"قطر للطاقة" توقّع أول عقد لها في سوق المحروقات الجزائري
وجرت مراسم التوقيع على العقد في مقر شركة النفط الوطنية الجزائرية في العاصمة، بحضور وزير الطاقة محمد عرقاب، والرئيس التنفيذي لسوناطراك رشيد حشيشي، وممثلي الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "ألنفط"، وهي الهيئة الحكومية المسؤولة عن إدارة المجال المنجمي في البلاد، إلى جانب ممثلين عن الشركات الدولية الفائزة بعقود ضمن مناقصة المحروقات الدولية. وقد مثّل شركة "قطر للطاقة" في المراسم علي عبد الله المانع، مدير إدارة الإنتاج والاستكشاف الدولي، بينما حضر فمدي شيخ ممثلًا عن الشركة الفرنسية "توتال إنرجيز".
وبحسب وثيقة وزّعتها وكالة "ألنفط" على الصحافيين، فإن حقل "أهارة" الواقع في حوض بركين الغني بالنفط والغاز، والمجاور للحدود الليبية، تبلغ مساحته الإجمالية نحو 15 ألف كيلومتر مربع، ويحتوي على احتياطات مؤكدة من الغاز تُقدّر بـ58 مليار متر مكعب، مع توقعات بوجود مخزونات إضافية تصل إلى 38 مليار متر مكعب.
وتُقدّر فترة الاستكشاف بأربع سنوات، مع إلزامية حفر ثلاث آبار استكشافية خلال هذه المدة، بالإضافة إلى إعادة معالجة وتوصيف بيانات المسح الزلزالي ثنائي الأبعاد على مساحة 16 ألف كيلومتر مربع، وثلاثي الأبعاد على مساحة 12 ألف كيلومتر مربع. أما المرحلة الثانية من الاستكشاف، فتمتد لثلاث سنوات إضافية، تتضمن حفر بئر استكشافية واحدة. ومن المتوقّع أن تبلغ التكلفة الاستثمارية الأدنى لشركتي "قطر للطاقة" و"توتال إنرجيز" في هذا الحقل الغازي نحو 114 مليون دولار، بحسب وكالة "ألنفط".
600 مليون دولار لتأكيد احتياطات بـ400 مليار متر مكعب
إلى جانب تحالف "قطر للطاقة" و"توتال إنرجيز" الفرنسية، جرى توقيع أربعة عقود أخرى، ضمن إطار مناقصة الجزائر الدولية لعام 2024، وكلها تتعلق بمشاريع غازية. فقد جرى توقيع عقد استكشاف مع شركة "سينوبك" (SINOPEC) الصينية في حقل "قرن القصعة" جنوب غربي البلاد، الذي يمتد على مساحة 36,374 كيلومترًا مربعًا. ويحتوي الحقل على احتياطات مؤكدة تُقدّر بـ26 مليار متر مكعب، مع توقعات باحتياطات إضافية تصل إلى 141 مليار متر مكعب، وتُقدّر الاستثمارات الأدنى بهذا المكمن بنحو 123.5 مليون دولار.
طاقة
التحديثات الحية
قطر للطاقة تفوز بصفقة غاز وتدخل السوق الجزائرية لأول مرة
كما وقّعت شركة صينية ثانية، "زيباك" (ZPEC)، عقدًا لاستكشاف حقل "زرافة 2" في وسط الصحراء الجزائرية، والذي تُقدّر احتياطاته المؤكدة بـ83 مليار متر مكعب، مع توقعات بمخزونات إضافية تبلغ 51 مليار متر مكعب، واستثمار أدنى بقيمة 188 مليون دولار. وكان لعملاق الطاقة الإيطالي "إيني"، الذي يُعد الشريك الأكبر للجزائر في قطاع الطاقة، حضور في هذه الجولة عبر توقيع عقد لحقل "رقان 2"، ضمن تحالف مع الشركة التايلاندية "PTTEP". وتُقدّر الاحتياطات المؤكدة لهذا المكمن بنحو 65.5 مليار متر مكعب، مع إمكانية تحقيق مخزونات إضافية تقارب 143 مليار متر مكعب، واستثمار أدنى بقيمة 32 مليون دولار.
