8 أشياء يُمنع حملها في حقيبة السفر تعرّضك للمساءلة
على الرغم من وجود اختلافات طفيفة في هذه القوانين بين دولة وأخرى، فإن هناك مواد يُحظر نقلها بشكل عام في أغلب مطارات العالم. ويتم كشفها في عدة مطارات باستخدام أجهزة حديثة ودقيقة.
المواد المحظورة:
بحسب مكاتب سفر وخبراء تحدّثوا لـ«الخليج»، فإن عدة مواد محظورة يجب على المسافر الانتباه إليها عند إعداد أمتعته، من شأنها أن تعوق رحلته وتعرّضه لمواقف محرجة مع أمن المطار، أبرزها:
1. المواد الكيميائية:
تُعد من أكثر العناصر خطورة، لا سيّما تلك التي تحتوي على مركّبات سامة أو مؤكسدة. مثل الزئبق، الكلور، المبيدات الحشرية، نظراً لقدرتها على التفاعل والتسبب في أضرار صحية وأمنية حال تسربها أو انسكابها.
2. الأسلحة والأدوات الحادة:
تَحظر القوانين حمل الأسلحة بجميع أنواعها، بما فيها، الصواعق الكهربائية، وحتى الألعاب النارية، ما لم تكن مصحوبة بتصاريح خاصة، وتُعالج وفق إجراءات أمنية مشددة. كما يُمنع حمل الأدوات الحادة؛ مثل السكاكين، والمقصات، نظراً لما تمثله من تهديد لسلامة الركاب.
3. المواد القابلة للاشتعال:
تندرج الدهانات، والزيوت القابلة للاشتعال، وبعض أنواع الكحول الصناعي تحت قائمة المواد المحظورة، نظراً لما قد تسببه من مخاطر في حال حدوث تسرب أو تماس كهربائي.
4. بطاريات الليثيوم:
تُمنع في الأمتعة المشحونة، بسبب قابليتها للاشتعال في حال تعرضها للضغط أو الحرارة. ويُسمح بنقل الأجهزة التي تحتوي على هذه البطاريات في الحقائب المحمولة فقط، مع الالتزام بشروط السلامة. ومن أبرز الأجهزة التي تدخل بها، الهواتف الذكية، الحواسيب، الكاميرات، والشواحن المتنقلة.
5. أدوية وأجهزة طبية:
تُمنع موازين الحرارة الزئبقية في الحقائب اليدوية، وتُسمح في الأمتعة المشحونة. ويُحظر نقل بطاريات الأجهزة الطبية في الحقائب، فيما يُسمح بها في المقصورة. كما يتطلب حمل أسطوانات الأكسجين موافقة مسبقة من شركة الطيران. ويُشترط حمل الأدوية المصنفة كمهدئات بوصفة طبية فقط.
6. الأدوات الرياضية والصناعية:
تَحظر معظم شركات الطيران نقل الأدوات الصناعية أو الرياضية ذات الاستخدام المحتمل كأداة تهديد، مثل المفكات، المعدات الثقيلة، أو مضارب الرياضات القتالية، ضمن الحقائب المحمولة، ويُنصح بشحنها مع الأمتعة بعد الحصول على الموافقة.
7. السوائل والكحول:
لا يُسمح بحمل سوائل يتجاوز حجمها 100 مل لكل عبوة داخل المقصورة، حتى وإن لم تكن ممتلئة. وتشمل هذه السوائل العطور، الكريمات، الشامبو، ومعقمات اليدين. كما تُفرض قيود على المواد الكحولية، بحيث يُمنع حملها إذا تجاوزت نسبة الكحول 24% دون ترخيص، وتُحظر تماماً عند تجاوزها 70%.
8. المخدرات والتحف الأثرية:
تُحظر أيضاً في معظم مطارات العالم مواد مثل المخدرات، التحف الأثرية، المنحوتات، اللوحات الزيتية، إضافة إلى المواد البترولية كالبنزين، نظراً لما تمثله من مخاطر قانونية أو أمنية.
