
الأردن يشارك بأعمال المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية في نيويورك الإثنين
تنطلق الإثنين، في مدينة نيويورك، أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حلّ الدولتين، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا، وبمشاركة 123 دولة، من بينها الأردن، إلى جانب منظمات دولية وإقليمية معنية بعملية السلام في الشرق الأوسط.
ويمثل الأردن في المؤتمر، الذي يستمر لمدة 3 أيام، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي.
أهداف المؤتمر وأجندته
يهدف المؤتمر، الذي يستمر حتى 30 تموز/ يوليو الجاري، إلى حشد الزخم الدولي للقضية الفلسطينية من خلال البناء على المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية. ويشمل المؤتمر اتخاذ تدابير ملموسة لتعزيز احترام القانون الدولي ودفع عملية السلام نحو حل سلمي عادل ودائم يضمن الأمن للجميع.
ووفقًا للمذكرة المفاهيمية الصادرة عن الجهات المنظمة، يشكل المؤتمر منصة لإعادة تأكيد الدعم الدولي لحل الدولتين والتخطيط والتنسيق لتنفيذ هذا الحل، بما يضمن تحقيق الهدف الأسمى وهو إنهاء الاحتلال وتجسيد قيام دولة فلسطين مستقلة وذات سيادة وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومرجعية مدريد ومبادرة السلام العربية.
ويشارك في المؤتمر عدد كبير من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية وهيئات الأمم المتحدة المتخصصة ومنظمات المجتمع المدني. ويترأس الوفد الفلسطيني رئيس الوزراء محمد مصطفى.
برنامج المؤتمر
يتضمن المؤتمر موائد مستديرة وجلسة عامة، بالإضافة إلى بيانات افتتاحية من الرئيسين المشتركين للمؤتمر من السعودية وفرنسا، وبيانات من رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيلمون يانغ، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بالإضافة إلى ممثلي الدول والمراقبين. كما سيختتم المؤتمر بجلسة ختامية.
وتعتبر هذه الفعالية منصة دبلوماسية هامة على صعيد تعزيز الحلول السلمية لقضية فلسطين وتحديد إطار زمني وسياسي لتنفيذ الحلول المستدامة التي تضمن حقوق جميع الأطراف في المنطقة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

عمون
منذ ساعة واحدة
- عمون
أبو عبيدة يشترط لإدخال مساعدات الصليب الأحمر للأسرى الإسرائيليين
عمون - قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن القسام مستعدة لتسليم مساعدات الصليب الأحمر للأسرى الإسرائيليين بقطاع غزة بشرط فتح إسرائيل الممرات الإنسانية بشكل دائم وإيقاف الطلعات الجوية أثناء التسليم. وأضاف أبو عبيدة في بيان اليوم الأحد أن القسام "مستعدة للتعامل بإيجابية والتجاوب مع أي طلب للصليب الأحمر بإدخال أطعمة وأدوية للأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة". وأوضح "نشترط لإدخال الطعام للأسرى فتح الممرات الإنسانية بشكل طبيعي ودائم لمرور الغذاء والدواء لعموم أبناء شعبنا في كل مناطق القطاع". وأشار إلى أن الأسرى الإسرائيليون لن يحصلوا على امتياز خاص في ظل جريمة التجويع والحصار. وأكد أن كتائب القسام "لا تتعمد تجويع الأسرى لكنهم يأكلون مما يأكل منه مقاتليها وعموم أبناء الشعب الفلسطيني". وأشار أبو عبيدة إلى أن على إسرائيل وقف عملياتها الجوية أثناء تسليم المساعدات للأسرى الإسرائيليين. وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه طلب من جوليان ليريسون، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إسرائيل والأراضي المحتلة، التدخل الفوري لتوفير الطعام والرعاية الطبية للأسرى الإسرائيليين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس). وزعم نتنياهو أن ما وصفها بكذبة حماس عن التجويع تُروَّج في جميع أنحاء العالم لكن الحقيقة هي أن التجويع الممنهج يُمارس ضد الأسرى الإسرائيليين، بحسب زعمه.

