نقابة الصحفيين تحيي تضحيات الأردنيين في استقلال المملكة الـ79

حيّت نقابة الصحفيين الأردنيين، بمناسبة عيد الاستقلال الـ79 للمملكة الأردنية الهاشمية، تضحيات الأردنيين الذين صنعوا هذا الاستقلال وبنوا الدولة الأردنية الحديثة وما وصلت إليه من تقدم ونهضة، وما ميّزَ نهجها القائم على الوسطية والاعتدال والإنسانية، والمكانة الدولية الرفيعة التي باتت تحتلها في محيط إقليمي مضطرب.
وأشار مجلس النقابة في بيان، اليوم الأحد، إلى أن بناء دولة عصرية متطورة كان الهدف الأساسي الذي واكبته المملكة الأردنية الهاشمية عبر العقود الماضية، حيث شكّل الحفاظ على الاستقلال أساساً ممهداً للطريق أمام الأردن ليصبح نموذجاً في التطور التقني والتكنولوجي، مما يعكس نجاح مسيرته في مجالات عدة ويعزز مكانته الإقليمية والدولية.
وأشاد المجلس بالقوات المسلحة الباسلة- الجيش العربي، والأجهزة الأمنية الذين يذودون عن الوطن في الحرب ويحفظونه في السلم، ليبقى الأردن واحة أمن واستقرار، وسداً منيعاً بفضل الله في وجه كل من يحاول النيل منه أو تشويه صورته والانتقاص من جهوده التي كان لها فضل كبير في ترسيخ الأمن والسلام في المنطقة.
وأشار المجلس إلى التطور النوعي الذي شهده قطاع الإعلام في عهد الاستقلال، من حيث المهنية والحرفية وكفاءة العاملين، والاستفادة من الثورة المعلوماتية، والدعم المتواصل من القيادة الهاشمية لتمكين الإعلام الأردني من أن يكون إعلاماً حرّاً ومسؤولاً ومهنياً وتعددياً ومستقلاً.
وأكد المجلس ضرورة حضور الإعلام الأردني عربياً ودولياً، ليكون صوت الوطن المدافع الأول في وجه محاولات التشويه والتضليل.
ودعا إلى الانفتاح على وسائل الإعلام، وتسهيل انسياب المعلومات، كوسيلة لمحاربة الإشاعات وتعزيز ثقة الأردنيين بمؤسساتهم ووطنهم، وترسيخ بيئة إعلامية تقوم على الشفافية والمصداقية.
وأكد التزام النقابة الراسخ بدعم مسيرة الدولة الأردنية في بناء دولة عصرية قوية، تقوم على أسس العدالة والكرامة والحرية، وتواكب تطورات العصر في ميادين التقنية والتكنولوجيا، باعتبار ذلك من ثمار الاستقلال ومنجزاته المستمرة.
وقال المجلس: 'تعاهد نقابة الصحفيين الأردنيين القيادة الهاشمية أن تظل في خندق الوطن، مدافعة عن ثوابته، وصانعة لمنجزاته، وأن يبقى الإعلام الأردني صوتاً حراً مسؤولاً يعبر عن تطلعات الأردنيين ويصون وحدتهم ويعزز مكانة وطنهم'.
وهنأ المجلس جلالة الملك عبدالله الثاني والأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأسرة الأردنية الواحدة عامة، والصحفيين الأردنيين خاصة بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، داعياً الله أن يعيدها على الجميع بالخير وعلو البناء والإنجاز تلو الآخر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ 2 ساعات

