
خاص :أمام أزمة المهنيين.."كراء السيارات" يستنزف أكثر من 400 مليون لمكتب الصيد البحري !
بلبريس - اسماعيل عواد
في وقت يواجه فيه قطاع الصيد البحري أزمات اقتصادية واجتماعية حادة، تظهر وثيقة رسمية أن "المكتب الوطني للصيد" وقع صفقة جديدة لتأجير سيارات طويلة الأمد دون خيار الشراء، بقيمة تتراوح بين 4,058,798.40 و4,776,811.20 درهم سنوياً.
وحسب مصادر مهنية لـ"بلبريس"، فإن هذه الصفقة، التي تمت عبر منافسة محدودة، تثير تساؤلات حول أولويات الإنفاق في ظل معاناة العاملين في القطاع الذين يواجهون صعوبات كبيرة في توفير لقمة العيش.
اللافت في الأمر أن المنافسة شهدت مشاركة شركة واحدة فقط، هي "ستي ربات كارتور"، مما يطرح علامات استفهام حول شفافية المنافسة ومدى توفر خيارات أخرى قد تكون أكثر ملاءمة للوضع الاقتصادي الحالي.
فالوثيقة الذي اطلعت عليها "بلبريس"، تشير إلى أن الشركة فازت بالصفقة لأنها قدمت "العرض الأكثر فائدة اقتصادياً"، لكن غياب المنافسين يجعل هذه المزاعم غير مقنعة في ظل غياب المقارنة الفعلية.
الصفقة تأتي في وقت يعاني فيه مهنيو الصيد البحري من ارتفاع تكاليف الوقود ونقص الدعم، مما يهدد مصدر رزق الآلاف من العائلات التي تعتمد على هذا القطاع الحيوي.
وحسب ذات المصادر، فإنه بدلاً من توجيه هذه الأموال نحو دعم العاملين في الصيد أو تحسين البنية التحتية للقطاع، يتم إنفاق ملايين الدراهم على تأجير سيارات، وهو ما يبدو غير متناسب مع الأولويات الملحة للقطاع.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تذكر بسياسات الإنفاق التي لا تراعي الواقع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه المغرب، حيث تزداد الفجوة بين قرارات المؤسسات العمومية وحاجات المواطنين الأساسية. السؤال الذي يفرض نفسه: هل هذه الصفقة تستجيب لضرورة حقيقية، أم أنها مجرد إهدار للمال العام في وقت يحتاج فيه العاملون في الصيد البحري إلى دعم عاجل؟.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


كش 24
منذ 32 دقائق
- كش 24
مشروع 'LGV' بين القنيطرة ومراكش يدخل مرحلة جديدة
أطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) طلب عروض جديد ضمن مشروع تمديد خط القطار الفائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، يشمل خدمات الرقابة التقنية على بناء المحطات ومراكز الصيانة المنتشرة على طول المسار. وتبلغ قيمة هذا العقد حوالي 5 ملايين درهم، ويُقسم إلى خمسة أجزاء مستقلة تغطي عدة مواقع في المدن الرئيسية التي يخدمها مسار القطار الفائق السرعة. يتضمن الجزء الأول مواقع سيدي طيبي، سيدي بوقنادل، سيدي عبد الله، سلا تابريكت، عين عتيق والمحطة الجديدة في الرباط. أما الجزء الثاني فيشمل المناطق الحديدية في المحمدية، زناتة، سيدي برنوصي وعين السبع، بينما يمتد الجزء الثالث ليشمل حي المحمدي، سيدي معروف، المدينة الجديدة، مرس السلطان والوازيس. الجزء الرابع، الذي يغطي مساحة جغرافية أكبر، يشمل المركز التقني في فاس ومحطات الصيانة في الصخيرات، المحمدية - الكليات، مكناس وسيدي قاسم. وأخيرًا، يخصص الجزء الخامس والأخير للمركز التقني في الدار البيضاء - النواصر، بالإضافة إلى منشآت الدار البيضاء المسافرين (الموقع 1 و2)، كازا - الجنوب، سطات وبنجرير. وتتراوح الميزانيات التقديرية لكل جزء بين 680,000 و1,18 مليون درهم بدون الضرائب. وسيكون على كل مزود خدمة مختار مسؤولية الرقابة التقنية لجزء أو أكثر حسب نتائج تقييم العروض. من المتوقع إعلان النتائج ابتداءً من 17 يوليو 2025، بعد عدة مراحل من تحليل العروض. وجاء في شروط طلب العروض إدراج بند يتيح أفضلية بنسبة 10% للشركات المغربية مقارنة بالمنافسين الأجانب، على أن تُطبق هذه الأفضلية على التحالفات المختلطة إذا كانت حصة الشركة المغربية لا تقل عن 30% من الشراكة.


