انطلاقة قوية لاستراتيجية بنك التعمير والإسكان تدفعه لمضاعفة صافي أرباحه لتصل إلى 4.821 مليار جنيه

بنهاية الفترة المالية المنتهية في 31 مارس2025
في انطلاقة قوية تجسد أولى ثمار استراتيجيته الجديدة (2025–2030)، تمكن بنك التعمير والإسكان من تحقيق أداءً مالياً متميزاً يعكس نجاح انطلاق تنفيذ خطته الاستراتيجيته، مضيفًا محطة جديدة في مسيرة نجاحه ليعزز بها مكانته الريادية كأحد أكبر البنوك التجارية الشاملة في السوق المصرفي المصري،
فقد تمكن البنك من تحقيق معدلات نمو قوية، محققاً بذلك قفزة نوعية على مستوى نتائج الأعمال لكافة القطاعات خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس2025، حيث أظهرت نتائج الأعمال المستقلة نمو صافي الأرباح قبل ضرائب الدخل والمخصصات لتسجل 6.484 مليار جنيه مقابل 3.631 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بزيادة قدرها 2.853 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 79%، في حين بلغ صافي الأرباح المستقلة بعد ضرائب الدخل مبلغ 4.821 مليار جنيه مقابل 2.426 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بزيادة قدرها 2.395 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 98.7% خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس2025.
وأعرب حسن غانم، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن فخره بتمكن البنك من جني ثمار تطبيق استراتيجيته الجديدة للفترة (2025-2030)، مشيراً إلى أن تحقيق مصرفه لأداءً مالياً متميزاً خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس2025، يعكس نجاح توجهات الاستراتيجية التي بدأ البنك في تنفيذها منذ بداية العام، والتي تستهدف أن يصبح البنك في مقدمة الخيارات البنكية في السوق المصرفي المصري، من خلال تحسين كفاءة البنك التشغيلية وزيادة مرونته المؤسسية بما يعزز قدرته على الابتكار وتحقيق نمو مستدام، بالإضافة إلى تبني نهج "الرقمنة أولاً" وسعيه لبناء وتطوير منظومة رقمية متكاملة تواكب متطلبات السوق المصرفي المتسارعة، مع التركيز على تحسين تجربة العملاء وتعزيز ثقتهم الممتدة لأكثر من 45 عامًا، من خلال تقديم منتجات وخدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم المتجددة باحترافية وكفاءة لضمان تقديم أعلى مستويات الخدمة المصرفية، ليعزز البنك بذلك مكانته الريادية كأحد أكبر البنوك التجارية الشاملة في السوق المصرفي المصري، لافتاً إلى حرص البنك على بناء علاقات قوية وفعالة مع عملائه من قطاعي الأفراد أو المؤسسات، من خلال تقديم حلول مالية مرنة ومصممة خصيصًا لتناسب احتياجاتهم وتوقعاتهم من حيث الأسعار والتكلفة، مشيراً إلى استكمال مصرفه التركيز على تحسين كفاءة العمليات التشغيلية وإدارة التكاليف التمويلية بشكل استباقي، إذ تمكن البنك من تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة، مع الحرص على إدارة الموارد بفعالية لزيادة معدلات الربحية بشكل مستدام، والذي أسفر عن نتائج ملحوظة في تحسين الأداء المالي، إذ ارتفعت صافي إيرادات التشغيل بنسبة 79% لتصل إلى مبلغ 7.573 مليار جنيه مقابل 4.231 مليار جنيه خلال نفس فترة المقارنة عن عام 2024، كما ارتفع صافي الأرباح بعد المخصصات وضرائب الدخل لتسجل مبلغ 4.8 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 98.7%، وهو ما يعكس كفاءة السياسات التشغيلية وتوجهات الاستراتيجية الجديدة في تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو.
