Tunisie Telegraph حاتم الشلي يحذر من تعريض تونس للمساءلة على الساحة الدولية

حذر حاتم الشلي محامي تونسي بباريس ومستشار دفاع بالمحكمة الجنائية الدولية عبر رسالة مفتوحة وجهها اليوم الى رئيسة الحكومة من أن فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة (GTDA) سيدرج قراره بخصوص المحاميتان عبير موسي وسنية الدهامني ضمن التقرير السنوي للأمم المتحدة ما يجعل القضية رسمية على المستوى الدولي ويعرض تونس لاحقًا لمساءلة محتملة داخل الهيئات الأممية، إذا لم يتم التجاوب مع التوصيات الصادرة.
وقال الشلي ' سيُنشر رأي فريق العمل GTDA، الذي يتم تجاهله حاليًا، ضمن التقرير السنوي للأمم المتحدة. وقد وصف بوضوح احتجاز السيدة موسي بأنه تعسفي. ومع انقضاء الآجال القانونية للطعن، فإن عدم الامتثال لهذا الرأي يعرّض بلدنا للمساءلة على الساحة الدولية.'
وكان فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة (GTDA)، التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، اعتبر أن احتجاز رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، يُعد احتجازًا تعسفيًا، وذلك عقب مراجعة قانونية دقيقة لملفها.
وكان ذلك خلال جلسته الـ101 التي عُقدت في جنيف بين 11 و15 نوفمبر 2024. وقد نُشر هذا الرأي رسميًا في 27 فيفري 2025 تحت الرقم المرجعي A/HRC/WGAD/2024/61
ورغم أن تونس صادقت على البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية منذ عام 2011، لم تُصدر السلطات التونسية أي رد رسمي على نتائج التحقيق الأممي، مما أثار تساؤلات حول مدى احترام الدولة لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وبخصوص سنية الدهماني فانه حتى تاريخ اليوم، لم يصدر فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة (GTDA) رأيًا رسميًا يُصنّف احتجاز المحامية والإعلامية التونسية سنية الدهماني كاحتجاز تعسفي.
ومع ذلك، فإن منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش قد وصفتا احتجازها بأنه تعسفي، استنادًا إلى انتهاك حقها في حرية التعبير.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تورس

