استهدفتها مسيرة حوثية.. قتلى وجرحى بانفجار محطة وقود في اليمن
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن "انفجارا عنيفا هز أرجاء المدينة إثر قصف استهدف محطة القدسي للوقود شمال شرقي المدينة، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة أكثر من عشرة آخرين جرى نقلهم إلى مستشفى الثورة".
وبحسب المصدر، أدى الانفجار إلى احتراق المحطة وعدد من المنازل المجاورة.
استهداف بطائرة مسيرة
وذكر موقع وزارة الدفاع "سبتمبر نت"، أن "جماعة الحوثي قصفت، فجر اليوم الخميس، بطائرات مسيرة محطة وقود شمال شرقي مدينة تعز".
ونقل الموقع عن مصدر عسكري، قوله إن "جماعة الحوثي استهدفت بطائرات مسيرة، خزانات الوقود التابعة لإحدى محطات الوقود في حوض الإشراف بمدينة تعز".
وأكد المصدر أن القصف أسفر عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين، علاوة على احتراق محطة الوقود بشكل كلي، وتضرر عدد من المنازل المجاورة، لافتا إلى أن فرق الدفاع المدني، هرعت إلى مكان القصف وتمكنت من إخماد الحريق، وإسعاف الجرحى.
ولم تصدر جماعة الحوثي أي تعليق حول هذا القصف حتى الآن.
يذكر أن الحوثيين استهدفوا مواقع متفرقة في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، بطائرات مسيرة وقذائف، أسفرت عن سقوط خسائر بشرية ومادية كبيرة.
ويسيطر الحوثيون على أجزاء من أطراف المحافظة منذ انقلابهم على الحكومة الشرعية وسيطرتهم على العاصمة صنعاء بقوة السلاح عام 2014.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
خبراء: الجيش الإسرائيلي استخدم قنبلة كبيرة في استهداف مقهى بغزة
استخدم الجيش الإسرائيلي قنبلة تزن 500 رطل (نحو 230 كيلوغراماً) وهي سلاح قوي يولد موجة انفجارية هائلة وينثر الشظايا على مساحة واسعة، عندما هاجم مقهى مزدحماً على شاطئ البحر في غزة يوم الاثنين، حسبما كشفت أدلة اطلعت عليها صحيفة «الغارديان» البريطانية. وقال خبراء في القانون الدولي إن استخدام مثل هذه الذخيرة، رغم وجود العديد من المدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن، في المكان كان غير قانوني بشكل شبه مؤكد، وقد يشكل جريمة حرب. وتعرف خبراء الذخائر على شظايا القنبلة التي أطلقت على مقهى «الباقة»، وصورتها «الغارديان»، على أنها أجزاء من قنبلة من طراز «مارك 82» (MK-82) بوزن 230 كغم، وهي قنبلة أميركية الصنع كانت أساسية في العديد من حملات القصف في العقود الأخيرة. وقال اثنان من خبراء الذخائر إن الحفرة الكبيرة التي خلفها الانفجار كانت دليلاً إضافياً على استخدام قنبلة كبيرة وقوية مثل (MK-82). وقال متحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي إن الهجوم على المقهى قيد المراجعة، وإنه «قبل الغارة، تم اتخاذ خطوات للتخفيف من خطر إلحاق الضرر بالمدنيين باستخدام المراقبة الجوية». وقال مسؤولون من غزة إن ما بين 24 و36 فلسطينياً قُتلوا في الهجوم على المقهى وأصيب عشرات آخرين. وكان من بين القتلى صانع أفلام معروف وربة منزل تبلغ من العمر (35 عاماً) وطفل في الرابعة من عمره. وكان من بين المصابين صبي يبلغ من العمر (14 عاماً) وطفلة تبلغ من العمر (12 عاماً). وبموجب القانون الدولي المستند إلى اتفاقيات جنيف، يحظر على أي قوة عسكرية شن هجمات تتسبب في «خسائر عرضية في أرواح المدنيين» تكون «مفرطة أو غير متناسبة» مع الميزة العسكرية التي ستحققها. دمار لحق بمقهى «الباقة» على شاطئ غزة بعد قصف إسرائيلي استهدفه (أ.ف.