"قطر للطاقة" توقّع أول عقد لها في سوق المحروقات الجزائري
وجرت مراسم التوقيع على العقد في مقر شركة النفط الوطنية الجزائرية في العاصمة، بحضور وزير الطاقة محمد عرقاب، والرئيس التنفيذي لسوناطراك رشيد حشيشي، وممثلي الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "ألنفط"، وهي الهيئة الحكومية المسؤولة عن إدارة المجال المنجمي في البلاد، إلى جانب ممثلين عن الشركات الدولية الفائزة بعقود ضمن مناقصة المحروقات الدولية. وقد مثّل شركة "قطر للطاقة" في المراسم علي عبد الله المانع، مدير إدارة الإنتاج والاستكشاف الدولي، بينما حضر فمدي شيخ ممثلًا عن الشركة الفرنسية "توتال إنرجيز".
وبحسب وثيقة وزّعتها وكالة "ألنفط" على الصحافيين، فإن حقل "أهارة" الواقع في حوض بركين الغني بالنفط والغاز، والمجاور للحدود الليبية، تبلغ مساحته الإجمالية نحو 15 ألف كيلومتر مربع، ويحتوي على احتياطات مؤكدة من الغاز تُقدّر بـ58 مليار متر مكعب، مع توقعات بوجود مخزونات إضافية تصل إلى 38 مليار متر مكعب.
وتُقدّر فترة الاستكشاف بأربع سنوات، مع إلزامية حفر ثلاث آبار استكشافية خلال هذه المدة، بالإضافة إلى إعادة معالجة وتوصيف بيانات المسح الزلزالي ثنائي الأبعاد على مساحة 16 ألف كيلومتر مربع، وثلاثي الأبعاد على مساحة 12 ألف كيلومتر مربع. أما المرحلة الثانية من الاستكشاف، فتمتد لثلاث سنوات إضافية، تتضمن حفر بئر استكشافية واحدة. ومن المتوقّع أن تبلغ التكلفة الاستثمارية الأدنى لشركتي "قطر للطاقة" و"توتال إنرجيز" في هذا الحقل الغازي نحو 114 مليون دولار، بحسب وكالة "ألنفط".
600 مليون دولار لتأكيد احتياطات بـ400 مليار متر مكعب
إلى جانب تحالف "قطر للطاقة" و"توتال إنرجيز" الفرنسية، جرى توقيع أربعة عقود أخرى، ضمن إطار مناقصة الجزائر الدولية لعام 2024، وكلها تتعلق بمشاريع غازية. فقد جرى توقيع عقد استكشاف مع شركة "سينوبك" (SINOPEC) الصينية في حقل "قرن القصعة" جنوب غربي البلاد، الذي يمتد على مساحة 36,374 كيلومترًا مربعًا. ويحتوي الحقل على احتياطات مؤكدة تُقدّر بـ26 مليار متر مكعب، مع توقعات باحتياطات إضافية تصل إلى 141 مليار متر مكعب، وتُقدّر الاستثمارات الأدنى بهذا المكمن بنحو 123.5 مليون دولار.
طاقة
التحديثات الحية
قطر للطاقة تفوز بصفقة غاز وتدخل السوق الجزائرية لأول مرة
كما وقّعت شركة صينية ثانية، "زيباك" (ZPEC)، عقدًا لاستكشاف حقل "زرافة 2" في وسط الصحراء الجزائرية، والذي تُقدّر احتياطاته المؤكدة بـ83 مليار متر مكعب، مع توقعات بمخزونات إضافية تبلغ 51 مليار متر مكعب، واستثمار أدنى بقيمة 188 مليون دولار. وكان لعملاق الطاقة الإيطالي "إيني"، الذي يُعد الشريك الأكبر للجزائر في قطاع الطاقة، حضور في هذه الجولة عبر توقيع عقد لحقل "رقان 2"، ضمن تحالف مع الشركة التايلاندية "PTTEP". وتُقدّر الاحتياطات المؤكدة لهذا المكمن بنحو 65.5 مليار متر مكعب، مع إمكانية تحقيق مخزونات إضافية تقارب 143 مليار متر مكعب، واستثمار أدنى بقيمة 32 مليون دولار.
أما العقد الخامس، فقد جرى توقيعه مع تحالف يضم شركتين من النمسا وسويسرا، هما "زانغاس" و"فيلادا" (ZANGAS–FILADA)، لاستكشاف حقل "طوال 2" في جنوب شرقي البلاد، والذي يحتوي على مخزونات مؤكدة من الغاز تُقدّر بـ175 مليار متر مكعب، مع إمكانية تحقيق احتياطات إضافية تصل إلى 15 مليار متر مكعب، باستثمار أدنى يبلغ 149 مليون دولار.