أما العقد الخامس، فقد جرى توقيعه مع تحالف يضم شركتين من النمسا وسويسرا، هما "زانغاس" و"فيلادا" (ZANGAS–FILADA)، لاستكشاف حقل "طوال 2" في جنوب شرقي البلاد، والذي يحتوي على مخزونات مؤكدة من الغاز تُقدّر بـ175 مليار متر مكعب، مع إمكانية تحقيق احتياطات إضافية تصل إلى 15 مليار متر مكعب، باستثمار أدنى يبلغ 149 مليون دولار.
وفي كلمة له قبيل مراسم التوقيع، أكّد رشيد حشيشي، الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك، أن العقود الخمسة الممنوحة للشركات الدولية ضمن مناقصة الجزائر الدولية لعام 2024، تتضمن حفر 32 بئرًا استكشافية، مشيرًا إلى أن حجم
الاستثمارات
الأدنى للعقود الخمسة يصل إلى 600 مليون دولار.
وأوضح حشيشي أن المشاريع الخمسة تهدف إلى استكشاف جميع موارد
النفط
والغاز الحالية، وتأكيد الإمكانيات المكتشفة في هذه المناطق، التي تُقدّر باحتياطات محتملة تبلغ 400 مليار متر مكعب من الغاز، مضيفًا: "بمجرد تأكيد هذه الإمكانيات، سيجري تخصيص استثمارات أكبر لتطوير واستغلال هذه الكميات من الغاز".
واعتبر حشيشي أن قيمة الاستثمارات المقدرة بـ600 مليون دولار المخصصة للاستكشاف، تعكس مستوى الثقة في مناخ الاستثمار في الجزائر، والقدرات الجيولوجية الغنية التي لا تزال تزخر بها الأحواض الرسوبية في البلاد، خاصة مع دخول شركاء دوليين لأول مرة مثل "قطر للطاقة" وشركتين من النمسا وسويسرا. تجدر الإشارة إلى أن الجزائر تُنتج حاليًّا نحو 140 مليار متر مكعب من الغاز، صدّرت منها أكثر من 50 مليار متر مكعب للأسواق الخارجية، بينما استُهلكت الكمية نفسها تقريبًا في السوق المحلية، في حين جرى ضخّ الكميات المتبقية في الآبار لتحسين الاسترجاع وزيادة الإنتاج.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 41 دقائق
- العربي الجديد
شركات نفط عالمية تقاضي جنوب السودان في لندن بسبب مستحقات متأخرة
تواجه دولة جنوب السودان، التي تعد من بين أفقر دول العالم، تحديات مالية وقضائية متزايدة نتيجة إخفاقها في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بصادرات النفط. وتصاعدت هذه التحديات إلى ساحات القضاء البريطاني، حيث رفعت شركات نفط كبرى دعاوى ضد الحكومة السودانية الجنوبية لاسترداد مستحقات مالية بموجب اتفاقات تجارية سابقة. وكشفت وثائق قضائية وتصريحات من متحدث باسم شركة "بي.بي إنرجي" أن الشركة رفعت دعوى قضائية في لندن ضد حكومة جنوب السودان على خلفية عدم تسلمها مستحقاتها من النفط وفقًا لاتفاق دفع مسبق مع وزارة البترول، وفقاً لـ"رويترز". وتأتي هذه الدعوى في ظل ظروف سياسية واقتصادية معقدة يعيشها جنوب السودان، الذي خاض حربين أهليتين خلال الخمسة عشر عامًا الماضية، ويعاني من تصاعد في مستويات الديون واتفاق سلام هش. وفي مارس/آذار الماضي، وضعت الحكومة وزير البترول ومسؤولين آخرين قيد الإقامة الجبرية. وبحسب سجلات المحكمة، فقد رفعت شركة "بي.