المستشارة أمل عمار تشارك في مؤتمر اطلاق 'مشروع تعزيز الحوكمة المرتكزة حول المواطن في مصر

كتبت حنان عبدالقادر
شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة اليوم فى فعاليات المؤتمر رفيع المستوي لاطلاق 'مشروع تعزيز الحوكمة المرتكزة حول المواطن في مصر '، الذى تنفذه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC)
وقد شهد المؤتمر حضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المستشار شريف الشاذلي رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء-رئاسة الوزراء، الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، الدكتورة تاتيانا تيبلوفا رئيسة قسم الشراكات العالمية والادماج والعدالة، والدكتورة فاليري ليشتي رئيسة مكتب التعاون الدولي في السفارة السويسرية.
حيث استهلت المستشارة أمل عمار كلمتها بتقديم الشكر للدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للتعاون المثمر مع المجلس القومي للمرأة، وكذلك الشكر موصول للدكتور المستشار شريف الشاذلي رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء للدعم المقدم دائماً من مجلس الوزراء،و الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، السيدة الدكتورة تاتيانا تيبلوفا رئيسة قسم الشراكات العالمية والادماج والعدالة، الدكتورة فاليري ليشتي رئيسة مكتب التعاون الدولي في السفارة السويسرية..
وعبرت المستشارة أمل عمار عن سعادتها بالمشاركة في فعاليات إطلاق مشروع تعزيز الحوكمة المرتكزة حول المواطن فى مصر .. الذى يعمل على تيسير المشاركات رفيعة المستوى لدعم الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر ٢٠٣٠.. وذلك بما يتماشى مع الأهداف الوطنية والإستراتيجيات القطاعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ..كما يسهم فى تعزيز سيادة القانون والسياسات التنظيمية وتمكين المرأة، الشباب، الاطفال، مشيدة بجهود منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتعاون المثمر والبناء مع المجلس القومي للمرأة في جميع مجالات قضايا المرأة.
وأكدت على أن اللقاء فرصة هامة لتبادل التجارب والخبرات فى هذا المجال .
واستعرضت جهود المجلس القومي للمرأة في تعزيز الأطر القانونية للعدالة الصديقة للمرأة في مصر..
حيث يعد المجلس القومي للمرأة الآلية الوطنية المعنية بالنهوض بأوضاعها مصر، ويولي أهمية قصوى لتعزيز الأطر القانونية التي تكفل للمرأة المصرية الحق في عدالة ناصفة وفعالة تستجيب لاحتياجاتها وتضمن كرامتها.
وفي هذا الإطار، عمل المجلس بشكل متواصل على مراجعة التشريعات الوطنية واقتراح تعديلات على القوانين القائمة، بالإضافة إلى دعم إصدار قوانين جديدة تتماشى مع الدستور المصري والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والمرأة، وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وأضافت المستشارة أمل عمار أن المجلس يضم فى تشكيل لجانه منذ نشأته لجنة تشريعية تختص بدراسة القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالمرأة واقتراح مشروعات القوانين في إطار الدستور وابداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة بالمجلس.
وقد قام المجلس بإقتراح العديد من مشروعات القوانين التي استجابت لها الحكومة بصفة خاصة ومنها التعديلات المتعلقة بالمساواة والتعديلات الاخري لمواجهة العنف ضد المرأة وتهيئة الظروف لممارسة المرأة لحقوقها بصفة خاصة الحقوق الناشئةعن العمل وتهيئة الظروف لممارسة المرأة بحقوقها بصفة خاصة والحقوق الناشئة لدعم وتهيئة الظروف المناسبة للقيام بدورها حيال أسرتها.
وأضافت رئيسة المجلس أنه في إطار الشراكات المؤسسية والتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في نشر وتعميق ثقافة التمييز والتطوير المؤسسي بقطاعات الدولة المختلفة لبناء القدرات وتعزيز الفرص في مشاركة المرأة في الوظائف الحكومية من خلال إطلاق الدورة الثانية لجائزة التميز الحكومي لتكافؤ الفرص وإقامة ورش عمل لعدد ١٩٤ من سفراء التميز الحكومي من ٣٠ وزارة و٢٦ محافظة و٢٦ جامعة حول التخطيط الاستراتيجي والمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص.
كما تم إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة وذلك من خلال المؤتمر الرئاسي السنوي للمرأة، وترتكز الجائزة علي ثلاثة عوامل نجاح، هم: الاستثمار في رأس المال البشري من خلال بناء القدرات، عوامل التمكين المؤسسي التي تشمل زيادة الوعي بتمكين المرأة، وأهمية التحول الرقمي وتحقيق بيئة عمل مناسبة، ثالثا الاستدامة من خلال الاستمرارية في العمل للمؤسسات التي تدعم تمكين المرأة من خلال تحويل فلسفة العمل الوطني ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وفي إطار شراكة أخري مع وزارة العدل الموقرة، تم عقد الكثير من البرامج التدريبية للسيدات والسادة القضاه وعضوات وأعضاء النيابة العامة حول قضايا العنف ضد المرأة وآليات التعامل مع الضحايا وإدماج منظور احتياجات المرأة في العمل القضائي.
كما دعم المجلس انشاء وحدات لمناهضة العنف ضد المرأة في الجامعات ووزارة الداخلية والمستشفيات لتوفير بيئة آمنة داعمة للناجيات من العنف..
علاوة علي جهود مكتب شكاوي المرأة وفروعه المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية في تقديم الدعم والمساندة القانونية والنفسية للسيدات، واستقبال الشكاوي والاستفسارات عبر الخط المختصر أو من خلال المقابلات الشخصية، أو من خلال الرسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي..
كما أشارت المستشارة أمل عمار الى تعاون المجلس مع وزارة العدل ووزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للقضاء، وتم تطوير بيئة قانونية داعمة، علاوة علي شركاء التنمية مع منظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وهيئات دولية أخري، لتعزيز برامج التمكين القانوني..
كما يحرص المجلس علي إطلاق حملات توعوية علي مستوي الجمهورية لتعريف النساء بحقوقهن القانونية وطرق الحصول عليها.. منها إعداد مطبوعات ومواد إرشادية مبسطة بلغة مفهومة حول القوانين والخدمات المتاحة للمرأة.
واكدت رئيسة المجلس على أن تحقيق عدالة صديقة للمرأة لا يقتصر علي سن القوانين فحسب، بل يشمل أيضاً تهيئة بيئة قضائية ومجتمعية تتفهم أوضاع المرأة، وشكر موصول لوزارة العدل الموقرة التي قامت بدور كبير في هذا الصدد من خلال مكاتب دعم المرأة بالمحاكم ومن خلال إنشاء قاعات مخصصة لنظر قضايا العنف ضد المرأة.. وتدعم مشاركتها الكاملة والمتساوية داخل كل الجهات القضائية وصولاً إلي المناصب القيادية..
وسوف يواصل المجلس الجهود بكل عزم لإعلاء قيم المساواة والعدالة، وذلك تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ وبما يتماشي مع رؤية مصر ٢٠٣٠..

