تمويل جديد من البنك الدولي للمغرب بقيمة 250 مليون دولار لدعم الحماية الاجتماعية

وافق البنك الدولي على حزمة تمويلية بقيمة 250 مليون دولار لدعم برنامج الحماية الاجتماعية في المغرب ، وذلك في إطار مشروع دعم تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي من أجل التنمية البشرية.وأوضح البنك الدولي، أن "هذه المبادرة تهدف إلى المساهمة في تعزيز فعالية نظام الحماية الاجتماعية في المغرب من خلال تحسين إمكانية الحصول على التحويلات النقدية وتقديمها، فضلًا عن توسيع حزمة الخدمات الاجتماعية للأسر الأكثر هشاشة".
وقال إنه "على الرغم من استمرار التحديات التي تواجه الاقتصاد المغربي، ومنها ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض مشاركة النساء في القوى العاملة، لا يزال المغرب ملتزمًا بتعزيز النمو الشامل للجميع، كما أنه على الرغم من التحديات الخارجية الأخيرة مثل الجفاف والتضخم، فإن المغرب يركز على التغلب على هذه العقبات لمواصلة الحد من الفقر وتعزيز القدرة على الصمود، لا سيما في المناطق القروية"، وفق موقع "Le360" المغربي.وأضاف البنك الدولي، أن الحكومة المغربية أطلقت في ديسمبر 2023 برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، باعتباره مكونًا رئيسيًا ضمن الإصلاح الوطني للحماية الاجتماعية، والذي استفادت منه أكثر من 3.9 مليون أسرة حتى مارس 2025.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عبّر

منذ ساعة واحدة

• عبّر

المغرب وتركيا يفتحان صفحة جديدة من التعاون التجاري المتوازن

شكل تعزيز المبادلات التجارية الثنائية وتطوير شراكة اقتصادية متوازنة بين المغرب وتركيا محور أشغال الدورة السادسة للجنة المشتركة لتتبع تنفيذ اتفاقية التبادل الحر بين البلدين، التي انعقدت، اليوم الإثنين بأنقرة، برئاسة كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، ونائب وزير التجارة التركي، مصطفى توزكو. وذكر بلاغ مشترك للطرفين أن هذه الدورة تندرج في إطار برنامج التجارة الخارجية للمملكة للفترة 2025–2027، وتهدف إلى تقييم تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، والتي دخلت حيز التنفيذ في فاتح يناير 2006. وأضاف البلاغ أن اللقاء شكل مناسبة لتدارس السبل الكفيلة بتعزيز الصادرات المغربية نحو السوق التركية، ومعالجة التحديات المرتبطة بعدم التوازن التجاري، حيث أكد الجانبان رغبتهما في إرساء شراكة تقوم على مبدأ 'رابح – رابح'، تضمن تقاسم المنافع بشكل منصف ومستدام. وفي هذا الإطار، أعطى الطرفان توجيهاتهما لكبار مسؤولي الوزارتين المكلفتين بالتجارة الخارجية لمباشرة أشغال اللجنة التقنية، التي ناقشت حصيلة المبادلات التجارية، وحددت الصعوبات التي تواجه الفاعلين الاقتصاديين، واقترحت آليات لتعزيز دينامية التعاون الثنائي. واتفق الطرفان على مجموعة من الإجراءات العملية، من أبرزها: الرفع من حجم المبادلات التجارية الثنائية، التي تقترب حالياً من 5 مليارات دولار، عبر تعزيز التكامل بين الصناعات التحويلية في البلدين، وتنظيم 'منتدى الأعمال والاستثمار التركي المغربي' خلال سنة واحدة، إلى جانب مؤتمرات ولقاءات ترويجية للاستثمار المشترك. كما اتفق الجانبان على وضع قناة تواصل مباشرة بين الوزارتين لتذليل العقبات وتحسين الميزان التجاري، والعمل على تمكين المنتجات الزراعية المغربية من الأفضلية في ولوج السوق التركية، وتنظيم لقاءات أعمال مباشرة (B2B) بين الفاعلين الاقتصاديين من خلال وفود قطاعية مشتركة. وفي السياق ذاته، تم الاتفاق على إطلاق مشاريع إنتاج مشترك، لاسيما في قطاع النسيج، بهدف استهداف الأسواق الخارجية، وتطوير التعاون في مجالات المقاولة والخدمات الاستشارية والبنية التحتية، في أفق الاستفادة المثلى من اتفاقية التبادل الحر كرافعة لمشاريع كبرى ستحتضنها المملكة. وخلص البلاغ المشترك إلى أن هذا اللقاء يعكس إرادة قوية من الجانبين لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بما يخدم مصالح البلدين ويدعم التكامل بين اقتصاديهما.

