كنـز بـ6000 مليار في المغرب يُشعـل صراعـاً صامتـاً في قمـة الـدولـة.. هل يُخفـي فضيحـة كبـرى؟

أريفينو.نت/خاص
كنز مدفون في جبال سيروا: إعلان بقيمة 60 مليار دولار
في قلب الجدل، تقف شركة 'كاتاليست ماينز إنك' الكندية، التي أعلنت عن نتائج وصفتها بـ'الاستثنائية' في منطقة سيروا الجبلية، الواقعة بين ورزازات وتاليوين على مشارف الأطلس الكبير. تؤكد الشركة أنها عثرت على مكامن ضخمة لمعادن الكروم والنيكل والكوبالت، وهي ثلاثة معادن استراتيجية بالغة الأهمية لمسيرة التحول الطاقي العالمي. القيمة المحتملة لهذه الثروات؟ رقم فلكي يقدر بـ 60 مليار دولار.
منذ ذلك الحين، انتشرت التكهنات كالنار في الهشيم، وتحرك المنتخبون المحليون، بينما يطرح السكان تساؤلات مشروعة. على الأرض، ذاع الخبر بسرعة، غذته وسائل التواصل الاجتماعي وتقارير إعلامية متخصصة تتحدث عن 'اكتشاف تعديني ذي بعد قاري'.
صمت حكومي مريب وتحرك برلماني لافت
في المقابل، التزمت الحكومة المغربية صمتًا مطبقًا، وهو ما دفع النائب البرلماني عدي الشجري، عن حزب التقدم والاشتراكية، إلى كسر هذا الصمت. تقدم الشجري بسؤال كتابي في البرلمان، موجهًا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، يطالب فيه بـ'توضيحات عاجلة'. وأشار النائب في رسالته إلى 'معلومات متواترة تتناقلها وسائل الإعلام والسكان المحليون' بخصوص هذا الاكتشاف الجيولوجي المزعوم. وتساءل عما إذا كانت الحكومة تؤكد وجود هذه المكامن، وعن الاستراتيجية التي يعتزم الجهاز التنفيذي تبنيها للاستفادة منها، سواء لتعزيز السيادة التعدينية الوطنية أو لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمنطقة عانت التهميش طويلاً.
وقد صرح الشجري للصحافة البرلمانية قائلاً: 'لا يمكننا أن ندع مثل هذا الإعلان يتحول إلى سراب، أو أسوأ من ذلك، إلى مضاربات تخدم مصالح خاصة. على الحكومة إطلاع المغاربة على حقيقة الأمر وضمان الشفافية في هذا الملف الاستراتيجي'.
وكانت شركة 'كاتاليست ماينز إنك'، وهي شركة كندية لا تزال غير معروفة بشكل واسع لدى الجمهور المغربي، قد أعلنت من تورونتو في 25 أبريل الماضي عن تحديد 'تركيزات ملحوظة من الكروم' في رخصة التعدين الخاصة بها بمنطقة 'أماسين' في سيروا. الأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة للسلطات المغربية هو إشارة الشركة أيضًا إلى 'مؤشرات مهمة على وجود الكوبالت والنيكل'، وهما معدنان لا غنى عنهما اليوم في صناعة البطاريات والمركبات الكهربائية والطاقات المتجددة. وفي بيان نقلته عدة وسائل إعلام كندية، أشادت إدارة 'كاتاليست ماينز' بـ'الإمكانات الهائلة' للموقع، مؤكدة أن هذا المزيج من المعادن يمكن أن يضع المغرب ضمن العمالقة الأفارقة المستقبليين في مجال المواد الأولية الاستراتيجية، إلى جانب جمهورية الكونغو الديمقراطية بالنسبة للكوبالت وجنوب أفريقيا بالنسبة للكروم.
الحكومة تراوغ والخبراء يحذرون من الغموض
حتى هذه اللحظة، لم يصدر أي تأكيد رسمي من السلطات المغربية. واكتفى مصدر من وزارة الانتقال الطاقي، عند الاتصال به، بالقول إن الوزارة تتابع 'باهتمام تطور رخص التعدين في هذه المنطقة'، وأن تقييمًا 'علميًا وتنظيميًا' يجري حاليًا.
