لجنة حماية الصحفيين تدين الحكم بسجن المياحي واختطاف الحوثيين لأربعة صحفيين في الحديدة

أدانت لجنة حماية الصحفيين اختطاف جماعة الحوثي، لأربعة صحفيين يمنيين في مدينة الحديدة الساحلية، والحكم على الصحفي محمد المياحي بالسجن لمدة عام ونصف لانتقاده زعيم الجماعة.
وقالت اللجنة في بيان لها، إن جماعة الحوثي اختطفت في الفترة من 21 إلى 23 مايو/أيار أربعة صحفيين في محافظة الحديدة، داعية للإفراج الفوري عنهم وإطلاق سراحهم.
وبحسب
البيان
، فإن الأربعة الصحفيين المختطفين لدى جماعة الحوثي هم: عبد الجبار زياد، مصور حر، وحسن زياد، صحفي في صحيفة العربي الجديد اللندنية، وعبد العزيز النوم مدير مركز صورة للإنتاج الإعلامي، ووليد علي غالب نائب رئيس نقابة الصحفيين اليمنيين بالحديدة.
وأشار البيان، إلى الحكم الصادر في 24 مايو/أيار، من المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة صنعاء، والقاضي بسجن الصحفي اليمني محمد المياحي عامًا ونصفًا لانتقاده زعيم الحوثيين عبر الإنترنت، في الوقت الذي تضمن الحكم أُمر المياحي بتوقيع تعهد بعدم استئناف عمله الصحفي، ودفع كفالة قدرها 5 ملايين ريال (20,500 دولار أمريكي)، على أن يُصادر هذا التعهد في حال استئنافه نشر مواد تنتقد الجماعة.
وقالت سارة قضاة، المديرة الإقليمية للجنة حماية الصحفيين: "إن اختطاف أربعة صحفيين وإعلاميين يمنيين على الأقل، والحكم الصادر بحق محمد المياحي، يُجسّدان اعتداء الحوثيين المتصاعد على حرية الصحافة".
وأضافت: "ندعو سلطات الحوثيين إلى الإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المعتقلين، والتوقف عن استغلال القانون والمحاكم لتبرير قمعهم للأصوات المستقلة".
وبحسب البيان، فقد انتقد المياحي الحوثيين في آخر مقال له قبل اختطافه في سبتمبر/أيلول واختفائه القسري لأكثر من شهر، وفي يناير/كانون الثاني، مثل أمام المحكمة بتهمة "نشر مقالات ضد الدولة".
وأكدت لجنة حماية الصحفيين، أن محاكمة المياحي تنتهك المادة 13 من قانون الصحافة اليمني، الذي يحمي الصحفيين من العقاب على نشر آرائهم، ما لم تكن غير قانونية.
وانتقدت اللجنة، "إنشاء أنظمة عدالة موازية من قبل جماعات غير حكومية، مثل الحوثيين، حيث يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها تفتقر إلى الحياد".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 44 دقائق

• اليمن الآن

عاجل : تمرد عسكري في منفذ الوديعة "تفاصيل "

