مدبولي يطلع على الموقف التنفيذي لمبادرة رواد رقميون
واستعرض الدكتور عمرو طلعت خلال اللقاء الموقف التنفيذي لمبادرة 'الرواد الرقميون'، موضحًا أنها منحة تدريبية مجانية بالكامل، تنفذها الوزارة بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية، وبالشراكة مع كبرى الشركات التكنولوجية المحلية والعالمية، بالإضافة إلى الشركات المتخصصة في تنمية المهارات الشخصية واللغوية، والجامعات الدولية.
وأشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من اختبارات قياس المهارات الفنية للمتقدمين، الذين بلغ عددهم نحو 40 ألف شاب وفتاة من مختلف المحافظات، ومن المقرر قبول 5 آلاف خريج في الدفعة الأولى من المبادرة، التي تقدم تدريبًا علميًا وعمليًا في التخصصات التكنولوجية، إلى جانب برامج تنمية المهارات الشخصية واللغوية والقيادية، ودعم قدراتهم في مجالي العمل الحر وريادة الأعمال، بما يُعزز من تنافسيتهم في سوق العمل المحلي والدولي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما عرض الوزير موقف تطوير سنترال رمسيس، بعد الحريق الذي تعرض له مؤخرًا، إلى جانب متابعة جهود تطوير البنية التحتية الرقمية، على مستوى الجمهورية، بهدف تحسين جودة الخدمات الرقمية للمواطنين، والحفاظ على مكانة مصر كممر رقمي دولي للبيانات، وتعزيز تغطية الاتصالات في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأوضح الوزير أنه تم ربط نحو 4.2 مليون منزل بكابلات الألياف الضوئية، إلى جانب إحلال كامل للكابلات النحاسية المربوطة بكبائن الاتصالات، ما أدى إلى زيادة سرعة وثبات خدمات الإنترنت الثابت.
وفيما يتعلق بالبنية الرقمية الدولية خلال الفترة من 2018 إلى 2024، أشار إلى أن عدد محطات الإنزال الدولية ارتفع من 6 إلى 10 محطات، كما تمت مضاعفة أطوال المسارات الأرضية العابرة لمصر من 2700 كم إلى 5350 كم، إلى جانب زيادة السعات الدولية العابرة لمصر بمقدار ثلاثة أضعاف، ورفع سعة البوابة الدولية للبيانات بسبعة أضعاف.
أما على مستوى الشبكة الفقرية المحلية، فأوضح طلعت أنه تم زيادة سعتها بأكثر من خمسة أضعاف لخدمة مستخدمي الإنترنت الثابت، مع إدخال عناصر تبادلية جديدة لتحسين استمرارية الخدمة، مما أدى إلى صعود ترتيب مصر من المركز الأربعين أفريقيًا عام 2018 إلى المركز الأول حاليًا في سرعة الإنترنت الثابت، كما أصبحت مصر ثاني أقل دولة في تكلفة الإنترنت على مستوى القارة.
وعن منصة 'مصر الرقمية'، استعرض الوزير الخطة التنفيذية لحصر الخدمات الحكومية المقدمة رقميًا عبر المنصة، والتي تضم حاليًا نحو 200 خدمة، مع التنسيق مع الجهات المعنية لإضافة حزمة جديدة من الخدمات خلال المرحلة المقبلة.
كما عرض موقف تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2025-2030، وأبرز محاورها، التي تشمل: الحوكمة، وتطوير التكنولوجيا، وإتاحة البيانات بجودة عالية.
وتوفير بنية تحتية حوسبية متقدمة، إضافة إلى تنمية المهارات، وتعزيز النظام البيئي، ووضع إطار تنظيمي لتطبيق الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول. وأشار إلى استضافة مصر مؤتمرًا دوليًا للذكاء الاصطناعي العام المقبل، في إطار جهودها لتعزيز دورها في الحوار الإقليمي والدولي في هذا المجال.
