قرار حكومي مفاجئ: المحروقات لتمويل منح للعسكريين

قرر مجلس الوزراء، في جلسته أول من أمس، زيادة الضريبة على استهلاك المحروقات عبر تجميد أسعارها على مستويات أعلى من المستوى الذي يفترض أن تبلغه مع انخفاض الأسعار العالمية. وأدّى ذلك إلى زيادة في سعر هاتين المادتين على المستهلك بنسبة 7% على البنزين، و14% على المازوت. وبررت الحكومة ذلك بتسديد منح مالية شهرية للعسكريين بقيمة 14 مليون ليرة لمن هو في الخدمة الفعلية وبقيمة 12 مليون ليرة لمن هو متقاعد، علماً بأنه تتراكم أموال في الخزينة منذ ثلاث سنوات في حسابها لدى مصرف لبنان المعروف بحساب الـ36 بقيمة تزيد على مليار دولار، فضلاً عن أن هذا الحساب يزداد شهرياً، ما يثير التساؤلات عن السبب الحقيقي الذي دفع الحكومة إلى فرض ضريبة لتمويل إعطاء العسكريين «منحاً» وليس زيادة على أساس الراتب، وهو أمر لم تقم به مع سائر العاملين في القطاع العام، بحسب ما كتبت' الاخبار'.
اضافت: ينص قرار مجلس الوزراء على «اعتماد أسعار المحروقات السائلة (باستثناء الغاز السائل والبوتان والبروبان والفيول أويل بنوعيه) على القيم التي كانت معتمدة بتاريخ تشكيل الحكومة في 8 شباط 2025». وهو ما يعني عملياً إعادة رفع الأسعار بشكل اصطناعي، بعد الانخفاض الذي شهدته أخيراً نتيجة تراجع أسعار النفط عالمياً. وقد ورد في نص القرار أن «يُدرج هذا الفارق ضمن خانة المعاملات الجمركية في جدول تركيب الأسعار»، ما يشير إلى أن هذه الزيادة تُحصّل كضريبة مباشرة من المستهلك.
وقد أدّى القرار إلى ارتفاع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان بقيمة 100 ألف ليرة ليبلغ مليوناً و489 ألف ليرة، و98 أوكتان إلى مليون و529 ألف ليرة. كما ارتفع سعر صفيحة المازوت 174 ألف ليرة، ليبلغ مليوناً و393 ألف ليرة.
هذه الزيادة تُمنح للعسكريين من دون أن تعطيهم ما يطالبون به فعلياً لجهة زيادة أساس الراتب بما ينعكس مباشرة على تعويضات التقاعد، وهي تميّزهم عن سائر العاملين في القطاع العام الذين يستحقون زيادات نتيجة انخفاض رواتبهم إلى مستويات متدنية جداً قياساً على ما كانت عليه قبل خمس سنوات.
أيضاً تؤثر هذه الزيادة بشكل مباشر على إنفاق الأسر، باعتبار أن المحروقات تمثّل عنصراً أساسياً في متطلباتها اليومية. فالقرار ينعكس على كلفة النقل، سواء عبر السيارات الخاصة أو وسائل النقل المشترك التي لم تتمكن من خفض أسعارها رغم انخفاض سعر البنزين سابقاً، ليقضي القرار الجديد على هذه الإمكانية. كما سيطال الأثر قطاع الطاقة المنزلية، إذ يعتمد اللبنانيون بنسبة تصل إلى 75% على مولدات الأحياء، إذ يستمدون الطاقة منها لمدة 18 ساعة يومياً على الأقل، والتي يشكّل المازوت وقودها الأساسي، ما يلغي أي أمل في خفض تسعيرة الكيلوواط ساعة من قبل أصحاب المولدات.
