لبنان يفاوض تحت القصف.. والحياة على الحدود تختنق

يواجــــه المسؤولــون اللبنانيون معضلة في معالجة تشابك الملفات المحلية والخارجية، وسط ضغوط على خطين: سياسية تمارس من قبل عدد من الدول تحت عنوان ان هامش الوقت يضيق أمام السلطات اللبنانية لاتخاذ القرارات الحاسمة، وعسكرية تمارسها إسرائيل من خلال الغارات الجوية والاستهدافات اليومية، مع التركيز على المنطقة الحدودية المدمرة بتقييد حركة المواطنين فيها إلى أقصى الحدود، سواء لجهة ترميم منازلهم أو التوجه إلى حقولهم، الأمر الذي يجعل الحياة في هذه البلدات الحدودية شبه مستحيلة.
وفي الوقت عينه تتواصل الجهود بين الرؤساء الثلاثة لإنجاز صيغة الرد على «الورقة الأميركية» المعروفة بـ «سياسة الخطوة – خطوة» بين لبنان وإسرائيل، سواء عبر اللجنة التي شكلت لهذه الغاية وتضم ممثلين أو مستشارين للرؤساء الثلاثة، أو من خلال المشاورات المباشرة بينهم.
وفي هذا السياق، ناقش رئيس الحكومة د.نواف مع مضيفه رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التينة أمس، بنود الرد اللبناني على مقترحات الموفد الأميركي توماس باراك، وبينها الالتزام بمهلة زمنية للبدء بجمع السلاح ونزعه من كل الجهات والقوى غير الشرعية من لبنانية وغيرها.
واستقبل بري لاحقا قائد الجيش العماد رودولف هيكل، الذي التقى أيضا الرئيس سلام في السرايا.
رد لبنان سيكون مفصليا، ذلك انه يتعدى تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، إلى مناقشة تفاصيل تتعلق بالنقاط الحدودية المتنازع عليها مع إسرائيل بعد التحرير في 25 مايو العام 2000، وإطلاق الأسرى، تمهيدا للانتقال إلى استقرار سلمي ينعكس انفراجا اقتصاديا وماليا على لبنان المتعثر مند الانهيار المالي في 2019، والغارق في الدمار بعد الحرب الإسرائيلية الموسعة بين 20 سبتمبر و27 نوفمبر 2024.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الأنباء» ان لبنان سيحاول من خلال رده على هذه الورقة والذي سيكون مفصليا عند عودة باراك، لجهة محاولة الخروج من الأحجية الجدلية حول أيهما سيتم أولا: سحب السلاح، أم الانسحاب الاسرائيلي؟ وفي هذا السياق، تناهى كلام عن وضع تصور قيد البحث يجد حلا لهذا المأزق الذي يدور جدل حوله منذ شهر فبراير الماضي، ويقوم على انسحاب إسرائيل بداية كخطوة أولى من جانبها، كما أشارت «الأنباء» أمس، على ان يليها تكثيف جهود لبنانية في سياق نزع السلاح اللبناني والفلسطيني.
