الصراع الطبقي في بريطانيا

الحكومة العمالية البريطانية بزعامة كير ستارمر اشتراكية بكل المقاييس، مثلما يتضح من نوعية مشروعات القوانين المطروحة في البرلمان، ومن الميزانية التي قدمتها هذا الخريف. ولأن الفلسفة الماركسية من أهم مكونات الآيديولوجيات الاشتراكية وتياراتها، فإن «الصراع الطبقي» لا ينفصل عملياً عنها رغم محاولة ساسة ووزراء العمال تغليفها بعبارات وشعارات مبهمة. مثلاً «إعادة توزيع الثروة» هي عملياً الاستيلاء على أموال وأرصدة فئات مستهدفة؛ أو «الملكية العامة»، نوع آخر من السرقة «المشروعة» يسمى «التأميم» سواء بالمصادرة، أو بشراء أسهم المشروع أو المنشأة الاقتصادية؛ والأخيرة سرقة مزدوجة لأن الشعب عن طريق الضرائب سيدفع التعويضات وثمن الأسهم المؤممة. حكومة ستارمر طورت الصراع الطبقي من مفهومه الكلاسيكي الماركسي (استيلاء البروليتاريا على مصادر الثروة ووسائل الإنتاج) إلى صراعات أخرى. الطرف المهاجم في الصراع الجديد هو الحكومة بوصفها ممثل «الناس العاملين» (التعبير غير المحدد بديلاً للطبقة العاملة).
الصراع الطبقي تحول إلى صراع المدينة، أو الحضر، ضد الريف والمزارعين؛ الأجيال الشابة ضد كبار السن والمتقاعدين؛ موظفي الدولة والقطاع العام ضد الحرفيين وأصحاب المهن الحرة؛ الاتحادات العمالية (الممولة لحزب العمال) ضد المستثمرين وأصحاب الأعمال؛ الجماعات المؤدلجة من محترفي التظاهر والاحتجاجات (جماعات غير منتجة وبعضها مرتبط مباشرة بحزب العمال) ضد المستثمرين في الصناعات والمشروعات التقليدية التي يرتكز عليها الاقتصاد.
وهذه النماذج على سبيل المثال لا الحصر، تتضح من اللوائح المالية والضرائبية، ومن القوانين التي تعدها الحكومة العمالية مستغلة أغلبيتها البرلمانية الكبيرة لتطبيقها. ورغم أن الإجراءات «الاشتراكية» في مظهرها تستهدف استلاب «الثروة» من فئات معينة يشيطنها الخطاب السياسي للعمال (ملاك المزارع والوحدات السكنية وأصحاب المشروعات الكبرى)، فإن ضررها عام على الاقتصاد الوطني وعلى معظم الفئات الاجتماعية والاقتصادية خصوصاً الفقراء، والطبقات المتوسطة ذات الدخل المحدود.
ألكسندر بيرغهارت، الوزير بحكومة الظل في مواجهته يوم الأربعاء مع نائبة رئيس الوزراء أنجيلا راينر، اتهم حكومة العمال بوضع ميزانية «انتقامية تستهدف بالعقاب الفئات التي لم تصوت للعمال»، مثل سكان الريف وكبار السن والحرفيين وأصحاب الأعمال والمزارعين.
