غوتيريس: لا أمن عالمياً دون الأمن البحري
قال الأمين العام
للأمم المتحدة
، أنطونيو غوتيريس اليوم الثلاثاء، إنه بدون أمن بحري، لا يمكن أن يكون هناك أمن عالمي "حيث تتعرض المساحات البحرية لضغوط متزايدة من التهديدات التقليدية والمخاطر الناشئة، بما فيها التحديات المحيطة بالحدود المتنازع عليها". جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الأمن البحري تحت رئاسة اليونان لهذا الشهر، عقد على مستوى رفيع، حيث ترأس رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الجلسة.
وأشار غوتيريس إلى استنزاف الموارد الطبيعية في البحر وتصاعد التوترات الجيوسياسية التي تُؤجج المنافسة والصراع والجريمة. وتوقف المسؤول الأممي عند مساعي مجلس الأمن "على مر السنين، لمعالجة مجموعة من التهديدات التي تُقوّض الأمن البحري والسلام العالمي".
وأشار في هذا السياق إلى "القرصنة والسطو المسلح والاتجار والجريمة المنظمة والأعمال التخريبية ضد الشحن والمنشآت البحرية والبنية التحتية الحيوية، والإرهاب في المجال البحري، والذي يشكل تهديدًا كبيرًا للأمن الدولي والتجارة العالمية والاستقرار الاقتصادي". وحذر من أنه لا توجد منطقة "لم تسلم من هذه التحديات".
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنه وبعد أن شهد العالم انخفاضا طفيفا في حوادث القرصنة والسطو المسلح المُبلغ عنها في عام 2024 فإن الربع الأول من العام الحالي شهد ارتفاعا في نسبة الحوادث المُبلغ عنها بحوالي 47%، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024.
الربع الأول من العام الحالي شهد ارتفاعاً في نسبة الحوادث المُبلغ عنها بنسبة بحوالي 47%
ولفت الانتباه إلى "تضاعف الحوادث في آسيا، لا سيما في مضيقي ملقا وسنغافورة. وأدت هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن إلى تعطيل التجارة العالمية وزادت من حدة التوترات في منطقة متقلبة أصلًا. ويظل خليج عدن والبحر الأبيض المتوسط طريقين نشطين لتهريب المهاجرين والاتجار بالأسلحة والبشر. ويواجه خليج غينيا القرصنة والاختطاف والسطو المسلح في البحر وسرقة النفط والصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، والاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة والبشر".
كما أشار غوتيريس إلى الدور الذي تلعبه منظومة الأمم المتحدة، "حيث تدعم وكالاتنا العديد من المبادرات الإقليمية التي تجمع الشركاء في مجال الأمن البحري حول العالم. ويشمل ذلك مبادرات لمعالجة انعدام الأمن من خليج عدن والبحر الأحمر، إلى خليج غينيا والخليج العربي، كما الجهود لضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود، كما العمل على مساعدة الدول على بناء قوات بحرية وأنظمة قانونية قوية".
كما لفت إلى "دعمنا لآلية ياوندي للأمن البحري - وهي آلية تنسيق إقليمية متعددة المستويات لمكافحة القرصنة في غرب ووسط أفريقيا - والتي شهدت انخفاضًا في حوادث القرصنة من 81 حادثة عام 2020 إلى 18 حادثة فقط العام الماضي". ونبه إلى مواصلة "المنظمة البحرية الدولية للعب دور أساسي في تهدئة التوترات في البحر والعمل مع الدول الأعضاء وقطاع النقل البحري من أجل التوصل لحلول".
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة اتخاذ إجراءات لمجابهة تلك التحديات، مؤكداً ضرورة "احترام القانون الدولي". ولفت الانتباه إلى أن النظام القانوني الدولي للأمن البحري يعتمد في جوهره على ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية قانون البحار. ورأى أن ذلك "يوفر إطارًا تعاونيًا قويًا للتصدي للجرائم المرتكبة في البحر وضمان المساءلة.
تقارير دولية
التحديثات الحية
غوتيريس يدعو الهند وباكستان لتجنب المواجهة: ليست حلاً
وتوقف المسؤول الأممي عند الضرورة الملحة لتكثيف الجهود لمعالجة الأسباب الجذرية لانعدام الأمن البحري. وشرح في هذا السياق أنه "لا يمكن معالجة التهديدات التي يتعرض لها الأمن البحري دون معالجة قضايا مثل الفقر، ونقص سبل العيش البديلة، وانعدام الأمن، وضعف هياكل الحوكمة". وشدد على الضرورة الملحة "لمساعدة الدول النامية على بناء قدراتها لمواجهة هذه التهديدات من خلال التكنولوجيا، والتدريب، وبناء القدرات، والإصلاحات القضائية، وتحديث القوات البحرية، ووحدات الشرطة البحرية، والمراقبة البحرية، وأمن الموانئ. وعلينا ضمان استمرار ازدهار محيطاتنا وبحارنا، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للبشرية للأجيال القادمة. سيتيح مؤتمر المحيطات القادم في نيس فرصةً مهمةً لدول العالم لاتخاذ إجراءات".
