة «دزه» مسبقة الدفع وبرنامج مكافآت «PRIME» المخصص لفئة الشباب
صالح المنصور: «دزه» حلّ يجمع بين الفخامة والسهولة في الإصدار والاستخدام والتفرد في الفكرة
«PRIME Rewards» أعاد تعريف مفهوم الولاء للشباب بالجمع بين الإبداع بالمكافآت والتحفيز
في إنجاز جديد يعكس مكانته الريادية في تقديم الحلول المصرفية المبتكرة، أعلن بنك بوبيان حصوله على جائزتين مرموقتين من جوائز البطاقات والمدفوعات على مستوى الشرق الأوسط The Cards and Payments Awards 2025 Middle East، ليواصل بذلك ترسيخ أسبقيته في تقديم حلول مصرفية متميزة ومبتكرة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء. وحصل البنك على جائزة «الأكثر تميزا» لبطاقة دزه عن فئة أفضل منتج للدفع المسبق والمصممة خصوصا للمقبلين على الزواج، وجائزة «الأكثر تميزا» لبرنامج مكافآت PRIME Rewards عن فئة أفضل برنامج ولاء والمخصص للشباب.
وفي تعليقه على هذا الإنجاز، أعرب المدير العام لإدارة أداء الأعمال والتخطيط في بنك بوبيان صالح المنصور عن فخره واعتزازه بهذه الجوائز المتميزة من فيزا، مؤكدا أنها بمنزلة تقدير لتفوق بوبيان وتأكيد أن البنك يواصل مسيرته في تعزيز مكانته الدولية، معتمدا على استراتيجيات مبتكرة تتماشى مع تطور احتياجات العملاء من الخدمات المصرفية بأعلى المعايير العالمية، من خلال إطلاق منتجات وخدمات مصرفية فريدة من نوعها.
وتأتي الجائزة الأولى عن بطاقة «دزه» أول بطاقة فيزا مسبقة الدفع من نوعها في المنطقة، والتي صممت خصوصا لتواكب متطلبات المقبلين على الزواج. وفي هذا السياق، قال المنصور إن بطاقة «دزه» تعد أحد الحلول العملية والمبتكرة لهذه الشريحة، وإحدى وسائل الدفع التي يمكن استخدامها مع جميع تطبيقات الدفع الرقمي الحديثة، حيث يتمكن مصدرها من إيداع المهر بدلا من الوسائل التقليدية، مثل النقد أو الشيكات، إلى جانب الاستفادة من مجموعة واسعة من العروض الحصرية من شركات محلية وعالمية.
من جانبها، قالت مدير أول إدارة منتجات البطاقات في بنك بوبيان سبيكة العبدالله أن النجاح الذي حققته بطاقة «دزه» منذ إطلاقها هو مؤشر على التميز والتفوق وترسيخ الريادة الأسبقية في تصميم منتجات وحلول مصرفية تحقق أقصى استفادة ممكنة للجميع، مؤكدة «هدفنا هو تطوير منتجات ذات طابع محلي بريادة عالمية، تتفوق في قوتها وبساطتها في آن واحد وتتماشى مع متطلبات السوق المحلي. وأشار المنصور إلى أن برنامج مكافآت PRIME يعكس فلسفة بوبيان في بناء علاقة طويلة الأمد مع عملائه من الشباب، حيث نجح في إعادة تعريف مفهوم الولاء من خلال منظومة متكاملة تشجع على سلوكيات مالية إيجابية كالادخار، والإنفاق الواعي، والتفاعل البناء مع الخدمات المصرفية. وحول «صندوق PRIME»، أشار إلى أن من خلال هذه الميزة الفريدة، نتيح لعملائنا بناء مدخرات تدريجية بشكل محفز وسلس خلال مراحل دراستهم الجامعية عبر مضاعفة النقاط المكتسبة كمكافآت طويلة الأجل يمكن استردادها بعد التخرج، مما يجعل من البرنامج أداة تعزز مفهوم التخطيط المالي مبكرا.