منذ ساعة واحدة

• تورس

ما هي الخطة المدعومة من أمريكا لمساعدات غزة ولماذا ترفضها الأمم المتحدة؟

وستشرف مؤسسة إغاثة غزة المدعومة من الولايات المتحدة على توصيل المساعدات في غزة ، وأظهر السجل التجاري في جنيف أن المؤسسة أُنشئت في فيفري في سويسرا. وقال مصدر مطلع على الخطة إن المؤسسة تعتزم العمل مع شركتين أميركيتين خاصتين للأمن واللوجستيات، وهما (يو.جي سولوشنز) و(سيف ريتش سولوشنز). وقال مصدر ثان مطلع على الخطة إن مؤسسة إغاثة غزة تلقت بالفعل تعهدات بأكثر من 100 مليون دولار. ولم يتضح بعد مصدر هذه الأموال. وقالت دوروثي شيا القائمة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن في وقت سابق هذا الشهر إن مسؤولين أميركيين كبارا يعملون مع إسرائيل لتمكين المؤسسة من بدء العمل، وحثت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة على التعاون. وقالت إسرائيل إنها ستسمح للمؤسسة بأن تباشر عملها من دون المشاركة في إيصال المساعدات. كيف ستعمل الخطة الجديدة؟ قالت مؤسسة إغاثة غزة إن المؤسسة ستنفذ عملياتها في البداية من أربعة مواقع توزيع آمنة، ثلاثة في الجنوب وواحد في وسط غزة ، وإنه سيجري "خلال الشهر القادم افتتاح مواقع إضافية، بما في ذلك في شمال غزة". وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس إن بناء مناطق التوزيع الأولى سيكتمل خلال الأيام المقبلة وإن إسرائيل تنوي إقامة مناطق آمنة واسعة جنوب غزة. وأضاف سينتقل السكان الفلسطينيون إلى هناك حفاظا على سلامتهم، بينما نخوض معارك في مناطق أخرى. وأكدت مؤسسة إغاثة غزة أنها لن تشارك أو تدعم أي شكل من أشكال التهجير القسري للمدنيين، وأنه لا يوجد حد لعدد المواقع التي يمكنها فتحها أو أماكنها. وذكرت في بيان ستستعين مؤسسة إغاثة غزة بمقاولين أمنيين لنقل المساعدات من المعابر الحدودية إلى مواقع التوزيع الآمنة. وبمجرد وصول المساعدات إلى المواقع، سيتم توزيعها مباشرة على سكان غزة بواسطة فرق إنسانية مدنية. وأعلن مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون أن بعض منظمات الإغاثة وافقت على العمل مع مؤسسة إغاثة غزة. ولم تعرف أسماء هذه المنظمات بعد. وأشارت المؤسسة إلى أنها تضع اللمسات الأخيرة على آليات إيصال المساعدات إلى من لا يستطيعون الوصول إلى مواقع التوزيع. وأضافت أنها لن تشارك أي معلومات شخصية عن متلقي المساعدات مع إسرائيل وأن الجيش الإسرائيلي "لن يكون له وجود في المنطقة المجاورة مباشرة لمواقع التوزيع". لماذا لن تتعاون الأمم المتحدة مع نموذج التوزيع الجديد؟ تقول الأمم المتحدة إن خطة التوزيع المدعومة من الولايات المتحدة لا تفي بمبادئ المنظمة الراسخة المتمثلة في النزاهة والحياد والاستقلالية. وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إنه لا ينبغي إضاعة الوقت على الاقتراح البديل. وفي إفادة قدمها فليتشر إلى مجلس الأمن، أوضح أن المشكلات في الخطة التي كانت إسرائيل أول من طرحها هي أنها تفرض مزيدا من النزوح. وتعرض آلاف الأشخاص للأذى... وتقصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة ولا تلبي الاحتياجات الماسة الأخرى. وتجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية. وتجعل التجويع ورقة مساومة. وتقول الأمم المتحدة إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) هي العمود الفقري لعمليات الإغاثة في غزة. إلا أن إسرائيل تتهم الوكالة بالتحريض ضدها، وتتهم موظفيها بالتورط في أنشطة إرهابية. وتعهدت الأمم المتحدة بالتحقيق في جميع هذه الاتهامات. وتؤكد مؤسسة إغاثة غزة أن العمل مع إسرائيل لإيجاد "حل عملي لا يعد انتهاكا للمبادئ الإنسانية". لماذا طرحت خطة بديلة لتوزيع المساعدات؟ منعت إسرائيل دخول جميع المساعدات إلى غزة منذ الثاني من مارس متهمة حركة "حماس" بسرقتها، وهو ما تنفيه الحركة. وتطالب إسرائيل بإطلاق سراح جميع الرهائن الذين جرى اقتيادهم لداخل غزة في هجوم السابع من أكتوبر 2023 على بلدات بجنوب إسرائيل والذي تقول إحصاءات إسرائيلية إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص. واندلعت على إثر الهجوم الحرب في قطاع غزة التي قتل فيها 53 ألف شخص. وفي أوائل أفريل، اقترحت إسرائيل آلية منظمة للمراقبة ودخول المساعدات إلى غزة. لكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سرعان ما رفضها وقال إنها تهدد بمزيد من القيود على المساعدات والسيطرة على كل سعرة حرارية وحبة دقيق. وأقر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن الكثير من الناس يتضورون جوعا في غزة». ووسط جمود بشأن المقترح الإسرائيلي، دعمت واشنطن مؤسسة إغاثة غزة المنشأة حديثا للإشراف على توزيع المساعدات. وذكرت المؤسسة قبل أيام أنها تسعى إلى بدء العمل في غزة بحلول نهاية ماي أيار. في غضون ذلك، سمحت إسرائيل باستئناف دخول مساعدات محدودة بموجب الآليات القائمة حاليا. ما هي الآليات الحالية لتوصيل المساعدات؟ تقول الأمم المتحدة منذ اندلاع الصراع إن عمليتها الإنسانية في غزة تواجه مشاكل بسبب الحملة العسكرية الإسرائيلية والقيود التي تفرضها إسرائيل على الدخول إلى غزة والعمل في جميع أنحاء القطاع وعمليات نهب من قبل عصابات مسلحة. لكن الأمم المتحدة أكدت أن نظامها لتوزيع المساعدات فعال وأن الأمر ثبُت بصورة خاصة خلال وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين قبل أن تستأنف إسرائيل العمليات العسكرية في منتصف مارس آذار. وكانت إسرائيل تفحص المساعدات وتوافق عليها أولا ثم تُنقل إلى داخل حدود غزة حيث تستلمها الأمم المتحدة وتوزعها. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك يوم الاثنين "يمكننا العودة إلى ذلك النظام. لدينا آلية تعمل. لسنا بحاجة إلى إعادة اختراع العجلة". وأضاف "لسنا بحاجة إلى شريك جديد في عمليات الإغاثة ليملي علينا كيفية أداء عملنا في غزة". المصدر: "رويترز"

