من الساحل إلى قلب العاصمة.. خيوط العنكبوت الإسرائيلي تمتد لنسج الفوضى في شوارع صنعاء
في خضم الحرب الشاملة التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على اليمن، برزت مؤخرًا أدوات محلية تعمل كواجهة تنفيذية مخطط خطير، حيث تشير الوقائع والوثائق المسربة إلى وجود تحالف ثلاثي خطير يجمع بين المخابرات الأمريكية الإسرائيلية من جهة والنظام الإماراتي من جهة ثانية وما يسمى بـ'العفافيش' من جهة ثالثة.
يمثل هذا التحالف أخطر أدوات الحرب الناعمة ضد اليمن بعد فشل العدوان العسكري المباشر في تحقيق أهدافه، حيث تحولت الاستراتيجية الغربية من القصف الجوي إلى حرب الوكالة عبر أدوات محلية بعد أن أثبتت السنوات التسع الماضية فشل الذراع العسكرية في كسر إرادة اليمنيين.
وتكشف المصادر أن هذا المخطط يأتي في إطار حرب نفسية واقتصادية وعسكرية متعددة الأبعاد تهدف إلى شل قدرة اليمن على الصمود ودعم القضية الفلسطينية، كما تسعى الولايات المتحدة و'إسرائيل' إلى تحويل البحر الأحمر إلى قاعدة عسكرية لحماية الملاحة البحرية التي تزود الكيان بالغذاء والسلاح لاستكمال مخططه الكبير، في حين تظهر الإمارات كحلقة الوصل الرئيسية في هذه المعادلة الخطيرة.
تشكل مجموعة 'العفافيش' التي تنقسم إلى تيارين رئيسيين -التيار الأول يمثله ما يسمى بـ'المؤتمر الشعبي العام في المنفى' بقيادة الشخصيات التي فرت بعد 2 ديسمبر 2017، والتي تتمركز حاليًا في المخا وعدن والعاصمة الإماراتية أبو ظبي ومصر والأردن وغيرها من الدول، والتي تمثل الواجهة السياسية والإعلامية للمشروع.
التيار الثاني يتمثل في العناصر المتخفية داخل اليمن – ولا ترتبط بحزب المؤتمر الشعبي العام – لكنها تعمل في الخفاء بين أوساط المجتمع اليمني مستغلة الأوضاع الاقتصادية الصعبة، ويعتبرون الذراع التنفيذية لهذا المخطط الكبير، حيث 'تربط هذه العناصر علاقات معقدة مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية عبر وساطة إماراتية مكشوفة' بحسب التقارير الأمنية في صنعاء.
وقد كشفت وثائق سرية حصلت عليها جهات أمنية عن سلسلة من اللقاءات السرية جمعت طارق عفاش مع ضباط رفيعي المستوى من الموساد في القاعدة العسكرية الأمريكية في جيبوتي خلال الأشهر الستة الماضية فقط.
وكلاء إسرائيل
كما تم الكشف عن توقيعه اتفاقيات سرية مع الكيان الإسرائيلي تتضمن بنودًا خطيرة تمنح إسرائيل حقوقًا استراتيجية في جزيرة ميون وميناء المخا مقابل دعم مالي وعسكري سخي.
هذه العلاقات المشبوهة ليست وليدة اللحظة بل هي امتداد لسياسة نظام عفاش في الولاء للقوى الأجنبية، باعتباره أداة طيعة في يد الوصاية الخارجية منذ عقود، وهو ما يفسر السرعة التي تحول بها رموز العائلة الحاكمة سابقًا إلى وكلاء مخلصين للمشروع الإسرائيلي تحت غطاء ما يسمى بالشرعية الجديدة التي قد تفرض على مكونات الطرف اليمني التابع لتحالف الحرب على اليمن.
