منتدى الاستراتيجيات: هيكل صادرات الأردن يتسم بدرجة عالية من التركّز السلعي
وأوضح المنتدى أن أهمية مؤشر التعقيد الاقتصادي تبرز، ليس فقط كمؤشر وصفي، بل كأداة تحليلية تسمح بتشخيص مكامن الضعف في الهياكل الإنتاجية، وتحديد القطاعات التي يمكن أن تشكّل رافعة للنمو، وذلك بالاستفادة من المعرفة التراكمية حول العملية الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية لتشمل منتجات أكثر تنوعًا وتعقيدًا.
واستعرض المنتدى أهم المؤشرات التي تؤكد ضرورة زيادة مستوى التعقيد الاقتصادي في القاعدة الإنتاجية لصادرات الأردن، والتي تمثلت في: تشكيل العجز التجاري المزمن سمةً هيكلية ثابتة على مدار السنوات الماضية، ببلوغه 9.7 مليار دينار في عام 2024، وتشكيله ربع حجم الاقتصاد الوطني سنويًا خلال الأعوام الأربع الأخيرة.
وأشار المنتدى إلى هيكل الصادرات الأردنية، والذي يتسم بدرجة عالية من التركّز السلعي؛ حيث شكّلت ثلاث مجموعات سلعية فقط، وهي: الألبسة، والأسمدة، والمنتجات الكيماوية مجتمعةً نحو 40% من إجمالي الصادرات الوطنية. كما يُلاحظ أن ما يقرب من 68% من الصادرات تتركّز في ثماني مجموعات سلعية، معظمها منتجات أولية (بنسبة 15%)، ومنخفضة التعقيد التكنولوجي (سلع استهلاكية بنسبة 42.9%)، وسلع رأسمالية بما نسبته 5% فقط.
وفي ذات السياق، بيّن أن الأردن يعاني من قصور واضح في تبني التكنولوجيا الحديثة في العملية التصنيعية، فبالنظر إلى نسبة الصادرات ذات التكنولوجيا العالية، نجد أنها لم تتجاوز نسبة 1.7% من إجمالي صادرات الأردن الصناعية، مما يضعه في مرتبة متأخرة مقارنةً بعدد كبير من الدول النامية والمتقدمة على حد سواء. حيث بلغت نسبة الصادرات ذات التكنولوجيا العالية 71.8% في هونغ كونغ، و56% في سنغافورة. فيما تتفوق دول عربية على الأردن، كالإمارات بنسبة 9.3%، وتونس بنسبة 7.4%، ولبنان بنسبة 7.2%.
وأوضح المنتدى تدنّي حصة القيمة المضافة من الإنتاج القائم في معظم القطاعات الصناعية، بما في ذلك القطاعات التي تمثل صادراتها النسبة الكبرى من إجمالي الصادرات الوطنية. مشيرًا إلى أن نسبة القيمة المضافة لـ75 نشاطًا صناعيًا من أصل 99 نشاطًا صناعيًا (وفق تصنيف ISIC) كانت أقل من 50% من إجمالي الإنتاج القائم لكل نشاط. فيما بلغت نسبة القيمة المضافة من الإنتاج القائم للصناعة الأردنية ككل 40.1%. مُشيرًا إلى أن النشاط الصناعي، على الرغم من مساهمته الظاهرة في التصدير، فإنه لا يُولّد قيمة مضافة مرتفعة، الأمر الذي يحدّ من مساهمته في تحفيز النمو الاقتصادي الحقيقي، وخلق فرص عمل مجزية.
وأشار منتدى الاستراتيجيات في ورقته إلى أن العديد من الأطر والسياسات الصناعية والاتفاقيات التجارية في العالم تعتبر أن نسبة القيمة المضافة المحلية في المنتج هي المعيار الأساسي لتحديد مدى أهلية السلع للاستفادة من الإعفاءات الجمركية أو التسهيلات التجارية. وتتراوح النسب المطلوبة عادةً بين 40% كحد أدنى لتصل إلى نحو 60% في بعض الحالات، من القيمة الإجمالية للمنتج في العديد من دول العالم، وفق منظمة التجارة العالمية.
وتُبرز جميع المؤشرات السابقة مجموعة من التحديات البنيوية في القاعدة الإنتاجية الأردنية، ويأتي في مقدمة تلك المؤشرات العجز التجاري المزمن والمتزايد، الذي يُعزى بدرجة كبيرة إلى الاعتماد المفرط على المستوردات لتلبية احتياجات السوق المحلي، وضعف التنافسية، ومحدودية القيمة المضافة المتضمنة في الصادرات.
كما تُعمّق هذه الاختلالات درجة التركّز السلعي المرتفعة في الصادرات، مما يُقوّض مرونة الاقتصاد الأردني في مواجهة الصدمات الخارجية، ويكشف عن ضعف القاعدة المعرفية والتكنولوجية اللازمة للانتقال نحو صناعات أكثر تنوعًا وتعقيدًا. كما تُسلّط النسبة المتدنية لصادرات التكنولوجيا العالية الضوء على الفجوة الواسعة بين الصناعة الوطنية والتكنولوجيا المتقدمة، مما يُعيق بناء قدرات إنتاجية قائمة على الابتكار والمعرفة.