بلادي

منذ 9 ساعات

• بلادي

لجنة الـ24.. الحكم الذاتي يعد الأساس السياسي والمؤسساتي للتنمية في الصحراء

لجنة الـ24.. الحكم الذاتي يعد الأساس السياسي والمؤسساتي للتنمية في الصحراء أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أمام لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة لمنطقة المحيط الهادئ، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل الأساس السياسي والمؤسساتي لدينامية التنمية التي تشهدها الصحراء المغربية. وخلال هذا المؤتمر الإقليمي، المنعقد في ديلي بتيمور الشرقية ما بين 21 و23 ماي الجاري، أكد هلال أن هذه المبادرة التي قدمها المغرب سنة 2007 من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي تضمن للساكنة الصحراوية تدبير شؤونها المحلية بطريقة ديمقراطية، في احترام لخصوصياتها الثقافية وهويتها وتطلعاتها. وأوضح أن 'هذا الإطار للحكم الذاتي يتيح للساكنة انخراطها الكامل في المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ومشاركتها الفعالة في الدينامية الإقليمية والقارية التي تشهدها الصحراء اليوم'، مسجلا أن الحكم الذاتي لا يعد مجرد حل سياسي، بل يشكل الرافعة التي تضمن استفادة الساكنة المعنية بشكل مباشر من هذا التطور. كما أشار السفير إلى أن الصحراء المغربية تواصل ديناميتها التنموية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي في إطار النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2015، بميزانية تفوق 10 ملايير دولار، والذي بلغت نسبة إنجاز مشاريعه 90 بالمائة. وسجل أن هذه الدينامية لا تقتصر فقط على تحقيق التنمية المحلية، إذ أضحت الصحراء المغربية اليوم قطبا اقتصاديا ولوجستيا ودبلوماسيا، لا يساهم في خدمة المملكة فحسب، بل يعود بالنفع على إفريقيا بأكملها. وأشار إلى أن هذه الدينامية تجسد بشكل ملموس قناعة المغرب الراسخة بأن التنمية الإقليمية التي توطد ركائزها ضمن رؤية وطنية وقارية، يمكن أن تصبح محركا لمنطقة بأكملها، مضيفا أن المغرب لا يعتبر التنمية المندمجة غاية في حد ذاتها، بل تشكل أساسا استراتيجيا لتنفيذ المبادرات الملكية الكبرى لفائدة إفريقيا، لاسيما المبادرة المغربية لتعزيز الولوج إلى المحيط الأطلسي. وبفضل هذه الدينامية التنموية، يتابع هلال، أصبحت الصحراء المغربية اليوم بمثابة حلقة وصل جغرافي واقتصادي بين البلدان الإفريقية وباقي مناطق العالم. واعتبر السفير أن الأمر لا يتعلق فقط ببناء مركز لوجستي، بل يهم إرساء هيكلة إفريقية ودولية جديدة للتضامن والتنمية المشتركة والأمن الجماعي. يتجلى ذلك، وفق هلال، من خلال إتاحة الولوج الآمن والسريع والمربح للدول غير الساحلية إلى الأسواق العالمية، من خلال البنيات التحتية الحديثة للموانئ من قبيل ميناء الداخلة الأطلسي، وإحداث مناطق اقتصادية وصناعية تتيح تثمين الموارد الزراعية والمنجمية والطاقية في منطقة الساحل، وكذا تطوير الربط بين شبكات النقل والطاقة، التي تساهم في تسهيلها البنيات التحتية التي تتوفر عليها الأقاليم الجنوبية'. وقال إن هذا النموذج يجسد كذلك الرؤية الملكية للتعاون جنوب-جنوب القائم على الاحترام، والذي يضع إفريقيا في صلب أولوياته، مضيفا أن الصحراء المغربية أصبحت بذلك فضاء لتنزيل هذه الدبلوماسية التنموية التي تقوم على الشراكة والاستقرار وتحقيق الازدهار المشترك. وشدد هلال على أن 'هذه المبادرات الاستراتيجية، التي تحظى بدعم كامل من العديد من الدول الإفريقية والأوروبية، تعد دليلا على أن المغرب لا يقترح مجرد أفكار، بل حلولا ملموسة، في منطقة عرفت تحولا بفضل الاستثمار والحكامة الجيدة والإرادة السياسية'، مذكرا بأن العديد من الوفود الأجنبية تقوم بشكل منتظم بزيارات اقتصادية بهدف مواكبة دينامية تنمية الأقاليم الجنوبية لفائدة الساكنة المحلية. وخلص إلى أن هذه الدينامية الدولية أضحت حقيقة ثابتة ورسالة واضحة موجهة إلى الأمم المتحدة وباقي الأطراف، المدعوة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى تحمل مسؤولياتها من أجل وضع حد لهذا النزاع المفتعل، والتخلي عن موقف عفا عليه الزمن، لا يواكب تطور القضية على الصعيد السياسي والدبلوماسي والميداني.