بي إنرجي" الدعوى القضائية في يونيو/حزيران الماضي. وقال متحدث باسم الشركة لوكالة "رويترز" إن هذا الإجراء كان ضروريًا للحفاظ على حقوق الشركة بموجب العقد الموقع مع وزارة البترول. وأضاف أنه لم يُلتزَم حتى الآن بتسليم الشحنات... نحن بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية الرسمية، لكننا نأمل دائمًا التوصل إلى حل ودي، لا سيما في ظل مصالحنا طويلة الأمد في البلاد. من جهتها، لم ترد حكومة جنوب السودان على طلبات "رويترز" للتعليق على الدعوى. وفي السياق نفسه، كانت شركة فيتول لتجارة النفط قد رفعت دعوى مماثلة في لندن ضد جنوب السودان في مايو/أيار، لكنها أعلنت لاحقًا التوصل إلى تسوية للقضية التي، بحسب مصادر لرويترز، كانت تتعلق بشحنة نفط واحدة أُلغيت. وفي تطور آخر، أمرت محكمة بريطانية في مايو/أيار حكومة جنوب السودان بدفع مبلغ 657 مليون دولار للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك"، بعد تعثرها في سداد قروض مستحقة. طاقة التحديثات الحية وزير: جنوب السودان يستأنف إنتاج النفط الخام غداً ووفقًا ل صندوق النقد الدولي ، بلغ إجمالي الدين العام على جنوب السودان حتى عام 2023 نحو 3.7 مليارات دولار، من بينها 550 مليون دولار مستحقة لشركات نفط. أما على صعيد الإنتاج، فقد كشفت بيانات صادرة عن منظمة "أوبك" أن إنتاج جنوب السودان من النفط الخام تراجع من مستوى يتراوح بين 350 ألف برميل و400 ألف برميل يوميًا قبل اندلاع الحرب الأهلية إلى 72 ألف برميل يوميًا فقط في العام الماضي، بسبب توقف الصادرات من جراء الأضرار التي لحقت بخط الأنابيب. ومع ذلك، فقد استؤنفت عمليات الضخ في خط الأنابيب في يونيو/حزيران الماضي، وبلغ الإنتاج 138 ألف برميل يوميًا في ذلك الشهر. تعكس الدعاوى القضائية المتكررة التي تواجهها حكومة جنوب السودان في المحاكم الدولية عمق الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها الدولة الفتية. وبينما تكافح البلاد للوفاء بالتزاماتها النفطية والمالية، يبقى مستقبلها الاقتصادي مرهونًا بقدرتها على إعادة هيكلة ديونها وتفعيل آليات الشفافية والإدارة الرشيدة في قطاع الطاقة الذي يُعد مصدر الدخل الأساسي لها. (رويترز، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 41 دقائق
- العربي الجديد
تركيا: انتعاش في التصنيع والتصدير واستقطاب شركات التوريد العالمية
اختارت تركيا قطاع السيارات، سواء من حيث التجميع أو الصناعة المحلية أو حتى المنتجات المغذية، ليكون محور نهضتها الصناعية ورافدًا رئيسيًا لاقتصادها وتعظيم صادراتها. فمنذ عام 2003، عندما وصل حزب "العدالة والتنمية" إلى السلطة، وأعلن نهجه الاقتصادي، فتحت تركيا باب الاستثمار أمام الشركات المصنعة لمكونات السيارات. وقد استثمرت الشركات المصنّعة للمعدات الأصلية (OEM) في ذلك العام نحو 18 مليار دولار أميركي في عمليات التشغيل داخل تركيا، بحسب معطيات مكتب الاستثمار في الرئاسة التركية. ومنذ ذلك الحين، زادت صادرات تركيا من السيارات المجمعة ومكونات السيارات (الصناعات المغذية)، لتسجل، وفق مصادر رسمية، ما يزيد على 7 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام الجاري. وبحسب اتحاد مصدّري صناعة السيارات (OİB)، فقد سجلت صادرات تركيا من منتجات الصناعات المغذية للسيارات خلال النصف الأول من عام 2025 قفزة نوعية، بعد أن وصلت إلى 202 دولة ومنطقة، بقيمة إجمالية بلغت 7 مليارات و679 مليونًا و202 ألف دولار. ويضيف الاتحاد أن نسبة صادرات الصناعات المغذية شكّلت ما نسبته 38.4% من إجمالي صادرات قطاع السيارات التركي، التي بلغت 19.98 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2025، بزيادة بنسبة 6.17% عن صادرات النصف الأول من العام الماضي، التي بلغت نحو 7.23 مليارات دولار. وأوضح أن ألمانيا تأتي كأكبر سوق لصادرات تركيا من الصناعات المغذية، تلتها فرنسا ثم الولايات المتحدة الأميركية، فيما جاءت جزر كايمان في المرتبة الأخيرة، حيث استوردت من تركيا منتجات بقيمة 54 دولارًا فقط، لتكون الدولة رقم 202 في قائمة المستوردين. ويقول المتخصص في التصميم والصناعات المغذية للسيارات، بلال سونماز في حديث لـ"العربي الجديد"، إن بلاده حسمت أمرها بالتميّز في صناعة السيارات ومكوناتها، مستفيدة من الكفاءات في مجالات البحث والتصميم وترويج العلامات التجارية. وأضاف: "لدينا 162 مركزًا للبحث والتطوير والتصميم تابعة للشركات المصنّعة للسيارات وشركات التوريد". وأوضح أن التسهيلات الحكومية للشركات، إلى جانب الموقع الجغرافي والصناعي المميز لتركيا، دفعا أكثر من ألف شركة متخصصة في توريد المكونات ودعم الشركات المصنعة للمعدات الأصلية لاختيار تركيا مقرًا لها. سيارات التحديثات الحية "بي. واي. دي" الصينية تتوسّع بإنتاج السيارات في تركيا على حساب المجر ويشير سونماز إلى أن توفر الصناعات المغذية والمواد الأولية والعمالة الماهرة أوصل تركيا إلى مراتب متقدمة في القطاع عامة، وفي صناعة السيارات خصوصًا، حيث احتلت منذ العام الماضي المرتبة الـ12 بين أكبر الدول المصنعة للسيارات عالميًا، والثالثة بين دول الاتحاد الأوروبي. وسبق لوزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، محمد فاتح كاجر، أن صرح بأن بلاده باتت ثالث أكبر مصنّع للسيارات في أوروبا. بالتوازي، كشف اتحاد مصنّعي السيارات في تركيا عن بيانات إنتاج العام الماضي، التي بلغت مليونًا و122 ألفًا و567 وحدة. وقد استقطبت تركيا العديد من الشركات العالمية الكبرى في صناعة السيارات، مثل "رينو"، "تويوتا"، "هيونداي"، و"توفاش". ويوجد في تركيا 18 مصنعًا للسيارات تابعة لـ16 علامة تجارية، موزعة على 9 مدن، تتصدرها مدينة بورصة التي تضم 21 منطقة صناعية منظمة، ومصنعين للسيارات، بالإضافة إلى العديد من شركات الصناعات المغذية للسيارات والحافلات التجارية ومنتجي قطع الغيار. وتمثل صناعات بورصة 10% من صادرات تركيا. ويرى المتخصص وتاجر السيارات سركان قوجة في حديث لـ"العربي الجديد"، أن صناعة السيارات وقطعها ومكوناتها تزيد من الحضور التركي عالميًا، خصوصًا بعد صناعة وتصدير سيارة "توغ" الكهربائية. ويشير إلى أن قطاع السيارات والصناعات المغذية يستوعب أكثر من 250 ألف فرصة عمل، إلا