بلبريس

منذ 2 ساعات

• بلبريس

هل سينعكس على المواطنين؟.. بنعلي تستعرض خارطة طريق تطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي بالمغرب

بلبريس - اسماعيل عواد أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن تطوير قطاع الغاز الطبيعي يشكل رافعة استراتيجية لتحقيق السيادة الطاقية وتعزيز التنافسية الصناعية، باعتباره طاقة انتقالية منخفضة الكربون تساهم في إدماج الطاقات المتجددة وضمان مرونة واستقرار الشبكة الكهربائية الوطنية. وأوضحت الوزيرة، في جوابها على سؤال شفوي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن تطوير هذا القطاع يعد مدخلاً أساسياً لجذب الاستثمارات الصناعية، خاصة في ظل الإجراءات المرتقبة المرتبطة بالحياد الكربوني، مما سيساهم في خفض التكاليف وتحقيق إقلاع اقتصادي شامل وخلق فرص شغل مستدامة. وأضافت أنه تم إعداد تصور شمولي لتطوير سوق الغاز الطبيعي المسال، يشمل خارطة طريق لإنشاء البنيات التحتية اللازمة، وذلك بتنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية المعنية، في إطار التزام جماعي بتسريع وتيرة الانتقال الطاقي. وأشارت المسؤولة الحكومية إلى توقيع مذكرة تفاهم في مارس 2024 بين وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الداخلية، ووزارة التجهيز والماء، تشمل 11 وزارة وخمس مؤسسات عمومية، بهدف التنسيق حول تنزيل برنامج تنمية البنيات التحتية المرتبطة باستيراد وتخزين ونقل الغاز الطبيعي المسال. وفي هذا السياق، أطلقت الوزارة طلباً لإبداء الاهتمام لتطوير البنية التحتية الوطنية للغاز، من خلال إنشاء محطة للغاز الطبيعي المسال بميناء الناظور غرب المتوسط، وربطها بشبكة خطوط أنابيب تشمل الربط مع خط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، والمحطات الكهربائية، والمنصات الصناعية بالناظور والقنيطرة والمحمدية، تمهيداً لربطها لاحقاً بمحطات الغاز المستقبلية على الساحل الأطلسي وأنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الجاري تطويره عبر الداخلة. وذكّرت بأن طلب إبداء الاهتمام، الذي يمتد إلى غاية 23 يوليوز 2025، يشكل محطة أساسية لتلقي ملاحظات واقتراحات المستثمرين حول التصورات التقنية والمالية، تمهيداً لإطلاق طلبات العروض الخاصة بإنجاز الوحدات الأولى من هذا المشروع الوطني. وبشأن الكلفة الاستثمارية، قدرت الوزيرة إنجاز خط أنبوب الغاز الرابط بين محطة الناظور وخط الغاز المغاربي الأوروبي بحوالي 273 مليون دولار أمريكي، فيما تبلغ كلفة خط الربط بالمحمدية حوالي 638,7 مليون دولار أمريكي، إلى جانب حوالي 42,5 مليون دولار لإنشاء شبكة فرعية لتزويد منطقتي القنيطرة والمحمدية. وفي ما يخص الجانب التشريعي، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أنه تم إعداد مشروع قانون يتعلق باستيراد وتخزين ونقل وتوزيع الغاز الطبيعي، تمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة، بعد عرضه على العموم للتعليق، حيث يهدف هذا المشروع إلى وضع إطار قانوني شفاف ومحفز للاستثمار، يكرّس مبدأ الحكامة الجيدة، ويحدد المهام والصلاحيات القانونية للفاعلين، إضافة إلى ضبط المخالفات والعقوبات المرتبطة بالقطاع.