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 9 ساعات

• الدستور

وزيرة التخطيط: تركيز كبير على جعل مصر مركزًا إقليميًا للطاقة الخضراء

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وجود تكامل تام بين المجموعة الوزارية الاقتصادية لتنفيذ سياسات الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى الإجراءات الجريئة التي تم اتخاذها في مارس الماضي. منتدي قادة السياسات وأشارت الوزيرة، خلال مشاركتها في منتدي قادة السياسات المصري الأمريكي، إلي ما شهده الاقتصاد المصري من بعدها تحولات كبيرة، أهمها تحقيق استقرار كبير في سوق الصرف، واختفاء السوق السوداء للعملة، وتبني سياسة مالية انضباطية صارمة تهدف إلى تقليص العجز وتحقيق فائض أولي، وحوكمة أكثر كفاءة في إدارة الاستثمارات العامة، بما يضمن الكفاءة والتوجيه الصحيح للموارد، فضلا عن تحقيق شفافية أعلى في الشركات المملوكة للدولة، في إطار جهود الدولة لفصل الملكية عن الإدارة وتحسين الحوكمة. وأشارت إلى الخصائص التي تُميز الاقتصاد المصري عن غيره من اقتصادات المنطقة، ومنها تنوعه الكبير وقاعدته الإنتاجية العريضة، حيث يعتمد على العديد من القطاعات النشطة التي تسهم في الناتج المحلي الإجمالي وتوفر فرص عمل ضخمة، مثل قطاع الصناعة التحويلية، خاصة الصناعات غير البترولية، التي سجلت مؤخرًا معدلات نمو قياسية وصلت إلى نحو 18%، وهو نمو مستدام تحقق على مدى ثلاثة أرباع متتالية، وقطاع السياحة: الذي شهد انتعاشة قوية، خاصة مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير في يوليو المقبل، ما سيشكل نقلة نوعية في تجربة السياحة الثقافية في مصر، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي ينمو بوتيرة ثابتة ويحقق معدلات نمو تصل إلى 10%، ويعد من أكثر القطاعات جذبًا للشباب والمستثمرين، وقطاع النقل واللوجستيات: وهو قطاع استراتيجي يعكس ما يجري من تطور في الموانئ والبنية التحتية، وسجل نموًا قريبًا من 10%، هذا فضلًا عن امتلاك مصر قوة عمل شابة، ماهرة، وذات تكلفة تنافسية، وهي مورد بشري ضخم تسعى الحكومة إلى تعظيم الاستفادة منه عبر برامج التدريب وبناء المهارات. تعافي الاستثمارات الخاصة وتابعت "المشاط"، أن الاستثمارات الخاصة شهدت كذلك تعافيًا ملحوظًا، إذ تجاوزت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي مساهمة الاستثمارات العامة لأول مرة منذ سنوات، وهو ما يؤكد نجاح جهود فتح المجال أمام القطاع الخاص، كما ارتفعت تحويلات المصريين من الخارج لتعود إلى مستوياتها السابقة، فيما تسجل السياحة هذا العام أعلى معدل في عدد الزوار والإيرادات منذ سنوات، مؤكدة انه على الرغم من التحديات الإقليمية، وانخفاض إيرادات قناة السويس نتيجة الظروف الجيوسياسية، فإن النمو والصادرات المصرية – سواء السلع تامة الصنع أو نصف المصنعة أو المواد الخام – تواصل الارتفاع، ما يعكس تحسن هيكل الاقتصاد وتنوعه. وفيما يتعلق بالتحول نحو اقتصاد منتج وقائم على التصدير؛ قالت "المشاط" إن مصر تنتقل تدريجيًا من نموذج اقتصادي يعتمد على القطاعات غير القابلة للتصدير، إلى نموذج يقوم على الإنتاج، والصناعة، والتصدير، لأن هذا هو الطريق لخلق فرص عمل مستدامة، وتحقيق نمو حقيقي ومرتفع الإنتاجية، لذلك فإن هناك تركيز كبير على جعل مصر مركزًا إقليميًا للطاقة الخضراء، عبر مشروعات طموحة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، ومحورًا إقليميًا