
ورزازات.. اكتشاف معدني ضخم بمنطقة سيروا بالإقليم
الألباب المغربية/بلال الفاضلي
تناولت عدة مواقع إلكترونية محلية خبرا سارا يهم إقليم ورزازات ومن خلاله المغرب، ويتعلق الأمر إعلان شركة'catalyst mines' الكندية المتخصصة في استكشاف وتطوير معادن الطاقة الحرجة، عن تحقيق نتائج استكشاف مذهلة بمشروعها 'اماسين' بمنطقة سيروا بإقليم ورزازات، جنوب المغرب ضمن حملتها الربيعية سنة 2025.
وحسب بيان رسمي نشرته الشركة عبر وكالة 'EINPRESS WIRC' أكدت نتائج عمليات الحفر السطحي تسجيل تركيزات عالية جدا من معدن الكروم إلى جانب مؤشرات قوية لمعدني الكوبالت والنيكل، ما اعتبرته الشركة محطة محورية في تطوير هذا المشروع الواحد.
أوضحت الشركة أن تركيزات الكروم بلغت ذروتها عند 270.350 جزءا بالمليون، بمعدل وسطي بلغ 10.880جزءا بالمليون عبر مختلف الخنادق المستكشفة، كما سجل النيكل متوسطا يقارب 1.481 جزءا بالمليون، بينما بلغ متوسط الكوبالت 102 جزءا بالمليون، وفي تصريح رسمي، وصف تايلر بوربي، الرئيس التنفيذي للشركة هذه النتائج بأنها استثنائية بكل المقاييس، مؤكدا أن حجم ونوعية تمعدن الكرومييت يضعان المشروع في موقع تنافسي عالمي خاصة مع الطلب المتزايد على المعادن الحيوية لصناعات الطاقة النظيفة والتصنيع والدفاع، ويستند تمعدن المشروع الذي يقع على بعد 40 كلم من منجم'بواعزر' الشهير إلى مصفوفة صخرية من 'السيربنتينيت' وهو سياق جيولوجي ملائم لمشاريع تعدين مفتوحة واسعة النطاق وقد كشفت الأعمال الميدانية عن عدسات كروميت عالية الجودة وهياكل جيولوجية توحي بامتداد التمعدن في العمق.
وتقدر الشركة أن مشروع أماسين، يضم حوالي 609 ملايين طن من الصخور الحاملة للكروميت والكوبالت والنيكل، بقيمة أولية تفوق 60 مليار دولار أمريكي.
وفي السياق ذاته، أبرز البروفيسور مصطفى الغرفي المستشار الفني للمشروع والرئيس السابق لجيولوجي منجم 'بواعزر' أن الأنسجة المعدنية ونمط التمعدن بمشروع أماسين تحمل متشابهات قوية مع أبرز مناطق استخراج المعادن الاستراتيجية بالمغرب مع انتشار سطحي أكبر.
وتخوض الشركة حاليا، مرحلة متقدمة من الاستكشاف عبر برنامج حفر يشمل 20 بئرا بعمق إجمالي يبلغ 4000 مترا استعدادا لإعداد تقديرات موارد وفق المعايير الدولية 'NI43, 101'.
وتجدر الإشارة إلى أن معادن الكروم والكوبالت والنيكل، تشكل مكونات أساسية في صناعات الفولاذ المقاوم للصدأ في البطاريات، والنظم الدفاعية فيما اعتبرت الشركة، أن وجود المعادن معا في نظام معدني واحد، يمثل فرصة فريدة لتطوير مشروع تعدين متكامل وعالي الربحية.
وبحسب الوثائق الرسمية حسب المصادر الموثوقة، فإن الشركة تركز على تطوير أصول معدنية إستراتيجية بالمغرب مع التزامها بمعايير الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية وتعزيز الشركات المحلية لدعم جهود الانتقال الطاقي العالمي.
