رئيس الوزراء يُلقي كلمة خلال منتدى الأعمال المصري

الثلاثاء، 17 يونيو 2025 04:50 مـ بتوقيت القاهرة
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال منتــدى الأعمال المصــري - الصربي، رحّب في مستهلها بالسيد "جورو ماتسوت"، رئيس وزراء جمهورية صربيا، والوفد المرافق له في بلدهم الثاني مصر، أرض الفرص الواعدة.
وخلال كلمته، قال رئيس الوزراء إن العلاقات المصرية الصربية تعود لأكثر من قرن من الزمان؛ سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، والتي تنامت بعد زيارة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى بلجراد في عام 2022، حيث تم الاتفاق على تأسيس اللجنة العليا المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، وتوقيع اتفاقية التجارة الحرة ومذكرات التفاهم في مجالات: التعليم العالي، والثقافة، والتجارة، والزراعة، والاستثمار.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: تنامت العلاقات بين البلدين بصورة أكبر عندما شرُفت مصر بزيارة فخامة السيد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إلى القاهرة في يوليو الماضي، وافتتاح فخامته لمنتدى الأعمال المشترك، مؤكدا أن هذه الزيارات المتبادلة أثمرت عن تضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى أكثر من ثلاثة أضعاف من 94 مليون دولار في عام 2022 ليصل إلى نحو 300 مليون دولار خلال عام 2024، متوقعًا أن يتنامى هذا المعدل بعد تصديق مجلس النواب في 26 مايو الماضي على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا، والتي سيتم بموجبها إلغاء الرسوم الجمركية والقيود الكمية على الواردات والصادرات من السلع تدريجياً.
وأضاف في السياق نفسه: تشمل الاتفاقية أحكاماً لتعزيز التعاون في مجالات الخدمات والاستثمار، بما في ذلك تشجيع المشروعات المشتركة ونقل التكنولوجيا وفض المنازعات التجارية، مما سيوفر بيئة مواتية لجذب الاستثمارات المشتركة وتعزيز الشراكة الاقتصادية، لافتا إلى أن هذا الأمر سيتكامل مع تنامى حجم السوق المصرية من خلال اتفاقيات تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبية، والدول العربية، وكامل القارة الأفريقية، والمملكة المتحدة، وتركيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من التجمعات الأخرى ليصل إلى أكثر من ثلاثة مليارات مستهلك، بدون جمارك.
وفي ضوء ذلك، أوضح رئيس الوزراء أن "لدينا اللوجستيات الحديثة للوصول إلى تلك الأسواق، مما سيفتح أبواب التعاون الثلاثي، لِنُصنّع معاً ونُصدّر لكل تلك الأسواق بدون جمارك وبتكلفة نقل أقل، سواء بالتصنيع المشترك في مصانع قائمة، أو من خلال استثمارات جديدة0022.
وفي الوقت نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن التعاون المشترك بين مصر وصربيا لا يتضمن الصادرات السلعية فقط، وإنما يتجاوزها إلى الخدمات واللوجستيات والسياحة، إلى جانب خلق تحالفات في مجالات البنية التحتية المختلفة خاصة في أفريقيا وإعادة إعمار دول الجوار، والأهم نقل تجربة مصر في الخطط العاجلة للبنية التحتية وإنشاء مدن الجيل الرابع، لمعاونة صربيا في الاستعدادات لاستقبال معرض الإكسبو في بلجراد عام 2027.
وواصل رئيس الوزراء حديثه قائلا: الدولة المصرية سعت جاهدة لاستقبال هذا التعاون بينها وبين مختلف بلدان العالم، عبر القيام بحزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية لتيسير مناخ أداء الأعمال حيث تم إطلاق الرخصة الذهبية للتيسير على المستثمرين، ووثيقة سياسة ملكية الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وغيرهما من المبادرات الداعمة للقطاع الخاص، كما وفرت عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجيستية المُرَفَّقة، في كافة ربوع مصر، بعد أن نفذت برنامجاً عاجلاً لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والتي تواكبت مع مشروعات كبرى في كافة المجالات.
واستطرد الدكتور مصطفى مدبولي: كل ذلك مدعوما بتطوير وسائل النقل متعدد الوسائط، لتربط مصر بالعالم من خلال الموانئ المحورية الحديثة، وموانئ محورية بمناطق حرة متميزة مثل محور قناة السويس وشبكات الطرق والسكك الحديدية المتطورة، لننقل ما ننتجه معاً بيسر وكفاءة للأسواق العالمية.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر تشهد اليوم استقبال المزيد من الاستثمارات الجديدة، بالإضافة إلى الوفود السياحية، كما تشهد نمواً ملحوظاً في الصادرات، وكل ذلك يتواكب مع إصلاحات اقتصادية وإجرائية ناجزة، قائلًا: الدور عليكم جميعا، ممثلي القطاع الخاص من الجانبين، لخلق شراكات وتحالفات، واستثمارات جديدة، لاستغلال الفرص الهائلة التي تقدمها الدولتان اليوم.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية اليوم تقدم للمستثمرين من صربيا فرصا متميزة، مضيفًأ: لدينا الإرادة السياسية الداعمة للعلاقات الاقتصادية والتعاون المشترك، ولدينا فرص واعدة في الصناعة والزراعة والخدمات والغاز والبترول، والبنية التحتية والمشروعات الكبرى ، ولدينا الموقع الاستراتيجي المتميز، ولدينا مجتمع الأعمال الفاعل والنشط والذي التقيتم بمجموعة منهم اليوم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تحيا مصر