وختم بالتأكيد على الحاجة لشراكاتٍ شاملة تشمل كل من له مصلحة في المساحات البحرية. وشدد على أنه ومع تزايد تعقيد وترابط التهديدات للأمن البحري، أصبح تعزيز التنسيق وتقوية الحوكمة البحرية أمرًا أساسيًا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 10 ساعات
- العربي الجديد
غوتيريس: لا أمن عالمياً دون الأمن البحري
قال الأمين العام للأمم المتحدة ، أنطونيو غوتيريس اليوم الثلاثاء، إنه بدون أمن بحري، لا يمكن أن يكون هناك أمن عالمي "حيث تتعرض المساحات البحرية لضغوط متزايدة من التهديدات التقليدية والمخاطر الناشئة، بما فيها التحديات المحيطة بالحدود المتنازع عليها". جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الأمن البحري تحت رئاسة اليونان لهذا الشهر، عقد على مستوى رفيع، حيث ترأس رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الجلسة. وأشار غوتيريس إلى استنزاف الموارد الطبيعية في البحر وتصاعد التوترات الجيوسياسية التي تُؤجج المنافسة والصراع والجريمة. وتوقف المسؤول الأممي عند مساعي مجلس الأمن "على مر السنين، لمعالجة مجموعة من التهديدات التي تُقوّض الأمن البحري والسلام العالمي". وأشار في هذا السياق إلى "القرصنة والسطو المسلح والاتجار والجريمة المنظمة والأعمال التخريبية ضد الشحن والمنشآت البحرية والبنية التحتية الحيوية، والإرهاب في المجال البحري، والذي يشكل تهديدًا كبيرًا للأمن الدولي والتجارة العالمية والاستقرار الاقتصادي". وحذر من أنه لا توجد منطقة "لم تسلم من هذه التحديات". وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنه وبعد أن شهد العالم انخفاضا طفيفا في حوادث القرصنة والسطو المسلح المُبلغ عنها في عام 2024 فإن الربع الأول من العام الحالي شهد ارتفاعا في نسبة الحوادث المُبلغ عنها بحوالي 47%، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024. الربع الأول من العام الحالي شهد ارتفاعاً في نسبة الحوادث المُبلغ عنها بنسبة بحوالي 47% ولفت الانتباه إلى "تضاعف الحوادث في آسيا، لا سيما في مضيقي ملقا وسنغافورة. وأدت هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن إلى تعطيل التجارة العالمية وزادت من حدة التوترات في منطقة متقلبة أصلًا. ويظل خليج عدن والبحر الأبيض المتوسط طريقين نشطين لتهريب المهاجرين والاتجار بالأسلحة والبشر. ويواجه خليج غينيا القرصنة والاختطاف والسطو المسلح في البحر وسرقة النفط والصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، والاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة والبشر". كما أشار غوتيريس إلى الدور الذي تلعبه منظومة الأمم المتحدة، "حيث تدعم وكالاتنا العديد من المبادرات الإقليمية التي تجمع الشركاء في مجال الأمن البحري حول العالم. ويشمل ذلك مبادرات لمعالجة انعدام الأمن من خليج عدن والبحر الأحمر، إلى خليج غينيا والخليج العربي، كما الجهود لضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود، كما العمل على مساعدة الدول على بناء قوات بحرية وأنظمة قانونية قوية". كما لفت إلى "دعمنا لآلية ياوندي للأمن البحري - وهي آلية تنسيق إقليمية متعددة المستويات لمكافحة القرصنة في غرب ووسط أفريقيا - والتي شهدت انخفاضًا في حوادث القرصنة من 81 حادثة عام 2020 إلى 18 حادثة فقط العام الماضي". ونبه إلى مواصلة "المنظمة البحرية الدولية للعب دور أساسي في تهدئة التوترات في البحر والعمل مع الدول الأعضاء وقطاع النقل البحري من أجل التوصل لحلول". وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة اتخاذ إجراءات لمجابهة تلك التحديات، مؤكداً ضرورة "احترام القانون الدولي". ولفت الانتباه إلى أن النظام القانوني الدولي للأمن البحري يعتمد في جوهره على ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية قانون البحار. ورأى أن ذلك "يوفر إطارًا تعاونيًا قويًا للتصدي للجرائم المرتكبة في البحر وضمان المساءلة. تقارير دولية التحديثات الحية غوتيريس يدعو الهند وباكستان لتجنب المواجهة: ليست حلاً وتوقف المسؤول الأممي عند الضرورة الملحة لتكثيف الجهود لمعالجة الأسباب الجذرية لانعدام الأمن البحري. وشرح في هذا السياق أنه "لا يمكن معالجة التهديدات التي يتعرض لها الأمن البحري دون معالجة قضايا مثل الفقر، ونقص سبل العيش البديلة، وانعدام الأمن، وضعف هياكل الحوكمة". وشدد على الضرورة الملحة "لمساعدة الدول النامية على بناء قدراتها لمواجهة هذه التهديدات من خلال التكنولوجيا، والتدريب، وبناء القدرات، والإصلاحات القضائية، وتحديث القوات البحرية، ووحدات الشرطة البحرية، والمراقبة البحرية، وأمن الموانئ. وعلينا ضمان استمرار ازدهار محيطاتنا وبحارنا، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للبشرية للأجيال القادمة. سيتيح مؤتمر المحيطات القادم في نيس فرصةً مهمةً لدول العالم لاتخاذ إجراءات". وختم بالتأكيد على الحاجة لشراكاتٍ شاملة تشمل كل من له مصلحة في المساحات البحرية. وشدد على أنه ومع تزايد تعقيد وترابط التهديدات للأمن البحري، أصبح تعزيز التنسيق وتقوية الحوكمة البحرية أمرًا أساسيًا.