للأمن الغذائي، عبر دعم سلاسل القيمة المضافة في الزراعة والصناعات الغذائية، وكذلك مركزًا للتجارة واللوجستيات، من خلال تطوير الموانئ وربطها بمحاور التنمية والمناطق الصناعية. كما لفتت الوزيرة إلى كيفية بناء اقتصاد أكثر استدامة، مشيرةً إلى أن استقرار الاقتصاد الكلي هو الأساس، لكنه ليس كافيًا وحده، لذا تعمل الحكومة على تنفيذ برنامج إصلاحات هيكلية طموح، يقوم على ثلاث ركائز أساسية هي تعزيز مرونة الاقتصاد الكلي: لضمان استدامة الاستقرار المالي والنقدي، وتحفيز التنافسية وتعزيز دور القطاع الخاص: من خلال تحسين التشريعات، وتبسيط الإجراءات، وتشجيع ريادة الأعمال، ودعم التحول الأخضر: والانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون ومستدام، ينسجم مع التزامات مصر البيئية وأهداف التنمية المستدامة. وأكدت أن التحول الأخضر ليس فقط قضية بيئية، بل هو فرصة حقيقية للاستثمار، والتوظيف، والتصدير، وكل تلك الفرص تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية، وبالتالي خلق مساحة مالية أوسع للدولة، فنحن ننتقل من دائرة اقتصادية سلبية تعتمد على سعر صرف ثابت، وسياسة نقدية مستقلة، وتدفقات رأس مال غير مستقرة، إلى دائرة إيجابية تعتمد على الاستقرار الاقتصادي الكلي، والإصلاحات الهيكلية، والتنمية. كما أكدت "المشاط" أهمية التمويل من أجل التنمية، لافتة إلى أن مصر أصبحت منصة مهمة للتعاون مع المؤسسات الدولية، هذه المؤسسات لا تمول الحكومة فقط، بل تقدم التمويل أيضًا للقطاع الخاص، باستخدام أدوات وآليات تمويل متعددة، موضحة أنه خلال السنوات الخمس الماضية، حصل القطاع الخاص في مصر على أكثر من 15 مليار دولار من التمويل الميسر، وهو ما يُعد عاملًا مهمًا جدًا لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأشارت إلى منصة "نوفي"، موضحة أن مواجهة التحديات المناخية يمكن أن تكون في ذات الوقت فرصة لتحقيق التنمية، حيث اعتمدتمصر على ذلك النهج في تطوير منصتها الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" لربط التمويل المناخي بمشروعات التنمية ذات الأولوية في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه، وهو ما ساهم في جذب استثمارات دولية للقطاع الخاص بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، لتوليد 4 جيجاوات من الطاقة المتجددة، وهذه التمويلات لم تذهب فقط لشركات مصرية، بل شملت شركات دولية أيضًا، بتمويل من مؤسسات دولية وبنوك تجارية، إضافة إلى مكونات منح تم إضافتها لتقليل أعباء التمويل، موضحة أن هذا يعد فرصة للشركات الأمريكية الراغبة في دخول السوق المصري، خصوصًا في مجالات الطاقة النظيفة والبنية التحتية المستدامة. كما أشارت إلى المشروعات المرتبطة بتخزين الطاقة الكهربائية للمساعدة في الوصول إلى هدفنا الوطني وهو تحقيق 42% من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، موضحة أن من بين الركائز الأساسية الأخرى للتنمية في مصر هي التجارة واللوجستيات، حيث تعمل مصر حاليا لتكن مركزًا إقليميًا للتجارة، مشيرة إلى تطوير العديد من الموانئ – البحرية والجافة – من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص، وتم تمويلها عبر مصادر دولية، وكذلك تطوير الأنظمة الرقمية لتسهيل التجارة، وهو ما ساهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشر الأداء اللوجستي الصادر عن البنك الدولي، حيث قفزنا إلى المرتبة 54 في عام 2023.

