خلال مشاركته كمتحدث رئيسي في الطاقة والاقتصاد في أفريقيا
تناولت المناقشات جهود حكومات الدول الأفريقية في تسهيل وجذب الاستثمارات الجديدة والاستفادة من الصناعات الداعمة لزيادة إنتاج الموارد الطبيعية، ومعالجة أزمة فقر الطاقة. ودور التكامل الإقليمي في دعم فرص الاستثمار وتعزيز التنافسية وتسهيل إعادة تنظيم سلسلة التوريد العالمية. واستعراض السياسات والشراكات التي من شأنها أن تدعم ريادة الأعمال في إفريقيا وتعزز قدرة القارة على دعم نقل التكنولوجيا واستيعاب رأس المال الاستثماري الموجه لمشروعات الطاقة. وإلقاء الضوء على الفرص الاستثمارية الضخمة في قطاع الطاقة بدءًا بالمواد الهيدروكربونية والمعادن إلى توليد الطاقة التقليدية والمتجددة، بالإضافة إلى النقل والتوزيع. والتقنيات الناشئة مثل التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه CCUS والهيدروجين والطاقة النووية واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل وعمليات صناعة الطاقة.
تطرق الحضور للإصلاحات المحلية التي تبنتها حكومات الدول الأفريقية من إنشاء هياكل مؤسسية وأطر تنظيمية وسياسات مالية، واستعراض التحديات الرئيسية التي تواجه القارة والتي يأتي على رأسها تقلبات السوق العالمية المتزايدة، وتدفقات رأس المال الداخلة التي لا تزال حساسة للغاية لعدم اليقين بشأن سياسات الطاقة. والسبل التي يمكن للشركات والحكومات الأفريقية من خلالها التغلب على هذه العقبات والاستفادة من نقاط قوتها لإطلاق العنان للاستثمارات عبر سلاسل القيمة للطاقة في القارة.
استعرض كريس رايت وزير الطاقة الأمريكي سبل دعم الإدارة الأمريكية للدول الأفريقية لتحقيق الاستفادة الكاملة من مصادر الطاقة الحالية لديها، وضمان التحول العادل للطاقة دون الإخلال بأمن الطاقة بتلك الدول. كما أكد على التزام الولايات المتحدة بتقديم الدعم الفني ونقل الخبرات والتكنولوجيا في مجال الطاقة للارتقاء والنهوض بصناعة الطاقة، لافتاً إلى خطط الولايات المتحدة لتقديم الدعم وتعزيز التعاون في مجال الطاقة مع الدول الأفريقية وعلى رأسها مصر.
ومن جانبه استعرض المهندس كريم بدوي جهود قطاع الطاقة في مصر لجذب الاستثمارات وتسريع وتيرة أنشطة وعمليات الحفر والاستكشاف وزيادة الإنتاج من خلال إطلاق استراتيجية إصلاح شاملة للقطاع بهدف معالجة نقص الإنتاج وتلبية الطلب المتزايد على مصادر الطاقة بما يسهم في دفع النمو الاقتصادي للبلاد.. وتحديث شروط اتفاقيات الامتياز، والتواصل مع الشركاء لبحث أفضل السبل لجدولة وسداد المستحقات المتأخرة وطرح حزمة تحفيزية لزيادة الإنتاج، والمتابعة عن كثب لحل أي تحديات أو عقبات تواجه شركاءنا بالتعاون مع مختلف الوزارات المعنية بالحكومة بهدف توفير مناخ جاذب للاستثمارات في قطاع الطاقة.. بالإضافة لطرح العديد من الفرص الاستثمارية عبر سلسلة القيمة لصناعة البترول والغاز من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج EUG.. إلى جانب استغلال موقع مصر الاستراتيجي لزيادة التكامل والتعاون الإقليمي وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية بما يحقق النفع المتبادل.
كما تطرق إلى جهود قطاع البترول المصري في مجال التحول الطاقي من خلال تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات والهيدروجين الأخضر منخفض الكربون، مستعرضاً استراتيجية القطاع لخفض الكربون والشراكات مع الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبي و البنك الدولي في مجالات إزالة الكربون والتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه.
