خبراء رئيسيون: محادثات الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ "لم تعد مناسبة للغرض منها"

قال خبراء رئيسيون، بمن فيهم الأمين العام السابق للأمم المتحدة ومفوض المناخ السابق في الأمم المتحدة، إن محادثات المناخ التي أجراها مؤتمر الأطراف في الأمم المتحدة «لم تعد مناسبة للغرض منها» وتحتاج إلى إصلاح عاجل.
وفي رسالة إلى الأمم المتحدة، قالت شخصيات بارزة إنه لا ينبغي للدول استضافة المحادثات إذا لم تدعم التخلص التدريجي من الطاقة الأحفورية.
وقال الرئيس الأذربيجاني، هذا الأسبوع، أمام قادة العالم المجتمعين في بلاده من أجل COP29 إن الغاز الطبيعي هو «هدية من الله» ولا ينبغي إلقاء اللوم عليه لطرحه في السوق.
جاء ذلك بعد أيام من إعلان بي بي سي أن مسؤولاً أذربيجانيا كبيرا استغل دوره على ما يبدو في مؤتمر الأطراف لترتيب اجتماع لمناقشة صفقات وقود أحفوري محتملة.
أحرزت محادثات المناخ التي أجرتها الأمم المتحدة تقدما كبيرا في السنوات الأخيرة، على الرغم من حقيقة أن هناك حاجة إلى اتفاق بالإجماع بين ما يقرب من 200 دولة لاتخاذ إجراءات.
تحدد اتفاقية باريس للمناخ، الموقعة في عام 2015، خطة طويلة الأجل لكبح ارتفاع درجات الحرارة، حيث تسعى الدول جاهدة للحفاظ على هذا الارتفاع تحت 1.5 درجة مئوية هذا القرن.
كما وافقوا على الابتعاد عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة، ومضاعفة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030.
وبينما يقر موقعو الرسالة بهذه الإنجازات، فإنهم يقولون إن عملية مؤتمر الأطراف بطيئة الحركة «لم تعد مناسبة للغرض منها» في التعامل مع أزمة تغير المناخ سريعة الحركة.
قال الموقعون عليها: «هيكلها الحالي ببساطة لا يمكنه إحداث التغيير بسرعة وحجم هائلين، وهو أمر ضروري لضمان هبوط مناخي آمن للبشرية». ومن بينهم الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون، ومديرة المناخ السابقة للأمم المتحدة كريستيانا فيغيريس، والرئيسة السابقة لأيرلندا ماري روبنسون.
من المرجح أن يكون هذا العام هو الأكثر دفئا على الإطلاق، مع استمرار ارتفاع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، في حين أن تأثيرات الاحترار غالبا ما تتجاوز قدرة البلدان على التأقلم.
وقال عالم المناخ البارز يوهان روكستروم، وهو موقع أيضا على الرسالة، "إن كوكب الأرض في حالة حرجة".
وأضاف روكستروم "لا تزال هناك فرصة سانحة للهبوط الآمن للبشرية، لكن هذا يتطلب عملية سياسة مناخية عالمية يمكنها إحداث تغيير بسرعة وبشكل أسرع".
