كامل الوزير: الاقتصاد المصري يشهد مرحلة إعادة بناء شاملة، تقودها الدولة المصرية

شارك الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في افتتاح أعمال المنتدى الاستثماري المصري الأمريكي ، حيث شهد الجلسة الافتتاحية للمنتدى الدكتور/ مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس / حسن الخطيب ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والسيد/ أحمد كوجوك وزير المالية والدكتورة/ رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى والسيد عمر مهنا ، رئيس مجلس الاعمال المصرى الامريكى والرئيس المنتخب لغرفة التجارة الامريكية والسفيرة / هيرو مصطفى ، سفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة والسيدة / سوزان كلارك رئيسة مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الامريكية بواشنطن والسيد/ جون جيه كريستمان الرئيس التنفيذي لشركى اباتشى ورئيس مجلس الاعمال الامريكى المصرى ، إلى جانب ممثل كبريات الشركات الأمريكية وأعضاء غرفة التجارة الامريكية و اعضاء مجلس الاعمال المصرى الامريكى وممثلي الحكومة والقطاع الخاص من البلدين.
وفي مستهل كلمته أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن بالغ تقديره لتنظيم هذا المنتدى الهام، الذي يضم نخبة من كبريات الشركات الأمريكية، وبالتنسيق البنّاء بين غرفة التجارة الأمريكية ووزارة الخارجية المصرية، وتحت الرعاية الكريمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وهي رعاية تعكس حرص القيادة السياسية على دعم الشراكات الاستراتيجية بين مصر ومجتمع الأعمال الأمريكي، في إطار رؤية شاملة لبناء اقتصاد وطني تنافسي، منفتح على العالم، وجاذب للاستثمارات، مؤكداً أن انعقاد هذا المنتدى يأتي في توقيت بالغ الأهمية، إذ يشهد الاقتصاد المصري مرحلة إعادة بناء شاملة، تقودها الدولة المصرية برؤية طموحة وإرادة صلبة خاصة في قطاعي النقل والصناعة تنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت ومركز صناعي إقليمي.
وأشار الوزير إلى الارتباط الوثيق بين وزارتي الصناعة والنقل باعتبارهما قاطرتي التنمية في مصر، حيث تساهم شبكات النقل من شبكة الطرق القومية وشبكة القطار الكهربائي السريع وخطوط السكك الحديدية في خدمة المناطق والمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية وهو ما يظهر جلياً في تخطيط 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة وهى (ممر السخنة / الإسكندرية - ممر العريش / طابا - ممر القاهرة / الإسكندرية - ممر طنطا/ المنصورة/ دمياط - ممر جرجوب / السلوم - ممر القاهرة / أسوان/ أبو سمبل - ممر سفاجا / قنا / أبو طرطور)، كما يساهم توطين الصناعة في توفير متطلبات السكك الحديدية ومترو الانفاق والجر الكهربائي من الوحدات المتحركة والفلنكات ونظم الإشارات ومهمات المزلقانات وقطع الغيار وبما يوفر تكلفة كبيرة تتحملها الدولة في سبيل استيرادها.
واستعرض الوزير الى ما تم تنفيذه من الخطة الشاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل والتي تتعدي استثماراتها 2 تريليون جنيه في ضوء الاهتمام غير المسبوق الذي توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية لقطاع النقل باعتباره الشريان الرئيسي الذى تبنى على أساسه كافة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد وفي مقدمتها الطرق والكباري، حيث اوضح الوزير انه ، في إطار المشروع القومي للطرق، التخطيط لإنشاء طرق جديدة بإجمالي أطوال 7000 كم والانتهاء من تنفيذ 6500 كم، والتخطيط لتطوير وازدواج ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية والانتهاء من تنفيذ 8500 كم، وفي اطار إنشاء محاور عرضية تنموية متكاملة علي النيل وليس مجرد كوبري فقط لعبور النيل وتقليل المسافات البينية بين المحاور إلي 25 كم، تم التخطيط لإنشاء 35 محور جديد علي النيل ليصبح