الأمم المتحدة: قدمنا مساعدات نقدية بأكثر من 330 مليون دولار لدعم ملايين اليمنيين في 2024

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنها وشركاؤها في المجال الإنساني قدموا مساعدات نقدية متعددة الأغراض بمبلغ تجاوز 330 مليون دولار أمريكي خلال عام 2024، لدعم ملايين اليمنيين من الفئات الأكثر ضعفاً في مختلف أنحاء البلاد، وفق تقرير صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا).
وأوضح التقرير أن قيمة المساعدات النقدية التي جرى تقديمها بين شهري يناير وديسمبر 2024 بلغت نحو 330.91 مليون دولار، واستفاد منها أكثر من 2.24 مليون شخص في 298 مديرية ضمن جميع المحافظات اليمنية الـ22. وشملت الفئات المستفيدة نساءً ورجالاً وأطفالاً في حالات طارئة أو بحاجة ماسّة إلى دعم إنساني.
وبحسب التقرير، خُصّص نحو 161.17 مليون دولار من تلك المساعدات للاستجابة الإنسانية الطارئة، من خلال تدخلات نقدية مرتبطة بقطاعات محددة أو متعددة الأغراض، مثل الأمن الغذائي والمأوى والصحة والمياه والحماية.
وفي السياق ذاته، ساهمت الجهات العاملة في التنمية الاجتماعية بتقديم دعم نقدي إضافي بلغ 169.74 مليون دولار ضمن برامج الحماية الاجتماعية، استفاد منها أكثر من 9.47 مليون شخص في 332 مديرية يمنية، ما يعكس تداخلاً وتكاملاً بين المساعدات الإنسانية والتنموية.
وأشار "أوتشا" إلى أن آلية التدخلات النقدية أصبحت أداة مركزية في الاستجابة للوضع الإنساني المعقّد في اليمن، ليس فقط عبر توفير المساعدات الطارئة، بل أيضاً من خلال التنسيق مع القطاعات المختلفة لتعزيز فاعلية التدخلات وحماية المستفيدين من الانزلاق إلى مزيد من الهشاشة.
وأضاف التقرير أن المساعدات شملت جوانب متعددة من الاحتياج الإنساني، مثل الأمن الغذائي والمياه والصرف الصحي والمواد غير الغذائية والحماية والمساعدات السريعة، مما ساهم في التخفيف من تداعيات الأزمة الممتدة في البلاد.
ويأتي هذا الدعم في وقت لا تزال فيه الاحتياجات الإنسانية في اليمن مرتفعة نتيجة استمرار النزاع، والانهيار الاقتصادي، وتراجع الوصول إلى الخدمات الأساسية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة الأنباء اليمنية