وأشار غانم إلى مواصلة حرص البنك على وضع رضا العملاء في صدارة استراتيجيته الجديدة، مع فهم تطلعات العملاء الحاليين والجدد وتلبية احتياجاتهم بمرونة وكفاءة، مما أسهم في توسيع قاعدة العملاء وزيادة الحصة السوقية للبنك، من خلال تعزيز ثقتهم وتشجيعهم على الاستثمار في باقة متنوعة من منتجاته وخدماته المصرفية. مضيفاً أنه تطبيقاً لاستراتيجية البنك الجديدة 2025-2030 التي تستهدف تعزيز صورته الذهنية كبنك تجاري شامل يقدم كافة الخدمات المصرفية التي تلبي تطلعات العملاء، أطلق البنك حملة ترويجية خلال شهر رمضان أسهمت في تعميق التواصل مع الجمهور المستهدف وتعزيز تفاعلهم مع الخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدمها البنك، لتسجل إجمالي الودائع مبلغ 135 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام2025، كما سجلت ودائع المؤسسات مبلغ 67.134 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 4.1%، مع الحرص على تنويع محفظة ودائع المؤسسات لتقليل المخاطر وتعزيز الاستقرار المالي، من خلال توجيه الودائع لمجموعة متنوعة من القطاعات والشركات لضمان الاستدامة، كما سجلت ودائع العملاء من الأفراد مبلغ 67.88 مليار جنيه، مشيراً إلى مواصلة البنك في تعزيز مكانته الرائدة في السوق المصرفي المصري، مما أسهم في تحقيق نمو مستدام لأصوله الخاصة به، حيث بلغ إجمالي الأصول 176.806 مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس2025، وذلك على خلفية نمو محفظة قروض البنك من خلال قطاعيّ التجزئة والشركات، حيث بلغ إجمالي القروض مبلغ 58.701 مليار جنيه بنسبة نمو 4.9% خلال الربع الأول من العام المالي2025، مدفوع بنمو محفظة قروض الشركات والمؤسسات لتسجل 30.055 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 1.694 مليار جنيه وبنسبة نمو6%، مع تسجيل محفظة قروض التجزئة المصرفية مبلغ 28.645 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.033 مليار جنيه وبنسبة نمو 3.7%، وهو ما يعكس التزام البنك وحرصه على مواصلة زيادة حجم تمويلاته مع الحفاظ على معايير جودة محفظة التمويلات والحرص على تنوع التمويلات من القطاعات المختلفة لضمان نموه المستدام، مع ارتفاع معدل التغطية ليصل إلى 151.8% في 31 مارس2025 مقابل 137.1% عن عام المقارنة.
وأضاف غانم إلى أن إجمالي القروض إلى الودائع سجل نسبة 43.5% في 31 مارس2025، مقابل 38.6% عن عام2024، منوهاً إلى أن زيادة عائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 77.4% والزيادة في تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 59.6%، أسهما في زيادة صافي الدخل من العائد ليسجل مبلغ 6.932 مليار جنيه مقابل مبلغ 3.720 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 86.4%.
وأشار غانم إلى تمكن البنك من تحقيق عوائد مميزة بفضل الاستراتيجيات الفعالة التي يتبناها في مختلف قطاعاته، فقد أثمر نمو صافي الربح بنهاية الربع الأول من عام 2025 عن نمو العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 78.04% مقابل 49.01% عن فترة المقارنة، فيما بلغ العائد على متوسط الأصول 10.83% مقابل 6.37% عن فترة المقارنة، كما سجل معدل كفاية رأس المال نسبة 30.77%، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى الذي حدده البنك المركزي، مما يؤكد على التزام البنك بتعظيم القيمة المقدمة للمساهمين وجميع الأطراف ذات الصلة، لافتاً إلى نمو صافي ربح القوائم المالية المجمعة للبنك وشركاته التابعة والشقيقة لتسجل مبلغ 4.959 مليار جنيه بعد ضرائب الدخل مقابل مبلغ 2.808 مليار جنيه وبزيادة قدرها مبلغ 2.151 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 77%، مما يؤكد نجاح البنك في تنفيذ خطته الاستراتيجية نحو تطوير مجموعة شركاته وزيادة استثماراته.
