اللقطات الأولى لتدمير آخر طائرة مدنية بمطار صنعاء نتيجة قصف الاحتلال

تداول عددًا من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو، لاستهداف طائرات الاحتلال مطار صنعاء الدولي بعدة غارات، ما أدى لتدمير أجزاء من المطار فيما استهدفت إسرائيل آخر طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية ودمرتها تمامًا.
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، أن طائرات الاحتلال قصف أهدافا لجماعة الحوثى في العاصمة اليمنية صنعاء".
وقال في بيان له، إن "سلاح الجو استهدف مواقع لجماعة الحوثي في مطار صنعاء ودمر آخر طائرة هناك"، متوعدًا بتدمير مطار صنعاء كل مرة من جديد، موضحًا أن الغارات على اليمن رسالة واضحة واستمرار لسياستنا بأن من يطلق النار على إسرائيل سيدفع ثمنا كبيرا"، قائلًا: "المطارات والموانئ في اليمن ستتعرض لضربات شديدة".
وقالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، إن طائرات العدو الإسرائيلي شنت 4 غارات على مطار صنعاء وطائرة للخطوط الجوية اليمنية.
فيما أعلن مدير مطار صنعاء الدولي خالد الشايف، أن العدو الصهيوني استهدف مطار صنعاء اليوم بعدة غارات .
وأضاف "الشايف" أن إسرائيل استهدفت آخر طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية ودمرتها تمامًا.
مدير مطار
— عين الإخبارية 🇾🇪 Ainnews (@AinYemen)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 12 ساعات

• الاتحاد

دعوات متزايدة لاستعادة صنعاء من قبضة «الحوثي»

عبدالله أبوضيف (عدن، القاهرة) تشهد الساحة اليمنية حالياً دعوات متزايدة تطالب بتكثيف التعاون مع المجتمع الدولي من أجل استعادة صنعاء من قبضة ميليشيات الحوثي، في ظل الأضرار الكبيرة التي لحقت بالعاصمة، جراء الممارسات التخريبية للجماعة الانقلابية، إضافة إلى الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين. وتُسيطر ميليشيات الحوثي على العاصمة صنعاء منذ انقلابها على الحكومة الشرعية، في 21 سبتمبر 2014، ومنذ ذلك الحين استخدمت سيطرتها لفرض سياسات قمعية، شملت الاعتداءات والاعتقالات والتنكيل بالمعارضين، مما تسبب في أزمات متتالية لملايين اليمنيين. وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، قد أكد في أحد خطاباته الأخيرة أن استعادة صنعاء باتت أقرب من أي وقت مضى، مما أعاد الأمل لملايين اليمنيين بعودة قريبة لعاصمتهم التاريخية. وأوضح المحلل السياسي اليمني، عادل المدوري، أن استعادة صنعاء يجب أن تكون أولوية قصوى لكل يمني، نظراً لأنها تمثل قلب الدولة اليمنية من الناحيتين السياسية والإدارية، مؤكداً أن بقاء الحوثيين في صنعاء يعطل العملية السياسية. وذكر المدوري، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن صنعاء تضم المؤسسات والوزارات السيادية، واستعادتها ستمكن الحكومة الشرعية من إعادة بناء الدولة، وممارسة سلطتها داخلياً وخارجياً، مشدداً على أن سيطرة ميليشيات الحوثي على العاصمة تعزز مشروعها الطائفي المرتبط بأجندات خارجية، وتهدد حركة الملاحة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر. وأشار إلى أن الحوثيين يمارسون العديد من الانتهاكات والجرائم، مثل الاعتقال والتعذيب وتجنيد الأطفال وقمع الحريات، وهو ما يستوجب إنهاء سيطرتهم من أجل حماية المدنيين، لافتاً إلى أن ممارسات ميليشيات الحوثي جعلت اليمن يعاني واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، إذ يواجه الملايين خطر المجاعة في ظل نقص الدعم الدولي، مما تسبب في تفشي أمراض خطيرة، مثل شلل الأطفال والكوليرا والملاريا، إلى جانب وفيات ناتجة عن سوء التغذية. ونوه المدوري بأن صنعاء تُعد حالياً من أكبر السجون المفتوحة في العالم، حيث تلاحق ميليشيات الحوثي المعارضين، وتنكل بالأسر التي ترفض سياستها، وتفرض عقوبات جماعية شديدة وصلت إلى حد منع الإفراج عن المعتقلين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي. بدوره، شدد وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، عصام الشاعري، على أن النساء والأطفال في صنعاء يواجهون أوضاعاً إنسانية مأساوية، حيث يتم تجنيد الأطفال بكثافة، واستغلالهم في القتال، وتُمارس ضغوط شديدة على الأسر لدفع أبنائها للالتحاق بجبهات القتال في صفوف الحوثيين، موضحاً أن الحوثيين توقفوا عن الالتزام بملف تبادل الأسرى منذ أكثر من عام ونصف العام، رغم الجهود الدولية المبذولة. ودعا الشاعري، في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى تكاتف الجهود الداخلية والدولية لإنهاء المأساة التي تشهدها صنعاء، واستعادة العاصمة التاريخية من قبضة الحوثيين، الذين قضوا على جميع معالم الحياة الطبيعية في مدينة كانت مركزاً للحضارة والثقافة في المنطقة العربية.

