604.2 مليون دينار ودائع سحبتها الحكومة.. أول 4 أشهر بـ 2025

كشفت بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي، ارتفاع الودائع في البنوك المحلية بنهاية أبريل الماضي 4.5 في المئة، تعادل 2.411 مليار دينار لتبلغ 56.234 مليار، مقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية ديسمبر الماضي عند 53.823 مليار.
وزادت الودائع على أساس شهري خلال أبريل 2 في المئة وبـ 1.1 مليار، مقارنة بـ 55.13 مليار خلال مارس الماضي، وصعدت على أساس سنوي 6.2 في المئة مقارنة بمستويات أبريل 2024 والبالغة 52.95 مليار، وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بزيادة ودائع القطاع الخاص، التي نمت 4.5 في المئة تعادل 1.889 مليار، ليبلغ رصيدها لدى البنوك 43.497 مليار، مقارنة مع 41.6 مليار بنهاية ديسمبر.
كما صعدت ودائع القطاع الخاص على أساس شهري 2 في المئة، تمثل 850 مليوناً، مقارنة بـ 42.647 مليار بنهاية مارس الماضي، وزادت على أساس سنوي 5 في المئة وبـ 2.07 مليار، وارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية 11.8 في المئة وبقيمة 485.1 مليون ليصل رصيدها 4.593 مليار مقارنة مع 4 مليارات بنهاية ديسمبر.
أما الودائع الحكومية، فشهدت تراجعاً خلال 4 أشهر بنسبة 11.8 في المئة وبقيمة 604.2 مليون لتبلغ 4.478 مليار مقارنة مع 5.08 مليار بنهاية ديسمبر، وعلى صعيد ودائع المؤسسات العامة، زادت 15.8 في المئة وبقيمة 1.125 لتصل 8.257 مليار بنهاية أبريل مقارنة مع 7.131 مليار بنهاية ديسمبر.
القروض الممنوحة
وسجلت القروض الممنوحة أول 4 أشهر من 2025 زيادة بنحو 1.11 مليار دينار، ليصل بذلك إجمالي رصيد الائتمان الممنوح للمقيمين وغير المقيمين 58.289 مليار، مقارنة مع 57.169 مليار بنهاية ديسمبر، وجاء هذا الارتفاع وسط زيادة غالبية الائتمان الممنوح إلى كل القطاعات الاقتصادية، لترتفع القروض على أساس سنوي 6.22 في المئة وبنحو 3.41 مليار، مقارنة مع 54.873 مليار في أبريل 2024.
وقطاعياً، سجلت القروض الاستهلاكية تراجعاً بـ1 في المئة يعادل 22.4 مليون دينار، لتنخفض إلى 2.05 مليار، مقارنة مع 2.072 مليار في ديسمبر، وارتفعت القروض الإسكانية 1 في المئة تعادل 173.6 مليون إلى 16.72 مليار، في المقابل انخفضت قروض السكن الخاص والنموذجي 7.2 في المئة وبـ17.7 مليوناً إلى 227 مليوناً، ليرتفع بذلك إجمالي رصيد التسهيلات الشخصية بنهاية أبريل 0.7 في المئة إلى 19.461 مليار، مرتفعاً بـ139.8 مليون، مقارنة مع 19.321 مليار بنهاية ديسمبر الماضي.
الأوراق المالية
ونمت القروض الموجهة لشراء أوراق مالية ارتفاعاً خلال أول 4 أشهر 7 في المئة، وبـ280.1 مليون، لتسجل 4.07 مليار دينار، مقارنة مع 3.796 مليار بنهاية ديسمبر، بينما سجلت ارتفاعاً سنوياً بـ18 في المئة، مقارنة بمستوياتها بنهاية أبريل 2024 والبالغة 3.453 مليار، وشهد قطاع النفط والغاز تراجعاً منذ بداية العام وبنهاية أبريل الماضي 1.3 في المئة لتسجل 2.42 مليار، مقارنة مع 2.459 مليار بنهاية ديسمبر.