وعلى صعيد التحول الرقمي أشار غانم إلى تبني مصرفه لاستراتيجية توسعية جديدة في هذا المجال، مستهدفاً بذلك بناء منظومة رقمية متكاملة تستجيب لمتطلبات السوق المصرفي وتلبي تطلعات العملاء المتجددة، مع تحقيق أعلى مستويات المرونة والابتكار لضمان نمو البنك المستدام، مؤكدًا على مواصلة مصرفه التعاون مع كبرى شركات التكنولوجيا المالية بهدف تصميم حلول مرنة تسهم في دعم النمو والتطوير، بالإضافة إلى تطبيق كل ما يستجد في مجال التكنولوجيا المالية، مع تحديث البنية التكنولوجية وتزويدها بأحدث الأنظمة الرقمية من خلال استثمارات متنامية بما يفي بالتحول الرقمي السريع والمتلاحق، كاشفاً عن زيادة نسبة أعداد المشتركين في تطبيق الإنترنت والموبايل البنكي بنسبة نمو5% بنهاية الربع الأول من عام2025 مقارنة بإقفال عام2024، مع ارتفاع حجم المعاملات على الموبايل والإنترنت البنكي بنسبة 8% بنهاية الربع الأول من عام2025، مقارنةً بإقفال عام.2024
، وبالإضافة إلى النتائج المالية القوية التي حققها البنك، أعرب غانم عن اعتزاز الإدارة وسعيها المتواصل نحو ترسيخ معايير الاستدامة في مختلف أنشطة البنك التشغيلية، باعتبارها ركيزة أساسية في استراتيجيته الخمسية الجديدة، لما لها من دور محوري في دعم الاستقرار المالي والمصرفي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا على حرص البك على تبني أفضل الممارسات المستدامة المتعارف عليها بالقطاع المصرفي، إلى جانب مشاركته الفعالة في تمويل عدد من المشروعات الاستراتيجية والداعمة لتوجهات الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، واهتمامه الدائم بتطبيق حلول صديقة للبيئة، من خلال المشاركة في العديد من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة، حيث بلغ إجمالي التمويلات المخصصة لخدمة مبادئ التمويل المستدام مبلغ 7.791 مليار جنيه على مستوى قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أن خلق قيمة مستدامة لجميع الأطراف ذات الصلة هو هدف استراتيجي فضلًا عن كونه التزام أخلاقي، مضيفاً أن استراتيجية بنك التعمير والإسكان الجديدة للفترة(2025-2030)، تولي أهمية قصوى لتنمية ثروته البشرية، باعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق نجاحه المستدام، فمن أهم القيم التي يواصل البنك تطبيقها ضمن استراتيجيته الجديدة أن يصبح جهة العمل المفضلة من خلال مواصلة الاستثمار في تطوير كوادره البشرية وخلق بيئة عمل إيجابية ومحفزة تدعم روح الفريق والابتكار، مع تقديم برامج تدريبية تسهم في التطوير المستمر لموظفيه في كافة المجالات لتنمية واستغلال مهاراتهم لتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة والانتاجية، مما يعزز من قدرة البنك على المنافسة بقوة في السوق المصرفي المصري.
وأكد غانم، أن البنك يواصل تعزيز مكانته كمؤسسة مالية مسؤولة من خلال تكثيف جهوده في مجال المسؤولية المجتمعية، والتي تشكل محورًا رئيسيًا في استراتيجيته الجديدة. وأوضح أن البنك ملتزم بتطبيق منهج الاستدامة في جميع مجالات عمله، انطلاقًا من إيمانه العميق بدوره كأحد الكيانات المصرفية الرائدة في السوق المصري، وسعيه الدائم لخلق تأثير إيجابي ومستدام في المجتمع.
