نائب وزير الصناعة يؤكد: تحسن العملة الوطنية وتعزيز دور الوزارة مفتاح التعافي الاقتصادي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 18 دقائق

• اليمن الآن

جوجل تتعهد بمليار دولار للتدريب على الذكاء الاصطناعي في جامعات أميركية

تعهدت شركة جوجل، الأربعاء، باستثمار مليار دولار على مدى 3 سنوات لتوفير التدريب والأدوات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي لمؤسسات تعليم عالي ومنظمات غير ربحية في الولايات المتحدة. وتشمل المبادرة أكثر من 100 جامعة حتى الآن، منها بعض من أكبر أنظمة الجامعات العامة في البلاد مثل جامعتي "تكساس إيه آند إم"، و"نورث كارولاينا". وقد تحصل الجامعات المشاركة على تمويل نقدي وموارد، مثل مزايا الحوسبة السحابية لتدريب الطلاب على الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الأبحاث المتعلقة به. ويشمل الاستثمار البالغ مليار دولار تكلفة أدوات الذكاء الاصطناعي المدفوعة، مثل نسخة متقدمة من روبوت الدردشة "جيميناي"، الذي ستقدمه جوجل لطلاب الجامعات مجاناً وقال نائب الرئيس الأول في جوجل، جيمس مانيكا، إن الشركة تأمل في توسيع نطاق البرنامج ليشمل جميع الكليات غير الربحية المعتمدة في الولايات المتحدة، وتبحث خططاً مماثلة في بلدان أخرى. توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم ورفض مانيكا تحديد المبلغ الذي ستخصصه جوجل كتمويل مباشر للمؤسسات الخارجية، مقارنة بتغطية فواتير خدماتها السحابية والاشتراكات الخاصة بها. يأتي هذا الإعلان في وقت بذلت فيه شركات منافسة مثل OpenAI وأنثروبيك وأمازون جهوداً مماثلة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم، مع انتشار هذه التقنية في المجتمع. وفي يوليو، تعهدت مايكروسوفت بتقديم 4 مليارات دولار لدعم الذكاء الاصطناعي في التعليم عالمياً. وأظهرت مجموعة كبيرة من الأبحاث مخاوف حيال دور الذكاء الاصطناعي في التعليم، بدءاً من تيسير الغش وصولاً إلى تقويض التفكير النقدي، ما دفع بعض المدارس إلى النظر في حظره. وأشار مانيكا إلى أن جوجل لم تواجه أي مقاومة من الإدارة منذ أن بدأت التخطيط لمبادرتها التعليمية في وقت سابق من العام الجاري، لكن لا تزال هناك "أسئلة أخرى كثيرة" حول المخاوف المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

