«سفاجا 2».. محطة متعددة الأغراض تفتح آفاق التنمية بالصعيد
في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت، تواصل وزارة النقل تنفيذ واحد من أبرز مشروعات البنية التحتية في قطاع الموانئ البحرية، وهو مشروع المحطة متعددة الأغراض "سفاجا 2" بميناء سفاجا البحري، وذلك ضمن خطة تنفيذ ميناء سفاجا الكبير.
موضوعات مقترحة
يقام المشروع العملاق على مساحة تقدر بنحو 776 ألف متر مربع، ويشمل رصيفًا بحريًا بطول 1100 متر وبعمق 17 مترًا، وهو ما يعكس قدرة المحطة على استقبال السفن ذات الغاطس الكبير. وقد تم الانتهاء بالكامل من أعمال البنية التحتية بنسبة 100%، والتي قامت بتنفيذها شركات وطنية مصرية متخصصة بأعلى معايير الجودة والكفاءة.
وفي الوقت الراهن، بدأت أعمال البنية الفوقية للمحطة، تمهيدًا لتشغيلها واستقبال الحاويات والبضائع العامة. ومن المخطط أن تستوعب المحطة ما يصل إلى 2 مليون حاوية سنويًا، إلى جانب 7 ملايين طن من البضائع العامة، مما يجعلها إحدى أكبر المحطات المتخصصة في البحر الأحمر.
يمثل تنفيذ هذه المحطة أحد المحاور الرئيسية ضمن الممر اللوجستي المتكامل (سفاجا – قنا – أبو طرطور)، الذي يعد واحدًا من سبعة ممرات لوجستية دولية تقوم الدولة المصرية بتنفيذها لربط المناطق الصناعية والزراعية والتعدينية بالموانئ البحرية، ودعم حركة الصادرات والواردات.
تمثل محطة "سفاجا 2" البوابة اللوجستية الأولى لتنمية إقليم الصعيد، حيث ستخدم مختلف الأنشطة الاقتصادية في المثلث الذهبي، وتعزز من فرص التصدير والاستيراد، كما تدعم الاستفادة القصوى من مشروعات التنمية في شمال ووسط وجنوب الصعيد عبر ربطها بالميناء، بما في ذلك جذب الاستثمارات في قطاعات الصناعة، والخدمات اللوجستية، والتخزين، والصناعات التحويلية والتجميع، إلى جانب نقل الحاويات والبضائع من جنوب الوادي إلى الميناء مباشرة.
تتضمن خطة المشروع الربط مع الخط الثالث من القطار الكهربائي السريع، بما يسهم في تعظيم نقل البضائع عبر السكك الحديدية، ويقلل من الضغط على الطرق البرية، لا سيما في محافظات الصعيد مثل قنا وأسيوط وأسوان والأقصر، إلى جانب توفير الوقت وخفض تكاليف النقل وتعزيز السلامة المرورية.
وقد سبق وأن تم توقيع العقد النهائي الخاص بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم المحطة، في إطار استراتيجية وزارة النقل الشاملة للتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تشغيل المحطات البحرية، بما يضمن أعلى مستويات الكفاءة والجودة التشغيلية، ويواكب التطورات العالمية في مجالات الملاحة والتجارة، ويعزز من تنافسية الموانئ المصرية على المستوى الإقليمي والدولي.
يُعد مشروع "سفاجا 2" نموذجًا متكاملًا للرؤية التنموية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يجمع بين تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر، وتطوير البنية التحتية، وتحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة، وصولًا إلى نقلة نوعية في منظومة الموانئ وتعزيز الاقتصاد القومي.