وأشار إلى أن الصحة والتعليم يمثلان حجر الأساس في أولويات أنشطة البنك المجتمعية، باعتبارهما من القطاعات الحيوية التي تُمكّن المجتمع من تحقيق التنمية الشاملة، موضحًا أن من أهم القيم التي يعتنقها البنك هي أن يكون دائمًا عضوًا فاعلًا ومسؤولًا، يشارك في مبادرات تنموية تضمن تكافؤ الفرص وتعزز مبادئ العدالة والمساواة، بما يتسق مع أهداف رؤية مصر 2030.
وفي هذا الإطار، كشف غانم عن مواصلة البنك لمبادراته الفعالة في دعم قطاع الرعاية الصحية، حيث شارك خلال الربع الأول من عام 2025 في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع "المسح الطبي للعيون في القرى الأكثر احتياجًا" ضمن مبادرة "مصر في عيوننا"، والتي أُجريت بمركز ببا في محافظة بني سويف، بالتعاون مع مؤسسة ميرفت سلطان للأعمال الخيرية، لفحص نحو 1000 حالة وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لمكافحة مسببات ضعف وفقدان البصر.
مشيراً إلى تقديم البنك نموذجًا تمويليًا مستدامًا لرعاية إحدى المدارس المجتمعية بمحافظة سوهاج بالتعاون مع جمعية "من أحياها"، حيث ساهم في رفع الطاقة الاستيعابية للمدرسة من 95 طالبًا في عام 2024 إلى 540 طالبًا في عام 2025، وذلك من خلال نظام الوقف (Endowment) ، بما يضمن الاستمرارية المالية وتحسين جودة التعليم والأنشطة المقدمة، ورفع معدلات النجاح والالتحاق في المدرسة.
وفي سياق ترسيخ ثقافة العطاء والمسؤولية المجتمعية بين موظفيه، شارك البنك أيضًا في مبادرة "العيد فرحة" بالتعاون مع بنك الكساء المصري خلال شهر رمضان، لتوفير احتياجات الأسر الأكثر احتياجًا، بما يعزز من روح التكافل المجتمعي.
واختتم غانم بأن المسؤولية المجتمعية ستظل عنصرًا جوهريًا في هوية بنك التعمير والإسكان، مشددًا على أن البنك يتبنى رؤية متكاملة تمزج بين تحقيق النجاح المالي وإحداث أثر اجتماعي ملموس ومستدام في حياة الأفراد والمجتمعات.
كما أوضح غانم أن الاقتصاد المصري شهد خلال الربع الأول من عام 2025 أداءً متوازنًا، وذلك على الرغم من التحديات المحلية والعالمية، وتمكنه من تسجيل نمو ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بالتزامن مع تراجع نسبي في معدلات التضخم، مشيراً إلى انخفاض التضخم السنوي العام إلى 13.6% والتضخم الأساسي إلى 9.4% في مارس 2025، مما أنعكس بدوره على نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، وكذلك تحسن المؤشرات الاقتصادية عما كانت عليه سابقاً، لتعزز تلك الإجراءات بالتبعية فرص تدفق الاستثمارات الأجنبية، مما يعكس تزايد الثقة في الاقتصاد المصري.
كما عبر غانم عن عميق شكره وتقديره للمستثمرين المخلصين، والعملاء الكرام، ومجلس إدارته والإدارة التنفيذية والموظفين المتفانين، ولكافة الأطراف ذات الصلة، مثمنًا دعمهم المتواصل وثقتهم الراسخة في البنك، مؤكداً على أن تلك الثقة هي ما تدفع البنك نحو تحقيق مزيداً من النتائج القوية على المستويين المالي والتشغيلي، مستندًا إلى ما تحمله الاستراتيجية الجديدة من رؤى طموحة ومحاور واضحة للنمو والتوسع، وإيمانه الراسخ بقدرة البنك على تنفيذ هذه الاستراتيجية بكفاءة ومرونة، بما يعزز ريادته في القطاع المصرفي رغم تحديات المشهد الاقتصادي المتغير.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الفجر