وليومين هذا الأسبوع، تظاهر المزارعون (في بريطانيا هم أصحاب المزارع التي تنتج الغذاء واللحوم والألبان والدواجن) بالجرارات والآلات الزراعية أمام «داوننغ ستريت»، والبرلمان، ومبنى الخزانة، ووزارة الأغذية والبيئة وشؤون الريف. حكومة العمال يراها المزارعون وسكان الريف تمثل الحضر (المدينة) ولا تفهم شؤون الريف أو اقتصاديات المزارع مما يهدد إنتاج الأغذية، وليس بين الوزراء من لهم خبرة في شؤون الريف أو استثمارات في قطاعات الإنتاج الزراعي - بعكس حكومة المحافظين السابقة.
ميزانية حكومة العمال تفرض لأول مرة 20 في المائة ضريبة تركة على المزارع التي تزيد قيمتها على مليون جنيه. المزارع المنتجة كانت مستثناة من الضريبة التي يدفعها الورثة على تركة المتوفى (40 في المائة من قيمة التركة)؛ والحكمة في ذلك أنه في معظم الأحوال لا يمتلك الأبناء سيولة نقدية (200 ألف جنيه في حالة أقل المزارع ثمناً) لدفع الضريبة، فيضطروا لبيع الأرض أو جزء منها، مما يهدد بتفتيت الملكية الزراعية ونقص رقعة الأراضي الإنتاجية، وبالتالي يهدد الأمن الغذائي للأمة.
أيضاً قوانين العمل الجديدة التي ترفع الحد الأدنى من الأجور وتلزم أصحاب الأعمال والمزارع بدفع رسوم تأمين إضافية للعاملين، بجانب الالتزامات بالطاقة الخضراء والتخلي عن محروقات الكربون، بدورها تهدد أيضاً المزارع وتؤدي إلى بطالة في الريف ورفع تكلفة الإنتاج الغذائي على المستهلكين، خصوصاً الفقراء.
الفئات الأخرى التي لا يصوت أغلبها للعمال وتستهدفها حكومتهم، في قول بيرغهارت، هم كبار السن وأصحاب المعاشات (ما يزيد على 11 مليون شخص)، فبجانب إلغاء منحة وقود التدفئة الشتوية للمتقاعدين، يستهدفون بقوانين ولوائح أخرى، منها زيادة ضريبة البلدية على قيمة العقار (وليس وفقاً لعدد سكانه المستفيدين من خدمات البلدية). المتقاعدون مساكنهم ذات قيمة عالية نسبياً، والخطاب الإعلامي لليسار الاشتراكي يشيطن كبار السن لحاجتهم الأكثر للرعاية الصحية والاجتماعية في نظرة الجيل الأصغر، بجانب رسم صورة سلبية لأصحاب البيوت الإسكانية «بوصفهم مستغلين للمستأجر»؛ خصوصاً أن كثيراً من المتقاعدين استبدلوا بالمعاش النقدي، الاستثمار في العقار الإسكاني بوصفه دخلاً مستقلاً بعد التقاعد. وبجانب الضرائب العالية، فإن قوانين ولوائح تسوقها آيديولوجيا «حماية البيئة» وضرائب الطاقة الخضراء، تضاعف التكاليف فتؤدي إلى هروب المستثمرين، ونقص آلاف الوحدات السكنية، وبالتالي رفع الإيجارات على شرائح تصوت تقليدياً للعمال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 16 ساعات