وحول مؤشر التعقيد الاقتصادي بنسخته العاشرة – الصادر عن مختبر النمو التابع لجامعة هارفارد – ذكر المنتدى بأن المؤشر يُعنى بقياس درجة المعرفة الإنتاجية المتضمنة في هيكل صادرات الدول، ويعتمد على تحليل تشابكي للعلاقات بين البلدان والمنتجات، بالتركيز على بُعدي التنوع والانتشار.
ولفت المنتدى النظر إلى أن الأردن قد جاء في المرتبة 45 عالميًا من بين 145 دولة، والثانية عربيًا بعد الإمارات، بدرجة تعقيد بلغت 0.44 نقطة. فيما تصدّرت كل من سنغافورة، وسويسرا، واليابان، وتايوان، وكوريا الجنوبية قائمة الدول الأكثر تعقيدًا بحسب تصنيف مؤشر التعقيد الاقتصادي لعام 2023.
وأشار المنتدى إلى التراجع الملحوظ في أداء الأردن على المؤشر خلال العقدين الماضيين، حيث انخفض من 0.86 نقطة في عام 2001، إلى 0.55 في عام 2015، ثم إلى 0.44 نقطة في عام 2023. وهو ما أدى إلى انخفاض كبير في مرتبة الأردن عالميًا على المؤشر من المرتبة 26 عام 2001، إلى المرتبة 45 عام 2023.
وبيّن المنتدى من خلال تحليله لنتائج المؤشر حول توزيع المنتجات الأردنية المُصدَّرة، بحسب درجة التعقيد الاقتصادي، أن غالبيتها تندرج ضمن فئة المنتجات ذات التعقيد "المنخفض إلى المنخفض جدًّا". في المقابل، هناك عدد محدود من المنتجات ذات درجة تعقيد "متوسطة"، بينما تكاد تغيب المنتجات "عالية التعقيد" عن محفظة الصادرات الوطنية.
وذكر المنتدى بأن هذه النتائج تُفسر أسباب استمرار التباطؤ في تنويع القاعدة الإنتاجية. فمنذ عام 2008، لم يُضف إلى محفظة الأردن التصديرية سوى 17 منتجًا جديدًا فقط. كما كان الأثر الاقتصادي لهذه المنتجات محدودًا؛ حيث لم تتجاوز مساهمتها في نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي 14 دولارًا فقط بحلول عام 2023. علاوة على أن درجة التعقيد لـ4 منتجات فقط من تلك المنتجات الجديدة المصدّرة لم تتجاوز درجة "التعقيد المتوسطة".
وبنظرة إيجابية، تشير نتائج تقرير أطلس مؤشر التعقيد الاقتصادي إلى أن القاعدة الإنتاجية في الأردن تُعَدّ أكثر تعقيدًا من مثيلاتها من الدول ذات الدخل المتوسط – المنخفض. مما يعكس وجود قاعدة معرفية وإنتاجية كامنة، ولكنها غير مستغلة، لا بد من البناء عليها. ففي ضوء استمرار محدودية التكنولوجيا المستخدمة في القطاعات الإنتاجية الحالية، وتواضع درجة التنويع، يتوقع مختبر النمو في هارفارد ألّا يتجاوز معدل النمو الاقتصادي في الأردن بالمتوسط نسبة 1.7% سنويًا خلال العقد المقبل. مما قد يضعه في النصف الأدنى من دول العالم، من حيث التوسع في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار المنتدى إلى أن هذا التوقع يُعدّ دون مستوى الطموح الذي نسعى إليه من خلال رؤية التحديث الاقتصادي (معدل نمو سنوي 5.6% بالمتوسط) خلال الفترة ذاتها، مما يُسلّط الضوء على ضرورة التحوّل نحو اقتصاد أكثر تعقيدًا وإنتاجية كشرط حتمي لتحقيق أهداف الرؤية، وبالأخص محور الصناعات عالية القيمة.
بالمحصلة، أظهرت نتائج الورقة أن بُنية الاقتصاد الأردني قد شهدت خلال العقدين الماضيين تراجعًا مستمرًا في درجة التعقيد الاقتصادي نتيجة محدودية القاعدة الإنتاجية، وضعف التنويع في السلع والأسواق، وانخفاض القيمة المضافة للصادرات. مما يعني صعوبة تحقيق نموّ مستدام وفق الطموح المنشود، في حال استمرت العملية الإنتاجية والتصديرية على ذات النهج.
وللمضي قدمًا، يوصي منتدى الاستراتيجيات الأردني بضرورة تبنّي إستراتيجية صناعية موجهة نحو تنويع الإنتاج والصادرات، تعتمد على إمكانات المعرفة الإنتاجية الحالية، مع استكشاف فضاءات منتجات جديدة ذات قيمة مضافة عالية. ولا يقتصر الأمر على إنتاج سلع جديدة، بل يستوجب التدرّج نحو منتجات أكثر تعقيدًا، ترتبط بالقدرات القائمة، وتُمهّد الطريق لنمو مستقبلي مستدام.
وشدد المنتدى على أهمية تحفيز الاستثمار في الأنشطة القريبة من القاعدة الإنتاجية الحالية، التي تتمتع بدرجة أعلى من التعقيد، وذلك بإنشاء برامج متخصصة لتشجيع "التحول الصناعي التدريجي"، تهدف إلى تقديم منح أو قروض ميسّرة للمصانع الصغيرة والمتوسطة لتطوير منتجات جديدة ترتبط معرفيًا بمنتجاتها القائمة، مع إعطاء أولوية للقطاعات الواعدة، مثل: الصناعات الكيماوية، والأدوية، وتجهيز الأغذية، وكذلك المنتجات المحلية البديلة للمستوردات.