يعتمد المخطط الأمريكي الإسرائيلي على أربع ركائز أساسية تشكل في مجموعها نظامًا متكاملًا للحرب الشاملة، حيث تأتي الركيزة المالية في المقدمة بضخ الأموال الإماراتية السخية عبر قنوات سرية وعلنية لشراء الذمم والولاءات، وتشير تقارير استخباراتية يمنية إلى أن الإمارات خصصت ما لا يقل عن 50 مليون دولار شهريًا لتمويل نشاط الخلايا التابعة لعائلة عفاش خلال العام الجاري فقط، تحت عناوين زائفة مثل 'مطالب الشعب المعيشية' و'الجمهورية والعلم'.
كما يتم استغلال مناسبات وطنية مثل ذكرى تأسيس المؤتمر في 24 أغسطس، وذكرى ثورة 26 سبتمبر، وكذلك 2 ديسمبر، لبث الخطاب التحريضي وتأجيج الغضب الشعبي ضد 'أنصار الله'، بينما يتم تبرئة دول التحالف ومن خلفها أميركا والاحتلال الإسرائيلي من حصار اليمن وتدهور اقتصاده.
تقول مصادر رفيعة لوكالة الصحافي اليمنية إن 'الهدف الأساسي من تحريك العفافيش هو إثارة الفوضى الداخلية، عبر خلق احتجاجات وصراعات مسلحة، لإجبار اليمن على الانشغال بأزمات داخلية بدلًا من مواصلة دعم غزة'، وتضيف المصادر 'التوقيت المتزامن مع تصاعد العمليات اليمنية ضد السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر يؤكد ذلك، حيث بات العدو عاجزًا عن مواجهة اليمن عسكريًا، فلجأ إلى خيار الحرب بالوكالة عبر أدوات محلية بعضها عميلة وبعضها مخدوعة'.
وأكدت المصادر أن 'العدو يحاول دفع العفافيش إلى تكرار سيناريو 'فتنة ديسمبر' عبر استغلال الأوضاع الاقتصادية، حيث يتم تحريض المواطنين بشعارات مثل 'الجوع كافر' و'ثورة الجياع' و'نهب المرتبات' وشعارات أخرى تحت اسم الاسراف بالاحتفالات بالمولد النبوي، بينما يتم توجيه اللوم لأنصار الله وتبرئة الإمارات والسعودية من تدمير الاقتصاد اليمني'، مردفة: 'الشعب اليمني، الذي خرج منتصرًا من فتنة عفاش وحجور والبيضاء، أصبح أكثر وعيًا بهذه المخططات، ولن يسمح لأدوات العدو بتكرار السيناريو'.
وقالت مصادر استخباراتية إن 'العدو الإسرائيلي يسعى لاختراق المؤسسة العسكرية والأمنية بتجنيد عناصر نافذة في الجيش والأمن لتمرير المعلومات الاستخبارية الحساسة'، وكان قد تم الكشف مؤخرًا عن محاولة إنشاء ما يسمى بـ'قوة 400' كخلية تجسسية متقدمة لرصد تحركات قوات صنعاء ونقاط إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة.
وتضيف المصادر الاستخباراتي، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن ثمة ركيزة إعلامية تمثل بعدًا خطيرًا في هذه المعادلة عبر حرب نفسية ممنهجة تشنها منصات إعلامية موالية للإمارات لبث الشائعات ونشر الفوضى النفسية بين صفوف المواطنين، حيث يحاول العفافيش تقديم أنفسهم كـ'منقذين' للشعب من الأزمات بينما هم في الحقيقة أدوات تنفيذية للمشروع الإسرائيلي.
أما الركيزة الرابعة وفق المصادر فتتمثل في التنسيق العسكري المباشر مع قوات التحالف الأميركي، من خلال انضمام طارق عفاش رسميًا إلى ما يسمى بـ'تحالف البحر الأحمر' الذي تقوده الولايات المتحدة لحماية السفن الإسرائيلية، وهو ما يمثل خيانة وطنية وتبعية صريحة للعدو.
قاعدة متقدمة لإسرائيل
على الصعيد الميداني، يتمثل أخطر جوانب هذا المخطط في المحاولات الحثيثة لتحويل الساحل الغربي اليمني إلى قاعدة متقدمة للعدو الإسرائيلي، حيث تكثف العفافيش جهودها لتحويل جزيرة ميون الاستراتيجية إلى قاعدة عسكرية إسرائيلية دائمة، وقد كشفت مصادر ميدانية موثوقة عن وجود خطط مدروسة لتهجير السكان الأصليين من الجزيرة بالقوة تحت ذرائع أمنية واهية.