وفي كلمة له قبيل مراسم التوقيع، أكّد رشيد حشيشي، الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك، أن العقود الخمسة الممنوحة للشركات الدولية ضمن مناقصة الجزائر الدولية لعام 2024، تتضمن حفر 32 بئرًا استكشافية، مشيرًا إلى أن حجم
الاستثمارات
الأدنى للعقود الخمسة يصل إلى 600 مليون دولار.
وأوضح حشيشي أن المشاريع الخمسة تهدف إلى استكشاف جميع موارد
النفط
والغاز الحالية، وتأكيد الإمكانيات المكتشفة في هذه المناطق، التي تُقدّر باحتياطات محتملة تبلغ 400 مليار متر مكعب من الغاز، مضيفًا: "بمجرد تأكيد هذه الإمكانيات، سيجري تخصيص استثمارات أكبر لتطوير واستغلال هذه الكميات من الغاز".
واعتبر حشيشي أن قيمة الاستثمارات المقدرة بـ600 مليون دولار المخصصة للاستكشاف، تعكس مستوى الثقة في مناخ الاستثمار في الجزائر، والقدرات الجيولوجية الغنية التي لا تزال تزخر بها الأحواض الرسوبية في البلاد، خاصة مع دخول شركاء دوليين لأول مرة مثل "قطر للطاقة" وشركتين من النمسا وسويسرا. تجدر الإشارة إلى أن الجزائر تُنتج حاليًّا نحو 140 مليار متر مكعب من الغاز، صدّرت منها أكثر من 50 مليار متر مكعب للأسواق الخارجية، بينما استُهلكت الكمية نفسها تقريبًا في السوق المحلية، في حين جرى ضخّ الكميات المتبقية في الآبار لتحسين الاسترجاع وزيادة الإنتاج.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
تعويل على غاز أذربيجان لإنارة سورية
يبدو أن حلّ أزمة كهرباء الإنارة وتغذية المنشآت لعودة آلات المصانع للدوران، بطريقها للحل في سورية، بعد ضخ الغاز من أذربيجان عبر الأراضي التركية ليغذي محطة التوليد في مدينة حلب عبر 3.4 ملايين متر مكعب من الغاز في البداية، ثم ستة ملايين متر مكعب يومياً، بحسب وزير الطاقة السوري، محمد البشير. وسينتج الغاز الأذربيجاني نحو 900 ميغاواط من الكهرباء يومياً، ما يرفع عدد ساعات التغذية في سورية إلى عشر ساعات يومياً، بحسب تصريح المدير العام لشركة الغاز السورية، يوسف اليوسف. وأقيمت في ولاية كيليس التركية، أول من أمس السبت، مراسم رسمية أعلن فيها عن عملية الضخ بمشاركة وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، ونظيره السوري محمد البشير، ووزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكاييل جباروف، ورئيس صندوق قطر للتنمية فهد حمد السليطي، وممثلين عن الدول المشاركة في المشروع. وأشار رئيس صندوق قطر للتنمية، فهد حمد السليطي، إلى أنّ تدفق الغاز سيزيد ساعات الكهرباء، بعد تأهيل خطوط الغاز في سورية كلياً، وذلك بعد أن كشفت السفارة القطرية في دمشق، أنّ التمويل القطري جاء تنفيذاً لتوجيهات أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومن خلال صندوق قطر للتنمية لدعم الكهرباء والقطاع الصناعي في سورية، وعبر مرحلتَين؛ الأولى بطاقة استيعابية 400 ميغاواط بدأت في منتصف مارس/آذار الماضي، والثانية انطلقت السبت بطاقة استيعابية تبلغ 800 ميغاواط لعام كامل، ووصل إجمالي مساهمات صندوق قطر للتنمية بقطاع الكهرباء في سورية إلى أكثر من 760 مليون دولار. طاقة التحديثات الحية قطر تضاعف دعم الكهرباء في سورية: 800 ميغاواط جديدة تبدأ من حلب وقال وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكاييل جباروف، إن ضخ الغاز من بلاده إلى سورية عبر تركيا جاء بعد اتفاقات في إبريل/نيسان ويوليو/تموز الماضيَين بين الرئيس إلهام علييف ونظيره السوري أحمد الشرع. أما وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، فقد قال خلال بيان مشترك، أصدرته أنقرة ودمشق والدوحة وباكو، السبت الماضي، إنّ الخط الجديد قادر على تصدير ما يصل إلى ملياري متر مكعب من الغاز سنوياً إلى سورية، وهي كمية يمكن أن تغطي احتياجات نحو خمسة ملايين أسرة من الكهرباء. تضرر الكهرباء وشرح الخبير النفطي، عبد القادر عبد الحميد، أن قطاع الطاقة في سورية (نفط وغاز) من أكثر القطاعات تضرراً، مقدراً الخسائر "في حدها الأدنى" بـ115 مليار دولار، "وهذا إن لم نتحدث عن تراجع إنتاج النفط إلى نحو 20 ألف برميل وتراجع إنتاج الغاز عموماً إلى أقل من 12 مليون متر مكعب يومياً"، وتابع أنه "لا تقلّ خسائر قطاع الكهرباء عن قطاع النفط، فالخسائر المباشرة تناهز 40 مليار دولار وغير المباشرة ربما تصل إلى 80 مليار دولار، بعد تدمير 59 محطة تحويل، وخروج معظم خطوط التوتر العالي في مناطق الصراع، عن الخدمة جراء التخريب والسرقات". وحول دور الاتفاق الجديد، أشار عبد الحميد لـ"العربي الجديد" إلى أن كمية الغاز ستضاعف إنتاج محطات التوليد الحالية التي يصلها، قبل الاتفاق، لتصل إلى نحو 6 ملايين متر مكعب من الإنتاج المحلي، ما سيزيد ساعات الكهرباء لثماني ساعات بالحد الأدنى، ما يمهد إلى تبدل الواقع السوري، الخدمي والصناعي، رغم أن البلاد تحتاج نحو 23 مليون متر مكعب من الغاز و5 آلاف طن من الفيول يومياً، "ولكن بعد الاتفاق الجديد مع أذربيجان ودعم تركيا للشمال بالكهرباء، سيتغيّر الواقع، إلى جانب ما ستنتجه الطاقة البديلة، إضافة إلى زيادة الغاز المحلي بعد تأهيل الآبار". وفي ما يتعلق بسعر الغاز الأذربيجاني وتخصيص موازنة للتسديد، لفت الخبير عبد الحميد إلى أن قطر تتكفل لمدة عام على الأقل بالسداد، بل إنّ المبلغ المخصص من صندوق قطر للتنمية لدعم الكهرباء بسورية، ربما يكفي لاستجرار الغاز الأذربيجاني لمدة عامين وفق الكمية المحدّدة الآن، أو لمدة عام في حال مضاعفة الكمية، متوقعاً أن تقدم أذربيجان الغاز لسورية "بسعر تفضيلي لأن السعر لم يجرِ إعلانه من أي دولة حتى الآن"، ومتوقعاً ألّا تقل فاتورة الغاز من أذربيجان عن مليون دولار يومياً، وربما تستورد من دول أخرى، لأن حاجة سورية ضعف ما هو متوفر اليوم، من إنتاج محلي وغاز أذربيجاني، وهو أمر مرهق للخزينة في حال عدم وجود موارد، مبدياً خشيته من ارتفاع الأسعار جراء زيادة تكاليف الإنتاج الصناعي واستيراد الغاز والنفط على الدولة. اقتصاد الناس التحديثات الحية زيادة الرواتب في سورية تشعل الأسعار: المواطن يدفع الثمن من جديد بدوره، رأى الاقتصادي السوري، عماد الدين المصبح، أن مرحلة جديدة، من الإنتاج والخدمات، ستدخل سورية بعد وصول ستة ملايين متر مكعب من الغاز الأذربيجاني لتوليد الكهرباء بحلب، ونقلها إلى محطات حماة وحمص، لتضاف إلى الطاقة الكهربائية التي تصل من تركيا إلى الشمال. ويضيف المصبح لـ"العربي الجديد" أن "توفير الطاقة بسورية ضرورة قصوى وأهم أولويات الإنتاج ووفرة المواد، قبل أن نفكر بالتصدير، كما هي حاجة لا غنى عنها لجذب الأموال وإعادة الإعمار، فأي مستثمر لا يمكن أن يتغاضى عن الطاقة والخدمات، حتى وإن جاء بدافع المشاركة بنهوض سورية، كما رأينا من المستثمرين العرب والسوريين المهاجرين". ويستبعد المصبح أن يتحمل المستهلك السوري فاتورة الاستيراد، ففضلاً عن المساعدات العربية (قطرية وسعودية) ربما تستدين سورية لأجَل، كما تتزايد الآمال بعودة مصادر الطاقة، شمال شرقي سورية بعد التوافق مع "قسد".