أما على المستوى العام، فإن كلفة النقل تدخل في تكوين أسعار معظم السلع والخدمات في السوق، ما يعني أن زيادة أسعار المحروقات ستؤدّي إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، وبالتالي إلى تسارع في وتيرة التضخم. ووفقاً لصندوق النقد الدولي، بلغ معدل التضخم في لبنان خلال عام 2024 نحو 45%. ورغم أن خفض التضخم يُعدّ أولوية في توصيات كل من صندوق النقد والبنك الدولي للبنان، إلا أن قرار الحكومة يتناقض مع هذه التوصيات في وقت تسعى فيه هذه الحكومة إلى التفاوض مع المؤسستين الدوليتين، ما يثير تساؤلات حول اتساق السياسات الحكومية مع أهدافها المُعلنة.
وتُعد هذه الضريبة ضريبة على الاستهلاك، أي إنها ضريبة تراجعية تطال الفئات الفقيرة بنسبة أعلى من الأغنياء، ما يؤدي إلى تفاقم الفقر وتعميق التفاوتات الاجتماعية، تحت ذريعة زيادة إيرادات الدولة. وهو ما يستدعي إعادة النظر في السياسة المالية التي تعتمدها الحكومة، بدءاً من الامتناع عن الإنفاق، وصولاً إلى فرض ضرائب غير عادلة من هذا النوع. فهذه الخطوة تشكّل مؤشراً واضحاً على النهج الذي تتبعه الحكومة الحالية.
اقتصادياً، يُفترض أن يسهم تراجع أسعار المحروقات العالمية في خفض كلفة الإنتاج، ما يعزز التنافسية ويشجّع على النشاط الاقتصادي. غير أن الحكومة اللبنانية، عبر هذه الخطوة، تعاكس هذا الاتجاه، وتضع عراقيل أمام أي محاولة لإعادة الاقتصاد إلى مسار إنتاجي. ويأتي ذلك في ظل تركيز شبه حصري على القطاع السياحي، من دون أي رؤية واضحة لتحويل الاقتصاد نحو قاعدة إنتاجية أكثر استدامة.
وكتبت' الديار': تبخرت المساعدات للعسكريين بعد ساعات من إعلانها في مجلس الوزراء اثر قيام شركات النفط برفع سعر صفيحة البنزين 170 الف ليرة، وبرروا ذلك بفرض الحكومة ضرائب جديدة بعد اقرار التقديمات المالية للعسكريين، مما ادى ايضا الى رفع اسعار المواد الغذائية، علما ان ارتفاع الأسعار فاق باضعاف ما حصل عليه العسكريون، فموضوع الزيادات بحاجة إلى دراسة متكاملة بدلا من اعتماد العشوائية، كون المساعدات تبخرت بساعات، واللافت، ان حصر التقديمات بالعسكريين ادى الى تحرك موظفي القطاع العام والاعلان عن الإضراب المفتوح بدءا من الاثنين، والسؤال، لماذا لم تاخذ الحكومة ما اقرته لجنة مؤشر الغلاء برئاسة الوزير محمد حيدر برفع الحد الأدنى للاجور الى 320 دولارا واقرار سلم متحرك للدرجات والزيادات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 16 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

