آلة الحرب الإسرائيلية تحصد أرواح 23 فلسطينيا بينهم أطفال في غزة

أعلن جهاز الدفاع المدني في غزة مقتل 23 فلسطينياً بينهم عدد من الأطفال بضربات عدة شنها الجيش الإسرائيلي اليوم السبت في القطاع الذي يشهد حرباً مدمرة منذ أكثر من 20 شهراً.
وقال المتحدث باسم الجهاز محمود بصل لوكالة الصحافة الفرنسية إنه نقل اليوم 23 قتيلاً في الأقل بينهم "عدد من الأطفال والنساء وعشرات الجرحى في غارات إسرائيلية عدة استهدفت خصوصاً خياماً للنازحين" في مناطق مختلفة في القطاع.
وقال بصل إن الجيش الإسرائيلي شن ست ضربات جوية بمسيّرات أو مقاتلات أوقعت 21 قتيلاً، بينهم ثلاثة أطفال في هجوم على منزل في بلدة جباليا شمال القطاع.
وأفاد بصل بأن طواقم الدفاع المدني ومسعفين نقلوا قتيلين إثنين في الأقل وعدداً من الإصابات، بنيران الجيش الإسرائيلي من منتظري المساعدات الغذائية قرب مركز مساعدات بين منطقة "مفترق الشهداء" (نتساريم) و"جسر وادي غزة" وسط القطاع.
ولم يصدر الجيش الإسرائيلي أي تعليق على هذه المعلومات، رداً على سؤال الوكالة الفرنسية. ويذكر أنه منذ بداية الحرب تفرض إسرائيل قيوداً على التغطية الإعلامية في قطاع غزة، مما يصعب على الوكالة التحقق بصورة مستقلة من الأعداد والتفاصيل الواردة عن المسعفين والسلطات المحلية.
ودمر الجيش الإسرائيلي في ساعات الفجر الأولى اليوم، "12 منزلاً نسفها بالمتفجرات" في خان يونس، و"منازل عدة في حي الزيتون" جنوب شرقي مدينة غزة، بحسب المتحدث باسم الدفاع المدني.
وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير أعلن الثلاثاء الماضي أن التركيز سينصب مجدداً على الحرب في غزة، بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع إيران، وقال ضمن بيان نشره الجيش، "الآن عاد التركيز على غزة لإعادة الرهائن لديارهم وتفكيك نظام 'حماس'".
ترمب متفائل
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعرب أمس الجمعة عن تفاؤله بإمكان إرساء وقف جديد لإطلاق النار في غزة، مشيراً إلى احتمال التوصل إلى اتفاق "وشيك" يشمل إسرائيل وحركة "حماس" اعتباراً من "الأسبوع المقبل".
وقال ترمب في تصريح لصحافيين "أعتقد أنه وشيك"، وأضاف "نعتقد أنه في الأسبوع المقبل سنتوصل إلى وقف لإطلاق النار". وقال إنه كان يتحدث للتو مع بعض المعنيين بمحاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس".
وكانت الولايات المتحدة أدت وساطة أتاحت إرساء وقف لإطلاق النار في أواخر ولاية الرئيس السابق جو بايدن، بدعم من فريق دونالد ترمب الذي كان حينها رئيساً منتخباً.
وأعلنت إسرائيل انتهاء مفاعيل وقف إطلاق النار في مارس (آذار) الماضي واستأنفت ضرباتها في قطاع غزة.
والخميس أعلنت الولايات المتحدة أنها رصدت 30 مليون دولار لتمويل مؤسسة غزة الإنسانية. وأمس الجمعة قال ترمب "نحن نقدم، كما تعلمون، الكثير من المال والطعام لتلك المنطقة". وتابع "نحن منتظمون بذلك لأن الناس يموتون. نحن نشاهد تلك الحشود من الناس الذين ليس لديهم أي طعام، وأي شيء".
الأمم المتحدة تندد بنظام "عسكري" لتوزيع المساعدات
ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بنظام "عسكري" لتوزيع المساعدات في قطاع غزة يؤدي "إلى قتل الناس"، وهو ما ردت عليه إسرائيل باتهام المنظمة الأممية بـ"التماهي" مع حركة "حماس".
في الأثناء أفاد الدفاع المدني في قطاع غزة أمس الجمعة بمقتل 80 شخصاً في ضربات أو نيران إسرائيلية، بينهم 10 أشخاص كانوا ينتظرون قرب مركز توزيع مساعدات.
ورداً على سؤال لوكالة الصحافة الإسرائيلية قال الجيش الإسرائيلي إنه يتحقق من هذه المعلومات، لكنه نفى بشدة أن يكون جنوده قد أطلقوا النار على أفراد ينتظرون تلقي مساعدة في وسط قطاع غزة، حيث أشار المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل الى سقوط قتيل.
