عن التبادل التجاري العراقي التركي

2025-06-08
Editor
العراق وتركيا يخططان لرفع الصادرات التركية إلى العراق إلى 30 مليار دولار سنويًا كشف رئيس غرفة تجارة أنقرة عن وجود هدف مشترك بين حكومتي العراق وتركيا لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 30 مليار دولار، على أن تشكل الصادرات التركية إلى العراق أكثر من 90% من هذا الرقم. ومع أن التصريح لم يتضمن تفاصيل حول توقيت الاتفاق أو مكانه، ولا الجهة العراقية التي شاركت في تحديد هذا الهدف، إلا أن المؤشرات تشير إلى أن تركيا باتت تعتبر السوق العراقية وجهة استراتيجية لتصريف منتجاتها. وتسعى أنقرة – كما يبدو – إلى جذب الحصة الأكبر من الصادرات الإيرانية والإماراتية المتجهة إلى العراق، بل وربما تعمل على الحد من أي جهود وطنية عراقية لدعم الإنتاج المحلي أو تطوير القطاعات الزراعية والصناعية، والتي قد تُعد عائقًا أمام تنفيذ هذا المخطط. وفي ظل هذا التوجه، يتحول الشعار القديم 'النفط مقابل الماء' الذي سمعنا به طيلة سنوات، إلى واقع جديد عنوانه 'الاستيراد مقابل الماء'. فكلما ازدادت واردات العراق من السلع التركية، زادت – ربما – فرص حصوله على إطلاقات مائية من تركيا. وهذه المعادلة تحمل في طياتها تهديدًا خطيرًا للزراعة والثروة الحيوانية والصناعات المحلية، إذ تجعل الاقتصاد العراقي مرتهنًا بإرادة طرف خارجي. وبهذا، يجد العراق نفسه أمام خيارين أحلاهما مر: إما التنازل عن جزء من حقه المائي، وهو أمر غير ممكن، أو المضي في استيراد بضائع تركية بمعدلات قد تصل إلى 30 مليار دولار سنويًا، على أمل أن يقابلها تحسن في تدفق المياه من الجانب التركي. إننا نأمل من الحكومة العراقية أن تبادر إلى نفي ما ورد في تصريح رئيس غرفة تجارة أنقرة، أو أن تخرج بتوضيح رسمي يبيّن تفاصيل هذا 'الاتفاق' – إن وُجد – وكيفية تحقيق توازن تجاري يحفظ مصلحة العراق، بدلاً من الإضرار بقطاعاته الإنتاجية واستقلاله الاقتصادي.
منار العبيدي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوئام

منذ ساعة واحدة

• الوئام

تراجع طفيف في أسعار الذهب وسط تفاؤل تجاري

سجّلت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا في التعاملات المبكرة اليوم الإثنين، متأثرة بتراجع الطلب على الملاذات الآمنة في ظل تفاؤل الأسواق بإمكانية تهدئة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، في وقت قلّصت فيه بيانات قوية للوظائف الأمريكية من رهانات خفض أسعار الفائدة. وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 3310.68 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش، فيما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5% لتسجل 3330.10 دولارًا. وتترقّب الأسواق اجتماعًا يُعقد في وقت لاحق اليوم في لندن، يجمع بين ثلاثة من كبار مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ومسؤولين صينيين، في محاولة لكسر الجمود في النزاع التجاري الذي يثقل كاهل الأسواق العالمية. اقرأ أيضًا: النفط يحافظ على مكاسبه قبل محادثات تجارية أمريكية صينية وقال كيلفن وونغ، كبير محللي السوق لدى 'أواندا' في آسيا والمحيط الهادئ، إن المستثمرين يتوخّون الحذر قبل نتائج المحادثات، مضيفًا: 'المتداولون على المدى القصير لا يرغبون في اتخاذ مراكز قوية قبل أن تتضح ملامح اللقاء'. وأضاف وونغ أن أي اتفاق محتمل قد يُخفف حدة التصعيد دون إنهاء التوترات، مشيرًا إلى استمرار ارتفاع كلفة ممارسة الأعمال في الولايات المتحدة، وتنامي العجز المالي، الذي قد يزيد الضغوط التضخمية. فنيًا، يرى المحلل وانج تاو من 'رويترز' أن الذهب الفوري قد يختبر مستوى الدعم عند 3,296 دولارًا، وهو ما قد يمهّد لهبوط نحو 3,262 دولارًا. في السياق ذاته، أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية أن الرواتب غير الزراعية تجاوزت التوقعات، مع نمو الأجور واستقرار معدل البطالة، ما دفع المستثمرين لتقليص توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة هذا العام، من خفضين إلى خفض واحد محتمل في أكتوبر. ويُرتقب أن تعطي بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي، المقرر صدورها الأربعاء، إشارات إضافية بشأن توجهات السياسة النقدية. من جانبه، قال الرئيس دونالد ترمب إن قرارًا سيُعلن قريبًا بشأن من سيقود مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مضيفًا أن 'رئيسًا جيدًا' للبنك المركزي من شأنه أن يُقدم على خفض أسعار الفائدة. ويُعرف الذهب بكونه ملاذًا آمنًا يزدهر عادة في أوقات الضبابية الاقتصادية ومعدلات الفائدة المنخفضة. وقد أظهرت بيانات رسمية أن البنك المركزي الصيني واصل تعزيز احتياطياته من الذهب خلال مايو، للشهر السابع على التوالي. وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 35.98 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.1% إلى 1170.89 دولار، فيما تراجع البلاديوم بنسبة 0.4% إلى 1042.52 دولار.

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

"المركزي الصيني" يكدس الذهب للشهر السابع على التوالي

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي الصيني أن بنك الشعب الصيني (المركزي الصيني) عزز احتياطاته من الذهب خلال مايو (أيار) الماضي، للشهر السابع على التوالي. وعلى رغم الاستقرار النسبي في أسعار الذهب خلال الشهر الماضي، بعدما بلغت مستوى قياسياً عند 3500 دولار للأونصة في أبريل (نيسان) الماضي، واصلت الصين شراء المعدن النفيس، الذي يُنظر إليه كملاذ آمن في أوقات التوترات الاقتصادية والجيوسياسية. وارتفعت احتياطات الذهب الصينية إلى 73.83 مليون أونصة تروي نقية بنهاية مايو الماضي، مقارنة بـ73.77 مليون أونصة في نهاية أبريل من هذا العام، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه الاحتياطات 241.99 مليار دولار، منخفضة من 243.59 مليار دولار لأبريل الماضي، بحسب ما ذكره بنك الشعب الصيني. ارتفاع أسعار الذهب وبينما ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 27 في المئة منذ بداية العام، بعد صعود مماثل في عام 2024، يرى محللو سوق المعادن أن استمرار الصين في شراء الذهب، على رغم الأسعار المرتفعة، يعكس رغبة بكين في تنويع احتياطاتها من العملات الأجنبية والابتعاد تدريجاً عن الأصول المقومة بالدولار. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ولم يُفصح مسؤولو البنك المركزي الصيني علناً عن دوافع هذه المشتريات، لكن يُذكر أن البنك أوقف شراء الذهب مدة ستة أشهر في 2024، بعد موجة شراء استمرت 18 شهراً، قبل أن يُعاود الشراء في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته، تزامناً مع فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية. وكانت مؤسسة "ميتالز فوكس" للاستشارات توقعت هذا الأسبوع أن تشتري البنوك المركزية حول العالم نحو 1000 طن متري من الذهب خلال عام 2025، مما يمثل رابع عام على التوالي من عمليات الشراء الكثيفة، في ظل سعي تلك البنوك إلى تنويع احتياطاتها بعيداً من الأصول المقومة بالدولار. تنويع استراتيجي: توجه أوسع في الأسواق الناشئة وتعكس استراتيجية الصين في شراء الذهب نمطاً أوسع من إعادة التوازن تنتهجه البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة، فعدد من الدول التي تواجه ضغوطاً خارجية محتملة - مثل روسيا والهند وتركيا والبرازيل - تعمل على تعزيز احتياطاتها من الذهب بصورة ملحوظة، وعلى رغم أن هذا التحول بعيداً من هيمنة الدولار بشكل تدريجي، فإنه يجري وفق نهج مدروس ومتعمد. وتبدو الصين بصورة خاصة وكأنها تستعد لصراعات نقدية أو تجارية محتملة في المستقبل، من خلال تكديس أصول لا يمكن تجميدها أو فرض عقوبات عليها أو تخفيض قيمتها من قبل أطراف خارجية.