أن التحديات كبيرة، أهمها برأيه المنافسة الشرسة من الصين، واعتماد صادرات السيارات التركية على السوق الأوروبية بنسبة تزيد على 80%، ما يعني أن أي مشاكل اقتصادية في أوروبا ستنعكس مباشرة على صناعة السيارات التركية وتصديرها. ودعا إلى تعزيز الوجود التركي في منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً من خلال نماذج "توغ" الحديثة. وسبق للرئيس التنفيذي لشركة "توغ" للسيارات الكهربائية، غورجان قره قاش، أن صرّح بأن بلاده باتت رائدة في صناعة السيارات الكهربائية، بفضل النماذج الجديدة، متوقعًا إنتاج نحو مليون سيارة منها بحلول عام 2030. وكشف أن عام 2025 الجاري سيكون موعد إطلاق السيارة الكهربائية من طراز "فاست باك"، المعروفة اختصارًا باسم (T10F). وأضاف قره قاش في تصريحات سابقة، بأن الشركة ومن خلال علامتيها التجاريتين الفرعيتين "تروغو توغ" و"ترومور"، طورت تقنيات وخدمات جديدة من شأنها أن تحدث فارقًا كبيرًا في عالم السيارات الذكية. وأكد أن "توغ" تخطط لإنتاج مليون سيارة بحلول عام 2030 ضمن 5 نماذج مختلفة. وفي سياق متصل بصناعة السيارات وحجم الطلب داخل تركيا، عاودت أسعار السيارات المستعملة الارتفاع، بما فيها المصنعة محليًا والمصنفة شعبية، مثل "هيونداي" و"فيات" و"رينو"، إذ لا يقل سعر السيارة المستعملة بعمر حتى عشر سنوات عن 14 ألف دولار، وهو ما يعادل سعر سيارة فاخرة مستعملة في دول الجوار. ويقول رئيس اتحاد تجار السيارات في تركيا (MASFED)، أيدين إركوش، إن سوق السيارات المستعملة بدأ يشهد نشاطًا متزايدًا، متوقعًا أن يتجاوز حجم مبيعاته 7 ملايين وحدة بنهاية العام الجاري. اقتصاد دولي التحديثات الحية تركيا تحصل على تمويل بقيمة 2.4 مليار يورو لخط قطارات مع أذربيجان ويضيف إركوش أن أسعار السيارات المستعملة لم تشهد زيادات كبيرة خلال الفترة الماضية، وهو ما ساعد على إبقاء الأسعار في مستويات مناسبة. وأشار إلى أن أسعار السيارات الجديدة شهدت ارتفاعًا نتيجة تغيرات أسعار الصرف وارتفاع التكاليف، ما دفع العديد من المواطنين إلى التوجه نحو سوق السيارات المستعملة لكونه خياراً اقتصادياً. وكانت تركيا قد شددت الرقابة على سوق السيارات المستعملة بعد عمليات التلاعب بالأسعار خلال الأعوام السابقة، حيث مددت هذا العام قانون حظر بيع السيارات المستعملة قبل قطعها مسافة 6.000 كيلومتر ومرور 6 أشهر على شرائها من قبل صالات البيع المعتمدة. كذلك أصدرت لوائح جديدة تفرض عقوبات صارمة على الإعلانات المزيفة المتعلقة بأسعار السيارات. وبحسب بيانات معهد الإحصاء التركي، فإن مبيعات السيارات المستعملة سجلت ارتفاعًا بنسبة 3.26% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث ارتفعت من مليونين و200 ألف و159 مركبة إلى مليونين و271 ألفًا و873 مركبة. وجاءت إسطنبول في المرتبة الأولى من حيث عدد المبيعات بـ163 ألفًا و281 سيارة، تلتها أنقرة بـ84 ألفًا و427 سيارة، ثم إزمير بـ39 ألفًا و83 سيارة، وأنطاليا بـ28 ألفًا و110 سيارات، وأخيرًا بورصة بـ27 ألفًا و967 سيارة.
