الروابدة: إربد تختنق.. وهناك مشاريع على الورق فقط

جفرا نيوز -
أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة إعمار إربد رئيس الوزراء الأسبق عبدالرؤوف الروابدة، أن مدينة إربد «تختنق»، مشيرا إلى أن المقصود ليس فقط الازدحام المروري بل اختناق شامل في البنى التحتية والمشاريع الحيوية والاستراتيجية التي خضعت لدراسات مكلفة ولم تنفذ مثل طريق الحزام الدائري ومشروع نفق وجسر ميدان الثقافة وغيرها مؤكدا اعمار اربد تسعى لتغيير وجه مدينة اربد من خلال فتح شراكات مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة.
وأشار الروابدة خلال الاجتماع التشاوري الذي نظمته المؤسسة بحضور اعضاء مجلس الادارة لعرض مشاريعها قيد التنفيذ والمستقبلية، إلى أن المؤسسة تعمل على مسارين الأول هو إشراك أبناء المدينة من نواب وأعيان ومسؤولين ليحملوا قضاياها ويدفعوا بها إلى الأمام والثاني تنفيذ مشاريع خدمية بالشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة في سبيل «أنسنة» العلاقة بين المواطن ومدينته.
واستعرض الروابدة إنجاز مشروع مبنى القاعات متعددة الأغراض داخل حدائق الملك عبدالله بكلفة 3 ملايين دينار، بالتعاون مع وزارة الزراعة ليكون منصة لعرض المنتجات الريفية والمطابخ الإنتاجية والصناعات اليدوية مؤكدا ان المشروع سيكون له دور مهم على صعيد التنمية وتحسين الاقتصاد ودعم الاسر والنساء.
ودعا لإحياء مشروع تأهيل مدرسة إربد الثانوية للبنين وتحويلها إلى مركز فكري وثقافي، مشيرا إلى مشروع إنشاء مجمع ثقافي «مدينة إربد التراثية» في منطقة حوارة على مساحة 24 دونما والذي سيضم ومطاعم ومسارح داخلية وخارجية وقاعات اجتماعات ومبنى إداري للمؤسسة وومسطحات خضراء وتسعى المؤسسة لتوفير التمويل المالي لاقامته.
من جانبه عرض أمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا الدكتور مشهور الرفاعي، مشروع حديقة الحسن للعلوم والتكنولوجيا التي ستنفذ في حديقة الورود بكلفة تتراوح بين 100 و120 ألف دينار بدعم 50 ألفا من المجلس.
وعرض رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي، مشروع حديقة النزاهة التي ستقام في حديقة البياضة بإربد،لتكون منصة توعوية لتعزيز قيم الشفافية والمساءلة.
وفي مداخلات الحضور دعا رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية النائب فراس القبلان إلى إزالة التشوهات البصرية وتجميل ميادين المدينة بينما أشار النائب طارق بني هاني إلى أن إربد «تئن رغم وجود الكفاءات» داعيا لتشكيل لجنة عاجلة للتواصل مع القطاع الخاص لدعم مشاريع مؤسسة إعمار إربد.