وقالت مدير أول إدارة الولاء والمكافآت بدور الاستاد إن جائزة برنامج PRIME Rewards لعملاء بوبيان من حساب الشباب تأتي ضمن فئة «برامج الولاء»، وهو الأول من نوعه في الكويت المخصص لفئة الشباب من عمر 15 إلى 25 عاما، والذي يعكس رؤية بنك بوبيان في دعم وتمكين الشباب من خلال رحلة مصرفية شاملة تتجاوز المفهوم التقليدي للخدمات المصرفية المتعارف عليها، موضحة أن هذا التقدير يشكل دلالة واضحة على أن التفرد في طرح المنتجات والحلول المصرفية أصبح جزءا أساسيا من هوية بوبيان ومؤشرا على تميز مستدام يستهدف تحقيق رضا العملاء وتلبية تطلعاتهم المستقبلية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ يوم واحد

• الرأي

«هيرميس»: صُنع القرار الحكومي تحسّن بشكل ملحوظ وتركيز على المشاريع الرئيسية... وإقرار القوانين

- 10 في المئة نمواً ائتمانياً متوقّعاً بحلول 2026 - 30 في المئة زيادة مرتقبة للقروض العقارية 2030 - 175 ألف دينار متوسطاً مرجّحاً للرهن العقاري - «بيت التمويل» و«بوبيان» عمالقة الرهن العقاري القادمون بالكويت - نمو القروض المحلية يرفع أسهم «بوبيان» و«الخليج» في سوق الرهن العقاري - حصص البنوك بالرهن العقاري ستتوافق مع نسبها الحالية بإقراض الأفراد - تأثير إيجابي لترسية المشروعات على نمو ائتمان الشركات 2025 والأثر الأكبر 2026 - «السيولة والتمويل» يوضح للحكومة كيفية إنفاق المال ويمنحها مرونة لتمويل عجز الميزانية أفادت شركة «إي إف جي هيرميس» في تقرير صدر عنها حديثاً أن عملية صُنع القرار في الكويت تحسّنت بشكل ملحوظ، مشيرة إلى أن التركيز الآن ينصب على المشاريع الحكومية وعلى إقرار القوانين الرئيسية، بما في ذلك «التمويل والسيولة» الذي صدر في مارس 2025، والتمويل العقاري المتوقع صدوره قريباً جداً. وتوقعت «هيرميس» أن تعزّز هذه البيئة النمو الائتماني للقطاع المصرفي على مدى عدة سنوات، على غرار دول الخليج الأخرى، وهي زيادة كبيرة عن النمو المنخفض إلى المتوسط من رقم واحد الذي شهده القطاع السنوات الأخيرة، مرجحة زيادة القروض العقارية من إجمالي تمويلات البنوك 30 في المئة بحلول 2030، وهذا يعني زيادة سنوية تُقارب 6 في المئة، وأن يبدأ هذا التأثير في الظهور اعتباراً من 2026، ما يُضاعف تقريباً نمو القروض الأساسية في القطاع. وبيّنت أنه رغم أن أرباح القروض العقارية قد تكون قليلة في البداية (فهي قروض طويلة الأجل، منخفضة المخاطر، ومدعومة بأصول)، إلا أنه يتوقع أن تحقق أرباحاً جيدة على المدى الطويل للجهات المانحة للقروض، ما يعود إلى أن القروض العقارية تتطلب رأسمالاً وتكاليف مخاطر أقل مقارنة بأنواع القروض الأخرى، منوهة إلى أنه في الوقت نفسه، تعمل الحكومة على تسريع بناء المدن السكنية الجديدة، وتطرح مشاريع عقارية للقطاع الخاص لأول مرة، ما يُعتبر توفير خطوة أساسية لزيادة طلب القروض العقارية وتشجيع الناس على الشراء. إصدار الديون ويتيح قانون التمويل والسيولة للحكومة العودة إلى إصدار السندات لأول مرة منذ 2017. وسيسمح بجمع ما يصل إلى 30 مليار دينار على مدى 50 عاماً، ما يمثل نحو 60 في المئة من حجم الاقتصاد الحالي، مقارنة بـ3 في المئة فقط حالياً، فيما يهدف إلى توفير سيولة مالية لسد العجز في الميزانية الحالية والمتوقعة الأعوام المقبلة، خاصة مع مخاطر انخفاض أسعار النفط، كما سيموّل الإنفاق على المشاريع الكبرى. وبناءً على كل هذه التطورات، رفعت «هيرميس» توقعاتها لنمو القروض في الكويت لتتجاوز 10 في المئة ابتداءً من 