كما أكد أهمية التكامل والتعاون بين دول القارة لتحقيق هدف أمن الطاقة والوصول لمزيج الطاقة الأمثل إلى جانب وضع مسارات مناسبة للتحول الطاقة تضمن للدول الأفريقية الاستفادة من مواردها بطريقة مستدامة، لافتاً إلى أهمية دور بناء الشراكات والتعاون من جانب القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية في توفير الاستثمارات اللازمة لذلك.
جوجل نيوز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 33 دقائق
- الدستور
وزير البترول: مشروع إنتاج حامض الفوسفوريك يمثل نقلة نوعية وقيمة مُضافة
أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، أن مشروع إنتاج حامض الفوسفوريك يمثل نقلة نوعية وقيمة مضافة حقيقية في مجال استغلال خام الفوسفات، بما يعزز من فرص التصنيع المحلي وتحقيق الاستفادة القصوى من الثروات الطبيعية، حسب نشرة "إكسترا نيوز". وأشار بدوي، خلال جولته التفقدية بمرافقة محافظ الوادي الجديد في منجم فوسفات أبوطرطور وموقع مشروع إنتاج حامض الفوسفوريك، إلى أن قرار تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يعد إحدى ثمار التعاون الحكومي المتكامل بين الجهات التنفيذية والنيابية والتشريعية، بما يسهم في دعم خطط التنمية المستدامة.
نافذة على العالم
منذ 39 دقائق
- نافذة على العالم
إقتصاد : الاتحاد الأوروبي يدرس استبعاد 20 بنكاً مرتبطاً بروسيا من نظام "سويفت"
السبت 24 مايو 2025 06:00 مساءً نافذة على العالم - مباشر: يدرس الاتحاد الأوروبي استبعاد أكثر من 20 بنكا من نظام الدفع الدولي( سويفت) بالإضافة إلى خفض سقف سعر النفط الروسي وحظر خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم، كجزء من حزمة عقوبات جديدة تهدف إلى زيادة الضغط على موسكو لإنهاء حربها ضد أوكرانيا. وأوضحت - صحيفة لوكسمبرج تايمز، اليوم السبت - أنه وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر، تجري المفوضية الأوروبية مشاورات مع الدول الأعضاء بشأن هذه الخطط لكن لم يتخذ قرار بشأن توقيت القيود المحتملة بعد فيما تتطلب عقوبات الاتحاد الأوروبي موافقة جميع الدول الأعضاء، وقد تتغير قبل اقتراحها واعتمادها رسميًا، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. ويدرس الاتحاد الأوروبي أيضا فرض حظر إضافي على معاملات حوالي 24 بنكا وقيود تجارية جديدة بقيمة 2.5 مليار يورو، في سعيه إلى زيادة تقليص عائدات روسيا وقدرتها على الحصول على التكنولوجيا اللازمة لصنع الأسلحة. وكجزء من الحزمة قيد المناقشة، تخطط الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أيضًا لاقتراح خفض سقف سعر نفط مجموعة السبع إلى حوالي 45 دولار، وفقًا للمصادر. ومن المرجح أن تتطلب هذه الخطوة دعمًا من الولايات المتحدة خاصة أن الحد الأقصى للسعر، مُحدد حاليًا عند 60 دولار. وتأتي هذه المناقشات في الوقت الذي حث فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موسكو وكييف على إجراء محادثات مباشرة بشأن وقف إطلاق النار واتفاقية السلام. وقد تجنب ترامب حتى الآن فرض عقوبات جديدة على روسيا، على الرغم من تهديده بذلك عدة مرات. ولا تزال العقوبات التي فُرضت في عهد الرئيس جو بايدن سارية. وفي سياقٍ آخر، يدرس الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق عقوباته على أسطول ناقلات النفط الروسي، ويدرس فرض قيود إضافية على الجهات المقرضة التي يُنظر إليها على أنها تدعم جهود موسكو الحربية، بالإضافة إلى صندوق الاستثمار الأجنبي المباشر الروسي، وفقًا للمصادر. وأضافت المصادر أن الاتحاد الأوروبي يرغب أيضًا في تضمين بنود في حزمة عقوباته القادمة - والتي ستكون الثامنة عشرة منذ التدخل الروسي الشامل لأوكرانيا عام 2022 - لحماية الشركات الأوروبية من التحكيم بموجب معاهدات الاستثمار الثنائية. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا ترشيحات مي عبد الحميد: تنفيذ أكثر من 734 ألف وحدة بـ"سكن لكل المصريين" وتخصيص 639 ألفًا