أهل مصر

منذ 10 ساعات

• أهل مصر

رانيا المشاط: مصر توفر البيئة المناسبة لعمل القطاع الخاص المحلي والأجنبي

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية ولا سيما فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية القوية ووجود فرص استثمارية للشراكة في مصر ومشاريع جديدة تتعلق بالهيدروجين. وجاء ذلك خلال كلمتها في منتدي قادة الأعمال المصري الأمريكي وأضافت أن مصر توفر الجو المناسب لعمل القطاع الخاص المحلي والأجنبي والعمل معا مع الحكومة لدفع النمو عبر العديد من المنصات، لافتة إلي أن التركيز علي الاستثمار في مجال الطاقة أمرا هاما، والذي يتمثل في مزيج الطاقة المتجددة بنسبة 42٪ بحلول عام 2030. وأشارت المشاط : لدينا تسهيلات رقمية وتجارية ،وكل هذا يظهر ذلك مرة أخرى أو يفسر سبب انتقالنا إلى المركز 54 في أداء الخدمات اللوجستية للبنك الدولي في عام 2023. لقد انعكس هذا أيضًا في نتائج النقل والتخزين التي رأيناها في المنطقة الاقتصادية، لافتة إلي التأكد علي أننا سنعمل على خلق المزيد من فرص العمل، ولكن الأهم من ذلك هو خلق القدرة على الصمود.

مصرس

منذ يوم واحد

• مصرس

"القومي للمرأة" يهنئ وزيرة البيئة لاختيارها أمينة تنفيذية لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه ونائبته بخالص التهاني إلى الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمناسبة تعيينها الأمينة التنفيذية لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر(UNCCD). وأعربت عمار عن بالغ فخرها واعتزازها بهذا الاختيار المستحق للدكتورة ياسمين فؤاد والذي يُعد تتويجًا لمسيرة حافلة بالعطاء ولجهود متواصلة في خدمة قضايا البيئة محليًا ودوليًا كما يعكس ما تمتلكه الدكتورة فؤاد من خبرات متميزة وإسهامات رائدة في المجال البيئي.وأضافت أن تولي الدكتورة ياسمين فؤاد لهذا المنصب الدولي الهام يُعد إنجازًا وطنيًا جديد للمرأة المصرية يسلّط الضوء على الدور الريادي لمصر في القضايا البيئية العالمية ويعكس ثقة المجتمع الدولي في الكفاءات المصرية وقدرتها على التأثير والمشاركة الفاعلة في صنع السياسات البيئية الدولية متمنية لها دوام التوفيق ومزيدًا من النجاح والتميز.تجدر الإشارة إلى أن الدكتورة ياسمين فؤاد تشغل حاليًا منصب وزيرة البيئة منذ عام 2018 حيث قادت دفة التغيير التحولي في قطاع البيئة في مصر من خلال خلق بيئة تمكينية أكثر توجهاً نحو تشجيع دور القطاع الخاص ودمج إبعاد الاستدامة البيئية في خطط الإستثمار القومية كما تمتلك العديد من الخبرات في الدبلوماسية البيئية وتتمتع بخبرة تزيد على 27 عامًا في مجالات الحوكمة البيئية وموضوعات البيئة العالمية والدبلوماسية المناخية الدولية وتتمتع بسجل حافل في تصميم وتنفيذ الإصلاحات المؤسسية والمنهجية لبرامج التنمية المستدامة وربطها بالتحديات البيئية على الصعيدين الوطني والدولي مثل تغيّر المناخ والتنوع البيولوجي وتدهور الأراضي وحوكمة المياه الدولية.