بعد ضربات هندية ليلية... شطر كشمير الباكستاني يدعو السكان إلى تخزين الأطعمة

أكدت السلطات في الشطر الباكستاني من كشمير الجمعة أنها زادت من الإمدادات إلى القرى الواقعة عند الحدود الفعلية مع الجزء الخاضع لسيطرة الهند من الأقليم، وسط تصاعد التوترات بين الجارتين.
هذا، وقد أعلن الجيش الهندي عن تبادل إطلاق نار ليلي لليوم الثامن على التوالي بين جيشي القوتين النوويتين على طول خط المراقبة الذي يقسم المنطقة المتنازع عليها على امتداد حوالي 770 كيلومترا.
وأكد رئيس وزراء كشمير الخاضعة للإدارة الباكستانية شودري أنور الحق أنه "صدرت تعليمات" للسكان "بتخزين ما يكفي من الطعام لمدة شهرين في المقاطعات الـ 13".
وقال في كلمة أمام البرلمان المحلي إلى أن الحكومة الإقليمية خصصت كذلك "صندوق طوارئ" بقيمة مليار روبية، أي أكثر من ثلاثة ملايين يورو، لضمان توفير "الغذاء والدواء ومواد ضرورية أخرى" لهذه المناطق.
مضيفا، أنه تم نشر معدات حكومية وخصوصا "لصيانة الطرق" على طول خط المراقبة.
وكان الهجوم الذي أودى بحياة 26 شخصا في 22 نيسان/أبريل في الشطر الخاضع لإدارة الهند من كشمير قد أثار مخاوف من اندلاع حرب بين البلدين المتنازعين على الإقليم منذ استقلالهما عن الحكم البريطاني عام 1947.
بدورها، تُحمّل نيودلهي إسلام آباد مسؤولية هذا الهجوم الذي لم تُعلن أي جهة مسؤوليتها عنه. ونفت باكستان ضلوعها في الهجوم، فيما أعطى رئيس الوزراء ناريندرا مودي الجيش الهندي "حرية التحرك" للرد على الهجوم.
من جهتها، تؤكد باكستان أنها تلقت "معلومات استخباراتية موثوقا بها" تفيد بأن الهند تخطط لضربة عسكرية وشيكة. وخشية تصعيد عسكري أغلقت السلطات الباكستانية كل المدارس القرآنية في كشمير أي 1100 مدرسة لمدة عشرة أيام.
وأطلقت السلطات المحلية كذلك دورة تدريبية على الإسعافات الأولية قبل بضعة أيام في المدارس الحكومية البالغ عددها ستة آلاف مدرسة ولا تزال مفتوحة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ 3 ساعات

• يورو نيوز

ماذا نعرف عن أداة الدفاع الأوروبية الضخمة SAFE؟

وافق سفراء دول الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء، على إطلاق أداة مالية استراتيجية جديدة تحمل اسم SAFE، بقيمة 150 مليار يورو، تهدف إلى دعم الإنتاج الدفاعي داخل التكتل، مع ترسيخ ما يُعرف بـ"التفضيل الأوروبي" بنسبة 65% مقابل 35% لصالح المكونات الأوروبية. وتندرج الأداة ضمن مشروع تشريعي اقترحته المفوضية في بروكسل يسمح بتجاوز التصويت في البرلمان الأوروبي، ويُتوقع أن يُعتمد رسميًا من قِبل الدول الأعضاء في اجتماع مجلس الشؤون العامة المرتقب في 27 مايو. نصّت الخطة على ضرورة أن يكون 65% على الأقل من مكونات أي نظام تسليحي مموّل من هذه الأداة مصنوعًا داخل الاتحاد الأوروبي، أو أوكرانيا، أو إحدى دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية/رابطة التجارة الحرة الأوروبية (EFTA). أما الـ 35% المتبقية، فيمكن أن تُورّد من دول ثالثة، لكن مع إمكانية رفع هذه النسبة في حال وجود شراكة أمنية ودفاعية مع الاتحاد، وهو ما يفتح المجال لدول مثل النرويج، المملكة المتحدة، اليابان، وكوريا الجنوبية. وحرص الاتحاد الأوروبي على تضمين شرط يمنح الشركات الأوروبية سلطة التصميم على المكونات المستوردة، لتفادي أي تهديد مستقبلي مثل "مفاتيح الإيقاف" أو قيود على إعادة تصدير أنظمة التسليح. تهدف هذه المبادرة إلى تمكين الاتحاد من الاعتماد على ذاته دفاعيًا، خاصة في ظل الحرب الروسية في أوكرانيا، وما أبرزته من هشاشة في البنية الدفاعية الأوروبية، إلى جانب التهديدات المتكررة من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بسحب الدعم أو تقليص القوات الأمريكية في أوروبا، ما أعاد طرح ضرورة الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي. تشكل SAFE أحد الأركان الأساسية لخطة "الجاهزية 2030" التي وضعتها المفوضية، والرامية إلى توحيد الطلبات الدفاعية، تأمين سلاسل التوريد، وتحفيز الإنتاج الصناعي. وتشمل الأولويات: الذخائر، الطائرات المسيّرة، أنظمة الدفاع الجوي، الحرب الإلكترونية والتنقل العسكري. آلية التمويل: بمجرد إقرار الخطة، سيكون أمام الدول الأعضاء شهران لتقديم مشاريع مؤهلة للحصول على التمويل، بشرط أن تشارك دولتان على الأقل في كل مشروع. تأخذ المفوضية حتى أربعة أشهر لتحليل المشاريع، وعند الموافقة، يمكن للدول طلب 15% كدفعة أولى من تكلفة المشروع. تليها مراجعات نصف سنوية قد تؤدي إلى صرف دفعات إضافية، مع إمكانية استمرار التمويل حتى 31 ديسمبر 2030. توفر هذه الخطة مزايا مختلفة للمقترضين، منها التصنيف الائتماني AAA لدى وكالات كبرى مثل فيتش وموديز وسكوب، وقروض طويلة الأجل تصل إلى 45 عامًا مع فترة سماح مدتها 10 سنوات، إلى جانب تلقي دعم من ميزانية الاتحاد الأوروبي، ما يقلل المخاطر المالية على الدول الأعضاء، وإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على المشتريات الدفاعية. وستكون الدول ذات التصنيف الائتماني المرتفع، مثل ألمانيا وهولندا والسويد، في موقع أفضل للاستفادة من الأداة. ولكن حتى الدول ذات تصنيفات أدنى، كإيطاليا واليونان ولاتفيا، أعربت عن اهتمامها باستخدام SAFE. كما أعلنت لاتفيا، التي تخطط لرفع إنفاقها الدفاعي إلى 4% من الناتج المحلي العام المقبل، نيتها الاستفادة من التمويل.