منذ 36 دقائق

• بوابة الفجر

عقب قرار المركزي.. ما هو مصير الدولار أمام الجنيه بالأسواق المصرية عقب خفض الفائدة للمرة الثانية علي التوالي؟

ثبتت أسعار صرف الدولار الأميركي والعملات العربية والأجنبية، اليوم 23/5/2025، ليترواح سعر صرف الدولار بين 49.82 جنيها، و49.94 جنيها للشراء، و49.92 جنيها و50.04 جنيه للبيع أمام العملة المحلية في الأسواق المصرية،تزامنا مع عطلة البنوك الأسبوعية. حيث تهدف هذه الخطوة، إلى تحفيز النشاط الاقتصادي في ظل انخفاض معدلات التضخم، كما ننشرأداء سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية مع عودة البنوك للعمل مطلع الأسبوع المقبل، وذلك عقب قرار خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، وهي المرة الثانية التي تنخفض فيها الفائدة خلال العام الجاري. لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في اجتماعها، أمس الخميس، خفض أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي، بمقدار 100 نقطة أساس، لتصل إلى 24.00% و25.00% و24.50% على التوالي. وأضاف المركزي المصري، في بيان، أن اللجنة قررت أيضًا خفض سعر الائتمان والخصم بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسًا لأحدث التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه حقق أعلى سعر للدولار في مصرف «أبوظبي الإسلامي» ليسجل نحو 49.94 جنيها للشراء و50.04 جنيه للبيع، فيما سجل أقل سعر للدولار أمام الجنيه في بنكي «ميد بنك» ليسجل نحو 49.82 جنيها للشراء و49.92 جنيها للبيع. وسجل سعر صرف الدولار في بنوك «الأهلي الكويتي» و«قناة السويس» و«التنمية الصناعية» و«اتش اس بي سي» نحو 49.86 جنيها للشراء و49.96 جنيها للبيع. وسجل سعر صرف الدولار في أكبر البنوك الحكومية في مصر «الأهلي المصري» بنحو 49.85 جنيها للشراء و49.95 جنيها للبيع، فيما بلغ سعر الدولار في «بنك مصر» مستويات 49.84 جنيها للشراء و49.94 جنيها للبيع. بلغ سعر للدولار في «بنك نكست» 49.90 جنيها للشراء و50.00 جنيه للبيع، وسجل الدولار في «تنمية الصادرات» نحو 49.83 جنيها للشراء و49.93 جنيها للبيع. وسجل البنك «التجاري الدولي»، أكبر بنك خاص في البلاد، 49.85 جنيها للشراء، و49.95 جنيها للبيع، وفي بنك «أبوظبي التجاري» سجل الدولار نحو 49.84 جنيه للشراء، و49.94 جنيها للبيع. وسجل سعر للدولار في بنوك « الإسكندرية» و«القاهرة» و«المصرف المتحد» و«فيصل» و«الشركة المصرفية» نحو 49.85 جنيها للشراء و49.95 جنيهًا للبيع. وتراوح سعر صرف الجنيه المصري أمام اليورو في البنوك بين 55.87 جنيها، و56.41 جنيها للشراء، و56.63 جنيها و56.77 جنيها للبيع. اسعار العملات العربية امام الجنيه بلغ سعر الريال السعودي في البنك «الأهلي المصري» 13.24 جنيها للشراء و13.32 جنيها للبيع، بينما بلغ في أعلى سعر في مصرف «أبوظبي الإسلامي» بنحو 13.31 جنيها للشراء، و13.34 جنيها للبيع. فيما بلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك «الأهلي المصري» 13.56 جنيها للشراء و13.60 جنيها للبيع، بينما بلغ أعلى سعر في «أبوظبي الإسلامي» بنحو 13.60 جنيها للشراء و13.62 جنيها للبيع. وسجل الريال القطري في البنك «الأهلي المصري» نحو 12.65 جنيهًا للشراء، و13.71 جنيها للبيع، وبلغ أعلى سعر في «الأهلي المتحد» بنحو 13.66 جنيها للشراء و13.72 جنيها للبيع. كما سجل الدينار الكويتي في البنك «الأهلي المصري» نحو 161.80 جنيها للشراء، و162.86 جنيها للبيع، بينما بلغ أعلى سعر في «الأهلي المتحد» بنحو 162.54 جنيهًا للشراء و162.92 جنيها للبيع. خفض الفائدة يساعد الدولة المصرية على دفع عجلة الإنتاج أكد الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال بجامعة الزقازيق لرويترز: إن قرار البنك المركزي «أمر طبيعي نتيجة عدة أشياء منها تحسن مؤشر الأداء الكلي (للاقتصاد) والسيطرة على التضخم وهبوطه إلى أقل من 12 في المئة وزيادة الاحتياطي النقدي إلى ما يزيد على 47 مليار دولار». كما توقع الشوادفي «المزيد من خفض الفائدة لأنه يساعد الدولة المصرية على دفع عجلة الإنتاج وزيادة المعروض» مؤكدًا ضرورة تشجيع العمل على الإنتاج والاستغلال الأمثل للأصول. المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 اعلن البنك المركزي في البيان أنه على الصعيد العالمي «تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في إبريل، وهو ما يُعزى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد». وأضاف «على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو خمسة في المئة مقابل 4.3 في المئة في الربع الرابع من عام 2024». كما تباطأ التضخم في مصر إلى 13.9 في المئة في إبريل، في انخفاض حاد عن أعلى مستوى قياسي بلغ 38 في المئة في سبتمبر أيلول 2023، ما يعكس تراجعًا مستمرًا في ضغوط الأسعار. وانخفض معدل التضخم السنوي إلى النصف تقريبًا في فبراير شباط إلى 12.8 في المئة، لأسباب على رأسها تأثير سنة الأساس بعد عام من حصول مصر على استثمارات عقارية 24 مليار دولار من الإمارات وتوقيع برنامج دعم مالي بثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. كما كان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في مارس 2024، بعد أن وقعت مصر اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي، ضمن جهد أوسع لتحقيق الاستقرار الاقتصادي واحتواء التضخم وتباطأ نمو المعروض النقدي (ن2)، إذ أشارت بيانات البنك المركزي إلى أنه انخفض إلى 25.8 في المئة سنويًا في نهاية مارس آذار من 33.9 في المئة في فبراير. (وكالات)