منذ 2 ساعات

• وكالة الأنباء اليمنية

الإعلامي الحكومي بغزة: الفيتو الأميركي يُكرّس التواطؤ مع الإبادة بغزة

غزة - سبأ: أدان المكتب الإعلامي الحكومي ، استخدام الولايات المتحدة الأميركية لحق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار دولي في مجلس الأمن كان يطالب بوقف فوري ودائم لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى قطاع غزة، الذي يواجه كارثة إنسانية شاملة وجريمة إبادة جماعية مستمرة على يد العدو الإسرائيلي. ‌وقال المكتب، في بيان ، إن هذا الفيتو الأميركي المشين، الذي جاء رغم تأييد 14 من أصل 15 عضواً في مجلس الأمن للقرار، يُعد وصمة عار جديدة في السجل الأخلاقي للولايات المتحدة الأمريكية، ويُعبّر بوضوح عن اصطفاف كامل مع آلة القتل الإسرائيلية ودعم سياسي مباشر لجرائم الحرب التي تُرتكب بحق المدنيين الفلسطينيين، وفي مقدمتهم الأطفال والنساء والمرضى والمسنّون. ‌وأضاف أن ما صدر عن المندوبة الأميركية والممثلين الرسميين في الإدارة الأميركية من تبريرات وذرائع، لا يمكن فهمه إلا في سياق شرعنة الإبادة الجماعية وتأييد العدوان وتبرير التجويع والتدمير والقتل الجماعي، في مخالفة فاضحة لكل الأعراف والمواثيق الدولية، وتحدٍّ سافر للقانون الإنساني الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ومبادئ العدالة والإنصاف. ‌وأكد المكتب أن هذا الفيتو ليس فقط انحيازاً للاحتلال، بل هو إسهام مباشر في جريمة الإبادة الجماعية الجارية، ويؤكد دور واشنطن في تعطيل أي مساعٍ دولية لوقف العدوان على السكان المدنيين، وإنقاذ حياة أكثر من 2.4 مليون إنسان فلسطيني محاصرين في قطاع غزة، يُحرمون من الغذاء والماء والدواء تحت وابل القصف والتجويع. ‌وأشاد بمواقف الدول التي دعمت مشروع القرار، مؤكدا أن هذا الموقف الأميركي يُمثّل فشلاً أخلاقياً وسياسياً وإنسانياً، ولن يُغيّر من عدالة قضيتنا ولا من صمود شعبنا الفلسطيني، الذي لن يركع أمام آلة الإبادة ولن يخضع أمام محاولات كسر إرادته. ‌ودعا المكتب الإعلامي المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية والإنسانية، إلى التحرك الفوري والفاعل خارج إطار مجلس الأمن المعطل بفعل الفيتو الأميركي، لإنقاذ أرواح الأبرياء في قطاع غزة، وفرض وقف فوري وشامل للعدوان الوحشي الإسرائيلي وضمان تدفق آمن وكافٍ للمساعدات الإنسانية، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة بحق المدنيين.