• Independent عربية

روسيا متهمة بإشعال الحرائق في ممتلكات ستارمر

يحقق مسؤولون أمنيون بريطانيون فيما إذا كانت روسيا متورطة في ثلاث حرائق متعمدة طاولت أخيراً ممتلكات خاصة مرتبطة برئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، أولها اندلع في منزل عائلته شمال العاصمة لندن، والثاني استهدف سيارة تستخدمها زوجته، أما الثالث فقد وقع في منزل كان يمتلكه رئيس حكومة المملكة المتحدة. اعتقلت الشرطة البريطانية في تلك الحراق ثلاثة أشخاص، منهم اثنان يحملان الجنسية الأوكرانية والثالث روماني ولد في أوكرانيا، لكن السلطات المتخصصة تشتبه في أن هؤلاء لم يتصرفوا بدافع شخصي وإنما تآمروا مع غيرهم لتنفيذ مخطط رسمته دولة أجنبية يمكن أن تكون روسيا كما باح به مسؤولون كبار في الحكومة البريطانية. تعتقد لندن أن جهات روسية جندت المتهمين الثلاثة بطريقة ما، وقالت المدعية العامة سارة برزيبيلسكا أمام المحكمة "إن المؤامرة المزعومة غير مفهومة" حالياً، ولكن شرطة مكافحة الإرهاب التي تقود التحقيق فيها تعمل بعقلية منفتحة في شأن الدوافع، على رغم أن الأمر بالنسبة إلى البعض يرتبط أولاً وأخيراً بالدعم الكبير الذي تقدمه بريطانيا لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي المستمر على أراضيها منذ فبراير (شباط) 2022. ستارمر علق على الحرائق المتعمدة بالقول إنها "استهدفت البريطانيين وديمقراطيتهم والقيم التي يمثلونها"، أما الرد عليها فهو يناقش على أعلى المستويات السياسية والأمنية لتقدير الأفضل، وفق مسؤولين كبار في الحكومة البريطانية. تتحدث تقارير صحافية عن تصاعد الأعمال العدائية الروسية ضد الدول الأوروبية التي ساندت أوكرانيا عسكرياً وفرضت عقوبات اقتصادية على موسكو، ولكن حتى لو ثبت تورط الروس في الحرائق البريطانية فهل يعني هذا أن الكرملين هو من أصدر الأوامر بإشعالها، وهل يسهل أصلاً إثبات ذلك إن كان حقيقة؟ اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) المتورطون في الحرائق هم الأوكرانيان بيترو بوتشنوك البالغ من العمر 34 سنة، ورومان لافرنوفيتش 21 سنة، أما الثالث الروماني المولود في أوكرانيا أيضاً فاسمه ستانيسلاف كاربيوك، 26 سنة، وعلى رغم نظرية التخطيط الروسي لأفعالهم فإن الثلاثة يقفون اليوم أمام القضاء البريطاني بتهم جنائية وليس بدعوى التآمر على الأمن القومي. المسؤولون البريطانيون يقولون إن الأجهزة الأمنية تتعامل مع سيناريوهات مختلفة لا تستبعد أياً منها، وكما يحجم المنزل رقم 10 وسط العاصمة لندن عن إعطاء أي تعليق في شأن اتجاهات التحقيق وما تكشف عنه حتى الآن، يرفض المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف التعليق على الأمر. ثمة تقارير استخباراتية غربية كشفت أخيراً عن مؤامرات روسية لقصف طائرات وحرق مبان عامة وقطع روابط النقل واغتيال شخصيات بارزة تدعم أوكرانيا في دول مختلفة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، قالت وكالة الأمن الإستونية إن الروس استأجروا عملاء لتحطيم نوافذ سيارة وزير الداخلية في البلاد خلال فبراير الماضي. قبل أيام قليلة كشفت المملكة المتحدة عن "حملة إلكترونية خبيثة" تطاول منظمات متعددة تقدم المساعدات إلى أوكرانيا، وبعد تحقيق مشترك مع حلفائها مثل أميركا وألمانيا وفرنسا، قال مركز الأمن السيبراني البريطاني إن وحدة عسكرية روسية تستهدف تلك المنظمات التي تعمل في مجالات الدفاع وتكنولوجيا المعلومات والدعم اللوجيستي منذ عام 2022. في أكتوبر (تشرين الأول) 2024 حذر رئيس جهاز الاستخبارات البريطاني المعروف باسم "أم أي 6"، ريتشارد مور، من أن الاستخبارات الروسية "أصبحت وحشية بعض الشيء"، وبحسب مسؤول آخر في المملكة المتحدة فإن "هجمات الحرق العمد كانت متهورة بصورة مثيرة للقلق، لأنها قد تشير إلى أن الجهات الروسية إذا ثبت تورطها، كانت تخاطر بخروج الأحداث عن السيطرة". وللمملكة المتحدة تاريخ مع الاعتداءات التي كانت روسيا المشتبه الأول في تنفيذها، لم يبدأ مع حرب أوكرانيا وإنما قبلها بأعوام، ولعل أبرز الأمثلة عليه كانت محاولة تسميم الجاسوس الروسي سيرغي سكريبال وابنته يوليا في مدينة سالزبري البريطانية عام 2018 باستخدام غاز الأعصاب السوفياتي "نوفيتشوك".