البيان

منذ 13 ساعات

• البيان

ألمانيا تدرس فرض ضريبة 10 %على المنصات الرقمية

تدرس ألمانيا فرض ضريبة بنسبة 10 % على المنصات الرقمية الكبيرة مثل «غوغل» و«فيسبوك»، وفق ما صرح به وزير الثقافة الألماني، فولفرام فايمر، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوترات التجارية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال الوزير في تصريحات صحفية، إن وزارته تسعى أيضاً إلى إجراء محادثات مع مُشغّلي المنصات الإلكترونية، موجهاً اتهامات لهم بالتهرب الضريبي عبر المساهمات الطوعية. وكشف فايمر أن وزارته تعمل على مقترح تشريعي مع بدء مناقشات مع مشغلي المنصات، الذين اتهمهم بـ«التهرب الضريبي الماكر»، واقترح حلولاً بديلة مثل المساهمات الطوعية. وفي مقابلة مع مجلة «شتيرن» انتقد هذه الشركات لتحقيقها مليارات الأرباح في ألمانيا، والاستفادة من وسائل الإعلام والإنتاج الثقافي والبنية التحتية في البلاد، ومع ذلك تدفع ضرائب ضئيلة، وتقدم القليل للمجتمع. وأوضح الوزير: تدير هذه الشركات أعمالاً بمليارات الدولارات في ألمانيا بهامش ربح مرتفع للغاية، وتستفيد بشكل كبير من الإنتاج الإعلامي والثقافي للبلاد، بالإضافة إلى بنيتها التحتية، لكنها لا تدفع ضرائب تذكر، وفق ما ذكرت وكالة «رويترز». كما اتهم «فايمر» المنصات الرقمية الكبرى ببناء كيانات تجارية احتكارية لا تُقيد المنافسة فحسب، بل تشكل خطراً على حرية التعبير في البلاد، عبر تركيز النفوذ الإعلامي في اتجاه محدد.

العين الإخبارية

منذ 14 ساعات

• العين الإخبارية

سفير إيران بصنعاء.. واجهة دبلوماسية لـ«مهمات الظل»

