التقارير الحكومية دور الإحصائيات في دعم السياسات وتعزيز الشفافية

الثلاثاء، 24 يونيو 2025 10:47 مـ بتوقيت القاهرة
تُشكل التقارير الحكومية والإحصائيات العمود الفقري لصنع القرار في الدول الحديثة، حيث توفر بيانات دقيقة وشاملة تُمكّن الحكومات من تقييم الأداء، تحديد التحديات، ووضع سياسات مستدامة. في المملكة العربية السعودية، تُعد هذه التقارير جزءًا لا يتجزأ من تحقيق أهداف رؤية 2030، حيث تُساهم في تعزيز الشفافية، دعم الاقتصاد، وتحسين جودة الحياة. من خلال تحليل الإحصائيات وإصدار تقارير دورية، تتمكن الحكومات من رصد التقدم وتوجيه الموارد بكفاءة. في هذا المقال، نستعرض أهمية التقارير الحكومية، أنواعها، دور الإحصائيات في إعدادها، وتأثيرها على القطاعات المختلفة، مع التركيز على أمثلة من السياق السعودي.
التقارير الحكومية: مفهوم وأهمية
تقارير حكومية هي وثائق رسمية تُصدرها الجهات الحكومية لتوثيق الأداء، تحليل البيانات، وعرض الإنجازات والتحديات في قطاعات مثل الاقتصاد، الصحة، التعليم، والبيئة. تُعتمد هذه التقارير على إحصائيات دقيقة تُجمع من مصادر موثوقة، مثل المسوح الميدانية أو قواعد البيانات الحكومية. تكمن أهمية التقارير الحكومية في قدرتها على توفير رؤية شاملة للوضع الحالي، مما يُساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة. على سبيل المثال، تقارير الهيئة العامة للإحصاء في السعودية تُغطي أكثر من 150 موضوعًا إحصائيًا، مما يُمكّن الحكومة من متابعة مؤشرات الأداء الرئيسية. كما تُعزز هذه التقارير الشفافية، حيث تُتيح للمواطنين والقطاع الخاص الاطلاع على المعلومات، مما يدعم الثقة في الأداء الحكومي.
دور الإحصائيات في التقارير الحكومية
احصائيات هي الأساس الذي تُبنى عليه التقارير الحكومية، حيث تُوفر البيانات الكمية والنوعية اللازمة لتحليل الوضع وتوقع الاتجاهات. تُجمع هذه الإحصائيات من خلال منهجيات علمية، مثل التعدادات السكانية، المسوح الاقتصادية، وتحليل البيانات الضخمة. في السعودية، تُعد منصة قاعدة البيانات الإحصائية أداة رئيسية تُوفر 618 جدولًا إحصائيًا و280 مؤشرًا، تغطي مجالات مثل السكان، العمالة، والناتج المحلي الإجمالي. تُساهم الإحصائيات في ضمان دقة التقارير، حيث تُمكّن الحكومة من رصد التغيرات، مثل انخفاض معدل البطالة إلى 7.7% في 2024، كما أظهرت تقارير الهيئة العامة للإحصاء. كما تُدعم الإحصائيات البحث العلمي، حيث تُوفر بيانات للجامعات ومراكز الأبحاث لدراسة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
أنواع التقارير الحكومية
انواع التقارير الحكومية حسب الغرض والقطاع، مما يجعلها أدوات مرنة تلبي احتياجات مختلفة. التقارير الاقتصادية تُركز على مؤشرات مثل الناتج المحلي الإجمالي، التضخم، والتجارة الخارجية. على سبيل المثال، تقارير وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية تُوثق نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 4.9% في 2024. التقارير الصحية تُرصد معدلات الإصابة بالأمراض، جودة الخدمات الصحية، وتوزيع الموارد. الكتاب الإحصائي السنوي لوزارة الصحة يُقدم مثالًا واضحًا، حيث يُوضح زيادة عدد الأسرة الطبية بنسبة 5% في العام الماضي. التقارير الاجتماعية تُغطي قضايا مثل التعليم، الفقر، والسكان، كما في تقارير برنامج حساب المواطن التي تُظهر دعم أكثر من 10 ملايين مستفيد. أما التقارير البيئية، فتُركز على استهلاك الموارد والتغير المناخي، مثل تقارير وزارة البيئة والمياه والزراعة حول تحسين كفاءة استخدام المياه. هذا التنوع يجعل التقارير أداة شاملة لدعم القطاعات المختلفة.
محتوى التقارير الحكومية
تتميز التقارير الحكومية بمحتواها المنظم والشامل. عادةً، تتضمن هذه التقارير مقدمة تُوضح الغرض والسياق، تليها قسم للإحصائيات الكمية، مثل الجداول والرسوم البيانية التي تُظهر التغيرات في المؤشرات. على سبيل المثال، تقارير منصة "إيجار" تُوضح عدد عقود الإيجار الموثقة سنويًا، مع توزيعها حسب المناطق. كما تتضمن التقارير تحليلات نوعية تُفسر البيانات، مثل تقييم تأثير زيادة الإنفاق الحكومي على القطاع الخاص. بالإضافة إلى ذلك، تُقدم التقارير توصيات لتحسين الأداء، مثل اقتراحات لتوسيع برامج التدريب المهني بناءً على إحصاءات البطالة. هذا الهيكل يجعل التقارير أداة فعالة للتواصل مع أصحاب المصلحة، سواء كانوا مواطنين، مستثمرين، أو باحثين.
دور التقارير في دعم رؤية السعودية 2030