واقترح رئيس اللجنة القانونية النيابية الدكتور مصطفى العماوي أن يُكلف النواب بكل التحديات التي تواجه المؤسسة لتعزيز التكامل والعمل المشترك فيما طالبت النائب هالة الجراح بشمول السيدات صاحبات المشاريع الفردية بالدعم وعدم حصره بجمعيات معينة وذلك من خلال اشراكهن بالمعرض الدائم للمنتجات الريفية.
و شدد رئيس لجنة الصحة والغذاء النيابية الدكتور شاهر شطناوي على ضرورة توزيع مكاسب المؤسسة على قرى ومناطق اربد الكبرى وعدم حصرها بمدينة إربد فقط.
واكد رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي، أن البلدية تواجه تحديات مالية كبيرة تجعل من الصعب تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى دون دعم حكومي مباشر.
وقال الكوفحي إن موازنة البلدية وإن تم توجيهها بالكامل لمثل هذه المشاريع فإنها لن تكون كافية وحدها لتنفيذها مشيرا إلى أن دور الحكومة يجب أن يكون حاسما وعاجلا في دعم المشاريع ذات البعد الوطني والتنموي كمشروع نفق وجسر دوار الثقافة وطريق الحزام الدائري.
وأوضح أن وزير الأشغال العامة والإسكان صرح مؤخرا بأن مسؤولية تنفيذ مشروع ميدان الثقافة تقع على عاتق البلديات وحدها ولا علاقة للاشغال بها معتبرًا أن هذا المشروع بحجمه وأثره يفوق قدرة البلديات ولا بد من شراكة فاعلة من الحكومة لتسريع تنفيذه.
وشدد الكوفحي على أهمية هذه المشاريع في فك الاختناقات المرورية وتحقيق نقلة نوعية في البنية التحتية لمدينة إربد مؤكدا أن البلدية مستعدة للتعاون الكامل لكنها تحتاج إلى دعم مالي وفني من الحكومة المركزية.
ونفذ أعضاء مجلس إدارة مؤسسة إعمار إربد جولة ميدانية تفقدية لمشروع المعرض الدائم للمنتجات الريفية،مبنى القاعات متعددة الأغراض داخل حدائق الملك عبدالله.
وقدّم المدير التنفيذي للمؤسسة المهندس منذر البطاينة شرحا تفصيليا عن المشروع، مبينا أن نسبة الإنجاز وصلت إلى 95 ٪ ومن المتوقع الانتهاء من كافة الأعمال واستلام المشروع بالكامل مع نهاية الشهر الحالي.وأشار إلى أن المبنى سيتم تأثيثه بشكل متكامل بمنحة مقدمة من وكالة التنمية تبلغ 36 ألف دينار ليكون جاهزا لخدمة المشاريع الريفية والمنتجات المحلية والمجتمع المدني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سرايا الإخبارية