منذ 18 دقائق

• تحيا مصر

مستقبل البيتكوين.. العملات المشفرة تتجه للارتفاع تحت ضغط التوترات السياسية وتوقعات باستمرار التصاعد

في ظل تصاعد التوترات السياسية العالمية، تعود العملات المشفّرة وعلى رأسها البيتكوين إلى واجهة المشهد الاقتصادي كملاذ آمن للمستثمرين الباحثين عن حماية أموالهم من تقلبات الأسواق التقليدية، ومع اشتداد الأزمات الجيوسياسية وتذبذب السياسات النقدية العالمية، بدأت أسعار العملات الرقمية في تسجيل ارتفاعات ملحوظة، وسط توقعات باستمرار موجة الصعود خلال الفترة المقبلة. مستقبل البيتكوين في ظل الصراع الإسرائيلي الإيراني وتثير هذه التحركات التي يرصدها البيتكوين سجلت ارتفاعات ملحوظة بدعم من التبني المؤسسي المتزايد وقال الخبير الاقتصادي أحمد عزام، خلال حواره في برنامج «أرقام وأسواق» على قناة أزهري، أن البيتكوين سجلت ارتفاعات ملحوظة بدعم من التبني المؤسسي المتزايد، إلا أن حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي لا تزال تضغط على هذه الفئة من الأصول عالية المخاطر، مشيرًا إلى أن المستثمرين يتجهون إلى إعادة تشكيل محافظهم الاستثمارية، مما يخلق تقلبات حادة في أسعار العملات الرقمية. البيتكوين ستستمر في الاتجاه الصعودي إذا تمكنت من اختراق مستوى 10000 دولار ولفت إلى أن البيتكوين ستستمر في الاتجاه الصعودي إذا تمكنت من اختراق مستوى 10000 دولار، مشيرًا إلى أهمية مراقبة العوامل السياسية والاقتصادية العالمية لما لها من تأثير مباشر على قرارات المستثمرين في هذا القطاع المتقلب وأوضح أن أسعار الذهب شهدت تراجعًا ملحوظًا بعد بلوغها مستويات تاريخية مدفوعة بتصاعد التوترات الإقليمية، لكنه أشار إلى أن الذهب لا يزال يتلقى دعمًا من حالة عدم اليقين السياسي، متوقعاً أن تبقى الأسعار متذبذبة مع استمرار الترقب لاجتماع الفيدرالي الأمريكي. وقال عزام أن الأسواق تتوقع من الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المرتقب، وهو ما قد يخفف الضغط على الذهب، لكنه أكد أن اختراق مستوى 3440 دولار للأونصة سيكون بمثابة إشارة قوية على موجة صعود جديدة. ويأتي هذا الارتفاع في وقت تشهد فيه الأسواق حالة من القلق جراء التصعيد العسكري، فضلًا عن التحولات المفاجئة في السياسات النقدية الأميركية، مما دفع العديد من المستثمرين إلى تحويل أنظارهم نحو الأصول الرقمية كأداة للتحوّط من المخاطر. ومع توقعات باستمرار هذا الزخم، يطرح تساؤل جوهري نفسه: هل تدخل العملات المشفرة عصرًا جديدًا من الصعود المستدام؟ أم أن هذا الارتفاع ما هو إلا رد فعل مؤقت على مشهد سياسي واقتصادي مضطرب؟

الدستور

منذ 27 دقائق

• الدستور

الحربي: 4.5 مليون إسرائيلي نزحوا إلى الملاجئ بسبب القصف.. والاحتقان الداخلي يتصاعد

قال اللواء الدكتور محمد صالح الحربي، أستاذ الدراسات السياسية بمركز جدة للدراسات السياسية، إن نحو 4.5 مليون شخص في تل أبيب الكبرى توجهوا إلى الملاجئ، وسط حالة من الاحتقان الداخلي، مشيرًا إلى أن المعلومات المتوافرة عن الداخل الإسرائيلي لا تصدر من القنوات الرسمية الخاضعة لرقابة هيئة البث الإسرائيلية، وإنما تصل عبر المدونين الإسرائيليين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين نقلوا الأحداث بدقة. وأضاف الحربي، خلال تصريحاته لبرنامج 'مساء dmc'، والمذاع عبر فضائية dmc، أن الكل خاسر، ليس فقط إيران وإسرائيل، بل المنطقة برمتها، مشيرًا إلى أن الشعوب العربية تعيش تداعيات مباشرة لما يجري، ولا يوجد جهة قانونية يمكن اللجوء إليها في مثل هذا النزاع، لافتًا إلى أن الضرر الأكبر يطول الاقتصاد العالمي، وليس فقط اقتصادات المنطقة، نظرًا لأن الخليج العربي يحتوي على نحو 40% من احتياطات النفط والغاز، وينتج ربع الإنتاج العالمي. تأثر مضيق هرمز بسبب التوترات وأوضح أن مضيق هرمز، الذي تطل عليه إيران عبر ميناء بندر عباس، يشهد مرور نحو 21 ألف قطعة بحرية سنويًا في الاتجاهين، قائلًا إن التوترات أثرت بشكل مباشر على عمليات النقل واللوجستيات، مشيرًا إلى أن قناة السويس انخفضت إيراداتها من 8 مليارات إلى 4 مليارات دولار نتيجة التوترات في حرب غزة.

