أحدث الأخبار مع #لينداأوكرستروم،
أخبار ليبيا
٢٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبار ليبيا
السويد تشتري أسلحة بـ«مئات ملايين الدولارات» من إسرائيل
استوردت السويد 'أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة تفوق 41 مليار كرون (39 مليار دولار) بين العامين 2015 و2024، منها نصف مليار من إسرائيل وحدها'. وبحسب صحيفة Dagens ETC، 'في العام 2023 بلغت الواردات من إسرائيل 8 ملايين كرون (أكثر من 7 ملايين دولار)، لترتفع إلى 18 مليونا (أكثر من 17 مليون) في 2024 وتحل في المرتبة 12 بين الدول المصدرة للسويد'. وقالت خبيرة السياسات في منظمة السلام السويدية ليندا أوكرستروم، للصحيفة: 'إن استيراد الأسلحة من دول معينة يخلق تبعية سياسية وعسكرية طويلة الأمد'، مضيفة أن 'استيراد الأسلحة يُعد دعماً ضمنياً للدولة المصدّرة، وقد يحدّ من حرية السويد في انتقاد انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها هذه الدول'. وأعربت أوكرستروم، عن صدمتها من الأرقام المتعلقة بإسرائيل، مبينة أنه 'كان هناك عُرف غير مكتوب بعدم استيراد الأسلحة من إسرائيل. الأرقام الحالية تُظهر أن ذلك لم يُحترم، وهذا أمر خطير'. وقال المتحدث في السياسة الخارجية باسم حزب اليسار هاكان سفينلينغ: 'إن الوقت حان لتنظيم استيراد الأسلحة، وإن التجارة مع إسرائيل 'يجب أن تتوقف كليا'. The post السويد تشتري أسلحة بـ«مئات ملايين الدولارات» من إسرائيل appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا
مصراوي
٢٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- مصراوي
إسرائيل تستغل ثغرة في قوانين السويد لتصدير أسلحة لها
ذكرت صحيفة "ديجنز إي تي سي" أنه يوجد ثغرة قانونية في تشريعات السويد الخاصة باستيراد الأسلحة، تتيح لها الحصول على معدات عسكرية من دول متهمة بانتهاك حقوق الإنسان، مثل إسرائيل، رغم فرضها قيودًا صارمة على تصدير الأسلحة. بحسب بيانات مكتب الأبحاث البرلمانية، استوردت السويد أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة تجاوزت 41 مليار كرون خلال الفترة بين 2015 و2024، من بينها نصف مليار كرون من إسرائيل وحدها. وفي عام 2023، بلغت قيمة الواردات العسكرية من إسرائيل 8 ملايين كرون، قبل أن تتضاعف إلى 18 مليون كرون في عام 2024، ما جعل إسرائيل تحتل المرتبة 12 بين الدول المصدرة للأسلحة إلى السويد، رغم أن الأخيرة تمنع تصدير السلاح إليها بسبب الحرب والانتهاكات المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ورغم أن السويد تفرض إجراءات صارمة على تصدير الأسلحة، إلا أنها لا تمتلك قوانين مشابهة تنظم عمليات الاستيراد، على عكس دول أوروبية أخرى مثل النرويج والدنمارك وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، التي تعتمد أنظمة تصاريح واضحة لضبط هذه العمليات. كما لا تلتزم المؤسسات السويدية بالإبلاغ عن صفقات استيراد الأسلحة، ما يخلق حالة من الغموض حول طبيعة هذه الصفقات وأطرافها. ليندا أوكرستروم، خبيرة السياسات في منظمة السلام السويدية، حذرت من أن استيراد الأسلحة من دول معينة قد يؤدي إلى تبعية سياسية وعسكرية طويلة الأمد، مضيفة أن "الاستيراد يُعد دعما ضمنيا للدولة المصدرة، ويُضعف قدرة السويد على انتقاد انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها تلك الدول". بدوره، شدد هاكان سفينلينج، المتحدث في السياسة الخارجية باسم حزب اليسار، على ضرورة فرض قيود على استيراد الأسلحة، قائلًا: "حان الوقت لتنظيم هذه العملية، والتجارة العسكرية مع إسرائيل يجب أن تتوقف تمامًا". وأضاف: "لم أكن أعتقد أن حجم الواردات العسكرية من إسرائيل بهذا الاتساع والاستمرار، وهذا يظهر تقصيرًا كبيرًا ليس فقط تجاه إسرائيل كدولة، بل أيضًا في ما يتعلق بموقف السويد من الجرائم التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية في غزة، ودورها في دعم صناعتها العسكرية".