وقد خلف هذا الاكتشاف ارتياحا في نفوس الساكنة التي رأت في هذا المشروع خلق فرص شغل لأبناء الإقليم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


هبة بريس
منذ 2 أيام
- هبة بريس
الخبير محمد سيلا : المغرب و إفريقيا في زمن استعادة الهيمنة الاقتصادية العالمية
بقلم محمد سيلا من ستراسبورغ بينما تُصعّد الولايات المتحدة من قيودها الجمركية على الصين في قطاع التكنولوجيا الخضراء، تجد إفريقيا، وعلى وجه الخصوص المغرب، نفسها عند مفترق طرق استراتيجي. ففي قلب التوترات الجيو-اقتصادية، تحتل المعادن الحيوية موقعاً محورياً، مما يشكل فرصة تاريخية لإعادة تموضع القارة في سلسلة القيمة العالمية. القرار الأخير الصادر عن واشنطن والقاضي بمضاعفة، بل ثلاثية ورباعية، الرسوم الجمركية على المنتجات التكنولوجية القادمة من الصين (مثل البطاريات، والمركبات الكهربائية، والألواح الشمسية…) لم يخلخل النظام القائم فحسب، بل كشف أيضاً عن حقيقة غالباً ما تُغفل: خلف كل بطارية، وكل محرك، وكل خلية شمسية، يوجد معدن… وغالباً ما يكون من إفريقيا. يبرز المغرب منذ عدة سنوات كلاعب محوري في سلسلة توريد المواد الحيوية. فرغم أن الفوسفات يظل رمزاً بارزاً، فإن معادن أخرى بدأت تكتسب أهمية استراتيجية متزايدة، مثل النحاس، والكوبالت، والفضة، والزنك. في عام 2024، أنتجت مجموعة مناجم أكثر من 92,600 طن من مركزات النحاس، رغم التراجع الظرفي في السوق. ومع مشروع 'تيزرت' جنوب شرق المملكة، من المنتظر أن يؤدي استثمار بقيمة 440 مليون دولار إلى مضاعفة الإنتاج الوطني. ويعد هذا المركب المنجمي، الذي يُدار بنسبة 90% من الطاقات المتجددة، تجسيداً لرؤية صناعية جديدة، تقوم على الاستدامة والتصدير. كما أصبح المغرب اليوم من بين أكثر عشر وجهات جذباً في العالم في قطاع التعدين، وفقاً لمعهد فريزر، وذلك بفضل استقراره السياسي، وإصلاحاته الضريبية، ورؤيته بعيدة المدى التي يجسدها مخطط المغرب للمناجم 2021-2030. وتضم إفريقيا أكثر من 30% من الاحتياطات العالمية للمعادن الاستراتيجية، إلا أن جزءاً ضئيلاً فقط منها يُحول محلياً. فغينيا، على سبيل المثال، تمتلك ثلث احتياطات العالم من البوكسيت، لكنها تصدّر معظم إنتاجها كمادة خام دون مردود صناعي حقيقي. في هذا السياق، تبرز مبادرات بنيوية مثل رؤية سيماندو 2040، التي تهدف إلى جعل منجم الحديد العملاق في غينيا رافعة للتحول الصناعي المحلي والتصنيع عالي القيمة. كما تواكب هذه المبادرات إصلاحات جريئة، مثل المراسيم الرئاسية الغينية لسنة 2024 التي ألغت رخص التعدين غير النشطة أو غير المطابقة، ما يُعد رسالة قوية في اتجاه التنظيم واستعادة السيادة. بفضل تقدمه الصناعي، يمكن للمغرب أن يلعب دور منصة إقليمية في مسار التصنيع المنجمي الإفريقي. وبفضل موانئه، واتفاقيات التبادل الحر التي تربطه، خصوصاً مع الولايات المتحدة، ودبلوماسيته النشطة في غرب ووسط إفريقيا، باستطاعته تسهيل تحويل وتصدير المواد الحيوية لصالح القارة بأكملها. وقد تشكل الشراكات المعززة بين الرباط وكوناكري، وكنشاسا، ولوساكا، وباماكو، نواة لتحالف أخضر