في خضم أزمة اليمن، يبرز اسم السفير الإيراني في صنعاء علي رضائي كشخصية محورية في إدارة عديد الملفات السرية بين طهران ووكلائها الحوثيين. فرغم سرية أدواره التي تحيطها مليشيات الحوثي بالتكتم الشديد، إلا أن تقريرا يمنيا حديثا كشف لأول مرة مهامه الخفيفة المتمثلة بالإشراف «على شبكة حوثية للتحايل على العقوبات الدولية عبر شركات وهمية وتحالفات اقتصادية سرّية». التقرير الصادر عن مركز p.t.o.c yemen للدراسات الاستقصائية وطالعته «العين الإخبارية»، أكد «إشراف السفير الإيراني في صنعاء، علي رضائي، على آلية متكاملة صممتها طهران خصيصًا لمساعدة مليشيات الحوثي على التحايل على العقوبات الأمريكية، بالتنسيق مع شخصيات رفيعة من الجانبين الإيراني والحوثي». ويشارك في هذه الآلية، وفقا للتقرير، وزير التجارة الإيراني عباس علي آيادي وفريق ايراني متخصص من وزارته وفريق يمني برئاسة وكيل جهاز الأمن والمخابرات للقطاع الاقتصادي ونائب وزير التجارة والصناعة والاستثمار بحكومة الحوثيين غير المعترف بها محمد قطران وآخر يدعى أيمن الخلقي". وبحسب وثائق خاصة من وزارة التجارة والصناعة والاستثمار بصنعاء، فقد اتفق الحوثيون وإيران على آلية تجارية مشتركة تهدف لتزويد الحوثيين بالخبرات والآليات والتجارب في كيفية التحايل ومواجهة العقوبات الأمريكية. وشملت آلية التحايل التي يشرف عليها سفير إيران بصنعاء "تشييد شركات في عدد من الدول الحليفة واستخدام الشركات اليمنية ذات العمر التجاري الطويل في استيراد المستلزمات المختلفة من الخارج وكذا استخدام الشركات المتوقفة أو شركات المعارضين لهم سياسيا أو المغتربين الذين قاموا بتأسيس شركات تجارية قبل العام 2017 وغادرو اليمن وتركوها". وكانت إيران عينت في 27 أغسطس/آب 2024، مندوبا جديدا لها في صنعاء بغطاء «الدبلوماسية»، في تحدٍ للشرعية والمجتمع الدولي. تنسيق مشترك وفي وثيقة حصل عليها مركز p.t.o.c yemen ويتحفظ عن نشرها، كشف عن استراتيجية لتنسيق أعمال الحوثيين التجارية مع إيران عبر دولة ثالثة وبأسماء وبيانات شركات وهمية أو مزورة. وفي وثيقة أخرى، مذيلة بتوقيع عبدالواحد أبو رأس أحد أخطر القيادات الأمنية للحوثيين ونائب وزير الخارجية للمليشيات والمسؤول عن الملف الخارجي للحوثيين، يخاطب أبو رأس السفير الإيراني خلال اجتماع مشترك عن حاجة المليشيات لأكثر «من طرف دولي لتنسيق الأعمال التجارية مع إيران». وأقر أبو رأس بانكشاف الشبكة الدولية للحوثيين بقيادة سعيد الجمل وأنشطتها التي أصبحت «مكشوفة وأنه من غير المعقول استمرار نشاطه التجاري في دول شرق آسيا والصين كون الولايات المتحدة تضعه تحت المجهر مما يستدعي اختيار شخصيات سرية جديدة وفي أكثر من دولة لتسهيل التحايل على العقوبات». وكشف التقرير عن «تورط شركة عادل البدجي للصرافة في أنشطة مالية مشبوهة مرتبطة بمليشيات الحوثي، بعد إيكال المليشيات إليها بعض المهام التي كانت تضطلع بها شركة الرضوان للصرافة المدرجة ضمن قوائم العقوبات الأمريكية». ووفقا للتقرير فإن شركة البدجي تعمل في «دور الوسيط المالي بين جهات خارجية وشبكات تمويل العمليات العسكرية الحوثية، لا سيما تلك التي يشرف عليها القيادي الحوثي المعروف أبو حسين المداني مشرف جبهة الساحل الغربي». وأكد أن "شركة البدجي أصبحت واجهة مالية بديلة لجماعة الحوثي وتشكل عنصرا خطيرا في تمويل الإرهاب الحوثي عبر أدوات غسيل الأموال والتحايل على العقوبات". أدلة دامغة يقوم المخطط الحوثي للتحايل على العقوبات تحت إشراف السفير الإيراني بصنعاء على استخدام الشركات المصادرة، إعادة تشغيل الشركات