عمون
منذ ساعة واحدة
- عمون
المدنية الحل الأخير للقضية الفلسطينية
لم يعد ممكنًا النظر إلى القضية الفلسطينية من منظور النزاع على الأرض أو الحدود أو حتى على الرواية التاريخية، فكل تلك الأطر ضاقت عن استيعاب تعقيدات الواقع وانفجاراته المتتالية، وتحولت إلى أغطية لشرعنة الأدلجة والتوحش المتبادل. لقد تجاوز الصراع حدوده الجغرافية وتحول إلى منظومة فكرية مغلقة يتغذى فيها الطرفان على نفي الآخر، وتستمد فيه الشرعية من الضحية لا من العدالة، ومن الألم لا من العقل. الإسرائيلية الدينية في نسختها الحاكمة اليوم لا تقوم فقط على احتلال الأرض، بل على احتكار الحقيقة، وتجريد الفلسطيني من كل صفة قانونية وأخلاقية، عبر تحويله إلى طيف دائم التهديد، ومادة دائمة للاستثمار السياسي الداخلي. وفي المقابل، لم ينجُ المشروع الوطني الفلسطيني من الانغلاق، فقد تم اختزاله في خطابات خلاصية، دينية أو شعبوية، غابت عنها فكرة الدولة بوصفها عقدًا اجتماعيًا، وحلّت مكانها بنى شبه عسكرية ترى في المجتمع مادة تعبئة، لا مادة بناء. وبين الاسرائيلي الذي يقدّس التفوق القومي، والفلسطيني الذي يقدّس رمزية المقاومة دون مشروع مدني جامع، تلاشت الفكرة الجوهرية: أن الإنسان هو المركز، وأن الحقوق لا تُمنح على أساس الأصل أو التاريخ أو الدين، بل على أساس المواطنة المتساوية. لقد أثبتت العقود السبعة الماضية أن كل الحلول التي استندت إلى منطق الفصل أو القوة أو الهويات الصلبة لم تنتج سوى أنظمة موت. حل الدولتين مات منذ سنوات طويلة، بعدما تحول إلى وهم تفاوضي مفرغ من كل محتوى حقيقي، ودولة واحدة إثنية يهودية ليست سوى نظام فصل عنصري مهما تغلفت بالشكل القانوني. والحل الوسط الوحيد المتبقي، والذي لا يزال مستبعدًا من دوائر التأثير، هو بناء دولة مدنية اتحادية تقوم على أساس المواطنة الكاملة المتساوية، لا تُعرِّف نفسها لا قوميًا ولا دينيًا، بل سياسيًا وحقوقيًا، وتعيد الاعتبار للحياد القانوني للدولة تجاه معتقدات وهويات أفرادها، دون تمييز إيجابي أو سلبي. الدولة المدنية هنا لا تعني إزالة الهويات، بل تحريرها من سلطة الدولة، ومنحها مجالًا للتعبير الفردي والجماعي في إطار من الحماية القانونية لا الامتياز المؤسسي. والاتحادية ليست تقسيما أو تقسيمًا، بل طريقة لضمان التمثيل المتكافئ لمجتمعات متعددة داخل دولة واحدة، دون اختزالها في أغلبية عددية أو سطوة تاريخية. إن إعادة تشكيل فلسطين التاريخية بوصفها دولة مدنية اتحادية ليست نزوة طوباوية، بل ضرورة وجودية في ظل الانسداد القاتل الذي تفرضه النماذج الحالية. هي المشروع الوحيد الذي يمكنه أن يحتوي اليهودي والعربي، المتدين والعلماني، اللاجئ والمستوطن، في فضاء واحد لا تذوب فيه الفروق، ولا تتسلط فيه الهويات. المشروع المدني لا يحتاج إلى انتصار طرف على طرف، بل إلى هزيمة مشتركة للأنظمة القديمة، وإعادة تأسيس لكل المفاهيم: من الوطن إلى السيادة، ومن الحقوق إلى السلطة. الدولة المدنية الاتحادية لا تبدأ بمرسوم ولا تتأسس بانتخابات فقط، بل بولادة وعي جديد لدى الجانبين، يقتنع فيه الفلسطيني أن نضاله لا يكتمل إلا بتحرير اليهودي من أُسطورة التفوق، ويقتنع فيه اليهودي أن أمنه لا يتحقق إلا حين يكون الفلسطيني مساويًا له أمام القانون. في هذا الأفق فقط يمكن الحديث عن عودة اللاجئين لا بوصفها تهديدًا ديموغرافيًا، بل كحق طبيعي في دولة لا تُعرّف نفسها إثنيًا. ويمكن عندها الحديث عن نزع السلاح بوصفه تحررًا من الهوس الأمني، لا خيانة. كل ما عدا ذلك هو إعادة إنتاج للمأساة نفسها بأقنعة مختلفة، وإطالة لأمد النزاع الذي لم يعد مجرد قضية فلسطينية، بل عار أخلاقي معولم. المشروع المدني ليس بديلا عن الحقوق، بل هو تمكينها. وليس بديلا عن التاريخ، بل تخطيًا لعقده. وهو ليس تسوية وسطى، بل تأسيس لعدالة جديدة لا تستند إلى توازن القوى، بل إلى توازن القيم. بهذا المعنى، لا يمكن أن تُحلّ القضية الفلسطينية دون تفكيك البنية الذهنية التي تحكم طرفي الصراع، ودون نزع القداسة عن الدولة، وعن الأرض، وعن السلاح، لصالح قداسة الإنسان، وكرامته، وحريته في أن يكون مواطنًا كامل الحقوق، لا حاملًا لعبء هوية قاتلة.