ودعا المنتدى إلى ضرورة تقديم المساندة الفنية في مجالات نقل التكنولوجيا، وتحديث خطوط الإنتاج، بالتعاون مع مراكز الأبحاث الوطنية، مثل "المركز الأردني للتصميم والتطوير (JODDB)".
كما نوّه المنتدى إلى أهمية تأسيس وحدة لتحليل سلاسل القيمة المضافة ضمن وزارة الصناعة أو أي جهة معنية أخرى، بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة، وبالاستناد إلى نتائج تحليل جداول المدخلات والمخرجات، من أجل تحديد الروابط الإنتاجية للقطاعات ذات الأولوية، واستخدام النتائج في توجيه السياسات القطاعية نحو المنتجات التي تمتلك روابط إنتاجية واسعة، وتُتيح تنويعًا سلعيًا مستقبليًا.
وأوصى المنتدى بضرورة تبني مبادرات متخصصة في المهارات "من أجل زيادة التعقيد"؛ بهدف تطوير رأس المال البشري، بما يتوافق مع متطلبات الصناعات المعقدة؛ ولا سيما المهارات التقنية والإدارية والمعرفية. ويتحقق ذلك بالشراكة الفاعلة ما بين وزارة العمل، ومؤسسة التدريب المهني، والقطاع الصناعي، ومجالس المهارات القطاعية؛ بهدف تصميم وتنفيذ برامج تدريبية قصيرة ومكثفة تُركّز على المهارات المطلوبة في القطاعات ذات التعقيد المرتفع، مثل: الإلكترونيات، والتصنيع المتقدم، والتجميع الهندسي.
وشدد المنتدى على أهمية تشجيع انتقال الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو القطاعات والمنتجات الأكثر تعقيدًا، وتسهيل ذلك بتحسين بيئة الأعمال لدعم الصناعات ذات القيمة المضافة، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات التنظيمية والإدارية، ودعم التكامل الصناعي المحلي، وتحفيز البحث والتطوير (R&D)، بإقامة شراكات فاعلة بين الصناعة والجامعات ومراكز الأبحاث، مع ضرورة وضع نموذج استرشادي لتوضيح العلاقة حول حقوق الملكية الفكرية.
كما لا بد من العمل على تيسير إجراءات التصدير والتوسع نحو أسواق جديدة، من خلال تحسين خدمات التخليص الجمركي. وأيضًا إطلاق "برامج تدريب متخصصة في التصدير" تستهدف الشركات الناشئة والصغيرة، وذلك بهدف تعزيز قدرات تلك الشركات على دخول الأسواق الخارجية.
وفي ختام الورقة، أشار منتدى الاستراتيجيات الأردني إلى أهمية اعتماد نهج استراتيجي لزيادة مستويات التعقيد الاقتصادي في القاعدة الإنتاجية والتصديرية للمملكة، وبما يعزز من فرص التنويع والانخراط في سلاسل القيمة العالمية. وفي هذا السياق، أوصى المنتدى بتبني ما يُعرف بـ"نهج القفزات الطويلة" (Long Jumps Approach)، الذي يرتكز على تحديد المنتجات التصديرية ذات الدرجة العالية من التعقيد، والقريبة نسبيًا من الإمكانات الإنتاجية الحالية، والتي تتيح في الوقت ذاته مكاسب كبيرة على صعيد القيمة المضافة والنمو المستقبلي والمستدام.
وتُظهر نتائج التحليل أن المحفظة التصديرية المقترحة، التي تستند إلى نهج القفزات بعيدة المدى، تشمل 50 منتجًا رئيسًا موزعة على قطاعات اقتصادية متنوعة، أبرزها: القطاع الكيميائي (مثل اللقاحات، والمواد اللاصقة، والراتنجات)، وقطاع الآلات والمعدات الصناعية (بما في ذلك المضخات، والأفران، وأدوات تشكيل المعادن)، إلى جانب قطاع المعادن والمنتجات الهندسية، والصناعات البلاستيكية والمطاطية، والصناعات النسيجية التقنية، وقطاع المركبات وقطع الغيار، بالإضافة إلى منتجات زراعية وغذائية مختارة. ويعكس هذا التنوع في القطاعات والمنتجات السعي إلى توسيع وتنويع القاعدة الإنتاجية نحو مجالات أكثر تعقيدًا وربحية على المدى المتوسط والبعيد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 29 دقائق
- الرأي
79 ألف مشارك في "أردننا جنة" منذ نيسان وحتى تموز 2025
