تراجع طفيف لعجز الميزان التجاري الطاقي في تونس بنسبة 4 بالمائة مع موفى ماي 2025
تراجع ملحوظ في صادرات الطاقة بنسبة 36%
أظهرت البيانات أن صادرات الطاقة سجّلت تراجعًا حادًا بنسبة 36% من حيث القيمة، مقارنة بما تم تحقيقه مع نهاية ماي 2024. ويعكس هذا الانخفاض تحديات متعددة تواجهها البلاد على مستوى الإنتاج والتسويق الطاقي في السوق الخارجية.
انخفاض واردات الطاقة بنسبة 12%
في المقابل، تراجعت واردات الطاقة بنسبة 12% خلال نفس الفترة، وهو ما ساهم في التقليص النسبي للعجز، دون أن يغيّر من واقع التبعية الهيكلية للطاقة المستوردة لتأمين الحاجيات الوطنية.
نسبة تغطية لا تتجاوز 18%
وبحسب المرصد، لم تتجاوز نسبة تغطية الصادرات للواردات في القطاع الطاقي 18% ، ما يعكس هشاشة موقع الصادرات الطاقية في مواجهة كلفة التوريد، ويطرح إشكالات مستمرة على مستوى توازنات المالية العمومية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تونسكوب
منذ 12 دقائق
- تونسكوب
البيرة تُنعش القطاع في تونس رغم تراجع استهلاك المشروبات الغازية
في وقت تراجع فيه الإقبال على المشروبات الغازية في السوق التونسية، سجّلت البيرة المحلية نموًا لافتًا، لتصبح المحرّك الرئيسي لعائدات الشركة التونسية لصناعة المشروبات(SFBT)، وفق ما كشفت عنه نتائجها المالية للثلاثي الثاني من سنة 2025. فقد ارتفع رقم معاملات البيرة المحلية، دون احتساب الضرائب، من 155.9 مليون دينار في الثلاثي الثاني من عام 2024 إلى 171.7 مليون دينار في نفس الفترة من عام 2025، أي بزيادة بلغت 10.13%. وبلغت نسبة نمو صادرات البيرة 30.48%، ما يعكس أداءً تجاريًا لافتًا على الصعيدين المحلي والدولي. ويُعزى هذا الارتفاع إلى تطور حجم المبيعات، حيث تمّ بيع 504.605 هكتولتر من البيرة خلال الثلاثي الثاني من 2025، مقابل 458.004 هكتولتر في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 10.17%. كما ارتفعت وتيرة الإنتاج بنسبة 7.05%، لتصل إلى 496.329 هكتولتر. في المقابل، تراجعت مبيعات المشروبات الغازية المحلية بنسبة 13.12% من حيث رقم المعاملات، في حين سجّلت صادراتها انهيارًا تجاوز 54%، بسبب دخول معايير أوروبية جديدة حيّز التنفيذ، من بينها إلزامية الأغطية الملتصقة بالقوارير، ما أثّر سلبًا على القدرة التنافسية للمنتج التونسي. وأرجعت الشركة أيضًا جزءًا من هذا التراجع إلى تغيير في الاستراتيجية اللوجستية، من خلال إحداث مركز فوترة تابع لفرعها"SGBIA"، مما أدى إلى تأثير مباشر على أرقام التوزيع. وفي ظل هذا السياق الاقتصادي المتقلب، تواصلSFBT توجيه استثماراتها نحو قطاع البيرة، خاصة في ما يتعلق بالتجهيزات والتغليف، ما يعزّز المكانة الاستراتيجية لهذا المنتج داخل سوق المشروبات في تونس.
الصحفيين بصفاقس
منذ 2 ساعات
- الصحفيين بصفاقس
وزارة التجارة: ارتفاع قيمة الواردات خلال السداسي الأول من سنة 2025
وزارة التجارة: ارتفاع قيمة الواردات خلال السداسي الأول من سنة 2025 23 جويلية، 15:14 بلغت قيمة الواردات خلال السداسي الاول من العام الجاري حوالي 41674.2 مليون دينار مسجلة زيادة بنسبة 4.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغ عجز الميزان التجاري حوالي 9900.5 مليون دينار، مقابل عجز تجاري بـ 8017.4 مليون دينار خلال السداسي الاول من سنة 2024. أما الصادرات خلال السداسي الاول من العام الجاري فبلغت حوالي 31773.7 مليون دينار مقابل 31953.8 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، مسجلة تراجعا طفيفا بنسبة 0.6% وفق وثيقة نشرتها وزارة التجارة صباح اليوم الاربعاء 23 جويلية 2025. واكدت وزارة التجارة ان نسبة تغطية الواردات بالصادرات بلغت حوالي 76.2% مقابل 79.9% خلال نفس الفترة من العام الماضي.