أكد مصدر مسئول في منفذ الوديعة الحدودي قيام الكتيبة المكلفة بتأمين وحماية المنفذ سابقاً، برفضها لأوامر النيابة العسكرية في سيئون، بوقف الاستحداثات في بناء سوق تجاري جديد تابع لمجموعة نافذين في قيادة الكتيبة. وأكد المصدر أن قيادة الكتيبة المكلفة بتأمين وحماية المنفذ سابقاً قامت برفض أوامر وتوجيهات قائد المنطقة العسكرية الأولى في المره الاولى التي وجه من خلالها بالوقف الفوري لاي استحداثات وموقفها تعسف التجار والمستثمرين في سوق الوديعه وإيقاف أي جبايات واتاوات يتعرض لها هؤلاء المواطنين من قبل نافذين وأفراد في الكتيبة. وفي وقت سابق وجه مدير عام منفذ الوديعة البري أمرا لقيادة الكتيبة التي يرأسها العميد الركن عمير العزب ببطلان كل الإجراءات التي تقوم بها الكتيبة وضرورة وقفها فوراً لكن توجيهاته قوبلت بالرفض والتجاهل، إضافة إلى رفضهم لتوجيهات السلطة المحلية في وادي حضرموت ورفض توجيهات مدير عام أمن وادي حضرموت ومكتب الأشغال العامة والطرق بمديريات الوادي والصحراء في تحد واضح وتمرد على النظام والقانون. وكان عدد من المواطنين والمستثمرين في منفذ الوديعة بمحافظة حضرموت قدموا شكوى رسمية للجهات المختصة من ممارساتٍ وانتهاكاتٍ واسعةٍ ترتكبها كتيبةٌ عسكريةٌ مكلّفةٌ بحماية المنفذ الحدودي مع السعودية. واتّهم المشتكون قائدَ وأفرادَ الكتيبة الثانية في اللواء 141، بممارسة انتهاكاتٍ واسعةٍ بحق أصحاب المحلات التجارية والمطاعم والمقاوتة في سوق منفذ الوديعة، شملت فرضَ جباياتٍ، وابتزازًا، واحتجازًا تعسفيًا، والسطوَ على أراضٍ حكومية. مؤكّدين أن الكتيبة تفرض قبضتَها الأمنية والاقتصادية على السوق، وتُدير أنشطته كما لو كانت الجهة المالكة أو الجهة الرسمية المخوّلة بإدارته، وليست كتيبةً تتبع المؤسسة العسكرية. وذكرت الشكوى أن الكتيبة تفرض جباياتٍ يوميةً غيرَ قانونيةٍ على أصحاب المحلات التجارية والمطاعم والفنادق، تصل إلى قرابة مليون ريال، وتُلزم أصحابَ الفنادق بتخصيص غرفةٍ واحدةٍ من كل خمس غرف لضيوفها مجانًا، وتُلزم أصحابَ المطاعم بتقديم الطعام مجانًا. وأضافت: كما تفرض جباياتٍ على بائعي القات تحت مسمّى ضرائب ورسوم تحسين بمبلغ 4000 ريال يمني على كل جونيه قات، والتي يُقدّر عددها بنحو 150 جونيه يوميًّا، إلى جانب إلزام المقاوتة بـ"تخازين" تصل إلى مئتي ألف ريال بشكلٍ يومي، فضلًا عن فرض جباياتٍ على أكثر من 100 صرّاف متجولين ومحلات صراف، برسومٍ يوميةٍ تبلغ 5000 ريال يمني. وفي ما يتعلّق بوسائل النقل، أوضحت الشكاوى أن الكتيبة تُجبر سائقي السيارات على دفع 200 ريال سعودي مقابل "فرزة" النقل إلى المحافظات، فيما يُجبر تجّار الدخان على دفع 300 ريال سعودي عن كل كرتون يمرّ بنقطة السلاح التي تسيطر عليها الكتيبة، بعد طردٍ ومصادرةِ بضائعَ تجّارٍ آخرين خارج نفوذها.