منذ 3 ساعات

• سرايا الإخبارية

تراجع توريد النفط العراقي للأردن %30

سرايا - تراجعت كميات النفط العراقي الموردة إلى الأردن خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بنسبة 30 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبحسب بيانات وزارة النفط العراقية، بلغ مجموع الكميات الموردة حتى نهاية نيسان (أبريل) نحو 1.269 مليون برميل، مقارنة مع 1.810 مليون خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ويواصل الأردن استيراد النفط من العراق وفقا للمعدل اليومي المتفق عليه في مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، التي تنص على تصدير كميات تتراوح بين 10 و15 ألف برميل يوميا، بسعر تفضيلي يقل بمقدار 16 دولارا عن السعر العالمي. وعلى المستوى الشهري، بلغ مجموع الكميات التي تم توريدها خلال شهر نيسان (أبريل) نحو 229.8 ألف برميل، مقارنة مع نحو 448.6 ألف خلال الشهر نفسه من العام الماضي. إلى ذلك، قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية "إن إجمالي كميات النفط العراقي الموردة والمفرغة لدى مصفاة البترول منذ الأول من تموز (يوليو) وحتى نهاية يوم 3 أيار (مايو) الحالي، بلغ نحو 2.82 مليون برميل". كما بينت الوزارة أن معدل التوريد اليومي خلال الفترة المذكورة كان نحو 9500 برميل يوميا. وتشير أرقام وزارة النفط العراقية إلى أن الكميات المنقولة خلال الفترة المقابلة من العاميين 2023 و2024 بلغت نحو 4.168 مليون برميل، وأن الفارق في حجم الكميات خلال فترتي المقارنة يعود إلى التباين في استمرارية النقل على مدى الأشهر، تبعا لمدد سريان الاتفاقية الموقعة بين البلدين في هذا الخصوص وأوقات تجديدها. وقال مدير الشركة الناقلة للنفط العراقي، نايل ذيابات "يتم نقل الكميات من مناطق التحميل في العراق إلى مصفاة البترول ضمن الكميات المتفق عليها بين البلدين"، مبينا أن عملية النقل والتوريد تتمان بسلاسة من دون أي معيقات تحول دون انسيابية العمل أو التسبب في أي تأخير. ويشار إلى أن وزارة الطاقة وقعت بداية العام الحالي، اتفاقا مع شركة "نايل ذيابات" لنقل هذه الكميات خلال الفترة المحددة، حيث يتم نقل النفط العراقي من مستودع كركوك الحديث إلى موقع مصفاة البترول في الزرقاء، وذلك بعد إحالة عطاء كانت الوزارة طرحته أواخر العام الماضي لهذه الغاية. وتشكل الكميات المستوردة من النفط العراقي نسبة تتراوح بين 7 % و10 % من احتياجات المملكة اليومية من النفط الخام، بمعدل توريد يومي يتراوح بين 10 آلاف و15 ألف برميل. ووفقا لآخر البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة، بلغ إنتاج الأردن من النفط خلال الفترة ما بين الأعوام 2019 و2023 نحو 256.257 ألف برميل. وبحسب البيانات نفسها، انخفض إنتاج الأردن من النفط بنسبة 46.4 % خلال العام 2023 مقارنة بالعام السابق، إذ بلغ مجموع الإنتاج من حقل حمزة النفطي 43,988 برميلا في العام 2023، مقارنة بـ94,675 برميلا في العام 2022، و107,880 برميلا في العام 2021، و9,714 برميلا في العام 2020، في حين كان الإنتاج صفرا في العام 2019. وبحسب آخر أرقام لدائرة الإحصاءات العامة، فإن قيمة فاتورة المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية بلغت خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 721 مليون دينار، مقارنة مع 770 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ومن هذه القيمة، بلغ حجم مستوردات النفط الخام خلال الفترة المذكورة نحو 212.2 مليون دينار، مقارنة مع نحو 247.1 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع نسبته نحو 14.1 %. الغد

