«نواب تكساس» يصادق على اعتقال 50 نائباً ديمقراطياً غادروا الولاية
وكان برلمان ولاية تكساس شهد الاثنين مواجهة عن بعد بين النواب الجمهوريين والديمقراطيين الذين غادروا الولاية للحول دون إقرار مشروع قانون قد يمنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خمسة مقاعد في الكونغرس في واشنطن.
ويكمن الهدف المعلن لمسؤولي الحزب الجمهوري في تكساس في تغيير الخريطة الانتخابية بحيث يقل عدد أصوات الديمقراطيين، وهي تقنية تُعرف باسم «التلاعب بالدوائر الانتخابية».
بتشجيع من ترامب، يرغب الجمهوريون في أن تضمّ كتلتهم المكونة من 25 نائباً في مجلس النواب في واشنطن، خمسة أعضاء إضافيين بعد انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2026.
غير أن الديمقراطيين الذين يشكلون أقلية في برلمان تكساس يُحاولون معارضة إقرار إعادة التقسيم هذه، وقرروا الأحد مغادرة الولاية لتجنب اكتمال النصاب القانوني لتصويت الاثنين وتجمعوا في شيكاغو (شمال).
وقال جين وو، زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب بتكساس، في بيان «لم نتخذ هذا القرار باستخفاف».
واتهم في بيانه حاكم تكساس الجمهوري غريغ أبوت بـ«الانصياع لدونالد ترامب» واستخدام خريطة انتخابية «عنصرية عمداً» من شأنها، بحسب قوله، أن تُضعف أصوات الناخبين الأمريكيين من أصل إفريقي ولاتيني والذين تُصوّت غالبيتهم تقليدياً لصالح الديمقراطيين.
ورد أبوت بتهديد النواب الديمقراطيين مساء الأحد بسحب أوشحتهم إذا لم يعودوا إلى تكساس الاثنين، على الرغم من أن الحاكم لا يملك هذه الصلاحية.
وقال في بيان إن «هذه الغيابات متعمدة لهدف غير قانوني».
ورداً على رغبة تكساس في إعادة ترسيم الخريطة الانتخابية لصالح الجمهوريين، أعلن العديد من حكام الولايات الديمقراطيين نيتهم القيام بالمثل، بمن فيهم غافين نيوسوم حاكم كاليفورنيا.
ولكن بخلاف تكساس حيث تسمح العملية القانونية بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بسهولة نسبية، وضعت العديد من الولايات الديمقراطية ضمانات تشريعية وحتى دستورية. وبالتالي، سيكون من الصعب عليهم تعويض المقاعد المفقودة المحتملة في تكساس، أو في أوهايو وميسوري.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 34 دقائق
- العين الإخبارية
أوقف الحرب غير العادلة بغزة.. رسالة 550 مسؤولا إسرائيليا سابقا لترامب
تم تحديثه الثلاثاء 2025/8/5 08:01 ص بتوقيت أبوظبي «لم تعد حربا عادلة.. يحب أن تنتهي الآن»، بهذه الكلمات ناشد مئات المسؤولين الإسرائيليين المتقاعدين، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للضغط على بنيامين نتنياهو، لإيقاف الحرب الدائرة في قطاع غزة. الرسالة الممهورة بتوقيع 550 من المسؤولين الأمنيين المتقاعدين، أكدت أن الحملة، التي تقترب الآن من شهرها الثالث والعشرين، لم تعد «حربًا عادلة، وأنها تؤدي إلى فقدان دولة إسرائيل لأمنها وهويتها نتيجة لذلك». وأشارت الرسالة إلى أن حركة حماس لم تعد تشكل تهديدا استراتيجيا لإسرائيل، مطالبة ترامب، بالضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي، للموافقة على وقف إطلاق النار الذي من شأنه إعادة الرهائن المتبقين. ومن بين هؤلاء الرؤساء السابقين لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت)، وجهاز الموساد، وكالة التجسس الخارجية، وثلاثة رؤساء سابقين للجيش، بما في ذلك رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك، ووزيران سابقان للدفاع. احتلال غزة يأتي ذلك