بلغ عدد المشاركين في برنامج "أردننا جنة" منذ بداية العام وحتى تموز الحالي 79,017 مشاركًا، وفقًا لبيانات وزارة السياحة والآثار. وكان البرنامج قد جرى تعليقه مؤقتًا في كانون الأول 2024، ثم تم استئنافه في شهر نيسان 2025. وتشير الأرقام أعلاه إلى أعداد المشاركين منذ استئناف البرنامج في نيسان وحتى تموز، حيث لم تُسجل الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي (كانون الثاني، شباط، آذار) أي مشارك، إذ بدأت الأرقام في نيسان حيث سجل 5,193 مشاركًا. كما سجل شهر أيار 36,991 مشاركًا، بينما سجل شهر حزيران 13,681 مشاركًا، في حين سجل شهر تموز الحالي وحتى تاريخه 23,152 مشاركًا، وفقًا لبيانات الوزارة . وبحسب الزيارات، توزعت على مناطق عدة، منها: أم قيس، جرش، عمان، مأدبا، الكرك، المغطس، عجلون، السلط، البترا، ووادي رم. وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، قال في حزيران الماضي ، إن برنامج " أردننا جنة" الذي يهدف لدعم السياحة المحلية "سيتوسع". ويهدف برنامج "أردننا جنة"، الذي تنفذه وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة بالشراكة مع القطاع السياحي، إلى تقديم رحلات بأسعار مدعومة تشمل النقل والإقامة والإرشاد السياحي، مما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتحفيز المجتمعات المحلية، إلى جانب ترسيخ مفهوم السياحة كجزء من أسلوب الحياة لدى المواطن الأردني. وكان مجلس الوزراء قد قرر مؤخرًا الموافقة على تغطية كلفة الرحلات التي سيتم تنظيمها للمشاركين ضمن برنامج "أردننا جنة" حتى تاريخ 13 كانون الأول 2025، وإعفاء المواطنين الأردنيين من رسوم الدخول للمواقع الأثرية، بالإضافة إلى إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة المشاركين في البرنامج من كلفة الرحلة. ويُشار إلى أن برنامج "أردننا جنة" شهد خلال العام 2024 مشاركة قرابة 310 آلاف شخص.
الغد
منذ 36 دقائق
- الغد
هل يمكن للبازارات الزراعية أن تسهم بتسويق المنتجات الوطنية؟
عبد الله الربيحات اضافة اعلان عمان - قال خبراء زراعيون، إن البازارات الزراعية أداة فعالة لتأهيل المنتجين والمزارعين، إذ تتيح لهم تدريبًا عمليًا مباشرًا على مبادئ التسويق الزراعي كالعرض، والتسعير، والتغليف، والترويج.وبينو أنها تلعب دورًا مهمًا وفعّالًا بتأهيل المنتجين، وتعريفهم بمبادئ التسويق والترويج، ما يمثل نقلة نوعية بتحسين سلاسل القيمة الزراعية، مشيرين إلى أن استمرار دعم مثل هذه المبادرات وتوسيعها، يعزز القدرة التنافسية للمزارعين المحليين، ويحسن فرص تصدير المنتجات الزراعية، وبالتالي يساهم في الاقتصاد وتنمية المناطق الريفية.وقالو إن نجاح البازارات والمعارض والمهرجانات، يقترن ببرامج تدريبية قصيرة، وربطها بأسواق إلكترونية أو فرص تصدير، وهذا يتطلب تقييما دوريا لنتائجها.البازارات الزراعية منصة لتسويق المنتجاتخبير الأمن الغذائي د. فاضل الزعبي، قال إن البازارات الزراعية في الأردن، منصة حيوية لتسويق منتجات المزارعين الصغار وتعريفهم بأساسيات التسويق الزراعي، وتهدف لتمكين المنتجين والمصدرين من الوصول للأسواق مباشرة وتعزيز فرصهم التنافسية. مضيفا انه وعبر هذه الفعاليات، تتوافر مساحة للمزارعين لعرض منتجاتهم، ما يعزز من فرص التعرف على جودة إنتاجهم عند المستهلكين وأصحاب القرار.وبين الزعبي، أنه البازارات تعمل على تشبيك المنتجين المستفيدين من منح المشاريع الصغيرة، بخاصة في الريف، وتزويدهم بفرص تسويق مهمة، كما تسهم بانتشال عدد كبير من الأسر الريفية من دائرة الفقر عبر دعم مشاريعهم الزراعية الصغيرة. كما وتبرز أهمية هذه البازارات في كونها تفتح قنوات تسويقية تتجاوز الاعتماد على الوسطاء، الذين عادة ما يقتطعون جزءًا كبيرًا من أرباح المزارعين، بالإضافة لاطلاع المشاركين على مبادئ الترويج الزراعي التي تساعدهم على تحسين عرض منتجاتهم والتواصل مع الزبائن بشكل أفضل.وأشار إلى إسهام البازارات برفع مستوى وعي المنتجين بشأن تسعير المنتج وفقًا لجودة وسوق الاستهلاك، وتعريفهم بأدوات التسويق الحديثة، وأساليب التعبئة والتغليف التي تلعب دورًا مهمًا بزيادة جاذبية المنتجات، ما يدعم قدرة المنتجين على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية، إلى جانب مشاركتها بتنظيم هذه الفعاليات من جهات حكومية كوزارة الزراعة، ومنظمات غير حكومية، وجمعيات مهنية، ما يضمن تنسيقًا اقتصاديًا واجتماعيًا فعالًا لتفعيل قطاع الزراعة وتعزيز الصادرات.وقال الزعبي وبرغم ذلك يواجه القطاع الزراعي تحديات في الإنتاج والتسويق، كضعف التسويق المباشر وعدم توافر القدرات التسويقية لدى المزارعين، ما يؤدي لخضوعهم للوسطاء غالبا، ما يقلل من إيراداتهم ويحد من استدامة مشاريعهم الزراعية.