ونسبت المصادر معلومات إلى جهات ديبلوماسية. وذكرت انها أبلغت إلى المسؤولين الكبار عن إرادة أميركية حاسمة بضرورة الخروج من دائرة المراوحة، والتوجه إلى اتخاذ القرارات التي تسهم في السير نحو الحلول المطلوبة، معتبرة أي مماطلة أو تأخير في غير مصلحة قيام الدولة التي تعاني من ازمات اقتصادية وملفات مجمدة سياسيا وإنمائيا، وهي أشبه بسلسلة مترابطة تبدأ بحل العقدة الأساس، وهي موضوع السلاح والانسحاب الاسرائيلي.
وللغاية تزيد إسرائيل من ضغوطاتها على لبنان من خلال العدوان الذي يتخذ منحى تصعيديا لافتا، إضافة إلى التهديد بضرب المرافق الاقتصادية.
وتشير المصادر المطلعة إلى ان الدولة اللبنانية وعبر الجيش، تحاول سحب أي ذريعة إسرائيلية تهدف إلى توسيع العدوان من خلال التحرك والكشف على أي موقع تتبلغ عنه من لجنه الإشراف على وقف إطلاق النار، لجهة الاشتباه بوجود بنى تحتية عسكرية حزبية، كما حصل أمس الاول في منطقة «وادي العصافير» في بلدة الخيام الحدودية.
وفي شق حياتي، وبعد إقرار الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 313 دولارا شهريا، ما يرفع من الرواتب لدى القطاع الخاص في شكل استنسابي وفقا لما يتقاضاه العمال، فإن متوسط الرواتب لن يبلغ عتبة الـ1000 دولار أميركي للعامل في مؤسسات كبرى ومصانع عائلية معروفة. في حين ان بلوغ عتبة الـ 1300 دولار، وهي التي تعيل صاحبها على تحمل مصروفه الشهري لا العائلي كاملا، لجهة تأمين السكن ودفع فواتير الكهرباء والمياه والانترنت والسلة الغذائية ووسائل النقل من سيارة خاصة أو نقل خاص وحتى عام، غير متاح للغالبية.
وفي السياق عينه، رأى رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال شادي السيد أن «الحد الأدنى للأجور الذي أقر هو محاولة لإرضاء القطاع الخاص على حساب موظفيه وعلى حساب الذين يرفعون ويحملون على ظهورهم وتعبهم هذه المؤسسات ويبقونها على عافيتها الاقتصادية، فيما يتناسى القطاع الخاص هذه الحقيقة».
ولفت إلى ان «القطاع العام لا يزال مغبونا بحيث لا يزال الحد الأدنى للأجور في هذا القطاع أقل من ثلاثة ملايين ليرة، لذا نطالب بسعي حكومي جدي لتلافي هذه الثغرات والعمل سريعا على حل هذه المشكلة، وليتوجهوا إلى المصادر المتاحة للتمويل المناسب من الأملاك البحرية والنهرية وكبار المكلفين لتوفير الرواتب العادلة للقطاع العام».
بينما رأى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي أن «القرار الحكومي برفع الأجور بمقدار 28 مليون ليرة لبنانية، لا يعد رفعا حقيقيا للحد الأدنى للأجور، بل هو مجرد زيادة طارئة. والقرار الحالي لا يؤمن سوى عنصر واحد فقط من هذه المعادلة، مما يفرغه من مضمونه الحقيقي».
وأكد «أن أي زيادة يجب أن ترتبط بحزمة حماية اجتماعية تشمل السكن والنقل».
الانباء – ناجي شربل وأحمد عز الدين