الشرق السعودية

منذ يوم واحد

• الشرق السعودية

بريطانيا تحقق في "تورط محتمل" لروسيا في هجمات ضد ستارمر

يُجري مسؤولو الأمن البريطانيون، تحقيقات بشأن تورط روسي محتمل، في ثلاث هجمات حرق متعمدة طالت عقارات مرتبطة برئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر، حسبما أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز". ووقعت الهجمات على منزل عائلة رئيس الوزراء البريطاني في كينتيش تاون، شمال لندن، بالإضافة إلى سيارة وعقار سكني كان يملكه رئيس الوزراء سابقاً، في وقتٍ سابق من الشهر الجاري، إذ تم تأجير منزل عائلة ستارمر في كينتيش تاون منذ انتقاله إلى داونينج ستريت (مقر الحكومة) بعد فوزه بالسلطة في يوليو الماضي. ووُجهت اتهاماتٌ لرجلين أوكرانيين ومواطن روماني، بالتآمر لارتكاب حريقٍ متعمد بقصد تعريض حياةٍ للخطر فيما يتعلق بالحرائق، فيما قالت الشرطة إن الثلاثة تآمروا مع "آخرين مجهولين". والرجال الثلاثة الأوكرانيون هم: رومان لافرينوفيتش، وبيترو بوتشينوك، وستانيسلاف كاربيوك من رومانيا، محتجزون حالياً ومن المقرر أن يمثلوا أمام المحكمة في 6 يونيو المقبل. ولا يبدو أن أياً من المشتبه بهم الذين وُجهت إليهم تهم قد أظهر أي تقارب أيديولوجي مع روسيا، ونشر أحدهم صوراً احتفالية لجنود أوكرانيين. وقالت المدعية العامة في المحكمة البريطانية، سارة برزيبيلسكا، إن المؤامرة المزعومة "غير مُفسّرة حالياً"، فيما أشارت إلى أن شرطة مكافحة الإرهاب التي تُقود التحقيق تبقى على انفتاح تام بشأن دوافعها. وحذّر مسؤول حكومي من أن العديد من الروايات المختلفة للأحداث لا تزال قيد التحقيق، ولم يُستبعد أي شيء في هذه المرحلة، قائلاً إن هجمات الحرق العمد كانت "متهورة بشكل مثير للقلق، لأنها قد تشير إلى أن الجهات الروسية، إذا ثبت تورطها، كانت تخاطر بخروج الأحداث عن السيطرة". ستارمر: هجوم على الديمقراطية بدوره، قال ستارمر، إن الحرائق كانت "هجوماً علينا جميعاً، على الديمقراطية، وعلى القيم التي ندافع عنها". وبينما تقود قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة التحقيق، وُجهت إلى المشتبه بهم الثلاثة تهماً جنائية وليست جرائم تتعلق بالأمن القومي. وأضافت شخصيات رفيعة المستوى في الحكومة البريطانية، أن المسؤولين البريطانيين يُحققون فيما إذا كانت جهات روسية قد جنّدت الثلاثة المتهمين بإشعال الحرائق. واتهمت دول أوروبية عدة، روسيا، بالقيام بـ"حملة تخريب وعنف" في جميع أنحاء أوروبا على مدار الأشهر الـ18 الماضية، مع استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا، وضغط الدول الغربية على الاقتصاد الروسي بالعقوبات. وكانت لندن من أقوى الداعمين لأوكرانيا، في ظل الإدارات البريطانية المتعاقبة من حزبيْ المحافظين والعمال. وحتى لو خلص المسؤولون البريطانيون، إلى أن هجمات الحرق العمد نشأت في روسيا، فإن ذلك لا يعني بالضرورة أنها صدرت بأوامر من الكرملين، أو أن المشتبه بهم كانوا على علم بأي تورط روسي. وزعمت وكالات الاستخبارات الغربية في الأشهر الأخيرة، أنها كشفت عن مؤامرات روسية لتفجير طائرات، وحرق مبانٍ عامة، وقطع خطوط النقل، واغتيال شخصيات بارزة تدعم أوكرانيا. من جانبه، حذّر ريتشارد مور، رئيس جهاز الاستخبارات السرية البريطاني (MI6)، في أكتوبر الماضي، من أن وكالات الاستخبارات الروسية "أصبحت وحشية بعض الشيء". وقالت وكالة الأمن الداخلي الإستونية (ISS) بأن عملاء استخبارات روس، استأجروا عملاء لتحطيم نوافذ سيارة وزير الداخلية في فبراير الماضي، في حين قال مسؤول استخباراتي، إن "نية روسيا هي نشر الفوضى وإثارة عناوين الأخبار وعرقلة عمل وكالات الأمن الأوروبية بدلاً من التسبب بالضرورة في أضرار جسيمة للأفراد"، على حد وصفه.