بينما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الإثنين أن حكومته اتخذت قرارا بالمضي قدما نحو احتلال كامل للقطاع. وبحسب بيان صادر عن مكتب نتنياهو، فإن القرار يشمل تنفيذ عمليات عسكرية في جميع أنحاء القطاع، دون استثناء مناطق احتجاز الرهائن، وهو ما يُعد تغييرًا كبيرًا في نهج الحكومة الإسرائيلية التي كانت، في مراحل سابقة، مترددة في استهداف تلك المناطق خشية تعريض الرهائن للخطر. وانتهت الآن عملية عربة جدعون، وهي التوسع الدراماتيكي للهجوم الذي شنته القوات الإسرائيلية في شهر مايو/أيار الماضي، لكنها لم تنجح لا في هزيمة حماس ولا في الضغط عليها لإطلاق سراح الرهائن، وهي الأهداف التي قدمت كمبرر في البداية، بحسب صحيفة «التلغراف» البريطانية، التي أشارت إلى أنها (الحرب) تسببت في تدهور سمعة إسرائيل على المستوى الدولي مع تفاقم الأزمة الإنسانية، بما في ذلك النزوح الجماعي والجوع على نطاق واسع. ويتفق المحللون العسكريون بشكل عام على أن إسرائيل «حطمت قدرة حماس على القتال كجيش إرهابي منظم في العام الماضي». ومنذ ذلك الحين، تعمل المجموعة كمجموعات صغيرة من المقاتلين، لكنها لا تزال تلحق خسائر فادحة بالجيش الإسرائيلي. أهداف عسكرية وجاء في الرسالة أن «تقديرنا المهني هو أن حماس لم تعد تشكل تهديدا استراتيجيا لإسرائيل». وقال عامي أيالون، الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، وأحد الموقعين البارزين على الرسالة: «في البداية كانت هذه الحرب حرباً عادلة، حرباً دفاعية، لكن عندما حققنا كل الأهداف العسكرية، توقفت هذه الحرب عن كونها حرباً عادلة». وجاء في الرسالة أن إسرائيل «حققت منذ فترة طويلة الأهداف التي يمكن تحقيقها بالقوة العسكرية، وهي تفكيك التشكيلات العسكرية لحماس وحكمها، الثالث والأهم لا يمكن تحقيقه إلا من خلال صفقة: إعادة الرهائن إلى ديارهم». وقال نتنياهو يوم الأحد إن إسرائيل تسعى إلى «نصر عسكري حاسم»، في رسالة أثارت قلق عائلات الرهائن. وباستغلال الزخم الناجم عن الانتصار المفترض على إيران في يونيو/حزيران، وضع البيت الأبيض كلا من إسرائيل وحماس تحت ضغوط هائلة لاستئناف المحادثات. واستمرت المفاوضات لأسابيع، وهي أطول جولة محادثات في الحرب حتى الآن، لكنها انهارت دون التوصل إلى اتفاق، حيث اتهم كل جانب الآخر بتقديم مطالب غير واقعية. ورغم دعمه القوي لإسرائيل ونتنياهو شخصيا، فقد انتقد ترامب محنة سكان غزة العاديين في الأسابيع الأخيرة وأوضح أنه يريد إنهاء الصراع. لكن ليس من المعروف ما إذا كان ترامب سيذهب إلى حد إصدار أمر فعلي لنتنياهو بوقف القتال، أو إذا فعل ذلك، ما إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي سوف يمتثل. وأكد بعض كبار الشخصيات الذين وقعوا الرسالة الموجهة إلى ترامب، على سلطتهم في انتقاد سلوك الحرب، مدعين أنهم يمتلكون «خبرة تزيد عن ألف عام» في مثل هذه الأمور. وأشادوا بالانتصارات على حزب الله في لبنان وعلى إيران، قائلين: «نحن الآن نعوّض الخسائر، وندفن الإنجازات (..) إنجازاتنا [في غزة] محدودة للغاية. والأضرار على الصعيد الدولي جسيمة». CA
البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
إدارة ترامب تتراجع عن ربط تمويل للولايات بموقفها من إسرائيل