سفاجا 2 بميناء سفاجا البحري
سفاجا 2 بميناء سفاجا البحري
سفاجا 2 بميناء سفاجا البحري
سفاجا 2 بميناء سفاجا البحري
سفاجا 2 بميناء سفاجا البحري
سفاجا 2 بميناء سفاجا البحري
سفاجا 2 بميناء سفاجا البحري
سفاجا 2 بميناء سفاجا البحري
سفاجا 2 بميناء سفاجا البحري
سفاجا 2 بميناء سفاجا البحري
سفاجا 2 بميناء سفاجا البحري
سفاجا 2 بميناء سفاجا البحري
سفاجا 2 بميناء سفاجا البحري
سفاجا 2 بميناء سفاجا البحري
سفاجا 2 بميناء سفاجا البحري
سفاجا 2 بميناء سفاجا البحري
سفاجا 2 بميناء سفاجا البحري
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 8 دقائق
- نافذة على العالم
محليات قطر : أرباح "إزدان القابضة" تقفز بـ139.6 بالمئة في النصف الأول من 2025
محليات 68 23 يوليو 2025 , 05:07م الدوحة - قنا قفزت الأرباح الصافية لمجموعة "إزدان القابضة" بنسبة 139.6 بالمئة في النصف الأول من العام 2025 لتبلغ 422.947 مليون ريال، قياسا بـ176.503 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي. كما بلغت ربحية السهم 0.016 ريال قطري في الفترة المنتهية في 30 يونيو 2025 مقابل ربحية للسهم بلغت 0.007 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه، وفق أرقام صادرة عن الشركة نشرت على موقع بورصة قطر اليوم. أخبار ذات صلة
بوابة الأهرام
منذ 38 دقائق
- بوابة الأهرام
مدبولي: الرئيس السيسي وجّه الحكومة بأن تكون الأولوية القصوى لإنهاء المتأخرات للشركاء الأجانب بقطاع البترول
كريم حسن استهل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي بالترحيب بالحضور من الصحفيين في مدينة العلمين الجديدة، قائلًا: أود أن أهنئ السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجموع الشعب المصري بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو 1952، متمنيًا أن تعود هذه الأيام بالخير والبركة على مصر. موضوعات مقترحة وأضاف: شهدنا خلال هذا الأسبوع العديد من الفعاليات والأحداث المهمة على المستوى الدولي والمستوى المحلي، وكان من أهم هذه اللقاءات هو لقاء السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع قائد القيادة المركزية الأمريكية، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء كان شديد الأهمية في ضوء حرص الدولتين على تعزيز العلاقات الاستراتيجية المشتركة والتنسيق الدولي المستمر فيما بينهما في القضايا الرئيسية. وتابع: هذا اللقاء يكتسب أهمية كبيرة، وقد شرح السيد الرئيس بما عهدناه من وضوح وصراحة، كل التفاصيل لقائد القيادة المركزية الأمريكية، الخاصة رؤى مصر تجاه جميع القضايا الموجودة في المنطقة، وموقف مصر الثابت فيما يخص القضية الفلسطينية، ورفضنا الكامل لأي تهجير للفلسطينيين وضرورة الحرص على الإسراع في خطط إعادة إعمار غزة، كما شرح الرئيس ما تقوم به مصر من جهد كبير في الوساطة بين الطرفين حتى التوصل لوقف كامل لإطلاق النار الذي نأمل أن يكون في القريب العاجل. وقال رئيس الوزراء: على المستوى المحلي، تشرفت برفقة المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بلقاء السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث عرضنا على الرئيس كل ما يتم بقطاع البترول والثروة المعدنية، كما تم عرض موقف الشراكات مع الشركاء الأجانب، ومشروعات الاكتشافات الجديدة الجاري أعمال الاستكشاف بها، والمقرر أن تدخل الخدمة على مدار السنوات الخمس المقبلة، فبعضها سيدخل الخدمة العام المقبل، وهذا كله في إطار زيادة الثقة من جانب الشركاء الأجانب في الدولة المصرية والاقتصاد المصري. وأضاف: انعكس ذلك في زيادة استثمارات هذه الشركات خلال الفترة الماضية، ويرجع أيضا الى حرص مصر على الالتزام الكامل بالفاتورة الشهرية والبدء في سداد المتأخرات في مستحقات هذه الشركات، قائلا: أكد السيد الرئيس على هذه النقطة، ووجه الحكومة بأن تكون الأولوية القصوى لإنهاء المتأخرات للشركاء الأجانب في أسرع وقت، حيث يزيد ذلك من ثقتهم في الوضع الاقتصادي ويحفز هؤلاء الشركاء على زيادة استثماراتهم في مشروعات البحث والتنقيب والاستكشاف وتشغيل المشروعات في الفترة القادمة. واستطرد رئيس الوزراء: عرضنا موقف سفن التغييز، موضحا أنه يوجد 3 سفن في مصر الآن تؤمن احتياجات الدولة من الغاز، بالإضافة إلى الموارد الأخرى التي نستوردها والتي تنتج داخل الدولة المصرية في سبيل تأمين احتياجات الدولة. وتابع: عرضنا على السيد الرئيس أيضا تصورنا للعامين أو الـ 3 أعوام القادمة، مؤكدا أن سفن التغييز هي بمثابة إجراء مؤقت سينتهي في