اجمالي عدد محاور/كباري النيل 73 محور/كوبري بدلاً من 38 محور/كوبري قبل يونيو 2014 وتم الانتهاء من 18 محور، كما تم التخطيط لإنشاء عدد 1000 كوبري علوي / نفق جديد بهدف حل الاختناقات المرورية والغاء التقاطعات السطحية علي الطرق وتقاطعات الطرق مع خطوط السكك الحديدية ليصبح الإجمالي 2500 كوبري/ نفق وتم الانتهاء من تنفيذ 945 كوبري/نفق، بالإضافة إلي الاهتمام برصف ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل المحافظات ومبادرة حياة كريمة بإجمالي أطوال 125 ألف كم باستخدام أحدث التقنيات لإعادة تدوير طبقات الرصف.
وفى هذا السياق، أشار الوزير الى انه فى مجال النقل الجماعى المستدام الصديق للبيئة نفذت الدولة مشروع الاتوبيس الترددى السريع الــBRT على الطريق الدائرى والذى يعتبر أحد أهم المحاور المرورية داخل القاهرة الكبرى حيث تم التشغيل التجريبى بدون ركاب للمرحلة الأولى بعدد 14 محطة من اكاديمية الشرطة وحتى طريق الإسكندرية الزراعى كاشفا انه من المخطط تشغيلة لجمهور الركوب بدءا من أول يونيو 2025
وأوضح الوزير أنه تم وضع خطة شاملة لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية ترتكز علي 5 محاور رئيسية تشمل تطوير الوحدات المتحركة والبنية الأساسية ونظم الإشارات والتحكم والورش الإنتاجية وتنمية العنصر البشري، وذلك بهدف رفع طاقة النقل وتعظيم نقل الركاب والبضائع علي خطوط الشبكة ورفع معدلات الآمن والسلامة وتقليل معدل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن النقل بالشاحنات حيث من المستهدف رفع طاقة نقل الركاب من 700 ألف راكب/ يوم عام 2014 إلي1.2 مليون راكب/يوم عام 2024 و2 مليون راكب/يوم عام 2030 ورفع طاقة نقل البضائع من حوالي 4.5 مليون طن سنوياً عام 2014 إلي 6 مليون طن سنوياً عام 2024 و13 مليون طن سنوياً عام 2030 وأهم ما يتم في هذه المحاور تطوير الوحدات المتحركة من خلال توريد عدد 210 جرار جديد وإعادة تأهيل حوالي 220 جرار GE وتوريد وتشغيل 7 قطارات تالجو و1350 عربة ركاب جديدة و1215 عربة بضائع طرازات مختلفة، إلى جانب تطوير البنية الأساسية وتشمل تجديد وصيانة شبكة السكة الحديد البالغ مجموع أطوالها 10000 كم وتطوير المزلقانات والمحطات الواقعة علي الشبكة، وتطوير نظم الإشارات بهدف تحويل خطوط الشبكة من النظام الميكانيكي إلي النظام الإلكتروني، لزيادة معدلات السلامة والأمان حيث تم وجاري تطوير نظم الإشارات علي خطوط الشبكة الرئيسية بإجمالي أطوال 2000 كم، بالإضافة إلى تطوير الورش الإنتاجية حيث تم التخطيط لتطوير 33 ورشة رئيسية وفرعية بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة الموردة مثل شركة جنرال إلكتريك وشركة تالجو وشركة ترانسماش هولدنج، وتم الانتهاء من المرحلة الأولي لتطوير الورش وإنشاء 10 ورش جديدة من إجمالي 11 ورشة مخطط إنشائها، والاهتمام بالعنصر البشري من خلال تنفيذ خطة شاملة لتأهيل العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية بمنظومة السكك الحديدية وحيث تعتمد هذه الخطة علي وضع معايير ومنهجية جديدة لانتقاء العنصر البشري المقرر انضمامه للعاملين بقطاع السكك الحديدية من خلال التأهيل والتدريب بالكلية الحربية والكلية التكنولوجية العسكرية والمعهد العالي لتكنولوجيا النقل.
وأشار الوزير إلى أنه تحقيقاً لرؤية مصر 2030 وبناء الجمهورية الجديدة التي أرسي قواعدها فخامة رئيس الجمهورية والتي تشمل التوسع في إنشاء شبكة من النقل الحضري الأخضر المستدام صديق البيئة، تقوم وزارة النقل بتنفيذ خطة شاملة لاستكمال شبكة مترو الأنفاق بالتوازي مع إنشاء شبكة من وسائل الجر الكهربائي الجماعي السريعة لمواكبة الخطوات الواسعة التي تخطوها الدولة في مجال التوسع العمراني وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية وخدمة المناطق الصناعية، واستيعاب الزيادة في الطلب علي النقل وتقديم خدمات نقل جماعي