بعد قرار ترمب... أزمة ثقة حادة تهدّد مصداقية البيانات الاقتصادية الأميركية

تسبّب قرار الرئيس دونالد ترمب بإقالة رئيسة مكتب إحصاءات العمل الأميركية في إثارة حالة من القلق بشأن مصداقية آليات جمع البيانات الاقتصادية الرسمية، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى معلومات موثوقة تشخّص صحة أكبر اقتصاد عالمي. وتُظهر تجارب دول أخرى أن الثقة بالبيانات الرسمية تُفقد بسهولة، وأن استعادتها قد تستغرق سنوات طويلة، مع تداعيات واسعة على المستثمرين وصناع القرار، وفق �رويترز�. ويشكّل اختيار البديل المناسب لإريكا ماكنتارفر التي اتهمها ترمب، دون تقديم أدلة، بالتلاعب في أرقام الوظائف، بعد إصدار بيانات أقل من المتوقع، الاختبار الأساسي الأول لهذه المعضلة. وقال مدير دراسات السياسات الاقتصادية في معهد �أميركان إنتربرايز� المحافظ، مايكل ستراين: �تخيل أن مخاوفك تتعلّق بأن شخصاً معيناً من الموالين للرئيس يتحكم في وكالة الإحصاءات، وأن الأرقام التي تعتمد عليها مزيفة بالكامل�. وأضاف: �هذا مستوى جديد كلياً من المشكلات يهدّد ثقة الجميع�. وفي ظل محاولات صُنّاع السياسات، والشركات، والمستثمرين فهم تأثير محاولات ترمب إعادة تشكيل النظام التجاري العالمي على الأسعار والتوظيف والثروة الأسرية، أصبحت البيانات الاقتصادية محوراً رئيساً؛ إذ باتت البنوك المركزية التي كانت ترسم تحركاتها المستقبلية على توقعات أسعار الفائدة، تعتمد بشكل متزايد على هذه البيانات في اتخاذ قراراتها، فيما تواجه الجهات المختصة صعوبات متزايدة في جمعها. فقد شهد مكتب إحصاءات العمل الذي كان يعاني أصلاً من تقليص الموارد في ظل ضغوط الديون الحكومية، تحديات كبيرة في جمع بيانات دقيقة، خصوصاً مع تراجع فاعلية الاستطلاعات الهاتفية التي تشكّل العمود الفقري للبحوث الاقتصادية. وتواجه هذه الاستطلاعات مشكلة انخفاض عدد الأسر التي تملك خطوط هاتف ثابتة، مما يقيّد حجم العينات المتاحة. الاتهامات التي أطلقها ترمب بوصف ماكنتارفر بأنها �معيّنة سياسياً من إدارة بايدن� أضافت بُعداً سياسياً خطيراً، وهو ما يمثّل علامة تحذير عادة ما ترتبط بالدول التي تواجه مشكلات عميقة في ديمقراطياتها وفي آليات الضبط والرقابة. وتُظهر الدروس المستفادة من تجارب فقدان الثقة بالبيانات عبر العالم أن استعادة هذه الثقة قد تحتاج إلى سنوات طويلة من الإصلاح والتدقيق. أرقام �مصنوعة يدوياً� وتأثيرها عندما أعلنت الأرجنتين العام الماضي أول معدل تضخم أحادي الرقم منذ فترة، شكّك كثيرون في صحة الأرقام، مستذكرين عمليات التلاعب الكبيرة التي شهدتها تقارير التضخم على مدى عقدَيْن، والتي أدت إلى توبيخ الأرجنتين من صندوق النقد الدولي. وقال ألدوم أبرام، من مؤسسة �الحرية والتقدم� في بوينس آيرس: �لقد تلاعبوا بالبيانات لفترة طويلة، ومن الطبيعي أن يبقى الناس متشككين في هذه الأرقام�. وفي تركيا، شهد معهد الإحصاء تغييرات متكررة على رئاسته منذ 2019، وسط اتهامات سياسية من المعارضة، مما أدى إلى تآكل تدريجي في ثقة المستثمرين بالأرقام الرسمية، حسب روجر ماركس، محلل الدخل الثابت في شركة �نانيتي وان� لإدارة الأصول. أما في اليونان فقد استغرقت الأزمة التي نشأت بسبب محاولات إخفاء العجز المالي سنوات طويلة لإصلاحها، بما في ذلك إعادة هيكلة وكالة الإحصاء الوطنية �إلستات� في 2016، وتعيين لجنة دولية من الخبراء لإعادة بناء مصداقيتها، مما أعاد الثقة تدريجياً بالأرقام المالية. كما دفعت هذه التجربة الحكومات الأوروبية إلى منح مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) صلاحيات أوسع لمراجعة الإحصاءات الوطنية المشكوك فيها. وفي الصين، ظل تاريخ الشكوك في دقة البيانات حاضراً رغم جهود الإصلاح، خصوصاً بعد اعتراف رئيس الوزراء السابق لي كه تشيانغ عام 2007 بأن أرقام الناتج المحلي الإجمالي كانت �مصنوعة يدوياً�. وأدت هذه التجارب إلى تبديد ثقة كثير من المستثمرين الأجانب رغم إطلاق قياسات جديدة لتحسين جودة البيانات خلال السنوات الأخيرة. وقال المحلل في �كابيتال إيكونوميكس�، جوليان إيفانز-بريتشارد: �حتى مع وجود أسباب منهجية للتغيير، فإن تاريخ البيانات الصينية يجعل الكثيرين يشككون في صحتها، وهذا دليل واضح على صعوبة استعادة الثقة بمجرد تآكلها�. نظام المحسوبية وتأثيره على البيانات مع اعتماد المراقبين على بيانات رسمية أحياناً متقطعة، غالباً ما يلجأ مراقبو اقتصادات الأسواق الناشئة إلى التحقق من صحة الأرقام عبر مؤشرات بديلة، مثل مؤشرات نشاط الشحن واستهلاك الكهرباء، التي تُعطي صورة جزئية عن الاقتصاد. ومع أن هناك بيانات واستطلاعات رأي يجريها باحثون مستقلون في كل الاقتصادات الكبرى، فإنها تبقى �بيانات ناعمة� تعتمد على تقييمات شخصية أكثر منها على حقائق كمية. وقال كبير الاقتصاديين، مدير المحافظ في شركة �إم إف إس� للاستثمار، إريك وايزمان: �الكثير من هذه البيانات تعتمد على أسئلة مثل: كيف تشعر؟ ماذا تعتقد؟ دون سؤال عن تفاصيل ملموسة مثل كمية الإنتاج أو عدد ساعات العمل�. وأضاف أن إقالة ماكنتارفر قد تدفع المحللين إلى اللجوء أكثر لهذه المصادر البديلة الأقل موثوقية. الرهان على المستقبل: هل ستتلاشى الأزمة أم تتعمّق؟ السؤال الأبرز الآن هو ما إذا كان قرار ترمب قد تسبب في ضرر دائم لثقة الجمهور بالبيانات الأميركية، أم أن هناك فرصة لإصلاح الوضع واستعادة المصداقية. وقال الإحصائي السابق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إنريكو جيوفانيني: �في الولايات المتحدة، هناك مجال أكبر للتعيينات السياسية في المناصب الإحصائية مقارنة بالاقتصادات المتقدمة الأخرى التي تعتمد على استمرارية طويلة الأمد�. وأضاف: �الحكومة المقبلة عليها الصبر وعدم التعجل في استبدال المسؤولين؛ فالنظام الحالي من المحسوبية يعمل بطريقة مختلفة هنا�. وفي هذا الإطار، أصدرت الجمعية الدولية للإحصاء -وهي منظمة مهنية مختصة بجمع البيانات- بياناً شديد اللهجة، عدّت فيه أن قرار ترمب ينتهك المبادئ الدولية التي تحمي الإحصاءات القائمة على الحقائق، داعية الحكومة إلى اتخاذ خطوات عاجلة لاستعادة ثقة الجمهور بالبيانات الفيدرالية. وقال صندوق النقد الدولي الذي يراجع بانتظام بيانات اقتصادات أعضائه، إنه لم يصدر تعليقاً مباشراً على القرار، لكنه أكد اعتماده على السلطات الوطنية لضمان تقديم ونشر بيانات دقيقة وشفافة تُسهم في إعداد توقعات موثوقة. وأضاف أن تقييم جودة البيانات يشمل مراجعة القوة القانونية، وضمان النزاهة، والأساليب المتبعة لضمان الدقة، فضلاً عن توافقها مع المعايير الإحصائية الدولية. ومن المتوقع صدور تقرير تقييم الاقتصاد الأميركي المقبل في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. تعيينات جديدة وتحديات مستقبلية يشغل نائب مفوض مكتب إحصاءات العمل، ويليام ويتروفسكي، منصب المفوض بالإنابة حتى يتم تعيين بديل دائم لماكنتارفر. وبعيداً عن هذا القرار، يخشى كثيرون من المخاطر التي قد تترتب على أمر تنفيذي أصدره ترمب يهدف إلى حجز المناصب الفيدرالية للمرشحين الذين يثبتون �التزامهم بالقيم والمصالح الأميركية�، وهو ما قد يشمل وظائف في وكالات الإحصاء الاقتصادية. قال الباحث الكبير في معهد �دبليو إي أبجون� للأبحاث التوظيفية، آرون سوجورنر: �إذا مُرّر هذا الاقتراح في الكونغرس، فإن الكثير من هذه الوظائف قد تتحول إلى وظائف سياسية، حيث يمكن فصل الموظفين لأي سبب إذا لم يرضوا القيادة السياسية�.