خلال فترة مع زيادة وتيرة الإنتاج المحلي، وعودته إلى ما كان عليه. وأضاف: كان هناك تشديد من السيد الرئيس على ضمان استدامة واستقرار منظومة إمداد الغاز وكل وسائل الطاقة لمنع حدوث أي اهتزاز للأنشطة الاقتصادية المختلفة، لافتا الى حصول المصانع على الغاز وأنها قادرة على العمل بكامل طاقتها. وتابع: كان هناك أيضا عرض لسيادته لموضوع الثروة المعدنية وتحديدا قطاع الذهب، مشيرا إلى الاتفاقيتين الموقعتين مع شركة أنجلو جولد الحائزة على منجم السكري، والتوسعات التي تتم في هذا المنجم والمنطقة المحيطة به، وأيضا باريك جولد العالمية ثاني أكبر شركة في العالم التي تحصل على امتياز منطقة أخرى أكدت وجود احتياطات كبيرة من الذهب بها. وأشار "مدبولي" إلى زيارته صباح اليوم لمحطة الضبعة النووية، قائلًا: هذا المشروع كان دائما حلما لكل مواطن مصري، وكان لإصرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تنفيذه دور كبير في جعل هذا الحلم قيد التنفيذ. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: "وقعنا بداية الاتفاق الإطاري لهذا المشروع في ٢٠١٥ وبدأت أول خطوة تنفيذ في ديسمبر ٢٠١٧، لكن الأعمال الحقيقية فيما يخص بناء المفاعلات الأربعة النووية، بدأت فعلياً في آخر ٤ سنوات، واليوم خلال زيارة تفصيلية لكل هذه المنشآت، تم الاطمئنان على العمل طبقاً للجدول الزمني". وأضاف أن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي كان قد عقد قريبًا لقاءً مع شركة روساتوم المسئولة عن المشروع، وأكد على الالتزام بالبرنامج الزمني، ومحاولة التبكير به، وبالتالي فإن الخطة أن يكون التسليم الأولي وبدء تشغيل أول مفاعل سيكون في النصف الثاني من عام ٢٠٢٨، وتدخل بعده تباعا على مدار عام 2029، المفاعلات الثلاثة الأخرى، وبالتالي سنضيف لشبكة الكهرباء والطاقة المصرية نحو ٤ آلاف و ٨٠٠ ميجاوات من الطاقة النظيفة. كما أكد رئيس الوزراء أنه كان هناك أيضاً زيارة مهمة هي الأولى لوزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية لالمانيا، التي التقيت بها بحضور وزيرى التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والخارجية، وجرت مناقشات حول العلاقات الثنائية بين البلدين. ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن ألمانيا تعد من أكبر الشركاء السياسيين والاقتصاديين لمصر، حيث إن هناك أكثر من ١٦٠٠ شركة ألمانية تعمل في السوق المصرية، ويقترب حجم التبادل التجاري بين البلدين من ٧ مليارات يورو سنويا، وبالتالي تم الحديث عن كيفية زيادة وتيرة التعاون والشراكة الاقتصادية، موضحاً في هذا الصدد أن مصر لديها برنامج ناجح جداً مع ألمانيا، هو برنامج مبادلة الديون وتحويلها إلى استثمارات مشتركة، وهناك مرحلة جديدة دخلت في إطار هذا البرنامج بحوالي ١٠٠ مليون يورو، يتم العمل على تنفيذها بالفعل، معتبراً أن هذا جهد مهم جدا، لتحويل الديون على الدولة المصرية إلى استثمارات تستخدم في إنشاء مشروعات للبنية الأساسية، ومجالات الطاقة، وبالتالي يخدم ذلك المواطن المصري، ويحقق استفادة للدولة برفع أعباء الدين الخارجي. وأيضاً على المستوى الاقتصادي، أشار رئيس الوزراء إلى التقرير الأخير الذي أصدره البنك المركزي عن استقرار الأوضاع المالية، لافتأً إلى ما يتم متابعته من أنه لا يوجد أي تاخير في المستحقات الدولارية، وهناك استقرار في السوق في هذا الصدد، وهو ما ينعكس في ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وهو ما نشهده كل يوم في لقاءاتنا المختلفة مع المستثمرين الأجانب، حيث يتحدثون عن انشاء مشروعات استثمارية كبيرة في الدولة المصرية، وكل هذه نقاط ستساهم بمشيئة الله في تحقيق مستهدفاتنا لتخفيض الدين، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة، حيث إن أولوياتنا كحكومة أن نعمل على هذه المؤشرات. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: واليوم في اجتماع مجلس الوزراء، تحدثت بوضوح شديد مع السادة الوزراء المعنيين بالخدمات وأيضاً بالتموين والتجارة والحاصلات الزراعية، عن التركيز الشديد لنا كحكومة خلال الفترة القادمة للعمل مع القطاع الخاص لخفض أسعار السلع الاستراتيجية والمرتبطة بحياة المواطن المصري، وكان هناك تكليف لهم بذلك لكي يشعر المواطن المصري بنتائج الجهود التي تتم في الإصلاح الاقتصادي خاصةً استقرار الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة الماضية ومنها انخفاض سعر صرف الدولار، وغيرها من العوامل، التي تشجع على تخفيض الأسعار للسلع والمنتجات الرئيسية التي تهم المواطن المصري. واختتم رئيس الوزراء حديثه قائلاً: كان هناك أيضاً اجتماعات شديدة الأهمية تخص وضع استراتيجية للسكر، وكذلك للأسمدة، وذلك لأنها سلع مهمة جداً تهم المواطن المصري، ونستهدف أن يكون لدينا وفرة من هذه السلع تضمن تماماً الاستقرار والثبات وخفض الأسعار في هذا الأمر.