كما يتم حاليًا بناء منشآت عسكرية متطورة وتجهيز مواقع تشويش إلكتروني متقدمة لمراقبة حركة الملاحة في باب المندب، ولا يقل مطار المخا خطورة عن جزيرة ميون، حيث يشهد المطار الذي تم بناؤه بتمويل إماراتي تحت غطاء مشروع إنساني نشاطًا مشبوهًا، مع وصول طائرات شحن غير نظامية تحمل معدات عسكرية متطورة وأسلحة إسرائيلية الصنع، فيما تؤكد تقارير استخباراتية دقيقة وجود ما لا يقل عن 15 ضابطًا إسرائيليًا في المنطقة تحت ستار 'خبراء أمنيين' تابعين لشركات أمنية خاصة، هذا بالإضافة إلى التقارير التي تتحدث عن نية العفافيش إعلان ما يسمى بـ'محافظة الساحل الغربي' ككيان إداري منفصل في محاولة لتكريس الانفصال العملي تحت الإشراف الإماراتي الإسرائيلي.
الدور الإماراتي في هذا المخطط يبدو جليًا ولا لبس فيه، حيث تحولت أبو ظبي إلى محطة رئيسية في شبكة الخيانة التي تربط بين العفافيش والكيان الإسرائيلي، فبالإضافة إلى التمويل السخي الذي يقدر بمليارات الدراهم، توفر الإمارات غطاءً سياسيًا ودبلوماسيًا للخونة، كما تسهل لقاءاتهم السرية مع المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين، وقد ظهر هذا جليًا في الزيارات المتكررة لطارق عفاش إلى أبو ظبي وجيبوتي والتي تم خلالها عقد سلسلة من الاجتماعات السرية مع ضباط المخابرات الأمريكية والإسرائيلية، هذا بالإضافة إلى الدور الإعلامي الكبير الذي تلعبه وسائل الإعلام الإماراتية في تلميع صورة العفافيش وتقديمهم كبديل شرعي للحكم في اليمن، وهو ما يؤكد أن الإمارات تتصرف كحليف استراتيجي للكيان الإسرائيلي في المنطقة أكثر من كونها دولة عربية.
رغم كل هذه الجهود والمحاولات الجادة، فإن المؤشرات على الأرض تشير إلى فشل ذريع متوقع لهذا المخطط، حيث يواجه العفافيش رفضًا شعبيًا واسعًا تجلى في المظاهرات المنددة بخيانتهم، خاصة بعد التجربة المريرة لليمنيين مع 2 ديسمبر 2017.
كما أثبتت صنعاء حيازتها قدرات متطورة في مكافحة التجسس والاختراقات الأمنية، وقد ظهر هذا جليًا في الكشف المبكر عن خلية 'عمار عفاش' التجسسية التي كانت تزود كيانات خارجية بمعلومات حساسة عن تحركات القوات المسلحة اليمنية وقوات صنعاء.
أما على الصعيد الاستراتيجي الأوسع، فإن الموقف الثابت لصنعاء في دعم القضية الفلسطينية قد زاد من تماسك الجبهة الداخلية وأفشل كل محاولات التفكيك، مما دفع بالعدو إلى اللجوء لخيارات يائسة مثل هذا المخطط الذي تتناقض أهدافه بشكل صارخ مع إرادة الشعب اليمني الصامد.