التقارير الحكومية تُعد ركيزة أساسية لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد، تحسين جودة الحياة، وتعزيز الاستدامة. من خلال توثيق التقدم في برامج مثل حساب المواطن أو مبادرة "منشآت"، تُظهر التقارير كيف تُساهم هذه المبادرات في زيادة مشاركة القطاع الخاص ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. على سبيل المثال، تقارير "منشآت" تُوثق زيادة عدد المنشآت الصغيرة بنسبة 25% بين 2020 و2024، مما يعكس نجاح الرؤية في دعم ريادة الأعمال. كما تُساعد التقارير في رصد تحقيق أهداف الاستدامة، مثل تقليل استهلاك الطاقة، من خلال إحصاءات دقيقة تُقدمها وزارة الطاقة. هذا التكامل يجعل التقارير أداة استراتيجية لتقييم التقدم وتوجيه السياسات.
تأثير التقارير الحكومية على القطاعات المختلفة
التقارير الحكومية تُؤثر بشكل مباشر على مختلف القطاعات، حيث تُوفر بيانات تُساعد في التخطيط وتحسين الأداء. في القطاع الاقتصادي، تُساهم تقارير التجارة الخارجية في تحديد فرص التصدير، كما أظهرت تقارير وزارة التجارة زيادة الصادرات غير النفطية بنسبة 10% في 2024. في القطاع الصحي، تُمكّن تقارير وزارة الصحة من تخصيص الموارد بكفاءة، مثل زيادة عدد مراكز الرعاية الأولية في المناطق النائية. في التعليم، تُوثق تقارير وزارة التعليم تحسين معدلات الالتحاق بالتعليم العالي، مما يدعم تطوير رأس المال البشري. أما في البيئة، فتُساعد تقارير استهلاك الموارد في وضع سياسات لتقليل النفايات وتحسين إعادة التدوير. هذا التأثير المتعدد يجعل التقارير أداة لا غنى عنها لتحقيق التنمية الشاملة.
التحديات في إعداد التقارير الحكومية
على الرغم من أهميتها، تواجه عملية إعداد التقارير الحكومية عدة تحديات. أولاً، دقة البيانات تُعد تحديًا رئيسيًا، حيث قد تتأثر بأخطاء في جمع المعلومات أو نقص التدريب. الحكومة السعودية تعالج هذا من خلال تطوير منهجيات متقدمة وتدريب العاملين في الهيئة العامة للإحصاء. ثانيًا، تأخير تحديث البيانات قد يقلل من فعالية التقارير. لمواجهة ذلك، تُستخدم أنظمة أتمتة، مثل منصة قاعدة البيانات الإحصائية، التي تُحدث البيانات في الوقت الفعلي. ثالثًا، قد يواجه المواطنون صعوبة في الوصول إلى التقارير أو فهمها بسبب تعقيد البيانات. الحل يكمن في توفير واجهات تفاعلية وتبسيط العرض، كما في بوابة البيانات المفتوحة. هذه الجهود تُعزز جودة التقارير وإتاحتها.
دور التكنولوجيا في تحسين التقارير
التكنولوجيا حولت طريقة إعداد ونشر التقارير الحكومية، مما جعلها أكثر كفاءة وسهولة في الوصول. منصات البيانات المفتوحة، مثل تلك التي تُقدمها الحكومة السعودية، تُتيح الاطلاع على الإحصاءات بصيغ تفاعلية. كما يُستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الضخمة وتقديم توقعات دقيقة، مثل توقع نمو القطاع غير النفطي. بالإضافة إلى ذلك، تُدمج التقارير مع تطبيقات إلكترونية، مثل تطبيق "إيجار"، الذي يُوفر إحصاءات عن سوق الإيجار في الوقت الفعلي. هذه التطورات التكنولوجية تُعزز الشفافية وتُسهل على أصحاب المصلحة الاستفادة من التقارير.
تأثير التقارير على أصحاب المصلحة
التقارير الحكومية تُفيد أصحاب المصلحة المختلفين، من مواطنين إلى مستثمرين وباحثين. بالنسبة للمواطنين، تُوفر التقارير معلومات عن الخدمات الحكومية، مثل تقارير حساب المواطن التي تُوضح توزيع الدعم. بالنسبة للمستثمرين، تُساعد تقارير الأداء الاقتصادي في تحديد فرص الاستثمار، كما في تقارير "منشآت" عن المنشآت الصغيرة. أما الباحثون، فيعتمدون على الإحصاءات لدراسة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، مثل تحليل معدلات البطالة أو الفقر. هذا التنوع في الاستفادة يُبرز أهمية التقارير كجسر بين الحكومة ومجتمعها.
الخاتمة
تُعد التقارير الحكومية والإحصائيات أدوات حيوية لدعم التنمية الشاملة في المملكة العربية السعودية. من خلال توفير بيانات دقيقة وتحليلات عميقة، تُساهم هذه التقارير في اتخاذ قرارات مستنيرة، تعزيز الشفافية، وتحقيق أهداف رؤية 2030. على الرغم من التحديات، مثل دقة البيانات وتحديثها، فإن التقدم التكنولوجي وجهود الحكومة في تطوير منهجيات الإحصاء يُعززان فعالية التقارير. في المستقبل، من المتوقع أن تستمر هذه التقارير في لعب دور محوري في دعم الاقتصاد، تحسين الخدمات، وبناء مجتمع مزدهر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدولة الاخبارية