وشهد القطاع يوماً دموياً الخميس قُتل خلاله 65 شخصاً بنيران إسرائيلية، بحسب ما أفاد الدفاع المدني، بينهم سبعة أشخاص كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات غذائية من مركز تديره "مؤسسة غزة الإنسانية" ذات التمويل الغامض والمدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة.
واستنكر غوتيريش الآلية الجديدة لتوزيع المساعدات في القطاع، والتي تؤدي إلى "قتل الناس". وقال في تصريح لصحافيين في نيويورك "يقتل الناس لمجرد محاولتهم إطعام عائلاتهم وأنفسهم. لا ينبغي على الإطلاق أن يكون البحث عن الطعام بمثابة حكم بالإعدام"، وذلك من دون أن يسمي "مؤسسة غزة الإنسانية" التي تتخلل عملياتها لتوزيع المساعدات مشاهد فوضوية ودامية أسفرت عن مئات القتلى الفلسطينيين، بحسب الدفاع المدني في غزة.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وردت وزارة الخارجية الإسرائيلية في منشور على منصة "إكس" باتهام الأمم المتحدة بـ"التماهي مع (حماس)".
وجاء في منشور الخارجية الإسرائيلية أن مؤسسة غزة الإنسانية "وزعت مباشرة أكثر من 46 مليون وجبة طعام على المدنيين الفلسطينيين وليس على (حماس) منذ بدأت عملها في نهاية مايو (أيار) الماضي على رغم ذلك، تبذل الأمم المتحدة كل ما تستطيع للوقوف في وجه هذا الجهد. وهذا يعني أن الامم المتحدة تتماهى مع (حماس)، التي تحاول أيضاً تقويض العمليات الإنسانية".
في وقت سابق الجمعة طالبت منظمة أطباء بلا حدود بوقف نشاط "مؤسسة غزة الإنسانية"، معتبرة أنها تتسبب "بمجازر متكررة".
وقالت إن المؤسسة التي بدأت نشاطها في مايو، "صُممت لإهانة الفلسطينيين بإجبارهم على الاختيار بين الجوع أو المخاطرة بحياتهم من أجل الحصول على الحد الأدنى من الاحتياجات". وأشارت إلى أن "أكثر من 500 شخص قتلوا وأصيب نحو 4000 آخرين أثناء توجههم إلى مراكز التوزيع للحصول على طعام".
تحقيق في "جرائم حرب"
ندد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بمقال في صحيفة "هآرتس" اتهم قادة عسكريين بإصدار أوامر للجنود بإطلاق النار على مدنيين فلسطينيين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات إنسانية، "حتى لو كانوا لا يشكلون خطراً"، وفق الصحيفة.
وقال نتنياهو في بيان مشترك مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس، إن "دولة إسرائيل ترفض تماماً الافتراءات الدامية المشينة التي نشرت في صحيفة 'هآرتس'".
وذكرت صحيفة "هآرتس" الجمعة أن مكتب المحامي العسكري العام الإسرائيلي أمر بالتحقيق في جرائم حرب محتملة في مزاعم بإطلاق القوات الإسرائيلية النار عمداً على مدنيين فلسطينيين قرب مواقع توزيع المساعدات في غزة.
وقال مسؤولون محليون ومستشفيات إن مئات الفلسطينيين قتلوا خلال الشهر الماضي في المناطق المجاورة للمراكز التي كانت توزع فيها المساعدات الغذائية.
ونقلت صحيفة "هآرتس"، وهي صحيفة إسرائيلية لها ميول يسارية، عن جنود إسرائيليين لم تسمهم قولهم إنه طُلب منهم إطلاق النار على الحشود لإبعادهم واستخدام القوة المميتة غير الضرورية ضد أشخاص بدا أنهم لا يشكلون أي تهديد.
وقال الجيش الإسرائيلي لـ"رويترز" إنه لم يصدر تعليمات لجنوده بإطلاق النار عمداً على المدنيين. وأضاف أنه يسعى إلى تحسين "الاستجابة العملياتية" في مناطق توزيع المساعدات وأنه قام أخيراً بتثبيت حواجز وتعليق لافتات جديدة وفتح مسارات إضافية للوصول إلى مناطق توزيع المساعدات.
ونقلت "هآرتس" عن مصادر لم تسمها أن وحدة الجيش التي شُكلت لمراجعة الوقائع التي قد تنطوي على انتهاكات للقانون الدولي كلفت بالتحقق من سلوك الجنود بالقرب من مواقع التوزيع خلال الشهر الماضي.
وأوضح الجيش أن بعض الوقائع قيد المراجعة من قبل الجهات المعنية. وقال "سيكون هناك فحص دقيق لأي ادعاء يتعلق بعدم التزام القانون أو الانحراف عن توجيهات جيش الدفاع الإسرائيلي، وسيتم اتخاذ إجراءات إضافية حسب الضرورة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 19 دقائق