اليكم أغنى 3 عائلات من أصول عربية لعام 2025

ساهمت 3 عائلات من أصول عربية في بناء عدد من أكبر الإمبراطوريات التجارية حول العالم، من موانئ مرسيليا الصاخبة في فرنسا إلى أبراج المال في ساو باولو في البرازيل وغرف اجتماعات شركات الاتصالات في مكسيكو سيتي في المكسيك. وتتصدّر ترتيب أغنى 3 عائلات من أصول عربية لعام 2025، عائلة حلو في المكسيك والتي تمتد أصولها إلى لبنان، بقيادة كارلوس سليم وألفريدو حرب حلو. وتأتي عائلة سعادة في فرنسا في المركز الثاني والتي ترجع أصولها إلى لبنان، وتضم رودولف وجاك الابن وتانيا، وفي المركز الثالث تأتي عائلة صفرا والتي تعود أصولها إلى سوريا وتشمل فيكي أرملة الملياردير الراحل جوزيف صفرا والتي تحمل الجنسيتين اليونانية والبرازيلية إلى جانب الأبناء وهم جاكوب وديفيد وألبرتو وإستر. وتبلغ الثروة المجمعة لأغنى 3 عائلات من أصول عربية لعام 2025 نحو 141.1 مليار دولار، وفقًا للإحصاءات اللحظية لفوربس في 28 مايو/أيار 2025، وساهمت هذه العائلات في بناء إرث دائم عبر قطاعات رئيسية تشمل الاتصالات، والمصارف والاستثمار والشحن البحري. فيما يلي نظرة على قصص أغنى 3 عائلات من أصول عربية في العالم لعام 2025، علمًا بأن صافي الثروات بتاريخ 28 أيار 2025: 1. عائلة حلو صافي الثروة: 95.4 مليار دولار البلد الأصلي: لبنان الجنسية: المكسيك تتصدّر عائلة حلو قائمة أغنى العائلات ذات الأصول العربية لعام 2025، بقيادة قطب الاتصالات كارلوس سليم حلو، الذي تبلغ ثروته 94.3 مليار دولار. ويُضيف ابن عمه، ألفريدو حرب حلو نحو 1.1 مليار دولار، لتصل ثروة العائلة الإجمالية إلى 95.4 مليار دولار. لا يزال سليم أغنى شخص في المكسيك، إذ تملك عائلته شركة América Móvil، أكبر شركة اتصالات متنقلة في أميركا اللاتينية، إلى جانب استثماراتها في مجالات الإنشاءات، والسلع الاستهلاكية، والتعدين، والعقارات. وكان يملك سابقًا حصة قدرها 17 في المئة في صحيفة "نيويورك تايمز". وظهر للمرة الأولى على قائمة فوربس للمليارديرات في عام 1991 بثروة قدرها 1.7 مليار دولار، ثم أصبح أغنى رجل في العالم عام 2010 بثروة بلغت 53.5 مليار دولار، لكنه جاء في المركز 19 بين أغنى الأثرياء في العالم في 28 أيار 2025. وعلى الجانب الآخر، كوّن حرب ثروته من خلال تأسيسه لشركة Acciones y Valores de México، المعروفة بـ"أكسيفال". وارتفعت ثروته بشكل كبير بعد استحواذ Citi Group على "بانامكس" عام 2001. وتنحدر عائلة حلو من جذور لبنانية، ثم هاجرت إلى المكسيك، وتجسد قصة نجاح تقودها الجاليات العربية في المهجر، وتحولت من تجارة التجزئة إلى امبراطورية عالمية في مجال الاتصالات. 2. عائلة سعادة صافي الثروة: 23.4 مليار دولار البلد الأصلي: لبنان الجنسية: فرنسا أسس اللبناني جاك سعادة شركة CMA CGM في مرسيليا، والتي تطورت لتصبح واحدة من أكبر شركات الشحن في العالم. وبعد وفاته في 2018، تولى أبناؤه: رودولف وجاك الابن وتانيا سعادة زيني، قيادة المجموعة. ويمتلك كل منهم ثروة تبلغ 7.8 مليار دولار. يشغل رودولف منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة منذ عام 2017، بعد أن خلف والده. ويتولى جاك إدارة الأصول العقارية للمجموعة، بينما أسست تانيا قسم الاتصالات بالشركة عام 1995، وهي الآن تقود قسم المسؤولية الاجتماعية المؤسسية إلى جانب (CMA CGM Foundation). ورغم أن المقر الرئيسي للمجموعة يقع في فرنسا، لا تزال العائلة متمسكة بجذورها اللبنانية وتعتبرها جزءًا محوريًا من هويتها. وفي الربع الأول من 2025، سجلت CMA CGM ارتفاعًا في الإيرادات بنسبة 12.1 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 13.3 مليار دولار، بدعم من الطلب القوي على خدمات النقل واللوجستيات. 3. عائلة صفرا صافي الثروة: 22.3 مليار دولار البلد الأصلي: سوريا الجنسية: البرازيل تنحدّر عائلة صفرا من أصول سورية، وفقا لفوربس، كما أنها نجحت في بناء واحدة من أكثر الإمبراطوريات المصرفية خصوصية على مستوى العالم. بعد وفاة جوزيف صفرا في 2020، توسعت استثمارات العائلة من خلال بنك صفرا في البرازيل وبنك ج. صفرا ساراسين في سويسرا. وتقود أرملته فيكي صفرا، الحاصلة على الجنسيتين اليونانية والبرازيلية وتقيم في سويسرا، ثروة العائلة مع أبنائها الأربعة. ويتولى يعقوب صفرا إدارة البنك السويسري وبنك Safra National Bank في نيويورك إلى جانب الأصول العقارية العالمية للعائلة، بينما يدير ديفيد بنك صفرا في البرازيل وأصول مجموعة ج. صفرا العقارية هناك. أما ألبرتو وإستير فقد باعا حصصهما في المجموعة العائلية لباقي أفراد العائلة في عامي 2024 و2025 على التوالي، من دون الكشف عن قيمة الصفقة. وفي آذار 2025، أعلنت مجموعة ج. صفرا ساراسين عن اتفاقها للاستحواذ على 70 في المئة من بنك Saxo الدنماركي مقابل نحو 1.2 مليار دولار. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