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

IM Lebanon

منذ ساعة واحدة

• IM Lebanon

هل تفتح 'ستارلينك' نافذة خلاص لـ'الاتصالات'؟

كتب مروان الشدياق في 'نداء الوطن': في بلد لا تكاد شاشاته تُضيء من دون مولّد، ولا شبكة هاتف تُكمل نهارها من دون انقطاع، جاء اتصال إيلون ماسك برئيس الجمهورية العماد جوزاف عون كإشارة لافتة، فتحت الباب على مصراعيه أمام احتمالات كبرى في قطاع الاتصالات والانترنت. رجل الفضاء والتكنولوجيا، والرئيس التنفيذي لشركات 'تيسلا'، 'سبايس إكس' و'إكس'، أبدى رغبته في دخول السوق اللبناني، ما قوبل بترحيب رئاسي سريع، وتكليف مباشر لوزير الاتصالات شارل الحاج بمتابعة الملف. مصادر وزارة الاتصالات أوضحت لـ'نداء الوطن' أن الرئيس عون طلب من الوزير شارل الحاج تحضير الأرضية القانونية والتقنية اللازمة لهذا التعاون، على أن تبدأ الاتصالات الرسمية مع الجانب الأميركي خلال الأسبوع المقبل، وسط تعهّد بإعلام الرأي العام بأي تطوّر ملموس. بين السيادة والسوق لكن دخول 'ستارلينك' إلى لبنان، وهو المشروع التابع لماسك لتوفير الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية، ليس مسألة تجارية فحسب، بل يُلامس بنية السوق، السيادة الرقمية، وشبكة النفوذ المحلي. فرغم الإيجابية الظاهرة، تشير المصادر إلى أن الدولة لا تنوي أن يتسبب الاشتراك بخدمة ستارلينك في ضرب مداخيل الشركات المحلية، لذلك يتمّ درس وضع حدّ أدنى لسعر الاشتراك لا يقلّ عن 100 دولار أميركي شهريًا، لحماية السوق الداخلي. قطاع مترنّح… واحتكار مزمن في موازاة الطرح الرسمي، تحدث أحد خبراء التكنولوجيا وهندسة الاتصالات لـ'نداء الوطن'، مشخّصًا حال القطاع المحلي بدقّة. فالأزمات المتراكمة من ضعف الكهرباء، إلى انهيار البنية التحتية، وصولًا إلى غياب الصيانة وتوقّف مشاريع الفايبر أوبتيكس، جعلت من الاتصالات في لبنان خدمة مكلفة، محدودة، وضعيفة التغطية، ولا سيما في المناطق الجبلية والريفية. والأسوأ من ذلك، يقول الخبير، هو غياب المنافسة بين الشركات، واحتكار السوق من قِبل لاعبين معدودين لا يتنافسون فعليًا على السعر أو الجودة. ستارلينك: الحل الفضائي لأزمة أرضية في ظل هذه المعطيات، يُقدَّم مشروع 'ستارلينك' كخيار سريع وفعّال. فالتقنية لا تحتاج إلى بنى تحتية متطورة، بل تكتفي بجهاز استقبال منزلي (router) يعمل على طاقة الكهرباء المنزلية، ويتصل مباشرة بالقمر الاصطناعي. بهذه البساطة، يستطيع المستخدم تجاوز كل مشاكل الكهرباء، الصيانة، وتعثّر المحطات. 'ستارلينك'، بحسب الخبير، تتيح تغطية كاملة لكافة الأراضي اللبنانية، بما فيها المناطق النائية، وتتميّز بسرعة أعلى من الإنترنت الأرضي، وأمان محلي أكبر، خصوصًا أن الاتصال لا يمر بشبكات الدولة، ما يحدّ من إمكانات التجسس الداخلي. لكن هذا الأمر، في المقابل، يثير مخاوف حكومية في عدد من الدول عند تعاطيه مع معلومات حساسة أو مراسلات رسمية، بسبب السيطرة الخارجية على الشبكة الفضائية. بين التحرير والتهديد أبعد من التكنولوجيا، ترى أوساط تكنولوجية أن دخول ستارلينك إلى السوق اللبناني يمكن أن يُحدِث زلزالًا في بنية قطاع الاتصالات، إذ يُهدّد هيمنة 'أوجيرو'، شركتَي الخلوي alfa وtouch، ومزودي الإنترنت الخاصين، بما في ذلك شبكات الإنترنت غير الشرعي المنتشرة بكثافة. بما أنّ 'ستارلينك' تتعامل مباشرة مع المستخدم، من دون وسطاء أو أطراف ثالثة، ما يجعلها منافسًا شرسًا ومحررًا محتملاً لسوق محتكر منذ عقود. أبعد من الإنترنت… إلى الكهرباء والذكاء ولا يتوقف طموح ماسك على الإنترنت وحده. فشركاته توفّر حلولًا متقدمة في تخزين الطاقة الشمسية، ما قد يشكّل فرصة حقيقية لمعالجة أزمة الكهرباء على محطات الاتصالات، إذا أُحسن التخطيط والتطبيق. أما في مجال الذكاء الاصطناعي، فيُتوقّع أن تساهم التقنيات التي تطورها شركات ماسك في تحليل أعطال الشبكات، وتحسين جودة الخدمات، بما يتخطى القدرات التقليدية الحالية. الواقع يسبق الحلم؟ لكن، ورغم هذا المشهد المتفائل، يبقى السؤال الجوهري: هل يستطيع لبنان فعلاً استيعاب تقنيات من هذا النوع، أم أننا أمام حلم اصطدم مسبقًا بعقبات السيادة، البيروقراطية، والمصالح؟ بين ما يُحكى عن تحرير السوق، وتحقيق السيادة الرقمية، وتحديث البنية التحتية… لا تزال الأمور في بدايتها. ويبقى أن ننتظر ما ستُسفر عنه اتصالات الوزير الحاج، وما إذا كان لبنان مستعدًا فعلاً لالتقاط 'إشارة من الفضاء'، بعدما عجزت إشارات الأرض عن الوصول.

