إسرائيل تستغل ثغرة في قوانين السويد لتصدير أسلحة لها

ذكرت صحيفة "ديجنز إي تي سي" أنه يوجد ثغرة قانونية في تشريعات السويد الخاصة باستيراد الأسلحة، تتيح لها الحصول على معدات عسكرية من دول متهمة بانتهاك حقوق الإنسان، مثل إسرائيل، رغم فرضها قيودًا صارمة على تصدير الأسلحة.
بحسب بيانات مكتب الأبحاث البرلمانية، استوردت السويد أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة تجاوزت 41 مليار كرون خلال الفترة بين 2015 و2024، من بينها نصف مليار كرون من إسرائيل وحدها.
وفي عام 2023، بلغت قيمة الواردات العسكرية من إسرائيل 8 ملايين كرون، قبل أن تتضاعف إلى 18 مليون كرون في عام 2024، ما جعل إسرائيل تحتل المرتبة 12 بين الدول المصدرة للأسلحة إلى السويد، رغم أن الأخيرة تمنع تصدير السلاح إليها بسبب الحرب والانتهاكات المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورغم أن السويد تفرض إجراءات صارمة على تصدير الأسلحة، إلا أنها لا تمتلك قوانين مشابهة تنظم عمليات الاستيراد، على عكس دول أوروبية أخرى مثل النرويج والدنمارك وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، التي تعتمد أنظمة تصاريح واضحة لضبط هذه العمليات. كما لا تلتزم المؤسسات السويدية بالإبلاغ عن صفقات استيراد الأسلحة، ما يخلق حالة من الغموض حول طبيعة هذه الصفقات وأطرافها.
ليندا أوكرستروم، خبيرة السياسات في منظمة السلام السويدية، حذرت من أن استيراد الأسلحة من دول معينة قد يؤدي إلى تبعية سياسية وعسكرية طويلة الأمد، مضيفة أن "الاستيراد يُعد دعما ضمنيا للدولة المصدرة، ويُضعف قدرة السويد على انتقاد انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها تلك الدول".
بدوره، شدد هاكان سفينلينج، المتحدث في السياسة الخارجية باسم حزب اليسار، على ضرورة فرض قيود على استيراد الأسلحة، قائلًا: "حان الوقت لتنظيم هذه العملية، والتجارة العسكرية مع إسرائيل يجب أن تتوقف تمامًا". وأضاف: "لم أكن أعتقد أن حجم الواردات العسكرية من إسرائيل بهذا الاتساع والاستمرار، وهذا يظهر تقصيرًا كبيرًا ليس فقط تجاه إسرائيل كدولة، بل أيضًا في ما يتعلق بموقف السويد من الجرائم التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية في غزة، ودورها في دعم صناعتها العسكرية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة نيوز