متطورة وآمنة ومميزة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية ومن أهمها شبكة القطار الكهربائي السريع بأطوال 2000 كم والقطار الكهربائي الخفيف بطول 113 كم وخطي مونوريل شرق وغرب النيل بطول 100 كم والخط الرابع لمترو الانفاق بطول 46,5 كم، وقد تم مؤخراً الانتهاء من تنفيذ الخط الثالث لمترو الأنفاق بالكامل بطول 42 كم، لافتاً إلى أنه في ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالعمل على توطين صناعات السكك الحديدية المصرية، قامت وزارة النقل بالتواصل مع مجموعة من الشركات العالمية للاستثمار في مجال تصنيع وسائل النقل السككى وذلك بهدف توفير العملة الصعبة ونقل الخبرة للعمالة المصرية وتصدير الفائض للدول الافريقية والعربية، وفى هذا الإطار تم التنسيق من خلال (مذكرات تفاهم/اتفاقيات الشروط والأحكام/ عقود) مع عدد من الشركات العالمية لإنشاء مصانع متخصصة في مجالات السكك الحديدية المختلفة مثل (شركة ألستوم الفرنسية - شركة تالجو الاسبانية- شركة كول واى الإسبانية- شركة هيونداى روتيم الكورية الجنوبية- شركة نيرك- شركة فوست البين النمساوية- شركة السويس للصلب) بالإضافة إلى مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع.
وأضاف الوزير أن وزارة النقل قامت بتنفيذ مجموعة أهداف استراتيجية في عدة محاور أولها تطوير الموانئ البحرية فيشمل إنشاء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 67 كم بأعماق تتراوح بين (18 - 22) متر ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلى 100 كم، بالإضافة إلي إنشاء 3 موانئ جديدة ليصل عدد الموانئ المصرية الى 18 ميناء، رفع الطاقة الاستيعابية للموانئ إلى 400 مليون طن، 40 مليون حاوية مكافئة، 10 ملايين حاوية ترانزيت، 30 ألف سفينة سنويًا، إنشاء 15 كم من حواجز الأمواج وتعميق الممرات الملاحية ، وتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي، والمحور الثاني هو تطوير الأسطول البحري المصري ليصل الي عدد 36 سفينة عام 2030 مملوكة بالكامل للشركات التابعة لوزارة النقل (شركة الملاحة الوطنية- شركة الجسر العربي للملاحة - شركة القاهرة للعبارات - الشركة المصرية لناقلات البترول) وليكون الأسطول المصري قادراً على نقل 25 مليون طن بضائع متنوعة سنوياً، في حين يشمل المحور الثالث إقامة شراكات استراتيجية مع كبريات شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية العالمية لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية إلى الموانئ المصرية ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت، لافتاً إلى أن وزارة النقل تقوم حالياً بتنفيذ مخطط شامل لإنشاء 33 ميناء جاف ومنطقة لوجستية علي مستوي الجمهورية باعتبارها عنصر رئيسي في الممرات اللوجستية والتي ستعمل على خدمة المناطق الصناعية والتكامل بينها وبين وسائل النقل المرتبطة بها.
وقال الوزير إن انعقاد هذا المنتدى يأتي في توقيت بالغ الأهمية، إذ يشهد الاقتصاد المصري مرحلة إعادة بناء شاملة، تقودها الدولة المصرية برؤية طموحة وإرادة صلبة، جعلت من التنمية الصناعية إحدى ركائزها الأساسية، إدراكًا منها لأهمية هذا القطاع الحيوي كقاطرة رئيسية للنمو الاقتصادي، ومصدر أساسي لتوفير فرص العمل، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وزيادة حجم الصادرات، وتعزيز مكانة مصر في سلاسل القيمة العالمية، وفي ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، أدركت الدولة المصرية أن امتلاك قاعدة صناعية قوية لم يعد خيارًا اقتصاديًا ثانويًا، بل ضرورة استراتيجية تفرضها متطلبات الأمن القومي والاستقرار والتنمية المستدامة، ومن هذا المنطلق، جاءت رؤية مصر الصناعية، التي تضع الصناعة في قلب العملية التنموية، ليس فقط لخلق فرص العمل وزيادة الناتج المحلي، بل كرافعة لتعزيز السيادة الاقتصادية وتقليل التبعية وتحقيق التوازن