العربي الجديد
منذ 4 أيام
- العربي الجديد
العراق يخصص 40 مليون دولار لإعادة إعمار لبنان وغزة خلال القمة العربية في بغداد
أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، تخصيص مبلغ 40 مليون دولار لإعادة الإعمار، تُقسم بالتساوي بين لبنان وقطاع غزة، وذلك خلال انطلاق أعمال القمة العربية في دورتها العادية الـ34 في العاصمة العراقية بغداد، والتي تعقد تحت شعار: "حوار وتضامن وتنمية". وقال السوداني في كلمته خلال افتتاح القمة: "نعلن عن تقديم مبلغ 20 مليون دولار لإعادة إعمار لبنان، و20 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، في إطار دعمنا للأشقاء المتضررين من الأزمات والكوارث". وتستضيف بغداد القمة للمرة الرابعة منذ تأسيس الجامعة العربية عام 1946، وذلك في القصر الحكومي داخل المنطقة الخضراء، بحضور قادة وزعماء عرب إلى جانب شخصيات دولية بارزة، من بينهم الأمين العام للأمم المتحدة الصورة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أنطونيو غوتيريس سياسي ودبلوماسي برتغالي، ولد في مدينة لشبونة البرتغالية في 30 إبريل/ نيسان عام 1949، شغل منصب رئيس وزراء البرتغال من عام 1995 إلى عام 2002، ومنصب المفوض السامي للأمم المتحدة بين 2005 و2015، ويشغل منصب الأمين العام للأمم المتحدة منذ عام 2017، وهو الشخص التاسع الذي يحمل هذا اللقب في تاريخ المنظمة أنطونيو غوتيريس، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ضيف شرف. وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، قد أعلن في وقت سابق أن العراق اقترح إنشاء "صندوق عربي لإعادة الإعمار" ما بعد الأزمات، يشمل غزة ولبنان، ضمن 18 مبادرة عراقية طُرحت للنقاش، أُقر منها خمس مبادرات ستُعرض خلال القمم الثلاث المنعقدة اليوم: القمة العربية، القمة الاقتصادية التنموية، وقمة آلية التعاون الثلاثي بين العراق ومصر والأردن. اقتصاد عربي التحديثات الحية امتلاء الصوامع العراقية بالقمح سبب الهبات المُقدمة للدول العربية وتصدّرت القضية الفلسطينية جدول أعمال القمة، وسط دعوات عربية ودولية متزايدة لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، المستمرة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي أودت بحياة أكثر من 173 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، وفق مصادر فلسطينية، في ظل حصار خانق ودمار شامل للبنية التحتية. كما ناقشت القمة قضايا الأمن القومي العربي، والأزمات الممتدة في سورية والسودان واليمن وليبيا، بالإضافة إلى التضامن مع لبنان، وملف المياه، والانتهاكات في القدس، ومتابعة مبادرة السلام العربية. ومن المتوقع أن يصدر عن القمة "إعلان بغداد"، الذي سيعكس موقفًا عربيًّا موحدًا إزاء أبرز القضايا الإقليمية والدولية، في وقت تواجه فيه المنطقة تحديات إنسانية وأمنية و اقتصادية غير مسبوقة. وتضم جامعة الدول العربية 22 دولة، ومنذ انطلاق أولى قممها العادية والطارئة عام 1946 في القاهرة، استضاف العراق أربع قمم عربية على مستوى القادة، كان أولها في بغداد بين 2 و5 نوفمبر/تشرين الثاني 1978، عقب توقيع مصر اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل، حيث قررت القمة حينها نقل مقر الجامعة العربية من القاهرة وتعليق عضوية مصر. أما القمة الثانية فكانت استثنائية وعُقدت في 28 مايو/أيار 1990 بدعوة من الرئيس العراقي السابق صدام حسين، لبحث التهديدات المحدقة بالأمن القومي العربي. وفي مارس/آذار 2012، استضافت بغداد القمة الثالثة، التي شهدت تجميد عضوية سورية، وسط إجراءات أمنية مشددة أعقبت انفجارًا قويًّا وقع قرب السفارة الإيرانية في محيط المنطقة الخضراء. وتحتضن العاصمة العراقية اليوم القمة الرابعة، والتي تُعقد تحت شعار "حوار وتضامن وتنمية"، في القصر الحكومي داخل المنطقة الخضراء، وسط مشاركة عربية ودولية واسعة.