يمكن القول إن المخطط الأمريكي الإسرائيلي الإماراتي لاستخدام العفافيش كأداة لضرب اليمن من الداخل يمثل حلقة في سلسلة طويلة من المؤامرات التي تستهدف اليمن منذ عقود، ما يعني أن مصيرها الفشل الذريع كسابقاتها، فيما سيستمر ثبات اليمن على مواقفه الوطنية والعربية والإسلامية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 23 دقائق
- اليمن الآن
#فساد_الحوثي_الاقتصادي.. حملة تكشف أكبر عملية نهب منظم في تاريخ اليمن
أطلق ناشطون وإعلاميون يمنيون حملة إلكترونية تحت وسم #فساد_الحوثي_الاقتصادي ، لفضح سياسات النهب الممنهج التي تمارسها مليشيا الحوثي بحق موارد الدولة ومقدرات الشعب اليمني، وتحويلها إلى ثروات شخصية لقياداتها. وسلطت الحملة الضوء على فرض الخُمس الإجباري، الجبايات غير القانونية، نهب المساعدات الإنسانية، افتعال أزمات الوقود لبيعها في السوق السوداء، والممارسات الإرهابية في البحر الأحمر التي ألحقت ضرراً بالاقتصاد الوطني وأفقدت اليمن فرص الاستثمار. الخُمس… غطاء ديني لنهب 20٪ من دخل اليمنيين أكد القائمون على الحملة أن فرض الخُمس على التجار والمزارعين وحتى الفقراء، بحجة "الاستحقاق السلالي"، يمكّن الحوثيين من الاستيلاء على مليارات الريالات سنوياً، تُصرف على الفعاليات الطائفية وتمويل الحرب، في وقت يعيش فيه اليمنيون أوضاعاً معيشية مأساوية. مكافآت بالملايين للقيادات… ورواتب زهيدة للمقاتلين بينما يحصل قادة الصفين الأول والثاني على رواتب ومكافآت بملايين الريالات، يتقاضى المقاتلون في الجبهات مبالغ هزيلة، وتُترك أسر القتلى منهم بلا أي دعم. كما حوّلت الجماعة موارد الدولة إلى حسابات خاصة، وارتفعت ثروات قياداتها بشكل لافت خلال سنوات قليلة. نهب المساعدات وتحويل الأزمات إلى تجارة سوداء اتهمت الحملة الحوثيين ببيع المساعدات الإنسانية في الأسواق، وافتعال أزمات الغاز والوقود لبيعها بأسعار مضاعفة. كما استولت على مئات المنازل والأراضي والشركات عبر ما يسمى "الحارس القضائي"، بقيمة تجاوزت 3 مليارات دولار. الإرهاب في البحر الأحمر… والاقتصاد اليمني يدفع الثمن أشارت الحملة إلى أن الهجمات الحوثية على السفن أغلقت طرق التجارة وأجبرت شركات دولية على الانسحاب، ما أدى إلى فقدان آلاف الوظائف وتراجع قيمة الريال، في ظل استمرار تهريب العملة الصعبة للخارج. وأكد القائمون أن هذا الفساد الممنهج يهدد ليس فقط مستقبل اليمن، بل استقرار المنطقة بأكملها، مع دخول الجماعة في أنشطة تهريب المخدرات وغسل الأموال لتمويل الإرهاب وشراء الولاءات السياسية.
الصحوة
منذ ساعة واحدة
- الصحوة
أرقام صادمة وجرائم جسيمة.. عقد من التدمير الحوثي الممنهج للاقتصاد الوطني
وقال الإرياني في تصريح صحفي، نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، الأربعاء، إن "مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني نهبت أكثر من 103 مليارات دولار من أموال الشعب اليمني وموارده منذ انقلابها على الدولة في سبتمبر 2014، وتحول قياداتها إلى (أثرياء حرب)، بينما يعيش ملايين اليمنيين في مناطق سيطرتها أوضاعا إنسانية كارثية"، موضحاً أن القيادات الحوثية راكمت ثروات هائلة من أموال النهب والفساد، واشترت بها القصور والفلل في العاصمة صنعاء ومحافظات (صعدة، عمران، وذمار)، وبنت أبراجاً وشركات وهمية، وضخت استثمارات في إيران ولبنان، في الوقت