IM Lebanon

منذ 3 ساعات

• IM Lebanon

ماسك ينتقد قانون ترامب للضرائب

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك يوم السبت أحدث نسخة من مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي أعده الرئيس دونالد ترامب وسيصوّت عليه مجلس الشيوخ، واصفا القانون بأنه 'مجنون ومدمّر تماما'، وذلك بعد أسابيع من تسوية خلاف بين الرجلين بسبب تعليقات رجل الأعمال على التشريع. وقال ماسك في منشور على إكس 'أحدث نسخة من مشروع القانون المنظور أمام مجلس الشيوخ ستدمر ملايين الوظائف في أميركا وستسبب ضررا استراتيجيا هائلا لبلدنا!'. وأضاف: 'إنه (مشروع القانون) يقدم مساعدات لصناعات عفا عليها الزمن بينما يلحق ضررا بالغا بصناعات المستقبل'. ومن شأن مشروع القانون الضخم المؤلف من 940 صفحة تمديد تخفيضات ضريبية جرى إقرارها عام 2017 ومثلت إنجازا تشريعيا كبيرا لترامب في فترة رئاسته الأولى، ويخفض ضرائب أخرى ويعزز الإنفاق على الجيش وأمن الحدود. وتشير تقديرات محللين غير منتمين إلى أي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى أن النسخة التي أقرها مجلس النواب الشهر الماضي ستضيف نحو ثلاثة تريليونات دولار إلى الدين الحكومي البالغ 36.2 تريليون. ولم يصدر مكتب الميزانية في الكونغرس توقعات بشأن المبلغ الذي ستضيفه نسخة مجلس الشيوخ، التي لا تزال عرضة للتغيير، إلى الدين في حال إقرارها.

صدى البلد

منذ 4 ساعات

• صدى البلد

إيلون ماسك يُهاجم مشروع قانون ترامب للضرائب: مُدمّر تمامًا

وجّه الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، السبت، انتقادات حادة لأحدث نسخة من مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي أعده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويجري مناقشته في مجلس الشيوخ. ووصف ماسك التشريع بأنه "مجنون ومدمّر تماماً"، محذراً من تبعاته الكارثية على الاقتصاد الأمريكي، لا سيما على قطاعات التكنولوجيا والصناعات المستقبلية. وفي منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، قال ماسك: "أحدث نسخة من مشروع القانون المنظور أمام مجلس الشيوخ ستدمر ملايين الوظائف في أميركا وستسبب ضرراً استراتيجياً هائلاً لبلدنا!"، مضيفاً أن القانون "يقدم مساعدات لصناعات عفا عليها الزمن بينما يلحق ضرراً بالغاً بصناعات المستقبل". مشروع ضخم يثير انقساماً حاداً يمتد مشروع القانون الجديد على 940 صفحة، ويتضمن تمديداً لتخفيضات ضريبية أُقرّت في عام 2017 والتي شكلت أبرز إنجازات ترامب التشريعية خلال ولايته الأولى، إلى جانب تخفيض ضرائب إضافية وتعزيز للإنفاق الدفاعي والأمني، خصوصاً على الجيش وتأمين الحدود. ورغم ترويج الجمهوريين للقانون بوصفه رافعة اقتصادية جديدة، أثار المشروع قلقاً واسعاً بين خبراء الاقتصاد ومراكز التحليل المالي. وتشير تقديرات لمحللين مستقلين إلى أن النسخة التي أقرّها مجلس النواب الشهر الماضي قد تضيف نحو 3 تريليونات دولار إلى الدين الفيدرالي البالغ حالياً 36.2 تريليون دولار. أما نسخة مجلس الشيوخ، التي لا تزال قيد التعديل، فتوقعت لجنة الميزانية الاتحادية، وهي هيئة غير حزبية تُعنى بالسياسات العامة، أن ترفع الدين العام بنحو 4 تريليونات دولار خلال السنوات العشر المقبلة، بما يشمل تكاليف خدمة الدين. البيت الأبيض يرد والديمقراطيون يرفضون من جهته، قال البيت الأبيض في بيان سابق هذا الشهر إن المشروع سيساهم في خفض العجز السنوي بنحو 1.4 تريليون دولار، لكن هذا التقييم لم يكن كافياً لإقناع خصوم التشريع من الديمقراطيين، الذين يعتقدون أن التخفيضات الضريبية تصب في مصلحة الأثرياء على حساب برامج الدعم الاجتماعي الحيوية للفئات ذات الدخل المحدود. وفي هذا السياق، صرح السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز بأن "مشروع القانون هو هدية للأغنياء ومجموعة من الشركات الكبرى، بينما يترك ملايين الأمريكيين العاديين خلف الركب". طريق شائك داخل مجلس الشيوخ من المتوقع أن يشهد مجلس الشيوخ جلسات طويلة تمتد حتى الأحد، مع سعي الديمقراطيين لتقديم سلسلة من التعديلات على مشروع القانون، رغم إدراكهم أن فرص إقرار تلك التعديلات ضعيفة في ظل سيطرة الجمهوريين على المجلس بأغلبية 53 مقعداً مقابل 47. وأعلن السيناتور الجمهوري لينزي جراهام، رئيس لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ، دعمه القوي لمشروع القانون قائلاً: "بإقرار مشروع القانون هذا الآن، سنجعل أمتنا أكثر ازدهاراً وأمناً".