توجيه هذه الرسالة كان بسبب المخاوف المتزايدة بشأن بعض الدول التي تم اختيارها لاستضافة محادثات مؤتمر الأطراف وقدرتها على تحقيق تقدم كبير في مكافحة ارتفاع درجات الحرارة.
قبل بدء المؤتمر الأخير مباشرة، أظهر تسجيل سري الرئيس التنفيذي لفريق COP29 الأذربيجاني، إلنور سلطانوف، وهو يناقش «فرص الاستثمار» في شركة النفط والغاز الحكومية مع رجل يتظاهر بأنه مستثمر محتمل.
في بداية مؤتمر COP29، دافع الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، عن صادرات بلاده الحالية من الغاز وعن خططه لتوسيع الإنتاج بمقدار الثلث في العقد المقبل.
قال لجمهور في باكو: «إنها هدية من الله».
وأضاف " كل مورد طبيعي سواء كان النفط أو الغاز أو الرياح أو الشمس أو الذهب أو الفضة أو النحاس، كل ذلك ما هو إلا موارد طبيعية ".
وقال علييف: "لا ينبغي إلقاء اللوم على الدول في امتلاكها ولا ينبغي إلقاء اللوم عليها في طرح هذه الموارد في السوق لأن السوق بحاجة إليها، فالناس بحاجة إليها".
يعد استخدام النفط والغاز من الأسباب الرئيسية للاحتباس الحراري، حيث يطلقان غازات الاحتباس الحراري مثل ثاني أكسيد الكربون عند حرقها.
كما انتقد الرئيس علييف فرنسا لارتكابها «جرائم» استعمارية و «انتهاكات لحقوق الإنسان» في أقاليم ما وراء البحار.
هذه الآراء تم التعبير عنها بقوة نادرة للغاية من زعيم مُضيف لمؤتمر الأطراف، حيث الهدف هو بناء توافق في الآراء حول كيفية معالجة ارتفاع درجات الحرارة.
كما يشعر واضعو الرسالة بالقلق من عملية اختيار استضافة مؤتمرات الأطراف. فقد جاء استضافة أذربيجان للمؤتمر بعد منتج نفط رئيسي آخر، الإمارات العربية المتحدة، حيث عقد المؤتمر في دبي العام الماضي.
وقالت كريستيانا فيغيريس، مسؤولة المناخ السابقة في الأمم المتحدة: «في مؤتمر الأطراف الأخير، فاق عدد جماعات الضغط المعنية بالوقود الأحفوري عدد ممثلي المؤسسات العلمية ومجتمعات السكان الأصليين والدول المتأثرة».
يقول مؤلفو الرسالة "لا يمكننا أن نأمل في تحقيق انتقال عادل دون إجراء إصلاحات مهمة في عملية مؤتمر الأطراف تضمن التمثيل العادل لأكثر المتضررين ".
يقول المؤلفون إن الدول المضيفة "يجب أن تظهر مستوى عالٍ من الطموح لدعم أهداف اتفاقية باريس.
إنهم يريدون أيضا مؤتمرات أطراف أصغر وأكثر تواترا مع مساءلة واضحة عن الوعود التي قطعتها البلدان على نفسها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 13 ساعات