وفيما يخص ملف التعهيد، أكد الوزير أن عدد الشركات التي تصدر خدمات رقمية من مصر إلى الخارج بلغ بنهاية عام 2024 نحو 180 شركة، مقارنة بـ60 شركة فقط في عام 2021. كما أشار إلى أن شركات التعهيد وقّعت منذ 2022 التزامات بتعيين أكثر من 60 ألف متخصص خلال ثلاث سنوات، منهم 48 ألفًا تم تعيينهم فعليًا حتى الآن، لتقديم خدمات رقمية من مراكزها في مصر للأسواق العالمية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 37 دقائق
- الدستور
من 5 - 18%.. "الغرف التجارية" تكشف تفاصيل مبادرة خفض الأسعار
قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد في اجتماع عقد منذ أيام قليلة أن الجميع يقدر أهمية الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن انخفاض سعر الدولار من المفترض أن ينعكس على الأسعار، غير أن هذا الأثر لا يظهر فوريًا، بل بعد مرور 3 إلى 4 أشهر، وهى المدة التي تستغرقها السلع المستوردة حتى تصل وتطرح في الأسواق ويشعر بها المواطن. وأضاف عز، خلال تصريحاته لبرنامج 'اليوم'، والمذاع عبر فضائية dmc، أن رئيس الوزراء شدد خلال الاجتماع على عدم انتظار هذه الفترة، وطلب خفضًا فوريًا في الأسعار، وعلى إثر ذلك، تم عقد اجتماع بحضور وزير التموين، ورؤساء الغرف التجارية، والشعب واللجان المختلفة في الاتحاد، بالإضافة إلى ممثلي المنتجين والغرف الصناعية والسلاسل التجارية، وتم التوافق على بدء مبادرة لخفض الأسعار. وأوضح أن المبادرة ستستمر لمدة 3 أشهر، وهي مدة كافية لدخول مرحلة الخفض الفعلي الناتج عن انخفاض سعر الدولار، وبالتالي فإن التخفيضات الحالية ستكون مستدامة، مشيرًا إلى أنه تم خلال الاجتماعات التي عقدت مع كبار المنتجين، وبحضور وزير التموين، الاتفاق على أن تبدأ الشركة القابضة من خلال المجمعات الاستهلاكية، وهي أكبر سلسلة توزيع في مصر، بتنفيذ التخفيضات، وبدأت السلاسل التجارية بالفعل في تطبيق نسب خفض متفاوتة. السلع سريعة الدوران وهامش ربحها أقل تبدأ خصوماتها من 5% وأكد أن نسب الخفض تراوحت ما بين 5% إلى 18% حسب نوع السلعة، موضحًا أن بعض السلع ذات هامش الربح الكبير والتي لا تباع بسرعة تسمح بتخفيض أعلى، في حين أن السلع سريعة الدوران وهامش ربحها أقل تبدأ خصوماتها من 5%، مشيرًا إلى أن نفس نسب الخصم التي تبنتها الشركة القابضة بدأ العمل بها فعليًا من قبل عدد من المنتجين والسلاسل التجارية.
عالم المال
منذ ساعة واحدة
- عالم المال
رئيس الوزراء يستقبل نظيره السوداني بمطار القاهرة الدولي
استقبل صباح اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمطار القاهرة الدولي، الدكتور كامل الطيب إدريس، رئيس الوزراء السوداني، في مستهل زيارته إلى مصر. وجرت مراسم الاستقبال الرسمية بأرض المطار، حيث تم استعراض حرس الشرف، وعزف السلامين الوطنيين للسودان ومصر، وذلك بحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة المصري، رئيس بعثة الشرف، والفريق أول عماد الدين مصطفى عدوي، سفير جمهورية السودان بالقاهرة. ومن المقرر أن يترأس رئيسا وزراء البلدين خلال الزيارة جلسة مباحثات موسعة، تشهد مناقشة عدد من الملفات المشتركة، وبحث سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي في العديد من المجالات. وفي وقت سابق أصدر مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الـ53، الذي عقد، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، 11 قرارًا مهما، جاءت كالتالي 1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق المنحة المُقدمة من صندوق المُساعدة الفنية للبُلدان ذات الدخل المتوسط (MIC TAF)، بين حكومة مصر، وبنك التنمية الإفريقي، بهدف تعزيز الهيكل التنظيمي المؤسسي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. ويأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يهدُف الاتفاق إلى تزويد الوزارة بالخبرات والمهارات اللازمة لأداء مهامها، وبناء قدرات العاملين بها؛ لتحقيق نتائج فعالة في حشد وإدارة التمويلات التنموية اللازمة لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية، وإدارة ملفات التعاون مع شُركاء التنمية وتعظيم الاستفادة من تلك الشراكات. 