جديد، يرتكز على إنشاء سلاسل قيمة إفريقية في قطاعات التعدين، والطاقات المتجددة، والتكنولوجيا. في عالم يعيد تشكيل نفسه، لم تعد المنافسة على المواد الحيوية مجرد معركة صناعية، بل باتت معركة جيوسياسية. تمتلك إفريقيا الموارد، ويمتلك المغرب القدرات الصناعية والرؤية المستقبلية. هذا الثنائي يمكن أن يشكل العمود الفقري لقارة لم تعد تكتفي بالاستخراج، بل تطمح إلى الإنتاج، والتحويل، والتصدير بعقلانية. العالم في حالة تحول. ويبقى على إفريقيا، وعلى المغرب بوجه خاص، أن يبرهنا بأنهما ليسا فقط أرض المستقبل، بل فاعلان أساسيان في الحاضر. محمد سيلا – محلل قانوني ومتابع لقضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا


عبّر
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- عبّر
معادن ورزازات: اكتشاف ثروة بـ60 مليار دولار يعيد رسم مستقبل المنطقة
في خطوة قد تُغير ملامح إقليم ورزازات اقتصاديًا واجتماعيًا، أعلنت شركة كندية متخصصة في التنقيب عن المعادن عن اكتشاف احتياطي ضخم من معادن الكروم والنيكل والكوبالت بمنطقة أماسين، جنوب شرق المغرب. اكتشاف وُصف من قبل الفاعلين المحليين بـ'الاستراتيجي'، نظرًا لقيمته المالية المقدّرة بـأزيد من 60 مليار دولار، وباعتباره نقطة تحوّل في تاريخ المنطقة التي طالما عانت من الهشاشة والبطالة والهجرة. فرصة تنموية… ومسؤولية اجتماعية يرى عدد من الفاعلين الجمعويين أن هذا الاكتشاف ليس فقط خبرا اقتصاديا، بل فرصة تنموية حقيقية قد تفتح الباب أمام تحسين مؤشرات التنمية المحلية، من خلال توفير مناصب الشغل، وتطوير البنية التحتية، والحد من نزيف الهجرة نحو المدن الكبرى. ويطالب هؤلاء بأن تمنح الأولوية لشباب الإقليم في التوظيف والتكوين المهني، خصوصا في المجالات المرتبطة بالصناعات المعدنية، داعين إلى إحداث مراكز للتأهيل التقني والإدماج المهني موجهة خصيصا لساكنة ورزازات والمناطق المجاورة. احتياطي استراتيجي في زمن الانتقال الطاقي المعادن المكتشفة — خصوصًا الكوبالت والنيكل — تعد من الركائز الحيوية في الصناعات الحديثة، وعلى رأسها البطاريات الكهربائية، ما يجعل هذا المشروع المغربي محل اهتمام عالمي، وسط سباق دولي محموم على الموارد الطبيعية النادرة. ويرى خبراء أن المغرب، من خلال هذا الاكتشاف، يعزز موقعه كفاعل رئيسي في سلاسل التوريد الخضراء، ويُثبت مرة أخرى قدرته على الجمع بين الاستغلال المستدام للثروات المعدنية والانخراط في التحول البيئي العالمي. دعوات لضمان الشفافية وإدماج الساكنة ومع تصاعد الزخم حول هذا المشروع المعدني الواعد، ترتفع الأصوات الداعية إلى ضمان العدالة المجالية وحماية حقوق السكان الأصليين، من خلال إشراكهم في القرارات المتعلقة بالاستغلال، ومراقبة مدى احترام الشركة الكندية للمعايير البيئية والاجتماعية، خاصة في ظل تجارب سابقة خلّفت الكثير من الجدل في مناطق مماثلة. يمثل هذا الاكتشاف نقطة تحوّل حاسمة لإقليم ورزازات، إذ من شأنه أن ينقله من هامش الخريطة الاقتصادية إلى مركزها، بشرط توجيه الاستثمارات بالشكل الأمثل، وتفعيل العدالة التوزيعية لعائدات الثروات.