ب) كان المقهى مكوناً من طابقين؛ طابق علوي مفتوح وطابق سفلي ذو نوافذ واسعة تطل على الشاطئ والبحر يمكن رؤيتهما بوضوح من الأعلى. وقال جيري سيمبسون، من منظمة «هيومن رايتس ووتش»: «لم يقل الجيش الإسرائيلي مَن كان يستهدف بالضبط، لكنه قال إنه استخدم المراقبة الجوية لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين، ما يعني أنه كان يعلم أن المقهى كان يعج بالزبائن في ذلك الوقت». وأضاف: «كما أن الجيش كان يعلم أيضاً أن استخدام قنبلة كبيرة موجهة من الجو من شأنها أن تقتل وتشوه العديد من المدنيين هناك. ومن الواضح أن استخدام مثل هذا السلاح الكبير في مقهى مكتظ بالزبائن ينطوي على خطر أن يكون هذا الهجوم غير متناسب أو عشوائياً وغير قانوني ويجب التحقيق فيه كجريمة حرب». وقال الدكتور أندرو فوردي، وهو أستاذ مساعد في قانون حقوق الإنسان في جامعة دبلن سيتي، إن الهجوم كان «صادماً». وأضاف: «عندما ترى حالة تُستخدم فيها ذخائر ثقيلة، خاصة في مكان مدني مزدحم، فإن ذلك سيؤدي بالضرورة إلى نتيجة عشوائية لا تتوافق مع... اتفاقيات جنيف». فلسطيني يتفقد الدمار الذي لحق بمقهى «الباقة» على شاطئ غزة بعد قصف إسرائيلي استهدفه (د.ب.أ) تأسس مقهى «الباقة» الذي تديره عائلة «الباقة» قبل 40 عاماً تقريباً وكان معروفاً كمكان ترفيهي للشباب والعائلات في مدينة غزة. وكان يقدم مجموعة صغيرة من المشروبات الغازية والشاي والبسكويت. وعلى الرغم من أن الغالبية العظمى من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يعانون بشدة من سوء التغذية المتزايد والتهديد المستمر بالمجاعة، فإن البعض منهم يملكون مدخرات أو رواتب تسمح لهم بارتياد المقاهي القليلة المتبقية. لم تكن منطقة الميناء التي يقع فيها مقهى الباقة مشمولة بأي من أوامر الإخلاء التي أصدرها الجيش الإسرائيلي للتحذير من عمليات عسكرية وشيكة. وقال مارك شاك، الأستاذ المشارك في القانون الدولي في جامعة كوبنهاغن: «يكاد يكون من المستحيل أن نرى كيف يمكن تبرير استخدام هذا النوع من الذخيرة. إذا كنت تتحدث عن سقوط 20 أو 30 أو 40 أو أكثر من الضحايا المدنيين، فعادةً ما يجب أن يكون ذلك هدفاً ذا أهمية كبيرة جداً. بالنسبة لقوات التحالف في أفغانستان والعراق، كان الرقم المقبول لهدف عالي المستوى جداً هو أقل من 30 مدنياً يُقتل، وفي هذه الحالة فقط في ظروف استثنائية». وقد حدد تريفور بول، وهو باحث في الأسلحة وفني سابق في التخلص من الذخائر المتفجرة في الجيش الأميركي، مجموعة الذيل من طراز «جيه دام» (Jdam) والبطارية الحرارية، وقال إن هذه البقايا تشير إلى أنه تم إسقاط قنبلة من طراز (MPR500) أو (MK-82). كما حدد خبير آخر لديه خبرة واسعة في النزاعات الأخيرة القنبلة بشكل مماثل. وقال ثالث إنهم لم يتمكنوا من إجراء تقييم موثوق من الصور المعروضة عليهم. وتمتلك إسرائيل مجموعة واسعة من الذخائر، وكثيراً ما استخدمت أسلحة أصغر بكثير في ضربات دقيقة ضد أفراد في غزة ولبنان وفي هجومها الجوي الأخير في إيران.
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
الرياض: القبض على 4 مقيمين إثر مشاجرة جماعية في مكان عام
قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على (4) مقيمين من الجنسية اليمنية ظهروا في محتوى مرئي يتشاجرون في مكان عام لخلاف بينهم، ومواطن لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بتوثيقه ونشره ذلك، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة. أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
الحكومة اليمنية في مواجهة مع تدهور الاقتصاد ومعضلة الكهرباء
على وقع تدهور الاقتصاد وشح الموارد واستمرار تردي الخدمات فضلاً عن التهديدات الحوثية على الصعيدين الأمني والعسكري تكافح الحكومة اليمنية للبحث عن حلول عاجلة، لا سيما فيما يتعلق بمعضلة الكهرباء وتهاوي سعر العملة المحلية (الريال اليمني). وفي هذا السياق، ذكر الإعلام الرسمي أن الحكومة ناقشت في اجتماع دوري لمجلس الوزراء برئاسة سالم بن بريك، حزمة من الملفات السياسية والاقتصادية والخدمية، أبرزها تدهور سعر صرف العملة الوطنية، واستمرار الانهيار الاقتصادي، وملف الكهرباء في ظل موسم الصيف الحار، إلى جانب تعزيز التنسيق الأمني والعسكري في مواجهة الانقلاب الحوثي والظواهر المهددة لاستقرار المجتمع. ووقف الاجتماع - بحسب الإعلام الحكومي - أمام التحديات المعيشية المتصاعدة، وشدد على ضرورة تحقيق استجابة