• الاقتصادية

الأسهم الآسيوية ترتفع بدعم من أنباء عن تقدم في مفاوضات التجارة

ارتفعت الأسهم الآسيوية إلى جانب العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية، مع تحسن شهية المخاطرة بدعم من تسجيل الأسهم الأمريكية مستويات قياسية جديدة، وتقدم في عدد من المفاوضات التجارية. مؤشر "إم إسي سي آي" لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ صعد 0.3%، وقفز مؤشر "نيكاي 225" بنحو 1.5% بعد أن مدد كبير مفاوضي اليابان إقامته في أمريكا لمواصلة المحادثات قبل حلول الموعد النهائي في 9 يوليو، كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر "إس آند بي 500" في التداولات الآسيوية 0.3%. تراجع مؤشر لقوة الدولار 0.2% مع استمرار المفاوضات في مجلس الشيوخ بشأن مشروع قانون ترمب لخفض الضرائب البالغة قيمته 4.5 تريليون دولار. وتقلبت الأسهم الصينية حتى مع تحسن نشاط المصانع للشهر الثاني على التوالي. مستويات قياسية في أمريكا.. وحذر في آسيا سجلت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة مستوى قياسيا جديدا للمرة الأولى منذ فبراير، ما يعكس ثقة المستثمرين في قدرة الاقتصاد على الصمود في وجه تقلبات السياسة، وكان ترمب قد علق في أبريل الرسوم الجمركية على عشرات الشركاء التجاريين لـ 3 أشهر، ما ساهم في دعم الأسهم. مؤشر الأسهم الآسيوية يتجه لتسجيل ارتفاع بأكثر من 4% للشهر الثاني على التوالي، في وقت بات المستثمرون يتجاوزون المخاوف المرتبطة بالرسوم والتوترات الأخيرة في الشرق الأوسط. وقال رئيس قسم الأسهم لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في "روبيكو" جوشوا كراب قال في مقابلة مع "بلومبرغ": مع وصول الأسهم الأمريكية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، يبدو أن الجميع سعداء، الأسواق في وضع جيد، مضيفا "لكن هذا هو الوقت المناسب للتحلي بقدر من الحذر، فالتقييمات لا تزال مهمة، والقضايا الجيوسياسية لا تزال قائمة، والمفاوضات الجمركية لم تُحسم بعد. لذلك أعتقد أنه ينبغي النظر إلى الأسواق الآن بدرجة من الترقب". تمديد مفاوضات اليابان والهند وكندا أفاد أشخاص مطلعون على الأمر، بأن الفريق التجاري الهندي مدد أيضا إقامته في واشنطن لتسوية الخلافات، مع سعي الجانبين لإبرام اتفاق قبل الموعد النهائي في 9 يوليو، وقال ترمب أيضا إنه لا يعتقد أنه سيكون بحاجة لتمديد