سلطة النقد تدرس استخدام عملة رئيسية بديلة للشيكل

رام الله - "الأيام": قالت سلطة النقد، أمس، إنها تدرس مع الحكومة والقطاع الخاص، عدة بدائل للحد من تكدس الشيكل في البنوك والسوق المحلية، من بينها استخدام عملة بديلة كعملة تداول رئيسية.
وأوضحت سلطة النقد، في بيان: إنه نظراً لاستمرار رفض الجانب الإسرائيلي التجاوب لشحن فائض الشيكل في المصارف الفلسطينية إلى المصارف الإسرائيلية، فإنها تعمل حالياً على دراسة بعض البدائل للحد من أزمة تكدس الشيكل، ومن ضمنها التحول لاستخدام عملة بديلة والاستغناء عن الشيكل كعملة رئيسية للتداول.
وأضافت: إن "هذه الخطوة باتت ضرورية اليوم، ليس فقط لمواكبة التحولات العالمية بالاعتماد على التكنولوجيا في تنفيذ المدفوعات، بل أيضاً كجزء من الحلول الفعالة لمعالجة مشكلة تراكم الشيكل، وتساهم في بناء اقتصاد رقمي أكثر استدامة".
وتابعت: إنها عقدت سلسلة لقاءات على مدار الأسبوعين الماضيين، مع ممثلي القطاعات الاقتصادية المختلفة واتحاد الغرف التجارية، بهدف مناقشة خطط التحول للدفع الإلكتروني ومعالجة مشكلة تكدس الشيكل في المصارف المحلية.
وقالت سلطة النقد في بيان، أمس: إن هذه اللقاءات تأتي استكمالاً لجهودها في تنفيذ إستراتيجيتها في التحول الرقمي والاعتماد على أنظمة الدفع الإلكتروني كخيار أساسي لتنفيذ المعاملات المالية، وتحقيق المزيد من الشفافية، والكفاءة، وتشجيع النمو الاقتصادي.
وأطلع محافظ سلطة النقد، يحيى شنار، رئيس الوزراء محمد مصطفى والوزراء المعنيين على التسلسل التاريخيّ لأزمة تكدس الشيكل التي تفاقمت في السنوات الأخيرة، وأصبحت أكثر تعقيد بعد أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، كما أطلع المحافظ الحضور على الإجراءات التي اتخذتها سلطة النقد للحد من تداعيات الأزمة والجهود المبذولة على المستويَين المحلي والدولي للضغط على الجانب الإسرائيلي لاستئناف عمليات شحن الشيكل.
وتم الاتفاق مع اتحاد الغرف التجارية وممثلي القطاع الخاص على تعزيز الشمول المالي، ونشر نقاط البيع وخدمات الدفع الإلكتروني في كافة المحلات والشركات والحد من التعامل النقدي، لما لذلك من دور في التخفيف من أزمة تكدس الشيكل وتخفيض مخاطر السرقة والتزوير.
وأصدرت سلطة النقد تعليماتها للمصارف بضرورة التعاون مع القطاعات الاقتصادية المسؤولة عن توفير السلع الأساسية في السوق المحلي، إضافة إلى تسهيل عمليات تمويل التجارة الخارجية، وضرورة التعامل بإيجابية مع الإيداعات النقدية للأفراد.
ودعت سلطة النقد مؤسسات القطاع الخاص، بما في ذلك التجار والشركات ومزودو الخدمات، إلى توسيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني واعتمادها كأداة أساسية في معاملاتهم اليومية والاستغناء عن التعامل بالنقد الورقي، كما تدعو المؤسسات المصرفية ومزودي خدمات الدفع الإلكتروني لتوفير خيارات دفع مرنة وآمنة للعملاء تشمل المحافظ الإلكترونية، والدفع عبر التطبيقات البنكية، والبطاقات الائتمانية، وأجهزة نقاط البيع الحديثة والاستفادة من الميزات والخيارات التي يوفرها نظام الدفع الفوري iBURAQ.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الايام