أخبارنا

منذ 3 ساعات

• أخبارنا

حسام عايش : نحو إنفاق يأخذ رأي المواطن

أخبارنا : تصاعد التحديات الاقتصادية، يفرض الحاجة إلى أدوات تعزز مشاركة المواطنين في القرار الاقتصادي، وعلى رأسها استطلاعات الرأي الاقتصادية التي تعكس أولوياتهم وتعيد بناء الثقة بالسياسات الاقتصادية والمالية العامة. لذلك، قد يكون مفيدًا إيجاد استطلاع اقتصادي دوري، يعبر فيه المواطنون عن رأيهم بشأن طبيعة الإنفاق الحكومي وعائده عليهم اقتصاديًا ومعيشيًا، كخطوة إضافية نحو الديمقراطية الاقتصادية، خصوصًا في المجالات التي تمس حياة المواطنين مباشرة. الاستطلاع الاقتصادي المقصود، هو آلية تشاركية تستطلع رأي المواطنين والخبراء ومؤسسات المجتمع المدني في قرارات اقتصادية ومالية كبرى - إنفاق، ضرائب، دعم، مخصصات اجتماعية - وبما يلفت نظر الحكومة إلى أهمية إعداد موازنات موجهة بإنفاقٍ يلامس أولويات المواطنين وحاجاتهم، ما يقلل هدرًا للإنفاق، ويرفع كفاءة تخصيص الموارد، ويزيد الرضا والثقة، ويخفض المخاطر الاجتماعية والمعيشية، ويعزز الشفافية، ويكرّس الرقابة المجتمعية على الموازنة - الأردن حصل على درجة شفافية في الموازنة 60 من 100 في سنة 2023 -. يلعب هذا النوع من الاستطلاعات الاقتصادية دورًا مهمًا في رصد كل من - الحكومات، المجالس البلدية كأمانة عمّان، مجالس المحافظات - اتجاهات البوصلة الاقتصادية للمواطنين، ما يسمح باتخاذ قرارات مالية/اقتصادية تستند إلى القبول الشعبي - كفرض ضريبة جديدة تؤثر على فئات واسعة من المجتمع، أو رفع/خفض دعم مواد أساسية، الخبز مثلًا، أو الإنفاق على مشاريع تتجاوز قيمتها نسبة معينة من الموازنة 2%، أو إحداث تغيير جوهري في سياسة الحماية الاجتماعية، أو تعديل مخصصات موازنية، أو الإنفاق على مشاريع/مؤسسات/شركات بعينها - وغيرها. نتائج الاستطلاع - في حال تم القيام به - لن تكون ملزمة للحكومة قانونيًا، إلا أنها ستكون ملزمة سياسيًا؛ باعتبارها مؤشرًا يقيس مستوى الرضا الشعبي عن التوجهات الاقتصادية، التي يمكن للحكومة، أو مجلس النواب، أو مؤسسات مدنية وأهلية، إحالة أي قرار اقتصادي/مالي، أو أي نفقات تتعلق بمشروعات واردة في الموازنة، أو غيرها، لاستطلاع رأي المواطنين بشأنها. هنا، وحتى لا يبدو الاقتراح وكأنه خارج السياق، ففي بعض الدول يوجد ما يسمى بالموازنة التشاركية (Participatory Budgeting)، حيث يشارك المواطنون مباشرة في تحديد أولويات الإنفاق في حيّهم أو بلديتهم، أو التصويت على مشاريع كبرى على مستوى الدولة. وهناك دول تلجأ لاستفتاءات مالية عامة (Fiscal Referendums) حيث تُطرح قضايا مالية محددة - زيادة الضرائب أو القروض العامة - وهناك استطلاعات رأي مالية منظمة (Financial Opinion Polls)، تستعين بها بعض الحكومات قبل اتخاذ قرارات مالية/اقتصادية كبرى لجس نبض الشارع بشأنها. في السياق، هناك معادلة تبين عائد إشراك الناس في القرار الاقتصادي/المالي، حيث العائد = الانخفاض في الهدر + الزيادة في الكفاءة + التحسن في الثقة. إذ بافتراض أن الحكومة تخطط لإنفاق 100 مليون دينار على مشاريع متعددة، وبعد استطلاع رأي المواطنين، ارتأت إلغاء مشروع غير مقبول مجتمعيًا بقيمة 25 مليون دينار - أي خفض الهدر بهذه القيمة - وتعديل إنفاق 30 مليون دينار ليذهب لإقامة مركز تدريب رقمي متطور، وفتح مراكز صحية جديدة - أي زيادة كفاءة الإنفاق بنحو 50% - أي 15 مليون دينار، فيما ارتفعت الإيرادات الضريبية نتيجة ذلك 10 ملايين دينار – تعبيرًا عن تحسن مستوى الثقة بالحكومة – فإن إجمالي العائد = 25 + 15 + 10، أو 50 مليون دينار. إضافة لذلك، فإن العائد الحكومي العام لا يقتصر على التوفير في إنفاق، بل يشمل التحسينات في كفاءة القرار المالي، وزيادة ثقة الناس، والإدارة الفعالة للموارد المتاحة، ما يرفع الجدوى الاقتصادية العامة للموازنة، ويؤدي إلى نوع من التوازن بين الكفاءة الاقتصادية، والمساءلة وتحسين الشفافية، وبين رفع جودة الإنفاق العام، وتعزيز العدالة الجغرافية والمجتمعية. استطلاع رأي اقتصادي حول موازنة 2026، يمكن أن يكون خطوة عملية نحو تكريس هذا النهج، وبما يتيح كفاءة أعلى في الإنفاق، وشراكة حقيقية بين المواطن والحكومة في رسم مستقبل الإنفاق العام.