العربي الجديد
منذ 4 أيام
- العربي الجديد
الأمم المتحدة: 4.8 ملايين نازح في اليمن
أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في بياناتها الأخيرة، بأنّ ثمّة 4.8 ملايين نازح في اليمن وبأنّ ثمّة حاجة إلى دعم عاجل من أجل ضمان سلامة العائلات ، وإذ شدّدت على أنّ العائلات اليمنية عالقة في "دوامة من المعاناة والضعف المتزايد"، توجّهت إلى متبرّعين محتملين مؤكدةً أنّ تلك العائلات "تحتاجك الآن". وأشارت مفوضية اللاجئين، في تدوينة نشرتها على حسابها الرسمي موقع إكس، اليوم الاثنين، إلى أنّ هؤلاء الأشخاص بمعظمهم اضطرّوا إلى النزوح أكثر من مرّة، وذلك وسط الصراع القائم في اليمن منذ أكثر من عشرة أعوام، يُذكر أنّ 19.5 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، علماً أن الأزمة الإنسانية في البلاد اليوم تُعَدّ من بين الكبريات عالمياً. 4.8 million people in Yemen remain displaced, many forced to flee multiple times. Safe shelter is out of reach, and eviction risks are rising. Urgent support is needed to keep families safe. — UNHCR, the UN Refugee Agency (@Refugees) May 5, 2025 ولم تخفِ مفوضية اللاجئين، في تدوينتها المقتضبة نفسها، أنّ تأمين ملاجئ آمنة لهؤلاء ليس أمراً في المتناول، في حين تتزايد مخاطر الإخلاء القسري الذي قد يتعرّض له هؤلاء، وضمّنت تدوينتها رابطاً إلكترونياً خاصاً بالتبرّع من أجل الحفاظ على سلامة آلاف العائلات التي تحتاج إلى دعم عاجل. وفي نداء التبرّع، وصفت مفوضية اللاجئين الوضع في اليمن بأنّه "مأساوي"، شارحةً أنّ "العائلات تبحث عن مأوى آمن، والأهالي يضطرون إلى التخلي عن وجباتهم كي يُطعموا أطفالهم، فيما يواجه كبار السنّ والأيتام الألم والجوع بمفردهم… خائفين"، واستعرضت "بعض الحقائق الصادمة التي تبيّن لماذا أهل اليمن في حاجة ماسّة إلى مساعدتك اليوم"، استناداً إلى خطة الأمم المتحدة للاستجابة للاحتياجات الإنسانية لعام 2025 في البلاد. قضايا وناس التحديثات الحية "أطباء بلا حدود" تحذّر من مخاطر تفاقم سوء التغذية في اليمن وأوضحت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنّ أكثر من 17 مليون شخص في اليمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي، أي نحو نصف سكان البلاد، في حين أنّ طفلاً واحداً من بين كلّ اثنَين دون الخامسة يُعاني من سوء تغذية حاد، أضافت أنّ 40% من المرافق الصحية في اليمن خارجة عن الخدمة أو تعمل جزئياً فحسب. من جهة أخرى، بيّنت المفوضية أنّ سبعة ملايين شخص في حاجة إلى مساعدات في مجال الإيواء، من بينهم 1.6 مليون نازح داخلياً يعيشون في ظروف متدهورة، وأشارت، في سياق متصل، إلى أنّ الفيضانات المدمّرة التي ضربت اليمن في عام 2024 تسبّبت في نزوح 480 ألف شخص. وحذّرت المفوضية الأممية من الانخفاض الحاد في تمويل أعمال الاستجابة لأزمة اليمن الإنسانية، لا سيّما في إطار توفير الحماية والمأوى والإغاثة للمحتاجين، بالإضافة إلى تقديم مساعدات نقدية متعدّدة الاستخدامات إلى العائلات الأشدّ ضعفاً. (العربي الجديد، الأناضول)
