754 سلعة تُصدَّر بأكثر من مليون دينار سنويا مقابل 455 سلعة في عام 2019
ووفقًا للبيانات التي ترصدها الغرفة، ارتفع عدد السلع التي تجاوزت صادراتها السنوية حاجز مليون دينار إلى 754 سلعة في عام 2024، مقارنة بـ455 سلعة فقط في عام 2019، مما يعني انضمام أكثر من 300 سلعة جديدة إلى قاعدة السلع ذات الثقل التصديري. كما تضاعف عدد السلع التي تجاوزت 10 ملايين دينار من 66 سلعة إلى 121 سلعة خلال الفترة ذاتها.
وفي مؤشّر على تصاعد الدور الاستراتيجي لبعض المنتجات، ارتفع عدد السلع التي تجاوزت صادراتها السنوية 50 مليون دينار من 13 سلعة إلى 25 سلعة، فيما زاد عدد السلع التي تخطّت حاجز 100 مليون دينار من 7 إلى 10 سلع، ما يدل على الأهمية التي أصبحت تحظى بها عدد من المنتجات الأردنية في الأسواق العالمية.
بدوره، أكد المدير العام لغرفة صناعة الأردن حازم الرحاحلة، أن هذا التوسع في سلة الصادرات الأردنية يُعد أحد مؤشرات تحسّن درجة التنويع الاقتصادي وارتفاع مستوى التشابك القطاعي، حيث باتت الصناعة الأردنية تُنتج طيفًا أوسع من السلع، بما في ذلك المنتجات ذات القيمة المضافة العالية والموجهة لأسواق متخصصة. ويسهم هذا التنوع بدور محوري في تعزيز مرونة الاقتصاد الأردني عالميًا، من خلال تقليل الاعتماد على سلع أو أسواق محددة، وزيادة القدرة على امتصاص الصدمات الخارجية والتغيرات في الطلب العالمي.
كما تعكس هذه القفزة في تعقيد الصادرات الأردنية نضجًا متزايدًا في القاعدة الصناعية الوطنية، إذ باتت المملكة قادرة على إنتاج سلع أكثر تخصصًا وتركيبًا تقنيًا، وهو ما يُعد مؤشرًا على تطوّر القدرات الفنية والتكنولوجية للقطاع الصناعي. ويُظهر هذا التحوّل أن الأردن بدأ يخطو بثبات نحو دمج المعرفة والابتكار في سلسلة القيمة الإنتاجية، وهو ما يعزز إمكانياته في المنافسة على المستوى الدولي.
وتعزّز هذه المؤشرات التحليل المقارن لفضاء المنتجات الأردنية بين عامي 2019 و2023، آخر سنة متوفرة، والمبني على قاعدة بيانات "مرصد التعقيد الاقتصادي" (The Observatory of Economic Complexity - OEC)، وهي منصة عالمية لتحليل أداء التجارة الدولية، تتبع لمختبر النمو في جامعة هارفارد (Harvard Growth Lab). وتُظهر هذه البيانات توسعًا أفقيًا ورأسيًا في خارطة الصادرات الأردنية، مع دخول منتجات جديدة إلى قطاعات الزراعة، والصناعات الإنشائية، والصناعات الكيماوية، إلى جانب تعزيز موقع الصناعات الجلدية والمحيكات، وبعض الصناعات الغذائية. كما انتقلت العديد من المنتجات الأردنية إلى مناطق أكثر تعقيدًا في الخريطة، ما يدل على تقدم في القدرات التصنيعية وتنوّع الأسواق المستهدفة.
وأكدت الغرفة أن بيانات فضاء المنتجات، ورغم التحسّن الملحوظ، أظهرت تطورًا محدودًا في القطاعات المرتبطة بالإلكترونيات والآلات، ما يشير إلى فرصة كامنة تتطلب تدخّلات تحفيزية واستثمارات استراتيجية، وتؤكد أهمية الاستمرار في تنمية قاعدة الإنتاج الوطني، وتعزيز الانتقال نحو منتجات أكثر تعقيدًا، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
وتعزو الغرفة هذا التحوّل في سلة الصادرات وتعقيد المنتجات إلى أثر السياسات التحفيزية الوطنية، وقوة الصناعة الأردنية وتطورها، وتحويلها لعدد من التحديات إلى فرص حقيقية، وتكامل الجهود المؤسسية في دعم التصدير، ودور الغرف الصناعية الملحوظ في المشاركة في المعارض الدولية والوفود التجارية المتخصصة، إلى جانب الاستفادة من برامج الدعم، والتي تشكّل في مجموعها فرصًا واعدة للاقتصاد الأردني.
