السعودية تعيد فتح باب العمرة للسوريين بعد 14 عاماً من التوقف

أعادت المملكة العربية السعودية فتح الباب أمام المكاتب السياحية السورية لتنظيم قوافل العمرة مجدداً، ومن دون شروط، بعد توقف دام حوالي 14 عاماً، فيما تواصل وزارة الأوقاف السورية الاستعداد لتنظيم قوافل الحج هذا الموسم وسط تسهيلات قدمتها وزارة الداخلية من خلال تخفيض رسوم استصدار جواز السفر المستعجل للحجاج المقيمين داخل البلاد وخارجها إلى النصف.
وكشف عضو الفريق المفاوض عن المكاتب السياحية السورية محمد البني أن وفداً عن مكاتب السياحة في سوريا وقع الأسبوع الماضي اتفاقاً مع تجمع لشركات سعودية خاصة يضم نحو 160 شركة على هامش معرض العمرة الذي أقيم في المدينة المنورة، يقضي ببدء تسيير رحلات العمرة اعتباراً من الـ13 من شهر ذي الحجة المقبل، أي من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.
وقال إن المملكة لم تشترط أي أعداد محددة للسماح لهم بالعمرة، ما يعني أن الأرقام مفتوحة وبات من حق المكاتب السورية المختصة في العمرة، وعددها حوالي 520 مكتباً، أن تنظم قوافل بالراغبين بأداء مناسك العمرة مهما كان عددهم.
...
مركز الملك سلمان يدشن توزيع مساعدات غذائية في ساحل حضرموت
21 أبريل، 2025 ( 11:32 صباحًا )
تدشين الفصل الثالث من مشروع 'الوصول إلى التعليم في الريف' بسيحوت ‏
21 أبريل، 2025 ( 11:15 صباحًا )
وأوضح أن ملف الحج بات كاملاً بيد وزارة الأوقاف بعدما تم تقاسمه الموسم الماضي مناصفة بين وزارتي السياحة والأوقاف، مشيراً إلى أن القرعة التي جرت هذا العام أسفرت ولأول مرة عن اختيار عدد كبير من المسجلين لأداء فريضة الحج أعمارهم تحت سن الستين عاماً، وهو أمر لم يكن مسبوقاً في سوريا.
وحسب الجدول التي أعلنتها وزارة الأوقاف فإن 65 ٪ من المقبولين السوريين تراوحت أعمارهم ما بين 63 إلى 100 عاماً، على حين 35 ٪ تراوحت أعمارهم ما بين إلى 25 إلى 60 عاماً، وهذا أمر غير مسبوق في سوريا، حسب البني، باعتبار أن قبول المسجلين على الحج سابقاً كان وفق مفاضلة الأعمار وعبر قبول الأكبر سناً ثم الأصغر إلى أن تتم تغطية العدد المطلوب، فكان أصحاب الأعمار الصغيرة قليلين جداً وهم فقط ممن يتم قبولهم كمحرم أو مرافق من الفئة الشابة.
وأعلنت وزارة الأوقاف الأسبوع الماضي عن إجراء قرعة لقبول المسجلين الأداء فريضة الحج لاختيار 22500 حاج من أصل 43214 سجلوا على المنصة الخاصة للحج.
والسبت أصدر وزير الداخلية السوري أنس خطاب قراراً بتخفيض رسوم جوازات السفر الفورية الخاصة بالمواطنين السوريين ومن بحكمهم والمقبولين لأداء فريضة الحج لعام 2025 داخل البلاد وخارجها.
وجاء في نص القرار أن الرسوم تصبح مليون ليرة سورية للمقيمين داخل البلاد، متراجعة من أكثر من مليوني ليرة، وكذلك تصبح الرسوم للمقيمين خارج البلاد بيد أحد من ذويهم من داخل القطر، 400 دولار أمريكي، متراجعة من 800 دولار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 15 دقائق

• اليمن الآن

لجنة حماية الصحفيين تدين الحكم بسجن المياحي واختطاف الحوثيين لأربعة صحفيين في الحديدة

