logo
3.2 مليار ريال استثمارات جريئة في السعودية بالنصف الأول

3.2 مليار ريال استثمارات جريئة في السعودية بالنصف الأول

الرأيمنذ 5 أيام
أظهر تقرير الاستثمار الجريء في السعودية للنصف الأول اليوم، أن المملكة حققت رقماً قياسياً في حجم الاستثمار الجريء إذ نفذت استثمارات بقيمة بلغت 3.2 مليار ريال (860 مليون دولار) في شركات ناشئة سعودية.
وذكر التقرير الصادر من منصة بيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة وبرعاية من الشركة السعودية للاستثمار الجريء، أن نسبة النمو في الاستثمار الجريء للمملكة في النصف الأول من هذا العام بلغت 116 في المئة مقارنة بالنصف الأول من عام 2024.
ووفق التقرير حافظت السعودية على صدارتها في المنطقة، إذ استحوذت على الحصة الكبرى بـ 56 في المئة من إجمالي الاستثمار الجريء في النصف الأول 2025، ما يؤكد جاذبية السوق السعودية ويعزز بيئتها التنافسية.
وأشار التقرير إلى أن النصف الأول من هذا العام شهد تنفيذ 114 صفقة محققة نموا بـ 31 في المئة، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي وهو ما يمثل 37 في المئة من إجمالي الصفقات في المنطقة.
وأوضح أن قطاع التجارة الإلكترونية كان الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء، إذ استحوذ على 36 في المئة من إجمالي الاستثمار بقيمة 1.1 مليار ريال (306 ملايين دولار)، في حين تصدر قطاع التقنية المالية المشهد بواقع 30 صفقة، مستحوذا على 26 في المئة من إجمالي صفقات الاستثمار الجريء في المملكة.
(كونا)
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

باول يرفض الخضوع: لن أستقيل تحت ضغط ترامب
باول يرفض الخضوع: لن أستقيل تحت ضغط ترامب