2026، ولنمو القطاع المصرفي بأكمله بدءاً من 2026، بفضل نمو عوامل مثل الرهن العقاري والإنفاق الحكومي، فيما ترجح نمواً معتدلاً للقروض بـ 7 في المئة عام 2025، ثم نمواً يقارب 10 في المئة ابتداءً من 2026 وما بعده. نمو القروض وارتفع نمو القروض بشكل ملحوظ، فبعد أن كان بين 3-4 في المئة في السنوات 2022-2024، وصل 7 في المئة الربع الأول 2025. وتتوقع «هيرميس» استمرار النمو القوي بـ2025، ثم زيادة طفيفة 2026 ليقارب 11 في المئة، ويعود هذا الارتفاع إلى 3 عوامل رئيسية 5 في المئة من القروض الأساسية، و3 في المئة إضافية من المشاريع الحكومية، و3 في المئة أخرى من الرهن العقاري. ويرى التقرير أن المخاطر المحتملة تميل نحو الارتفاع، ما يعني أن هناك فرصة لنمو أكبر. السكن الحكومي وأفادت «هيرميس» أنه بسبب ارتفاع عدد الشباب وتزايد السكان في الكويت، أصبح هناك طلب كبير على البيوت. لكن المشكلة أن البيوت المتوافرة أو الأراضي الحكومية قليلة جداً، ما خلق فجوة كبيرة بين المطلوب والموجود. ويضطر المواطنون الذين يحق لهم الحصول على سكن حكومي للانتظار لفترات طويلة جداً، قد تصل 10 سنوات، بالمقابل ارتفع عدد الأشخاص الذين ينتظرون الحصول على سكن حكومي من 87.8 ألف شخص في 2019 إلى 97.7 ألف بنهاية 2024، الأصعب خليجياً، ولتوضيح ضخامة العدد، بينت «هيرميس» أن هذا العدد الكبير من المنتظرين يعادل تقريباً عدد الزيجات التي تتم في الكويت خلال 7 إلى 8 سنوات (بمعدل نحو 13000 زيجة سنوياً). التمويل الإسكاني وذكرت «هيرميس» أن الحكومة تستعد لإطلاق أول قانون للرهن العقاري، يهدف إلى تحويل مسؤولية توفير قروض الإسكان من الدولة إلى البنوك الكويتية. وسيُسهّل القانون على المواطنين الحصول على قروض لشراء المنازل، ويُقلل الضغط المالي على الحكومة، كما سيزيد حجم الأموال المتاحة لتمويل الإسكان بشكل عام، موضحة أنه في غضون ذلك، ستكون القروض الجديدة مخصصة فقط للمواطنين المستفيدين من برنامج الإسكان الحكومي، ولا يمكنهم استخدام هذه القروض لشراء منزل ثانٍ أو أي عقار آخر خارج هذا البرنامج. وحسب النظام المقترح، يحق للكويتيين الحصول على قروض سكنية أكبر، تصل 220 ألف دينار من البنوك. وهذا يعني زيادة بحوالي 30 في المئة عن المبلغ المتاح حالياً، لكن كيف سيعمل النظام الجديد، ومن المرتقب أن تضمن الدولة أول 70 ألفاً من القرض. وسيكون تمويل المبلغ المتبقي من البنوك، لكن ماذا لو لم يتم السداد؟ رغم أن التفاصيل لم تتضح حتى الآن، يتوقع أن يكون للبنوك الحق في الحجز على العقار في حال عدم قدرة المقترض على سداد أقساط القرض، وتشير المعلومات المتوافرة إلى أن القانون الجديد سيسمح للمواطنين باقتراض مزيد من المال، من خلال زيادة نسبة عبء الدين المسموح بها. حالياً، يمكن للأفراد استخدام 40 في المئة من دخلهم لسداد القروض، والقانون الجديد سيرفع هذه النسبة إلى 50 في المئة، ما يعني أنهم سيستطيعون تخصيص جزء أكبر من دخلهم لأقساط القروض. هذه الزيادة ستشمل القروض العقارية وجميع قروض التجزئة الأخرى. وستصبح مدة سداد القروض العقارية الجديدة 25 عاماً، وهي أطول من مدة قروض التقسيط الحالية التي تبلغ 15 عاماً، وهذا يعني أقساطا شهرية أقل على مدى فترة أطول. ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان مبلغ 70 ألف دينار الذي تقدمه الدولة (والذي لا يُحسب حاليا ضمن إجمالي القروض) سيُحسب ضمن إجمالي القروض بعد التعديل الجديد أم لا. فائدة بسيطة كيف تعمل قروض الإسكان الجديدة؟ أول 70 ألف دينار من القرض، لن يدفع عليها المواطن أي فوائد، لكن الحكومة ستدفع للبنوك فائدة بسيطة يتوقع أن تصل 50 نقطة أساس فوق سعر خصم بنك الكويت المركزي، أما الجزء المتبقي من القرض، فستكون فائدته أعلى بـ 200 نقطة أساس. ويعتبر هذا السعر أقل من قروض التجزئة الأخرى غير المضمونة في الكويت (مثل قروض السيارات أو البطاقات الائتمانية التي تبلغ 300 نقطة أساس)، لكنه أعلى من الفوائد المعتادة على قروض الشركات (التي تتراوح بين 100 و150 نقطة أساس). ما الذي سيؤثر على الطلب على هذه القروض؟ ترى «هيرميس» أنه بما أن هذا القانون يركز فقط على المنازل الحكومية، فإن توافر المنازل أو الأراضي من قبل «الرعاية السكنية» سيكون العامل الأهم تحديد مدى إقبال الناس على طلب قروض الرهن العقاري، وليس فقط عدد السكان. عقود تطوير وطرحت «الرعاية السكنية» في مارس الماضي عقوداً لتطوير 3 مشاريع سكنية ضخمة في الكويت تقع في غرب الدوحة (مساحة 1.9 مليون متر مربع)، مدينة المطلاع (2.1 مليون متر مربع)، ومدينة سعد العبدالله (مليون متر مربع)، وتهدف هذه المشاريع إلى توفير وحدات سكنية خاصة للمواطنين المستحقين لبرنامج الإسكان الحكومي، إضافة إلى مرافق تجارية متنوعة. وسيتولى المطورون الذين سيفوزون بالعقود مسؤولية تصميم، وتمويل، وتنفيذ، وتشغيل، وإدارة، وصيانة هذه المشاريع بالكامل. ومن المتوقع أن يتم طرح هذه الوحدات السكنية للحجز، على المخطط، في الربع الثالث 2025. وفي أبريل، طرحت «الرعاية السكنية» مناقصات لبناء طرق وبنية تحتية للمدن الجديدة (الخيران، نواف الأحمد، والصابرية). هذه المدن ستوفّر 170 ألف منزل متنوّع على المدى الطويل. وهذه هي المرة الأولى التي ستسمح المؤسسة للشركات الخاصة ببناء المنازل، بفضل قانون جديد صدر 2023. وتعتقد «هيرميس» أن هذا التعاون سيساعد في توفير منازل للمواطنين الكويتيين بشكل أسرع. ويركز القانون الجديد على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في بناء هذه المنازل، وسيطرح أسهماً من هذه الشراكات للمواطنين. 3 سيناريوهات وتوضح «هيرميس» في توقعاتها الأساسية أن نظام الرهن العقاري يمكن أن يزيد قروض القطاع 6 في المئة كل عام، بافتراض أن هذا التأثير سيبدأ 2026، ووضعت 3 سيناريوهات محتملة للطلب على قروض الرهن العقاري على مدى السنوات الخمس المقبلة: السيناريو الأساسي: الحكومة تستطيع تلبية 100 في المئة من طلبات الإسكان الحالية بحلول 2030. السيناريو المتشائم: تلبية الحكومة لـ 50 في المئة فقط. السيناريو المتفائل: تلبية الحكومة جميع الطلبات الحالية إضافة إلى 50 في المئة من الطلب الجديد، وتقدر «هيرميس» أن هناك 10.000 طلب إسكان إضافي سنوياً (وهو تقدير متحفظ مقارنة بـ 13.000 أسرة جديدة تتكون سنويا)، ما يعني إجمالي 50.000 طلب إضافي خلال الفترة من 2026 إلى 2030. الرهن العقاري وتتوقع «هيرميس» أن يبلغ متوسط قرض الرهن العقاري للأسرة الواحدة في الكويت نحو 175 ألف دينار، وهو أقل من الحد الأقصى البالغ 220 ألفاً. ويعود السبب في ذلك إلى أن معظم الكويتيين لديهم بالفعل قروض أخرى، وسيتم تحديد حد أقصى لنسبة عبء الدين (إجمالي الديون مقارنة بالدخل) بنسبة 50 في المئة. وبشكل عام، ترجح «هيرميس» أن تكون حصص البنوك في سوق الرهن العقاري متوافقة مع حصصها الحالية في سوق إقراض الأفراد. ومع ذلك، يتوقع أن تكون حصص البنوك الإسلامية الكبرى، مثل بيت التمويل الكويتي وبنك بوبيان، أعلى، وأن يكونا عمالقة التمويل العقاري، ويعود هذا إلى تفضيل العملاء