الموعد النهائي. من جهته قال وزير المالية والدخل القومي الكندي فرانسوا فيليب في بيان، إن بلاده ستتراجع عن فرض ضريبة الخدمات الرقمية تحضيرا لترتيب تجاري شامل ومفيد للطرفين مع أمريكا، واتفق رئيس الوزراء كارني والرئيس ترمب على أن تستأنف الأطراف المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق بحلول 21 يوليو. رئيس قسم الأبحاث في "بيبرستون غروب" كريس ويستون قال "الزخم والاتجاهات التي نشهدها في الأسواق ذات المخاطر المرتفعة تعكس بيئة شبه مثالية للعمل"، موضحا أن "الانخفاض السريع في المخاطر الجيوسياسية والتوقعات بإبرام اتفاقيات تجارية وشيكة، كلها عوامل تدفع الأسواق الصاعدة إلى الأمام". بيانات التضخم الأمريكية الأضعف من المتوقع وتراجع الغموض بشأن التوترات التجارية، ساعد في تحسين المعنويات في الأسواق، فيما ارتفع مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 10% هذا الربع، في سادس ارتفاع له خلال سبعة فصول، وفي المقابل تراجع مؤشر "بلومبرغ" لقوة الدولار 6.3% هذا الربع، في طريقه لتسجيل أكبر انخفاض فصلي منذ ديسمبر 2022. المفاوضات تتواصل بشأن مشروع ترمب الضريبي كتب استراتيجيون في "جولدمان ساكس": الصراع الأخير في الشرق الأوسط يذكّرنا بأن الصدمات السياسية الجديدة قد تظهر، لكنها أيضاً تخلق جدار قلق يمكن للأسواق تجاوزه ما لم تتحقق أسوأ السيناريوهات. بشكل منفصل تتواصل المفاوضات حول مشروع قانون خفض الضرائب الخاص بترمب، إذ يسعى الجمهوريون إلى إقناع المترددين بدعمه من أجل تمريره نهائياً، مع إمكانية امتداد التصويت إلى يوم الإثنين، ويقدر "مكتب الميزانية في الكونجرس"، وهو جهة غير حزبية، أن المشروع سيضيف 3.3 تريليون دولار إلى العجز في أمريكا خلال عقد. يحظى مشروع القانون، الذي تبلغ قيمة التخفيضات الضريبية فيه 4.5 تريليون دولار، بدعم واسع من الجمهوريين في الكونجرس، إذ يشمل تمديد التخفيضات الضريبية التي أُقرت عام 2017، وامتيازات جديدة للعاملين بنظام الأجور وسائقي التوصيل وكبار السن ومشتري السيارات. لكن خفض الإنفاق بنحو 1.2 تريليون دولار أثار العديد من الاعتراضات. لم يدخل ترمب في تفاصيل التشريع، بل ركز على السرعة، مطالبا الكونجرس بإرسال مشروع القانون إليه بحلول 4 يوليو، ولا بد أن يصوت مجلس النواب أيضا على النسخة التي أقرها مجلس الشيوخ قبل أن ترسل إلى مكتب الرئيس لتوقيعها لتصبح قانونا.