اليمن الآن

منذ 3 ساعات

• اليمن الآن

عقوبات بنوك اليمن تعرقل تمويل المنظمات الأممية

قالت منظمات أممية عاملة في اليمن إنها تواجه صعوبات كبيرة في "معالجة المدفوعات النقدية لشركائها على مستوى البلاد في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية مع تراجع مؤثر في حجم التمويلات والمساعدات الدولية المقدمة لليمن. ويعود ذلك وفق تقرير صادر عن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة مطلع يونيو/حزيران، اطلع عليه "العربي الجديد"، إلى القيود المالية المرتبطة بالعقوبات الأميركية المفروضة على بعض البنوك مثل بنك اليمن الدولي في صنعاء، وأزمة السيولة التي يعاني منها القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين. وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت في 17 إبريل/نيسان الماضي 2025، عن فرض عقوبات على بنك اليمن الدولي (IBY)، أحد أهم وأكبر البنوك العاملة في اليمن لدعمه المالي كما زعمت لجماعة الحوثيين، حيث طاولت العقوبات أيضاً ثلاثة مسؤولين رئيسيين في البنك، وذلك بعد نحو أربعة أشهر من فرض عقوبات مماثلة فرضتها الخزانة الأميركية على بنك اليمن والكويت الاستثماري. وبررت الإجراء الذي تم اتخاذه ضد بنك اليمن الدولي ومسؤوليه، والذي يتبع تصنيف بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار في 17 يناير/كانون الثاني 2025، بأنه يستهدف بشكل أكبر وصول الحوثيين واستغلالهم للقطاع المصرفي اليمني، وكذا تأكيد دعم وزارة الخزانة لسيادة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً على النظام المصرفي اليمني. يؤكد الباحث الاقتصادي، جمال راوح، لـ"العربي الجديد"، أن تبعات تصنيف الحوثيين في اليمن من قبل الإدارة الأميركية كمنظمة إرهابية، وما سبق ذلك من تمهيد للقرار بتصنيف أهم بنكين عاملين في صنعاء، أثر بشكل كبير على عمل المنظمات الأممية والدولية، إضافة إلى تأثير ذلك على التمويلات المقدمة لليمن وبرامج المساعدات المقدمة من قبل المنظمات الدولية. ويؤكد راوح أن ذلك تزامن مع قرار الإدارة الأميركية إيقاف مؤسسة التمويل الدولية الأميركية التي كان لها ارتباط واسع مع المنظمات الأممية والدولية، وتأثير كبير في برامج التمويلات والمساعدات المقدمة للدول النامية مثل اليمن وبعض الدول، إذ فرض كل ذلك قيودا وصعوبات واسعة على عمل المنظمات التي عملت على مراجعة برامجها وأنشطتها في صنعاء ومناطق نفوذ الحوثيين التي تعتبر الأكثر تأثراً ليس فقط بقرار التصنيف، بل أيضاً بتراجع التمويلات والمساعدات. بالرغم من تأكيد برنامج الأغذية العالمي أن قيمة العملة المحلية في المناطق الخاضعة في اليمن لسيطرة الحوثيين، ظلت ثابتة خلال الشهر الماضي، لكن مع ذلك لا تزال التحديات الاقتصادية قائمة، بما فيها مخاوف السيولة، وتناقص الاحتياطيات الأجنبية، واضطراب العمليات المصرفية الدولية نتيجة التصنيف الأميركي للحوثيين منظمة إرهابية أجنبية. وفي المقابل، أشار برنامج الأغذية العالمي، إلى أن العملة المحلية في المناطق الواقعة ضمن نفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، فقدت نحو 54% من قيمتها مقابل الدولار، منذ توقف صادرات النفط الخام في أكتوبر/تشرين الأول 2022. كما استمرت قيمة الريال اليمني في مناطق الحكومة في الانخفاض خلال الأشهر السابقة، ووصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند أكثر من 2500 ريال مقابل الدولار الواحد بحلول نهاية إبريل/نيسان الماضي. في السياق، يرى خبراء اقتصاد أن الضغط المتواصل على القطاع المالي والمصرفي في هذه الظروف الصعبة والحرجة التي يمر بها اليمن، يفاقم حدة الأزمة الإنسانية والغذائية في ظل تدهور معيشة اليمنيين إلى مستويات يفوق تحملها. يقول المحلل الاقتصادي مراد منصور، في هذا الخصوص لـ"العربي الجديد"، إن ما يحصل من ضغط على القطاع المالي والمصرفي قد لا يكون بهدف دفع البنوك لنقل إدارة عملياتها من صنعاء إلى عدن العاصمة المؤقتة للحكومة المعترف بها دولياً، بل يرجح أن يكون له هدف آخر لفك الحظر الذي يفرضه الحوثيون على تصدير الحكومة للنفط الخام من الحقول التي تقع في مناطق إدارتها. الجدير بالذكر، أن قيمة الريال اليمني تراجعت بنسبة 33% مقابل الدولار خلال الأربعة أشهر الأولى من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما فقد نحو 73% من قيمته على مدى السنوات الخمس الماضية، ويرجع ذلك إلى "انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي، ونقص الإيرادات الناجم عن توقف الصادرات النفطية. وأكد برنامج الأغذية العالمي أن انخفاض قيمة العملة المحلية أدى إلى زيادة أسعار الوقود والمواد الغذائية إلى مستويات غير مسبوقة في مناطق الحكومة خلال إبريل/نيسان الماضي، حيث شهدت زيادة بنسبة 20% للبنزين و29% للديزل، فيما ارتفعت تكلفة سلة الغذاء بنسبة 33% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