• رؤيا نيوز

إعلام عبري:أميركا طلبت من إسرائيل تأجيل عمليتها الشاملة بغزة

كشفت صحيفة 'جيروزاليم بوست'، الأحد، أن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل تأجيل إطلاق العملية البرية الواسعة في قطاع غزة، بهدف منح مفاوضات صفقة تبادل الرهائن مزيدا من الوقت لتحقيق تقدم ملموس. وبحسب مصادر مطلعة تحدثت للصحيفة، شمل الطلب الأميركي نقطتين رئيسيتين: تأجيل التوغل البري الشامل، والسماح باستمرار المفاوضات بالتوازي مع العمليات العسكرية المحدودة التي تجري حاليا. وأكد مسؤولون إسرائيليون للصحيفة أن أي عملية برية كبرى ستجعل انسحاب القوات من المناطق التي تسيطر عليها أمرا غير وارد، حتى في حال التوصل إلى اتفاق، ما سيعقد جهود الوصول إلى وقف لإطلاق النار لاحقا. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد صرح مؤخرا بأن الجيش 'سيعمل بكامل قوته ولن يتوقف حتى تحقيق جميع الأهداف'، في إشارة إلى العملية المرتقبة في غزة. نتنياهو يلمح إلى مرونة محدودة رغم التصعيد العسكري، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء الماضي، إنه 'مستعد لوقف إطلاق نار مؤقت بهدف إعادة الرهائن'، ما يشير إلى إمكانية اعتماد مقاربة مرنة في حال أحرزت المفاوضات تقدما. وفي الأسبوع الماضي، سحبت إسرائيل وفدها التفاوضي من العاصمة القطرية الدوحة، بعد أن اشترطت حركة حماس الحصول على ضمانات أميركية بإنهاء الحرب كجزء من أي اتفاق، وهو ما ترفضه تل أبيب، مؤكدة أن 'إطار ويتكوف' هو المقترح الوحيد المطروح حاليا. ويتضمن هذا الإطار وقفا لإطلاق النار لمدة 60 يوما مقابل إطلاق 10 رهائن. ورغم انسحاب الوفد الإسرائيلي، تواصل واشنطن، وفق الصحيفة، إجراء محادثات غير مباشرة مع حركة حماس عبر الوسيط الأميركي الدكتور بشارة.

رؤيا نيوز

منذ 2 ساعات

• رؤيا نيوز

وزير الخارجية: وقف العدوان وإدخال المساعدات بشكل فوري إلى غزة يجب أن يكونا أولوية دولية فورية

أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي‬⁩ ووزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون في مملكة إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، اليوم، محادثاتٍ ركّزت على تعزيز العلاقات التاريخية بين المملكتين، وزيادة التعاون في مختلف المجالات. وبحث الوزيران آليات تفعيل التعاون في المجالات الدفاعية والاقتصادية والتجارية والسياحية، وأكّدا استمرار العمل على إنجاز اتفاقية الشراكة الاستراتيجية تمهيدًا لتقويتها في أقرب وقت ممكن. وأكّد الصفدي وألباريس على استمرار التعاون في المحافل الدولية، وتبادل الدعم لترشيحات البلدين في المنظمات الدولية. واستعرض الوزيران الاستعدادات لاجتماع الاتحاد من أجل المتوسط الذي سينعقد في إسبانيا التي تستضيف مقره الدائم في برشلونة نهاية العام الحالي، ويرأسه الأردن والاتحاد الأوروبي في الذكرى الثلاثين لتأسيسه. كما بحث الصفدي وألباريس، اللذان التقيا قُبَيل انعقاد الاجتماع الوزاري لمجموعة مدريد الموسّعة (مدريد+) من أجل تنفيذ حل الدولتين، التحركات الإقليمية والدولية المُستهدِفة التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة، وإنهاء ما يسببه العدوان من كارثة إنسانية ومعاناة للشعب الفلسطيني. وأكّد الصفدي خلال اللقاء أن وقف العدوان وإدخال المساعدات بشكل فوري إلى غزة يجب أن يكونا أولوية دولية فورية؛ حمايةً للشعب الفلسطيني وحقه في الحياة والغذاء والماء والدواء، وحمايةً للقانون الدولي الذي قوّض عجز المجتمع الدولي عن وقف الحرب على غزة صدقيته، ولفرص تحقيق السلام العادل والشامل. وثمّن الصفدي مواقف إسبانيا في نصرة حق الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على أساس حل الدولتين، وما تبذله إسبانيا من جهود للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار، والتقدم نحو السلام العادل والشامل الذي يشكل الضامن الوحيد لأمن واستقرار المنطقة. كما ثمّن الصفدي اعتراف إسبانيا بدولة فلسطين ووقفها تصدير السلاح لإسرائيل، وأكّد أهمية الاجتماع الذي تستضيفه مدريد اليوم بمشاركة أكثر من عشرين دولة، تضم وفدًا من اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة والاتحاد الأوروبي، في حشد الدعم لوقف العدوان والاعتراف بدولة فلسطين وعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة. وأكّد وزير الخارجية الإسباني، الذي هنّأ الصفدي بالذكرى التاسعة والسبعين لعيد استقلال المملكة، على حرص بلاده تعزيز علاقات الصداقة التاريخية مع الأردن، وتثمينها الجهود التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني لتحقيق السلام العادل والأمن والاستقرار في المنطقة.