سعورس

منذ 34 دقائق

• سعورس

15 قتيلًا في ضربات روسية على مدن أوكرانية

وأسفرت غارات جوية روسية استهدفت كييف ليل الاثنين عن مقتل مواطن أميركي، وإصابة 16 آخرين، وفق ما أعلن رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية فيتالي كليتشكو. وقال كليتشكو الثلاثاء على تيليغرام "في منطقة سولوميانسكي، قتل مواطن أميركي يبلغ 62 عاما في منزل مقابل الموقع الذي كان المسعفون يقدمون فيه المساعدة للجرحى". وكتب في منشور سابق "ما زالت مسيّرات العدو تتجه نحو المدينة من ثلاثة اتجاهات. هناك أيضا تهديد صاروخي! لا تخرجوا من الملاجئ!". إلى ذلك أعلن الجيش الأوكراني، الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و6 آلاف و120 فردا، من بينهم 1060 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، الثلاثاء. وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 10940 دبابة، منها دبابة واحدة الاثنين، و22814 مركبة قتالية مدرعة، و29228 نظام مدفعية، و1419 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1187 من أنظمة الدفاع الجوي. وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 416 طائرة حربية، و337 مروحية، و40981 طائرة مسيرة، و3346 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و52175 من المركبات وخزانات الوقود، و3916 من وحدات المعدات الخاصة. ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل. المفوضية الأوروبية تسعى لحظر واردات الغاز الروسي من جهتها تسعى المفوضية الأوروبية لفرض حظر كامل على واردات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية 2027، وتعتزم عرض مقترح بشأن كيفية القيام بذلك. وقد يتضمن المقترح استخدام قانون التجارة بالاتحاد الأوروبي، حيث أنه من غير المرجح نجاح فرض حظر على الواردات من خلال العقوبات لأن ذلك يتطلب قرارا بالإجماع من جانب الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي. وتعارض المجر مثل هذه الجهود. وكانت المفوضية قد قالت الاثنين إن إمدادات الغاز الروسي مثلت أقل من 19% من جميع الواردات خلال عام 2024. وجاء في بيان المفوضية " لذلك هناك حاجة لمزيد من التحركات المنسقة، حيث أن اعتماد الاتحاد الأوروبي الزائد على واردات الطاقة الروسية يمثل تهديدا أمنيا". يذكر أن روسيا كانت مورد طاقة رئيس لأوروبا حتى عام 2022، عندما سعت معظم الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي للحد من واردات السلع مع روسيا أو وقفها بعدما شن الكرملين هجوما على أوكرانيا. وقد تراجعت الواردات الروسية إجمالا للكتلة الأوروبية من نحو 6ر163 مليار يورو (188 مليار دولار) خلال عام 2021 إلى 36 مليار يورو خلال عام 2024.