بيروت نيوز

منذ 19 دقائق

• بيروت نيوز

من أيوب.. نداء إلى سلام

وجهت عضو تكتل 'الجمهورية القوية' النائبة غادة ايوب نداء الى رئيس الحكومة نواف سلام، وكتبت عبر منصة 'أكس': 'صرخة إلى دولة رئيس الحكومة ⁧‫نواف سلام‬⁩ بضرورة وقف تنفيذ قرار الحكومة الرامي إلى زيادة اسعار المحروقات السائلة فوراً. ‏بما ان المنح المالية الشهرية للعسكريين التي أقرّتها الحكومة في جلستها الأخيرة في 29/5/2025 لن تعطى للعسكريين إلا بعد 1/7/2025، ‏وبما انه لا يمكن فتح اعتمادات إضافية استثنائية لها في الموازنة إلا بعد اقرارها في المجلس النيابي في جلسة تشريعية وذلك في حال تمت الدعوة إلى فتح دورة انعقاد استثنائية، وبما ان مجلس النواب قد لا يوافق على هذه الزيادات التي تقدر قيمتها ب 380 مليون دولار لعدة اسباب ومنها آثارها السلبية على القدرة الشرائية للمواطنين وبخاصة اصحاب الدخل المحدود والموظفين في القطاعين العام والخاص، وتداعياتها على القطاع الانتاجي وغيرها‏ من القطاعات السياحية في ظل عدم وجود خطة تعافي اقتصادي ومالي شاملة. ‏ وعليه، ‏تكون الحكومة قد قامت بزيادة وارداتها عبر تحصيل الزيادات من المواطنين مباشرة دون ان تكون بإستطاعتها منحها إلى العسكريين كمنح شهرية، لذلك، يجب وقف تنفيذ قرار الحكومة فورا وعدم زيادة اسعار المحروقات السائلة لحين اقرار مجلس النواب مشروع القانون ذات الصلة والعمل على ايجاد مصدر آخر لمساعدة العسكريين بشكل مستدام لا يرتد سلبيا عليهم ولا يحرم فئة اخرى من قدرتهم الشرائية'.

الديار

منذ 27 دقائق

• الديار

ترشيشي يلوّح بالإضراب الشامل: ضريبة المازوت صاعقة على رأس المزارع

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب رفض رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم ترشيشي، "الضريبة على المازوت التي ترهق كاهل القطاعات الإنتاجية وفي مقدمها القطاع الزراعي الذي يعتمد بشكل أساسي على هذه المادة في انتاجه وخصوصا في هذه الايام وهي أيام الري". وقال في بيان: "إن مادة المازوت هي الشريان الذي يضخ الدم في الحياة الزراعية، وإن استعمالها يتم في نقل العمال والمنتوجات والاستحصال على المياه بالمولدات الكهربائية وفي الحصاد والقطاف والفلاحة، يعني مادة المازوت موجودة في كل تحركات المزارع، في أرضه وكذلك في القطاعات الاخرى الصناعية والسياحية والتجارية". وأضاف: "فبدل المساعدة والانقاذ للقطاع أتت الضريبة بشكل صاعق على رأس المزارع وبعكس بلدان العالم كله يتم رفع مادة البنزين وترخيص مادة المازوت بسبب استعماله وتأثره على كافة شرائح المجتمع الفقيرة والمسحوقة. وحصل عندنا العكس، فالزيادة 1.11 دولار على البنزين وبينما على المازوت حوالى 2 دولار للاسف وهذا سينعكس سلبا على توليد الطاقة وعلى حركة النقل وعلى الصناعة والزراعة والتجارة عامة، ومن المعروف أن سعر الكهرباء عندنا هو الاغلى في المنطفة غير النفطية وكيف ستتامن للفنادق والمطاعم والمستشفيات والبيوت لعامة الناس. وهل ستكون مبررا لارتفاع اسعار الطاقة عند المولدات وشركات الكهرباء الخاصة والعامة؟". وناشد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الرئيس نواف سلام ووزير الزراعة نزار هاني والمسؤولين كافة "التراجع عن هذا القرار غير المنصف للقطاع الزراعي ولكل الطبقة الفقيرة في المجتمع اللبناني وإلا سنكون مضطرين للدعوة الى اضراب شامل عند جميع المزارعين على كافة الاراضي اللبنانية، وهذا ما لا نحبه ولا نرغب به". وطالب بـ"عدم التمادي بزيادة الضرائب عل المزارع ويكفيه الوجع والالم الذي يتخبط به من جفاف مياه، انخفاض اسعار، عدم تصدير وكساد في تصريف الانتاج، التهريب، غلاء المستلزمات الزراعية، منافسة في الاسولق الخارجية والداخلية".