• العربي الجديد

شهداء في رفح وجباليا وترقب لدخول المساعدات

تواصل إسرائيل تصعيد عدوانها على قطاع غزة، غير آبهة بالتحركات والمناشدات الدولية المتكررة التي تحذر من تفاقم الكارثة الإنسانية. وتشن طائرات الاحتلال غارات عنيفة تستهدف منازل ومناطق سكنية في مختلف أنحاء القطاع، وسط عمليات نسف لأحياء بأكملها، ما يزيد من أعداد الضحايا والدمار. وفي ظل الحصار المفروض، يتدهور الوضع الإنساني بسرعة، مع تعمّق أزمة الغذاء والدواء، وانهيار شبه كامل للبنية التحتية في معظم المناطق. ورغم الإدانات الدولية، لا تزال حكومة الاحتلال الإسرائيلي ماضية في توسيع عملياتها العسكرية. وتتزايد المواقف الدولية التي تعكس تحوّلًا في لغة الخطاب تجاه إسرائيل. فقد أعلنت بريطانيا ، الثلاثاء، استدعاء السفيرة الإسرائيلية في لندن، تسيبي حوتوفلي، للاستجواب الرسمي، كما قررت تعليق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع تل أبيب، احتجاجًا على ما وصفته بـ"توسيع حرب الإبادة" ضد الفلسطينيين في غزة. من جهتها، أعلنت السويد عن تحرّك دبلوماسي داخل الاتحاد الأوروبي للضغط من أجل فرض عقوبات على وزراء في الحكومة الإسرائيلية، في خطوة تعكس تنامي الغضب الأوروبي من استمرار الانتهاكات وغياب أي التزام بالمساءلة الدولية. أما في الولايات المتحدة، فقد نقل موقع "والاه" العبري عن مسؤولين اثنين في البيت الأبيض قولهم إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يشعر بـ"إحباط متزايد" من استمرار الحرب، وبـ"فزع" خاص من صور الأطفال الفلسطينيين ومعاناتهم في غزة. وذكر المسؤولان أن ترامب بعث برسائل مباشرة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، طالبًا منه "العمل على إنهاء الحرب فورًا". في المقابل، اتخذ نتنياهو خطوة مفاجئة، إذ أوعز، الثلاثاء، بإعادة جزء من فريق التفاوض مع حركة "حماس" من العاصمة القطرية الدوحة، والإبقاء فقط على الطواقم الفنية، في مؤشر على تعثر المسار التفاوضي بالتزامن مع التصعيد الميداني. على الصعيد الإنساني، قالت الأمم المتحدة أن المساعدات لم تصل إلى الفلسطينيين بعد يومين من بدء دخول الإمدادات الجديدة إلى قطاع غزة. ووفقا للأمم المتحدة لم تصل أي من المساعدات حقا للفلسطينيين. ووصف المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك العملية الأمنية الجديدة للسماح بدخول المساعدات إلى المخازن بأنها "طويلة ومعقدة وخطيرة". وأشار إلى أن طلبات جيش الاحتلال بإنزال عمال الإغاثة للمساعدات من الشاحنات وتحميلها مجددا تعرقل جهود توزيع المساعدات. تطورات الحرب على غزة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