٢٢-٠٤-٢٠٢٥

• وكالة نيوز

الدنمارك لاستثمار حوالي 615 مليون دولار لتجديد أساطيل الحارس في المنزل

باريس – قالت الحكومة إن الدنمارك ستستثمر حوالي 4 مليارات كرون دنماركي (615 مليون دولار أمريكي) حتى عام 2033 في أساطيل البلاد في البحرية والحراسة المنزلية ، بهدف تحسين المراقبة والدفاع عن مياه المنازل في البلاد. وتشمل الخطط الحصول على أربع سفن حماية بيئية متعددة الوظائف و Minelaying ، وهي سفينة مع طائرات بدون طيار وأنظمة السونار لمراقبة نشاط تحت الماء ، بالإضافة إلى 21 سفينة جديدة للحارس المنزلي البحري ، قال وزير الدفاع Troels Lund Poelsen في مؤتمر صحفي في كوبنهاغن يوم الثلاثاء. تم دعم الخطة من قبل حكومة الائتلاف المكونة من ثلاثة أحزاب وستة من الأطراف الثمانية الأخرى في البرلمان. وافق الطرفان أيضًا على الاستثمارات طويلة الأجل في إمكانات إضافية ، بما في ذلك فرقاطات الدفاع الجوي ، بالإضافة إلى قرار في وقت لاحق من هذا العام لشراء المزيد من سفن القطب الشمالي ، مع تفاصيل لا يزال يتعين تحديدها. ستشمل مهام الأوعية البيئية والميناء الأربعة مراقبة بالإضافة إلى تنظيف الانسكابات الكيميائية والزيت. بالإضافة إلى ذلك ، ستعزز الدنمارك قدرة البحرية على مراقبة كل من المياه أعلاه وتحتها مع برنامج لتطوير وحدات مستقلة مثل الطائرات بدون طيار تحت الماء ، وفقًا لما ذكره لوند بويلسن. كانت الحكومة قد رسمت الخطوط العريضة لخطة أسطولها على المدى الطويل في مارس ، حيث قال لوند بويلسن إن أسطول الفرقاطة الدنماركي لا يزال أمامه عقد من الزمان ، حيث تستعد الخطة البحرية الجديدة للاستحواذ في المستقبل على الجيل القادم من السفن. وقال لوند بويلسن إنه في حين أن فرقاطات البحرية الحالية لا تزال أمامها 'سنوات جيدة' ، يجب إجراء استثمارات جديدة ، وتدعو العناية الواجبة إلى اتفاق على خطة أسطول جديدة قبل قرار شراء فرقاطات جديدة. وقال إنه سيتم اتخاذ هذه القرارات عندما يتم الانتهاء من أهداف قدرة الناتو في يونيو. قال لوند بويلسن 'ليس سراً' أن الجولة التالية من الاستثمار البحري ستشمل 'عددًا كبيرًا جدًا من المليارات' ، دون تقديم التفاصيل. وافقت الحكومة الدنماركية في فبراير على تخصيص ملف 50 مليار كرون إضافي للدفاع خلال العامين المقبلين ، تعزيز الإنفاق الدفاعي لأكثر من 3 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2025 و 2026. هناك طموح سياسي للفرثات المستقبلية والسفن في القطب الشمالي التي سيتم بناؤها في الدنمارك ، على الرغم من عدم وجود قرار بشأن ذلك ، وفقًا لوزير الدفاع. وقال لوند بويلسن إنه يعتقد أن الدنمارك يمكنه بذل المزيد من الجهد للتعاون مع دول الناتو الأخرى فيما يتعلق بالمشاركة في برامج التوسع في القدرة الفرقاطة. تدير الدنمارك حاليًا ثلاث فرقاطات في فئة Iver Huitfeldt ، التي دخلت أولها خدمة في عام 2012. السفن التي يبلغ طولها 139 مترًا ، مصممة للدفاع الجوي ، تحل محل 6645 طنًا وهي مزودة بقاذفة صاروخ رأسية مكونة من 32 خلايا MK 41. تدير البحرية الدنماركية أيضًا فرقاطات حرب من فئة Absalon من فئة Absalon مع مجموعة متعددة الأغراض دخلت الخدمة في عام 2005. تستخدم البحرية الدنماركية نظام حمولة حمولة معيارية تسمى فليكس القياسي منذ التسعينيات ، السماح للسفن بتبديل الأسلحة أو الأنظمة المخصصة للحاويات لمهام أو أدوار مختلفة. السفينة الرائدة في فئة Iver Huitfeldt عانى بشكل سيء من عطل من أنظمة الأسلحة والاستشعار الحاسمة على النشر في البحر الأحمر في عام 2024 ، مما أدى إلى إطلاق فريق الدفاع في لوند بويلسن على فشل في الكشف عن القضايا على متن الفرقاطة. عانت نيلز جويل ، وهي سفينة شقيقة من Iver Huitfeldt ، من حادثة منفصلة أثناء رفضها في أبريل من العام الماضي ، مع عدم قدرة الطاقم على إلغاء تنشيط معززة صاروخ Harpoon أثناء الاختبار.

مصراوي

٠٩-٠٤-٢٠٢٥

• مصراوي

السويد تتجه لإلغاء الإقامات الدائمة لطالبي اللجوء

أوصت لجنة حكومية في السويد بإلغاء منح تصاريح الإقامة الدائمة لطالبي اللجوء، في تغيير جذري يستهدف إعادة رسم قواعد اللجوء المعمول بها حاليًا في السويد. وقدمت اللجنة التي شكلتها الحكومة مجموعة من التوصيات، أبرزها تقليص نطاق الحماية القانونية للمهاجرين، ومنح مصلحة الهجرة صلاحيات أوسع لرفض الطلبات، وهي خطوات تهدف إلى تقليص أعداد المهاجرين القادمين لأسباب لجوء. ويأتي هذا المقترح ضمن اتفاقية "تيدو" السياسية التي تجمع بين أحزاب الائتلاف الحاكم وحزب ديمقراطيي السويد اليميني، والتي تنص على ملاءمة قوانين اللجوء مع الحد الأدنى الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي. من جانبه اعتبر وزير الهجرة السويدي، يوهان فورشيل، أن المقترحات تمثل "أداة مهمة" لتقليص الهجرة، مشيرًا إلى أن إنهاء الإقامات الدائمة سيكون له "تأثير ملموس" على تدفقات اللجوء. وبموجب القواعد الحالية، يحصل طالبو اللجوء عادة على إقامة مؤقتة، لكن يُسمح لهم لاحقًا بتحويلها إلى دائمة، وهو ما تسعى التوصيات الجديدة لإلغائه تمامًا، حتى بالنسبة للاجئين القادمين عبر برامج الأمم المتحدة (لاجئي الكوتا)، والذين كانوا يتمتعون بإقامة دائمة منذ اليوم الأول. ومن أبرز المقترحات أيضًا، تقليص المساعدة القانونية لطالبي اللجوء خلال مرحلة دراسة الطلب في مصلحة الهجرة، ليقتصر الدعم على "ساعة استشارة واحدة فقط"، مع استمرار الحق في تعيين محامٍ في حال تقديم طعن أمام محكمة الهجرة. ومن المتوقع أن يوفر هذا الإجراء أكثر من 170 مليون كرون سويدي سنويًا. وبحسب اللجنة، فإن من حق طالبي اللجوء التقدم للحصول على الجنسية السويدية لاحقًا، بعد قضاء فترة معينة في البلاد، بشرط إثبات الاندماج عبر اللغة والعمل، والسلوك الحسن. وتشير التوصيات إلى إمكانية دخول التعديلات حيز التنفيذ بدءًا من صيف عام 2026، إذا ما أقر البرلمان السويدي التغييرات المقترحة. يُذكر أن نحو 45 ألف شخص يقيمون حاليًا في السويد بتصاريح مؤقتة، من بينهم العديد من حالات لم الشمل، ما يعني أن التأثير المحتمل للتغييرات قد يكون واسع النطاق.