نافذة على العالم

منذ 32 دقائق

• نافذة على العالم

الأخبار العالمية : الدنمارك تخصص ملايين الدولارات لجذب طلاب أفارقة ضمن برنامج استراتيجى للهجرة

الثلاثاء 17 يونيو 2025 04:30 صباحاً نافذة على العالم - كشفت منصة "بيزنس إنسايدر أفريقيا"، نقلا عن مصادر إعلامية محلية فى كوبنهاجن، عن تخصيص الدنمارك ملايين الدولارات لإطلاق برنامج استراتيجي جديد يستهدف استقبال 230 طالبا من القارة الأفريقية سنويا على مدى السنوات الثمانى المقبلة، ذلك في خطوة تعكس تحولا لافتا فى سياسة الدنمارك للهجرة التقليدية. وبحسب ما صرح به وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكا راسموسن، فإن البرنامج يعكس مصلحة بلاده في أن تنظر الدول الإفريقية إلى أوروبا كشريك استراتيجي في المستقبل، قائلا: "نحن لا نستثمر فقط في التعليم، بل في علاقات تبني جسرا حيويا بين الدنمارك وأفريقيا". ويتوقع أن يسهم البرنامج في توثيق الروابط بين الجامعات الدنماركية ونظيراتها الإفريقية، من خلال تعزيز تبادل المعرفة وإطلاق مبادرات بحثية مشتركة، بما يدعم رؤية كوبنهاجن لتوسيع حضورها في القارة. ومنذ عام 2024، خصصت الحكومة الدنماركية نحو 430 مليون كرونة (ما يعادل 61 مليون دولار أمريكي) لتمويل هذا البرنامج، في إطار التزامها باستراتيجية جديدة للهجرة تستهدف إفريقيا كمحور رئيسي. ويُعد هذا التوجه جزءا من جهود أوروبية أوسع للحفاظ على النفوذ في القارة الإفريقية، في ظل المنافسة المتزايدة من قبل الصين وروسيا، بينما تواصل الولايات المتحدة فرض قيود صارمة على هجرة الأفارقة. من جانبها، أوضحت وزيرة التعليم العالي الدنماركية كريستينا إجيلوند، أن "إفريقيا تملك إمكانات هائلة يمكننا المساهمة في تنميتها من خلال التعليم"، مشيرة إلى أن القارة ستكون موطنًا لثلث شباب العالم بحلول عام 2050، ما يعزز أهميتها الجيوسياسية المتنامية. كما تأمل الدنمارك في المقابل أن يقبل طلابها على الدراسة والمشاركة في برامج التبادل مع مؤسسات تعليمية إفريقية، إذ أكد راسموسن "أن التعليم جسر ذو اتجاهين، وإفريقيا تملك طاقات هائلة". ويشمل البرنامج تقديم منح دراسية شاملة للطلاب الأفارقة، تغطي الرسوم الدراسية وتكاليف المعيشة، وقد تشمل أيضا مساعدات للسفر، كما سيكون بإمكان المستفيدين المشاركة في برنامج "إيراسموس+" التابع للاتحاد الأوروبي، ما يفتح الباب أمام فرص تبادل إضافية. وتأتي هذه المبادرة ضمن الاستراتيجية الإفريقية الجديدة التي أعلنتها الحكومة الدنماركية في أغسطس 2024، والتي تركز على تعميق الشراكات مع الدول الإفريقية عبر تعزيز التجارة والاستثمار والتعاون التعليمي. وتسعى الدنمارك من خلال هذه الاستراتيجية إلى استقطاب المواهب الأفريقية الواعدة، بما يفضي إلى بناء شبكة من العلاقات تمتد آثارها على المدى الطويل في المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية، إلى جانب التعاون في الابتكار والحوكمة والتنمية المستدامة. ورغم أن الدنمارك تعرف بصرامة سياساتها في مجال الهجرة منذ التسعينيات، فإن هذه الخطوة تشير إلى تحول مدروس في التوجه السياسي يراعي المصالح الحيوية للدولة، في ظل انكماش الدور الأوروبي عالميا من حيث عدد السكان والحصة الاقتصادية.