حكومية مسؤولة لاحتياجات المواطنين، وتكامل أدوار مؤسسات الدولة من أجل وقف تراجع العملة وتحقيق استقرار مالي واقتصادي عاجل. رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ) وأقرت الحكومة اليمنية عقد اجتماع استثنائي موسع لمناقشة آليات تنسيق السياسات النقدية والمالية، وتفعيل أدوات مكافحة الفساد، وزيادة الإيرادات وترشيد النفقات، بما يساهم في تأمين رواتب موظفي الدولة واستمرار تقديم الخدمات الأساسية. كما أقرت تخصيص جلسة استثنائية لبحث أزمة الكهرباء، تشمل تقييم قطاعي التوليد والتوزيع، وتحديد كميات الوقود المطلوبة، واقتراح حلول عاجلة لتخفيف معاناة المواطنين خلال أشهر الصيف، وتوفير البدائل الممكنة للتمويل والإمداد الطارئ. أفادت وكالة «سبأ» اليمنية بأن رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك قدم خلال اجتماع المجلس إحاطة شاملة حول التطورات الراهنة على الصعيدين الداخلي والإقليمي، مشدداً على أهمية الاصطفاف السياسي والمؤسسي لدعم معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، سواء بالوسائل السلمية أو العسكرية، بالتوازي مع جهود تحسين الأداء الحكومي. إنفوجرافيك || #رئيس_الوزراء يبحث مع المبعوث الأممي مسار السلام في #اليمن. — رئاسة مجلس الوزراء اليمني (@Yemen_PM) July 1, 2025 كما أطلع بن بريك أعضاء المجلس على نتائج اجتماعه مع المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، مؤكداً أن الحكومة متمسكة بخيار السلام الشامل، وفقاً للمرجعيات الثلاث، في مقابل إصرار الجماعة الحوثية على نهجها المدمر التابع للنظام الإيراني، ومواصلتها للانتهاكات ورفضها الانخراط الجاد في مسار السلام. وأشاد اجتماع مجلس الوزراء اليمني بضبط خلايا إرهابية مرتبطة بالحوثيين وتنظيمات متطرفة أخرى، وعدّها دليلاً على يقظة الأجهزة الأمنية والعسكرية، موجهاً بمزيد من الجاهزية لملاحقة العناصر الفارين، وحماية السكينة العامة، وردع كل المحاولات التخريبية. ناقشت الحكومة اليمنية في اجتماعها الدوري تقرير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، الذي استعرض واقع انتشار هذه الآفة، وجهود ضبطها، والتحديات الميدانية التي تواجه الجهات الأمنية المختصة. وأكدت الحكومة دعمها الكامل لهذه الجهود. وطبقاً للإعلام الرسمي، شدد مجلس الوزراء على ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات الأمنية والقضائية، وتفعيل أدوات التوعية المجتمعية والإعلامية لمكافحة ظاهرة المخدرات العابرة للحدود، التي ترتبط - وفق تعبير المجلس - بتمويل الجماعة الحوثية لنشاطاتها الإرهابية. الحوثيون زعموا إحراق كميات من المخدرات المضبوطة في صنعاء (إ.ب.أ) وأشار مجلس الوزراء اليمني إلى أن خطر المخدرات بات جزءاً من المخطط الحوثي لصناعة الفوضى وتقويض المجتمع، مؤكداً أهمية رسم سياسة وطنية متكاملة لمواجهتها تشمل الوقاية والمعالجة، وتعزيز الملاحقة القضائية. وأقرت الحكومة اليمنية إنشاء مركز معلوماتي وطني يربط مكافحة المخدرات بفروعها في المحافظات، ودعم فروع الإدارة بالإمكانات المطلوبة، ورفع موازنتها التشغيلية، وإنشاء مراكز متخصصة لعلاج الإدمان، ورفع كفاءة قوات السواحل لوقف التهريب. في الاجتماع الحكومي نفسه، ناقش مجلس الوزراء اليمني تقريراً من وزير الإدارة المحلية حول مستوى تحصيل الموارد الذاتية في المحافظات المحررة خلال عام 2024، وأكد على ضرورة تعزيز أداء السلطات المحلية، وتفعيل الرقابة على الموارد، ومعالجة أوجه القصور، وضبط النفقات بما ينسجم مع أولويات المواطنين الخدمية والتنموية. وشددت الحكومة اليمنية على أهمية دعم الجهود المحلية لتحسين الأداء المالي، وتهيئة الظروف الإدارية واللوجيستية الكفيلة بتمكين السلطات من أداء مهامها بكفاءة. وتعهدت الحكومة بأنها ستواصل تقديم الدعم اللازم لتعزيز الإيرادات وتقليص الهدر المالي، كجزء من معركة الاستقرار الاقتصادي الشامل، وفق ما أورده الإعلام الرسمي.