وشهدت القروض العقارية نمواً بـ2.2 في المئة وبـ228.3 مليون إلى 10.55 مليار، كما زادت على أساس سنوي 6.6 في المئة تعادل 653.4 مليون، وارتفعت القروض الإنشائية 17.7 مليون من 2.94 مليار في ديسمبر إلى 2.955 مليار.
وزادت القروض الصناعية 0.9 في المئة وبـ24.7 مليون إلى 2.765 مليار مقارنة مع 2.741 مليار في ديسمبر، وسجلت القروض الممنوحة للبنوك تراجعاً منذ بداية العام الجاري بنسبة 10 في المئة وبـ 3.41 مليوناً لتسجل 3.075 مليار بنهاية أبريل الماضي، مقارنة مع 3.416 مليار نهاية ديسمبر.
أصول البنوك
وبلغ إجمالي أصول البنوك المحلية وفروعها داخل الكويت 96.04 مليار دينار نهاية أبريل الماضي، مقارنة بـ87.8 مليار في الشهر المقابل من 2024، بزيادة 9.3 في المئة وبنحو 8.2 مليار، كما ارتفعت على أساس شهري 2.7 في المئة، وارتفعت منذ بداية 2025، بنسبة 4.7% تعادل 4.37 مليار.
ويعود هذا النمو السنوي بشكل أساسي إلى عوامل عدة، بينها ارتفاع أرصدة الموجودات الأجنبية 5.4 في المئة خلال 4 أشهر لتصل 29.425 مليار، والتي تشكل 30.6 في المئة من إجمالي أصول البنوك المحلية، ليرتفع بذلك صافي الموجودات الأجنبية 1.5 في المئة وبـ222.7 مليون إلى 15.383 مليار، إضافة إلى زيادة المطالب على القطاع الخاص التي صعدت 2.5 في المئة لتبلغ 48.425 مليار وتستحوذ على 50.4 في المئة من إجمالي أصول البنوك المحلية.
وشهدت حقوق المساهمين في البنوك المحلية زيادة 3.3 في المئة وبقيمة 530.8 مليون خلال أول 4 أشهر لتصعد من 15.994 مليار دينار في ديسمبر إلى 16.525 مليار في أبريل الماضي، كما زادت 5.6 في المئة وبنحو 878 مليوناً على أساس سنوي، بعد أن كانت 15.64 مليار نهاية أبريل 2024.
4.42 في المئة ارتفاعاً بالسيولة
ارتفعت السيولة المحلية - عرض النقد 2 –خلال شهر أبريل 4.42 في المئة على أساس سنوي، لتسجل 41.91 مليار دينار، مقابل 40.13 مليار في أبريل 2024، كما ارتفعت على أساس شهري 0.83 في المئة، بعد أن كانت 41.56 مليار في مارس.
ويشمل مفهوم عرض النقد كلاً من: النقود الجارية، والحسابات، وودائع الأجل، وحسابات التوفير، حيث بلغت قيمة النقد المتداول 1.98 مليار في أبريل، بانخفاض 6.67 في المئة عن مستواها في الشهر ذاته من 2024 البالغ 2.12 مليار، فيما انخفضت شهرياً 7.80 في المئة.
47.9 مليار دولار احتياطي الكويت الأجنبي
سجلت الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت في ختام أبريل 2025 نحو 14.63 مليار دينار (47.9 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى منذ الشهر المناظر من العام السابق، حيث ارتفعت 2.81 في المئة عن قيمتها في ختام شهر مارس الماضي البالغ 14.23 مليار.
كما نمت 6.87 في المئة عن مستواها في نهاية 2024 البالغ 13.69 مليار، ولكنها انخفضت 3.05 في المئة على أساس سنوي إذ كانت تبلغ 15.09 مليار في ختام أبريل 2024.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 25 دقائق

