10 آلاف جنيه رسما.. شرط وحيد للتنازل عن ترخيص المحال العامة والتجارية
في هذا الصدد، نصت المادة 19 من القانون على أنه يجوز التنازل عن ترخيص المحال العامة لمن تتوافر فيه الاشتراطات العامة والخاصة التى يتطلبها القانون في المتنازل إليه.
وذلك بموجب طلب يقدم للمركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل على أن يرفق به عقد التنازل مصدقًا على توقيعات الطرفين بأحد مكاتب التوثيق، على أن يبت المركز في هذا الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه، وإلا اعتبر الطلب مقبولاً، ويتم سداد رسم تنازل لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.
وطبقا للقانون، يظل المرخص له مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن تتم الموافقة على التنازل.
وفى حالة وفاة المرخص له بتشغيل المحل، فإنه يجب على الورثة إخطار المركز المختص خلال شهر من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم.
ويكون هذا النائب مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المحل إليهم خلال ستة أشهر من التاريخ السابق .
كما يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ويعاقب بذات العقوبة السابقة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون، دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوكيل
منذ 21 دقائق
- الوكيل
القبض على خادمة إعلامية مصرية شهيرة بتهمة سرقة أموال...
الوكيل الإخباري- اضافة اعلان تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في مصر من القبض على خادمة الإعلامية المصرية أمينة شلباية، بتهمة سرقة مبالغ مالية ومصوغات ذهبية من فيلا الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر جنوب مصر.وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا من الإعلامية أمينة شلباية، تتهم فيه الخادمة الخاصة بها بسرقة بعض المشغولات والأموال من منزلها، وعلى الفور تحرك أفراد الأمن لضبط المتهمة، والقبض عليها.وكشفت التحريات الأولية أن الخادمة قامت بسرقة 24 ألف جنيه مصري، وألف دولار أميركي، و100 يورو، بجانب انسيال من الذهب وبعض المشغولات الأخرى.وبمواجهة المتهمة، اعترفت بارتكابها الواقعة، كما أرشدت عن المشغولات الذهبية، حيث باعتها لتاجر يمتلك محل مصوغات ذهبية، مقيم بمحافظة الجيزة.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأُخطرت النيابة لتولي التحقيق.
الدستور
منذ 21 دقائق
- الدستور
1.079 تريليون جنيه حجم الصيرفة الإسلامية في مصر
القاهرة - سجّلت الصيرفة الإسلامية في السوق المصرفية المصرية نموًا ملحوظًا بنهاية مارس/آذار 2025، حيث ارتفع حجم هذه الصيرفة إلى نحو 1.079 تريليون جنيه، وهو ما يمثل 5.2% من إجمالي حجم السوق المصرفي المصري.وبحسب تقرير حديث صادر عن الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، فقد بلغ حجم تلك الصيرفة 1.079 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، بزيادة قدرها نحو 379 مليار جنيه، وبمعدل نمو 54% عن مارس 2024.وأوضحت الجمعية أن حجم الودائع المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بالسوق المصرية ارتفع إلى 784 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، بما يعادل 7.4% من إجمالي حجم الودائع بالسوق المصرفية المصرية ككل، محققة زيادة قدرها 273 مليار جنيه وبنمو قدره 54% عن مارس 2024.فيما بلغ حجم التمويل الإسلامي نحو 886 مليار جنيه، بما يعادل 6% من حجم القروض بالسوق المصرفية المصرية، بزيادة قدرها 310 مليارات جنيه، وبنسبة نمو 54%.وتُظهر البيانات أن هناك 15 بنكًا حصلت على رخصة لتقديم المنتجات المصرفية الإسلامية في مصر، من بينها 4 بنوك إسلامية بالكامل، بالإضافة إلى 11 بنكًا تقليديًا يمتلك فروعًا إسلامية.ويبلغ عدد فروع الصيرفة الإسلامية في مصر 320 فرعًا، تقدم 65 منتجًا مصرفيًا متوافقًا مع الشريعة الإسلامية، وتخدم نحو 4 ملايين عميل.أكبر البنوك الإسلامية من حيث حجم الأعمال: مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر: حجم الأعمال بلغ 282 مليار جنيه (يمثل 26.1% من السوق).فيصل الإسلامي المصري: حجم الأعمال بلغ 247 مليار جنيه (22.9%).بنك مصر للمعاملات الإسلامية: حجم الأعمال بلغ 209 مليارات جنيه (19.4%).بنك البركة – مصر: حجم الأعمال بلغ 134 مليار جنيه (12.4%).المصرف المتحد: حجم الأعمال بلغ 16 مليار جنيه (1.5%).تعكس هذه المؤشرات النمو المتسارع للصيرفة الإسلامية في مصر، وتزايد الإقبال على منتجاتها من الأفراد والمؤسسات، مما يعزز من دورها في دعم الشمول المالي وتنويع أدوات التمويل داخل السوق المصرية.