وفي هذا الإطار، توفر البازارات فرصًا قيمة لصغار المزارعين للتغلب على التحديات، ببناء علاقات مباشرة مع المستهلكين، وتعلم مهارات تسويقية أساسية لبناء علامة تجارية لمنتجاتهم، وتُظهر هذه التجربة بأن توفير برامج تدريبية تعريفية ضمنها حول التسويق الزراعي والترويج، يساعد على الإدارة الأفضل لمنتجات المشاركين في السوق، من حيث جودة العرض والتفاوض على الأسعار وتوسيع دائرة العملاء. وقد أثبت هذا الأسلوب، قدرته على تحسين الدخل وتعزيز ثقة المنتجين بأنفسهم وبمنتجاتهم الزراعية.وقال الزعبي تلعب البازارات الزراعية دورًا مهمًا وفعّالًا بتأهيل المنتجين وتعريفهم بمبادئ التسويق والترويج، ما يمثل نقلة نوعية بتحسين سلاسل القيمة الزراعية. ومع استمرار دعمها وتوسيعها، يمكن تعزيز القدرة التنافسية للمزارعين المحليين، وتحسين فرص تصدير المنتجات الزراعية الأردنية، وبالتالي مساهمة أكبر في الاقتصاد الوطني وتنمية المناطق الريفية.من جهته قال الخبير بالشؤون الاقتصادية والزراعية، أنور حداد، إن البازارات أداة مهمة لدعم سلاسل القيمة الزراعية، فهي لا تقتصر على كونها منصات لبيع المنتجات، بل تمثل وسيلة تدريب عملي وتعليمي، لتعريف المنتجين والمصدرين بأسس التسويق، والترويج، وبناء العلاقات التجارية.وأشار إلى أن البازارات تعرف المنتجين بمبادئ التسويق الزراعي وكيفية عرض المنتجات على نحو جذاب (التعبئة، التغليف، العلامة التجارية)، والاستفادة من ردود فعل المستهلكين المباشرة حول جودة المنتج وسعره، ما يساعد بتعديل مواصفات الإنتاج واختبار أساليب التسعير، وفهم ديناميكيات العرض والطلب.وأضاف حداد، ان البازارات تسهم بتدريب المنتجين على الترويج والتسويق، وتمنحهم فرصا لاكتساب الخبرة في التواصل مع العملاء والمشترين، وكذلك التواصل مع فئات مختلفة من أطراف سلسلة القيمة والجهات المانحة، وقد تعطيهم فكرة عن التسويق الرقمي وتصوير المنتجات وتوزيعها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي الانتشار والتوزيع والتعرف على أهمية العلامات التجارية والهوية التسويقية وشهادة الجودة والقصة التسويقية، وقد يفضي ذلك لفتح آفاق تسويقية خارجية وتصديرية وفهم متطلبات تلك الأسواق، وتحسين مواد التعبئة والتغليف لديهم، وفهم معنى المعلومات الموجودة على العبوات، وربما الدخول في شبكات نوعية وتشبيك مفيد لتحسين الإنتاج والتسويق، وبالتالي تحسين القدرة التنافسية والجودة والقيمة المضافة لمنتجاتهم.كما تساعد على نقل وتبادل الخبرات بين المنتجين، وهذا يتطلب تنظيم جلسات حوارية للمشاركين لتبادل الخبرات والمعرفة، وإعداد المشتركين للانتقال للمشاركة بمعارض وطنية ودولية، وكذلك استضافة مشترين دوليين لمنتجاتهم لتعزيز قيمتها، بخاصة العضوية منها، وتوفير منصات تسويقية لزيادة المبيعات وتحسين الأسعار وتشجيع الآخرين للمشاركة في هذه البازارات، ما يمكن قياس رضا المشترين والمستهلكين بهدف تطوير هذه البازارات والمنتجات من مختلف الجوابوقال حداد إن البازارات الزراعية تحقق أثرًا ملموسًا في بناء وعي تسويقي وترويجي للمنتجين والمصدرين، لأنها تمزج بين التدريب العملي اختبار السوق، وفرص البيع المباشر، لكن لزيادة فعاليتها، يوصى بأن تتضمن ورش تدريب، ودعما استشاريا، وحضور جهات تصديرية بحيث يتحول البازار من سوق بيع مؤقت إلى أداة تطوير وبناء قدرات طويلة الأجل.تدريب عمليعلى مبادئ التسويقوقال وزير الزراعة الأسبق سعيد المصري، إنه تُعد البازارات أداة فعالة بتأهيل المنتجين والمزارعين، إذ تتيح لهم تدريبًا عمليًا مباشرًا على مبادئ التسويق الزراعي مثل: العرض، التسعير، التغليف، والترويج، وكذلك التفاعل مع المستهلكين وفهم تفضيلات السوق وتعديل المنتجات، بما يُسهم بتحسين الجودة وزيادة القدرة التنافسية.وأضاف أن المشاركة في البازارات، يُطور مهارات المشاركين في التفاوض والبيع المباشر ويكتسبون ثقة أكبر بعرض منتجاتهم وتسويقها، كما تفتح البازارات المجال أمام المنتجين، لبناء علاقات تجارية مع مستوردين وتجار تجزئة، ما يخلق فرصًا مستقبلية لعقود توريد أو شراكات، إذ تُسهم هذه الفعاليات بتعريف المنتجين بأهمية العلامة التجارية، والتغليف الجاذب، وأساليب الترويج الحديثة، بخاصة عبر وسائل التواصل.