وكالة نيوز

٠٤-٠٤-٢٠٢٥

• وكالة نيوز

النرويج لمضاعفة أسطول K9 Howitzer تقريبًا مقابل حوالي 534 مليون دولار

باريس-تخطط النرويج لمضاعفة أسطولها من المدفعية ذاتية الدفع تقريبًا ، تقترح شراء 24 K9 Thunder Howitzers من Hanwha Aerospace بميزانية قدرها 5.65 مليار نرويجية ، أو 534 مليون دولار. ستزود الهاوتزر البالغ عددها 155 ملم كتيبة مدفعية جديدة داخل لواء الفنلندي المخطط له لدعم دفاعات النرويج في الشمال الأعلى ، وفقًا لحكومة الاقتراح المنشور يوم الجمعة. تعد خطة الشراء جزءًا من 17 مليار كرون في الإنفاق المقترح يتضمن أيضًا المزيد من القدرة على قطع المناجم البحرية والشاحنات العسكرية الجديدة والإنفاق على المرافق. وقالت الحكومة إن النرويج لديها بالفعل 28 من رعشة الهاوتزر التي تم تتبعها وكذلك 14 K10 مركبة لإعادة بيع الذخيرة ، وستمارس خيارًا في عقدها مع Hanwha للشراء الإضافي. لا تزال خطة الإنفاق يجب أن تتم الموافقة عليها من قبل البرلمان النرويجي ، المبتدئ. وقال وزير الدفاع ساندفيك: 'نحن في وضع أمنية خطيرة'. ) اقترحت الحكومة النرويجية في أكتوبر من العام الماضي رفع ميزانية الدفاع في البلاد لعام 2025 بمقدار 19.2 مليار كرون إلى 110.1 مليار كرون. تشمل ميزانية الهاوتزر الإضافية الأسلحة وكذلك قطع الغيار ، وفقًا لاقتراح الإنفاق. وقالت الحكومة إن الاستحواذ على قطع المدفعية الإضافية 'سيسهم في تعزيز قوة النيران في الجيش بشكل كبير'. تزيد الهاوتزر الإضافي من إجمالي الميزانية لمشروع المدفعية النرويجي 155 مم إلى 11.1 مليار كرون ، وفقًا لما قاله اقتراح الحكومة. مشغلي K9 الآخرون في منطقة البلطيق هم بولندا وفنلندا وإستونيا. تخطط الحكومة أيضًا لإنفاق 3.9 مليار كرون على تدابير مضادة للمنجم البحري ، مما يزيد من إجمالي الميزانية لهذا المشروع إلى 8.74 مليار كرون. ستشمل خطة إمكانية قطع الألغام المستقبلية للبحرية النرويجية ، التي تمت الموافقة عليها لأول مرة في عام 2023 ، أنظمة غير مأهولة ومستقلة. تم تقييم قدرة الإجراءات المضادة للمنجم المعتمدة مسبقًا على أنها صغيرة جدًا فيما يتعلق بالاحتياجات التشغيلية لحالة أمنية جديدة ، وفقًا للحكومة. وقالت الحكومة إن توسيع نطاق المشروع سيضمن موارد كافية لحماية 'حرية الحركة في المياه النرويجية حتى في أزمة أو حرب'. وقال ساندفيك: 'سيساعد هذا على ضمان أن سفننا وحلفاؤنا يمكنهم الإبحار بأمان وحرية في المياه النرويجية'. 'بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يساعد في تأمين البنية التحتية الحرجة تحت الماء.'