أريفينو.نت
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أريفينو.نت
كنـز بـ6000 مليار في المغرب يُشعـل صراعـاً صامتـاً في قمـة الـدولـة.. هل يُخفـي فضيحـة كبـرى؟
أريفينو.نت/خاص كنز مدفون في جبال سيروا: إعلان بقيمة 60 مليار دولار في قلب الجدل، تقف شركة 'كاتاليست ماينز إنك' الكندية، التي أعلنت عن نتائج وصفتها بـ'الاستثنائية' في منطقة سيروا الجبلية، الواقعة بين ورزازات وتاليوين على مشارف الأطلس الكبير. تؤكد الشركة أنها عثرت على مكامن ضخمة لمعادن الكروم والنيكل والكوبالت، وهي ثلاثة معادن استراتيجية بالغة الأهمية لمسيرة التحول الطاقي العالمي. القيمة المحتملة لهذه الثروات؟ رقم فلكي يقدر بـ 60 مليار دولار. منذ ذلك الحين، انتشرت التكهنات كالنار في الهشيم، وتحرك المنتخبون المحليون، بينما يطرح السكان تساؤلات مشروعة. على الأرض، ذاع الخبر بسرعة، غذته وسائل التواصل الاجتماعي وتقارير إعلامية متخصصة تتحدث عن 'اكتشاف تعديني ذي بعد قاري'. صمت حكومي مريب وتحرك برلماني لافت في المقابل، التزمت الحكومة المغربية صمتًا مطبقًا، وهو ما دفع النائب البرلماني عدي الشجري، عن حزب التقدم والاشتراكية، إلى كسر هذا الصمت. تقدم الشجري بسؤال كتابي في البرلمان، موجهًا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، يطالب فيه بـ'توضيحات عاجلة'. وأشار النائب في رسالته إلى 'معلومات متواترة تتناقلها وسائل الإعلام والسكان المحليون' بخصوص هذا الاكتشاف الجيولوجي المزعوم. وتساءل عما إذا كانت الحكومة تؤكد وجود هذه المكامن، وعن الاستراتيجية التي يعتزم الجهاز التنفيذي تبنيها للاستفادة منها، سواء لتعزيز السيادة التعدينية الوطنية أو لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمنطقة عانت التهميش طويلاً. وقد صرح الشجري للصحافة البرلمانية قائلاً: 'لا يمكننا أن ندع مثل هذا الإعلان يتحول إلى سراب، أو أسوأ من ذلك، إلى مضاربات تخدم مصالح خاصة. على الحكومة إطلاع المغاربة على حقيقة الأمر وضمان الشفافية في هذا الملف الاستراتيجي'. وكانت شركة 'كاتاليست ماينز إنك'، وهي شركة كندية لا تزال غير معروفة بشكل واسع لدى الجمهور المغربي، قد أعلنت من تورونتو في 25 أبريل الماضي عن تحديد 'تركيزات ملحوظة من الكروم' في رخصة التعدين الخاصة بها بمنطقة 'أماسين' في سيروا. الأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة للسلطات المغربية هو إشارة الشركة أيضًا إلى 'مؤشرات مهمة على وجود الكوبالت والنيكل'، وهما معدنان لا غنى عنهما اليوم في صناعة البطاريات والمركبات الكهربائية والطاقات المتجددة. وفي بيان نقلته عدة وسائل إعلام كندية، أشادت إدارة 'كاتاليست ماينز' بـ'الإمكانات الهائلة' للموقع، مؤكدة أن هذا المزيج من المعادن يمكن أن يضع المغرب ضمن العمالقة الأفارقة المستقبليين في مجال المواد الأولية الاستراتيجية، إلى جانب جمهورية الكونغو الديمقراطية بالنسبة للكوبالت وجنوب أفريقيا بالنسبة للكروم. الحكومة تراوغ والخبراء يحذرون من الغموض حتى هذه اللحظة، لم يصدر أي تأكيد رسمي من السلطات المغربية. واكتفى مصدر من وزارة الانتقال الطاقي، عند الاتصال