2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 2019 بإنشاء مؤسسة جامعية باسم 'الجامعات الكندية في مصر' لاستضافة فرع لجامعة 'جزيرة الأمير إدوارد'، داخل مصر، وذلك بإضافة عددٍ من البرامج والتخُصصات الجديدة بفرع الجامعة. ووفق مشروع القرار، يُضاف إلى برامج كلية التعليم بفرع جامعة 'جزيرة الأمير إدوارد' بمصر، درجتي الماجستير في التعليم، والدكتوراة في الدراسات التعليمية. ويُضاف إلى برامج كلية الآداب بفرع الجامعة، درجة ليسانس الآداب في تخصصات برامج الاقتصاد، والعلوم السياسية، وعلم النفس، والتواصل التطبيقي والقيادة الثقافية، واللغة الإنجليزية، والموسيقى، والفلسفة، وعلم الاجتماع والانثروبولوجيا، بالإضافة إلى درجة الدكتوراة في علم النفس. ويضاف إلى برامج كلية العلوم بفرع الجامعة، درجة بكالوريوس العلوم في تخصصات برامج العلوم الاكتوارية، والرياضيات المالية، والإحصاء، وعلم الحركة، والتصوير الإشعاعي، والغذاء والتغذية، والدراسات البيئية، وعلم النفس، بالإضافة إلى كل من درجات ماجستير العلوم في الرياضيات والعلوم الحسابية، وماجستير العلوم، والماجستير في بحوث خدمات الصحة التطبيقية، والدكتوراة في العلوم البيئية. ويضاف إلى برامج كلية هندسة التصميم المُستدامة، درجتي ماجستير العلوم في هندسة التصميم المُستدامة، والدكتوراة في هندسة التصميم المُستدامة. 3. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 745 لسنة 1995 في شأن قواعد تنظيم إدارة حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي بالمحافظات والصرف منه. ونص مشروع القرار على استبدال نص المادة 4 من القواعد المُرفقة بقرار رئيس الوزراء المُشار اليه، لتنص على أن 'تُخصص أموال هذا الحساب لتمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي وفقاً للمواصفات والمعايير التي تُقرها الدولة للخطة القومية للإسكان الاقتصادي، وكذا مشروعات الصحة، ومشروعات المياه والصرف الصحي، والكهرباء، والنظافة، ويقتصرُ استخدام أموال الحساب على أعمال تنفيذ المباني والمرافق لهذه المشروعات، ويجوز استخدامها في أعمال صيانة مباني ومرافق مشروعات الإسكان الإقتصادي، ولايجوز استخدامها في شراء الأراضي اللازمة للإسكان الاقتصادي، إلا في الحالات الضرورية والمُلحة وبعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة'. 4. أحيط مجلس الوزراء بالقوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن الفترة من 1 يوليو 2024 حتى 31 مارس 2025، وكذا تقرير استثمارات الهيئة عن ذات الفترة، وأيضاً تقرير مؤشرات الأداء للهيئة عن الفترة المُشار اليها. 5. اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 17/31/2025 بتاريخ 22-6-2025، المتضمن الشروع في تنفيذ عدد 116 عمارة بإجمالي عدد 2320 وحدة سكنية 'إسكان متوسط بمصعد'، وفقاً لنموذج هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمساحة 120 م2 للوحدة، وذلك بمدينة الغردقة بمنطقة شمال الأحياء، بالإضافة إلى تنفيذ خدمات تجارية بمساحة 15 ألف م2 كمبانٍ منفصلة، في ضوء تميز الموقع وفقاً لدراسة الجدوى من الجهاز المركزي للتعمير. يأتي ذلك في ضوء السعي لاستيعاب طلبات المواطنين من متوسطي الدخل المتقدمين للحجز ضمن إعلان سكن لكل المصريين رقم '7' الذين لم تتوافر لهم وحدات سكنية. 6. اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، رقم 13/31/2025، الصادر بتاريخ 22-6-2025، الخاص بمنح أولوية التخصيص في إعلان 'سكن لكل المصريين' رقم 7 بمشروع تل وردة، بمركز شطا، بمحافظة دمياط، ومشروع الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، للعملاء الذين سبق تقدمهم للحجز بالإعلانات السابقة. يأتي ذلك في ظل حرص الدولة على تنفيذ برنامج 'سكن لكل المصريين'، لتوفير وحدات سكنية للمواطنين من مختلف الشرائح، والحرص على إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة من حيث الخدمات والبنية التحتية، بما يُعزز من جودة الحياة والاستدامة الاجتماعية. 7. أجاز مجلس الوزراء التعاقد المُبرم بين مستشفى طب جامعة الأزهر بمدينة دمياط الجديدة، والجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالي غرب المُنيرة، على توريد أغذية بنظام الوجبات الجاهزة والمُغلفة للعاملين والمرضى بالمًستشفى، لمدة عام؛ حرصاً على انتظام توريد تلك الوجبات للمستشفى، واعتمد المجلس ما تم من إجراءات في هذا الشأن. 8. اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض مُنازعات الاستثمار بجلستها رقم 115 المنعقدة بتاريخ 28/7/2025 وذلك بشأن عددٍ من الموضوعات. 9. وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة المالية بشأن إصدار كتاب دوريّ للوزارات التي يتبعها أكبر 50 كياناً اقتصادياً مملوكاً للدولة ( هيئات اقتصادية – شركات قابضة)، وكذا الهيئات المُستقلة الداخلة ضمن تلك الكيانات لموافاة الهيئة العامة للخدمات الحكومية ببيانات التعاقدات الشهرية لها، والتي تتجاوز قيمتها 10 ملايين جنيه، وذلك بصفة دورية في نهاية كل شهر؛ وذلك في إطار دعم الشفافية والعلانية وحرية المنافسة وتكافؤ الفرص، وبما يمكنها من أداء دورها في المتابعة والتحليل، وتعزيز الانضباط في التعامل مع المال العام. 10. استعرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرا بنتائج المرحلة التجريبية لبرنامج تقديم الوجبات المدرسية الساخنة، التي تم تنفيذها بمحافظة الفيوم، بالشراكة بين وزارات: التربية والتعليم والتعليم الفني، والتضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، بالإضافة إلى عرض التوسع المقترح في المحافظات. وتضمن التقرير الإشارة إلى انطلاق التجربة المبدئية لتقديم الوجبات المدرسية الساخنة في محافظة الفيوم، خلال شهري أبريل ومايو 2025، وذلك بالتنسيق الكامل بين مديريات: التربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والصحة والسكان بالفيوم، بالشراكة مع بنك الطعام المصري، وشملت المرحلة التجريبية 9 مدارس ابتدائية تابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية، استفاد منها عدد 10585 تلميذا، بالإضافة إلى عدد 542 عاملا من العاملين بهذه المدارس، حيث تم في هذا الإطار تقديم عدد 40744 وجبة ساخنة ، خلال أيام التشغيل التي استمرت 6 أيام دراسة. كما رصدت المتابعة تحسن الحضور والتركيز وانخفاض التسرب، وارتفاع مستوى مشاركة الطلاب خلال اليوم الدراسيّ، فيما تناول التقرير اختصاصات ومسئوليات جميع الأطراف والجهات المعنية المقترحة، ووضع خطة التوسع المقترحة؛ بحيث تشمل المرحلة الأولى التوسع خلال العام الدراسي 2025- 2026 بالمحافظات الأكثر احتياجا، وتتمثل في محافظات: أسيوط، وسوهاج، والمنيا، والأقصر، وقنا، بما يقدر بنحو 3 ملايين تلميذ بالتعليم الابتدائي. وكلف رئيس مجلس الوزراء بإعداد تقرير كامل ودراسة عن خطة التوسع، بما يضمن النجاح مستقبلا في المراحل الجديدة. 