• العربية

رئيس الوزراء المصري: أعددنا سيناريوهات لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء

قال رئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي إن الحكومة وضعت عدة سيناريوهات للتعامل مع توفير الوقود لمحطات الكهرباء، مشيرا إلى التواصل المستمر مع محافظ البنك المركزي ووزيرا البترول والمالية. أضاف في تصريحات صحافية، اليوم السبت، "تعهدنا بعدم العودة لتخفيف الأحمال ولكن ما حدث أمس من انقطاع الغاز من إسرائيل له تأثيره، ولكن فعلنا خطط الطوارئ حتى لا يحدث تخفيف أحمال". وأشار إلى أن مصر لديها حاليا 3 سفن تغويز مقارنة بسفينة واحدة العام الماضي لكن سفينة السخنة ستدخل الخدمة يوم 28 يونيو والثالثة في الدخيلة ستدخل الخدمة أول يوليو المقبل، وبدخول السفن الثلاث إلى الخدمة سيضخون 2250 مليون قدم مكعبة يوميا لاستيعاب الزيادة في الطلب على الغاز لمحطات الكهرباء والأنشطة الأخرى". ذكرت وكالة "بلومبرغ" يوم الخميس الماضي أن مصر اتفقت على شراء شحنات من الغاز الطبيعي المسال مع "أرامكو" السعودية، و"ترافيغورا غروب"، و"فيتول غروب"، وشركات أخرى، ما يضع البلاد على مسار التحول إلى مستورد طويل الأجل في ظل تباطؤ الإنتاج المحلي. كما أكدت مصارد مطلعة في قطاع الطاقة لـ"رويترز" إن مصر توصلت إلى اتفاقيات مع عدد من شركات الطاقة وشركات التجارة لشراء ما بين 150 و160 شحنة من الغاز الطبيعي المسال بتكلفة تتجاوز 8 مليارات دولار لتغطية الطلب على الكهرباء حتى نهاية عام 2026. ولم ترد وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية ولا الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) بعد على طلبات رويترز للتعليق. وسيجري استخدام ما بين 50 و60 شحنة لتغطية الطلب خلال الصيف هذا العام، والباقي حتى عام 2026. تفعيل خطة الطوارئ وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، أمس الجمعة، إنها فعلت خطة الطوارئ المعدة مسبقًا لأولويات إمداد الغاز الطبيعي، في استجابة سريعة للأعمال العسكرية بالمنطقة وتوقف إمدادات الغاز من الشرق. وقالت الوزارة في بيان يوم الجمعة، إن خطة الطوارئ تتضمن إيقاف إمدادات الغاز الطبيعي لبعض الأنشطة الصناعية مع رفع استهلاك محطات الكهرباء من المازوت إلى أقصى كمية متاحة، والتنسيق لتشغيل بعض المحطات بالديزل، وذلك في إجراء احترازي حفاظًا على استقرار شبكة الغاز الطبيعي وعدم اللجوء لتخفيف أحمال شبكة الكهرباء، ترقبًا لإعادة ضخ الغاز الطبيعي من الشرق مرة أخرى. وذكرت أن سفن إعادة التغييز الثلاث التي وصلت إلى مصر، وأن سفينة منها تقوم حاليًا بإعادة التغييز وضخ الغاز إلى الشبكة القومية للغازات الطبيعية، والسفينتان الأخريان تجري أعمال تجهيزهما وربطهما على المواني لبدء ضخ الغاز الطبيعي منهما.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

ديون لبنان.. وتداعيات «التقشف»