خبرني

منذ 3 ساعات

• خبرني

تراجع توريد النفط العراقي للأردن %30

خبرني - خبرني - تراجعت كميات النفط العراقي الموردة إلى الأردن خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بنسبة 30 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبحسب بيانات وزارة النفط العراقية، بلغ مجموع الكميات الموردة حتى نهاية نيسان (أبريل) نحو 1.269 مليون برميل، مقارنة مع 1.810 مليون خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق الغد ويواصل الأردن استيراد النفط من العراق وفقا للمعدل اليومي المتفق عليه في مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، التي تنص على تصدير كميات تتراوح بين 10 و15 ألف برميل يوميا، بسعر تفضيلي يقل بمقدار 16 دولارا عن السعر العالمي. وعلى المستوى الشهري، بلغ مجموع الكميات التي تم توريدها خلال شهر نيسان (أبريل) نحو 229.8 ألف برميل، مقارنة مع نحو 448.6 ألف خلال الشهر نفسه من العام الماضي. إلى ذلك، قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية "إن إجمالي كميات النفط العراقي الموردة والمفرغة لدى مصفاة البترول منذ الأول من تموز (يوليو) وحتى نهاية يوم 3 أيار (مايو) الحالي، بلغ نحو 2.82 مليون برميل". كما بينت الوزارة أن معدل التوريد اليومي خلال الفترة المذكورة كان نحو 9500 برميل يوميا. وتشير أرقام وزارة النفط العراقية إلى أن الكميات المنقولة خلال الفترة المقابلة من العاميين 2023 و2024 بلغت نحو 4.168 مليون برميل، وأن الفارق في حجم الكميات خلال فترتي المقارنة يعود إلى التباين في استمرارية النقل على مدى الأشهر، تبعا لمدد سريان الاتفاقية الموقعة بين البلدين في هذا الخصوص وأوقات تجديدها. وقال مدير الشركة الناقلة للنفط العراقي، نايل ذيابات "يتم نقل الكميات من مناطق التحميل في العراق إلى مصفاة البترول ضمن الكميات المتفق عليها بين البلدين"، مبينا أن عملية النقل والتوريد تتمان بسلاسة من دون أي معيقات تحول دون انسيابية العمل أو التسبب في أي تأخير. ويشار إلى أن وزارة الطاقة وقعت بداية العام الحالي، اتفاقا مع شركة "نايل ذيابات" لنقل هذه الكميات خلال الفترة المحددة، حيث يتم نقل النفط العراقي من مستودع كركوك الحديث إلى موقع مصفاة البترول في الزرقاء، وذلك بعد إحالة عطاء كانت الوزارة طرحته أواخر العام الماضي لهذه الغاية. وتشكل الكميات المستوردة من النفط العراقي نسبة تتراوح بين 7 % و10 % من احتياجات المملكة اليومية من النفط الخام، بمعدل توريد يومي يتراوح بين 10 آلاف و15 ألف برميل. ووفقا لآخر البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة، بلغ إنتاج الأردن من النفط خلال الفترة ما بين الأعوام 2019 و2023 نحو 256.257 ألف برميل. وبحسب البيانات نفسها، انخفض إنتاج الأردن من النفط بنسبة 46.4 % خلال العام 2023 مقارنة بالعام السابق، إذ بلغ مجموع الإنتاج من حقل حمزة النفطي 43,988 برميلا في العام 2023، مقارنة بـ94,675 برميلا في العام 2022، و107,880 برميلا في العام 2021، و9,714 برميلا في العام 2020، في حين كان الإنتاج صفرا في العام 2019. وبحسب آخر أرقام لدائرة الإحصاءات العامة، فإن قيمة فاتورة المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية بلغت خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 721 مليون دينار، مقارنة مع 770 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ومن هذه القيمة، بلغ حجم مستوردات النفط الخام خلال الفترة المذكورة نحو 212.2 مليون دينار، مقارنة مع نحو 247.1 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع نسبته نحو 14.1 %.