أخبار عربية : مرصد كوبرنيكوس: أوروبا تسجل فيضانات تاريخية فى عام 2024

الثلاثاء 15 أبريل 2025 12:15 مساءً
نافذة على العالم - أفاد مرصد كوبرنيكوس الأوروبى فى تقرير نشره اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن ما يقرب من ثلث شبكة الأنهار فى أوروبا غمرتها المياه العام الماضى 2024 ، والذى كان أحد أكثر عشر سنوات مطيرة فى القارة منذ عام 1950 .
ونقلت قناة "فرنس 24" عن سامانثا بورجيس من المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى الذي يقدم خدمة كوبرنيكوس للمناخ إشارتها ـ في مؤتمر صحفي ـ قولها إن أوروبا شهدت عام 2024 فيضانات واسعة النطاق لم تشهدها منذ عام 2013 .
وقد تأثر من هذه الفيضانات حوالى 413 ألف شخص، توفى ما لا يقل عن 335 من بينهم ، فيما قدرت الأضرار بحوالى 18 مليار دولار .
وأشار المرصد إلى أن هذه الكوارث حدثت خلال العام 2024 الأكثر حرارة ، وهى توضح أن كوكبا أكثر حرارة يمتص الكثير فى الماء من الغلاف الجوى مما يؤدى إلى هطول الأمطار والفيضانات الغزيرة وهو التهديد الذى يثقل كاهل أوروبا بصفة خاصة .
وتقول بورجيس إن هذا "التناقض المذهل" بين الغرب والشرق لايرتبط مباشرة بالتغيرات المناخية ولكنه بأنظمة الضغط المتعارضة التى تؤثر على الغطاء السحابي ونقل الرطوبة، موضحة أن العواصف التي حدثت في عام 2024 "ربما تكون أكثر عنفا بسبب ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة".."مع ظاهرة الاحتباس الحراري، فإننا نشهد المزيد والمزيد من الأحداث المتطرفة."
ويؤكد التقرير توقعات خبراء المناخ فى اللجنة الدولية للتغيرات المناخية والتي تقول إن أوروبا ستصبح واحدة من المناطق التى تزداد فيها مخاطر الفيضانات أكثر من غيرها بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام

منذ 5 ساعات

• بوابة الأهرام

"معلومات الوزراء" يستعرض تجربة اليابان في دمج الابتكار بقطاع الصناعة

كريم حسن في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل التجارب الدولية في المجالات ذات الصلة بالشأن المصري، أو التي تدخل في نطاق اهتماماته، ألقى المركز الضوء على التجربة اليابانية في دمج الابتكار في قطاع الصناعة، حيث تشير كلمة الابتكار في اللغة اليابانية إلى معنى أعمق من المعنى اللغوي في القواميس والمعاجم اللغوية؛ فهي تقصد بها إعادة التجديد التكنولوجي وإعادة التنظيم الإداري، فلديهم الابتكار يعني استخدام التكنولوجيا وطرق التفكير المتقدمة في إنتاج مواد ومنتجات جديدة لخلق قيمة مضافة، وإحداث تأثير ملموس في المجتمع. موضوعات مقترحة أشار التقرير إلى أن اليابانيين عرفوا أهمية الابتكار في حياتهم وضرورة البحث عن سبل مبتكرة "خارج الصندوق" وفق تعبيرهم لتحقيق حياة أفضل، فمنذ عام 2007، تم إطلاق خطة عرفت باسم innovation 25 مؤكدة دور البحث والتطوير في تحقيق الرخاء وتطلعات الشعب الياباني. ارتفاع معدلات الشيخوخة باليابان أوضح التقرير أنه نتيجة للمشكلات المجتمعية التي تعانيها اليابان، والمتمثلة في الأساس في ارتفاع معدلات الشيخوخة، وتراجع معدلات النمو السكاني، فقد استهدفت تسخير الذكاء الاصطناعي للتغلب على أهم مشكلاتها، وقد انتبهت بشكل مبكر إلى ذلك، وحققت بالفعل نموًا كبيرًا في المجال، ومن المتوقع أن يصل حجم سوق الذكاء الاصطناعي في اليابان إلى 27.12 مليار دولار بحلول عام 2032، مقارنة بنحو 3.89 مليارات دولار في 2022، بمعدل نمو مركب قدرة 21.43% خلال الفترة من 2022 إلى 2032. أشار التقرير إلى أنه وفقًا لمؤشر الابتكار العالمي الذي يصدر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية في 2024، احتلت اليابان فيه المركز 13 من بين 133دولة، مسجلة 54.1 نقطة. وجدير بالذكر أن اليابان بذلك تكون قد حافظت على موقعها بين دول العالم في المؤشر منذ عام 2021. أشار التقرير إلى تميز اليابان في المؤشرات الفرعية الخاصة بالأعمال الإبداعية، حيث تحتل المركز السادس بين دول العالم، والذي يقيس مدى المعرفة التي تتمتع بها العمالة وربط بيئة الأعمال بأحدث الابتكارات والقدرة على امتصاص/استيعاب المعرفة التكنولوجية، وهو ما ينعكس على مخرجات أكثر ابتكارًا. أوضح التقرير أن نتائج التقرير تتماشي مع ما هو معروف عن اليابانيين من قدرة على الابتكار والدقة؛ فهم لديهم ما يعرف بثقافة الابتكار، وتشير الدراسات إلى أن التنمية الصناعية في اليابان، خاصة في القطاع التكنولوجي، قد كانت نتيجة لتميز اليابانيين في الحرف اليدوية التراثية التي برعوا فيها، وأسهمت بدور كبير في تميز اليابانيين في إنتاج المنتجات الدقيقة والمعقدة التي تعد الأساس للصناعات فائقة التكنولوجيا. العلوم والتكنولوجيا وهو ما جعل اليابان "خاصة طوكيو، ويوكوهاما" تحتلان المركز الأول ضمن أهم 15 تجمعًا عالميًا للعلوم والتكنولوجيا في عام 2024، وفق بيانات مؤشر الابتكار العالمي، حيث تعد تجمعات العلوم والتكنولوجيا أحد أهم العناصر المكونة للمؤشر. وتجدر الإشارة إلى أنه يتم تحديد تلك التجمعات وفقًا لعدد من المعايير هي: نشاط تسجيل براءات الاختراع ونشر المقالات العلمية، وتوثيق المناطق الجغرافية التي تضم أعدادًا من المخترعين والمبدعين لعدد 100 تجمع. أوضح التقرير أنه انطلاقًا من التعريف