وزير النقل: لن يضار أحد من العاملين بمجال جمع المخلفات الصلبة من السفن العابرة لقناة السويس

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس
جانب من الحضور
أوضح الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس
وقد عقد الاجتماع بحضور ممثلي الجهات المعنية بملف البيئة البحرية ومسؤولى شركة آنتيبوليوشن إيجبت إلى جانب عدد من قيادات وزارة النقل، وهيئة قناة السويس، والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وممثلي الشركة القابضة للنقل البري والبحري، وممثلي المجالس النيابية بالسويس وذلك في اطار التنسيق المشترك لوضع آليات تنفيذية فعالة تضمن تحقيق التوازن بين متطلبات حماية البيئة ودعم حركة التجارة الدولية.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أن مصر عضو نشط في كافة المنظمات والمؤسسات الدولية، وطرف في جميع الاتفاقيات التي تعنى بالحفاظ على البيئة، مشدداً على التزام الدولة الكامل بتنفيذ ما تقرّه هذه الاتفاقيات من معايير بيئية ، وموضحا ان الوزارة تضع ضمن أولوياتها تحويل جميع الموانئ المصرية إلى 'موانئ خضراء'، بما يشمل التوسع في تشغيل السفن باستخدام الهيدروجين الأخضر، والأمونيا السائلة، والوقود النظيف، بما يضمن تقليل الانبعاثات والحفاظ على البيئة البحرية.
وفيما يخص قناة السويس، شدد الوزير على أنها ممر ملاحي عالمي تنطبق عليه كافة القوانين والمعايير الدولية، ويجب أن تكون نموذجاً يُحتذى به في التحول إلى ممر أخضر ونظيف، لافتا إلى أن الهيئة اتخذت عدة خطوات للعمل على تقديم خدمة جمع المخلفات بطريقة آمنة من خلال شركة آنتيبوليوشن إيجبت، كما تم الاتفاق على عدد من الآليات لضبط وتنظيم العلاقة بين مقاولي الأشغال البحرية والشركة.
وأوضح الوزير أنه تم طرح مقترح بأن تتولى الشركة القابضة للنقل البري والبحري دور الطرف المنظم للعلاقة بين مقاولي الأشغال البحرية وشركة' آنتيبوليوشن إيجبت'، بما يكفل الحفاظ على نظافة ومأمونية المياه في قناة السويس، دعماً لسياسة الدولة في هذا الشأن، بالإضافة إلى التأكد من التزام الشركة بتدريب الكوادر المصرية والعاملين في هذا المجال على أفضل أساليب جمع المخلفات، مع الحفاظ على مصادر رزق العاملين، بما يحقق التوازن بين الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
كما أكد نائب رئيس
ومن جهتها ، أكدت الدكتورة / ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن شركة آنتيبوليوشن إيجيبت تستهدف الإدارة المتكاملة للمخلفات في مراحلها المختلفة بداية من عملية جمع المخلفات وصولا إلى عملية نقلها ثم تدويرها، موضحة أنه تم التوافق والتنسيق مع شركة آنتيبوليوشن إيجيبت على آليات التخلص الآمن من المخلفات بكافة أنواعها، مؤكدة أن الوزارة تتابع عن كثب مراحل تنفيذ المشروع لضمان الالتزام بكافة الاشتراطات والمعايير البيئية، لافتة الى أن هذا المشروع يعد نموذجًا يحتذى به في التكامل بين الدولة والقطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويمثل فرصة حقيقية لتطوير منظومة إدارة المخلفات ودعم مسار التحول الأخضر بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
كما أوضحت وزيرة البيئة الآلية التي يتم من خلالها التعامل مع كل نوع من أنواع المخلفات في إطار منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، مشيرة إلى أن هناك اختلافًا جوهريًا في طريقة إدارة المخلفات الصلبة البلدية مقارنة بالمخلفات الخطرة، حيث ينظم قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 هذه العملية بدقة، ويتم فرز المخلفات الصلبة وإعادة تدويرها في مصانع متخصصة لإنتاج مواد ومنتجات جديدة قابلة للاستخدام.
ومن جانبه، أكد الفريق/ أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن خدمة جمع المخلفات والتخلص الآمن تعد خطوة ضرورية نحو بدء اعتماد الأنشطة والخدمات المقدمة بقناة السويس وفق المعايير البيئية العالمية ووضع مصر على الخريطة الدولية لمنظومة الخدمات الصديقة للبيئة.
وأوضح رئيس الهيئة بأن الرؤية العامة لتقديم خدمة جمع المخلفات من السفن العابرة للقناة، والتخلص منها بشكل آمن اعتمدت على الشراكة مع مجموعة' V 'اليونانية لضخ الاستثمارات اللازمة لتجهيز البنية التكنولوجية اللازمة من منشآت ووحدات بحرية صديقة للبيئة دون تحميل الدولة أية أعباء، حيث تعتزم الشركة ضخ 150 مليون دولار على مدار ٧ سنوات لتنفيذ مراحل المشروع المختلفة.
ووجه الفريق ربيع رسالة طمأنة إلى كافة مقاولي الأشغال البحرية بأنه لن يضار أحد بل سيتم العمل على تقييم مستوى الخدمة ومراجعة ما تحقق بشكل دوري، منوها بأن التعاقد يشتمل على شرط جزائي بفسخ التعاقد في حالة عدم الالتزام بما هو منصوص عليه، مشيرا إلى أن الخدمة سيتم فرضها على كافة السفن العابرة للقناة بصورة إجبارية مما يعني زيادة عدد عمليات جمع وإزالة المخلفات وبالتالي زيادة دخل مقاولي الأشغال البحرية.
ومن جهته ، قدم السيد / فيرون فاسيلياديس رئيس مجموعة (V Group) اليونانية المالكة لشركة Antipollution اليونانية خلال الاجتماع عرضا تقديمياً تفصيليا عن تكنولوجيا جمع المخلفات و التخلص الآمن، والمراحل التي تستهدفها الشركة وحجم الاستثمارات التي تعتزم ضخها، معرباً عن فخره بالتعاون المثمر مع
وأشار فاسيلياديس إلى استثمار الشركة ما يزيد عن 11مليون دولار في الوحدات البحرية والأرضية المعتمدة بيئيا لتكون قادرة على بدء العمل بالإضافة الى وحدات متطورة للتخلص الآمن من المخلفات وتدويرها بما يتماشى مع أعلى المعايير البيئية الدولية ويعزز من كفاءة إدارة المخلفات في الممرات الحيوية.
وأكد فاسيلياديس التزام الشركة بتطبيق نصوص التعاقد بالاعتماد على العمالة المصرية حيث تم تشغيل مايزيد عن 90٪ من العمالة من عمالة مصرية، علاوة على التعاقد مع ٤٦ شركة من مقاولي الأشغال المحليين للاستعانة بهم وبمعداتهم البحرية تحت إشراف شركة التوريدات والأشغال البحرية التابعة لوزارة النقل.
وفى السياق ذاته ، أوضح المهندس نشأت نصر مدير إدارة التحركات ب