وأكدت غرفة صناعة الأردن أن هذا التطور يعكس أيضًا الانسجام مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، التي تركز على تعزيز دور القطاع الصناعي كمحرك للنمو، وزيادة الصادرات النوعية، وتحفيز الابتكار والاستثمار في سلاسل القيمة المضافة.
واختتمت الغرفة بالتأكيد على أهمية البناء على هذا الزخم من خلال استحداث أدوات دعم متقدمة، وتوسيع برامج الترويج الخارجي، وتعزيز تنافسية المنتج الوطني، مع التركيز على تعميق البحث والابتكار في مختلف القطاعات الصناعية، وبمراكز ابتكار متخصصة ونوعية تخدم تعقيد المنتج الأردني، بما يرسّخ الحضور الأردني في الأسواق العالمية، ويدفع باتجاه زيادة تنوّع القاعدة التصديرية بشكل مستدام.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 5 دقائق
- رؤيا نيوز
بنك الاستثمار العربي الأردني – AJIB يفعّل خدمة الهوية الرقمية عبر تطبيق 'سند'
أعلن بنك الاستثمار العربي الأردني عن تفعيل خدمة الهوية الرقمية عبر تطبيق 'سند' في كافة فروعه المنتشرة في أنحاء المملكة، ليكون من أوائل البنوك في الأردن التي تعتمد هذه الميزة الرقمية المبتكرة كبديل للهوية التقليدية، ما يتيح للعملاء تنفيذ معاملاتهم المصرفية بكل سهولة وسرعة وأمان دون الحاجة إلى إبراز بطاقة الأحوال المدنية الفعلية. وتأتي هذه الخطوة انسجاماً مع استراتيجية البنك في دعم التحول الرقمي وتعزيز كفاءة وجودة الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء، عبر تبنّي أحدث التقنيات الرقمية المعتمدة رسمياً. حيث تم اطلاق هذه الخدمة بالتعاون مع مجموعة أوفتك القابضة (OHG) الرائدة في مجال حلول الأعمال. وتُمكّن الخدمة العملاء من استخدام الهوية الرقمية الموثّقة عبر تطبيق 'سند'، من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) الظاهر على التطبيق من خلال أجهزة نظام الدور، ليتم اعتمادها كوثيقة رسمية معترف بها داخل الفروع. وتعكس هذه الخدمة باعتماد الهوية الرقمية التزام بنك الاستثمار العربي الأردني بتقديم تجربة مصرفية حديثة وآمنة تلبي تطلعات العملاء المتزايدة، كما تعزز من كفاءة عمليات البنك المصرفية اليومية، وتؤكد هذه المبادرة على موقع بنك الاستمار العربي الأردني الريادي في تبني أحدث الابتكارات التكنولوجية، ضمن رؤيته في تقديم خدمات مصرفية متطورة تدعم رحلة التحول الرقمي وتلبي احتياجات العملاء بأسلوب عصري وفعّال.
رؤيا نيوز
منذ 35 دقائق
- رؤيا نيوز
'المومني' يلتقي ممثلين عن نقابة أصحاب شركات الدعاية والإعلان
التقى وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، ممثلين عن النقابة العامة لأصحاب شركات الدعاية والإعلان وخدمات التسويق العاملة بالمملكة. وعرض الوفد الذي ضم رئيس النقابة فلاح الصغير، ونائب النقيب محمد النابلسي والاعضاء زيد ناصر وعمر العرموطي، بحضور الأمين العام للوزارة الدكتور زيد النوايسة، لمطالب النقابة وسبل التعاون معها، إضافة لجهودها في تعزيز دورها في خدمة شركات ومؤسسات الإعلان والتسويق. وأكد المومني، أهمية قطاع الدعاية والإعلان وخدمات التسويق باعتباره ركيزة أساسية في تحفيز الحركة الاقتصادية وتعزيز تنافسية المؤسسات محليا وإقليميا. وأشار إلى أهمية رفع كفاءة هذا القطاع، ليكون شريكا فاعلا في تحقيق الرؤية الاقتصادية للأردن، إضافة إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. بدورة، أكد الصغير، خلال اللقاء على دور النقابة ورسالتها، ونشاطاتها، والتعاون المحلي والخارجي لتحفيز القطاع، مشيرا إلى وجود حوالي 2486 شركة مرخصة لعمل الدعاية والإعلان وان 375 شركة تعتبر من الممارسين لعمل الدعاية. وأكد الحضور استعدادهم بالتعاون مع الجهات المعنية للمشاركة بالجهود الوطنية للترويج والإعلان عن المناسبات العامة والرسمية والفعاليات الثقافية والاقتصادية محليا وخارجيا.