مراكش الآن
منذ 2 ساعات
- مراكش الآن
تأمين تزويد تطوان ومنطقتها الساحلية بالماء الشروب انطلاقا من سد الشريف الإدريسي
شرع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، يوم الجمعة 6 يونيو الجاري، في تشغيل مشروع مهم لنقل الماء الصالح للشرب بين مدينة تطوان ومنطقتها الساحلية. وأفاد المكتب، في بلاغ، بأن هذا النقل سيعزز ويؤمن تزويد مدن تطوان، ومارتيل، والمضيق، والفنيدق، والمناطق المجاورة لها، بالماء الصالح للشرب، انطلاقا من سد الشريف الإدريسي. وأوضح المصدر ذاته، أن هذا المشروع، الذي تبلغ كلفته 182 مليون درهم، ممول من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عن طريق قرض من الصندوق السعودي للتنمية، يشمل، بالأساس، إنشاء قناة نقل المياه بقطر 1200 ملم على طول يقارب 18 كلم، تمكن من نقل الماء بصبيب 110 آلاف متر مكعب في اليوم. وأضاف أن هذا المشروع، الذي يندرج في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027(PNAEPI)، الذي تم توقيع الاتفاقية الخاصة به أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، بتاريخ 13 يناير 2020، سيساهم في تحسين الظروف المعيشية لساكنة يبلغ عددها حوالي 740 ألف نسمة، وفي تطوير الأنشطة السوسيو-اقتصادية في المنطقة.


اليوم 24
منذ 4 ساعات
- اليوم 24
وزيرة السياحة عمور ترد على انتقادات بركات رئيس جهة بني ملال: 'وا باز... مطار بني ملال كان مسدود ودابا فيه 3 خطوط - فيديو-
في ردّ مباشر على تصريحات رئيس جهة بني ملال خنيفرة، عادل بركات، التي لمح فيها إلى وجود 'تهميش وزاري' للجهة، نفت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أي تقصير من جانب وزارتها في دعم مشاريع الجهة، مشددة على أن الوزارة تشتغل مع جميع الجهات، بما فيها جهة بني ملال خنيفرة. وخلال اللقاء الجهوي المنظم يوم السبت 21 يونيو الجاري بأكادير في إطار برنامج 'مسار الإنجازات'، عبّرت الوزيرة عن استغرابها من تصريحات بركات، قائلة بلهجة قوية: 'وا باز، عندنا اتفاقية مع الجهة في إطار خارطة الطريق، مساهمة الوزارة فيها 200 مليون درهم، وكنشتغلو على مشاريع كبرى بدينا فعلاً في تنزيلها.' وأكدت عمور أن المشاريع السياحية في جهة بني ملال خنيفرة ليست مجرّد وعود، بل انطلقت فعلياً، مستشهدة بحالة مطار بني ملال الذي كان مغلقاً عند بداية الولاية، وأضافت: 'المطار ديال بني ملال ملي جينا كان مسدود، ودابا فيه 3 خطوط جوية… واش هاد الطائرات طاحو من السما؟'. وأضافت الوزيرة أن مخطط إنعاش السياحة انطلق سنة 2021، وخصص له مبلغ 2 مليار درهم، وخارطة طريق بغلاف مالي قدره 6 مليارات. وكان عادل بركات، رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة، قد اعتبر في تصريح له خلال لقاء سابق أن وزارة السياحة ترفض التأشير على اتفاقية بقيمة تناهز 3 مليارات درهم، رغم مساهمتها فيها بـ200 مليون فقط، واصفاً ذلك بـ'تناقض مع الخطاب الرسمي الذي يصنف الجهة كوجهة سياحية بامتياز'.