منذ 7 ساعات

• الدولة الاخبارية

التقارير الحكومية دور الإحصائيات في دعم السياسات وتعزيز الشفافية

الثلاثاء، 24 يونيو 2025 10:47 مـ بتوقيت القاهرة تُشكل التقارير الحكومية والإحصائيات العمود الفقري لصنع القرار في الدول الحديثة، حيث توفر بيانات دقيقة وشاملة تُمكّن الحكومات من تقييم الأداء، تحديد التحديات، ووضع سياسات مستدامة. في المملكة العربية السعودية، تُعد هذه التقارير جزءًا لا يتجزأ من تحقيق أهداف رؤية 2030، حيث تُساهم في تعزيز الشفافية، دعم الاقتصاد، وتحسين جودة الحياة. من خلال تحليل الإحصائيات وإصدار تقارير دورية، تتمكن الحكومات من رصد التقدم وتوجيه الموارد بكفاءة. في هذا المقال، نستعرض أهمية التقارير الحكومية، أنواعها، دور الإحصائيات في إعدادها، وتأثيرها على القطاعات المختلفة، مع التركيز على أمثلة من السياق السعودي. التقارير الحكومية: مفهوم وأهمية تقارير حكومية هي وثائق رسمية تُصدرها الجهات الحكومية لتوثيق الأداء، تحليل البيانات، وعرض الإنجازات والتحديات في قطاعات مثل الاقتصاد، الصحة، التعليم، والبيئة. تُعتمد هذه التقارير على إحصائيات دقيقة تُجمع من مصادر موثوقة، مثل المسوح الميدانية أو قواعد البيانات الحكومية. تكمن أهمية التقارير الحكومية في قدرتها على توفير رؤية شاملة للوضع الحالي، مما يُساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة. على سبيل المثال، تقارير الهيئة العامة للإحصاء في السعودية تُغطي أكثر من 150 موضوعًا إحصائيًا، مما يُمكّن الحكومة من متابعة مؤشرات الأداء الرئيسية. كما تُعزز هذه التقارير الشفافية، حيث تُتيح للمواطنين والقطاع الخاص الاطلاع على المعلومات، مما يدعم الثقة في الأداء الحكومي. دور الإحصائيات في التقارير الحكومية احصائيات هي الأساس الذي تُبنى عليه التقارير الحكومية، حيث تُوفر البيانات الكمية والنوعية اللازمة لتحليل الوضع وتوقع الاتجاهات. تُجمع هذه الإحصائيات من خلال منهجيات علمية، مثل التعدادات السكانية، المسوح الاقتصادية، وتحليل البيانات الضخمة. في السعودية، تُعد منصة قاعدة البيانات الإحصائية أداة رئيسية تُوفر 618 جدولًا إحصائيًا و280 مؤشرًا، تغطي مجالات مثل السكان، العمالة، والناتج المحلي الإجمالي. تُساهم الإحصائيات في ضمان دقة التقارير، حيث تُمكّن الحكومة من رصد التغيرات، مثل انخفاض معدل البطالة إلى 7.7% في 2024، كما أظهرت تقارير الهيئة العامة للإحصاء. كما تُدعم الإحصائيات البحث العلمي، حيث تُوفر بيانات للجامعات ومراكز الأبحاث لدراسة التحديات الاقتصادية والاجتماعية. أنواع التقارير الحكومية انواع التقارير الحكومية حسب الغرض والقطاع، مما يجعلها أدوات مرنة تلبي احتياجات مختلفة. التقارير الاقتصادية تُركز على مؤشرات مثل الناتج المحلي الإجمالي، التضخم، والتجارة الخارجية. على سبيل المثال، تقارير وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية تُوثق نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 4.9% في 2024. التقارير الصحية تُرصد معدلات الإصابة بالأمراض، جودة الخدمات الصحية، وتوزيع الموارد. الكتاب الإحصائي السنوي لوزارة الصحة يُقدم مثالًا واضحًا، حيث يُوضح زيادة عدد الأسرة الطبية بنسبة 5% في العام الماضي. التقارير الاجتماعية تُغطي قضايا مثل التعليم، الفقر، والسكان، كما في تقارير برنامج حساب المواطن التي تُظهر دعم أكثر من 10 ملايين مستفيد. أما التقارير البيئية، فتُركز على استهلاك الموارد والتغير المناخي، مثل تقارير وزارة البيئة والمياه والزراعة حول تحسين كفاءة استخدام المياه. هذا التنوع يجعل التقارير أداة شاملة لدعم القطاعات المختلفة. محتوى التقارير الحكومية تتميز التقارير الحكومية بمحتواها المنظم والشامل. عادةً، تتضمن هذه التقارير مقدمة تُوضح الغرض والسياق، تليها قسم للإحصائيات الكمية، مثل الجداول والرسوم البيانية التي تُظهر التغيرات في المؤشرات. على سبيل المثال، تقارير منصة "إيجار" تُوضح عدد عقود الإيجار الموثقة سنويًا، مع توزيعها حسب المناطق. كما تتضمن التقارير تحليلات نوعية تُفسر البيانات، مثل تقييم تأثير زيادة الإنفاق الحكومي على القطاع الخاص. بالإضافة إلى ذلك، تُقدم التقارير توصيات لتحسين الأداء، مثل اقتراحات لتوسيع برامج التدريب المهني بناءً على إحصاءات البطالة. هذا الهيكل يجعل التقارير أداة فعالة للتواصل مع أصحاب المصلحة، سواء كانوا مواطنين، مستثمرين، أو باحثين. دور التقارير في دعم رؤية السعودية 2030 التقارير الحكومية تُعد ركيزة أساسية لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد، تحسين جودة الحياة، وتعزيز الاستدامة. من خلال توثيق التقدم في برامج مثل حساب المواطن أو مبادرة "منشآت"، تُظهر التقارير كيف تُساهم هذه المبادرات في زيادة مشاركة القطاع الخاص ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. على سبيل المثال، تقارير "منشآت" تُوثق زيادة عدد المنشآت الصغيرة بنسبة 25% بين 2020 و2024، مما يعكس نجاح الرؤية في دعم ريادة الأعمال. كما تُساعد التقارير في رصد تحقيق أهداف الاستدامة، مثل تقليل استهلاك الطاقة، من خلال إحصاءات دقيقة تُقدمها وزارة الطاقة. هذا التكامل يجعل التقارير أداة استراتيجية لتقييم التقدم وتوجيه السياسات. تأثير التقارير الحكومية على القطاعات المختلفة التقارير الحكومية تُؤثر بشكل مباشر على مختلف القطاعات، حيث تُوفر بيانات تُساعد في التخطيط وتحسين الأداء. في القطاع الاقتصادي، تُساهم تقارير التجارة الخارجية في تحديد فرص التصدير، كما أظهرت تقارير وزارة التجارة زيادة الصادرات غير النفطية بنسبة 10% في 2024. في القطاع الصحي، تُمكّن تقارير وزارة الصحة من تخصيص الموارد بكفاءة، مثل زيادة عدد مراكز الرعاية الأولية في المناطق النائية. في التعليم، تُوثق تقارير وزارة التعليم تحسين معدلات الالتحاق بالتعليم العالي، مما يدعم تطوير رأس