أظهر بيان يوم الإثنين تراجع إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب عن موقفها بشأن مطالبة المدن والولايات الأمريكية بعدم مقاطعة الشركات الإسرائيلية حتى تكون مؤهلة للحصول على التمويل الخاص بالتأهب للكوارث، فيما تم حذف السياسة السابقة من موقعها الإلكتروني. وحذفت وزارة الأمن الداخلي بيانها الذي كان ينص على أن الولايات يجب أن تقر بأنها لن تقطع "العلاقات التجارية مع الشركات الإسرائيلية على وجه التحديد" كي تكون مؤهلة للحصول على التمويل. وأفادت "رويترز" في وقت سابق من يوم الإثنين بأن هذا الشرط ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى، وذلك وفقا لما ورد في 11 إشعارا بشأن المنح. ويمثل هذا تحولا بالنسبة لإدارة ترامب، التي حاولت في السابق معاقبة المؤسسات التي لا تتبع وجهات نظرها حيال إسرائيل أو معاداة السامية. وكان الاشتراط يستهدف حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وهي حملة هدفها ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية. وعلت أصوات مؤيدي الحملة في عام 2023 بعدما ردت إسرائيل على هجوم حركة حماس عليها بشن حملة عسكرية على قطاع غزة. وقالت تريشا مكلوكلين المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي في بيان صدر في وقت لاحق من يوم الإثنين: "تظل منح الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ محكومة بالقانون والسياسة الحالية وليس باختبارات سياسية حاسمة". وذكرت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، التي تشرف عليها وزارة الأمن الداخلي، في إشعارات المنح التي نُشرت يوم الجمعة أن على الولايات اتباع "شروطها وأحكامها" حتى تكون مؤهلة للحصول على تمويل الاستعداد للكوارث. وكانت هذه الشروط تتطلب الامتناع عن ما وصفته الوكالة "بالمقاطعة التمييزية المحظورة"، وهو مصطلح يعرَّف بأنه رفض التعامل مع "الشركات التي تنفذ أنشطة في إسرائيل أو تتعامل معها". ولا تتضمن الشروط الجديدة، التي نُشرت في وقت لاحق يوم الإثنين، هذه اللهجة.
البوابة
منذ 2 ساعات
- البوابة
كفالة مالية تصل إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة للولايات المتحدة
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الإثنين، عن إطلاق مشروع تجريبي لمدة عام، يُلزم رعايا بعض الدول بدفع كفالة مالية تصل إلى 15 ألف دولار عند التقدم للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، وذلك في إطار جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب للحد من الهجرة غير الشرعية. وسيدخل القرار حيز التنفيذ بعد 15 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية الثلاثاء، ويستهدف منع تجاوز الزائرين لفترات الإقامة المسموح بها. وأوضحت الخارجية الأميركية أن القرار يطبق على مواطني الدول التي تحتاج إلى تأشيرة مسبقة لدخول الأراضي الأميركية، سواء لأغراض السياحة أو الأعمال. وسيُفرض هذا الشرط على الجنسيات التي تُسجّل معدلات مرتفعة في مخالفة شروط الإقامة، أو في حال رأى المسؤولون القنصليون أن بيانات التحقق بشأن المتقدّمين غير كافية. وأشار متحدث باسم الوزارة إلى أن المبادرة تأتي ضمن "التزام إدارة ترامب بتطبيق قوانين الهجرة وحماية الأمن القومي"، فيما لم تُنشر بعد القائمة الرسمية للدول المشمولة بالقرار. وبحسب بيانات رسمية، تجاوز نحو 500 ألف شخص مدة إقامتهم القانونية في الولايات المتحدة خلال العام المالي 2023، الذي امتد من أكتوبر 2022 حتى أكتوبر 2023. وفي سياق متصل، أعلنت واشنطن تعليق إصدار التأشيرات لمواطني بوروندي، بسبب "تجاوزات متكررة"، في خطوة تعكس تصعيدًا في السياسة الأميركية تجاه بعض الدول الإفريقية، ضمن حملة متواصلة لتشديد شروط الهجرة منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض مطلع العام الجاري.