الاقتراض من البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وبالنسبة لـ«بوبيان»، تقول «هيرميس» إنه يمتلك حصة سوقية كبيرة تبلغ نحو 40 في المئة من حسابات رواتب الشباب الكويتي، ما يجعله في وضع قوي للاستفادة من الطلب على قروض الرهن العقاري، أما «بيت التمويل» وبنك الكويت الوطني -بما في ذلك «بوبيان»، يتوقع أن يتمتعا بحصص سوقية أكبر بكثير من بقية البنوك، مرجحة أن يشهد «بوبيان» وبنك الخليج نمواً أقوى في قروضهما. ويعود ذلك إلى أن معظم ميزانياتهما العمومية محلية، بينما يمتلك «بيت التمويل» نحو 45 في المئة من قروضه خارج الكويت، و«الوطني» نحو 30 في المئة. ارتفاع كبير في ترسية المشاريع لفتت «هيرميس» إلى أن الكويت شهدت ارتفاعاً كبيراً في ترسية المشاريع، حيث زادت 44 في المئة عام 2024 مقارنة بالعام السابق، وهو أعلى مستوى منذ 2017، وأضافت «رغم أن بداية 2025 كانت أبطأ قليلاً منذ نهاية 2024، إلا أن ترسية المشاريع في الربع الأول 2025 كانت أيضاً أعلى بكثير». وتتوقع «هيرميس» استمرار هذا الزخم في ترسية المشاريع العام الجاري، مبينة أن الحكومة تركز بشكل كبير على تطوير البنية التحتية في الكويت وإطلاق مشاريع ضخمة كجزء من خطة رؤية الكويت 2035، حيث ترجح أن تؤثر ترسية المشاريع الجديدة بشكل إيجابي على نمو قروض الشركات بنهاية 2025، وأن يكون هذا التأثير أكبر بـ2026.

الرأي

منذ 5 أيام

• الرأي

«بوبيان»: إستراتيجية تدريبية للكوادر لإكسابهم الخبرات والمهارات المالية العالمية

- عبدالله المجحم: المستوى السادس وفّر للمشاركين خبرات متقدّمة في الاستثمار وإدارة الثروات - عادل الحمّاد: التعاون مع كبرى المؤسسات التعليمية العالمية يعكس الالتزام بالاستثمار في رأس المال البشري نظّم بنك بوبيان المستوى السادس من أكاديمية إدارة الثروات والمحافظ الاستثمارية لموظفي إدارة الخدمات المصرفية الخاصة، بالتعاون مع مؤسسة يوروموني المالية العالمية، في إطار إستراتيجيته الرامية إلى تطوير الكوادر المصرفية وتعزيز مهاراتهم في مجال الاستثمار وإدارة الثروات. واُختتم البرنامج بحلقات نقاشية تفاعلية، شارك فيها موظفو الإدارة، حيث تم تطبيق المفاهيم النظرية على سيناريوهات حقيقية تعكس طبيعة الأسواق المالية في الظروف الاستثنائية الحالية، ما عزز من الفهم العملي للمحتوى التدريبي. وحضر ختام البرنامج نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة والشخصية، عبدالله المجحم، ومدير عام مجموعة الموارد البشرية، عادل الحماد، ومدير عام إدارة الخدمات المصرفية الخاصة، مطلق الغملاس، ونائب مدير عام الإدارة، سليمان الخالد، ومساعد مدير عام مجموعة الموارد البشرية، عبدالعزيز الرومي، ومدير أول إدارة التدريب والتطوير، نبيل عزالعرب. برنامج متكامل وفي هذا السياق، قال المجحم، إن المستوى السادس من أكاديمية إدارة الثروات والمحافظ الاستثمارية يُمثل نهجاً شاملاً في إدارة ثروات عملائنا من الأفراد وكذلك الشركات، من خلال إستراتيجية تدريبية لإكساب كوادرنا البشرية الخبرات اللازمة وتطوير مهاراتهم بما يتواكب مع مستجدات الأسواق المالية العالمية والإقليمية، ويُسهم في إيجاد وتقديم حلول مصرفية واستثمارية مبتكرة وشاملة، تُلبي متطلبات العملاء وتعزّز من تجربة الاستثمار لديهم. وأضاف أن هذا المستوى يوفر للمشاركين اكتساب خبرات متقدمة في الاستثمار وإدارة الثروات، من خلال منهجية تفاعلية تجمع بين الجانبين النظري والتطبيقي، حيث يُركز على مراجعة الاقتصاد الكلي ودورة