اليمن الآن

منذ 3 ساعات

• اليمن الآن

عقوبات بنوك اليمن تعرقل تمويل المنظمات الأممية

قالت منظمات أممية عاملة في اليمن إنها تواجه صعوبات كبيرة في "معالجة المدفوعات النقدية لشركائها على مستوى البلاد في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية مع تراجع مؤثر في حجم التمويلات والمساعدات الدولية المقدمة لليمن. ويعود ذلك وفق تقرير صادر عن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة مطلع يونيو/حزيران، اطلع عليه "العربي الجديد"، إلى القيود المالية المرتبطة بالعقوبات الأميركية المفروضة على بعض البنوك مثل بنك اليمن الدولي في صنعاء، وأزمة السيولة التي يعاني منها القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين. وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت في 17 إبريل/نيسان الماضي 2025، عن فرض عقوبات على بنك اليمن الدولي (IBY)، أحد أهم وأكبر البنوك العاملة في اليمن لدعمه المالي كما زعمت لجماعة الحوثيين، حيث طاولت العقوبات أيضاً ثلاثة مسؤولين رئيسيين في البنك، وذلك بعد نحو أربعة أشهر من فرض عقوبات مماثلة فرضتها الخزانة الأميركية على بنك اليمن والكويت الاستثماري. وبررت الإجراء الذي تم اتخاذه ضد بنك اليمن الدولي ومسؤوليه، والذي يتبع تصنيف بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار في 17 يناير/كانون الثاني 2025، بأنه يستهدف بشكل أكبر وصول الحوثيين واستغلالهم للقطاع المصرفي اليمني، وكذا تأكيد دعم وزارة الخزانة لسيادة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً على النظام المصرفي اليمني. يؤكد الباحث الاقتصادي، جمال راوح، لـ"العربي الجديد"، أن تبعات تصنيف الحوثيين في اليمن من قبل الإدارة الأميركية كمنظمة إرهابية، وما سبق ذلك من تمهيد للقرار بتصنيف أهم بنكين عاملين في صنعاء، أثر بشكل كبير على عمل المنظمات الأممية والدولية، إضافة إلى تأثير ذلك على التمويلات المقدمة لليمن وبرامج المساعدات المقدمة من قبل المنظمات الدولية. ويؤكد راوح أن ذلك تزامن مع قرار الإدارة الأميركية إيقاف مؤسسة التمويل الدولية الأميركية التي كان لها ارتباط واسع مع المنظمات الأممية والدولية، وتأثير كبير في برامج التمويلات والمساعدات المقدمة للدول النامية مثل اليمن وبعض الدول، إذ فرض كل ذلك قيودا وصعوبات واسعة على عمل المنظمات التي عملت على مراجعة برامجها وأنشطتها في صنعاء ومناطق نفوذ الحوثيين التي تعتبر الأكثر تأثراً ليس فقط بقرار التصنيف، بل أيضاً بتراجع التمويلات والمساعدات. بالرغم من تأكيد برنامج الأغذية العالمي أن قيمة العملة المحلية في المناطق الخاضعة في اليمن لسيطرة الحوثيين، ظلت ثابتة خلال الشهر الماضي، لكن مع ذلك لا تزال التحديات الاقتصادية قائمة، بما فيها مخاوف السيولة، وتناقص الاحتياطيات الأجنبية، واضطراب العمليات المصرفية الدولية نتيجة التصنيف الأميركي للحوثيين منظمة إرهابية أجنبية. وفي المقابل، أشار برنامج الأغذية العالمي، إلى أن العملة المحلية في المناطق الواقعة ضمن نفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، فقدت نحو 54% من قيمتها مقابل الدولار، منذ توقف صادرات النفط الخام في أكتوبر/تشرين الأول 2022. كما استمرت قيمة الريال اليمني في مناطق الحكومة في الانخفاض خلال الأشهر السابقة، ووصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند أكثر من 2500 ريال مقابل الدولار الواحد بحلول نهاية إبريل/نيسان الماضي. في السياق، يرى خبراء اقتصاد أن الضغط المتواصل على القطاع المالي والمصرفي في هذه الظروف الصعبة والحرجة التي يمر بها اليمن، يفاقم حدة الأزمة الإنسانية والغذائية في ظل تدهور معيشة اليمنيين إلى مستويات يفوق تحملها. يقول المحلل الاقتصادي مراد منصور، في هذا الخصوص لـ"العربي الجديد"، إن ما يحصل من ضغط على القطاع المالي والمصرفي قد لا يكون بهدف دفع البنوك لنقل إدارة عملياتها من صنعاء إلى عدن العاصمة المؤقتة للحكومة المعترف بها دولياً، بل يرجح أن يكون له هدف آخر لفك الحظر الذي يفرضه الحوثيون على تصدير الحكومة للنفط الخام من الحقول التي تقع في مناطق إدارتها. الجدير بالذكر، أن قيمة الريال اليمني تراجعت بنسبة 33% مقابل الدولار خلال الأربعة أشهر الأولى من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما فقد نحو 73% من قيمته على مدى السنوات الخمس الماضية، ويرجع ذلك إلى "انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي، ونقص الإيرادات الناجم عن توقف الصادرات النفطية. وأكد برنامج الأغذية العالمي أن انخفاض قيمة العملة المحلية أدى إلى زيادة أسعار الوقود والمواد الغذائية إلى مستويات غير مسبوقة في مناطق الحكومة خلال إبريل/نيسان الماضي، حيث شهدت زيادة بنسبة 20% للبنزين و29% للديزل، فيما ارتفعت تكلفة سلة الغذاء بنسبة 33% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