الجريدة

timeمنذ 2 ساعات

  • الجريدة

باول يرفض الخضوع: لن أستقيل تحت ضغط ترامب

في مواجهة ضغوط متصاعدة من الرئيس دونالد ترامب للاستقالة، أبلغ رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول، عدداً من حلفائه أنه لا ينوي التنحي عن منصبه، مؤكداً عزمه على الصمود في وجه الحملة الرئاسية غير المسبوقة التي تهدف لإجباره على خفض أسعار الفائدة. باول يرى أن استمراره في منصبه لا يتعلق فقط باعتبارات شخصية، بل هو دفاع عن استقلالية المؤسسة النقدية الأهم في البلاد، حسب مصادر مطلعة على محادثاته الخاصة، ويرى أن أي خطوة للتنحي حالياً ستُفسر على أنها خضوع للضغوط السياسية وتهدد استقلالية «الاحتياطي الفدرالي». وقال السيناتور الجمهوري مايك راوندز، من ولاية ساوث داكوتا، وهو أحد من تحدثوا مباشرة مع باول حول إمكانية استقالته: «إنه يشعر بمسؤولية كبيرة تجاه حماية استقلالية المؤسسة، لقد سألته شخصياً، وأكد لي أنه لن يستقيل، لأن ذلك سيضعف استقلال الاحتياطي الفدرالي». باول الذي تنتهي ولايته في مايو 2026، أصبح هدفاً لهجمات متكررة من البيت الأبيض بسبب رفضه خفض أسعار الفائدة رغم الضغوط المتزايدة، وأسهم هذا التصعيد في وضع قرارات الاحتياطي الفدرالي المعتادة تحت مجهر غير مسبوق، ما أثار مخاوف حول التدخل السياسي في السياسة النقدية وتأثيره على الاقتصاد. وخلال الأسابيع الأخيرة، كثّف ترامب هجماته، واصفاً باول بأنه «غبي»، و«ممل الرأس»، و«من أسوأ التعيينات التي قمت بها»، كما ألمح إلى أن باول يسعى لتقويض رئاسته، مؤكداً علناً رغبته في استقالته. ورغم كل ذلك، حذّر مستشارو ترامب من أن إقالة باول قد تُفزع الأسواق وتدفع الاقتصاد إلى أزمة، ولهذا اختار الرئيس الضغط علناً وتشويه سمعة باول بدلاً من إقالته المباشرة. جولة بمقر «الاحتياطي الفدرالي» وفي محاولة جديدة لزيادة الضغط، زار ترامب مقر الاحتياطي الفدرالي يوم الخميس، حيث رافقه باول شخصياً في جولة داخل مشروع تجديد المقر الرئيسي البالغة تكلفته 2.5 مليار دولار، وأثار الرئيس تساؤلات حول تكلفة المشروع، معتبراً أن «الإنفاق الزائد» قد يكون مبرراً للإقالة. وأثناء الجولة، مازح ترامب باول قائلاً: «سأحبك إذا خفضت أسعار الفائدة»، بينما اكتفى باول بابتسامة محرجة. يرى حلفاء ترامب في مشروع الترميم وسيلة فعّالة للضغط على باول، حيث يروّجون لفكرة أن الإنفاق الضخم على المبنى الفدرالي يتناقض مع معاناة الأميركيين في شراء منازل بسبب أسعار الفائدة المرتفعة. أحد مستشاري ترامب شبّه استراتيجية الضغط بحيلة «غلي الضفدع»: «إما أن يقفز باول أو يُسلق»، في إشارة إلى استمرار الضغوط حتى الاستقالة أو الخضوع. ورغم كل ذلك، فإن باول، وفقاً لمقربين منه، يتجاهل الضغوط السياسية ويواصل التركيز على مهمته: رسم السياسة النقدية استناداً إلى المعطيات الاقتصادية فقط. وبعد اجتماعهما الأخير في مقر «الفدرالي»، قال ترامب إن حديثه مع باول كان «مثمراً جداً»، مضيفاً: «لا أريد أن أكون ناقداً، يوم الاثنين صباحاً... الأمور خرجت عن السيطرة، وهذا يحدث». لكن هذا التهدئة المؤقتة مرشحة للزوال، حيث من المتوقع أن يقرر «الفدرالي» الأسبوع المقبل تثبيت أسعار الفائدة، مع تأجيل أي تغييرات حتى الخريف، ما قد يُغضب الرئيس مجدداً. دعم ديموقراطي وتحذيرات جمهورية في المقابل، وجد باول دعماً من مسؤولين ديموقراطيين، رغم انتقاداتهم السابقة له عندما كان يرفع أسعار الفائدة خلال إدارة بايدن، ويرى هؤلاء أن قرارات باول تهدف إلى حماية مصداقية «الفدرالي»، حتى على حساب راحته الشخصية. وقال جاريد بيرنشتاين الرئيس السابق لمجلس المستشارين الاقتصاديين في عهد بايدن: «لو كنت مكانه، وعمري 72 عاماً، وأتعرض للإهانة يومياً، لفكرت في التقاعد، لكنه يضع مصلحة المؤسسة فوق مصلحته الشخصية». أما الجمهوريون المعتدلون، فيخشون أن تؤدي الضغوط السياسية العلنية إلى تقويض مصداقية قرارات «الفدرالي»، ويدعون البيت الأبيض إلى الكف عن الهجمات، خصوصاً إذا أراد ترامب الاستفادة السياسية عندما يبدأ «الفدرالي» فعلياً بخفض الفائدة. واختتم السيناتور راوندز قائلاً: «غالبية أعضاء مجلس الشيوخ يعرفون تماماً تأثير أي إشارات إلى تدخل سياسي في قرارات الفدرالي، باول في موقف صعب جداً، لكنه يقوم بما يجب عليه، وأنا أقدّره على موقفه هذا». ويخطو باول وزملاؤه إلى قاعة مجلس إدارة البنك المركزي غداً الثلاثاء للنظر في أسعار الفائدة وسط ضغوط سياسية هائلة، وتطورات في السياسة التجارية، واتجاهات اقتصادية متضاربة. وفي حدث نادر، سيجتمع صانعو السياسات في نفس الأسبوع الذي تصدر فيه الحكومة تقارير الناتج المحلي الإجمالي، والتوظيف، ومقاييس الأسعار المفضلة لدى «الاحتياطي الفدرالي». ويجتمع مسؤولو الاحتياطي الفدرالي يومي الثلاثاء والأربعاء، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقوا على أسعار الفائدة دون تغيير. تُقدّر الجهات التي تعد التوقعات أن تُظهر الحزمة المكثفة من البيانات انتعاشاً في النشاط الاقتصادي في الربع الثاني، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض حاد في العجز التجاري، بينما تباطأ نمو الوظائف في يوليو. وقد يُظهر التقرير الرئيسي الثالث ارتفاعاً طفيفاً في التضخم الأساسي في يونيو مقارنةً بالشهر السابق. في حين يُتوقع أن يُظهر التقدير الأولي الحكومي للناتج المحلي الإجمالي الفصلي زيادة سنوية بنسبة 2.4% - بعد انكماش الاقتصاد بنسبة 0.5% في الفترة من يناير إلى مارس - إلا أن تقرير يوم الأربعاء سيكشف على الأرجح عن طلب متواضع فحسب من الأسر واستثمار الشركات.