الذي تركت فيه ملايين المواطنين فريسة للجوع والفقر. وأشار الإرياني إلى أن قيادات المليشيا تحولت من "قطاع طرق" إلى متحكمين بكبريات القطاعات الاقتصادية في البلاد، حيث استحوذ زعيم المليشيا عبد الملك الحوثي وأقاربه ومقربون منه أبرزهم محمد عبد السلام، على شركات النفط والغاز وقطاع الاتصالات، فيما أشرف محمد علي الحوثي على نهب ممتلكات المواطنين عبر ما يسمى "الحارس القضائي" وتحويلها لمشاريع خاصة، واستولى مهدي المشاط والمقربون منه على عقارات وأراضٍ في مناطق إستراتيجية في صنعاء، بينما حوّل أحمد حامد مكتب الرئاسة إلى إمبراطورية فساد تتحكم في العقود والمناقصات، لافتاً إلى أن المليشيا احتكرت تجارة النفط والغاز والاتصالات، وجرفت القطاع الخاص، ونهبت المساعدات الإنسانية، وفرضت الجبايات والإتاوات على جميع الأنشطة الاقتصادية، من كبار التجار وحتى الباعة المتجولين. وبيّن الوزير في الحكومة اليمنية، أن المليشيا الحوثية، رغم مواردها الضخمة، ترفض دفع رواتب موظفي الدولة في مناطق سيطرتها، والتي لا تتجاوز فاتورة تمويلها 25 مليار ريال شهرياً (50 مليون دولار)، أي ما يعادل 600 مليون دولار سنوياً، وهو ما يؤكد أن ما تقوم به المليشيا سياسة ممنهجة لإفقار اليمنيين وتجويعهم وإذلالهم، مؤكداً أن المليشيا لم تُنفق هذه المليارات خلال عشر سنوات على الرواتب أو الخدمات أو تحسين معيشة المواطنين، بل وجهتها لإنشاء استثمارات وشركات تجارية في مجالات النفط والعقارات والاستيراد والتصدير بهدف إحكام السيطرة على القطاع الخاص وإخضاعه، وإثراء قياداتها وتضخيم أرصدتهم في الداخل والخارج، إضافة إلى تقديم الدعم المالي لمليشيا حزب الله اللبناني وأذرع إيران في المنطقة. وطوال سنوات مضت، تعمل مليشيا الحوثي على خنق الاقتصاد اليمني بكل وسيلة، ومقابل ذلك تذهب الإصلاحات الحكومية أدراج الرياح، نتيجة المجابهة الحوثية لمحاولات إنعاش الاقتصاد. وفي أول إجراء حوثي يعكس لصوصية وإجرام العصابة العنصرية المتمردة، بعد إسقاطها لعاصمة اليمنيين، في سبتمبر 2014، نهبت المليشيا الحوثية 5 مليارات دولار من احتياطي البنك المركزي، إلى جانب استيلائها على وديعة سعودية بقيمة ملياري دولار كانت مخصصة لدعم استقرار العملة، واقتحامها الخزينة العامة ونهب 400 مليار ريال يمني، كما استولت على أذون الخزانة والسندات الحكومية وفوائدها المقدرة بأكثر من خمسة تريليونات ريال، ما يعادل تسعة مليارات دولار، لتبدأ مسلسل نهب المال وتدمير الاقتصاد الوطني الذي لم يتوقف إلى اليوم. وطوال سنوات الانقلاب والحرب، واصلت مليشيا الحوثي الجرائم الاقتصادية، التي ترقى إلى مستوى النهب المنظم وجرائم الإثراء غير المشروع التي تستوجب المساءلة الدولية ومحاكمة كهنة المليشيا الإرهابية، أمام المحاكم الدولية المختصة، وتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية باعتبارهم يستخدمون الأموال المنهوبة في تمويل الإرهاب وإطالة أمد معاناة الشعب اليمني، وفق ما أكده الإرياني في تصريحات الشهر الماضي. جرائم لا يمكن إحصاؤها ويرى الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي، أنه من الصعوبة بمكان إحصاء ما مارسته مليشيا الحوثي منذ انقلابها، مبيناً أنه لا يمكن اختزاله في ممارسات فساد عادية، بل هو تدمير ممنهج للبنية الاقتصادية والمالية للدولة. ويشير الفودعي، في حديث لـ"الصحوة