6 نصائح لفحص الأمتعة:
1. الوصول المبكر إلى المطار يمنحك الوقت لمراجعة الأمتعة
2. تحقّق من تحديثات قوانين الوجهة لمعرفة المواد المحظورة
3. اشحن الهاتف واحمل «باوربانك» لا تتجاوز سعته (100 واط)
4. لا تغلّف أغراضك بطريقة مريبة كي لا يُطلب منك فتحها
5. لا تحمل أمتعة أشخاص آخرين أو افحصها بنفسك
6. قسّم حقيبة اليد بذكاء لتسهيل فحصها والحفاظ على مقتنياتك
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
أحد ضحايا الاتجار بالبشر يتحول إلى أخصائي في مكافحتها بفضل دبي
«ص.ج» شاب موهوب حلم بلعب كرة القدم في أوروبا، إلا أن حلمه تبدّد بعد أن سقط في قبضة عصابة اتجار بالبشر أرغمته على العمل لديها سُخرةً في مجال يستغل النساء، وتعرّض لمختلف أشكال الضرب والتهديد بالقتل قبل أن يتمكّن من الهرب بشق الأنفس. هذا الشاب، الذي كان ضحية تجربة إنسانية صعبة، حضر إلى دبي بعد تشجيع أحد أصدقائه له ليبدأ حياة جديدة، ويلتحق بالعمل في مجال الأمن الخاص ضمن شركة تعمل في أحد المنافذ الجوية. رشّحته الشركة للالتحاق بدبلوم «اختصاصي مكافحة الاتجار بالبشر»، الذي أطلقته اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والقيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع معهد دبي القضائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والهادف إلى إعداد نخبة مؤهلة للتعامل بكفاءة ومهنية عالية مع جريمة الاتجار بالبشر ورعاية ضحاياها. أنجز الدبلوم وأعدّ بحثاً عملياً الشاب، الذي عانى الأمرّين من التجربة القاسية، تمكّن من إنجاز كافة متطلبات الدبلوم، وأعدّ بحثاً علمياً مُتكاملاً حول «إجراءات ضبط الحدود لمنع جرائم الاتجار بالبشر»، ختمه بخمس توصيات لمكافحة هذه الجريمة، تمثّلت في «ضرورة وضع وتنفيذ برنامج تدريبي شامل لمسؤولي إنفاذ القانون وحرس الحدود، ويجب أن يتضمّن هذا البرنامج معلومات عن مؤشرات الاتجار بالبشر وحقوق الضحايا وإجراءات الإبلاغ عن حالات الاتجار والاستجابة لها». وأوصى في بحثه بـ «ضرورة إنشاء آليات لتسهيل التعاون وتبادل المعلومات بين الوكالات والمنظمات، بما في ذلك وكالات إنفاذ القانون ووكالات مراقبة الحدود والمنظمات غير الحكومية، وإطلاق حملات توعية عامة وتثقيفية للجمهور حول مؤشرات الاتجار بالبشر وحقوق الضحايا وإجراءات الإبلاغ عن حالات الاتجار والاستجابة لها». كما أوصى في بحثه العلمي على ضرورة إنشاء آليات لتوفير الدعم والحماية لضحايا الاتجار بالبشر، بما في ذلك الوصول إلى الرعاية الطبية والخدمات الاجتماعية والمساعدة القانونية، إلى جانب تطوير وتنفيذ تدابير الرقابة الحدودية الفعّالة، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا البيومترية وتقييم المخاطر وتحديد الملفات الشخصية والتعاون بين الوكالات والمنظمات. المعرفة مهمة لمنع الاتجار بالبشر يقول الشاب عن إنجازه الدبلوم بنجاح: «التحقت بالدبلوم بعد أن رشّحني مديري في العمل له، وطلب مني أن أشارك فيه من أجل زيادة معرفتي بجريمة الاتجار بالبشر ومؤشراتها وأركانها. ولم أكن قد تحدّثت له مُسبقاً عمّا حدث معي من تجربة قاسية، لكن أفصحت عن تجربتي أمام الزملاء في الدبلوم، وكانوا في حالة صدمة من تفاصيل ما رويته لهم، وشجّعوني على المواصلة والاستمرار والاجتهاد». وأضاف: «كان الدبلوم بمثابة فرصة لتعزيز معرفتي بهذه الجريمة غير الإنسانية، وأن أنقل المعرفة حولها إلى زملائي في العمل، خاصة وأننا نعمل في مجال الحراسة والأمن الخاص، وهذه الخبرة قد تساعدنا في إنقاذ حياة إنسان عبر التعرف إلى المؤشرات والمظاهر التي تبدو على ضحية هذا النوع من الجرائم العابرة للحدود». وأشار إلى أن المعرفة وتعزيز الوعي من أهم الوسائل الوقائية التي قد تُنقذ أي شخص من استغلال العصابات أو من الوقوع ضحية