المتوقفة، استغلال شركات تابعة لرجال أعمال مهاجرين، الترهيب والإكراه للشركات الناجحة، واستغلال الشركات المساهمة، ونشاط الشركات المزيفة في الاستيراد والتصدير. ولتنفيذ هذا المخطط، يعتمد الحوثيون على مجموعة من الأساليب المتطورة لتنفيذ مخططهم في التحايل على العقوبات الدولية واستمرار تدفق الموارد المالية والتجارية إلى الجماعة، منها التزوير القانوني، وغسل الأموال، واستيراد البضائع المزدوجة، والتحايل على القوائم السوداء، وهي ممارسات مصممة لإخفاء الأنشطة غير المشروعة وضمان استمرار عملياتهم التجارية دون إثارة الشبهات. في أحد الأدلة، أفاد ملاك شركة "دوينج لتقنية المعلومات المحدودة" و"شركة الوحدة العربية للخدمات النفطية المحدودة" أن مليشيات الحوثي استخدمت اسمي الشركتين بشكل غير قانوني ودون علمهم أو موافقتهم، ضمن مشروعها المنهجي للهيمنة على القطاع الخاص في اليمن. يأتي هذا الانتهاك في إطار حملة حوثية منظمة تستهدف الاستحواذ القسري على الأسماء التجارية والشركات الخاصة، لتوظيفها كواجهات في أنشطة مشبوهة تشمل غسل الأموال وتمويل عمليات الجماعة، ما يهدد بيئة الأعمال والاستثمار في البلاد ويقوّض أسس الاقتصاد الوطني، وفقا للتقرير. وفي دليل ثان، انتحلت مليشيات الحوثي اسم "شركة تمام محمد السقاف لتجارة الأدوية والمستلزمات الطبية، واستخدمتها دون تفويض رسمي، ضمن تحركاتها الرامية لاختراق السوق الدوائية والتحكم بها. وتندرج هذه "الممارسات ضمن استراتيجية ممنهجة لتوسيع نفوذ المليشيات في القطاعات الحيوية عبر الاستغلال غير المشروع للعلامات التجارية وتزييف المنتجات بهدف تمويل أنشطتها وتعزيز سيطرتها الاقتصادية على حساب الأمن الصحي للمواطنين". وعرض التقرير دليلا ثالثا يتمثل بتلقي المركز بريدًا من مسؤول حكومي بارز، يتحدث فيه عن شركة "جيناس" ويوضح ما حدث له من ابتزاز واحتيال على يد قيادات تجارية مرتبطة بجماعة تجارية، وأهمها مؤسسة صالح الشامي للخدمات النفطية. وأوضح المسؤول في رسالته أن "مؤسسة الشامي استنسخت العلامة التجارية لشركة جيناس واستوردت معدات وقطع غيار ومنتجات مشابهة من الصين، مدعيًا أنها تمثل الشركة الأصلية". وجاء في الرسالة أن شركة "جيناس" تنفي تمامًا أي صلة أو ارتباط أو تبعية لها مع مليشيات الحوثي، وتؤكد أنها شركة تايوانية الأصل، وتمثل في اليمن من قبل وكلائها منذ عام 2000، كما أكدت على أنها ليست شركة مقاولات أو خدمات نفطية. كما أوضح الرد أن "مؤسسة الشامي للخدمات النفطية والتجارة العامة، التابعة لصالح صالح صالح الشامي، قامت بتقليد "منتجات جيناس" في الصين واستيرادها إلى اليمن، وقد رفعت الشركة دعوى قضائية ضد المؤسسة في المحكمة التجارية. وتثبت هذه الأدلة الدامغة أن "مليشيا الحوثي عبر قطاعها التجاري تستخدم العلامات التجارية للشركات التجارية ذات السمعة الطيبة الكبيرة والقديمة في ترويجها المالي، بهدف التحايل على العقوبات الدولية وتضليل الجهات الدولية ذات الاختصاص". ويحذر التقرير من أن مليشيات الحوثي باتت تتبنى أساليب متقدمة في غسل الأموال والتمويه المالي، بالتنسيق الوثيق مع الحرس الثوري الإيراني، مما يتطلب تحركًا دوليًا عاجلاً لتعزيز آليات المراقبة، ووقف تدفق الموارد التي تستغلها المليشيات في تمويل أنشطتها العسكرية والسياسية. وكانت تقارير صحفية دولية كشفت عن تعزيز مليشيات الحوثي نشاطها ووجودها المالي من خلال تشيد شركات وهمية وربطها بشركات عراقية قائمة للاستفادة من النظام المالي العراقي الذي يشرف علي الإيرانييين. aXA6IDgyLjI3LjIzMC4yMDYg جزيرة ام اند امز AL