24 القاهرة
منذ 22 دقائق
- 24 القاهرة
اليوم.. محاكمة المتهم بإنهاء حياة زوجته في الطالبية
تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، جلسة جديدة في محاكمة عامل متهم بقتل زوجته خنقا باستخدام غطاء رأس داخل شقتهما بمنطقة الطالبية، إذ جرى الاستماع إلى شهادة الطبيب الشرعي في القضية، خلال الجلسة الماضية قبل أن تقرر المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة اليوم 15 يوليو للمرافعة. محاكمة العامل المتهم بقتل زوجته في الطالبية وفجر الطبيب الشرعي مفاجأة أمام هيئة المحكمة، مؤكدًا أن تقريره يستبعد وجود شبهة الخنق كما ورد في التحقيقات، موضحًا وجود احتمالات أخرى قد تكون السبب في الوفاة، مع تعذره عن تحديد ساعة الوفاة بدقة. وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 268 لسنة 2024 جنايات الطالبية، أن المتهم "أحمد. م"، 29 سنة، عامل، أقدم على قتل زوجته "سارة. خ" مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على التخلص منها، واعتدى عليها بالضرب ثم خنقها بغطاء رأس، مما أدى إلى وفاتها. اليوم.. محاكمة مستريح الاستزراع السمكي بالعجوزة ضبط أحد المتهمين بالاعتداء على شاب بسلاح أبيض في الجيزة وفي سياق آخر، قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل أولى جلسات محاكمة 3 متهمين من شركة سلوانا دايموند للاستزراع السمكي، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين في مبلغ 33 مليون جنيه لجلسة 14 سبتمبر للاطلاع. وأحالت جهات التحقيق بنيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، 3 متهمين من شركة سلوانا دايموند للاستزراع السمكي، إلى المحاكمة، في القضية رقم 154 لسنة 2025، بتهمة تلقي الأموال لاستثمارها والنصب على المواطنين. والمتهمون طبقًا لأمر الإحالة هم فراس. م، وسامح. ص، ومحمد. أ، بدائرة قسم العجوزة بمحافظة الجيزة بأنهم في غضون عام 2023، وبتاريخ سابق عليه، حال كونهم من غير أصحاب الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام والمرخص لها بتلقي الأموال لتوظيفها واستثمارها والمقيدة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية، وبعد العمل بأحكام قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988، وجهوا الدعوة للجمهور عن طريق الإعلان على موقع إلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي لجمع الأموال لتوظيفها واستثمارها في مجال الاستزراع السمكي والإنتاج الحيواني والزراعي من خلال شركة سلوانا ديموند. وأضاف أمر إحالة المتهمين بشركة سلوانا دايموند أنهم تلقوا أموالًا من الجمهور بلغت جملتها 33.6 مليون جنيه مصري أي ما يعادل 307 ألف يورو لتوظيفها، واستثمارها في منصة للاستزراع السمكي وتنمية الثروة الحيوانية من خلال شركة سلوانا ديموند نظير عائد دوري يصرف بقيم مختلفة على النحو المبين بالتحقيقات، كما جاء أمر إحالة المتهمين، أنهم امتنعوا عن رد المبالغ المالية محل الاتهام السابق والمستحقة لأصحابها من الجمهور.