الذي تتبناه اليابان لمفهوم الابتكار، فقد قامت بإطلاق استراتيجية متكاملة للابتكار عام 2022، ترتكز على أهمية دمج الابتكار في المجتمع، مستهدفة وصول المجتمع إلى مرحلة جديدة من النمو تتجاوز مرحلة الثورة الصناعية الرابعة، في محاولة منها للتغلب على المشكلات التي تواجهها الدولة اليابانية، والتي تتمثل في الأساس في مشكلة انتشار الشيخوخة، وكذا تباطؤ معدل النمو السكاني مقدمة نموذجًا يمكن أن يفيد العالم وفقًا لاستراتيجيتها التي ترتكز على ثلاثة محاور أساسية هي على النحو التالي: - المحور الأول: دعم البحث العلمي وتنمية قدرات الموارد البشرية في المجتمع الياباني وصولًا إلى قيادة المجتمع، من خلال التعليم بالتركيز على العلوم والرياضيات stem وتُعلي من أهمية الدراسات العلمية البينية التي تربط بين العديد من الفروع العلمية خاصة الهندسة والرياضيات والتكنولوجيا. - المحور الثاني: الترويج الاستراتيجي للتكنولوجيا المتقدمة والناشئة، خاصة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الكمية/ الكمومية. وتجدر الإشارة إلى أن الإستراتيجية اليابانية تستهدف الوصول إلى زيادة أعداد مستخدمي التكنولوجيا الكمية/ الكمومية لنحو 10 ملايين مستخدم في اليابان بحلول عام 2030، وزيادة حجم الإنتاج من تلك التكنولوجيا لنحو 50 تريليون ين، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء الشركات الناشئة في مجال التقنيات الكمية، وذلك لتعزيز دمج الابتكار في الصناعة والتعليم، وغيرها من خلال تشجيع استخدام هذه التقنيات المتقدمة. - المحور الثالث: يقوم على جني ثمار المحورين الأول والثاني في التأثير والانعكاس على مستقبل المجتمع، من خلال زيادة المبادرات المجتمعية لدمج التكنولوجيا في المجتمع، وزيادة الشركات العاملة في المجالات التكنولوجية المختلفة ومنح حوافز ضريبية للشركات التي لديها وحدات للبحث والتطوير. وأشار التقرير إلى أن الاستراتيجية اليابانية قد أسهمت بشكل كبير في دفع جهود البحث والتطوير لدرجة أنها أصبحت بمثابة خطة للحكومة اليابانية، وتم من خلالها زيادة قيمة مخصصات العلوم والتكنولوجيا في الموازنة العامة لليابان لتحتل المركز السادس على مستوى العالم في نسبة الإنفاق على البحث والتطوير من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لبيانات مؤشر الابتكار العالمي الصادر في عام 2024. أوضح التقرير أن اليابان استندت في تنفيذ الإستراتيجية المتكاملة للابتكار إلى مساندة الشركات الناشئة، حيث أطلقت الحكومة اليابانية برنامجًا لدعم الشركات الصغيرة والناشئة، وهي عبارة عن مبادرة حكومية وزارية تحت إشراف مجلس الوزراء الياباني، لتعزيز جهود البحث والتطوير للشركات الناشئة. أضاف التقرير أنه وفقًا للتجربة اليابانية فالعبرة ليست بالإنفاق الحكومي على البحث والتطوير بشكل عام، وإثقال كاهل الموازنة العامة للدولة بمزيد من المخصصات، ولكن الإنفاق لديهم استند إلى تشجيع كبرى الشركات الصناعية اليابانية على الاستثمار في مجالات البحث والتطوير لدى الشركات الناشئة. كما أن هناك العديد من المبادرات التي توجه بشكل أساسي للشركات الناشئة في اليابان، والتي تستهدف تقديم دعم كبير لها في نقل التكنولوجيا، وذلك بالتعاون بين القطاع الخاص والعام في اليابان، ومنها برنامج " j – startup". بالإضافة إلى التزام الحكومة بمنح مجموعة من الحوافز الضريبية للشركات الناشئة التي لديها