وأشار إلى أن البازارات، تقلل من اعتماد المنتجين على الوسطاء، ما يزيد من أرباحهم ويُعزز الثقة مع المستهلكين عبر الشفافية والجودة، مضيفا إنها تُحفّز المنتجين على الابتكار والتحول للإنتاج العضوي أو النوعي، استجابة لآراء المستهلكين في السوق المباشر، وتعتبر منصة منخفضة التكاليف، لتجربة منتجات جديدة أو اختبار السوق قبل التوسع التجاري.وأشار المصري لتعاظم أثر البازارات حين يقترن ببرامج تدريبية قصيرة، وربطها بأسواق إلكترونية أو فرص تصدير، مع ضرورة التقييم الدوري لنتائجها على المنتجين.فيما بين المدير العام للاتحاد العام للمزارعين الأردنيين محمود العوران، أن هدف البازارات، تعريف المستهلك بأن هذا المنتج محلي 100 %، كما أن المنافسة بين المزارعين، تحفزهم لتحسين جودة المنتج المحلي، وبالتالي زيادة الإنتاج، وتوفر فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي، وتحقق فرصه لتبادل الخبرات بين المعنيين في القطاع، وتخلق أسواقا جديده للترويج للمنتجات الزراعية المحلية.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
كابيتال بنك : بناء منظومة مصرفية متكاملة لمواكبة المستقبل الرقمي
استحواذات استراتيجية ترفع حقوق المساهمين إلى 600 مليون دينار 6.5 مليار دينار أصول البنك و100 مليون دولار سندات في ناسداك دبي استراتيجيتنا تهدف إلى التوسع والنمو الرقمي والاستدامة الشاملة اطلاقنا أول بنك رقمي بالكامل في الأردن Blink توسيع الخدمات الاستثمارية وتمويل المشاريع المستدامة بناء منظومة مصرفية متكاملة لمواكبة المستقبل الرقمي ثلاثة عقود من النمو المتواصل والتميّز الاستراتيجي رسمت مسيرة كابيتال بنك، الذي لم يكتفِ بتعزيز حضوره المحلي في السوق المصرفي الأردني، بل وسّع رؤيته وحدود طموحه ليصبح اليوم أحد أبرز المجموعات المصرفية على مستوى المنطقة. خلال هذه السنوات، شكّل الابتكار والتوسع والاستثمار في الكفاءات دعائم أساسية في رحلته نحو الريادة، مدعومة بثقة متنامية من العملاء والشركاء، وبتصنيف ائتماني متقدم يعكس متانته المالية واستقراره. الابتكار والتوسع الرقمي في مواجهة المستقبل من الاستحواذات النوعية في الأردن والعراق، إلى إطلاق حلول مصرفية رقمية رائدة، أثبت البنك أنه قادر على التكيّف مع المتغيرات واستباق المستقبل. واليوم، في ظل تسارع التحول الرقمي وتزايد أهمية الاستدامة والشمول المالي، يواصل كابيتال بنك العمل برؤية طموحة تركز على تقديم تجربة مصرفية ذكية وشخصية ومتكاملة. إنجازات بارزة واعترافات دولية وفي حديث مع الرئيس التنفيذي لكابيتال بنك، تامر غزالة، وقال أن مسيرة كابيتال بنك شهدت محطات مفصلية كان لها أثر كبير في رسم ملامح نموه وتوسعه. ففي 2023، صنّف البنك ضمن أكبر 50 بنكًا في الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية حسب مجلة فوربس، ورفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف البنك طويل الأجل من الدرجة (B1) إلى (Ba3) في 2024، إضافة إلى حصوله على العديد من الجوائز المحلية والعالمية. منذ تأسيسه، اتخذ كابيتال بنك خطوات ثابتة لتحقيق رؤيته الطموحة، ليصبح مجموعة مالية إقليمية ذات حضور واسع. قادته تحولات استراتيجية ذكية لتعزيز مكانته في السوق الأردني والإقليمي، بالاعتماد على استراتيجية الابتكار المدروس والتوسع الطموح، مع تركيز على العمليات الأساسية لتحقيق نمو مستدام. وكان عام 2005 علامة فارقة بإطلاقه الإقليمي عبر استحواذه على حصة الأغلبية في المصرف الأهلي العراقي، ما أثبت قدرته على التوسع وإدارة العمليات في أسواق جديدة. كما حرص البنك على تنويع عملياته لتلبية احتياجات العملاء من خلال شركات تابعة مثل كابيتال للاستثمارات (في الأردن والإمارات) وشركة كابيتال للتأجير التمويلي التي تقدم حلولًا مبتكرة. استحواذات استراتيجية تعزز الانتشار وأشار غرالة، الى مواصلة البنك على تعزيز حضوره من خلال استحواذه على عمليات «بنك عوده» في الأردن والعراق عام 2021، وبنك سوسيته جنرال في الأردن عام 2022، ما جعله من أكبر البنوك في المنطقة من حيث الانتشار والحجم. كما أصدر البنك سندات دائمة بقيمة 100 مليون دولار لتعزيز رأس ماله، وكانت الأولى من نوعها لبنك أردني مدرجة في بورصة ناسداك دبي. بالإضافة إلى دخول