فرانس 24

منذ يوم واحد

• فرانس 24

الاتحاد الأوروبي وإسرائيل: تجارة بمليارات... فهل تتحول الشراكة إلى ورقة ضغط؟

أوروبا 05:16 في الفقرة الاقتصادية، نتناول اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. يمتلك الاتحاد الأوروبي نفوذًا اقتصاديًا كبيرًا على إسرائيل، فهو شريكها التجاري الأكبر. تُقدم الاتفاقية تسهيلات تجارية جوهرية، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين الطرفين 42.6 مليار يورو في عام 2024. يستحوذ الاتحاد على 32% من إجمالي تجارة إسرائيل. لكن الأهم أن المادة الثانية من الاتفاقية تُجبر الطرفين على احترام حقوق الإنسان، وهو ما يمنح الاتحاد الأوروبي أساسًا لمراجعة مدى التزام إسرائيل بهذا البند في غزة.

يورو نيوز

منذ 3 أيام

• يورو نيوز

فرنسا تبني سجنًا شديد الحراسة في الأمازون لاحتجاز أخطر تجار المخدرات والإرهابيين

تُخطط فرنسا لبناء سجن شديد الحراسة في الأمازون، في إطار تشديد الإجراءات على مرتكبي الجرائم المرتبطة بالمخدرات. وأعلن وزير العدل جيرالد دارمانين عن المشروع خلال زيارة قام بها الأحد إلى مقاطعة غويانا الفرنسية الواقعة في أمريكا الجنوبية والتي يحدّها البرازيل وسورينام. وقال الوزير إن السجن سيحتوي على 500 سرير في مدينة سان لوران دو ماروني، وسيخصص جزء منه لاحتجاز 60 شخصاً من كبار تجار المخدرات و15 إرهابيًا. كما أشار إلى أن محكمة ستُبنى ضمن نفس الموقع بتمويل يقدر بـ 400 مليون يورو، ومن المنتظر أن تدخل الخدمة في عام 2028. ويقع الموقع الجديد بالقرب من "جزيرة الشيطان"، وهي مستعمرة فرنسية استخدمتها باريس كمنشأة عقابية حتى خمسينيات القرن الماضي. وقد كان هذا السجن الشهير، رغم سنوات عمره القصيرة، مسرحًا لأحداث رواية "بابيلون"، التي جُسدت لاحقًا في فيلم هوليوودي بطولة داستن هوفمان وستيف ماكوين. وقال الوزير لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش": إن الغرض من هذا السجن هو "إخراج أخطر تجار المخدرات من دائرة النشاط الإجرامي". وأوضح دارمانين أن الهدف من المشروع لا يقتصر على مواجهة تجارة المخدرات في مقاطعة غويانا فحسب، بل يشمل أيضًا تخفيف الاكتظاظ في السجون الفرنسية. وأولى الوزير ملف مكافحة تهريب المخدرات أولوية قصوى، مشيرًا إلى أنه يطمح، بحلول صيف هذا العام، إلى عزل أكبر 100 تاجر مخدرات في البلاد عن شبكاتهم الإجرامية. وبموجب هذه الخطة، سيتم نقل السجناء إلى سجني فيندان لو فييل (با دو كاليه) وكوندي سور سارتيه (أورن)، الواقعين على البر الرئيسي الفرنسي، واللذين يخضعان لحراسة مشددة. وفي تصريح صحفي لنشرة "لوموند" الفرنسية في يناير/كانون الثاني، أوضح وزير العدل جيرالد دارمانين أسباب هذه المبادرة. وقال: "ما لا يمكن تحمّله هو أن السجون لم تعد تشكل رادعًا فعليًّا أمام معظم تجار المخدرات، ما يسمح لهم باستكمال أنشطتهم الإجرامية، أو بتهديد القضاة وضباط السجون والصحفيين والمحامين، بل وحتى اغتيالهم". وبهذا، سيكون السجن الثالث عالي الأمان في خطة الوزير لمكافحة المخدرات هو السجن المرتقب إنشاؤه في غويانا الفرنسية.