الأعمال الاقتصادية والمراحل الأربع للنظام الرأسمالي، إلى جانب فهم أسواق رأس المال ودورها في دعم النمو الاقتصادي، ومفاهيم التحليل الفني والأساسي والفروقات بينهما في اتخاذ قرارات الاستثمار، وتحديد إستراتيجيات التداول الحديثة، ونظرية «Dow» وأهم تطبيقاتها في الأسواق المالية، و«تسلسل فيبوناتشي» وتوقعاته لأسعار الذهب. وأكد المجحم، أن محاور وموضوعات المستوى السادس تم اختيارها بدقة وموضوعية من قبل مجموعة من المختصين والخبراء لتزويد فريق الخدمات المصرفية الخاصة في «بوبيان» بأحدث الأدوات التحليلية والاستثمارية التي تعزّز من قدرتهم بما يتواكب مع مستجدات الأسواق المالية العالمية والإقليمية. رأس المال البشري في سياق متصل، قال الحمّاد إن «وصولنا إلى المستوى السادس من أكاديمية إدارة الثروات والمحافظ الاستثمارية، يؤكد التزامنا بتطوير مهارات كوادرنا المصرفية وفق أحدث المعايير الدولية، وتزويدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة التي تمكنهم من تقديم حلول استثمارية متقدمة تتماشى مع التغيرات المتسارعة في الأسواق المالية العالمية». وأضاف أن هذا المستوى تم تصميمه خصيصاً لتعزيز مهارات المشاركين في مجالات التحليل الفني والأساسي وإدارة المخاطر وإستراتيجيات التداول، ما يمكنهم من فهم أعمق للأسواق المالية والتفاعل مع احتياجات العملاء الاستثمارية. وأوضح الحمّاد، أن تعاون «بوبيان» مع كبرى المؤسسات التعليمية العالمية، مثل مؤسسة يوروموني المالية، يعكس التزامه بالاستثمار في رأس المال البشري، باعتباره ركيزة أساسية في تحقيق التميز المصرفي، مشيراً إلى أن الأكاديمية تأتي ضمن إستراتيجية التدريب الشاملة التي يقدمها البنك لموظفيه من خلال «Boubyan Business School»، والتي تهدف إلى بناء كوادر مصرفية قادرة على مواكبة التطورات المتلاحقة والمتسارعة في القطاع المالي. تطوير المهارات من جانبه، أكد الغملاس، أن «بوبيان» يواصل التزامه بتطوير كوادره البشرية من خلال برامج تدريبية متخصصة، في إطار إستراتيجيته الرامية إلى ترسيخ مكانته كبنك رائد في تقديم الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات. ومن خلال هذا البرنامج التدريبي المتقدم الذي يركز على التطبيقات العملية، يُمكنهم استخدام أدوات تحليل الأسواق المالية بشكلٍ احترافي، ما يعزّز من ثقة العملاء في الخدمات المصرفية والاستثمارية التي نقدمها. محاور متقدمة تناول المستوى السادس مجموعة محاور متقدمة ركزت على أحدث المفاهيم المالية والاستثمارية، بما في ذلك التحليل الفني والأساسي وإدارة المخاطر وأسواق المال والتداول والإستراتيجيات الاستثمارية الحديثة، وحاضر فيه المستشار والمدرب المعتمد بمؤسسة يوروموني العالمية، سرمد حمّادي. أحدث الاتجاهات العالمية للاستثمار استعرض حمّادي خلال البرنامج العديد من المحاور المتخصصة التي تُركز على التحليل الفني للأسواق المالية وإدارة المحافظ الاستثمارية والتخطيط المالي الإستراتيجي. كما قدم نظرة معمقة حول أحدث الاتجاهات العالمية في الاستثمار، بما في ذلك آليات صنع القرار الاستثماري بناءً على المؤشرات الاقتصادية والمالية. أحد أفضل مستشاري ومدربي «يوروموني» يعتبر حمّادي، أحد أفضل المستشارين والمدربين المعتمدين في «يوروموني»، ويمتلك خبرات عملية في العديد من المؤسسات المالية العالمية المختصة بإدارة الثروات والصناديق الاستثمارية، كما يتمتع بخبرة كبيرة في تصميم وتنفيذ هذه النوعية من البرامج التدريبية المالية المتخصصة.