هذا الغموض يثير حفيظة بعض المراقبين. يحلل متخصص في قطاع التعدين المغربي، فضل عدم الكشف عن هويته، قائلاً: 'للحكومة مصلحة كاملة في رفع الحجاب بسرعة عن هذه القضية. فاكتشاف بهذا الحجم لا يمكن أن يبقى طويلاً دون إطار سياسي واقتصادي واضح'. ويُذكّر بأن الاستغلال التعديني يخضع لإطار قانوني صارم في المغرب، وأن أي شركة أجنبية يجب أن تمتثل لمتطلبات المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن (ONHYM) والسلطات المحلية.
سيروا: بين مطرقة التهميش وسندان آمال التنمية
تقع منطقة سيروا في منطقة قاحلة ومتواضعة النمو، وتكافح منذ عقود للخروج من عزلتها. ورغم شهرتها بزراعة الزعفران وحرفها الأمازيغية التقليدية، إلا أنها تظل واحدة من أكثر المناطق حرماناً في الجنوب الشرقي المغربي. البنية التحتية محدودة، والفرص الاقتصادية نادرة، والشباب المحلي غالبًا ما يضطر إلى الهجرة نحو المدن الكبرى أو الخارج.
بالنسبة لمنتخبي المنطقة، يمكن أن يشكل استغلال تعديني مسؤول فرصة تاريخية للنهوض. لكن الوعود السابقة تدعو إلى قدر من الحذر. يحذر منتخب محلي من إقليم ورزازات: 'لقد شهدنا الكثير من الإعلانات التي لم تر النور. هذه المرة، يجب على السلطات إشراك السكان، وضمان عائد اقتصادي محلي، وتجنب رحيل الموارد دون مقابل للسكان'.
هل يصبح كنز سيروا رافعة استراتيجية للمغرب؟
بعيدًا عن الرهان الإقليمي، يمكن لهذا الاكتشاف، إذا تم تأكيده، أن يعزز الاستراتيجية التعدينية للمغرب، الذي يتمتع بالفعل بمكانة جيدة على الساحة العالمية بفضل احتياطياته من الفوسفاط. المملكة، التي تسعى إلى تنويع مواردها الاستراتيجية، لا سيما في المعادن الحيوية للصناعات المستقبلية، سترى في سيروا رافعة إضافية لسيادتها الصناعية.
وفي مذكرة داخلية تم الاطلاع عليها، يؤكد مستشار وزاري أن 'الكروم والكوبالت والنيكل هي أعمدة سلسلة القيمة لبطاريات السيارات الكهربائية، وهو قطاع يعتزم المغرب تطويره ليصبح مركزًا صناعيًا أفريقيًا وأورو-متوسطيًا'.
التحديات البيئية والاجتماعية: مخاوف مشروعة
تبقى قضية التأثير الاجتماعي والبيئي لمثل هذا المشروع حساسة. فمنظمات المجتمع المدني المحلية وجمعيات حماية البيئة تعرب بالفعل عن قلقها من مخاطر استغلال غير منضبط، على غرار الجدل الذي هز مواقع تعدينية أخرى في المغرب في السنوات الأخيرة. تلوث الفرشة المائية، تدمير المناظر الطبيعية، وغياب الفوائد الملموسة للمجتمعات المحلية: الانتقادات جاهزة سلفًا.
أمام هذه التحديات، تجد الوزيرة ليلى بنعلي، التي تتعرض أصلًا لانتقادات بشأن إدارة خط أنابيب الغاز النيجيري-المغربي واستراتيجية الطاقة للمملكة، ملفًا حساسًا جديدًا يُضاف إلى جدول أعمالها. ولم يستبعد النائب الشجري المطالبة بجلسة استماع برلمانية إذا تأخرت ردود الوزارة.
وفي البرلمان، يرى البعض في هذه القضية اختبارًا لشفافية الجهاز التنفيذي، في سياق يطالب فيه المجتمع المدني والمنتخبون الإقليميون بمزيد من المشاركة والإنصاف في إدارة الموارد الطبيعية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأيام

منذ 39 دقائق

• الأيام

'المستحيل' الموريتاني في العلاقات مع المغرب والجزائر

ط.غ تستقبل موريتانيا الخميس22 ماي القادم، انطلاق النسخة السابعة من الأسبوع التجاري الجزائري، بمشاركة عشرات الشركات الجزائرية، وذلك بعد أسابيع قليلة من تنظيم أسبوع تجاري وثقافي مغربي لقي صدى واسعًا في الأوساط المحلية الموريتانية. وكشف موقع 'أنفو موريتانيا' أن للحدثين طابع يتجاوز الجانب الاقتصادي إلى السياسي ويدخل في 'سباق ناعم على النفوذ بين الجزائر والمغرب داخل موريتانيا، البلد الذي يواصل جذب اهتمام جيرانه الكبار، سياسيًا واقتصاديًا وحتى ثقافيًا'. وأكد المصدر ذاته أن المغرب ينهج مقاربة شاملة توظف الثقافة والدين والتاريخ، ويملك أوراقًا قوية في الداخل الموريتاني، بينما 'تركز الجزائر على البعد الصناعي والدبلوماسي، مع تحركات سريعة لمعادلة أي تقارب بين نواكشوط والرباط'. وقالت المصدر الموريتاني إن مجموعة من المعطيات تغيرت بين الامس واليوم، 'فموريتانيا عام 2025، ليست هي موريتانيا عام 1979، حين أعلنت مكرهة الحياد في قضية الصحراء'. وتمتلك نواكشط جيشا قويا مزودًا بأسلحة حديثة ومتقدمة، ولديها تحالفات أمنية موثوقة، ما يجعل خيار الخروج من الحياد فى نزاع الصحراء أسهل من أي وقت مضى، علما أن الداعين داخل موريتانيا للتمسك بالحياد ، لا يمثلون إلا قلة محدودة، يقودهم حزب يساري واحد غير ممثل في البرلمان (اتحاد قوى التقدم)، أو بعض خريجي المعاهد والجامعات الجزائرية، وجميع أولئك لا يشكلون حتى 1% من المزاج الشعبي العام.. ويرى محللون أنه 'من المفيد لموريتانيا أن تعيد النظر، بهدوء وواقعية، في مقاربتها تجاه النزاع في الصحراء، بما يخدم مصالحها الاستراتيجية ويضمن أمنها واستقرارها الداخلي'. التنافس الاقتصادي بين الجزائر والمغرب يتجلى أيضا في افتتاح الجزائر وموريتانيا في فبراير الماضي أول معبر بري بينهما من أجل إحداث حركية اقتصادية والرفع من وتيرة التنمية بالمناطق الحدودية، كما شهدت العلاقة بين البلدين تبادلاً متزايداً للزيارات الرسمية على مختلف المستويات، وإنشاء عدد من المشاريع المشتركة. في المقابل سجلت التبادلات التجارية بين المغرب وموريتانيا دينامية غير مسبوقة خلال العامين الماضيين، إذ ناهزت قيمة هذه التبادلات 300 مليون دولار أميركي عام 2022، محققة بذلك نسبة نمو بلغت 58 في المئة مقارنة مع عام 2020. كما يعد المغرب المستثمر الأول في موريتانيا على المستوى الأفريقي، عبر قطاعات مهمة مثل الاتصالات والبنوك، وتحويل وتثمين منتجات الصيد البحري وقطاع الزراعة وقطاع إنتاج الأسمنت.

هبة بريس

منذ 2 ساعات

• هبة بريس

عكس شعارات تبون المناهضة للديون.. الجزائر تقترض 3 مليارات دولار

هبة بريس في تناقض فاضح مع التصريحات المتكررة للرئيس عبد المجيد تبون، التي شدد فيها على أن الجزائر ترفض الاقتراض الخارجي، أفادت وكالة Arab News، صباح الثلاثاء 20 ماي 2025، بأن الجزائر وقّعت اتفاقًا للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من البنك الإسلامي للتنمية، سيمتد صرفه على ثلاث سنوات بهدف تمويل مشاريع تنموية. وحسب ما أورده الصحفي سلومون أكنيم في التقرير ذاته، فإن هذا التمويل موجه أساسًا لمشاريع البنية التحتية، وعلى وجه الخصوص توسيع شبكة السكك الحديدية الجزائرية، في إطار شراكة جديدة بين الجزائر والبنك الإسلامي، تُسوَّق على أنها تهدف إلى تعزيز التنافسية ودعم النمو المستدام في البلاد. غير أن توقيت هذا الاتفاق يثير الكثير من علامات الاستفهام، إذ يأتي في وقت يواصل فيه الرئيس تبون التأكيد أمام الرأي العام بأن بلاده لا تلجأ إلى الاستدانة الخارجية، بل ويرفض ما وصفه بـ'إذلال الشعب الجزائري أمام المؤسسات المالية العالمية'، ما يجعل هذه التصريحات تبدو أقرب إلى شعارات إعلامية موجهة للاستهلاك الداخلي منها إلى توجه اقتصادي حقيقي. وفيما تعتبر السلطات هذه الخطوة مؤشرا على متانة الشراكات الاستراتيجية، يرى مراقبون أن هذا القرض – حتى وإن جاء من جهة إسلامية – لا يخفي هشاشة الوضع المالي في البلاد، مع تآكل الاحتياطات وتراجع قيمة الدينار، إلى جانب تصاعد الحركات الاحتجاجية ذات الطابع الاجتماعي، مما يشير إلى أن الأزمة أعمق من مجرد خطاب مطمئن. ويبدو أن معادلة تبون الجديدة باتت كالتالي: 'الجزائر لا تقترض… إلا حين تضطر فعلاً، ودون أن تُسمي الأمر باسمه'.