مدير «كونا» يبحث مع «هواوي» توظيف التقنيات الرقمية في الإعلام
مدير «كونا» يبحث مع «هواوي» توظيف التقنيات الرقمية في الإعلام

الجريدة

timeمنذ 2 ساعات

  • الجريدة

مدير «كونا» يبحث مع «هواوي» توظيف التقنيات الرقمية في الإعلام

زار المدير العام لوكالة كونا بالتكليف، محمد المناعي، اليوم، المقر الرئيسي لشركة هواوي الصينية في مدينة شنجن جنوب شرق الصين، ضمن مساعي «كونا» لدمج الحلول الرقمية وتوظيف التقنيات وتطبيقاتها للارتقاء بصناعة المحتوى الإعلامي. وخلال الزيارة التقى المناعي بنائب الرئيس التنفيذي لمنطقة شمال الخليج في «هواوي»، داي شينغ، وبحثا فرص التعاون في تطوير البنية التحتية باستخدام التكنولوجيا الرقمية. وتناول اللقاء أيضاً مناقشة سبل توظيف التطبيقات والتقنيات الرقمية في صناعة المحتوى الإعلامي، وتعزيز التعاون في مجالات التدريب من خلال إقامة برامج وورش تدريب لكوادر «كونا» الإعلامية والفنية، بما يساهم في النهوض بالأداء وتطوير العمل الإعلامي. وفي هذا الإطار، أكد المناعي أهمية التعاون مع كبريات شركات التكنولوجيا العالمية، ومنها شركة هواوي لتوظيف التكنولوجيا الرقمية وإمكاناتها في تعزيز قدرات المؤسسات الإعلامية وتطوير خدماتها المختلفة. وقال إن ثمة حاجة ملحّة للاستفادة من قدرات التقنيات والتطبيقات الرقمية، التي أحدثت نقلة هائلة في عمل الإعلام الرقمي وتحليل البيانات وتغيير أنماط الاستخدام والتفاعل لدى الجمهور. وأشاد بالإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها شركة هواوي في التكنولوجيا الرقمية واستخداماتها المختلفة، معربا عن تطلُّع وكالة كونا للاستفادة من هذه القدرات والإمكانات من خلال إقامة شراكات بناءة وتعاون مثمر.

(الإحصائي الخليجي): 8ر587 مليار دولار الناتج الإجمالي الخليجي بنهاية الربع الأخير من 2024
(الإحصائي الخليجي): 8ر587 مليار دولار الناتج الإجمالي الخليجي بنهاية الربع الأخير من 2024

Kuwait News Agency

timeمنذ 5 ساعات

  • Kuwait News Agency

(الإحصائي الخليجي): 8ر587 مليار دولار الناتج الإجمالي الخليجي بنهاية الربع الأخير من 2024

مسقط - 27 - 7 (كونا) -- أظهرت إحصاءات صادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الأحد تسجيل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول المجلس في نهاية الربع الأخير من 2024 ما قيمته 8ر587 مليار دولار أمريكي بزيادة 579 مليار مقارنة بنهاية الربع الأخير من 2023 وبنسبة نمو 5ر1 بالمئة. وذكرت إحصاءات المركز أن نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية بنهاية الربع الأخير من 2024 بلغت 9ر77 بالمئة مقابل 1ر22 بالمئة للأنشطة النفطية. وأضافت أن نسبة مساهمة نشاط الصناعات التحويلية بلغت 5ر12 بالمئة فيما بلغت نسبة مساهمة نشاط تجارة الجملة والتجزئة 9ر9 بالمئة والتشييد 3ر8 بالمئة والإدارة العامة والدفاع 5ر7 بالمئة والمالية والتأمين 7 بالمئة والأنشطة العقارية 7ر5 بالمئة في حين بلغت مساهمة الأنشطة الأخرى غير النفطية 27 بالمئة. ولفتت إلى أنه مقارنة بالربع الثالث من عام 2024 سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول المجلس في الربع الأخير من ذات العام نموا بلغ 3ر1 بالمئة حيث سجل في الربع الثالث ما قيمته 1ر580 مليار دولار. وأسس المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومقره سلطنة عمان ليكون الجهة الرسمية المعتمدة للبيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بدوله إضافة إلى تعزيز العمل الإحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط بها. (النهاية) ن ف ع / م ع ك

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store