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 28 دقائق

• الدستور

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمشروع تطوير مدينة رأس الحكمة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مدينة "رأس الحكمة" بالساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور إسلام رجب، نائب محافظ مطروح، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، والمهندسة هويدا النوبي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، ورضا جاب الله، رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، والمهندس وليد حجاج، رئيس جهاز رأس الحكمة، وعدد من مسئولي الجهات المعنية. واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لمشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، والذي سيسهم بشكل كبير في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعظيم الاستفادة من المنطقة في مجال السياحة، فضلا عن توفير فرص عمل عديدة، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ولذا تعمل الحكومة على تنفيذ هذا المشروع، من خلال تكثيف الجهود المبذولة من مختلف الجهات والأجهزة المعنية؛ لتحقيق الاستفادة منه في تطوير منطقة الساحل الشماليّ الغربيّ، وإحداث طفرة به تسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في تنمية هذه المنطقة. وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أهمية متابعة مشروع رأس الحكمة وضرورة التنسيق مع الجانب الإماراتي الشقيق بشأنه؛ وذلك لتسليم الأرض وتنفيذ المشروع في جميع مراحله، وفقا لتوقيتاته الزمنية المحددة. وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة متابعة دفع التعويضات اللازمة للمواطنين المستحقين، بالإضافة إلى توفير الأراضي البديلة لهم في مدينة شمس الحكمة، مستعرضا في هذا الصدد ما تم تنفيذه وتطور الأعمال لتوفير مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين بمدينة شمس الحكمة. وخلال الاجتماع، تناول الفريق مهندس كامل الوزير جهود التنسيق خلال الفترة الماضية مع الجانب الإماراتي الشقيق في إطار تسليم المرحلة الأولي لمشروع رأس الحكمة، مشيرا إلى حجم ومعدلات التنفيذ الجارية، وكذا موقف الأعمال التي تقوم بها شركة رأس الحكمة على الأرض ومستوى تقدمها. وفي الوقت نفسه، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية متابعة جميع الإجراءات المتعلقة بدفع التعويضات للمواطنين، وكذلك موقف تسكينهم بمنطقة شمس الحكمة، مع تقديم جميع الخدمات الأساسية لهم؛ بما يساعد على سهولة انتقالهم لها. فيما تناول المهندس شريف الشربيني جهود وزارة الإسكان في توفير الخدمات الأساسية، بما تشمله من بنية تحتية للمواطنين في مدينة شمس الحكمة، مشيرًا إلى تقدم الأعمال خاصةً فيما يتعلق بإنشاء الطرق ومدرسة وجميع أعمال البنية التحتية. من جهته، استعرض محافظ مطروح عملية التطوير الجارية في عدد من المناطق بالمحافظة، فضلًا عن موقف الخدمات المقدمة لمنطقة شمس الحكمة، وكذلك الأراضي الجاري تخصيصها لبناء مشروعات الخدمات اللازمة لهم. وتناول نائب محافظ مطروح الموقف التنفيذي للخدمات المقدمة لمنطقة شمس الحكمة، وكذلك احتياجات المحافظة لتنفيذ عدد من المشروعات بالمنطقة. كما استعرض اللواء ناصر فوزي موقف الأراضي الجاري تخصيصها للمشروعات المختلفة بالمحافظة. وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة توفير احتياجات المحافظة من مختلف الموارد الممكنة؛ حتى يتسنى تنفيذ المشروعات الخدمية المختلفة.