تونس تليغراف

منذ 9 ساعات

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph حاتم الشلي يحذر من تعريض تونس للمساءلة على الساحة الدولية

حذر حاتم الشلي محامي تونسي بباريس ومستشار دفاع بالمحكمة الجنائية الدولية عبر رسالة مفتوحة وجهها اليوم الى رئيسة الحكومة من أن فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة (GTDA) سيدرج قراره بخصوص المحاميتان عبير موسي وسنية الدهامني ضمن التقرير السنوي للأمم المتحدة ما يجعل القضية رسمية على المستوى الدولي ويعرض تونس لاحقًا لمساءلة محتملة داخل الهيئات الأممية، إذا لم يتم التجاوب مع التوصيات الصادرة. وقال الشلي ' سيُنشر رأي فريق العمل GTDA، الذي يتم تجاهله حاليًا، ضمن التقرير السنوي للأمم المتحدة. وقد وصف بوضوح احتجاز السيدة موسي بأنه تعسفي. ومع انقضاء الآجال القانونية للطعن، فإن عدم الامتثال لهذا الرأي يعرّض بلدنا للمساءلة على الساحة الدولية.' وكان فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة (GTDA)، التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، اعتبر أن احتجاز رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، يُعد احتجازًا تعسفيًا، وذلك عقب مراجعة قانونية دقيقة لملفها. وكان ذلك خلال جلسته الـ101 التي عُقدت في جنيف بين 11 و15 نوفمبر 2024. وقد نُشر هذا الرأي رسميًا في 27 فيفري 2025 تحت الرقم المرجعي A/HRC/WGAD/2024/61 ورغم أن تونس صادقت على البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية منذ عام 2011، لم تُصدر السلطات التونسية أي رد رسمي على نتائج التحقيق الأممي، مما أثار تساؤلات حول مدى احترام الدولة لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان. وبخصوص سنية الدهماني فانه حتى تاريخ اليوم، لم يصدر فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة (GTDA) رأيًا رسميًا يُصنّف احتجاز المحامية والإعلامية التونسية سنية الدهماني كاحتجاز تعسفي. ومع ذلك، فإن منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش قد وصفتا احتجازها بأنه تعسفي، استنادًا إلى انتهاك حقها في حرية التعبير.