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

على رغم الحرب والعقوبات... الروبل يسجل أفضل أداء عالميا في 2025

في خضم حرب طويلة الأمد وخفض أسعار النفط وتشديد العقوبات وتدهور الاقتصاد، يشهد الروبل الروسي ارتفاعاً ملحوظاً، إذ يعد أفضل عملة أداء على مستوى العالم حتى الآن عام 2025، محققاً مكاسب تجاوزت 40 في المئة، وهو انتعاش حاد بعد عامين من التراجع الكبير للعملة. ويرى مراقبون أن ارتفاع الروبل لا يعود بالأساس إلى قفزة مفاجئة في ثقة المستثمرين الأجانب، بل إلى سياسات تحكم صارمة في رأس المال وتشديد السياسة النقدية، كما أن ضعف الدولار يشكل دعماً إضافياً للعملة الروسية. وذكر الاقتصادي الدولي واستراتيجي العملات الأجنبية في "ويلز فارغو" بريندان ماكينا لشبكة "سي أن بي سي" ثلاثة أسباب أساسية لصعود الروبل، وهي إبقاء البنك المركزي على أسعار فائدة مرتفعة نسبياً وتشديد قيود رأس المال والعملات الأجنبية والتقدم أو المحاولات المحققة في مسار السلام بين روسيا وأوكرانيا. من جانبه حافظ البنك المركزي الروسي على موقف تقشفي لكبح التضخم المرتفع من خلال رفع أسعار الفائدة إلى 20 في المئة وتشديد شروط الإقراض، مما جعل كلفة الاقتراض مرتفعة، وأدى إلى تقليل استيراد الشركات المحلية للبضائع، بالتالي خفض الطلب على العملات الأجنبية بين الشركات والمستهلكين الروس. وقال الاقتصادي في "رينيسانس كابيتال" أندريه ميلاشنكو إن ضعف الاستهلاك أدى إلى تراجع الطلب على العملات الأجنبية من المستوردين المحليين، مما عزز قوة الروبل لأن البنوك لم تعد في حاجة إلى بيع الروبل مقابل الدولار أو اليوان. وفي الربع الأول من عام 2025 شهدت روسيا حال "تكدس مخزونات" في قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية والسيارات والشاحنات التي جرى استيرادها بصورة مكثفة في النصف الثاني من العام الماضي تحسباً لرفع رسوم الاستيراد، وفقاً لما قاله الاقتصادي المقيم في موسكو. وأوضح ميلاتشينكو أن تباطؤ النشاط الاستهلاكي كان في المقام الأول في قطاع السلع المعمرة، الذي يشكل نسبة كبيرة من واردات روسيا. وأضاف أن المصدرين الروس ملزمون بتحويل مدفوعات الدولار إلى الروبل، مما يزيد من الطلب على العملة المحلية في المقابل، قلص المستوردون مشترياتهم من السلع الأجنبية، بالتالي لم يعودوا في حاجة إلى بيع الروبل مقابل الدولار لتسديد المدفوعات. قطاع النفط يحول عائداته الأجنبية إلى روبل وتطلب الحكومة الروسية من كبار المصدرين إعادة جزء من عائداتهم الأجنبية إلى البلاد وتحويلها إلى الروبل في السوق المحلية، وأشار محللون إلى أن قطاع النفط على وجه الخصوص يحول عائداته الأجنبية إلى روبل. وبين يناير (كانون الثاني) وأبريل (نيسان) الماضيين، بلغ حجم مبيعات العملات الأجنبية من قبل أكبر المصدرين في روسيا 42.5 مليار دولار، وفقاً لبيانات البنك المركزي الروسي، وهو ما يمثل زيادة تقارب 6 في المئة مقارنة بالأربعة أشهر التي