الطريق
منذ 42 دقائق
- الطريق
وزيرة البيئة ونظيرتها الفرنسية تناقشان تعزيز ملف مواجهة التلوث البلاستيكي
السبت، 24 مايو 2025 04:00 مـ بتوقيت القاهرة عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا عبر خاصية الفيديو كونفرانس مع السيدة أنييس بانييه روناشر وزيرة التحول البيئي والطاقة والمناخ الفرنسية ، لمناقشة المشاركة المصرية في مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات بفرنسا يونيو القادم، وتعزيز مناقشات ملف التلوث البلاستيكي خاصة في منطقة البحر المتوسط، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة ورئيس الوفد المصري التفاوضي في مفاوضات البلاستيك، والأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم ادارة المخلفات، والسيدة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي وتغير المناخ والسيدة يسرا عبد العزيز رئيس وحدة البلاستيك. وأعربت د. ياسمين فؤاد عن تقدير الحكومة المصرية للجهود فرنسا وحرصها على وضع موضوع المحيطات والتنوع البيولوجي ضمن اولويات التعاون متعدد الأطراف، لتسليط الضوء عليها باعتبارها من الموضوعات التي لم تلقى الاهتمام اللازم ، مشيرة لضرورة حشد النقاشات حول الاقتصاد الأزرق وخطة عمل المتوسط والتنوع البيولوجي واطار العمل العالمي له والمحميات الطبيعية واتفاق البلاستيك في إطار متسق، لتطرح الفرق المعنية بهذه الملفات أولوياتها في مؤتمر المحيطات القادم. وأشارت د. ياسمين فؤاد لتطلعها للمشاركة في مؤتمر المحيطات باعتباره من التحديات الهامة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية العالمية الحرجة، وأهميته لمصر في إطار استضافتها لمؤتمر اتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط في نهاية العام مما يفتح المجال لتعاون مشترك ليكون شعار المؤتمر الاقتصاد الأزرق واستدامة المتوسط . وناقشت الوزيرتان اخر مستجدات مفاوضات التوصل لاتفاق عالمي للحد من التلوث البلاستيكي INC ، حيث أكدت د. ياسمين فؤاد ان مصر خلال المفاوضات تراعي كونها جزءا من أفريقيا والعالم العربي، وتسعى للوصول لاتفاق متوازن وشفاف يشمل المسئولية المشتركة متباينة الأعباء، ويقدم البدائل والآليات التمويلية المطلوبة لتلبية الطموح، لافتة إلى ان رفع الطموح يتطلب وضع اهدافا يرى من خلالها العالم التقدم المحقق، وفي الوقت ذاته يتطلب الدعم المالي الذي يساعد في تحقيقه، مع الوضع في الاعتبار التنمية المستدامة للدول النامية. ولفتت وزيرة البيئة إلى أن البلاستيك مادة ضرورية ولكن يتطلب الحد من آثارها السلبية البحث عن كيفية زيادة آليات التدوير والبحث عن التكنولوجيات والتخلي عن الاستخدامات غير الضرورية له، مقترحة اجراء تقييم شامل للأثر الاقتصادي والاجتماعي للانتقال للحد من استخدام البلاستيك، ويقدم الإطار الزمني للخروج بالبدائل المطلوبة، موضحة أن مصر رغم جهود الحفاظ على استقرارها الاقتصادي في ظل الأوضاع العالمية، أصدر مجلس الوزراء الشهر الماضي قرارا بالمسئولية الممتدة للمنتج ووضع رسوم على الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، بعد رحلة على مدار عامين من الدراسات