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
التمور المصرية تواجه تعثر التصدير
في الوقت الذي تتصاعد فيه المنافسة الإقليمية والدولية على سوق التمور، تقف مصر في موقع مميز من حيث الإنتاج الكمي بنسبة 20% من الإنتاج العالمي، إلا أن صادراتها تواجه الكثير من العقبات. وفيما تُعد مصر أكبر دولة منتجة للتمور في العالم بإجمالي سنوي يتجاوز 1.8 مليون طن، وفق بيانات وزارة الزراعة ، إلا أن قيمة صادراتها لا تتجاوز 105.6 ملايين دولار. وبحسب أحمد الجزار، أحد مزارعي التمور من منطقة الواحات الواقعة بصحراء مصر الغربية، فإن التنوع المناخي في الدولة يمنح النخيل مزايا فريدة من حيث جودة الثمار واختلاف مواسم النضج، ما يتيح لها دخول الأسواق في أوقات لا تكون متاحة لدول منافسة. لكنه يشير في الوقت ذاته لـ"العربي الجديد" إلى أن "السوق المحلي لا يُقدّر التمر حق قدره، ومعظم التمور تُباع بالجملة سلعة أولية، دون أن تُمنح فرصة للتعبئة الجيدة أو التحويل الصناعي". وتنتشر زراعة النخيل في معظم المحافظات المصرية، لكن تُعد مناطق الوادي الجديد وأسوان والجيزة والواحات البحرية من أبرزها، إلى جانب نمو ملحوظ في شمال سيناء مؤخراً. وتزرع مصر نحو 15 نوعاً من التمور، من أبرزها "السيوي" المعروف بجودته العالية، ويُستخدم في صناعة العجوة، و"الزغلول" الذي يحظى بإقبال كبير خلال موسم الحصاد، و"الحياني"، و"البرحي"، إضافة إلى أصناف مميزة مثل "المجدول" و"الصقعي" التي تُستخدم غالباً في التصدير. ويشير الخبير الاقتصادي وعضو مجلس إدارة الجمعية العلمية للصناعات الغذائية وأستاذ اقتصاديات السوق بجامعة الإسكندرية، علاء حسب الله، في حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى أنه على الرغم من ضخامة الإنتاج، فإن صادرات مصر من التمور لا تتجاوز في المتوسط 150 ألف طن سنوياً، أي أقل من 10% من الكمية المنتجة. اقتصاد عربي التحديثات الحية تعافي الجنيه يقلص أعباء الدين العام المصري وجهات تصدير التمور وتُعد إندونيسيا وماليزيا والمغرب وبنغلادش من أبرز وجهات التصدير، فيما تغيب مصر بشكل ملحوظ عن أسواق التمور الفاخرة في أوروبا والخليج. ويعزو حسب الله هذا التراجع إلى عدم توافق بعض الأصناف من الإنتاج المحلي للتمور مع المواصفات الدولية اللازمة للتصدير، إلى جانب ضعف البنية التحتية اللوجستية لمنظومة التعبئة والتغليف، والمنافسة الشرسة من دول مثل السعودية والإمارات التي تُصدّر تموراً بعلامات تجارية قوية وأسعار تنافسية. وأوضح: "نحن لا نحتاج إلى زيادة الإنتاج فقط، بل إلى إعادة تعريف صناعة التمور كونها منتجاً اقتصادياً قابلاً للتطوير، وتحويلها من سلعة محلية منخفضة القيمة إلى منتجات وأصناف تنافس داخل السوق العالمي، وهو ما يتطلب ضبط الجودة التي أصبحت أساساً في عملية التصدير". ويرى المهندس شريف عز، مدير إحدى شركات تصدير المنتجات الزراعية بمحافظة البحيرة، أن صناعة التمور تواجه تحديات عدة، بداية من مشاكل ارتفاع كلفة الإنتاج، إلى جانب ما تتأثر به الصادرات المصرية بشكل عام من الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة أو في الدول المستوردة للمنتج المصري، كما هو الحال في جميع المحاصيل، وليست التمور فقط. وأشار إلى أنه في السنوات الأخيرة، بدأت الدولة المصرية اتخاذ خطوات لتحسين الوضع، منها إنشاء مدينة للتمور في الوادي الجديد، تهدف إلى تطوير الصناعات المرتبطة بالتمر وتحسين سلاسل القيمة المضافة. كما تُنظم مصر مهرجاناً دولياً للتمور يُقام سنوياً، بهدف الترويج الداخلي والخارجي. ولكن بحسب عز، فإن الجهود الرسمية لا تزال مشتتة، وتفتقر إلى استراتيجية متكاملة تشمل دعم صغار المزارعين، وتحفيز التصنيع الغذائي، وربط المنتجين بالأسواق العالمية من خلال منصات حديثة. طاقة التحديثات الحية فاتورة باهظة.. مصر تخطط لعقد صفقات غاز جديدة لتعويض العجز فيما يؤكد الخبير الاقتصادي، كريم البحيري، الأهمية الاقتصادية للتمور في توفير فرص عمل واسعة، وتعزيز التنمية الزراعية، وزيادة العوائد من النقد الأجنبي، ويرى أن الطفرة الإنتاجية الحالية تفتح الباب أمام فرص كبيرة لتعزيز مكانة مصر في السوق العالمية، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على التمور، بصفتها منتجاً صحياً طبيعياً في العديد من الدول. لكن هذه الفرصة مرهونة بتجاوز التحديات الهيكلية في قطاع الزراعة والصناعة، والتخلي عن النظرة التقليدية للتمر بوصفه سلعة محلية موسمية. وفي تعليقه على هذا العجز التصديري، يقول البحيري، لـ"العربي الجديد": الأصناف شبه الجافة مثل البرحي والمجدول تحتل حالياً نسبة ضئيلة لا تتجاوز 20% من إجمالي الإنتاج، بينما الطلب العالمي عليها كبير جداً، ويمكن لهذا التوجه أن يعزز الصادرات بشكل كبير".