للاستغلال. قصته مع السمسار المُخادع تعود قصة الشاب إلى أنه كان لاعب كرة موهوباً في موطنه، وكان يطمح لأن يلعب كرة القدم في أوروبا. وفي أحد الأيام شاهده رجل، وادّعى أنه سمسار لاعبي كرة قدم، وأبلغه أن بإمكانه مساعدته على الاحتراف في نادٍ رياضي في إحدى الدول الإفريقية، ثم سينقله مباشرة إلى أوروبا للعب في أحد الفرق. يقول الشاب: «بالفعل جمعت مبلغاً من المال، وسافرت طويلاً براً وسط الصحراء إلى الدولة الإفريقية، تمهيداً لتحقيق حلمي في اللعب في هذا البلد ثم التوجه للاحتراف في أوروبا لكن عند وصولي إلى هناك فوجئت بأنه لا يوجد نادٍ لكرة القدم، وإنما وقعت في قبضة عصابة اتجار بالبشر، وكان السمسار أحد أعضائها». ضرب وتهديد بالقتل وتابع: «أرغموني تحت التهديد والضرب على العمل لديهم، وكانوا يعملون في مجال استغلال النساء، وطلبوا مني حراستهن ونقلهن من مكان إلى آخر. حاولت في المرة الأولى الهرب، لكنهم تمكّنوا من إلقاء القبض عليّ، واعتدوا عليّ بالضرب المبرّح وهدّدوني بالقتل في حال تكرار المحاولة». الهرب والاستقرار وأشار إلى أن محاولة الهرب الثانية نجحت بفضل مساعدة أحد الأشخاص الذي تعاطف معه، وتنقّل عبر عدة دول إلى أن وصل إلى موطنه بأمان، مُبيناً أن صديقًا له يقيم في الإمارات عرض عليه بعد ذلك الحضور والبحث عن عمل، فجاء بتأشيرة زيارة ونجح في الحصول على عمل في شركة الأمن الخاص، وتغيّرت حياته نحو الأفضل وحصل على الاستقرار النفسي والذهني والاجتماعي.
خليج تايمز
منذ 10 ساعات
- خليج تايمز
قانون الإمارات يسري على مواطنين وأجانب ارتكبوا جرائم كبرى خارج الدولة
مع سفر الطلاب إلى الخارج للدراسة، واستقرار العائلات الإماراتية في بلدان أجنبية، قد تحدث تصادمات ثقافية، حيث يصعب على من اعتاد على الأعراف الإماراتية التكيف مع الحساسيات الاجتماعية لبلد آخر. ولكن ماذا عن القوانين؟ هل يتم تجاوز الحقوق والمتطلبات القانونية لبلد أجنبي بقانون الإمارات؟ وهل يجب على المواطنين الالتزام بقوانين الإمارات بغض النظر عن البلد الذي يوجدون فيه؟ تحدثت "خليج تايمز" مع محامين للحصول على فهم أفضل للحالات التي يمكن فيها للإمارات أن توسع من نطاق ولايتها القضائية. وفقًا للدكتور حسن الحايس، المستشار القانوني في شركة "عواطف محمد شوقي للمحاماة والاستشارات القانونية"، في حين أن قانون العقوبات الإماراتي يُطبق بشكل أساسي على الجرائم المرتكبة على الأراضي الإماراتية، فإن الولاية القضائية تمتد إلى ما هو أبعد من ذلك في بعض الحالات. ويشمل هذا الحالات التي يمكن فيها للإمارات أن تُحاكم مواطنيها، والحالات التي يمكن فيها للإمارات اتخاذ إجراءات قانونية ضد أي شخص، بغض النظر عن جنسيته. محاكمة المواطنين في الخارج يمكن معاقبة مواطن إماراتي يرتكب جريمة في الخارج عند عودته إلى البلاد، بموجب المادة 23 من قانون العقوبات الإماراتي. ووفقًا لحسن، يُشترط أن تكون الجريمة يُعاقب عليها بموجب كل من القانون الإماراتي وقوانين البلد الذي ارتُكبت فيه الجريمة. ومن المهم الإشارة إلى أن "النطاق القضائي ينطبق بغض النظر عما إذا كان الجرم قد ارتُكب ضد مواطن إماراتي أم لا"، وفقًا لباسم إيهاب، الشريك الأول في شركة "حبيب الملا وشركاه". ومع ذلك، لن يتم المضي قدمًا في الملاحقة القضائية إذا كان الفرد قد تم تبرئته أو إدانته بالفعل بحكم نهائي في البلد الذي ارتُكب فيه الجرم، وفقًا لباسم. تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب. محاكمة أي شخص عن جرائم خارج الإمارات بينما يمكن محاكمة الإماراتيين من قبل دولة الإمارات عن أي جريمة تُرتكب في الخارج، مع مراعاة شروط معينة، يمكن معاقبة الأشخاص من جنسيات أخرى من قبل دولة الإمارات فقط على أنواع محددة من الجرائم المرتكبة خارج البلاد والمذكورة في المادتين 