الجريدة

منذ 6 أيام

• الجريدة

«بوبيان» يختتم المستوى السادس من أكاديمية إدارة الثروات والمحافظ الاستثمارية

في إطار استراتيجيته الرامية إلى تطوير الكوادر المصرفية وتعزيز مهاراتهم في مجال الاستثمار وإدارة الثروات، نظم بنك بوبيان المستوى السادس من أكاديمية إدارة الثروات والمحافظ الاستثمارية لموظفي إدارة الخدمات المصرفية الخاصة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة يوروموني المالية العالمية. وتناول المستوى السادس مجموعة من المحاور المتقدمة التي ركزت على أحدث المفاهيم المالية والاستثمارية، بما في ذلك التحليل الفني والأساسي وإدارة المخاطر وأسواق المال والتداول والإستراتيجيات الاستثمارية الحديثة، وقد حاضر فيه المستشار والمدرب المعتمد بالمؤسسة، سرمد حمّادي. وقد اُختتم البرنامج بحلقات نقاشية تفاعلية شارك فيها موظفو إدارة الخدمات المصرفية الخاصة، حيث تم تطبيق المفاهيم النظرية على سيناريوهات حقيقية تعكس طبيعة الأسواق المالية في الظروف الاستثنائية الحالية، مما عزز من الفهم العملي للمحتوى التدريبي. برنامج تدريبي متكامل تم اختتام البرنامج بحضور كل من نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة والشخصية، عبدالله المجحم، ومدير عام مجموعة الموارد البشرية، عادل الحماد، ومدير عام إدارة الخدمات المصرفية الخاصة، مطلق الغملاس، ونائب مدير عام إدارة الخدمات المصرفية الخاصة، سليمان الخالد، ومساعد مدير عام مجموعة الموارد البشرية، عبدالعزيز الرومي، ومدير أول إدارة التدريب والتطوير، نبيل عزالعرب. وفي هذا السياق، قال المجحم أن المستوى السادس من أكاديمية إدارة الثروات والمحافظ الاستثمارية يُمثل نهجاً شاملاً في إدارة ثروات عملائنا من الأفراد وكذلك الشركات من خلال استراتيجية تدريبية لإكساب كوادرنا البشرية الخبرات اللازمة وتطوير مهاراتهم بما يتواكب مع مستجدات الأسواق المالية العالمية والإقليمية ويُسهم في إيجاد وتقديم حلول مصرفية واستثمارية مبتكرة وشاملة تُلبي متطلبات العملاء وتعزز من تجربة الاستثمار لديهم. وأضاف أن هذا المستوى يوفر للمشاركين اكتساب خبرات متقدمة في الاستثمار وإدارة الثروات من خلال منهجية تفاعلية تجمع بين الجانبين النظري والتطبيقي، حيث يُركز على مراجعة الاقتصاد الكلي ودورة الأعمال الاقتصادية والمراحل الأربع للنظام الرأسمالي، إلى جانب فهم أسواق رأس المال ودورها في دعم النمو الاقتصادي وإلى جانب مفاهيم التحليل الفني والأساسي والفروقات بينهما في اتخاذ قرارات الاستثمار، وتحديد استراتيجيات التداول الحديثة ونظرية «Dow» وأهم تطبيقاتها في الأسواق المالية وتسلسل فيبوناتشي وتوقعاته لاسعار الذهب. وأكد المجحم أن محاور وموضوعات المستوى السادس تم اختيارها بدقة وموضوعية من قبل مجموعة من المختصين والخبراء لتزويد فريق الخدمات المصرفية الخاصة في بوبيان بأحدث الأدوات التحليلية والاستثمارية التي تعزز من قدرتهم