في الميزان التجاري، مشيراً إلى أن هذه الرؤية تُرجمت إلى خطوات تنفيذية واضحة عبر الخطة العاجلة لتنمية الصناعة، التي أقرها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تسريع وتيرة الإنـجاز، وتحقيق تحوّل نوعي في بيئة الاستثمار الصناعي، ورفع تنافسية المنتج المصري على المستويين المحلي والدولي، حيث تتضمن هذه الخطة عددًا من المحاور التنفيذية ذات الأولوية التي تشمل تبسيط إجراءات الترخيص الصناعي، بهدف إزالة العقبات البيروقراطية وتسريع بدء النشاط الصناعي، وتقليص زمن الحصول على الموافقات والتصاريح من خلال تفعيل التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة العمل الإداري، إلى جانب تقديم حزم تمويلية ميسّرة لدعم إنشاء وتوسعة المشروعات الصناعية، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بوصفها ركيزة أساسية للنمو الشامل.
وفي سياق دعم مناخ الاستثمار، أكد الوزير أن الدولة حرصت على إطلاق حوافز ضريبية وجمركية تنافسية، لتشجيع الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، كما تم تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بوصفه شريكًا أصيلاً في التنمية، إلى جانب دعم توطين التكنولوجيا، والتصنيع المحلي للمكوّنات والآلات، وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة، ورفع كفاءة العنصر البشري عبر برامج تدريب مهني وتقني تستجيب لمتطلبات السوق، وقد أطلقت الدولة عددًا من المبادرات التمويلية النوعية، أبرزها مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بقروض تصل إلى 120 مليار جنيه بفائدة 15%، ومبادرة تمويل المصانع المتعثرة وزيادة الصادرات بالتعاون مع البنك المركزي، ومبادرة تمويل خطوط الإنتاج والمعدات بقيمة 30 مليار جنيه بفائدة 15%، بالإضافة إلى مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% ، ومبادرة دعم الصادرات، حيث بلغ إجمالي ما تم صرفه نحو 190 مليار جنيه حتى يونيو 2024، مع اعتماد 23 مليارًا إضافية تُصرف خلال 90 يومًا من تقديم المستندات ابتداءً من يوليو المقبل، لافتاً إلى أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات التشريعية لدعم الاستثمار، أبرزها تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي رقم 5 لسنة 2015، وقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والذي يمنح إعفاءات وخصومات ضريبية تصل إلى 50% في المناطق الأكثر احتياجًا، ومنح المستثمرين الذين يقومون بتحويل أموالهم من الخارج حوافز استثمارية جديدة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023، تصل إلى 55% من قيمة الاستثمار، وذلك في إطار جهود الدولة لجذب التدفقات النقدية الأجنبية، وتحفيز الاستثمار المباشر، وتوفير مناخ داعم لنمو المشروعات الإنتاجية والتصديرية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي، كما تم إطلاق برنامج حوافز إنتاج السيارات في إطار الاستراتيجية الوطنية للنهوض بصناعة السيارات المصرية، متضمنة برنامجًا للحوافز الإنتاجية، بشرط ان تبدء بـ 30% قيمة مضافة محلية لتصل الى 60% على ان يتم تحقيق نسبة مكون محلى لا تقل عن 30% لتصل الى اكتر من 35% بنهاية البرنامج وعلى الا يقل الانتاج عن 10000 سيارة بحد ادنى فى السنه لتصل الى 100 الف سيارة من الموديل الواحد واستثمار لا يقل عن 4 مليون دولار موضحا ان البرنامج اتاح حوافز للشركات المصدرة تشجيعا للتصدير ويتم صرف هذة الحوافر علاوة على ما يتم صرفة من حوافز للاستثمار بالقوانين المختلفة .