منذ 2 ساعات
الى حدود شهر ماي الفارط: أسعار النفط والقمح اللين والصرف وتطور الواردات المسجلة في مدار فرضيات ميزانية 2025
أو التقارب بينهما من النقاط الايجابية والتي تنعكس على المالية العمومية خاصة ولئن كانت اغلب الفرضيات التي تم تضمينها في السنوات السابقة بعيدة عن المنجز فان بداية هذا العام شهدت تقاربا بين الفرضيات والنتائج المحققة باستثناء النمو الذي كان متواضعا في الثلاثي الأول. إن فرضية نمو اقتصادي ب 3.2% لكامل 2025 مع تسجيل نموا ب 1.6% في الثلاثي الأول يظهر صعوبة تحقق التوقعات إلى حد ما وذلك بناءا على السياق المحلي والعالمي المؤثر. وباستثناء هذا التباعد الذي يظل مفتوحا على التغير الايجابي وان كان الأمر صعبا فان الفرضيات التي تضمنتها ميزانية الدولة للعام الحالي تتقارب مع الأرقام التي تم تسجيلها في الفترة الماضية من العام، فقد سجلت نشرية الوضع الطاقي إلى موفى شهر ماي المنقضي نتائج قريبة من فرضيات ميزانية الدولة للعام 2025 فقد كانت الفرضيات المعتمدة عند إعداد الميزانية بالنسبة لسعر برميل النفط في الأسواق العالمية في حدود 77.4 دولار للبرميل في حين سجلت نشرية الوضع الطاقي معدل سعر البرنت في حدود 71.8 دولار للبرميل مسجلا تراجعا ب 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام الفارط، أما بالنسبة إلى معدل سعر الغاز المورد فقد سجل أيضا تراجعا ب 12% في مقارنة بين موفى ماي 2025 وموفى ماي 2024. أما معدل سعر صرف الدينار مقابل الدولار فقد تراجع ب 1% بمعدل 3.10 دينار للدولار الواحد فيما كان العام الفارط في الفترة نفسها في حدود 3.12 دينار للدولار فيما كانت فرضية ميزانية الدولة ان يتم تسجيل استقرار سعر صرف الدينار التونسي أمام العملات الرئيسية. أما بالنسبة إلى فرضية تكور نسق الواردات فقد تم تسجيل تقارب بين فرضية ميزانية الدولة المحددة ب 4.2% وما تحقق إلى حدود شهر جوان حيث سجلت نشرية نتائج التجارة الخارجية للمعهد الوطني للإحصاء تطورا ب 4.3% بعد أن كانت قد سجلت تطورا ب 6.1% في شهر ماي الذي سبق. وقدر سعر القمح اللين ب 281 دولار معدل سعر الطن باعتماد توقعات باستقرار الأسعار ولئن تغيب أرقام ثابتة عالميا فانه تجدر الإشارة الى ان تونس اشترت في شهر مارس الفارط 100 الف طن من القمح اللين ب 268.67 دولار للطن وفي الشهر الجاري أبرمت تونس عقد شراء 50 الف طن من القح اللين بسعر 252.27 دولار للطن وهي أسعار اقل من الفرضية المضمنة في ميزانية الدولة للعام الحالي. وتم بناء ميزانية 2025 على فرضيات أهمها تحسن النمو والمبادلات التجارية مع الخارج والتوقعات المتعلقة بأسعار المحروقات والمواد الأساسية الموردة واستقرار سعر صرف الدينار ويقدر حجم الميزانية ب 78 مليار دينار. ان انتهاء العام بتطابق الفرضيات مع ما يتم تسجيله فعليا أو بنتائج أفضل من شانه ان يحسن من المالية العمومية بالإضافة الى عدم التوجه الى ميزانية تكميلية فقد كانت الفوارق الكبيرة بين الفرضيات والمنجز في عديد السنوات سببا في وضع ميزانية تكميلية وكان سعر البرميل والصدمات النفطية من ابرز الدوافع لميزانية تكميلية نظرا لارتفاع نفقات الدعم وارتفاع فاتورة المشتريات.