عمون
منذ ساعة واحدة
- عمون
تعيين مقدمة برامج أمريكية سابقة في أبرز منصب قضائي بواشنطن
عمون - صادق مجلس الشيوخ الأميركي، السبت، على تعيين القاضية ومقدمة البرامج التلفزيونية السابقة جانين بيرو في منصب قضائي بارز، لتكون بذلك أحدث شخصية تلفزيونية يضمها دونالد ترامب إلى إدارته. وتم تأكيد تعيين بيرو في منصب المدعية العامة لمنطقة كولومبيا بغالبية 50 صوتا مقابل 45، حيث كان ترامب قد حض مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون على الانتهاء من الموافقة على ترشيحاته خلال عطلة نهاية الأسبوع. وعُينت بيرو في هذا المنصب بشكل مؤقت في أيار من قبل ترامب الذي منح العديد من المناصب الحكومية المؤثرة لمذيعين في شبكات تلفزيونية. وسبق أن وصف ترامب المدعية العامة السابقة لمقاطعة ويست تشستر في نيويورك والبالغة 74 عاما بأنها امرأة "لا مثيل لها". واشتهرت بيرو بتقديمها لبرنامج "القاضية جانين بيرو" التلفزيوني بين عامي 2008 و2011، ثم برنامج "العدالة مع القاضية جانين" على قناة فوكس نيوز والذي استمر 11 عاما. وشاركت أيضا في تقديم برنامج "الخمسة" على قناة فوكس نيوز، إلى أن تولت منصبها المؤقت الذي يُعد من أقوى مناصب المدعين العامين في الولايات المتحدة. وبهذا تنضم بيرو إلى سلسلة مذيعين آخرين تولوا مناصب رسمية، مثل وزير الدفاع بيت هيغسيث الذي شارك في تقديم برنامج "فوكس آند فريندز ويك إند" ووزير النقل شون دافي الذي شارك في برنامج من نوع تلفزيون الواقع وبتقديم برنامج "فوكس بيزنس". وقال ديك دوربين، كبير الديمقراطيين في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، إن بيرو "لا ينبغي أن تكون مدعية عامة دائمة للولايات المتحدة"، واصفا اختيارها بأنه "موافقة سطحية لدونالد ترامب". وبرر دوربين موقفه بترويج بيرو لنظريات المؤامرة فيما يتعلق بانتخابات عام 2020 التي خسرها ترامب أمام جو بايدن. كما نشرت كتبا عدة بينها كتاب "كاذبون، مسرّبون، وليبراليون" عام 2018 الذي يتناول المؤامرة ضد ترامب، وقد وصفته صحيفة واشنطن بوست بأنه "متملق". وأدين زوجها السابق ألبرت بيرو بالتهرب الضريبي عندما كانت مدعية عامة في نيويورك، لكن ترامب عفا عنه خلال ولايته الرئاسية الأولى. وفي إطار المصادقة السريعة على ترشيحات ترامب، عُين محامي ترامب السابق إميل بوف قاضيا استئنافيا فدراليا الأسبوع الماضي. أ ف ب