رؤيا نيوز

منذ 2 ساعات

• رؤيا نيوز

في ذكرى الاستقلال..المرأة الأردنية شراكة فاعلة بمسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي

في الذكرى التاسعة والسبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، تتجلى إنجازات المرأة الأردنية كأحد أبرز معالم التقدم الوطني، حيث حققت حضورًا متناميًا في مواقع صنع القرار السياسي والاقتصادي والحزبي والمجالس البلدية، مدفوعة بإرادة سياسية وتشريعية عززت مكانتها كشريك فاعل في مسيرة التنمية. وعام 2024 شهد تطورًا ملحوظًا في التمثيل النيابي للمرأة، حيث وصلت نسبة النساء في مجلس النواب العشرين إلى 19.6%، مع فوز 27 سيدة، وهو أعلى تمثيل نسائي منذ منح المرأة حق الترشح والانتخاب عام 1974، حيث يعود هذا الإنجاز إلى التعديلات على قانوني الانتخاب والأحزاب لعام 2022، التي خصصت 18 مقعدًا للنساء ضمن القوائم المحلية (الكوتا)، وألزمت الأحزاب بتمثيل نسائي لا يقل عن 20% من الأعضاء المؤسسين. كما شهدت المرأة الأردنية حضورًا بارزًا في المجالس المنتخبة، حيث ترأست أربع سيدات لجانًا نيابية، وشغلت عشر نساء مناصب رئيس لجنة أو مقررة في اللجان النيابية، بالإضافة إلى انتخاب سيدتين كمساعدات لرئيس المكتب الدائم لمجلسي النواب والأعيان. وفي انتخابات المجالس البلدية لعام 2022، فازت 68 سيدة بالتنافس، بالإضافة إلى المقاعد المخصصة للنساء بنسبة 25% من خلال نظام الكوتا، مما رفع نسبة التمثيل النسائي في عضوية المجالس البلدية إلى حوالي 27% من إجمالي المقاعد. وتُوّجت هذه الجهود بارتفاع ملحوظ في ترتيب الأردن على مؤشرات عالمية حيوية، حيث تقدم الأردن 9 مراتب على مؤشر الفجوة الجندرية العالمي للتمكين السياسي ليصل إلى المركز 115 من بين 146 دولة. وتؤكد برلمانيات وأعضاء مجالس منتخبة، أن هذه الإنجازات للمرأة الأردنية أصبحت ركيزة أساسية في مسيرة البناء والتقدم، ومع استمرار الجهود الحكومية والمجتمعية، فإن المملكة ماضية نحو مستقبل أكثر عدالة ومساواة، حيث تقف المرأة جنبًا إلى جنب مع الرجل في سبيل تحقيق نهضة شاملة في مختلف المجالات، فضلا عن التمكين الاقتصادي ودعم ريادة الأعمال والمساواة في سوق العمل لتعزيز مشاركة المرأة، منها فرض تمثيل نسائي في مجالس إدارة الشركات، وإطلاق سياسات لدعم المؤسسات التي تديرها النساء. وأكدت النائب هدى نفاع، مساعد رئيس مجلس النواب، أن تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة ليس خيارًا بل ضرورة وطنية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وأشارت نفاع إلى أن مجلس النواب يؤمن إيمانًا راسخًا بهذا الدور، ويعمل على مراجعة وإقرار قوانين منصفة تعزز حقوق المرأة وتفتح أمامها آفاقًا أوسع للمشاركة في صياغة السياسات الوطنية. وأكدت، أن التعديلات على قانون الأحزاب السياسية أسهمت في تعزيز مشاركة المرأة، حيث نص القانون على أن لا تقل نسبة النساء عن 20% من عدد المؤسسين للحزب، مما عزز تواجد النساء في الأحزاب وزاد من فرص ترشحهن في القوائم الحزبية. كما تم إطلاق برامج تدريبية، مثل 'المدرسة السياسية'، التي خرجت 12 فوجًا ودرّبت 340 سيدة من الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعزيز وعيهن وتمكينهن من المشاركة السياسية الفاعلة. وبينت أن المرأة الأردنية تركت بصمات واضحة في شتى المواقع التي تقلدتها، وأثبتت قدرتها على إحداث فارق في الأثر والتأثير عبر سنوات من العطاء والإنجاز. وأشارت النائب نفاع إلى أنه بفضل التوجيهات الملكية السامية، تم إقرار قوانين وتشريعات حققت المرأة الأردنية على أثرها تقدمًا ملحوظًا في التمثيل النيابي والمجالس المنتخبة، ووصل عدد النائبات في مجلس النواب العشرين إلى 27 سيدة، ما يمثل 19.6% من إجمالي الأعضاء. وجاء ذلك نتيجة لتعديلات قانوني الانتخاب والأحزاب لعام 