المال البشري. أما في البيئة، فتُساعد تقارير استهلاك الموارد في وضع سياسات لتقليل النفايات وتحسين إعادة التدوير. هذا التأثير المتعدد يجعل التقارير أداة لا غنى عنها لتحقيق التنمية الشاملة. التحديات في إعداد التقارير الحكومية على الرغم من أهميتها، تواجه عملية إعداد التقارير الحكومية عدة تحديات. أولاً، دقة البيانات تُعد تحديًا رئيسيًا، حيث قد تتأثر بأخطاء في جمع المعلومات أو نقص التدريب. الحكومة السعودية تعالج هذا من خلال تطوير منهجيات متقدمة وتدريب العاملين في الهيئة العامة للإحصاء. ثانيًا، تأخير تحديث البيانات قد يقلل من فعالية التقارير. لمواجهة ذلك، تُستخدم أنظمة أتمتة، مثل منصة قاعدة البيانات الإحصائية، التي تُحدث البيانات في الوقت الفعلي. ثالثًا، قد يواجه المواطنون صعوبة في الوصول إلى التقارير أو فهمها بسبب تعقيد البيانات. الحل يكمن في توفير واجهات تفاعلية وتبسيط العرض، كما في بوابة البيانات المفتوحة. هذه الجهود تُعزز جودة التقارير وإتاحتها. دور التكنولوجيا في تحسين التقارير التكنولوجيا حولت طريقة إعداد ونشر التقارير الحكومية، مما جعلها أكثر كفاءة وسهولة في الوصول. منصات البيانات المفتوحة، مثل تلك التي تُقدمها الحكومة السعودية، تُتيح الاطلاع على الإحصاءات بصيغ تفاعلية. كما يُستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الضخمة وتقديم توقعات دقيقة، مثل توقع نمو القطاع غير النفطي. بالإضافة إلى ذلك، تُدمج التقارير مع تطبيقات إلكترونية، مثل تطبيق "إيجار"، الذي يُوفر إحصاءات عن سوق الإيجار في الوقت الفعلي. هذه التطورات التكنولوجية تُعزز الشفافية وتُسهل على أصحاب المصلحة الاستفادة من التقارير. تأثير التقارير على أصحاب المصلحة التقارير الحكومية تُفيد أصحاب المصلحة المختلفين، من مواطنين إلى مستثمرين وباحثين. بالنسبة للمواطنين، تُوفر التقارير معلومات عن الخدمات الحكومية، مثل تقارير حساب المواطن التي تُوضح توزيع الدعم. بالنسبة للمستثمرين، تُساعد تقارير الأداء الاقتصادي في تحديد فرص الاستثمار، كما في تقارير "منشآت" عن المنشآت الصغيرة. أما الباحثون، فيعتمدون على الإحصاءات لدراسة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، مثل تحليل معدلات البطالة أو الفقر. هذا التنوع في الاستفادة يُبرز أهمية التقارير كجسر بين الحكومة ومجتمعها. الخاتمة تُعد التقارير الحكومية والإحصائيات أدوات حيوية لدعم التنمية الشاملة في المملكة العربية السعودية. من خلال توفير بيانات دقيقة وتحليلات عميقة، تُساهم هذه التقارير في اتخاذ قرارات مستنيرة، تعزيز الشفافية، وتحقيق أهداف رؤية 2030. على الرغم من التحديات، مثل دقة البيانات وتحديثها، فإن التقدم التكنولوجي وجهود الحكومة في تطوير منهجيات الإحصاء يُعززان فعالية التقارير. في المستقبل، من المتوقع أن تستمر هذه التقارير في لعب دور محوري في دعم الاقتصاد، تحسين الخدمات، وبناء مجتمع مزدهر.