منذ 3 ساعات

• جريدة الايام

سلطة النقد تدرس استخدام عملة رئيسية بديلة للشيكل

رام الله - "الأيام": قالت سلطة النقد، أمس، إنها تدرس مع الحكومة والقطاع الخاص، عدة بدائل للحد من تكدس الشيكل في البنوك والسوق المحلية، من بينها استخدام عملة بديلة كعملة تداول رئيسية. وأوضحت سلطة النقد، في بيان: إنه نظراً لاستمرار رفض الجانب الإسرائيلي التجاوب لشحن فائض الشيكل في المصارف الفلسطينية إلى المصارف الإسرائيلية، فإنها تعمل حالياً على دراسة بعض البدائل للحد من أزمة تكدس الشيكل، ومن ضمنها التحول لاستخدام عملة بديلة والاستغناء عن الشيكل كعملة رئيسية للتداول. وأضافت: إن "هذه الخطوة باتت ضرورية اليوم، ليس فقط لمواكبة التحولات العالمية بالاعتماد على التكنولوجيا في تنفيذ المدفوعات، بل أيضاً كجزء من الحلول الفعالة لمعالجة مشكلة تراكم الشيكل، وتساهم في بناء اقتصاد رقمي أكثر استدامة". وتابعت: إنها عقدت سلسلة لقاءات على مدار الأسبوعين الماضيين، مع ممثلي القطاعات الاقتصادية المختلفة واتحاد الغرف التجارية، بهدف مناقشة خطط التحول للدفع الإلكتروني ومعالجة مشكلة تكدس الشيكل في المصارف المحلية. وقالت سلطة النقد في بيان، أمس: إن هذه اللقاءات تأتي استكمالاً لجهودها في تنفيذ إستراتيجيتها في التحول الرقمي والاعتماد على أنظمة الدفع الإلكتروني كخيار أساسي لتنفيذ المعاملات المالية، وتحقيق المزيد من الشفافية، والكفاءة، وتشجيع النمو الاقتصادي. وأطلع محافظ سلطة النقد، يحيى شنار، رئيس الوزراء محمد مصطفى والوزراء المعنيين على التسلسل التاريخيّ لأزمة تكدس الشيكل التي تفاقمت في السنوات الأخيرة، وأصبحت أكثر تعقيد بعد أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، كما أطلع المحافظ الحضور على الإجراءات التي اتخذتها سلطة النقد للحد من تداعيات الأزمة والجهود المبذولة على المستويَين المحلي والدولي للضغط على الجانب الإسرائيلي لاستئناف عمليات شحن الشيكل. وتم الاتفاق مع اتحاد الغرف التجارية وممثلي القطاع الخاص على تعزيز الشمول المالي، ونشر نقاط البيع وخدمات الدفع الإلكتروني في كافة المحلات والشركات والحد من التعامل النقدي، لما لذلك من دور في التخفيف من أزمة تكدس الشيكل وتخفيض مخاطر السرقة والتزوير. وأصدرت سلطة النقد تعليماتها للمصارف بضرورة التعاون مع القطاعات الاقتصادية المسؤولة عن توفير السلع الأساسية في السوق المحلي، إضافة إلى تسهيل عمليات تمويل التجارة الخارجية، وضرورة التعامل بإيجابية مع الإيداعات النقدية للأفراد. ودعت سلطة النقد مؤسسات القطاع الخاص، بما في ذلك التجار والشركات ومزودو الخدمات، إلى توسيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني واعتمادها كأداة أساسية في معاملاتهم اليومية والاستغناء عن التعامل بالنقد الورقي، كما تدعو المؤسسات المصرفية ومزودي خدمات الدفع الإلكتروني لتوفير خيارات دفع مرنة وآمنة للعملاء تشمل المحافظ الإلكترونية، والدفع عبر التطبيقات البنكية، والبطاقات الائتمانية، وأجهزة نقاط البيع الحديثة والاستفادة من الميزات والخيارات التي يوفرها نظام الدفع الفوري iBURAQ.

شبكة أنباء شفا

منذ 21 ساعات

• شبكة أنباء شفا

سلطة النقد: إجراءات عملية لمعالجة أزمة تراكم الشيقل في المصارف المحلية

شفا – أوضحت سلطة النقد أنها اتخذت إجراءات عملية لمعالجة أزمة تراكم الشيقل في المصارف المحلية. وأشارت في بيان، صدر صباح اليوم الأحد، إلى أن سلسلة من اللقاءات البناءة عقدتها على مدار الأسبوعين الماضيين مع ممثلي القطاعات الاقتصادية المختلفة واتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية، بهدف مناقشة خطط التحول إلى الدفع الإلكتروني، ومعالجة مشكلة تكدس الشيقل في المصارف المحلية. وأضافت: محافظ سلطة النقد يحيى شنار أطلع رئيس الوزراء محمد مصطفى، والوزراء المعنيين على الإجراءات التي اتخذتها للحد من تداعيات الأزمة، والجهود المبذولة على المستويين المحلي والدولي للضغط على الجانب الإسرائيلي لاستئناف عمليات شحن الشيقل. وأوجزت هذه الإجراءات على النحو التالي: الاتفاق مع اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية وممثلي القطاع الخاص على تعزيز الشمول المالي. نشر نقاط البيع وخدمات الدفع الإلكتروني في المحلات والشركات كافة. الحد من التعامل النقدي، لما لذلك من دور في تخفيف أزمة تكدس الشيقل، وتخفيض مخاطر السرقة والتزوير. أصدرت تعليماتها للمصارف بضرورة التعاون مع القطاعات الاقتصادية المسؤولة عن توفير السلع الأساسية في السوق المحلي، وتسهيل عمليات تمويل التجارة الخارجية. ضرورة التعامل بإيجابية مع إيداعات الأفراد النقدية. دعت جميع مؤسسات القطاع الخاص، بما في ذلك التجار والشركات ومزودو الخدمات إلى توسيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، واعتمادها أداة أساسية في معاملاتهم اليومية، والاستغناء عن التعامل بالنقد الورقي. دعت المؤسسات المصرفية ومزودي خدمات الدفع الإلكتروني إلى توفير خيارات دفع مرنة وآمنة للعملاء، تشمل المحافظ الإلكترونية، والدفع عبر التطبيقات البنكية، والبطاقات الائتمانية، وأجهزة نقاط البيع الحديثة، والاستفادة من الميزات والخيارات التي يوفرها نظام الدفع الفوري iBURAQ. ونوهت إلى أنه نظرا لاستمرار رفض الجانب الإسرائيلي التجاوب لشحن فائض الشيقل في المصارف الفلسطينية إلى المصارف الإسرائيلية، فإنها تعمل حالياً على دراسة بعض البدائل للحد من أزمة تكدس الشيقل ومن ضمنها التحول لاستخدام عملة بديلة والاستغناء عن الشيقل كعملة رئيسية للتداول. وأكدت سلطة النقد أن هذه الخطوة باتت ضرورية اليوم، ليس فقط لمواكبة التحولات العالمية بالاعتماد على التكنولوجيا في تنفيذ المدفوعات، بل أيضاً كجزء من الحلول الفعالة لمعالجة مشكلة تراكم الشيقل، وتساهم في بناء اقتصاد رقمي أكثر استدامة.