أريفينو.نت

منذ 3 ساعات

• أريفينو.نت

المغرب سيوجه ضربة قاضية للنصابين على الانترنت؟

أريفينو.نت/خاص في ظل النمو المتسارع الذي يشهده قطاع التجارة الإلكترونية في المغرب، مدفوعاً بالتحول الرقمي للخدمات وتغير عادات الاستهلاك، أصبحت مسألة تنظيم هذا القطاع حاسمة أكثر من أي وقت مضى. فبين الفرص الاقتصادية الواعدة والمخاطر المحدقة بالمستهلكين، يترك غياب إطار قانوني خاص بالتجارة الإلكترونية المجال مفتوحاً أحياناً لممارسات تعسفية. وفي هذا السياق، تقدم الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية بمجلس النواب بمقترح قانون طموح يهدف إلى تأطير المعاملات عبر الإنترنت، وحماية حقوق المستهلكين، وإرساء مناخ من الثقة داخل المنظومة الرقمية الوطنية. وتندرج هذه الخطوة في إطار تحديث البيئة القانونية للتجارة في المغرب، والاستجابة لمتطلبات سوق تشهد تحولات عميقة. 'غابة رقمية' بلا قوانين: هل يضع مقترح 'الحركة الشعبية' حداً لفوضى التجارة الإلكترونية؟ تهدف هذه المبادرة التشريعية، التي تقدم بها النواب إدريس السنتيسي، محمد والزين، محمد الهيشامي، عبد القادر لبليكي، فاطمة كاشوتي، محمد الموخنتار، ونبيل الدخش، إلى سد 'الفراغ القانوني' الذي يسم قطاع التجارة عبر الإنترنت في المغرب. هذا الفراغ يعرض المستهلكين لممارسات قد تكون مبهمة، بل واحتيالية في بعض الأحيان، خاصة في ظل التوسع غير المسبوق للمنصات الرقمية. فمع تعميم التجارة الإلكترونية، تزايدت حالات النصب والاحتيال عبر الإنترنت، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتشريع مُكيف مع هذه التطورات. ويطمح مقترح القانون الجديد إلى تزويد هذا النشاط التجاري بقاعدة قانونية قادرة على تأمين المبادلات الرقمية وضمان حقوق المشترين والبائعين على حد سواء. 14 يوماً لإلغاء الشراء وحماية صارمة للبيانات: كيف سيعيد القانون التوازن للمستهلك؟ يقترح النص إدراج فصل خاص يُعنى بالتجارة الإلكترونية ضمن القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك. ومن شأن هذا الباب الجديد أن يؤطر المعاملات الرقمية وفق قواعد ملزمة، تحدد بوضوح حقوق والتزامات كل طرف. ومن بين التدابير الرئيسية المقترحة، إلزام منصات البيع عبر الإنترنت بتقديم معلومات واضحة ودقيقة حول المنتجات أو الخدمات المعروضة، بما في ذلك الأسعار، وشروط التسليم، وإجراءات الإرجاع. واستلهاماً من المعايير الدولية، ينص المقترح أيضاً على 'حق التراجع'، حيث سيتمكن المستهلك من إلغاء عملية الشراء دون تحمل أي تكاليف في غضون 14 يوماً بعد استلام المنتج. وتعتبر هذه الآلية ضرورية لتحقيق التوازن في علاقات القوة داخل العالم الرقمي، حيث لا يزال عدم تكافؤ المعلومات شائعاً. إقرأ ايضاً حماية البيانات الشخصية في قلب التشريع: لا مشاركة بدون موافقة! يشدد مشروع القانون أيضاً على جانب أساسي آخر يتمثل في حماية البيانات الشخصية. حيث يؤكد النص على ضرورة الاحترام الصارم لمقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. ويحظر أي مشاركة لمعلومات المستهلك مع أطراف ثالثة دون موافقته الصريحة، ويدعو إلى اعتماد تقنيات متقدمة لمنع أي استخدام تعسفي أو اختراق لهذه البيانات. 'شرطة' جديدة للتجارة الرقمية وغرامات رادعة للمخالفين! لضمان فعالية هذه المقتضيات، يقترح الفريق الحركي إنشاء 'لجنة وطنية مستقلة لحقوق المستهلك في البيئة الرقمية'. وستكون مهمة هذه الهيئة مراقبة الممارسات التجارية، وجمع شكاوى المستهلكين، وتقديم تقاريرها إلى هيئات التنظيم الاستراتيجية مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومجلس المنافسة. وأخيراً، يتضمن النص شقاً زجرياً ينص على غرامات مالية يمكن أن تصل إلى 5 ملايين درهم في حالة الانتهاكات الجسيمة التي تمس بحقوق أو بيانات المستهلكين. ومن خلال هذه المبادرة، يهدف فريق الحركة الشعبية إلى إرساء أسس منظومة رقمية سليمة، حيث يمكن للابتكار والاستثمار أن يزدهرا دون المساس بالحقوق الأساسية للمستهلك. ويكمن التحدي في إعادة تعريف قواعد اللعبة من خلال تنظيم طموح، لبناء اقتصاد رقمي قائم على الثقة، يكون محركاً للتنمية والتحديث في مغرب الغد.