11. استعرضت الدكتورة مايا مرسي، ، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، موقف تنفيذ أعمال المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، حيث تم التنويه إلى أنه في إطار توجه الدولة المصرية نحو التحول من منظومة الحماية الاجتماعية التقليدية إلى نماذج أكثر استدامة وشمولية، ومع امتلاك مصر كل ما يلزم من البنية التحتية والبرامجية التي تدعم تطبيق نموذج فعال وشامل للتمكين الاقتصادي، تم استحداث المنظومة المالية الاستراتيجية، التي تتبلور مهمتها في العمل على توحيد الجهود الوطنية، والتكامل والتنسيق بين الجهات الرائدة في تقديم خدمات الشمول المالي والتمكين الاقتصادي، ولكي تكون بمثابة الذراع التنفيذي الجديد الذي يمكن الدولة من تنفيذ حزم التمكين الاقتصادي، وتمكين أسر 'تكافل وكرامة'، وإدماج المستفيدين القادرين على العمل في أنشطة اقتصادية مدعومة، وربطهم بمنظومة تمكين اقتصادي من خلال منتجات مالية كالتمويل والتأمين والادخار والاستثمار المرقمن والتشغيل وغيرها من المنتجات الأخرى غير المالية. وترتكز المنظومة على قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2025، وتسعى إلى تحويل المستفيد القادر على العمل من متلق للدعم النقدي إلى فرد 'منتج مشارك' في الاقتصاد الوطني، من خلال تقديم حزمة خدمات مالية وغير مالية تشمل القروض الصغيرة والتأمين متناهي الصغر والادخار الرقمي والاستثمار، وكذا التدريب المهني والتشغيل وربط المهارات بسوق العمل. ويتمثل الهدف الرئيسي للمنظومة في التوسع في تقديم الخدمات المالية والمصرفية بشكل عام ودعم الفئات الأكثر احتياجا بشكل خاص، وربط المساعدات النقدية بالحماية المنتجة، بحيث لا يقتصر دور الدولة على تقديم مساعدات مالية، بل يمتد إلى دمج الأسر القادرة على العمل في مسارات تشغيلية وإنتاجية مستدامة، تشمل الإقراض الميسر، والادخار، والتأمين، وفرص التدريب، بما يضمن تعزيز استقلالية الأسرة وتحقيق الحماية الاجتماعية بمفهومها الشامل، والاعتماد على المنظومة كإحدى أهم أدوات تطبيق التخارج التدريجي من 'تكافل وكرامة'، من خلال ربط الدعم بالتمكين، وتحويل المستفيد القادر على العمل إلى منتج يشارك في الاقتصاد عبر التشغيل والتمويل. وللمنظومة أربعة روافد تتمثل في: البنية الرقمية؛ حيث تم تطوير منصة 'تمكين' لربط بيانات المستفيدين بالجهات التنفيذية وتقديم الخدمات المالية، إلى جانب تطبيق ' تحويشة' للادخار الرقمي الخاص بالسيدات، ومنصة 'أيادي مصر' للتسوق الإلكتروني للمنتجات اليدوية والتراثية. ويتمثل الرافد الثاني في المنتجات التمويلية والتأمينية، وتشمل قروضا متناهية الصغر، والتأمين متناهي الصغير، وغيرهما، فيما يعني الرافد الثالث بالتدريب والتشغيل، ويتضمن برامج تشغيل خريجي الجامعات من أسر تكافل، وتقديم تدريبات في ريادة الأعمال، والإدارة المالية، والحرف الإنتاجية، في حين يتضمن الرافد الرابع الدعم الفني والتسويق، والذي يشمل تنفيذ برامج مثل ' أصول' لنقل الأصول الإنتاجية للأسر، ومبادرة ' ازرع' لدعم صغار المزارعين وتوفير تقاوي القمح المعتمدة، وتحسين الإنتاج الغذائي المحلي. وتمتلك المنظومة المقترحة شبكة واسعة من الشركاء الحكوميين والقطاع الخاص. وفي إطار ذلك، وافق مجلس الوزراء ــ مع وضع ملاحظات السادة الوزراء في الاعتبار ــ على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء 'برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي'، والذي نص على أن تشكل المنظومة برئاسة وزير التضامن الاجتماعيّ، وعضوية ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية، ويجوز، وفقا لمشروع القرار، ضم أي من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو الخاصة، أو أي من الوحدات، أو الصناديق التابعة لها، أو مؤسسات المجتمع الأهلي، أو الجهات الأهلية الأخرى، أو الشركات ، أو البنوك الأخرى، وذلك بقرار من وزير التضامن الاجتماعي. كما يجوز ـ بقرار منه أيضا ـ ضم أي جهات أخرى ترتبط بعملية المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أو يكون انضمامها لازما لعمل المنظومة.