الألباب

منذ 4 ساعات

• الألباب

المغرب وتركيا يتفقان على تعزيز تعاونهما التجاري وتطوير شراكة اقتصادية متوازنة

الألباب المغربية شكل تعزيز المبادلات التجارية الثنائية وتطوير شراكة اقتصادية متوازنة بين المغرب وتركيا، محور أشغال الدورة السادسة للجنة المشتركة لتتبع تنفيذ اتفاقية التبادل الحر بين البلدين، التي انعقدت، اليوم الإثنين 23 يونيو الجاري بأنقرة، برئاسة كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، ونائب وزير التجارة التركي، مصطفى توزكو. وذكر بلاغ مشترك للطرفين، أن هذه الدورة تندرج في إطار برنامج التجارة الخارجية للمملكة للفترة 2025–2027، وتهدف إلى تقييم تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، والتي دخلت حيز التنفيذ في فاتح يناير 2006. وأضاف البلاغ، أن اللقاء شكل مناسبة لتدارس السبل الكفيلة بتعزيز الصادرات المغربية نحو السوق التركية، ومعالجة التحديات المرتبطة بعدم التوازن التجاري، حيث أكد الجانبان رغبتهما في إرساء شراكة تقوم على مبدأ 'رابح – رابح'، تضمن تقاسم المنافع بشكل منصف ومستدام. وفي هذا الإطار، أعطى الطرفان توجيهاتهما لكبار مسؤولي الوزارتين المكلفتين بالتجارة الخارجية لمباشرة أشغال اللجنة التقنية، التي ناقشت حصيلة المبادلات التجارية، وحددت الصعوبات التي تواجه الفاعلين الاقتصاديين، واقترحت آليات لتعزيز دينامية التعاون الثنائي. واتفق الطرفان على مجموعة من الإجراءات العملية، من أبرزها: الرفع من حجم المبادلات التجارية الثنائية، التي تقترب حالياً من 5 مليارات دولار، عبر تعزيز التكامل بين الصناعات التحويلية في البلدين، وتنظيم 'منتدى الأعمال والاستثمار التركي المغربي' خلال سنة واحدة، إلى جانب مؤتمرات ولقاءات ترويجية للاستثمار المشترك. كما اتفق الجانبان على وضع قناة تواصل مباشرة بين الوزارتين لتذليل العقبات وتحسين الميزان التجاري، والعمل على تمكين المنتجات الزراعية المغربية من الأفضلية في ولوج السوق التركية، وتنظيم لقاءات أعمال مباشرة (B2B) بين الفاعلين الاقتصاديين من خلال وفود قطاعية مشتركة. وفي السياق ذاته، تم الاتفاق على إطلاق مشاريع إنتاج مشترك، لاسيما في قطاع النسيج، بهدف استهداف الأسواق الخارجية، وتطوير التعاون في مجالات المقاولة والخدمات الاستشارية والبنية التحتية، في أفق الاستفادة المثلى من اتفاقية التبادل الحر كرافعة لمشاريع كبرى ستحتضنها المملكة. وخلص البلاغ المشترك إلى أن هذا اللقاء يعكس إرادة قوية من الجانبين لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بما يخدم مصالح البلدين ويدعم التكامل بين اقتصاديهما.