صندوق الاستثمارات العامة السعودي كشريك استراتيجي بنسبة 23.97%، ما دعم تنفيذ استراتيجية التوسع وتقديم خدمات مبتكرة للعملاء والمساهمين. واستطاع «كابيتال» ترسيخ مكانته في السوق المصرفي خلال العقود الثلاثة الماضية من خلال تحقيق البنك رؤيته الطموحة عبر ركائز استراتيجية تتمثل في التميز التشغيلي، التركيز على العملاء، النمو المستدام، والاستثمار في فريق العمل. عمل البنك على توسع مدروس محلياً وإقليمياً عبر استحواذات استراتيجية زادت حصته السوقية وقاعدة عملائه، مع تعزيز الخدمات المصرفية وتنويع مصادر الإيرادات، وتحسين إدارة المخاطر لتحقيق نمو مربح ومستدام. تعزيز الحضور في العراق والمنطقة وتطرق غزالة لإستحواذ البنك على غالبية أسهم المصرف الأهلي العراقي ساهم في تطوير وتوسيع منتجاته وخدماته، وتعزيز حضوره في السوق العراقي، ودعم الشمول المالي هناك. كما فتح البنك فروعًا في السعودية لخدمة الشركات ورجال الأعمال في العراق والسعودية والأردن، ما عزز مكانته الإقليمية كلاعب مؤثر. وعلى صعيد المنتجات والخدمات، قدم البنك حزمًا مصرفية استثمارية وتجارية متكاملة تلبي متطلبات الأفراد والشركات، مع تبني التقنيات الحديثة وتسريع التحول الرقمي. من ذلك إطلاق «Blink by Capital» في 2022، القناة البنكية الرقمية التي تستهدف فئة الشباب وتعد من الحلول الرائدة. استراتيجية مصرفية تواكب المستقبل وتتميز استراتيجية البنك بأنها لا تقتصر على النمو التقليدي أو زيادة الحصة السوقية فقط، بل تعتمد على فهم عميق للتحولات في القطاع المصرفي ومتطلبات المستقبل. هي استراتيجية استباقية تهدف إلى إعادة تعريف الدور المصرفي عبر دمج الخدمات المالية التقليدية والرقمية، مع التركيز على تجربة العميل المتكاملة. كما تعتمد الاستراتيجية على تنويع مصادر الدخل وتوسيع قاعدة العملاء عبر قطاعات وأقاليم مختلفة، مع الحفاظ على نهج مؤسسي رصين يعزز ثقة المستثمرين والشركاء، مما جعل استراتيجيات البنك أكثر استدامة وتميزًا. وانعكست استراتيجية التوسع الإقليمي على أداء البنك ومكانته المالية حيث أدت استحواذات البنك على فروع بنك عوده في الأردن والعراق إلى زيادة أصوله إلى 3.6 مليار دينار أردني، ورفع قيمة مساهمي البنك لأكثر من 400 مليون دينار. كما رفعت عملية الاستحواذ على فروع سوسيته جنرال في الأردن قيمة أصول البنك إلى نحو 6.5 مليار دينار وحقوق المساهمين إلى حوالي 600 مليون دينار في 2022. هذه التوسعات جعلت البنك من أبرز اللاعبين في المنطقة من حيث حجم العمليات والانتشار، وحققت نموًا قياسيًا في صافي الأرباح. ففي الربع الأول من 2025، سجل البنك أرباحًا صافية بعد الضرائب بلغت 50 مليون دينار، مع إجمالي موجودات 8.2 مليار دينار وودائع عملاء تصل إلى 5.9 مليار دينار. التحول الرقمي كمرتكز للتطور المصرفي يعتمد البنك نهجًا شاملاً في التحول الرقمي و التكنلوجي لإعادة صياغة التجربة المصرفية لتصبح أكثر ذكاءً وسلاسة، ومتوافقة مع أنماط حياة العملاء المتغيرة. تجدد جميع القنوات الرقمية، وطور بوابة موحدة تتيح للعملاء إنجاز معاملاتهم بسهولة وأمان دون زيارة الفروع. التقنيات الحديثة تعيد تعريف تجربة العميل تشكل التطبيقات الهاتفية وأجهزة الخدمة الذاتية الواجهة الجديدة للخدمة المصرفية، موفرة راحة وسرعة وتحكمًا كاملاً. كما يشمل النهج دمج الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لتقديم تجارب مصرفية شخصية، تشمل المشورة المالية والمقترحات المخصصة لكل عميل. يهدف البنك إلى بناء منظومة متكاملة تشمل التداول العالمي، التحويلات، المحافظ الرقمية، وخيارات الدفع المتقدمة، لتكون في موقع متقدم في مستقبل الخدمات المصرفية الرقمية. يركز البنك على تعزيز مكانته كمزود لحلول مالية متكاملة للأفراد والشركات عبر تطوير منتجات وخدمات متخصصة، وتوسيع شبكة خدماته الرقمية لتقديم تجربة مصرفية سلسة. التركيز على الشمول المالي والخدمات المتخصصة ويهتم البنك بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم حلول التمويل الأخضر والمستدام، ويسعى لتوسيع خدماته المصرفية الاستثمارية من خلال ذراعه «كابيتال للاستثمارات»، بالإضافة إلى حلول التأجير التمويلي عبر شركة كابيتال للتأجير