وحدات للبحث والتطوير، وذلك بهدف تشجيع جهود نشر الممارسات الابتكارية، وتحقيق الريادة التكنولوجية في العالم، تحقيقًا لمستهدفات الاستراتيجية اليابانية "المجتمع 5". أشار التقرير إلى الجهود التي تقوم بها اليابان في نقل الممارسات التكنولوجية المتقدمة للدول النامية والدول الأقل دخلًا، وذلك على المستوى الثنائي والمؤسسي ومن خلال المؤسسات الدولية المختلفة، ومنها على سبيل المثال: - منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو": حيث تقوم اليابان من خلال برنامج UNIDO ITPO Tokyo بالترويج للتقنيات الجديدة صديقة للبيئة، لدعم جهود التنمية المستدامة حول العالم، وقامت بتكوين منصة تجمع بها الشركات اليابانية تستهدف بها نقل التكنولوجيا الخاصة بتلك الشركات للدول النامية والناشئة تحت عنوان:Sustainable Technology Promotion Platform (STePP)، وذلك من خلال الترويج للتكنولوجيا اليابانية في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا البيئية والزراعية والصحية، من خلال خطوات بسيطة ونقل التكنولوجيا اليابانية للقطاعات كافة؛ الصناعية الحكومية والخاصة والمجتمع المدني، وقد تعاونت مصر مع اليابان واليونيدو في إنتاج بدائل للبلاستيك أحادي الاستخدام في عام 2021. - صندوق اليابان الاستنمائي للملكية الصناعية Funds-In-Trust Japan Industrial Property Global: الذي يقدم أيضًا دعمًا كبيرًا للدول النامية والأقل نموًا لتحسين معرفتها بممارسات الملكية الفكرية، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وتم إنشاء الصندوق عام 2019، وتبلغ قيمة الخطة السنوية الحالية له نحو 8 ملايين فرانك سويسري، ويستهدف دعم وإنشاء منظومة للملكية الفكرية داخل الدول النامية والناشئة ودعم نشر الابتكار من خلال حماية الملكية الفكرية. - الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "الجايكا": حيث يعد تقديم الدعم الفني أحد أهم أهداف الوكالة، سواء الدعم الموجه للأفراد أو الشركات، بالإضافة إلى برنامج تقدمه الوكالة للتعاون العلمي والتكنولوجي في القضايا العالمية، ومن خلاله أعلنت الجايكا عن تبنيها عدد 12 مشروعًا للتعاون العلمي والتكنولوجي في 2024، في عدد من المجالات بالتعاون مع الوكالات اليابانية المتخصصة، مثل: الوكالة اليابانية العلمية والتكنولوجية. أضاف التقرير أنه من خلال ما تم استعراضه، يمكن ملاحظة أن تجربة اليابان في دعم الابتكار انطلقت من جهود محلية للتغلب على المشكلات التي تواجهها داخليًا وخدمتها في تحقيق ذلك ثقافة الابتكار لديها ونبذها لثقافة الفشل، وانتهت بتأكيد دورها في نقل التكنولوجيا والتمكين التكنولوجي "إن صح التعبير" للدول النامية والأقل دخلًا، فهي نموذج فريد في دعم ثقافة الابتكار ودعم الآخر من خلال نقل التكنولوجيا. الدروس المستفادة من هذه التجربة - أهمية قيام الدول بتوصيف المشكلات التي يعانيها المجتمع بشكل جيد، للوصول إلى حلول تناسبه، وصولًا إلى رسم سياسات استباقية للوصول إلى أفضل النتائج والممارسات. - الإنفاق على البحث والابتكار مهم لدعم القطاعات الصناعية المختلفة مع أهمية تفصيل برامج لدعم المنتجين وتشجيعهم على الابتكار، وذلك من خلال التعاون بين القطاع العام والخاص. - أهمية الشركات الصغيرة والناشئة كناقل للتقنيات التكنولوجية الحديثة، ومن ثم تطوير المنتجات، وأن يكون ذلك برعاية الشركات الصناعية الكبرى.