العربي الجديد

منذ 16 ساعات

• العربي الجديد

خطة المساعدات الإسرائيلية... آلية لإفراغ شمال غزة

تتواصل الاستعدادات الإسرائيلية لتنفيذ ما يعرف بخطة توزيع المساعدات في قطاع غزة، بآلية بعيدة عن عمل مؤسسات الأمم المتحدة أو المؤسسات الدولية والإغاثية، وبإشراف شركة أمنية أميركية. وتستهدف الخطة التي تحدث عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدة مرات خلال الفترة الأخيرة نقل السكان من شمال غزة إلى جنوبه، من دون السماح لهم بالعودة من جديد إلى شمال غزة في خطوة تستهدف إفراغه من السكان. وبحسب إذاعة جيش الاحتلال، فإن الجيش يقيم أربعة مراكز لتوزيع المساعدات الإنسانية هذه الأيام، بالتعاون مع شركات أميركية، موضحة أنها لا تقع جميعها في رفح أو قرب محور موراغ (الذي يفصل بين مدينتي رفح وخانيونس). وأشارت إلى أن أحد هذه المراكز الأربعة يُقام حالياً وسط القطاع، جنوب محور نتساريم، على طريق صلاح الدين. ووفقاً للخطة فإن إقامة مركز التوزيع في هذا الموقع تهدف إلى إتاحة وصول أسهل لسكان شمال غزة ووسطه، حتى لا يُضطروا للوصول إلى رفح من أجل الحصول على مساعدات، لكن خلف هذه الخطوة تقف خطة إسرائيلية تستهدف تعزيز إخلاء سكان شمال غزة باتجاه الجنوب. تهجير شمال غزة إلى الجنوب وتعيد الخطة للأذهان ما جرى سابقاً إبان محاولة الاحتلال تنفيذ "خطة الجنرالات" قبل الوصول لاتفاق يناير/كانون الثاني الماضي، حيث بقي في مناطق شمال غزة ما بين 200 إلى 300 ألف نسمة رفضوا النزوح إلى مناطق الجنوب والوسط. أمجد الشوا: الآلية الإسرائيلية تقوم بدرجة أساسية على فحص أمني للمواطنين قبل تسليمهم الطرود الغذائية ويعيش الفلسطينيون في القطاع حالة تجويع شديدة منذ 2 مارس/آذار الماضي، حينما قررت حكومة بنيامين نتنياهو إغلاق المعابر مع غزة، بعد تعثر الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار ورغبة الاحتلال في تمديد المرحلة الأولى فقط. ولم يسمح الاحتلال بإدخال أي كميات من المساعدات، باستثناء قراره الأخير السماح بإدخال كميات محدودة للغاية، منها بعض المواد الغذائية والمكملات، إلى حين بدء عمل الخطة الإسرائيلية ـ الأميركية لتوزيع المساعدات. رصد التحديثات الحية "عربات جدعون".. فصل جديد من إبادة غزة تحضيراً لاحتلال طويل الأمد وتحظى الخطة المنوي تنفيذها بمعارضة دولية واسعة، حيث رفضتها المؤسسات الأممية ومؤسسات القطاع الخاص الفلسطينية، فضلاً عن دول أوروبية، إلى جانب بريطانيا وكندا حيث تطالب أكثر من 23 دولة بتدفق المساعدات بدون قيود. في المقابل يتمسك نتنياهو بهذه الخطة في إطار خطته العسكرية المعروفة باسم "عربات جدعون" التي تستهدف حسم الحرب ضد حركة حماس والفصائل الفلسطينية واستعادة الأسرى وإسقاط حكمها في غزة وتهجير الفلسطينيين. كما تحظى هذه الخطة برفض واسع فلسطينياً أو عبر مؤسسات القطاع الخاص التي تتمسك بعمل المنظمات الأممية، نظراً لكون هذه الخطة تقوم على التهجير وإفراغ المناطق والأحياء من أهلها. خطة أمنية بامتياز في الأثناء، يقول المدير التنفيذي لشبكة المنظمات الأهلية في غزة أمجد الشوا إن هذه الخطة تفضح مخططات الاحتلال الإسرائيلي ، حيث تعتبر الخطة أمنية بامتياز، ويسعى من خلالها لفرض نزوح قسري على الفلسطينيين. ويضيف الشوا، لـ"العربي الجديد"، أن استخدام هذه الآلية، التي تديرها شركات أمنية بحراسة جيش الاحتلال الإسرائيلي، انتهاك لمبادئ العمل الإنساني ولا يراعي فيها الحالة الإنسانية وسيتم فرض الجوع على الفلسطينيين. ويشير إلى أن هذه الآلية تقوم بدرجة أساسية على فحص أمني للمواطنين قبل تسليمهم الطرود