قدس نت

منذ يوم واحد

• قدس نت

سلطة النقد: إجراءات عملية لمعالجة أزمة تراكم الشيقل في المصارف المحلية

الأحد 22 يونيو 2025, 12:47 م أوضحت سلطة النقد أنها اتخذت إجراءات عملية لمعالجة أزمة تراكم الشيقل في المصارف المحلية. وأشارت في بيان، صدر صباح اليوم الأحد، إلى أن سلسلة من اللقاءات البناءة عقدتها على مدار الأسبوعين الماضيين مع ممثلي القطاعات الاقتصادية المختلفة واتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية، بهدف مناقشة خطط التحول إلى الدفع الإلكتروني، ومعالجة مشكلة تكدس الشيقل في المصارف المحلية. وأضافت: محافظ سلطة النقد يحيى شنار أطلع رئيس الوزراء محمد مصطفى، والوزراء المعنيين على الإجراءات التي اتخذتها للحد من تداعيات الأزمة، والجهود المبذولة على المستويين المحلي والدولي للضغط على الجانب الإسرائيلي لاستئناف عمليات شحن الشيقل. وأوجزت هذه الإجراءات على النحو التالي: - الاتفاق مع اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية وممثلي القطاع الخاص على تعزيز الشمول المالي. - نشر نقاط البيع وخدمات الدفع الإلكتروني في المحلات والشركات كافة. - الحد من التعامل النقدي، لما لذلك من دور في تخفيف أزمة تكدس الشيقل، وتخفيض مخاطر السرقة والتزوير. - أصدرت تعليماتها للمصارف بضرورة التعاون مع القطاعات الاقتصادية المسؤولة عن توفير السلع الأساسية في السوق المحلي، وتسهيل عمليات تمويل التجارة الخارجية. - ضرورة التعامل بإيجابية مع إيداعات الأفراد النقدية. - دعت جميع مؤسسات القطاع الخاص، بما في ذلك التجار والشركات ومزودو الخدمات إلى توسيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، واعتمادها أداة أساسية في معاملاتهم اليومية، والاستغناء عن التعامل بالنقد الورقي. - دعت المؤسسات المصرفية ومزودي خدمات الدفع الإلكتروني إلى توفير خيارات دفع مرنة وآمنة للعملاء، تشمل المحافظ الإلكترونية، والدفع عبر التطبيقات البنكية، والبطاقات الائتمانية، وأجهزة نقاط البيع الحديثة، والاستفادة من الميزات والخيارات التي يوفرها نظام الدفع الفوري iBURAQ. ونوهت إلى أنه نظرا لاستمرار رفض الجانب الإسرائيلي التجاوب لشحن فائض الشيقل في المصارف الفلسطينية إلى المصارف الإسرائيلية، فإنها تعمل حالياً على دراسة بعض البدائل للحد من أزمة تكدس الشيقل، ومن ضمنها التحول لاستخدام عملة بديلة، والاستغناء عن الشيقل، كعملة رئيسية للتداول. وأكدت سلطة النقد أن هذه الخطوة باتت ضرورية اليوم، ليس فقط لمواكبة التحولات العالمية بالاعتماد على التكنولوجيا في تنفيذ المدفوعات، بل أيضاً كجزء من الحلول الفعالة لمعالجة مشكلة تراكم الشيقل، وتساهم في بناء اقتصاد رقمي أكثر استدامة. المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - رام الله