البورصة

منذ 5 ساعات

• البورصة

دكتور أحمد الشناوى يكتب: كيف يقود الهيدروجين الأخضر ثورة الكهرباء؟

أصبحت عبارة «الهيدروجين الأخضر» تتردد كثيراً فى وسائل الإعلام المرئية، والمسموعة، والصحف، والمجلات، ومنصات التواصل الاجتماعى، وكأنها تمثل الحل السحرى لأزمة الطاقة الكهربائية فى العالم، وفى هذا المقال نُجيب عن أبرز التساؤلات المتعلقة بهذا النوع من الوقود النظيف. فى البداية، يتم إنتاج الهيدروجين من خلال عملية التحليل الكهربائى للماء، إذ يتكوَّن الماء من ذرتى هيدروجين وذرة أكسجين، وبحسب تصنيف الأمم المتحدة، يُطلق على الهيدروجين ألوان مختلفة، وفقاً لمصدر الطاقة الكهربائية المستخدمة فى عملية التحليل. تتنوع مصادر إنتاج الكهرباء ما بين الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة النووية، والفحم، والوقود الأحفورى (كالغاز الطبيعى والمازوت). فعلى سبيل المثال، يُطلق اسم «الهيدروجين الأسود» على الهيدروجين الناتج من الكهرباء المولدة باستخدام الفحم، فى حين يُطلق «الهيدروجين الأخضر» على الهيدروجين الناتج من الكهرباء المُولدة من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ويمتاز الهيدروجين الأخضر بكونه وقوداً نظيفاً لا يُسبب أى انبعاثات كربونية. وقد دفع النقص فى إمدادات الغاز الطبيعى، نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، الدول الأوروبية إلى التوسع فى استخدام الهيدروجين الأخضر كبديل آمن ومستدام. ومن مظاهر هذا التوسع، انتشار السيارات العاملة بالهيدروجين الأخضر فى أوروبا، إلى جانب بناء محطات تموين خاصة بها، وتتميز هذه السيارات بأنها صديقة للبيئة، لا تصدر عنها انبعاثات كربونية، كما أنها منخفضة التكلفة من حيث الصيانة. وقد خطت فرنسا خطوة رائدة بإنتاج أول قطار يعمل بالهيدروجين الأخضر من خلال شركة «ألستوم»، وأصبح مصطلح «النقل الأخضر» أو «النقل النظيف» رائجاً فى القارة العجوز، التى تشهد تجارب مُماثلة على سفن الحاويات العاملة بالهيدروجين. وللهيدروجين الأخضر ميزة إضافية فى محطات الكهرباء التقليدية العاملة بالوقود الأحفورى؛ إذ يحتوى على طاقة تفوق بثلاثة أضعاف ما يحتويه الوقود التقليدى، مع انعدام الانبعاثات الضارة. ويمكن مزجه بنسبة تصل إلى 20% مع الغاز الطبيعى فى الشبكات الحالية دون الحاجة إلى بنية تحتية جديدة، ما يعنى خفض التكلفة، وسهولة التطبيق، وإمكانية تخزينه واستخدامه فى حالات الطوارئ أو اضطرابات السوق. ويُقدَّر الإنتاج العالمى من الهيدروجين الأخضر حالياً بنحو 80 مليون طن سنوياً. وتشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2050، سيغطى الهيدروجين الأخضر حوالى 25% من احتياجات الطاقة عالمياً، بحجم مبيعات سنوى قد يصل إلى 770 مليار دولار. ووفقاً لمجلس الطاقة العالمى، فإنه بحلول عام 2025، من المتوقع أن تشمل إستراتيجيات الهيدروجين الوطنية دولاً تمثل أكثر من 80% من الناتج المحلى الإجمالى العالمى، وتُعد كندا وفرنسا واليابان وأستراليا والنرويج وألمانيا والبرتغال وإسبانيا وتشيلى والصين وفنلندا من أبرز الدول الرائدة فى هذا الاتجاه. وفى العالم العربى، أعلنت منظمة أوابك (منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول) أن عدد الدول العربية المهتمة بالاستثمار فى مشروعات الهيدروجين الأخضر ارتفع إلى سبع دول، وهي: مصر، والإمارات، والسعودية، والعراق، والجزائر، وعمان، والمغرب. وتوقع العديد من المصادر أن يصل حجم سوق الهيدروجين الأخضر إلى 300 مليار دولار بحلول 2050، وأن يوفر نحو 400 ألف فرصة عمل فى قطاع الطاقة المتجددة عالمياً، مع ارتفاع الطلب العالمى إلى 530 مليون طن سنوياً فى العام نفسه. أما فى مصر، فقد وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2022 بإعداد إستراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، مع توفير البنية التحتية اللازمة لهذه المشروعات، مؤكداً أن التحول إلى الطاقة المستدامة يُعد من أهم أركان رؤية مصر 2030. وقد بدأت الدولة بالفعل فى تنفيذ هذه التوجيهات من خلال شراكات بين صندوق مصر السيادى والقطاع الخاص، كان أبرزها افتتاح أول مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى نوفمبر 2022، بالشراكة مع شركة «سكاتك» النرويجية، بإنتاج مبدئى يبلغ 15 ألف طن سنوياً. وفى يونيو 2024، وأثناء استضافة مصر مؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، تم توقيع اتفاقية لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته فى منطقة رأس شقير، بهدف تعزيز التنمية المستدامة، وتوطين الصناعة، وتوفير وقود نظيف للسفن العابرة فى قناة السويس، ما يرفع القيمة المضافة للاقتصاد المصرى. تمثل هذه الخطوات رؤية إستراتيجية متكاملة تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمى وعالمى للطاقة والوقود الأخضر، وضمان تنوع مصادر الطاقة وتحقيق مزيج مستدام، يقى البلاد تقلبات أسواق النفط العالمية. وفى الختام، أؤكد أن الهيدروجين الأخضر هو وقود المستقبل، ومحور رئيسى فى معادلة أمن الطاقة العالمي. : الاقتصاد الأخضرالطاقةالكهرباءتغير المناخ

أخبار اليوم المصرية

منذ 14 ساعات

• أخبار اليوم المصرية

شركة «ساتفو» البريطانية تحقق نجاحاً باهراً في قطاع الأقمار الصناعية للأشعة الحرارية