فوجئ خبراء صندوق النقد الدولي، بنمو حساب ودائع الدولة اللبنانية لدى مصرف لبنان، حتى بلغ 7 مليارات دولار في مايو الماضي،مسجلاً زيادة 5 مليارات دولار، خلال 17 شهراً، مقارنة بنحو ملياري دولار بنهاية ديسمبر 2023، وذلك نتيجة جمع وزارة المالية حاصلات الضرائب والرسوم، وما تجمعه مؤسسات القطاع العام، مثل مرفأ بيروت، ومؤسسات المياه والبلديات، وسواها من المؤسسات الحكومية. واللافت أن هذا المبلغ يعادل أكثر من ضعفي القرض الذي يسعى لبنان للحصول عليه من الصندوق، والبالغ 3 مليارات دولار. وتدل هذه الأرقام التي نشرها «المركزي» على موقعه الإلكتروني، على أن الدولة، تدّخر أكثر بكثير مما تنفق، وقد ساهم ذلك في جمع هذا الفائض في الخزينة. وهو مؤشر جيد يدل على أن «المالية العامة» في وضع سليم. ولكن في الحقيقة أن الدولة تعتمد منذ سنتين «التقشف المتشدد» في الإنفاق، وهو مؤشر«سلبي»، يؤكد الركود والبطالة والمزيد من الفقر، إضافة إلى تكريس الرداءة، نمطاً للحياة، خصوصاً في ظل انعدام الإنفاق الاستثماري. ويعود السبب إلى عوامل عدة، أهمها: ربط السياسة المالية بالسياسة النقدية التي تحاول الحفاظ على سعر صرف ثابت، وتوقف الحكومة عن سداد الدين، ولكن هذا الأمر ليس مستداماً، لأن الدولة ستضطر لاحقاً إلى إدراج مستحقات للدائنين في الموازنة. مع الإشارة إلى أن مباحثات بعثة الصندوق مع وزارة المالية، تمحورت حول موازنة العام 2026، وطالبت البعثة باعتماد استراتيجية متوسطة الأجل «لتعبئة الإيرادات وترشيد النفقات»، فضلاً عن أهمية «إعادة هيكلة اليوروبوند لاستعادة استدامة الدين».علماً أن الصندوق يدرك أن استمرار«التقشف الشديد»، الذي تمارسه الحكومة، سيلغي أي إمكانية لتطوير مؤسسات القطاع العام، وتنفيذ المشاريع الكبرى التي يحتاجها لبنان. ووفق صندوق النقد، يبلغ صافي الدين العام نحو46 مليار دولار، بما يعادل 164 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة كبيرة، يجب خفضها إلى أقل من 100 في المئة، بعد إعادة هيكلة هذا الدين. ولكن خلافاً لتقديرات الصندوق، فإن الرقم الحقيقي أقل من ذلك بكثير، كما تشير دراسات عدد من الخبراء. ففي العام 2019، قبل بدء الأزمة المالية، وانهيار الليرة التي خسرت نحو 98 في المئة من قيمتها مقابل الدولار، كان دين الدولة يعادل 92 مليار دولار، منها نحو 60 في المئة ديون داخلية بالليرة، ومع إنهيار سعر الصرف من 1500 ليرة إلى 89500 ليرة للدولار، تقلص هذا الدين من 58 مليار دولار إلى أقل من مليار دولار. أما سندات اليوروبوند، فهي ديون بالدولار، تبلغ قيمتها 31 مليار دولار، ويجمع الخبراء على أن هذا الدين بات شبه هالك، وإذا أرادت الدولة التفاوض على جزء منه، فلن تدفع أكثر من 25 في المئة من قيمته، ويؤدي ذلك إلى خفضه إلى 8 مليارات دولار. وهكذا يكون مجموع الدين العام نحو 9 مليارات دولار، أي أقل من 35 في المئة من الناتج المحلي المقدر حالياً بنحو 24 مليار دولار، الأمر الذي يسمح للبنان بالحصول على المزيد من القروض الخارجية، لكن ذلك يصطدم بحالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي التي يعيشها اللبنانيون، وهم ينتظرون سيطرة الدولة على كامل أراضيها، بتطبيق القرارات الأممية وخاصة قرار مجلس الأمن 1701، واستعادة ثقة المجتمعين العربي والدولي بالإصلاحات المالية والمصرفية.

الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

• الشرق الأوسط

تنامٍ متسارع لعمالة الأطفال في إب اليمنية

وسط زحام السيارات في مدينة إب اليمنية (193 كيلومتراً جنوب العاصمة صنعاء)، يقف يومياً ولساعات طويلة، الطفل حسام البعداني (12 عاماً)، وشقيقته نهلة (10 أعوام)، حاملَين زجاجات المياه وعُلب المناديل الورقية لعرضها للبيع على المارة وسائقي السيارات، في مشهدٍ أصبح جزءاً من واقع يوميّ يعيشه آلاف الأطفال في اليمن. يقول حسام، لـ«الشرق الأوسط»، إنّه بدأ العمل، قبل عامين، لمساعدة عائلته المكوّنة من 7 أفراد، وتقطن إحدى قرى ريف محافظة إب، وبعد أن عجز والده عن توفير احتياجات المعيشة، ترك المدرسة، كما فعل كثير من أقرانه، ليتحول إلى بائع متجول بالكاد يحصل على ما يسد رمق العائلة أو يفي بإيجار المنزل. وبدورها تنقل نهلة نتائج رحلتها اليومية، حيث تبيع ما بين 12 و18 علبة مناديل لسائقي المركبات في أحد تقاطعات الشوارع المزدحمة بالمدينة، لتحصل على 2500 ريال يومياً (أقل من 5 دولارات، حيث تفرض الجماعة الحوثية في مناطق سيطرتها سعراً ثابتاً للدولار لا يتعدى 534 ريالاً)، إلى جانب ما يجود عليها به بعض المشترين المتعاطفين معها. وتصف عملها بـ«المُضني»، خصوصاً أنه يتطلب منها التجول منذ الصباح وحتى ما بعد الظهيرة، تحت حرارة الشمس وبين ازدحام المرور. أطفال اليمن يساعدون عائلاتهم في الحصول على المعونات الغذائية (أ.ف.ب) في المقابل، يُبدي والد الطفلين، وهو عامل بالأجر اليومي، شعوره بالأسى لاضطرار عائلته للاعتماد على طفليها في كسب الدخل، من خلال العمل بائعين متجولين، ومزاولة مهن تفوق طاقتهما وقدراتهما الجسدية، مبيّناً أنه يسعى للبحث عن أي فرصة عمل توفر دخلاً كافياً لعائلته، ومتمنياً، في الوقت نفسه، أن تتوقف الحرب وتتحسن الظروف الاقتصادية والمعيشية بالبلاد. ودفعت الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد، وما خلفته من تدهور في المعيشة وتوقُّف الرواتب واتساع رقعة الجوع والفقر والبطالة، آلاف العائلات في المحافظة، ذات الكثافة السكانية العالية، إلى إخراج أبنائها من المدارس والمنازل للالتحاق بمِهن مختلفة لتأمين العيش. وتشهد ظاهرة عمالة الأطفال في إب، كما في سائر المحافظات اليمنية، تصاعداً مُقلقاً. وتؤكد مصادر حقوقية، لـ«الشرق الأوسط»، أن أعداد الأطفال المنخرطين في سوق العمل، بمركز المحافظة ومديرياتها الريفية والحضرية، ارتفعت، بشكل ملحوظ، خلال السنوات الأخيرة، في ظل انعدام سُبل المعيشة وتوقف الرواتب وتفشي البطالة. يعمل الأطفال، الذين دفعتهم ظروف الحرب إلى أرصفة الشوارع بدلاً من مقاعد الدراسة، في مِهن متنوعة، ما بين بيع المياه والمناديل، وحمل البضائع في الأسواق، وأعمال البناء والفلاحة، إلى جانب امتهان التسول، في بيئات غير آمنة ولا تراعي الحد الأدنى من حقوق الطفولة. ربع الأطفال في مرحلة التعليم الأساسي خارج المدارس باليمن (إعلام محلي) وتُقدِّر منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن ملايين الأطفال اليمنيين اضطروا إلى ترك التعليم، والالتحاق بسوق العمل. وتكشف تقارير أممية أن 40 في المائة من أطفال اليمن لا يذهبون إلى المدارس، في حين يبلغ عدد الأطفال خارج التعليم نحو 4.5 مليون طفل. ويشير صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى أن 1.5 مليون فتاة يمنية لم يلتحقن بالتعليم، خلال العقد الماضي، نتيجة النزاع المسلَّح، والفقر، والنزوح، وانهيار الخدمات الأساسية. طفل يبيع الورد في أحد شوارع صنعاء وبجواره آخر يبيع المياه المعدنية (إكس) وتُظهر إحصائيات، صادرة عن جهات تسيطر عليها الجماعة الحوثية، أن عدد الأطفال العاملين بلغ 7.7 مليون طفل في مناطق سيطرة الجماعة، تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و17 عاماً، ما يشكل 34.3 في المائة من إجمالي عدد السكان، وهو رقم يعكس حجم الكارثة الاجتماعية التي تواجهها البلاد، وفقاً لمختصين اجتماعيين وخبراء حقوقيين. ويؤكد المختصون الاجتماعيون أن استمرار الحرب وتدهور الوضع الاقتصادي يُفاقمان ظاهرة عمالة الأطفال، ما يُهدد مستقبل أجيال بأكملها، ويرون أن المعالجة تبدأ من وقف الصراع، وتحسين الأوضاع الاقتصادية، واستعادة المنظومة التعليمية، وتوفير الحماية الاجتماعية للعائلات الأكثر ضعفاً.