فيتو
منذ 4 ساعات
- فيتو
اقتصادية القومي لحقوق الإنسان تشارك في المؤتمر السادس للمصريين بالخارج
شاركت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في أعمال المؤتمر السادس للمصريين بالخارج، الذي نظمته وزارة الخارجية بالقاهرة بمشاركة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء وممثلي المؤسسات الوطنية، وحضور واسع من رموز الجاليات المصرية حول العالم. وتأتي هذه المشاركة في إطار الدور الأساسي للجنة في رصد وتحليل السياسات الاقتصادية من منظور حقوقي، وتقييم مدى التزام الدولة بكفالة الحقوق الاقتصادية للمصريين بالخارج، بما يشمل الجوانب المالية والاستثمارية والضريبية، وذلك في ضوء الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي صدّقت عليها الدولة. وأكد الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس ورئيس اللجنة الاقتصادية أن المؤتمر يُشكل فرصة مهمة لفتح حوار مؤسسي بين الدولة والمصريين في الخارج حول حقوقهم ومطالبهم، مشيرًا إلى أن الحقوق الاقتصادية للمصريين بالخارج تُعد جزءًا لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، وتقع ضمن مسؤوليات الدولة في احترامها وحمايتها والوفاء بها. وأوضح ممدوح أن اللجنة عملت خلال السنوات الماضية على فتح ملفات رئيسية تؤثر في حياة المصريين بالخارج من منظور حقوقي من بينها الحق في بيئة استثمار آمنة ومستقرة، وضمان حماية التحويلات المالية من أي إجراءات تعسفية أو قيود غير مبررة، إلى جانب السعي نحو عدالة ضريبية وشفافية في السياسات المالية، وتكافؤ الفرص في المعاملة القانونية والاقتصادية مقارنة بالمستثمر الأجنبي، فضلًا عن تعزيز آليات التظلم والإنصاف في حال وقوع نزاعات مالية أو إدارية. وأشار إلى أن اللجنة تتبنى منذ تشكيلها نهجًا تراكميًا يرتكز على التحليل الحقوقي للسياسات، والانفتاح على تجارب الجاليات المصرية، والتواصل المباشر مع عدد من الكيانات والرموز الفاعلة في الخارج، من أجل بلورة رؤى وتوصيات يتم رفعها إلى المؤسسات المعنية، بما يسهم في تحسين جودة السياسات وضمان اتساقها مع الحقوق الدستورية. وشدّد على أن للمصري بالخارج حقًا أصيلًا في بيئة اقتصادية عادلة ومنصفة، وفي حماية قانونية كاملة لأمواله واستثماراته، مؤكدًا أن هذا الحق لا ينبغي النظر إليه كامتياز، بل باعتباره التزامًا دستوريًا واجب النفاذ. ومن هذا المنطلق، لم تكن مشاركة اللجنة في المؤتمر مجرد حضور رمزي، بل امتدادًا لمسار عمل مؤسسي يؤمن بأن المواطنة الاقتصادية لا تتجزأ. وأكد ممدوح أن تمكين المصريين بالخارج من المشاركة في صياغة السياسات المرتبطة بمصالحهم الاقتصادية، هو جزء لا ينفصل عن الحق في المشاركة العامة، ما يتطلب إيجاد آليات مستدامة تعزز الثقة والتفاعل بين الدولة والمواطن في الخارج. واختتم بالتأكيد على استمرار اللجنة الاقتصادية بالمجلس في أداء دورها في رصد السياسات الاقتصادية المؤثرة على حقوق المصريين بالخارج، والعمل مع الجهات المختصة لضمان حماية هذه الحقوق في مختلف مراحل الدورة الاقتصادية، وبما يكفل ترسيخ العدالة وصون الكرامة الاقتصادية لكل مواطن، أينما كان موقعه الجغرافي. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