Independent عربية

منذ يوم واحد

• Independent عربية

من الرابح في اتفاق بريطانيا والاتحاد الأوروبي؟

توصلت بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بعد مفاوضات مكثفة استمرت حتى اللحظة الأخيرة، وسيحرص رئيس الوزراء البريطاني، السير كير ستارمر، على الترويج للنجاحات التي حققها الاتفاق، مثل تسهيل قواعد التجارة والسفر للبريطانيين الراغبين في قضاء العطلات في دول الاتحاد الأوروبي، لكن بريطانيا قدمت أيضاً تنازلات كبيرة، بخاصة في ملف حقوق الصيد، وهو ما يتوقع أن يثير غضب أنصار "بريكست". صحيفة "تلغراف" استعرضت في تقرير مفصل ما كسبه رئيس الوزراء البريطاني، وما خسره، في اتفاقه الجديد مع الاتحاد الأوروبي. ملف الصيد... أوروبا الرابحة حصل الاتحاد الأوروبي على حقوق الصيد في المياه البريطانية 12 عاماً إضافية، حتى عام 2038، وهو ما ينظر إليه على أنه تنازل كبير من جانب كير ستارمر مقابل الحصول على مكاسب تجارية أخرى في الاتفاق. وكانت السياسة المشتركة للمصايد، قبل خروج بريطانيا من الاتحاد، تتيح لقوارب الصيد الأوروبية دخول المياه البريطانية الواقعة على بعد أكثر من 12 ميلاً بحرياً من الساحل. أما الاتفاق الذي أبرمه رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون بعد "بريكست"، فخفض الحصة السنوية التي يمكن أن يصطادها الصيادون الأوروبيون بنسبة 25 في المئة، وحدد عام 2026 كموعد نهائي لتلك الترتيبات. لكن كير ستارمر وافق الآن على تمديد حصة الاتحاد الأوروبي بنسبة 75 في المئة من حقوق الصيد السابقة لما قبل "بريكست"، حتى عام 2038. وأطلق على الاتفاق وصف "السمك مقابل الغذاء"، إذ قُدم التنازل في ملف الصيد مقابل اتفاق لتحفيز التجارة بين الجانبين، وتدافع الحكومة البريطانية عن الخطوة باعتبارها "إجراء عملياً" من شأنه إزالة الطابع السياسي من المفاوضات السنوية في شأن الصيد، مما يتيح التركيز على ملفات أخرى أكثر أهمية. ملف الغذاء... صفقة رابحة للطرفين في مقابل منح الاتحاد الأوروبي حق الوصول إلى المياه البريطانية فترة أطول بكثير مما كان متوقعاً، حصلت بريطانيا على اتفاق بيطري يهدف إلى تعزيز التجارة بين الجانبين. وينص الاتفاق على اعتماد نموذج مماثل للاتفاق السويسري، مما يعني إزالة عمليات التفتيش الجمركي والروتين الإداري على المنتجات الزراعية والغذائية، على نحو دائم. لكن في المقابل، وافقت بريطانيا على مواءمة تشريعاتها مع قوانين الاتحاد الأوروبي الخاصة بصحة النباتات والحيوانات، مما يجعلها خاضعة لقرارات محكمة العدل الأوروبية في هذا المجال. قد يكون القبول بمبدأ "المواءمة الديناميكية" مثيراً للجدل، إذ يرى مؤيدو "بريكست" أن ذلك يعيد منح الاتحاد الأوروبي سلطة التشريع في بريطانيا، ويخضعها مرة أخرى لاختصاص محكمة أجنبية. تنقل الشباب... أوروبا الرابحة لا يتضمن الاتفاق الذي أبرم برنامجاً فورياً للتنقل الشبابي، لكنه ينص على نية "العمل من أجل" وضع "برنامج متوازن لتجربة الشباب" بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. وتشير الوثائق إلى أن البرنامج المستقبلي ينبغي أن يتيح للشباب العمل والدراسة والتطوع والسفر فترة زمنية "محدودة"، من خلال "مسار تأشيرة مخصص". وينص الاتفاق على تحديد سقف إجمال لعدد المشاركين بما يكون "مقبولاً لدى الطرفين". وعلى صعيد آخر، تعهدت بريطانيا فعلياً بالانضمام من جديد إلى برنامج "إيراسموس+" الأوروبي لتبادل الطلاب، الذي يسمح لطلاب الدول المشاركة بإجراء فترات دراسية وتدريبية في مؤسسات تعليم عالٍ بدول أخرى. ملف الدفاع... صفقة رابحة للطرفين ستتمكن بريطانيا من الوصول إلى صندوق العمل الأمني لأوروبا (SAFE) التابع للاتحاد الأوروبي، الذي سيجمع ما لا يقل عن 150 مليار يورو (168.7 مليار دولار) من خلال موازنة الاتحاد لشراء الأسلحة من الشركات المصنعة في الدول المشاركة. ستتمكن شركات بريطانية مثل "بي أي إي سيستمز" من التقدم