واشار الوزير الى انه انطلاقا من حرص الدولة المصرية على تسهيل التبادل التجاري وتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية، فقد تم اتخاذ عدد من الإجراءات الهامة التي تسهم في دعم وفتح الأسواق للاستثمارات الاميركية في مجال السيارات، حيث تم إلغاء جميع القيود على دخول قطع غيار السيارات الأمريكية إلى السوق المصري، بما يعزز من انسيابية سلاسل الإمداد ودعم عمليات التشغيل والتصنيع. وتم تعديل القرار الوزاري رقم ١٠٢ لسنة ۲۰۲۲ بالقرار الوزاري رقم ١٦٠ لسنة ۲۰۲٥ ، لتصبح - المعايير الفيدرالية الأمريكية السلامة المركبات FMVSS - من بين المواصفات الفنية المعتمدة التي يسمح بدخولها إلى جمهورية مصر العربية، وهو ما يعد خطوة نوعية نحو توحيد المعايير وتسهيل عمليات المطابقة والاعتماد ، وبالإضافة إلى ذلك تم تيسير كافة الإجراءات الضمان دخول المركبات الكاملة المنتجة في الولايات المتحدة إلى السوق المصري، وتهيئة البيئة اللازمة لبدء تصنيعها محليا، بما يسهم في توطين صناعة السيارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا، وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأكد الوزير أن هذه الإنجازات ترتبط ارتباطا وثيقا بتكامل الجهود الوطنية على مختلف المستويات خاصة في مجالات الترويج للاستثمار وتسويق المنتج المصري، وفتح أسواق جديدة أمامه، وفي هذا الإطار، تتطلب المرحلة الراهنة تكثيف العمل على الترويج للفرص الاستثمارية في قطاع النقل وتشمل السكك الحديدية ( الإستثمار فى إعادة إنشاء وتشغيل وصيانة واستغلال خط سكة حديد أبو طرطور قنا - الإستثمار في إدارة وتشغيل قطاع النقل المتميز بالسكة الحديد ) ، ومترو الأنفاق والجر الكهربائي : الإستثمار فى ( شبكة القطار الكهربائي السريع - خطى مونوريل شرق / غرب النيل )، والموانئ البحرية من خلال الاستثمار في مشروعات بميناء الإسكندرية الكبير ( إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل ميناء المكس- إنشاء وإدارة وتشغيل 2 منطقة لوجستية بميناء الإسكندرية الكبير على مرحلتين، وكذا الاستثمار في مشروعات بميناء دمياط (إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض " تحيا مصر 2" - إنشاء البنية الفوقية وإدارة و تشغيل محطة للحبوب والغلال)، والاستثمار في إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل محطات متعددة الأغراض بميناء السخنة، فضلاً عن الاستثمار في إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل موانئ بحرية بكل من (أبو قير – شرق بورسعيد – العريش)، والاستثمار في إنشاء وإدارة وتشغيل موانئ بحرية بكل من (طابا – برنيس – جرجوب)، والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية بكل من (السادات – برج العرب – سوهاج – كوم أبو راضي ببنى سويف – أبو سمبل – توشكى – السلوم – مطروح – قنا) بالإضافة إلى 7 موانئ جافة ومناطق لوجستية بشبه جزيرة سيناء، إلى جانب الترويج للفرص الاستثمارية الصناعية، وتيسير تسجيل المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، ورصد الاتجاهات الصناعية والتكنولوجية العالمية، وتسهيل التواصل مع المراكز البحثية ونقل التكنولوجيا الحديثة، وذلك لخدمة 28 صناعة واعدة تم تحديدها كأولوية ضمن الاستراتيجية الصناعية الوطنية، لما لها من قدرة على تحقيق قيمة مضافة عالية، وخلق فرص عمل، وتعزيز الصادرات، ومن أبرزها الصناعات الدوائية، والغذائية، والهندسية، وإطارات السيارات والبطاريات والسيارات الكهربائية، والمنسوجات، والكيماويات، المصنوعات الجلدية، والبتروكيماويات والألومنيوم والطلمبات.
وفي ختام كلمته أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذه الإنجازات ليست مجرد أرقام ومؤشرات، بل هو انعكاس لرؤية وطنية متكاملة، ومستقبل وطن، ومكانة دولة، ونحن لا نقف أمام مشروعات تنفذ فحسب، بل نرسم ملامح مستقبل مصر نمد فيه يد التعاون للشركاء في كافة أنحاء العالم وبالأخص في الولايات المتحدة الأمريكية، من منطلق إيمان الدولة المصرية بأن التكامل بين البلدين يمكن أن يشكل نموذجًا لهذا التعاون، ونحن نؤمن بأنه بالإنتاج نرتقي، وبالعمل نبني، وبالشراكة نصنع مجدًا يليق بمصر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلدنا اليوم