بوابة الفجر

منذ 36 دقائق

• بوابة الفجر

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه بالبنوك في تعاملات اليوم 23/5/2025

استقر سعر الدرهم الإمارات في اليوم 23 مايو 2025 في البنوك والصرافة، وسجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة نحو 13.54 جنيه للشراء، و13.58 جنيه للبيع تزامنا مع عطلة البنوك الاسبوعية. سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.55 جنيه للشراء، و13.59 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري نحو 13.54 جنيه للشراء، و13.58 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر نحو 13.54 جنيه للشراء، و13.58 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية نحو 13.54 جنيه للشراء، و13.58 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة نحو 13.54 جنيه للشراء، و13.58 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس نحو 13.53 جنيه للشراء، و13.58 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في بنك فيصل الإسلامي سعر الدرهم الإماراتي في بنك فيصل الإسلامي نحو 13.69 جنيه للشراء، و13.73 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 13.58 جنيه للشراء، و13.60 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في بنك البركة سعر الدرهم الإماراتي في بنك البركة نحو 13.55 جنيه للشراء، و13.58 جنيه للبيع. وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في اجتماعها، أمس الخميس، خفض أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي، بمقدار 100 نقطة أساس، لتصل إلى 24.00% و25.00% و24.50% على التوالي. وأضاف المركزي المصري، في بيان، أن اللجنة قررت أيضًا خفض سعر الائتمان والخصم بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسًا لأحدث التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.

بوابة الفجر

منذ 36 دقائق

• بوابة الفجر

بعد خفض الفائدة.. سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بتعاملات اليوم 23/5/2025 بالبنوك

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة 23 مايو 2025، ارتفاعًا طفيفًا بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها أمس الخميس، رفع سعر الفائدة بنسبة 1% لتبلغ 24% للإيداع و25% للإقراض في مختلف البنوك الحكومية والخاصة والصرافة سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري:13.29 جنيه للشراء، 13.32 للبيع. سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: 13.24 جنيه للشراء، 13.32 للبيع. سعر الريال السعودي في بنك مصر بلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر: 13.24 جنيه للشراء، 13.31 للبيع وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس الموافق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق. فعلى الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد. ومن ثم، لجأ العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج أكثر حذرا في إدارة سياساتها النقدية وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم. وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، لا تزال أسعار النفط مدفوعة بعوامل من جانب العرض والتوقعات بانخفاض الطلب العالمي. وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعا أقل حدة بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ. ورغم تراجع الضغوط التضخمية، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية. أما على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0% مقابل 4.3% في الربع الرابع من عام 2024. وتشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال دون طاقته القصوى بالرغم من النمو المستمر في النشاط الاقتصادي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة. ويأتي ذلك متسقا مع المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، والذي يظل مدعوما بالأوضاع النقدية الحالية.