التمويلي. كما يرى البنك فرصًا واعدة في قطاعات مثل الخدمات المصرفية الخاصة التي تلبي احتياجات الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، مع الالتزام بدعم الشمول المالي عبر خدمات مصرفية متنوعة لجميع شرائح المجتمع. ويساهم كابيتال بنك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية التحديث الاقتصادي عبر التزام شامل يجمع بين النمو الاقتصادي والمسؤولية الاجتماعية والبيئية. يتصدر البنك في مجال التمويل الأخضر، داعمًا مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، ويشجع الشركات على تبني ممارسات بيئية مسؤولة. وتتضمن استراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية التركيز على الثقافة المالية، ريادة الأعمال، تمكين المرأة، وحماية البيئة، وهي محاور متوافقة مع القضايا الوطنية وتسهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية. حوكمة راسخة وابتكار رقمي لتمكين المستقبل المصرفي يعزز البنك حوكمة رشيدة تضمن الشفافية والمساءلة، ويشغل لجنة متخصصة لمتابعة سياسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ويسعى لبناء نموذج مصرفي حديث يقوم على الابتكار والمسؤولية بالتعاون مع شركائه وموظفيه. وتقاس مدى جاهزية البنك لتبني التكنولوجيا المالية ورؤية مستقبل القطاع المالي عبر ثقافة الابتكار والتجريب متجذرة في البنك، مما يعزز جاهزيته لمواكبة التطورات في التكنولوجيا المالية (FinTech). يؤمن البنك أن الرقمنة هي محرك النمو المستدام في القطاع، ويعمل على تطوير منصاته الرقمية لتقديم حلول مبتكرة مخصصة للأفراد والشركات. طوّر البنك عمليات مثل التسجيل الرقمي وفتح الحسابات إلكترونيًا، وخدمة «اعرف عميلك» الإلكترونية، إلى جانب الاستثمار في أدوات تحليل البيانات الكبيرة لتحسين فهم العملاء وسرعة اتخاذ القرارات. ويتطلع البنك إلى دمج التكنولوجيا المالية مع الخبرة المصرفية التقليدية سيمكنه من بناء خدمات مالية مستقبلية تلبي تطلعات العملاء، وتنافس في الأسواق الإقليمية والدولية. وفي الختام، تتجلى ملامح تجربة مصرفية استثنائية نجح البنك في بنائها عبر ثلاثة عقود من العمل المتواصل والتخطيط الاستراتيجي. لم تكن مسيرة كابيتال بنك مجرّد توسع في الحصة السوقية أو تنويع في الخدمات، بل كانت نموذجًا متكاملاً في كيفية التحول من بنك محلي إلى مجموعة مالية إقليمية ذات تأثير واسع، تستند إلى ركائز متينة من الابتكار الرقمي، والإدارة الرشيدة، والشراكات الاستراتيجية. رؤية مستقبلية واستعداد للتحديات القادمة ويظهر من خلال ما تم طرحه أن البنك لا يكتفي بالإنجازات التي تحققت، بل يتعامل مع كل مرحلة من مراحل نموه كفرصة لإعادة البناء على أسس أكثر تطورًا، بما يواكب التحولات السريعة في القطاع المصرفي العالمي. فالتحول الرقمي لم يكن مجرد تحديث تقني، بل تحوّل ثقافي وهيكلي شامل أعاد تعريف تجربة العميل، وفتح آفاقًا جديدة لتقديم خدمات مصرفية ذكية وسلسة، ترتكز على البيانات والتخصيص والأمان. كما أن استراتيجية كابيتال بنك في التوسع الإقليمي، من خلال استحواذه على أصول مصرفية في الأردن والعراق، وفتح فروع جديدة في السعودية، شكلت نقطة تحول مهمة في تعزيز حضوره في أسواق جديدة، ورفع مكانته كمزود لحلول مالية متكاملة في منطقة الشرق الأوسط. وقد ساهم دخول صندوق الاستثمارات العامة السعودي كشريك استراتيجي في ترسيخ ثقة المستثمرين ودعم خطط التوسع الطموحة. على صعيد الالتزام المجتمعي، يبرز كابيتال بنك كأحد المؤسسات المصرفية القليلة التي دمجت أهداف التنمية المستدامة في صلب استراتيجيتها التشغيلية، من خلال دعم التمويل الأخضر، وتمكين رواد الأعمال، وتعزيز الثقافة المالية، ما يعكس توجهًا طويل الأمد نحو بناء اقتصاد مسؤول ومستدام. وتم تسليط الضوء بوضوح أن كابيتال بنك لا يرى المستقبل كاحتمال، بل كمسؤولية واستحقاق يستعد له من اليوم، عبر الاستثمار في التكنولوجيا، وتنمية الكفاءات، وتقديم قيمة مضافة حقيقية لعملائه ومجتمعه. ومن هنا، يُمكن القول إن كابيتال بنك يسير بخطى واثقة ليبقى في طليعة المؤسسات المصرفية الرائدة في المنطقة، وأكثرها استعدادًا لمواكبة التحديات والفرص في العقد القادم. – الرأي