فيتو
منذ ساعة واحدة
- فيتو
بعد طمأنة الرئيس، التفاصيل الكاملة لتعديل قانون الإيجار القديم
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته اليوم، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو 1952 المجيدة، أن مصر التي أبت أن يعيش مواطنوها، في العشوائيات والأماكن الخطرة، لن تترك مستحقا لسكن، يقع في دوامة القلق على غده. رسالة طمأنة من الرئيس بشأن تعديل قانون الإيجار القديم وجاءت كلمة الرئيس بمثابة رسالة طمأنة للمواطنين بسبب التخوفات من تعديل قانون الإيجار القديم، والمنتظر نشره في الجريدة الرسمية، بعد تصديق الرئيس عليه، في ضوء موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون في الثاني من شهر يوليو الجاري. تفاصيل زيادة الأجرة في تعديل قانون الإيجار القديم ويتضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، النص على زيادة الأجرة، لتصبح 250 جنيها بمجرد تطبيق القانون، وانتهاء عمل لجان التقييم، لتصبح 250 جنيها في المناطق الاقتصادية، و400 في المناطق المتوسطة، و1000 جنيه في المناطق الراقية. حالات إخلاء الوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم كما ألزم تعديل قانون الإيجار القديم، إخلاء الوحدات السكنية المغلقة، وكذلك الوحدات التي حصل مستأجروها على وحدات سكنية من الدولة أو تبين وجود وحدات خاصة بهم. موعد تحرير العلاقة الإيجارية وفقا لتعديل قانون الإيجار القديم وينص تعديل قانون الإيجار القديم، على إخلاء الوحدات بشكل كامل، خلال 7 سنوات من تطبيق القانون، مع التزام الدولة بتوفير البديل للمستأجرين، سواء بوحدات إيجارية، أو إيجار تمليكي، أو وحدات تمليك. مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وفيما يلي النص الكامل لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم: مادة (1): تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. مادة (٢) تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. مادة (3) تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية: (1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار. (۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة. (۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق. (٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة. (٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸، الكائنة في ذات المنطقة. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان. وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة. مادة (٤): اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية. ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيه شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها. مادة (٥): اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية. مادة (٦) تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (٥٠٤) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (١٥%). مادة (٧) مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين: (1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر. (۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه. مادة 8 مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲)، (۷) من هذا القانون، يكون لكل مستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷، ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار). ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة، وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر له عقد الإيجار من المالك أو المؤجر ابتداء وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك قبل عام – كحد أقصى – من انقضاء المدة المحددة بالمادة (2) من هذا القانون. وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص. مادة (٩): مع عدم الإخلال بحكم المادة (۲) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و٦ لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه. مادة 10: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