والمناقشات مع صناع البلاستيك وأصحاب المصلحة لتحقيق هذا التحول. وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على ضرورة مراعاة الظروف الوطنية لكل دولة والإطار الزمني التي تستطيع من خلاله تحقيق تحول في تعاملها مع البلاستيك، والوقوف على البدائل التي يتم استخدامها حول العالم ومنها الاتحاد الأوروبي لتكرارها والبناء عليها، بما يعزز مواجهة التلوث البلاستيكي في المتوسط بالبحث عن بدائل للتغليف البلاستيكي. وأضافت وزيرة البيئة أن تنفيذ اجراءات متكاملة في المتوسط للحد من التلوث البلاستيكي سيكون دليل حقيقي على القدرة على المضي نحو اتفاق البلاستيك شامل، خاصة مع العمل على تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بضرورة العمل على الحد من التلوث البلاستيكي، والذي يؤثر على المناطق البحرية وبالتالي التنوع البيولوجي، واستكمال المناقشات حول دورة حياة البوليمرات وتقليل انتاج البلاستيك، وتقوم هذه الاجراءات المتكاملة على ٣ محاور، أولها البشر أنفسهم ليس فقط برفع الوعي للمجتمعات الساحلية ليكونوا جزء أساسي في عملية الانتقال للحد من استخدامات البلاستيك، ومصر لديها قصص نجاح ومنها مبادرة تنظيف النيل التي اطلقتها الوزارة مع المجتمع المدني لدعم الصيادين في جمع الأكياس البلاستيكية الملوثة للنيل وتوفير معدات لتدويرها وتمكين المرأة من انتاج منتجات منها تصبح مصدر دخل، بما يدعم المجتمعات المحلية بخلق مزيد من الوظائف الخضراء ويحقق انتقال حقيقي . واضافت سيادتها ايضا ضرورة وضع الاجراءات والأطر القانونية والتنظيمية على المستويين الوطني والإقليمي، حيث بدأت مصر مبكرا في ٢٠١٧ بالبدء في اعداد قانون ينظم ادارة المخلفات بكافة أنواعها ومنها البلاستيك وتم الخروج به في عام ٢٠٢٠ ليرتكز على فكر الاقتصاد الدوار، إلى جانب توفير وسائل التنفيذ لتمكين المجتمعات المحلية وتنفيذ القانون من خلال توفير التمويل والقدرة على الوصول اليه، ونقل التكنولوجيا ذات التكلفة المناسبة، ودعم الصناعة الخضراء المستدامة واستخدام الذكاء الاصطناعي. ومن جانبها، أعربت وزيرة البيئة الفرنسية عن تطلعها لمشاركة مميزة لمصر في مؤتمر المحيطات تدعم جهود الحد من التلوث البلاستيكي في المتوسط، والتعاون مع مصر في دعم جهود الوصول للاتفاق حول التلوث البلاستيكي وآليات الحد منه مثل تعزيز التدوير واستنباط البدائل ، حيث اصبح الوصول لاتفاق امر مهم لتنفيذ اجراءات متكاملة وخطة عمل واضحة، والوصول لقرار لتقليل الاستخدام غير الضروري للبلاستيك من خلال ايجاد البدائل، كأحد المداخل الأساسية لمواجهة تحدي التلوث البلاستيكي والاتجاه نحو البلاستيك متعدد الاستخدام بدلا من احادي الاستخدام، واعادة التفكير في نماذج الإنتاج، مؤكدة ان هذه الجهود ستنعكس على تقليل حدة تلوث المحيطات والبيئة البحرية المرتبطة بصون التنوع البيولوجي. وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد قد تلقت الدعوة من نظيرتها الفرنسية للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات خلال يونيو في نيس بفرنسا، كحدث رفيع المستوى يضم قادة العالم للتباحث حول التحديات التي تواجه المحيطات، وما يتعلق بها من تبادل المعرفة وتعزيز الاقتصاد الأزرق والتمويل، والخروج بخارطة طريق فيما يخص التلوث البلاستيكي في المتوسط في إطار الاحتفال بمرور ٥٠ عام على خطة عمل المتوسط، كما دعت وزيرة البيئة المصرية لإدارة احدى الموائد المستديرة الرئيسية بالمؤتمر، وعرض تجربة تطوير المحميات الطبيعية في مصر، وتجربة مصر في العمل على الحد من استخدام البلاستيك.