منذ 35 دقائق

• بلدنا اليوم

وزير الشؤون النيابية ينفي إغلاق بيوت وقصور الثقافة

شهد اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، الأحد 25 مايو 2025، حضور المستشار محمود فوزي ، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور أحمد هنو ، وزير الثقافة، حيث تمّت مناقشة طلبات إحاطة مقدمة من النواب بشأن قرار الهيئة العامة لقصور الثقافة بإغلاق بعض الأماكن الإيجارية على مستوى الجمهورية. وأكد المستشار محمود فوزي أن الدستور المصري يولي الثقافة مكانة رفيعة ويُلزم الدولة بحمايتها وتعزيز دورها، مشدّداً على أن الموظفين العاملين في بيوت وقصور الثقافة يتمتعون بكامل الحماية القانونية، ولن يكون هناك أي إجراء يُخلّ بحقوقهم الوظيفية أو يستهدف وظائفهم بأي شكل من الأشكال. ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد هنو أن وزارة الثقافة لم تُصدر أي قرار بإغلاق أي بيت أو قصر ثقافي أو فني، بل إن ما يجري حالياً هو إعادة تقييم لقرابة 120 وحدة مؤجرة على مستوى الجمهورية؛ بهدف الوقوف على مدى ملاءمة مواقعها للبيئة المحيطة بها ومدى جدوى استمراريتها بالشكل الحالي. وأشار الوزير إلى أن هذا التقييم يأتي ضمن خطة شاملة لتطوير البنية التحتية الثقافية. وأضاف وزير الثقافة أن الخطة القومية لتطوير بيوت وقصور الثقافة تتطلب تمويلاً يتراوح بين 7 و8 مليارات جنيه ، مشيراً إلى التحديات التي تواجه تنفيذ هذا المشروع الطموح في بعض المحافظات، ولا سيما محافظتي سوهاج والفيوم ، حيث تعاني بعض المنشآت حالة إنشائية متدهورة وافتقارها للتجهيزات الفنية الحديثة. وكما تناول النقاش آليات استغلال الوحدات المؤجرة بشكل أفضل لخدمة المجتمع المحلي من خلال تعزيز الأنشطة الثقافية والفنية، وفتح مساحات للإبداع الشعبي، والعمل على تنظيم شراكات مع القطاع الخاص لتأهيل هذه المرافق دون المساس بميزانية الدولة فقط. وأكد الحضور أن آليات التمويل المتعددة، بما فيها الرعاية والشراكات المجتمعية، يمكن أن تُسهم بفاعلية في تغطية جزء من التكلفة الاستثمارية. وفي ختام الاجتماع، كلفت اللجنة المعنية بوضع جدول زمني واضح للانتهاء من عملية إعادة التقييم ، يتم خلاله رفع تقرير مفصّل إلى مجلس الإدارة واللجنة الوزارية المكلفة، يتضمن توصيات بشأن كل وحدة مؤجرة، إلى جانب خطة مالية زمنية للتنفيذ. وشدد النواب على أهمية الحفاظ على إرث بيوت وقصور الثقافة باعتبارها أيقونة للتنوير والحفاظ على الهوية الوطنية، ودعوا إلى تفعيل قانون حماية المنشآت الثقافية بشكل أسرع. وبهذا يعكس الخبر التزام الحكومة بحماية الكوادر الثقافية وضمان استمرارية الأنشطة الفنية، مع العمل بشكل منظم على رفع كفاءة المرافق الثقافية في جميع أنحاء الجمهورية.