بعطاءات للحصول على عقود من هذا الصندوق، وهو ما يعد دفعة قوية للقطاع الدفاعي البريطاني وقد يسهم في خلق وظائف جديدة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وسيتسنى لبريطانيا المشاركة في عمليات شراء عسكرية مشتركة مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يؤدي نظرياً إلى تقليل الكلف. وتلمح صياغة الاتفاق أيضاً إلى أن الاتحاد الأوروبي سيأخذ في الاعتبار الانضمام إلى بنك استثمار دفاعي تدعمه وزيرة الخزانة راشيل ريفز. ومن شأن هذا الترتيب أن يؤدي إلى احتمال نشر قوات بريطانية في مهام عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي، في حال كان موقف بريطانيا من المهمة متوافقاً مع موقف بروكسل. ملف الهجرة... بريطانيا الرابحة يعد اتفاق الهجرة مكسباً مهماً لبريطانيا، وبخاصة لوزارة الداخلية، إذ سيمكنها من الوصول إلى قواعد بيانات الاتحاد الأوروبي التي تحوي بصمات الأصابع والحمض النووي والسجلات الجنائية، إضافة إلى مشاركة تقنيات التعرف إلى الوجه، وهذا يعزز قدرة بريطانيا على تتبع وتصنيف المهاجرين غير الشرعيين بصورة أكثر دقة وفعالية، واستخدام هذه البيانات في قضايا التسليم والاسترداد القانونية. سيزيد التعاون مع وكالة "يوروبول" في مكافحة تهريب البشر، مما يسهم في الحد من الهجرة غير النظامية، ويأتي هذا في وقت تسعى خلاله الحكومة البريطانية إلى إظهار جدية في خفض صافي الهجرة، لذا يعد هذا الجانب من الاتفاق نجاحاً غير متوقع لكنه مهم في ملف الهجرة والأمن. ملف الطاقة... صفقة رابحة للطرفين وافقت بريطانيا على التوافق الديناميكي مع قواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بتجارة الكهرباء، مما يمهد الطريق لاتفاق يسهل عمليات شراء وبيع الكهرباء بين الجانبين، ومن المتوقع أن يسهم ذلك في تعزيز مشاريع الطاقة المتجددة المشتركة في بحر الشمال، إذ أكد الاتحاد الأوروبي أن هذه الخطوة ستؤدي إلى خفض فواتير الكهرباء. ومع ذلك فإن الاتفاق يعني مرة أخرى قبول بريطانيا باللوائح التنظيمية الخاصة بالاتحاد، وتنص مسودة الاتفاق، التي حصلت عليها صحيفة "تليغراف"، على أن "المفوضية الأوروبية وبريطانيا يجب أن تستكشفا بالتفصيل المعايير اللازمة لمشاركة بريطانيا المحتملة في سوق الكهرباء الداخلية للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك المشاركة في منصات التداول التابعة للاتحاد الأوروبي في جميع الأطر الزمنية". تجارة الكربون... فوز محتمل لأوروبا ستوائم بريطانيا قوانينها مع قواعد الاتحاد الأوروبي لتحقيق هدف الحياد الكربوني، من خلال إعادة الانضمام إلى سوق تداول الانبعاثات الكربونية التابعة للاتحاد الأوروبي (ETS) ويعني ذلك تعديل القوانين البريطانية لتتوافق مع تشريعات الاتحاد، مع التزام قرارات مستقبلية صادرة عن محكمة العدل الأوروبية. وسيطلب من بريطانيا الحفاظ على التناغم مع بروكسل في سياسات تحقيق الحياد الكربوني، وانتقد بعض المتابعين هذه الخطوة، محذرين من أنها قد تؤدي إلى ارتفاع كلف إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة العاملة بالغاز، وهي ثاني أكبر مصدر للطاقة في البلاد، مما سينعكس سلباً على الصناعة البريطانية ويزيد من أعباء الفواتير المنزلية، ومع ذلك فإن نظام تداول الانبعاثات لا يزال حديث العهد، ولا يزال من غير الواضح كيف سيؤثر في بريطانيا وبقية دول الاتحاد. سيسمح لحاملي جوازات السفر البريطانية باستخدام بوابات السفر الإلكترونية في دول الاتحاد الأوروبي، مما يعني أن السياح البريطانيين لن يضطروا بعد الآن إلى الانتظار في طوابير طويلة لختم جوازات سفرهم عند نقاط التفتيش الحدودية، ففي غالبية دول الاتحاد الأوروبي تقتصر إمكان استخدام هذه البوابات على مواطني الاتحاد والمنطقة الاقتصادية الأوروبية، واعتبر هذا البند من الاتفاق أحد أبرز المكاسب التي روج لها مسؤولون في حزب العمال باعتباره إنجازاً مهماً للناخبين.