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
دويتشه بنك يفاجئ الأسواق بأرباح قياسية في الربع الثاني من 2025
سجل دويتشه بنك أرباحاً فاقت التوقعات في الربع الثاني من العام بعد تكبّد خسارة في الفترة المماثلة قبل عام، إذ ساهمت الأرباح من تداول الأدوات المالية في تعويض النتائج المتباينة لقسم الخدمات المصرفية الاستثمارية العالمية والتأثير الناجم عن قفزة في قيمة اليورو . وتأتي الأرقام الصادرة اليوم الخميس في منتصف عام حاسم بالنسبة إلى دويتشه بنك مع اختتام خطة مدتها ثلاث سنوات ومسعاه لتحقيق حزمة أهداف عبّر بعض المحللين عن شكوكهم في قدرته على تحقيقها. وقال الرئيس التنفيذي كريستيان سوينغ في تعليقه على النتائج: "هذا يضعنا على المسار الصحيح لتحقيق أهدافنا لعام 2025". وأعلن دويتشه بنك، أكبر مقرض في ألمانيا، تحقيق صافي ربح قابل للتوزيع على المساهمين يبلغ 1.485 مليار يورو (1.75 مليار دولار)، مقارنة بخسارة بلغت 143 مليون يورو في العام السابق. وجاءت النتائج أفضل من توقعات المحللين بتحقيق ربح بنحو 1.2 مليار يورو، بدعم من الدخل القوي من تداول الأدوات المالية في ظل استمرار تقلبات الأسواق . تمثل أرباح دويتشه بنك المفاجئة في الربع الثاني من عام 2025 نقطة تحوّل لافتة في مسار البنك الذي عانى لسنوات من اضطرابات مالية، تحقيقات تنظيمية، ومحاولات متعددة لإعادة الهيكلة. وفي حين أن نتائج هذا الربع تؤكد قدرة الإدارة على الاستفادة من الفرص في أسواق المال العالمية، خصوصاً في قطاع تداول السندات والعملات، فإنها لا تخفي التحديات البنيوية التي لا تزال تلازم البنك، ولا سيما في أقسامه الاستثمارية التقليدية. فعلى الرغم من تجاوز الأرباح لتوقعات المحللين، لا تزال بعض وحدات الأعمال الأساسية تُظهر أداءً غير متماسك، وهو ما يشير إلى هشاشة في توزيع مصادر الدخل. كذلك فإن العوائد الاستثنائية من التداولات، رغم كونها إيجابية على المدى القصير، تبقى رهينة تقلبات الأسواق العالمية، ما يطرح تساؤلات عن استدامتها في بيئة اقتصادية تشهد تباطؤاً في النمو، وارتفاعاً في معدلات الفائدة، وتشديداً رقابياً في منطقة اليورو. اقتصاد دولي التحديثات الحية روسيا تصادر أصول وحسابات دويتشه بنك ويوني كريديت في هذا السياق، تبدو تصريحات الرئيس التنفيذي كريستيان سوينغ بشأن "المسار الصحيح نحو تحقيق أهداف 2025" طموحة، لكنها محاطة بقدر كبير من الحذر. فالبنك ما زال أمامه تحديات تتعلق بضبط التكاليف، تحسين جودة الأصول، وتحقيق التنوع في الإيرادات، إضافة إلى الحفاظ على ثقة المستثمرين، خصوصاً بعد سنوات من تراجع التقييم السوقي. ومع اقتراب نهاية خطة التحول الثلاثية، سيكون الأداء في النصف الثاني من العام هو المعيار الحقيقي للحكم على قدرة دويتشه بنك على تثبيت موقعه مؤسسةً ماليةً أوروبيةً قادرةً على المنافسة، وليس فقط على التعافي الظرفي من آثار أزمات سابقة. (الدولار = 0.8493 يورو) (رويترز، العربي الجديد)