ليبانون 24
٢٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- ليبانون 24
رغم قيود التصدير.. دولة تشتري أسلحة بمئات الملايين من إسرائيل
كشفت صحيفة Dagens ETC أن السويد، التي تفرض قيودًا صارمة على تصدير الأسلحة، لا تمتلك قوانين مماثلة تنظم عمليات الاستيراد، ما يسمح لها بشراء أسلحة من دول متهمة بانتهاك حقوق الإنسان، مثل إسرائيل. بحسب بيانات مكتب الأبحاث البرلمانية، استوردت السويد أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 41 مليار كرون (39 مليار دولار) بين عامي 2015 و2024، منها نصف مليار كرون من إسرائيل وحدها. وشهد العام 2023 استيراد أسلحة إسرائيلية بقيمة 8 ملايين كرون، فيما تضاعف الرقم تقريبًا ليصل إلى 18 مليون كرون في 2024، ما جعل إسرائيل تحتل المرتبة 12 بين الدول المصدّرة للأسلحة إلى السويد، رغم حظر الأخيرة تصدير الأسلحة لإسرائيل بسبب الحرب والانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. في حين تتطلب صادرات الأسلحة السويدية تصاريح صارمة، لا يوجد قانون مماثل ينظم عمليات الاستيراد، على عكس دول أوروبية مثل النرويج والدنمارك وألمانيا وفرنسا، التي تمتلك أنظمة واضحة لمراقبة الواردات. كما تفتقر السويد إلى الشفافية فيما يتعلق بالإبلاغ عن عمليات استيراد الأسلحة، إذ لا تلزم الشركات أو المؤسسات الحكومية بالكشف عن تفاصيل تلك الصفقات. وحذّرت ليندا أوكرستروم، خبيرة السياسات في منظمة السلام السويدية، من أن استيراد الأسلحة من دول معينة قد يخلق تبعية سياسية وعسكرية طويلة الأمد، مضيفة أن "شراء الأسلحة يُعد دعمًا ضمنيًا للدولة المصدّرة، ما قد يحدّ من قدرة السويد على انتقاد انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها تلك الدول". وأعربت عن صدمتها من الأرقام المتعلقة بإسرائيل، مشيرة إلى أن هناك "عرفًا غير مكتوب بعدم استيراد الأسلحة من إسرائيل ، لكن الأرقام الحالية تُظهر أن هذا العرف لم يُحترم، وهو أمر خطير". بدوره، دعا هاكان سفينلينغ، المتحدث باسم السياسة الخارجية في حزب اليسار، إلى وضع تنظيم واضح لاستيراد الأسلحة، مشددًا على ضرورة إنهاء التجارة العسكرية مع إسرائيل ، معتبرًا أن استمرار هذه الصفقات يجعل السويد شريكة بشكل غير مباشر في "الإبادة الجماعية التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية في غزة"، وفق تعبيره. في المقابل، لا ترى الحكومة السويدية الحالية، المدعومة من حزب ديمقراطيي السويد (SD)، حاجة إلى تعديل القوانين القائمة. وصرّح الباحث في كلية الدفاع الوطني، مارتن لوند مارك، بأن "الرقابة موجودة، والشركات السويدية لا تجرؤ على مخالفة سياسة الدولة، وإلا فقد تخسر صفقات مستقبلية". من جهته، أكد آرون إميلسون، ممثل حزب ديمقراطيي السويد، أن "استيراد الأسلحة جزء أساسي من تعزيز القدرات الدفاعية"، معتبرًا أن القوانين الحالية كافية ولا تحتاج إلى تعديل. (روسيا اليوم)