مصرس

منذ 35 دقائق

• مصرس

«نقل البرلمان»: توافق على موازنة جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2026/2025، فيما يخص "جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي". واستعرض اللواء ضياء الدين مصطفى موازنة جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، حيث بلغت إجمالي تقديرات موازنة الجهاز للعام المالي 2025/2026، مبلغ 968 مليون جنيه.اقرأ أيضًا| رئيس مجلس النواب يلتقي وفد العلاقات مع دول المشرق بالبرلمان الأوروبيوبلغت اعتمادات الجهاز للعام المالي الجاري 2024/2025 مبلغ 667 مليوناً و200 ألف جنيه، بزيادة قدرها 300 مليون و800 ألف جنيه، بنسبة زيادة 45%.أولا: الموازنة الجارية لجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، بلغت تقديرات الموازنة الجارية للجهاز للعام المالي 2025/2026 ، مبلغ 590 مليون جنية.بينما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2024/2025، مبلغ 345 مليون و200 ألف جنيه، بزيادة قدرها 244 مليون و800 ألف جنيه، بنسبة زيادة 71%.بينما بلغت تقديرات الاستخدامات الرأسمالية للجهاز للعام المالى ،مبلغ 378 مليون جنية، بينما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2024 /2025، مبلغ 322 مليون جنيه، بزيادة قدرها 56 مليون جنية. ،بنسبة 17%وقد وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2026/2025، فيما يخص" " جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي".

الدستور

منذ 36 دقائق

• الدستور

سعر الذهب اليوم الأحد 25 مايو 2025

يعد الذهب الملاذ الأمن للملايين من الأشخاص، حيث يستثمرون أموالهم به، وهناك تحديث فوري لأسعار الذهب عبر الصاغة المصرية، وذلك لتغير أسعاره بشكل مستمر على مدار اليوم، ويؤدي ذلك لزيادة البحث عبر محرك "جوجل" عن سعر الذهب. وللتعرف على سعر الذهب نقدم لكم من خلال هذه السطور سعر الذهب اليوم الأحد 25 مايو 2025، بمختلف الأعيرة خلال تعاملات اليوم، والتي شهدت استقرارا: أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة المصرية الآن: - سعر الذهب عيار 24: بيع 5382 جنيها، وسجل سعر الشراء: 5360 جنيها - سعر الذهب عيار 21: بيع 37680 جنيها، وسجل الشراء: 37520 جنيها - سعر الذهب عيار 18: بيع 4710 جنيهات، وسعر الشراء: 4690 جنيها - سعر الذهب عيار 14: سجل البيع: 3140 جنيها، وسعر الشراء: 3126.75 جنيه - سعر الذهب عيار 12: بيع: 2692 جنيها سعر الجنيه الذهب: سجل وزن 8 جرامات عيار 21 سعر يتراوح بين 300160 جنيها و301440 جنيها حسب سعر البيع والشراء. أسعار الذهب العالمية: سجبت أوقية الذهب: 3358.12 دولار أمريكي أسعار السبائك الذهبية اليوم: سبيكة 1 جرام: 5955 جنيهًا سبيكة 2.5 جرام: 14575 جنيهًا سبيكة 5 جرام: 29160 جنيهًا سبيكة 10 جرام: 58305 جنيهًا سبيكة 50 جرام: 289585 جنيهًا سبيكه 100 جرام: 582270 جنيهًا أونصة الذهب 31.10 جرام: 181185 جنيهًا 250 جرام: 1،312،714.29 جنيه 500 جرام: 2،625،428.57 جنيه 1 كيلو: 5،248،857.14 جنيه اقرأ أيضا: كم سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة؟.. تعرف على التحديث الجديد أسعار الذهب بالدولار والجنيه المصري.. تفاصيل الأسعار الآن أسعار الذهب اليوم 16 مايو 2025 في مصر تحديث وقتي أسعار سبائك الذهب والجنيه الذهب اليوم في السوق المصري