سبقت يناير من هذا العام. وأوضح المتخصص في الشأن الاقتصادي التطبيقي في جامعة "جون هوبكنز" ستيف هانك أن تقليص المعروض النقدي من قبل البنك المركزي يدعم أيضاً الروبل، ففي أغسطس (آب) 2023، كان معدل نمو النقود التي يصدرها البنك المركزي الروسي يرتفع بمعدل 23.9 في المئة سنوياً، لكن هذا الرقم أصبح سلبياً منذ يناير الماضي، إذ يتقلص حالياً بمعدل -1.19 في المئة سنوياً، بحسب هانك. وأضاف الاقتصادي الدولي واستراتيجي "فوركس" في "ويلز فارغو" بريندان ماكينا أن آمال التوصل إلى اتفاق سلام بين أوكرانيا وروسيا بعد انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب أثارت نوعاً من التفاؤل، ودفعت توقعات إعادة دمج روسيا في الاقتصاد بعض التدفقات الرأسمالية إلى الأصول المقومة بالروبل، على رغم وجود ضوابط رأس المال، مما ساعد على دعم قوة العملة المحلية إلى حد ما. هل هذا الارتفاع مستدام؟ وعلى رغم قوة الروبل الحالية يحذر المحللون من أن هذه القوة قد لا تكون مستدامة، إذ انخفضت أسعار النفط، وهو الركيزة الأساسية لاقتصاد التصدير الروسي بصورة كبيرة هذا العام، مما قد يؤثر سلباً في تدفقات العملات الأجنبية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقال أندريه ميلاشنكو "نعتقد أن الروبل يقترب من مستواه الأقصى وقد يبدأ في الضعف في المستقبل القريب. خفض أسعار النفط يجب أن ينعكس في تراجع إيرادات التصدير ومبيعات مكون العملة الأجنبية". وفي حين أن محادثات السلام الأخيرة بين روسيا وأوكرانيا لم تسفر عن أي تطورات ملموسة، أشار بريندان ماكينا إلى أن اتفاق سلام حقيقي قد يضعف قوة الروبل، إذ قد ترفع القيود مثل ضوابط العملة الأجنبية التي دعمت العملة حتى الآن. وقال ماكينا "يمكن أن ينهار الروبل بسرعة في المستقبل، بخاصة إذا جرى التوصل إلى سلام أو وقف إطلاق نار. في هذا السيناريو من المرجح أن ترفع ضوابط رأس المال بالكامل، وقد يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بسرعة". المقايضات الاقتصادية ويشهد المصدرون، وخصوصاً قطاع النفط الروسي، تراجعاً في هوامش الأرباح مع خفض أسعار النفط العالمية، بحسب ما أشار محللون في الصناعة. وتعاني الحكومة أيضاً من الضغوط، إذ يؤدي خفض أسعار النفط إلى جانب قوة الروبل إلى تآكل إيرادات النفط والغاز. وتعتمد المالية الحكومية بصورة كبيرة على تقلبات أسعار الخام، إذ تشكل إيرادات النفط والغاز نحو 30 في المئة من الإيرادات الفيدرالية لعام 2024، وفقاً لكبيرة الاقتصاديين في بنك فنلندا هيلي سيمولا. وقال أندريه ميلاشنكو "اضطرت وزارة المالية الروسية إلى الاعتماد بصورة أكبر على صندوق الرفاهية الوطنية لتغطية النفقات، وقد تشهد النفقات غير الأولوية مزيداً من التخفيضات إذا استمر هذا الاتجاه". ومع ذلك بخلاف قطاع النفط تظل روسيا معزولة إلى حد كبير عن الأسواق العالمية، وهو ما يعني أن ضعف الروبل لا يضيف كثير إلى تنافسية التجارة الروسية، بحسب بريندان ماكينا.