الغذائية، ولن تعتمد عامل الحاجة، كما الآليات المتبعة في عمل مؤسسات الأمم المتحدة والإغاثية الأخرى. ويلفت الشوا إلى أن الهدف بات واضحاً وهو زجّ السكان في منظومة التهجير القسري، واستبدال المنظومة الأممية التي تعمل في مجال الإغاثة بمنظومة أمنية لها معايير محددة تحرم شريحة واسعة من المساعدات بناء على سياسة الفحص الأمني. أحمد الطناني: إسرائيل تسعى لتفكيك البنية الوطنية والإدارية والاجتماعية القائمة في غزة ويؤكد المدير التنفيذي لشبكة المنظمات الأهلية أنّ لا ضمانات بشأن السلامة الشخصية لمن سيذهبون لتلقي المساعدات، وهو ما سيؤدي لتكدس مئات الآلاف في طوابير نظراً لقلة نقاط التوزيع وتحديدها. ويشدد على أن هذه الخطة تستهدف التهجير وتنفيذ لخطة "الفقاعات الإنسانية" التي سبق وأن أعلن عنها الاحتلال من خلال تقطيع أوصال القطاع وتحويلها إلى نقاط أمنية والسعي الحثيث لتنفيذ مخطط التهجير من غزة. تفكيك البنية الإدارية والاجتماعية في غزة إلى ذلك، يقول مدير مركز عروبة للأبحاث والدراسات الاستراتيجية أحمد الطناني إن الحديث الإسرائيلي المتكرر عن توزيع المساعدات ، وتولّي المسؤولية المباشرة في إيصالها إلى سكان القطاع، يستند أساساً إلى مهمة استعمارية أوسع تسعى منذ أكثر من 19 شهراً إلى تفكيك البنية الوطنية والإدارية والاجتماعية القائمة في غزة، لكنها فشلت مراراً في تحقيق أي اختراق جوهري فيها. ويضيف الطناني، لـ"العربي الجديد"، أن هذه المهمة لا تقتصر على محاولة إنهاء حكم حماس أو تدمير القدرات الحكومية، بل تتجاوز ذلك إلى الطموح بإعادة صياغة المجتمع الفلسطيني في غزة من الداخل عبر تفكيك منظومة التأثير الاجتماعي، وتحطيم شبكات العمل الأهلي، وإعادة تشكيل العلاقات الداخلية وفق نمط خاضع تماماً لأجندة الاحتلال. ويرى أن المساعدات ستصبح أداةً للفرز السياسي، إذ تُمنح لمن يقبل شروط النجاة، وتُمنع عمن يتمسك بخيار المقاومة، وتستهدف هذه المقاربة إنتاج مجتمع بلا ذاكرة نضالية، وبلا بنى وطنية، ولا شبكات اجتماعية مستقلة، بل مجتمع جديد تُحدِّده معايير القبول في المشروع الأميركي - الإسرائيلي. ويعتقد الطناني أن الخطة الحالية بمثابة إعادة إنتاج، بنسخة مُحدَّثة، لسلسلة من المخططات الإسرائيلية التي طُرحت منذ الأشهر الأولى لحرب الإبادة، بدءا من "المناطق الآمنة" و"الجزر الإنسانية"، مروراً بما عُرف بـ"الفقاعات الإنسانية"، والتي كانت تهدف إلى حصر السكان ضمن بقع جغرافية محددة، تُدار أمنياً من قبل شركات خاصة، ويُتحكم فيها بصرامة من حيث الدخول والخروج. ويلفت إلى أن ما يثير الريبة بشكل أكبر من الخطة المنظورة للمساعدات، هو شكل وطبيعة توزيع نقاط المساعدات، والتي يُراد منها بدرجة أساسية، خدمة الأهداف الأمنية والعدوانية الإسرائيلية، عبر نقل السكان إلى المناطق التي تُسمى إنسانية، لكنها في جوهرها تعبير عن سجون جماعية تهدف إلى فرز السكان بعد جلبهم بناء على حاجتهم الإنسانية. ويبيّن أن الفكرة تقوم أساساً على اعتبار أن الحاجة إلى الغذاء والحاجة الإنسانية ستكون دافعاً لانتقال السكان إلى مناطق تبحث فيها عن مقومات الحياة، بعد أن فشل الخيار العسكري في دفع السكان إلى مناطق النزوح، وهو ما يعني أن الخطة تقوم أصلاً على قاعدة إعادة التركيبة الديمغرافية للقطاع، وبالأخذ بعين الاعتبار أن المحطة النهائية التي تهدف الخطة إلى الدفع بسكان القطاع لها هي مدينة رفح، ما يعيد التوجه إلى اعتبار أن هذه الخطة تحمل في جوهرها تسهيل خطط الاحتلال لتهجير أهالي قطاع غزة. تقارير عربية التحديثات الحية حرب غزة: تجدد العدوان وخطط التهجير يعمقان مخاوف الأهالي