بما يتواكب مع مستجدات الأسواق المالية العالمية والإقليمية. الاستثمار في رأس المال البشري في سياق متصل، قال الحمّاد إن وصولنا إلى المستوى السادس من أكاديمية إدارة الثروات والمحافظ الاستثمارية يؤكد التزامنا بتطوير مهارات كوادرنا المصرفية وفق أحدث المعايير الدولية، وتزويدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة التي تمكنهم من تقديم حلول استثمارية متقدمة تتماشى مع التغيرات المتسارعة في الأسواق المالية العالمية. وأضاف أن هذا المستوى تم تصميمه خصيصًا لتعزيز مهارات المشاركين في مجالات التحليل الفني والأساسي وإدارة المخاطر وإستراتيجيات التداول مما يمكنهم من فهم أعمق للأسواق المالية والتفاعل مع احتياجات العملاء الاستثمارية. وأوضح الحمّاد أن تعاون بنك بوبيان مع كبرى المؤسسات التعليمية العالمية، مثل مؤسسة يوروموني المالية، يعكس التزامه بالاستثمار في رأس المال البشري، باعتباره ركيزة أساسية في تحقيق التميز المصرفي، مشيرًا إلى أن الأكاديمية تأتي ضمن إستراتيجية التدريب الشاملة التي يقدمها البنك لموظفيه من خلال Boubyan Business School، والتي تهدف إلى بناء كوادر مصرفية قادرة على مواكبة التطورات المتلاحقة والمتسارعة في القطاع المالي. تطوير المهارات العملية من جانبه، أكد الغملاس أن بنك بوبيان يواصل التزامه بتطوير كوادره البشرية من خلال برامج تدريبية متخصصة، في إطار إستراتيجيته الرامية إلى ترسيخ مكانته كبنك رائد في تقديم الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات. ومن خلال هذا البرنامج التدريبي المتقدم الذي يركز على التطبيقات العملية، يُمكنهم استخدام أدوات تحليل الأسواق المالية بشكلٍ احترافي، مما يعزز من ثقة العملاء في الخدمات المصرفية والاستثمارية التي نقدمها. وأضاف أن البرنامج لم يقتصر على تحليل الأسواق فحسب، بل تطرق أيضًا إلى إدارة المخاطر والتقلبات من خلال تطبيق مؤشرات مثل Bollinger Bands وMACD وRSI وCCI. بالإضافة إلى ذلك، فقد تطرق التدريب إلى فهم احتياجات العميل الشخصية وسلوكه الاستثماري وكيفية دمج الاحتياجات الشخصية للعميل وتوظيفها، مما يساعد في اتخاذ قرارات استثمارية أكثر دقة. مدرب معتمد وخبرات دولية وخلال البرنامج، استعرض المحاضر سرمد حمّادي العديد من المحاور المتخصصة التي تُركز على التحليل الفني للأسواق المالية وإدارة المحافظ الاستثمارية والتخطيط المالي الاستراتيجي. كما قدم نظرة معمقة حول أحدث الاتجاهات العالمية في الاستثمار، بما في ذلك آليات صنع القرار الاستثماري بناءً على المؤشرات الاقتصادية والمالية. يُذكر أن سرمد حمّادي هو أحد أفضل المستشارين والمدربين المعتمدين بمؤسسة يوروموني العالمية، ويمتلك خبرات عملية في العديد من المؤسسات المالية العالمية المختصة بإدارة الثروات والصناديق الاستثمارية، كما يتمتع بخبرة كبيرة في تصميم وتنفيذ هذه النوعية من البرامج التدريبية المالية المتخصصة.