القدس العربي
منذ 2 ساعات
- القدس العربي
النفط يتراجع مع اتفاق أوبك+ على زيادة الإنتاج في سبتمبر
سنغافورة: واصلت أسعار النفط خسائرها الاثنين بعد أن اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، أي مجموعة أوبك+، على زيادة كبيرة أخرى في الإنتاج في سبتمبر/ أيلول، مع تزايد المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد في الولايات المتحدة، أكبر مستخدم للنفط في العالم، مما زاد من الضغوط. وبحلول الساعة 01:15 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا أو 0.57 بالمئة إلى 69.27 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتا أو 0.55 بالمئة عند 66.96 دولار للبرميل بعد أن أغلق كلا العقدين منخفضين بنحو دولارين للبرميل يوم الجمعة. واتفقت مجموعة أوبك+ الأحد على زيادة إنتاج النفط بمقدار 547 ألف برميل يوميا في شهر سبتمبر أيلول، وهي الأحدث في سلسلة من الزيادات المتسارعة في الإنتاج لاستعادة حصتها في السوق، مشيرة إلى أن قوة الاقتصاد وانخفاض المخزونات هما السببان وراء قرارها. ويتوقع محللون في غولدمان ساكس أن الزيادة الفعلية في المعروض من الدول الثماني التي رفعت إنتاجها منذ مارس آذار ستبلغ 1.7 مليون برميل يوميا، أو حوالي ثلثي ما تم الإعلان عنه، لأن أعضاء آخرين في المجموعة خفضوا الإنتاج بعد أن كانوا ينتجون أكثر من اللازم في السابق. وقالوا في مذكرة 'في حين أن سياسة أوبك+ لا تزال مرنة والتوقعات الجيوسياسية غير مؤكدة، فإننا نفترض أن أوبك+ ستبقي الإنتاج المطلوب دون تغيير بعد سبتمبر'، مضيفين أن النمو القوي في الإنتاج من خارج أوبك من المرجح أن يترك مساحة ضئيلة لبراميل أوبك+ الإضافية. وقالت حليمة كروفت المحللة في آر بي سي كابيتال ماركتس 'يبدو أن الرهان على قدرة السوق على استيعاب البراميل الإضافية قد آتى ثماره بالنسبة لحائزي الطاقة الفائضة هذا الصيف'. ومع ذلك، لا يزال المستثمرون حذرين من فرض المزيد من العقوبات الأمريكية على إيران وروسيا التي قد تعطل الإمدادات. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد بفرض رسوم جمركية ثانوية بنسبة 100 بالمئة على مشتري الخام الروسي في إطار سعيه للضغط على روسيا لوقف حربها في أوكرانيا. وقالت مصادر تجارية يوم الجمعة إن سفينتين على الأقل محملتين بالنفط الروسي متجهتين إلى مصافي التكرير في الهند حولتا وجهتهما إلى وجهات أخرى بعد العقوبات الأمريكية الجديدة، حسبما أظهرت بيانات تدفقات التجارة في مجموعة بورصات لندن. ومع ذلك، قال مصدران حكوميان هنديان لرويترز يوم السبت إن الهند ستواصل شراء النفط من روسيا على الرغم من تهديدات ترامب. (رويترز)