سانت لويس — أثبتت شركة " ساتفو" البريطانية الناشئة أن الفشل في المهمة الفضائية الأولى لا يعني نهاية الطريق، بل قد يكون بداية لفرص كبيرة في قطاع الاستشعار عن بعد التنافسي. على الرغم من فشل أول قمر صناعي للأشعة الحرارية للشركة بعد ستة أشهر فقط من إطلاقه، إلا أن "ساتفو" نجحت بالفعل في جذب عملاء للقمر الصناعي التالي الذي من المقرر إطلاقه لاحقاً هذا العام. اقرأ أيضًا| «روكيت لاب» تطلق القمر الصناعي الياباني QPS-SAR-10 قال "أنتوني بيكر"، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة "ساتفو"، في مقابلة مع مجلة "سبايس نيوز": "لقد حصلنا بالفعل على طلبات مسبقة بقيمة 6 مليون دولار من عملائنا للاقمار الصناعية HotSat-2 بناءً على البيانات التي جمعناها من القمر الصناعي HotSat-1". على عكس الأقمار الصناعية الخاصة بمراقبة الأرض التي تستخدم الضوء المرئي لالتقاط الصور، تستخدم أقمار "ساتفو" الصناعية HotSat كاميرات حرارية لاكتشاف الإشعاع تحت الأحمر المنبعث من الأجسام على سطح الأرض. هذه التقنية تتيح رسم خريطة حرارية لكوكب الأرض، حيث تمثل الألوان المختلفة درجات الحرارة المختلفة عبر المناظر الطبيعية والمباني والبنية التحتية. اقرأ أيضًا| في السوق المزدحم لصور الأقمار الصناعية ، تميزت "ساتفو" بتخصصها في استشعار الأشعة تحت الحمراء ذات الدقة العالية في نطاق الموجات المتوسطة (MWIR). حيث يمكن لهذه المستشعرات اكتشاف التوقيعات الحرارية بدقة تصل إلى 3.5 متر فقط، مما يتيح التحليل التفصيلي للمباني والبنية التحتية الفردية. اقرأ أيضًا| القمر الصناعي " HotSat-1"، الذي تم إطلاقه في يونيو 2023، تم تصنيعه بواسطة شركة "ساري ساتيلايت تكنولوجي"، التابعة لشركة إيرباص، التي تعمل حالياً على تصنيع الأقمار "HotSat-2" و"HotSat-3". وقال بيكر إن "ساري" تتخذ التدابير اللازمة لتجنب تكرار المشكلة الميكانيكية التي تسببت في فشل القمر "HotSat-1". رغم فشل المهمة، حصلت " ساتفو" على تعويض قدره 10 ملايين دولار من التأمين، وهو ما مكن الشركة من المضي قدماً في البرنامج. والأهم من ذلك، أن البيانات التي تم جمعها خلال تلك الفترة القصيرة أثبتت قيمة التكنولوجيا، حيث أظهرت للعملاء الإمكانيات التجارية والاستراتيجية التي يمكن تحقيقها. بينما لا تعد تقنيات التصوير الحراري جديدة، إلا أن قلة من الشركات تعمل في نطاق MWIR ذو الدقة العالية. وفقاً لتقرير من "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية"، تتصدر التكتلات الكورية الجنوبية والصينية هذا القطاع في السوق. وأضاف بيكر أن "ساتفو" قد أبرمت اتفاقيات مع مقاولي الدفاع الأمريكيين المشاركين في برنامج "لونو" التابع لوكالة الاستخبارات الجغرافية الوطنية، والذي يهدف إلى دمج بيانات الأقمار الصناعية التجارية في سير العمل الاستخباراتي الحكومي. وقال بيكر: "هناك طلب ليس فقط من اللاعبين التجاريين، بل من الحكومة نفسها أيضاً، فهم يريدون نظاماً تجارياً غير سري يمكنهم استخدامه". بفضل الصور الحرارية ذات الدقة العالية، يمكن للمحللين تحديد ما إذا كان مصنع للطاقة أو مصنع يعمل، وحتى تقدير نوع المنتج الذي يصنعه استناداً إلى توقيعه الحراري فقط، وهو أداة قوية للمحللين الدفاعيين والمحللين الاقتصاديين على حد سواء، وفقاً لبيكر. اقرأ أيضًا| على الرغم من الفشل المبكر لـ " HotSat-1"، فإن المهمة قدمت بيانات حقيقية أكدت إمكانيات التكنولوجيا. وأضاف بيكر قائلاً: "لقد قدمت بيانات حقيقية، وهذا يقلل من المخاطر للكثير من العملاء". الهدف طويل الأجل لشركة "ساتفو" هو بناء كوكبة من 8 أقمار صناعية يمكنها توفير تغطية عالمية يومية.