مصرس

منذ 11 ساعات

• مصرس

السعودية: قيمة الصادرات البترولية تفوق 205 مليارات ريال بالربع الأول من 2025

علنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية اليوم الثلاثاء، أن قيمة الصادرات البترولية بلغت ما يفوق 205 مليارات ريال، خلال الربع الأول من عام 2025. وسجّل الميزان التجاري للمملكة العربية السعودية فائضا تجاوز 63 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2025، محققا نموا نسبته 52% مقارنةً بالربع الرابع من عام 2024، الذي بلغ فيه الفائض أكثر من 41 مليار ريال، وذلك وفقا لبيانات نشرة التجارة الدولية للمملكة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء .وأظهرت البيانات اليوم الثلاثاء، أن إجمالي حجم التجارة الدولية للمملكة خلال الفترة ذاتها بلغ أكثر من 508 مليارات ريال، إذ بلغت قيمة الصادرات السلعية نحو 285 مليار ريال، مقابل واردات سلعية تجاوزت 222 مليار ريال.وسجلت الصادرات الوطنية غير البترولية أكثر من 54 مليار ريال، لتشكل ما نسبته 19% من إجمالي الصادرات، في حين بلغت الصادرات البترولية ما يفوق 205 مليارات ريال، أي ما يعادل 8ر71 % من إجمالي الصادرات، بينما بلغت قيمة إعادة التصدير أكثر من 26 مليار ريال، بنسبة 3ر9 % من إجمالي الصادرات.وعلى مستوى الشركاء التجاريين، جاءت مجموعة الدول الآسيوية في صدارة المجموعات المستوردة لصادرات المملكة بنسبة 6ر74 %، بقيمة تجاوزت 213 مليار ريال، تلتها مجموعة الدول الأوروبية بنسبة 1ر12 % بقيمة تفوق 34 مليار ريال، ثم مجموعة الدول الأفريقية بنسبة 1ر8 % بقيمة تجاوزت 23 مليار ريال.