أدانت لجنة حماية الصحفيين اختطاف جماعة الحوثي، لأربعة صحفيين يمنيين في مدينة الحديدة الساحلية، والحكم على الصحفي محمد المياحي بالسجن لمدة عام ونصف لانتقاده زعيم الجماعة. وقالت اللجنة في بيان لها، إن جماعة الحوثي اختطفت في الفترة من 21 إلى 23 مايو/أيار أربعة صحفيين في محافظة الحديدة، داعية للإفراج الفوري عنهم وإطلاق سراحهم. وبحسب البيان ، فإن الأربعة الصحفيين المختطفين لدى جماعة الحوثي هم: عبد الجبار زياد، مصور حر، وحسن زياد، صحفي في صحيفة العربي الجديد اللندنية، وعبد العزيز النوم مدير مركز صورة للإنتاج الإعلامي، ووليد علي غالب نائب رئيس نقابة الصحفيين اليمنيين بالحديدة. وأشار البيان، إلى الحكم الصادر في 24 مايو/أيار، من المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة صنعاء، والقاضي بسجن الصحفي اليمني محمد المياحي عامًا ونصفًا لانتقاده زعيم الحوثيين عبر الإنترنت، في الوقت الذي تضمن الحكم أُمر المياحي بتوقيع تعهد بعدم استئناف عمله الصحفي، ودفع كفالة قدرها 5 ملايين ريال (20,500 دولار أمريكي)، على أن يُصادر هذا التعهد في حال استئنافه نشر مواد تنتقد الجماعة. وقالت سارة قضاة، المديرة الإقليمية للجنة حماية الصحفيين: "إن اختطاف أربعة صحفيين وإعلاميين يمنيين على الأقل، والحكم الصادر بحق محمد المياحي، يُجسّدان اعتداء الحوثيين المتصاعد على حرية الصحافة". وأضافت: "ندعو سلطات الحوثيين إلى الإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المعتقلين، والتوقف عن استغلال القانون والمحاكم لتبرير قمعهم للأصوات المستقلة". وبحسب البيان، فقد انتقد المياحي الحوثيين في آخر مقال له قبل اختطافه في سبتمبر/أيلول واختفائه القسري لأكثر من شهر، وفي يناير/كانون الثاني، مثل أمام المحكمة بتهمة "نشر مقالات ضد الدولة". وأكدت لجنة حماية الصحفيين، أن محاكمة المياحي تنتهك المادة 13 من قانون الصحافة اليمني، الذي يحمي الصحفيين من العقاب على نشر آرائهم، ما لم تكن غير قانونية. وانتقدت اللجنة، "إنشاء أنظمة عدالة موازية من قبل جماعات غير حكومية، مثل الحوثيين، حيث يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها تفتقر إلى الحياد".

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

الرئيس العليمي: حكومة الاعتماد على النفس ستسقط مخططات المليشيات

آ وجه فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الثلاثاء، الحكومة برؤية واضحة ومحددة تركز على البناء المؤسسي والتعافي الاقتصادي، وشدد على أن نجاحها لن يتحقق إلا من خلال "حكومة فعل"، تعمل بروح المسؤولية والتجرد من أجل استعادة الدولة ومواجهة مشاريع التدمير الحوثية. جاء ذلك خلال اجتماع للحكومة في قصر معاشيق بحضور رئيس الوزراء سالم بن بريك، حيث جدد الرئيس العليمي التهنئة لرئيس الوزراء وأعضاء الحكومة بثقة القيادة السياسية، معرباً عن أمله في أن يكونوا على قدر المسؤولية الوطنية الكبيرة. وقال العليمي في خطاب مباشر وحازم: "هذه لحظة مواجهة صريحة مع النفس ومع مسؤولياتكم. شعبنا الصابر يستحق حكومة لا تكتفّ بالكلام بل تترجم الأقوال إلى أعمال". وأكد أن أمام الحكومة مهمة وطنية كبرى تتمثل في البناء المؤسسي والتعافي الاقتصادي والخدمي، واستكمال "معركة الخلاص" التي وصفها بأنها بين الدولة واللا دولة، وبين النظام والفوضى. وشدد على محورية مدينة عدن باعتبارها العاصمة المؤقتة ومركز القرار، مؤكداً ضرورة وضعها في صدارة أولويات الحكومة، كما أكد أهمية العمل الداخلي باعتباره دلالة على الجدية والمصداقية، وضمانة للمحاسبة وتحسين الخدمات. وأشاد العليمي بوزراء الحكومة الذين يمارسون مهامهم من داخل البلاد، مشدداً على أن موقع الوزير الحقيقي هو في الميدان، إلى جانب المواطنين. وحث الحكومة على الحفاظ على الموارد العامة وتنميتها لتغطية الرواتب وتحسين الخدمات، مشيراً إلى أن التعافي الاقتصادي لن يتحقق دون خطة شاملة تتضمن موازنة دستورية، وسياسات تقشفية واقعية، وتنمية للموارد غير النفطية. كما شدد على دعم استقلالية البنك المركزي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتفعيل منظومة مكافحة الفساد، وسرعة إعلان تشكيل اللجنة العليا للمناقصات. وفي الشأن السياسي، أكد العليمي أن السلام الذي تسعى إليه الشرعية هو "سلام قائم على المرجعيات الدولية، وفي مقدمتها القرار 2216، كخارطة طريق لنزع سلاح المليشيات"، مشدداً على أن معركة استعادة الدولة ستظل أولوية لا تراجع عنها. وحيا الرئيس أبطال الجيش والأمن، وأكد دعمهم الكامل، وضرورة تصحيح أوضاعهم ليكونوا أكثر جاهزية، كما دعا إلى إنشاء هيئة لرعاية الجرحى وأسر الشهداء، وإنصاف المرأة في جميع المجالات. ودعا إلى خطاب إعلامي موحد يعزز الثقة بالمشروع الجمهوري، وكشف دور مليشيا الحوثي الإقليمي، مؤكداً أهمية الدبلوماسية اليمنية في حشد الدعم الدولي، وتوحيد الرواية الوطنية. ورداً على الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية في أكتوبر 2022، والتي حرمت الدولة من ملياري دولار، قال العليمي إن الصمود كان "فرداً لإفشال المخطط الإيراني"، مثمناً الدعم السعودي والإماراتي الذي ساعد في تجاوز المرحلة. واختتم العليمي كلمته بتوجيه رسالة واضحة للحكومة قائلاً: "لتكن هذه هي حكومة الاعتماد على النفس.. والنصر المؤزر بعون الله تعالى".