حضرموت نت

منذ 35 دقائق

• حضرموت نت

تحذير من كارثة إنسانية وشيكة في اليمن

حذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي من خطورة تداعيات تقليص المنح والمساعدات الخارجية لليمن في الوقت الذي تتفاقم فيه الأزمة الإنسانية والاقتصادية بصورة غير مسبوقة خلال المرحلة الراهنة. وطالب المركز في تقرير حديث صادر عنه، حول تداعيات التراجع في المنح والمساعدات المقدمة لليمن، بضرورة تقديم الدعم الطارئ والضروري لليمن والتحول التدريجي نحو العمل التنموي المستدام، مشيرًا إلى الآثار الخطيرة التي خلفها تراجع الدعم على النازحين والفئات الضعيفة في المجتمع وكذلك على الأوضاع الصحية والمعيشية لملايين اليمنيين. ودعا المركز إلى ضرورة تغطية فجوة التمويل الراهنة سواء ضمن خطة الاستجابة الإنسانية التي أعدتها الأمم المتحدة للعام 2025، أو من خلال دعم البرامج التنموية الأخرى ومواصلة الجهود الدولية للتخفيف من واحدة من أسوأ الازمات الإنسانية في العالم. واستعرض التقرير الصادر عن المركز مستجدات تقليص الدعم الدولي المقدم لليمن لاسيما الدعم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والذي مثل نسبة مهمة خلال فترة الحرب التي تشهدها اليمن على مدى عشرة أعوام وساهم بصورة واضحة في تخفيف الأزمة الإنسانية والمعيشية للشعب اليمني. وأوضح المركز أن النصف الأول من العام 2025 شهد تراجعا غير مسبوق في حجم التمويل المخصص لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، حيث لم تتجاوز نسبة التغطية 9% من إجمالي المتطلبات حتى منتصف مايو، في وقت يتزايد فيه عدد المحتاجين للمساعدات إلى أكثر من 19.5 مليون شخص، مما يعكس حجم الفجوة التمويلية التي تواجهها المنظومة الإنسانية. وتناول التقرير الصادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، أبرز التحولات التي طرأت على خارطة التمويل الدولي لليمن، مشيرا إلى أن هذا التراجع الحاد في التمويل ترك أثرًا بالغًا على سير العمليات الإنسانية في مختلف القطاعات الحيوية، مثل الأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والتعليم، وخدمات الحماية، كما أدى إلى توقف العديد من المشاريع الإغاثية والخدمية، وحرمان ملايين اليمنيين من الخدمات الأساسية، لا سيما في المناطق التي تأوي أعدادا كبيرة من النازحين. وسلط التقرير الضوء على التأثيرات الكبيرة الناتجة عن قرار الولايات المتحدة الأمريكية تعليق جزء كبير من مساعداتها الإنسانية مطلع العام الجاري، حيث لم تتجاوز مساهمتها 16 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 768 مليون دولار خلال العام 2024، الأمر الذي أدى إلى فجوة واسعة في تمويل البرامج الحيوية، وتدهور في أداء المنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الإنساني، خاصة في محافظة مأرب التي تضم أكبر تجمع للنازحين داخليًا. وأشار التقرير إلى أن إجمالي المساعدات الدولية المقدمة لليمن منذ عام 2015 تجاوز 29 مليار دولار، بينها أكثر من 6.4 مليار دولار قدمتها الولايات المتحدة، عبر برامج متعددة دعمت قطاعات أساسية كالغذاء، والصحة، والتعليم، والمياه، في ظل الانهيار المستمر لمؤسسات الدولة. وتضمن التقرير تحليلا معمقًا لتداعيات تراجع التمويل على مستوى المعيشة في اليمن، موضحا كيف أسهمت هذه التطورات في تفاقم معدلات الجوع، وتوقف المرافق الصحية، وتراجع خدمات الحماية، إلى جانب الانعكاسات الاقتصادية، بما في ذلك انخفاض قيمة الريال اليمني بنسبة تجاوزت 25% خلال فترة قصيرة، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتراجع فرص العمل، الأمر الذي زاد من هشاشة الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد. ودعا المركز من خلال التقرير إلى ضرورة تبني خطة انسحاب تدريجي ومنظم للمساعدات الإنسانية، تتزامن مع تعزيز مسارات التنمية المحلية، واستئناف تصدير النفط والغاز، وضمان صرف رواتب الموظفين، وتحفيز الاستثمارات، مشددًا على أهمية تعزيز الشفافية، وتوسيع قاعدة الشراكات مع المنظمات المحلية، وتبني نهج متكامل يربط بين الاستجابة الإنسانية والتنمية وبناء السلام. وأكد المركز أن هذا التقرير يأتي في سياق جهوده المستمرة للمساهمة في النقاش العام حول مستقبل العمل الإنساني في اليمن، وتهدف إلى تقديم توصيات عملية مبنية على معطيات واقعية لصنّاع القرار والجهات المانحة، بما يسهم في تعزيز الاستجابة الإنسانية، وتفادي مزيد من التدهور الاقتصادي والإنساني.