اليمن الآن

منذ 3 ساعات

• اليمن الآن

بن بريك يباشر مهامه من عدن وسط تحديات اقتصادية بالغة الصعوبة

باشر رئيس الوزراء الجديد، سالم بن بن بريك، مهامه رسمياً من العاصمة المؤقتة عدن، بعد عودته من الرياض رفقة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وسط ظروف استثنائية وأوضاع اقتصادية بالغة الصعوبة، يواكبها تدهور الخدمات وتراجع الموارد العامة، وتعاظم التداعيات المترتبة على الحرب المستمرة منذ نحو عقد من الزمن. ومع تطلع اليمنيين في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية إلى حدوث انفراجة على مستوى تحسين الخدمات لا سيما الكهرباء، يأملون أن يتمكن بن بريك من كبح تهاوي العملة بعد أن بلغ الدولار الواحد أكثر من 2500 ريال يمني، في مستوى هبوط غير مسبوق تاريخياً. وفي أول اجتماع للحكومة بحضور العليمي، استعرض بن بريك رؤيته وخطة عمله، وقال إن توجيهات رئيس مجلس القيادة ستكون بمثابة خريطة طريق عاجلة تركز على «احتواء التدهور الاقتصادي والخدمي، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وترسيخ المركز القانوني للدولة». وعدّد بن بريك جملة من الأولويات في مقدمها إصلاح السياسات المالية والنقدية، وتفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة، ومكافحة الفساد. وقال «إن إعادة تشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد وتشكيل اللجنة العليا للمناقصات والهيئة العليا للرقابة على المناقصات وعودة مجلسي النواب والشورى للعمل من عدن أصبحت حتمية وضرورية لإسناد عمل الهيئات الرقابية الأخرى». وأكد أن حكومته ستسعى لتمكين البنك المركزي من أداء مهامه، والسيطرة على الإيرادات العامة، وإلزام المحافظات المحررة كافة بتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي، مشيراً إلى أن النجاح في تحقيق هذه الأهداف يتطلب تكاملاً وطنياً شاملاً، وتعاوناً بين الحكومة والسلطات المحلية والمكونات السياسية. شراكة واسعة دعا بن بريك في خطابه الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، والإعلاميين، والناشطين، إلى تبني خطاب وطني موحد، وممارسة النقد البنَّاء، ودعم جهود الحكومة في مواجهة المشروع الحوثي، مشدداً على أن «المرحلة لا تحتمل المكايدات ولا الحسابات الضيقة». كما وجّه رسالة إلى مواطنيه لا سيما المرأة والشباب، مؤكداً التزام الحكومة بدعم قضاياهم، وتمكينهم، وتحقيق تطلعاتهم، في إطار مؤسسي واضح. وأشاد رئيس الوزراء اليمني بالدعم السعودي والإماراتي ورفد الحكومة بالاحتياجات الضرورية، ودعم مشاريع الخدمات والإغاثة، مؤكداً أن «دعم الحكومة اليمنية هو استثمار في السلم الإقليمي والدولي». واختتم بن بريك كلمته بتأكيد أن الحكومة الجديدة ستسعى إلى بناء يمن آمن ومستقر، يستعيد دولته، ويؤسس لسلام حقيقي قائم على المرجعيات الثلاث، وفي مقدمها قرار مجلس الأمن 2216. موجهات رئاسية كان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي قد ألقى كلمة في مستهل جلسة مجلس الوزراء، ضمَّنها أبرز الموجهات الرئاسية لعمل الحكومة، مع تأكيده أن المرحلة الجديدة هي «لحظة مواجهة صريحة مع النفس والمسؤوليات». وشدد العليمي على أن الحكومة بقيادة بن بريك مطالبة بالتحرك العاجل والجاد لمواجهة الأزمات الاقتصادية والمعيشية والخدمية التي يواجهها اليمنيون في المحافظات المحررة. وركز العليمي في توجيهاته للحكومة على ضرورة تبني خطة شاملة للتعافي الاقتصادي، تقوم على تقليص الاعتماد على الخارج، وتعزيز الموارد الذاتية للدولة، في مقدمتها الموارد غير النفطية، وتفعيل أدوات البنك المركزي اليمني لكبح التضخم وحماية سعر صرف العملة الوطنية (الريال اليمني). وأكد رئيس مجلس الحكم اليمني أن تحسن الوضع الاقتصادي لن يتحقق إلا من خلال موازنة عامة واقعية، وسياسات تقشفية رشيدة، وترشيد الإنفاق العام، وتحسين تحصيل الإيرادات في المحافظات كافة، داعياً إلى تمكين القطاع الخاص من قيادة مشاريع التنمية وتخفيف العبء عن الدولة في خلق فرص العمل. تفكير خارج الصندوق ضمن توجيهات العليمي للحكومة برئيسها الجديد بن بريك، دعا إلى التفكير «خارج الصندوق»، وبناء نموذج ناجح في المحافظات المحررة، يُقدم اليمن شريكاً موثوقاً يعتمد على نفسه ويعزز الاستقرار. وحض العليمي الحكومة على ترسيخ استقرار العمل من الداخل، معتبراً وجود الوزراء في الميدان عنواناً للجدية والرقابة والمساءلة، وتعزيزاً للثقة مع المانحين. كما شدد على أهمية استقلالية البنك المركزي اليمني وتمكينه من ممارسة أدوات السياسة النقدية، ووجه بتفعيل الرقابة والمساءلة، وتسريع إعلان تشكيل اللجنة العليا للمناقصات، ومكافحة الفساد، وتنظيم العلاقة بين المركز والسلطات المحلية. جاءت توجيهات العليمي للحكومة في ظل ما وصفها بـ«تحديات غير مسبوقة»، تفاقمت منذ استهداف الحوثيين للمنشآت النفطية في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، وهو ما تسبب في حرمان الحكومة الشرعية من نحو ملياري دولار من العائدات السيادية. وأشار العليمي إلى أن هذا الاستنزاف الاقتصادي ترافق مع محاولات حوثية ممنهجة لإغراق البلاد في أزمة إنسانية شاملة، لولا صمود مؤسسات الدولة ودعم السعودية والإمارات، عبر تمويل الموازنة العامة وتنفيذ مشاريع خدمية وإنسانية عاجلة.