نت"، إلى نهب مليشيا الحوثي إيرادات الدولة في مناطق سيطرتها، بما فيها الضرائب والجمارك وعوائد النفط والغاز، وتوجيهها للمجهود الحربي بدل الإنفاق العام. ويسرد الفودعي أبرز جرائم مليشيا الحوثي بحق الاقتصاد الوطني، وفسادها المدمر، وأهمها: الاستحواذ على القطاع المصرفي، ونهب الاحتياطي النقدي، وفرض سياسات نقدية معاكسة، بما في ذلك منع تداول الطبعة الحديثة من العملة الوطنية، لفرض حصار مالي على مناطق الشرعية وتعزيز الانقسام النقدي بين منطقتين، مناطق الشرعية ومناطق الحوثي، إضافة إلى طباعة نقد غير قانوني وما يرتبط به من مخاطر. ويشير إلى قيام مليشيا الحوثي بتفكيك النظام المصرفي، وإجبار البنوك على الامتناع عن نقل مقارها إلى عدن، وإجراءات باطشة لإخضاعها لإشراف مركزي حوثي، وفرض قيود تحويلات مصطنعة أحدثت انقسامًا نقديًا خطيرًا. فساد حوثي ونهب للعام والخاص وإلى جانب الفساد والنهب والتدمير المنظم للمؤسسات الاقتصادية الرسمية، يعرج الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي، إلى أن مليشيا الحوثي مارست السطو على أموال وأصول القطاع الخاص وفرض جبايات غير قانونية، وإعاقة حركة التجارة عبر قيود جمركية متعددة المراكز، إضافة إلى السطو على أموال خصومها السياسيين عبر حارسهم القضائي. وتطرق إلى كارثية قيام مليشيا الحوثي بتسييس مؤسسات الدولة الاقتصادية وتوظيفها في خدمة سلطة الأمر الواقع، بما أفقد الاقتصاد قدرته على العمل بمعايير السوق. وأكد الفودعي أن مليشيا الحوثي أدارت الاقتصاد بعقلية حرب تقوم على تغذية السوق السوداء بالمشتقات النفطية والعملة، وتدمير الثقة بالقطاع المصرفي الرسمي. وعما يجب أن تقوم به السلطات الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي، والحكومة اليمنية، أمام جرائم مليشيا الحوثي بحق الاقتصاد الوطني وتدميرها لأسسه ونهبها لموارد البلاد والفساد الذي تمارسه علانية، قال الفودعي إن الدور المطلوب من السلطات الشرعية هو استعادة السيطرة على الموارد السيادية وتوحيد السياسة النقدية، وإنشاء منظومة رقابة مالية صارمة، وفرض قنوات رسمية موحدة للإيرادات. وشدد الخبير الاقتصادي على أهمية تفعيل أدوات الشفافية والمساءلة، وإطلاق إستراتيجية اقتصادية لإعادة الإعمار ووقف النزيف المالي، بالتوازي مع تحرك دبلوماسي لتجفيف مصادر تمويل الحوثيين داخليًا وخارجيًا. بينما دعا وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، في تصريحه الأخير، المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف حازم يتجاوز حدود الإدانة اللفظية، عبر تجفيف منابع تمويل المليشيا، وتجميد أرصدتها وأرصدة قياداتها في الخارج، وملاحقة شبكاتها المالية وشركاتها التجارية، وإحكام الرقابة على تدفق الأموال عبر المنظمات الأممية والدولية، بما يضمن حرمانها من أي موارد، وتوجيهها لتقديم دعم حقيقي لليمنيين وتخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
103 مليار دولار.. قصور الذهب وفلل البذخ.. الحكومة تكشف الإمبراطورية السرية لعبدالملك في صنعاء