الصباح العربي

منذ ساعة واحدة

• الصباح العربي

بنك صيني في مصر قريبًا…خطوة استراتيجية لتعزيز التجارة وخفض الضغط على الدولار

تخطو مصر خطوات جادة نحو تعزيز شراكتها الاقتصادية مع الصين، من خلال التفاوض لإنشاء أول بنك صيني في السوق المصري، في تحرك من شأنه تسهيل معاملات الشركات الصينية داخل البلاد، وتقليل الاعتماد على الدولار في التبادلات التجارية، مما يعزز من استقرار الاقتصاد المصري ويخفف الضغط على سعر الدولار مقابل الجنيه. وأكد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليد جمال الدين، أن تواجد بنك صيني بمصر أصبح ضرورة ملحة لدعم الاستثمارات الصينية القائمة وتوفير بيئة مصرفية مواتية للتوسع في التعاون التجاري، وأوضح أن وجود هذا البنك سيساعد على التعامل بالعملة الصينية "اليوان" إلى جانب الجنيه المصري، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو دعم اتفاقات تحالف البريكس الذي انضمت إليه مصر مؤخرًا. من جهته، أوضح محسن التاجوري، رئيس شعبة المستوردين السابق، أن فكرة إنشاء بنك صيني في مصر طُرحت العام الماضي، مشيرًا إلى أن البنك الجديد سيؤدي إلى زيادة الاستثمارات الصينية في مصر ورفع حجم الصادرات المصرية إلى السوق الصيني، لا سيما وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 17 مليار دولار خلال 2024. ويؤكد خبراء الاقتصاد أن فتح فرع لبنك صيني في مصر سيعزز تنافسية القطاع المصرفي، وسيدفع البنوك الحالية إلى تطوير خدماتها، خاصة على المستوى الرقمي، كما أن البنك الجديد قد يشجع المزيد من البنوك الأجنبية على دخول السوق المصري، كما حدث مؤخرًا مع بنك ستاندرد تشارترد البريطاني. ومن المتوقع أن يلعب البنك الصيني في مصر دورًا كبيرًا في تنشيط حركة التجارة الثنائية، وتيسير المعاملات المالية للشركات الصينية العاملة داخل البلاد، والتي يبلغ عددها أكثر من 2400 شركة في مجالات حيوية كالفايبر جلاس، والصناعات الغذائية، والمنسوجات، والأجهزة المنزلية. وبحسب اللوائح المصرية، فإن شروط إنشاء بنك أجنبي داخل مصر تتضمن ألا يقل رأس المال عن 150 مليون دولار، وألا يتعارض نشاطه مع المصلحة الاقتصادية للدولة، ويؤكد الخبير الاقتصادي هاني العراقي أن هذا المشروع سيعكس صورة إيجابية عن الاقتصاد المصري عالميًا، ويدعم رؤية الدولة لجذب الاستثمارات الدولية.