العربي الجديد

منذ يوم واحد

• العربي الجديد

غوتيريس: لا أمن عالمياً دون الأمن البحري

قال الأمين العام للأمم المتحدة ، أنطونيو غوتيريس اليوم الثلاثاء، إنه بدون أمن بحري، لا يمكن أن يكون هناك أمن عالمي "حيث تتعرض المساحات البحرية لضغوط متزايدة من التهديدات التقليدية والمخاطر الناشئة، بما فيها التحديات المحيطة بالحدود المتنازع عليها". جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الأمن البحري تحت رئاسة اليونان لهذا الشهر، عقد على مستوى رفيع، حيث ترأس رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الجلسة. وأشار غوتيريس إلى استنزاف الموارد الطبيعية في البحر وتصاعد التوترات الجيوسياسية التي تُؤجج المنافسة والصراع والجريمة. وتوقف المسؤول الأممي عند مساعي مجلس الأمن "على مر السنين، لمعالجة مجموعة من التهديدات التي تُقوّض الأمن البحري والسلام العالمي". وأشار في هذا السياق إلى "القرصنة والسطو المسلح والاتجار والجريمة المنظمة والأعمال التخريبية ضد الشحن والمنشآت البحرية والبنية التحتية الحيوية، والإرهاب في المجال البحري، والذي يشكل تهديدًا كبيرًا للأمن الدولي والتجارة العالمية والاستقرار الاقتصادي". وحذر من أنه لا توجد منطقة "لم تسلم من هذه التحديات". وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنه وبعد أن شهد العالم انخفاضا طفيفا في حوادث القرصنة والسطو المسلح المُبلغ عنها في عام 2024 فإن الربع الأول من العام الحالي شهد ارتفاعا في نسبة الحوادث المُبلغ عنها بحوالي 47%، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024. الربع الأول من العام الحالي شهد ارتفاعاً في نسبة الحوادث المُبلغ عنها بنسبة بحوالي 47% ولفت الانتباه إلى "تضاعف الحوادث في آسيا، لا سيما في مضيقي ملقا وسنغافورة. وأدت هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن إلى تعطيل التجارة العالمية وزادت من حدة التوترات في منطقة متقلبة أصلًا. ويظل خليج عدن والبحر الأبيض المتوسط طريقين نشطين لتهريب المهاجرين والاتجار بالأسلحة والبشر. ويواجه خليج غينيا القرصنة والاختطاف والسطو المسلح في البحر وسرقة النفط والصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، والاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة والبشر". كما أشار غوتيريس إلى الدور الذي تلعبه منظومة الأمم المتحدة، "حيث تدعم وكالاتنا العديد من المبادرات الإقليمية التي تجمع الشركاء في مجال الأمن البحري حول العالم. ويشمل ذلك مبادرات لمعالجة انعدام الأمن من خليج عدن والبحر الأحمر، إلى خليج غينيا والخليج العربي، كما الجهود لضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود، كما العمل على مساعدة الدول على بناء قوات بحرية وأنظمة قانونية قوية". كما لفت إلى "دعمنا لآلية ياوندي للأمن البحري - وهي آلية تنسيق إقليمية متعددة المستويات لمكافحة القرصنة في غرب ووسط أفريقيا - والتي شهدت انخفاضًا في حوادث القرصنة من 81 حادثة عام 2020 إلى 18 حادثة فقط العام الماضي". ونبه إلى مواصلة "المنظمة البحرية الدولية للعب دور أساسي في تهدئة التوترات في البحر والعمل مع الدول الأعضاء وقطاع النقل البحري من أجل التوصل لحلول". وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة اتخاذ إجراءات لمجابهة تلك التحديات، مؤكداً ضرورة "احترام القانون الدولي". ولفت الانتباه إلى أن النظام القانوني الدولي للأمن البحري يعتمد في جوهره على ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية قانون البحار. ورأى أن ذلك "يوفر إطارًا تعاونيًا قويًا للتصدي للجرائم المرتكبة في البحر وضمان المساءلة. تقارير دولية التحديثات الحية غوتيريس يدعو الهند وباكستان لتجنب المواجهة: ليست حلاً وتوقف المسؤول الأممي عند الضرورة الملحة لتكثيف الجهود لمعالجة الأسباب الجذرية لانعدام الأمن البحري. وشرح في هذا السياق أنه "لا يمكن معالجة التهديدات التي يتعرض لها الأمن البحري دون معالجة قضايا مثل الفقر، ونقص سبل العيش البديلة، وانعدام الأمن، وضعف هياكل الحوكمة". وشدد على الضرورة الملحة "لمساعدة الدول النامية على بناء قدراتها لمواجهة هذه التهديدات من خلال التكنولوجيا، والتدريب، وبناء القدرات، والإصلاحات القضائية، وتحديث القوات البحرية، ووحدات الشرطة البحرية، والمراقبة البحرية، وأمن الموانئ. وعلينا ضمان استمرار ازدهار محيطاتنا وبحارنا، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للبشرية للأجيال القادمة. سيتيح مؤتمر المحيطات القادم في نيس فرصةً مهمةً لدول العالم لاتخاذ إجراءات". وختم بالتأكيد على الحاجة لشراكاتٍ شاملة تشمل كل من له مصلحة في المساحات البحرية. وشدد على أنه ومع تزايد تعقيد وترابط التهديدات للأمن البحري، أصبح تعزيز التنسيق وتقوية الحوكمة البحرية أمرًا أساسيًا.