21 و22، وفقًا لحسن. فصّل باسم الجرائم التي تمنح تطبيقًا لقوانين الإمارات خارج الحدود الإقليمية بموجب المادة 21 من قانون العقوبات الإماراتي. ينطبق هذا على أي شخص يرتكب عملًا كفاعل أصلي أو شريك في أي من الجرائم التالية: الجرائم المرتكبة ضد الأمن الداخلي أو الخارجي لدولة الإمارات، أو ضد هيكلها الدستوري، أو الجرائم التي تنطوي على تزوير أو تزييف الأختام الرسمية، أو الأدوات المالية الصادرة عن الحكومة، أو الطوابع. تزوير أو تزييف العملة الإماراتية، سواء ارتكبت داخل البلاد أو خارجها، بما في ذلك توزيع أو حيازة هذه العملة بنية توزيعها. تزوير أو تزييف الأوراق النقدية أو العملات المعدنية التي هي عملة قانونية في الإمارات، بما في ذلك توزيعها أو حيازتها لأغراض التوزيع. القتل العمد لمواطن إماراتي، بغض النظر عن مكان ارتكاب الفعل. بموجب المادة 22، "يمكن للإمارات أيضًا محاكمة أي شخص يوجد في الإمارات بعد ارتكاب جريمة دولية كبرى مثل الإرهاب، أو الاتجار بالبشر، أو غسيل الأموال في أي مكان في العالم"، وفقًا لحسن. وقال باسم إن المادة 22 تمتد أيضًا لتشمل توزيع المخدرات - سواء كفاعل أصلي أو شريك - التي ارتكبت خارج الإمارات إذا عاد الجاني إلى الإمارات بغض النظر عن جنسيته. علاوة على ذلك، إذا كانت بعض الأفعال المرتكبة في الخارج تُعد جريمة ارتكبت جزئيًا أو كليًا في الإمارات، يمكن مساءلة الجاني بموجب القانون الإماراتي، كما أضاف.
الإمارات اليوم
منذ 12 ساعات
- الإمارات اليوم
اشتراها من رابط مزيّف.. عرض وجبة «ناجتس» يكلف شاباً 5000 درهم
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام محتالين أن يؤديا إلى شاب 5000 درهم استوليا عليها بطريق الاحتيال الإلكتروني، إضافة إلى 2000 درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته. وكان شاب أقام دعوى قضائية ضد محتالين، ذكر فيها أنه شاهد إعلاناً يتضمن عرضاً من مطعم شهير، على وجبة «ناجتس»، فتواصل مع المدعى عليهما، وطلبا منه دفع مبلغ 11 درهماً عن طريق رابط أرسلاه إليه وعند فتح الرابط سحبا 5000 درهم من حسابه المصرفي. وأكد إدانتهما جزائياً بما أسند إليهما من تهمة، ومعاقبة كل منهما بالحبس مدة ثلاثة أشهر والغرامة 20 ألف درهم والإبعاد من البلاد، مطالباً بإلزامهما بأن يؤديا له المبلغ المسحوب من حسابه عن طريق الرابط المرسل من قبلهما، وأن يؤديا 5000 درهم تعويضاً عن الضرر المادي والمعنوي، مع إلزامهما بالفائدة القانونية ورسوم ومصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة. من جانبها، بيّنت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية، فإنه «لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي فإن أخذه فعليه رده»، مشيرة إلى أن الحكم الجزائي أصبح نهائياً، ومن ثم يكون قد حاز حجية الأمر المقضي فيما قضى به أمام المحكمة المدنية ويكون ركن الخطأ قد توافر من المدعى عليهما وثبت ثبوتاً قطعياً بحقهما، وكان البيّن أن هذا الخطأ هو السبب في حصول أضرار للمدعي، ومن ثم تتقيد المحكمة بثبوت الخطأ ونسبته إلى فاعليه، ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه. وعن طلب التعويض، أفادت المحكمة بأن الثابت بمقتضى الحكم الجزائي أنه ترتب على خطأ المدعى عليهما أضرار مادية ومعنوية لحقت بالمدعي تمثلت فيما تكبده من عدم الانتفاع بالمال المستولى عليه، وكذلك ما أصيب به من أضرار معنوية ونفسية ما يستحق معه التعويض. وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعي 5000 درهم، قيمة ما تم الاستيلاء عليه، مع إلزامهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعي 2000 درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، وإلزام المدعى عليهما برسوم ومصروفات الدعوى.