بلدنا اليوم

منذ ساعة واحدة

• بلدنا اليوم

خبراء: المنطقة الاقتصادية جذابة للاستثمارات العالمية بفضل موقعها الاستراتيجي

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عددًا من المشروعات الهامة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، شملت مناطق شرق وغرب بورسعيد، إضافة إلى افتتاح أعمال التطوير في مينائي شرق وغرب بورسعيد، باعتبارها نقطة جذب رئيسية للمستثمرين بفضل موقعهما الاستراتيجي وشبكاتهما المتطورة التي تربط الموانئ بالمناطق الصناعية. وتأتي هذه الجهود في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية الاستغلال الأمثل للموقع الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية، ورفع قدرة بنيتها التحتية لتحويلها لمركز عالمي للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية. وفي هذا التقرير نستعرض عبر 'بلدنا اليوم' مع خبراء النقل واللوجستيات، تأثير هذه المشروعات على جذب المزيد من المشروعات والشراكات مع كبرى الشركات العالمية. يقول متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الأوضاع الجيواستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط خلال الفترة الماضية وتأثيرها في حدوث صراعات اقتصادية وتجارية عالمية أكدت أهمية إنشاء مناطق اقتصادية متخصصة في المواقع الاستراتيجية في العالم. أشار إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تأتى في مقدمة هذه المواقع الاستراتيجية التي تبلغ مساحتها ٤٦٠ كيلومتر مربع ويوجد بها ٦ موانئ رئيسية و4 مناطق صناعية كبرى بحجم استثمارات تخطت الـ ٣٠ مليار دولار حتى عام ٢٠٢٤. ولفت إلى أن الاستثمارات المصرية والأجنبية التي تم ضخها في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تشمل عددًا من الصناعات الثقيلة والصناعات التحويلية وصناعات الطاقة والبتروكيماويات وصناعات الطاقة المتجددة، إضافة إلى استثمارات خاصة صناعة السيارات وقطع غيارها وصناعة معدات وماكينات المصانع. وقال 'بشاي'، إن الاتفاق الذي شهده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع شركة ألستوم الفرنسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والذي يستهدف توطين صناعة قطارات المترو في مصر، بمثابة شهادة عالمية على قدرة الدولة المصرية على استقبال الشركات الصناعية العالمية بفضل البنية التحتية والإمكانات العالية والخدمات اللوجيستية، إضافة إلى عددة عوامل أخرى لجذب الاستثمار الأجنبي والمحلي تساهم بشكل كبير في جذب مزيد من كبرى شركات التصنيع الدولية لتوطين عدد كبير من الصناعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وعن أهم التحديات التي تواجه الشركات الصناعية المصرية في جذب شراكات مع الاستثمارات الدولية لتوطين عدد من الصناعة الثقيلة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أشار رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن فروق المستوى التكنولوجي وانخفاض المهارات التكنولوجية بين الكوادر المهنية والفنية تعرقل قيام الشركات العالمية بتعميق شراكاتها مع الشركات المصرية. عمرو السمدوني سكرتير شعبة النقل الدولي بغرفة القاهرة التجارية، قال إن هيئة قناة السويس شهدت تطورًا ملحوظًا في مشروعات تطوير المجرى الملاحي والأسطول البحري، إضافة إلى انفتاحها على شراكات دولية، التي تعتبر ركيزة قوية لتعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي وعالمي، مشيرا إلى أن هذا التطور النوعي يتطلب دعم كبير من مجتمع الأعمال البحري وشركات الشحن وتكثيف التعاون مع الهيئة لتخطي التحديات الراهنة وتحقيق المصالح المشتركة. وطالب بأن يكون القطاع الخاص، ممثلًا في شركات النقل الدولي واللوجستيات، شريكًا رئيسيًا في تنفيذ الرؤى المستقبلية لتطوير قناة السويس، مشيرًا إلى أهمية مشاركة جميع الشُعب النوعية المتخصصة في صياغة السياسات والإجراءات الجديدة، والاستفادة من الخبرات العملية، ووضع رؤية ميدانية تضمن أن تكون القرارات المتخذة منسجمة مع متطلبات السوق وان تكون قادرة على تحقيق نتائج ملموسة في زمن قصير. أوضح عمرو السمدوني، أن الاجتماعات التي عقدتها هيئة قناة السويس مؤخرًا مع وفود لكبرى الخطوط والتوكيلات الملاحية العالمية، يؤكد مدى إدراك هيئة قناة السويس للتحديات التي تواجه صناعة النقل البحري حاليًا، والعمل على تقديم حلول عملية وفعالة لجذب مزيد من السفن للعودة لقناة السويس باعتبارها الممر الملاحي الأهم دوليًا. وأشاد سكرتير شعبة النقل الدولي بغرفة القاهرة التجارية، بتصريحات الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، التي أكد فيها جاهزية واستعداد القناة لتقديم حزمة شاملة من الخدمات البحرية واللوجستية، وتزامن ذلك مع استقرار الأوضاع السياسية وتحسن مؤشرات الأمن في البحر الأحمر.