2022، التي خصصت 18 مقعدًا نسائيًا ضمن القوائم المحلية وألزمت الأحزاب بتمثيل نسائي لا يقل عن 20% من المؤسسين. وفي سياق احتفالات الأردن بعيد الاستقلال، أكدت النائب نفاع، أن الاستقلال يعكس التزام الأردن بقيادته الهاشمية بتمكين المرأة الأردنية وتعزيز دورها في مختلف المجالات. وأشارت إلى أن المرأة الأردنية تؤدي دورًا قياديًا مهمًا في المؤسسات التعليمية، مما أسهم في تطوير السياسات التعليمية وتحسين جودة التعليم. كما شددت نفاع على أهمية تمكين المرأة من خلال توفير الفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مؤكدة أن المرأة تمتلك فرصة كبيرة للاستفادة من التطور التكنولوجي والابتكار في مجالات التعليم، مشيرة إلى أن جلالة الملك عبد الله الثاني يؤكد دائمًا أن الشباب والمرأة هما القوة الرائدة في جميع مسارات عملية التحديث والإصلاح. وقالت نفاع، إن الاهتمام الملكي بالمرأة الأردنية جعلها شريكًا أساسيًا في مسيرة البناء والتحديث، مؤكدة أن المرأة الأردنية كانت ولا تزال ركنًا أساسيًا في حماية قيم الاستقلال وتعزيزها. من جانبها أشادت النائب الدكتورة تمارا ناصر الدين، رئيسة ملتقى البرلمانيات الأردنيات، بدور المرأة الأردنية في العمل النيابي، مؤكدة أنها قدمت نماذج تبعث على الفخر. وأشارت إلى أن المرأة الأردنية تركت بصمات واضحة في شتى المواقع التي تقلدتها، وأثبتت قدرتها على إحداث فارق في الأثر والتأثير عبر سنوات من العطاء والإنجاز . وأشارت ناصر الدين، إلى الإنجازات التي حققتها المرأة الأردنية في المجالات السياسية والحزبية والاقتصادية، مؤكدة أن هذه الإنجازات تعكس دورها الفاعل في مسيرة الإصلاح والتحديث الوطني. وأوضحت، أن المرأة الأردنية تركت بصمات واضحة في شتى المواقع التي تقلدتها عبر السنوات الماضية، وأثبتت قدرتها على إحداث فارق في الأثر والتأثير من خلال العطاء والإنجاز والعمل والمثابرة. وأشارت إلى أن هذه النجاحات تأتي في ظل دعم القيادة الهاشمية، حيث يعمل الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني على تحقيق التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، مع تمكين المرأة والشباب، مما يسهم في الوصول إلى قيادات فاعلة في المجالس النيابية والحكومات. وأكدت ناصر الدين، أن المرأة الأردنية كان لها دور فاعل وقوي في العمل النيابي، حيث قدمت نماذج تبعث في النفوس الفخر، مشيدةً بالجهود الكبيرة التي تبذلها البرلمانيات الأردنيات في مختلف اللجان والمجالس. ولفتت إلى أهمية تعزيز دور المرأة في الحياة الحزبية والاقتصادية، مشيرةً إلى أن تمكين المرأة اقتصادياً وتعزيز مشاركتها في سوق العمل يعد من أهم الأولويات التنموية الوطنية. وبينت ناصر الدين، بأن الأردن لا يُبنى إلا بمشاركة الجميع، من رجال ونساء، شباب وشابات وأحزاب، مؤكدة ضرورة الإيمان بدور المرأة، وضرورة توسيع آفاق العمل السياسي ليشمل الطاقات الوطنية، 'فالاستقلال الحقيقي هو أن نمكّن الإنسان، ونمنحه حقه الكامل في التعبير والمشاركة وصناعة المستقبل.' وقالت عضو مجلس بلدية لواء الطيبة فاطمة القرعان: ' يُلاحظ أن هناك جهودًا مستمرة لتعزيز مشاركة المرأة في المجالس المحلية والبلديات، من خلال برامج تدريبية وتوعوية تهدف إلى تمكين النساء من أداء أدوارهن بفعالية في هذه المجالس'. وأضافت القرعان: 'في انتخابات المجالس البلدية الأردنية لعام 2022، بلغ عدد النساء الفائزات بالتنافس 68 سيدة، بالإضافة إلى المقاعد المخصصة للنساء بنسبة 25% من خلال نظام الكوتا، مما رفع نسبة التمثيل النسائي في عضوية المجالس البلدية إلى حوالي 27% من إجمالي المقاعد'. وأشارت القرعان إلى أن الأرقام تشير إلى تحسن تدريجي في تمثيل المرأة في المجالس البلدية، مع الحاجة إلى مزيد من الجهود لتعزيز مشاركتها في المناصب القيادية ضمن هذه المجالس.