نافذة على العالم

منذ 13 ساعات

• نافذة على العالم

إقتصاد : فائض الميزان التجاري السعودي يقفز إلى 63 مليار ريال في الربع الأول بنمو 52%

الثلاثاء 24 يونيو 2025 07:00 مساءً نافذة على العالم - الرياض - مباشر: سجّل الميزان التجاري للمملكة فائضًا تجاوز 63 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2025، محققًا نموًّا نسبته (52%) مقارنةً بالربع الرابع من عام 2024م، الذي بلغ فيه الفائض أكثر من (41) مليار ريال، وذلك وفقًا لبيانات نشرة التجارة الدولية للمملكة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء. وأظهرت البيانات، أن إجمالي حجم التجارة الدولية للمملكة خلال الفترة ذاتها بلغ أكثر من (508) مليارات ريال، إذ بلغت قيمة الصادرات السلعية نحو (285) مليار ريال، في مقابل واردات سلعية تجاوزت (222) مليار ريال، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم الثلاثاء. وسجلت الصادرات الوطنية غير البترولية أكثر من (54) مليار ريال، لتشكل ما نسبته (19%) من إجمالي الصادرات، في حين بلغت الصادرات البترولية ما يفوق (205) مليارات ريال، أي ما يعادل (71.8%) من إجمالي الصادرات، بينما بلغت قيمة إعادة التصدير أكثر من (26) مليار ريال، بنسبة (9.3%) من إجمالي الصادرات. وعلى مستوى الشركاء التجاريين، جاءت مجموعة الدول الآسيوية في صدارة المجموعات المستوردة لصادرات المملكة بنسبة (74.6%)، بقيمة تجاوزت (213) مليار ريال، تلتها مجموعة الدول الأوروبية بنسبة (12.1%) بقيمة تفوق (34) مليار ريال، ثم مجموعة الدول الأفريقية بنسبة (8.1%) بقيمة تجاوزت (23) مليار ريال. أما على صعيد الدول، فقد تصدرت الصين قائمة الدول المستوردة لصادرات المملكة، مستحوذة على نسبة (15.7%) من إجمالي الصادرات، بقيمة بلغت أكثر من (44) مليار ريال، تلتها الهند بنسبة (9.8%) وبقيمة تجاوزت (28) مليار ريال، ثم اليابان بنسبة (9.3%) بقيمة فاقت (26) مليار ريال. وفيما يتعلق بالصادرات غير البترولية (ومن ذلك إعادة التصدير)، فقد عبرت من خلال (34) منفذًا جمركيًّا بريًّا وبحريًّا وجويًّا، وبلغت قيمتها الإجمالية أكثر من (80) مليار ريال، وتصدر ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل المنافذ الجمركية بقيمة تجاوزت (9.9) مليارات ريال، ما نسبته (12.3%) من الإجمالي، تلاه ميناء جدة الإسلامي بقيمة تفوق (9.7) مليارات ريال، بنسبة (12.1%). حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا ترشيحات وزير الخارجية يصل الدوحة للمشاركة باجتماع خليجي طارئ بشأن الهجوم الإيراني الأخير