اخبار وتقارير 103 مليار دولار.. قصور الذهب وفلل البذخ.. الحكومة تكشف الإمبراطورية السرية لعبدالملك في صنعاء الأربعاء - 13 أغسطس 2025 - 11:26 م بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص اتهمت الحكومة المعترف بها دوليا، اليوم الاربعاء، سلطة صنعاء ممثلة بمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، بـ"نهب أكثر من (103 مليارات دولار) من أموال الشعب اليمني وموارده منذ انقلابها على الدولة في سبتمبر 2014، وتحول قياداتها إلى "أثرياء حرب" بينما يعيش ملايين اليمنيين في مناطق سيطرتها أوضاعا إنسانية كارثية". وقالت الحكومة على لسان وزير الإعلام معمر الارياني، وفقاً لما أوردته وكالة أنباء سبأ الرسمية، أن القيادات الحوثية راكمت ثروات هائلة من أموال النهب والفساد، واشترت بها القصور والفلل في العاصمة المحتلة صنعاء ومحافظات (صعدة، عمران، وذمار)، وبنت أبراجاً وشركات وهمية، وضخت استثمارات في إيران ولبنان، في الوقت الذي تركت فيه ملايين المواطنين فريسة للجوع والفقر. وأشار الإرياني إلى أن قيادات المليشيا تحولت من "قطاع طرق" إلى متحكمين بكبرى القطاعات الاقتصادية في البلاد، حيث استحوذ زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي وأقاربه، ومقربين منه أبرزهم محمد عبدالسلام، على شركات النفط والغاز وقطاع الاتصالات، فيما أشرف محمد علي الحوثي على نهب ممتلكات المواطنين عبر ما يسمى "الحارس القضائي" وتحويلها لمشاريع خاصة، واستولى مهدي المشاط والمقربون منه على عقارات وأراض بمناطق استراتيجية في صنعاء، بينما حول أحمد حامد مكتب الرئاسة إلى إمبراطورية فساد تتحكم في العقود والمناقصات. ولفت الإرياني إلى أن المليشيا احتكرت تجارة النفط والغاز والاتصالات، وجرفت القطاع الخاص، ونهبت المساعدات الإنسانية، وفرضت الجبايات والإتاوات على جميع الأنشطة الاقتصادية، من كبار التجار وحتى الباعة المتجولين. وبيّن الوزير أن المليشيا الحوثية، رغم مواردها الضخمة، ترفض دفع مرتبات موظفي الدولة في مناطق سيطرتها، والتي لا تتجاوز فاتورة تمويلها 25 مليار ريال شهرياً (50 مليون دولار)، أي ما يعادل 600 مليون دولار سنوياً، وهو ما يؤكد أن ما تقوم به المليشيا سياسة ممنهجة لإفقار اليمنيين وتجويعهم وإذلالهم. وأكد الإرياني أن المليشيا لم تُنفق هذه المليارات خلال عشر سنوات على الرواتب أو الخدمات أو تحسين معيشة المواطنين، بل وجهتها لإنشاء استثمارات وشركات تجارية في مجالات النفط والعقارات والاستيراد والتصدير بهدف إحكام السيطرة على القطاع الخاص وإخضاعه، وإثراء قياداتها وتضخيم أرصدتهم في الداخل والخارج، إضافة الى تقديم الدعم المالي لميليشيا حزب الله اللبناني وأذرع إيران في المنطقة. ودعا الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف حازم يتجاوز حدود الإدانة اللفظية، عبر تجفيف منابع تمويل المليشيا، وتجميد أرصدتها وأرصدة قياداتها في الخارج، وملاحقة شبكاتها المالية وشركاتها التجارية، وإحكام الرقابة على تدفق الأموال عبر المنظمات الأممية والدولية، بما يضمن حرمانها من أي موارد، وتوجيهها لتقديم دعم حقيقي لليمنيين وتخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة. الاكثر زيارة اخبار وتقارير عدن تكشف فضيحة سعر الوقود بصنعاء: خبير يفجر مفاجأة مدوية عن فارق جنوني يقتل. اخبار وتقارير بعد احاطة المبعوث الأممي.. سلطة صنعاء تكشف عن تخبطها وارتباكها وتعترف بمعان. اخبار وتقارير وثيقة تكشف فضيحة مظفر تعز: تأجير وتحويل شوارع إلى أسواق ونهب مئات الملايين. اخبار وتقارير فضيحة كشوفات تخفيضات الأدوية.. أسعار وهمية تروجها الهيئة العليا وسط تحالف م.