رؤيا نيوز
منذ 35 دقائق
- رؤيا نيوز
8 وكلاء إعسار يؤدون القسم القانوني أمام اللجنة المختصة
أدّى 8 من وكلاء الإعسار، اليوم الأربعاء، اليمين القانونية أمام لجنة وكلاء الإعسار، تنفيذا لمقتضى القانون والأنظمة. وأكد رئيس اللجنة، وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، في بيان، أهمية منظومة الإعسار في إعادة تنظيم الشركات المتعثرة، من خلال تمكينها من الاستمرار في أعمالها والوفاء بالتزاماتها، وتمكين الدائنين من الحفاظ على حقوقهم، مشيرا إلى أهمية تلك الشركات ووجوب المحافظة على وجودها. ووفقا لقانون الإعسار لسنة 2018، فإن الإعسار يعني توقف المدين أو عجزه عن سداد الديون المستحقة عليه بانتظام، أو عند تجاوز إجمالي الالتزامات المترتبة عليه إجمالي قيمة أمواله. أما 'وكيل الإعسار'، فهو الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له بممارسة أعمال وكيل الإعسار المنصوص عليها في القانون. وتتولى اللجنة، وفق نظام الإعسار لسنة 2019، مهام تنظيم امتحان ترخيص وكلاء الإعسار، بما في ذلك تعيين لجنة الامتحان لتتولى وضع لائحة بموضوعات الامتحان، واعتماد أسئلته، وإقرار الترتيبات المتعلقة به من حيث المكان والزمان، وكل ما يتطلبه من إجراءات، والإشراف على تصحيحه، وإعداد قائمة بأسماء الأشخاص الذين تقدموا له ودرجاتهم والناجحين منهم، والقيام بأي أعمال تتعلق به، والمصادقة على نتائج الامتحان المرفوعة من لجنة الامتحان، وإعداد واعتماد قواعد سلوك مهنة وكيل الإعسار وآدابها ومعايير جودتها، وترخيص وكلاء الإعسار، وتجديد تراخيصهم، ووقفها أو إلغاؤها وفقا لأحكام هذا النظام. كما تمارس اللجنة الرقابة على وكلاء الإعسار المرخصين، بما في ذلك الطلب منهم تزويدها بالمعلومات والبيانات اللازمة لممارسة رقابتها عليهم، واتخاذ الإجراءات التأديبية بحق المخالفين، وفقا لأحكام القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. وتنظر اللجنة في الشكاوى المقدمة ضد وكلاء الإعسار، وتبت فيها، وتتخذ الإجراءات اللازمة بخصوصها، كما تضع خطة للتعليم المستمر والدورات التدريبية للوكلاء، بالتعاون مع الجهة التي تختارها اللجنة، لبناء قدراتهم من خلال تنظيم ورشات عمل ومحاضرات ومؤتمرات خاصة بالمهنة. وبحسب دليل وكلاء الإعسار، يلعب وكيل الإعسار دورا أساسيا في التطبيق الفعال لقانون الإعسار، وإنقاذ الشركات التي تواجه ضائقة مالية، وإعادة تنظيمها، وهيكلة الوضع المالي للمدين. كما يتولى مهمة تقييم جدوى الأنشطة الاقتصادية للمدين، واحتمال استمراره كمنشأة عاملة، فيما يشترط أن يكون وكيل الإعسار الذي تعينه المحكمة للقيام بهذا الدور مرخصا وفقا للقانون والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، وأن يكون ذا خبرة في الأنشطة الاقتصادية التي يمارسها المدين، والخاضعة لإجراءات الإعسار. ويلتزم وكيل الإعسار بتقديم تقارير في كل مرحلة من مراحل الإعسار، تتناول ما قد يؤثر على وضع المدين والدائنين في سياق تلك الإجراءات. ويختلف دور وكيل الإعسار من مرحلة إلى أخرى، بحسب طبيعة المرحلة التي يمر بها المدين، وتحدد أتعاب وكيل الإعسار بموجب قرار من المحكمة، يصدر وفقا لأحكام قانون الإعسار.