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

الأمم المتحدة: قدمنا مساعدات نقدية بأكثر من 330 مليون دولار لدعم ملايين اليمنيين في 2024

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنها وشركاؤها في المجال الإنساني قدموا مساعدات نقدية متعددة الأغراض بمبلغ تجاوز 330 مليون دولار أمريكي خلال عام 2024، لدعم ملايين اليمنيين من الفئات الأكثر ضعفاً في مختلف أنحاء البلاد، وفق تقرير صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا). وأوضح التقرير أن قيمة المساعدات النقدية التي جرى تقديمها بين شهري يناير وديسمبر 2024 بلغت نحو 330.91 مليون دولار، واستفاد منها أكثر من 2.24 مليون شخص في 298 مديرية ضمن جميع المحافظات اليمنية الـ22. وشملت الفئات المستفيدة نساءً ورجالاً وأطفالاً في حالات طارئة أو بحاجة ماسّة إلى دعم إنساني. وبحسب التقرير، خُصّص نحو 161.17 مليون دولار من تلك المساعدات للاستجابة الإنسانية الطارئة، من خلال تدخلات نقدية مرتبطة بقطاعات محددة أو متعددة الأغراض، مثل الأمن الغذائي والمأوى والصحة والمياه والحماية. وفي السياق ذاته، ساهمت الجهات العاملة في التنمية الاجتماعية بتقديم دعم نقدي إضافي بلغ 169.74 مليون دولار ضمن برامج الحماية الاجتماعية، استفاد منها أكثر من 9.47 مليون شخص في 332 مديرية يمنية، ما يعكس تداخلاً وتكاملاً بين المساعدات الإنسانية والتنموية. وأشار "أوتشا" إلى أن آلية التدخلات النقدية أصبحت أداة مركزية في الاستجابة للوضع الإنساني المعقّد في اليمن، ليس فقط عبر توفير المساعدات الطارئة، بل أيضاً من خلال التنسيق مع القطاعات المختلفة لتعزيز فاعلية التدخلات وحماية المستفيدين من الانزلاق إلى مزيد من الهشاشة. وأضاف التقرير أن المساعدات شملت جوانب متعددة من الاحتياج الإنساني، مثل الأمن الغذائي والمياه والصرف الصحي والمواد غير الغذائية والحماية والمساعدات السريعة، مما ساهم في التخفيف من تداعيات الأزمة الممتدة في البلاد. ويأتي هذا الدعم في وقت لا تزال فيه الاحتياجات الإنسانية في اليمن مرتفعة نتيجة استمرار النزاع، والانهيار الاقتصادي، وتراجع الوصول إلى الخدمات الأساسية.