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

تشغيل 4G في عين بامعبد وبئر علي بشبوة

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز خدمات الاتصالات في محافظة شبوة، دشنت المؤسسة العامة للاتصالات تشغيل محطتي يمن موبايل في مدينة عين بامعبد ومدينة بئر علي، وذلك عقب استكمال أعمال إنشاء الأبراج وتجهيز المحطات الفنية اللازمة. وإفادة مدير عام الاتصالات بالمحافظة المهندس عبدالله باقطيان بقوله إنه سوف يتم تغطية بقية مناطق المديرية حسب الخطة، مشيداً بجهود المدير الخرماء في المتابعة المستمرة لتفعيل العمل في الشبكة خدمةً لأبناء المديرية وربطهم بالعالم الخارجي لتواصل الأهالي بأبنائهم وأقاربهم بكل يسر وسهولة. كماأوضح مدير عام مديرية رضوم محافظة شبوة الأستاذ هادي سعيد الخرماء أنه تم تشغيل محطة يمن موبايل إحداهما في مدينة العين والأخرى في بئر علي مساء اليوم. وأشار الخرماء إلى أن المحطة الثانية الواقعة في العاصمة رضوم سيتم تشغيلها قريبًا، وذلك في إطار تحسين مستوى الخدمة. وأشاد المدير العام الخرماء باهتمام السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ ابن الوزير والمهندس عبدالله باقطيان، مدير عام المؤسسة العامة للاتصالات في محافظة شبوة، الذي يولي اهتمامًا خاصًا في توصيل خدمة الاتصالات والشبكة العنكبوتية (الإنترنت) ليصل إلى جميع مديريات المحافظة وتحديث وتطوير قطاع الاتصالات في مختلف الجوانب.