اليمن الآن

منذ 14 ساعات

• اليمن الآن

ماذا قال قائد أنصار الله عن تسييس الحج واستغلاله مالياً وإعلامياً؟

يمن إيكو|تقرير: أكد قائد حركة 'أنصار الله' عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، أن لا ملكية لأحد على البيت الحرام ومكة المكرَّمة، ليوظِّفها للاستغلال والابتزاز المالي، والاستغلال في إطار حسابات سياسية، أو غير ذلك، مؤكداً أن مسألة السيطرة لا تعني الولاية الشرعية على البيت الحرام. وقال الحوثي، في خطاب متلفز تابعه موقع 'يمن إيكو': 'ليس لأحد ملكية على البيت الحرام ومكة، ليوظِّفها للاستغلال المادي، والابتزاز المادي، والاستغلال في إطار حسابات سياسية، أو غير ذلك'، مبيناً أن البيت الحرام ومكة المكرمة، وشعيرة وفريضة الحج، ليست مناسبة سياحية خاصة تستثمر مادياً، يتم التعامل معها بعقلية الاستغلال المادي، والاستثمار المادي، وأن البيت الحرام ليس معلماً سياحياً للإتِّجار المادي، لمن لديه سيطرة على الوضع هناك، وأكد أنه 'مَعْلَم مقدَّس، مَعْلَم عظيم'. وأدان الحوثي ما أسماه 'الصد عن المسجد الحرام'، سواءً بأسلوب الابتزاز المادي، القيود التي وراءها اعتبارات سياسية، أو أي حسابات من نوعٍ آخر، معتبراً ذلك جريمة من أكبر الجرائم، وانتهاكاً لهذه الحرمة المقدَّسة لبيت الله الحرام. وبشأن تعقيدات السفر لأداء فريضة الحج والكلف المالية التي تفوق قدرة الغالبية على السفر، قال الحوثي ‌‌‎إن 'من المفترض في هذا الزمن أن تكون مسألة الحج إلى بيت الله الحرام ميسَّرةً بشكلٍ كبير أكثر من أيِّ زمنٍ مضى، لأن هذا الزمن تيسَّرت فيه وسائل المواصلات والنقل'، مؤكداً أنَّ مسألة السفر لأداء فريضة الحج صارت أصعب عملية سفر يمكن أن يسـافرها الإنسان، من حيث التعقيدات والكلفة المالية. وأشار إلى ما يعانيه الحجيج عند وصولهم إلى مكة وإلى المدينة، من ارتفاع كبير للأسعار، بشكلٍ مختلف عما كان عليه الحال قبل موسم الحج، 'ارتفاع للإيجارات في وسائل النقل، الإيجارات في الشقق السكنية، بما هو أشبه بالابتزاز المالي، وهذا شيءٌ أيضاً محزن ومؤسف'. حسب تعبيره. وأضاف: 'من المفترض أن تقدَّم كـل التسهيلات بصدق، بدون خداع إعلامي، ما يقال في الإعلام شيء، وما هو في الواقع شيء آخر، حجم التعقيدات للمسافرين إلى الحج مسألة يلمسها كل من يريد الحج'، مشيراً إلى أن هناك إجراءات وقيوداً كثيرة، تفرض على عامة الناس الذين يريدون الحج، كالنسب المحصورة والمحدودة لكل بلد. وقال قائد حركة أنصار الله، عبد الملك الحوثي: إن 'الله سبحانه وتعالى ومنذ زمنٍ قديم، جعل الوضع المعيشي لمن يكونون في محيط البيت الحرام ميسَّراً، بما يساهم في أن يكونوا بعيدين عن مسألة الابتزاز المالي، والاستغلال المالي، والاستهداف الذي يخل أمنياً أيضاً تجاه من يفدون إلى بيت الله الحرام لأداء هذه الفريضة المقدَّسة، وهذه الشعائر المقدَّسة'. يشار إلى أن كلفة الحج ارتفعت من عام لآخر، سواء الكلفة المالية التي تدفع مرة واحدة للجهات السعودية الرسمية، أو تلك التي تدفع للجهات السعودية الخاصة مقابل الخدمات التي تقدم للحجيج في الأراضي المقدسة، سواء في مكة أو في المدينة، ما رفع إيرادات السعودية من موسم الحج الحالي 1446 هـ (2025 م) إلى نحو 31.7 مليار ريال سعودي، بزيادة قدرها 3% مقارنة بالعام الماضي، وفقاً لدراسة أجرتها الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة. وكانت وزارة الأوقاف والإرشاد- قطاع الحج والعمرة، التابعة للحكومة اليمنية، حددت- في بيان حصل موقع 'يمن إيكو' على نسخة منه- تكاليف برنامج موسم الحج للعام الحالي 1446 هجرية بـ بإجمالي مبلغ 14649.83 ريال سعودي ما يعادل (3900 دولار أمريكي)، 'جوًاً' ونحو 14195.58 ريال سعودي، ما يعادل (3780 دولاراً أمريكياً) لبرنامج الحج 'براً'، غير شاملة قيمة التذاكر، ما يعني أن هناك تكاليف أخرى مقابل الخدمات الصحية والأكل والشرب وغيرها.