به، بالقول إن الوزارة تتابع 'باهتمام تطور رخص التعدين في هذه المنطقة'، وأن تقييمًا 'علميًا وتنظيميًا' يجري حاليًا. هذا الغموض يثير حفيظة بعض المراقبين. يحلل متخصص في قطاع التعدين المغربي، فضل عدم الكشف عن هويته، قائلاً: 'للحكومة مصلحة كاملة في رفع الحجاب بسرعة عن هذه القضية. فاكتشاف بهذا الحجم لا يمكن أن يبقى طويلاً دون إطار سياسي واقتصادي واضح'. ويُذكّر بأن الاستغلال التعديني يخضع لإطار قانوني صارم في المغرب، وأن أي شركة أجنبية يجب أن تمتثل لمتطلبات المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن (ONHYM) والسلطات المحلية. سيروا: بين مطرقة التهميش وسندان آمال التنمية تقع منطقة سيروا في منطقة قاحلة ومتواضعة النمو، وتكافح منذ عقود للخروج من عزلتها. ورغم شهرتها بزراعة الزعفران وحرفها الأمازيغية التقليدية، إلا أنها تظل واحدة من أكثر المناطق حرماناً في الجنوب الشرقي المغربي. البنية التحتية محدودة، والفرص الاقتصادية نادرة، والشباب المحلي غالبًا ما يضطر إلى الهجرة نحو المدن الكبرى أو الخارج. بالنسبة لمنتخبي المنطقة، يمكن أن يشكل استغلال تعديني مسؤول فرصة تاريخية للنهوض. لكن الوعود السابقة تدعو إلى قدر من الحذر. يحذر منتخب محلي من إقليم ورزازات: 'لقد شهدنا الكثير من الإعلانات التي لم تر النور. هذه المرة، يجب على السلطات إشراك السكان، وضمان عائد اقتصادي محلي، وتجنب رحيل الموارد دون مقابل للسكان'. هل يصبح كنز سيروا رافعة استراتيجية للمغرب؟ بعيدًا عن الرهان الإقليمي، يمكن لهذا الاكتشاف، إذا تم تأكيده، أن يعزز الاستراتيجية التعدينية للمغرب، الذي يتمتع بالفعل بمكانة جيدة على الساحة العالمية بفضل احتياطياته من الفوسفاط. المملكة، التي تسعى إلى تنويع مواردها الاستراتيجية، لا سيما في المعادن الحيوية للصناعات المستقبلية، سترى في سيروا رافعة إضافية لسيادتها الصناعية. وفي مذكرة داخلية تم الاطلاع عليها، يؤكد مستشار وزاري أن 'الكروم والكوبالت والنيكل هي أعمدة سلسلة القيمة لبطاريات السيارات الكهربائية، وهو قطاع يعتزم المغرب تطويره ليصبح مركزًا صناعيًا أفريقيًا وأورو-متوسطيًا'. التحديات البيئية والاجتماعية: مخاوف مشروعة تبقى قضية التأثير الاجتماعي والبيئي لمثل هذا المشروع حساسة. فمنظمات المجتمع المدني المحلية وجمعيات حماية البيئة تعرب بالفعل عن قلقها من مخاطر استغلال غير منضبط، على غرار الجدل الذي هز مواقع تعدينية أخرى في المغرب في السنوات الأخيرة. تلوث الفرشة المائية، تدمير المناظر الطبيعية، وغياب الفوائد الملموسة للمجتمعات المحلية: الانتقادات جاهزة سلفًا. أمام هذه التحديات، تجد الوزيرة ليلى بنعلي، التي تتعرض أصلًا لانتقادات بشأن إدارة خط أنابيب الغاز النيجيري-المغربي واستراتيجية الطاقة للمملكة، ملفًا حساسًا جديدًا يُضاف إلى جدول أعمالها. ولم يستبعد النائب الشجري المطالبة بجلسة استماع برلمانية إذا تأخرت ردود الوزارة. وفي البرلمان، يرى البعض في هذه القضية اختبارًا لشفافية الجهاز التنفيذي، في سياق يطالب فيه المجتمع المدني والمنتخبون الإقليميون بمزيد من المشاركة والإنصاف في إدارة الموارد الطبيعية.